«NI-Capital» ﺗﻨﺘﻬﻰ ﻣﻦ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺗﺄﻫﻴﻞ «MOT» ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻟﻠﻘﻴﺪ ﻓﻰ ﺍﻟﺒﻮﺭﺻﺔ
اﻧﺘﻬﺖ ﺷﺮﻛﺔ NI-Capital اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﺒﻨﻚ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻘﻮﻣﻲ، ﺑﻤﻌﺎوﻧﺔ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻤﻜﺎﺗﺐ اﻻﺳﺘﺸﺎرﻳﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ، ﻣﻦ اﻹﺟﺮاءات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ واﻹدارﻳﺔ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺑﺪء ﻗﻴﺪ «MOT» ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر واﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت -اﻟﺬراع اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﻟﻮزارة اﻟﻨﻘﻞ- ﻓﻰ اﻟﺒﻮرﺻﺔ، ﺑﺤﺴﺐ ﻣﺼﺎدر ﻣﻄﻠﻌﺔ.
وأﺿﺎﻓﺖ اﻟﻤﺼﺎدر ﻟـ»اﻟﻤﺎل« أن «MOT» واﺣﺪة ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻰ 19 ﺷﺮﻛﺔ ﺗﺘﺒﻊ وزارة اﻟﻨﻘﻞ، ﺗﻢ اﻻﺳﺘﻘﺮار ﻋﻠﻰ ﺿﻤﻬﺎ ﺿﻤﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻄﺮوﺣﺎت اﻟﻤﻘﺮر ﺗﻨﻔﻴﺬه ﻓﻰ اﻟﻔﺘﺮة ﻋﻠﻰ ﻣﺮاﺣﻞ، ﻻﻓﺘﺔ إﻟﻰ أن اﻟﻮﺿﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرى واﻷداء اﻟﻤﺎﻟﻰ وﻓﻘﺎ ﻵﺧﺮ 3 ﺳﻨﻮات أﻛﺪ أﻧﻬﺎ اﻷﻓﻀﻞ ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻰ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﻰ ﻳﻤﻜﻦ ﻃﺮﺣﻬﺎ ﻓﻰ ﺳﻮق اﻟﻤﺎل.
وﺗﺄﺳﺴﺖ «MOT» ﻗﺒﻞ 20 ﻋـﺎﻣـﺎ، ﻟﺘﺘﻮﻟﻰ ﻣﻬﻤﺔ ﻣﺴﺎﻧﺪة ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺴﻜﺔ اﻟﺤﺪﻳﺪ ﻓﻰ إدارة وﺗﻌﻈﻴﻢ اﻷﺻﻮل ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺴﺘﻐﻠﺔ، إﻻ أﻧﻬﺎ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻇﺎﻫﺮة ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ اﻟﻤﻄﻠﻮب ﺣﺘﻰ ﻋﺎم ،2017 ﻟﺘﺘﺠﻪ ﺑﻌﺪ ﺧﻄﺔ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻤﺮﻓﻖ ﺑﺸﻜﻞ أﻛﺒﺮ اﻋﺘﺒﺎراً ﻣﻦ ،2018 وﺗﻄﻠﻖ ﻓﻰ 2020 ﻣﺸﺮوﻋﻰ »ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﺜﻠﺚ ﺑﺸﺘﻴﻞ« و»ﺗﺤﻴﺎ ﻣﺼﺮ اﻟﻤﻨﺼﻮرة«.
وﺗﺴﺘﻬﺪف «MOT» اﻻﻧﻀﻤﺎم ﻟﻘﺎﺋﻤﺔ أﻓﻀﻞ 10 ﻛﻴﺎﻧﺎت ﻣﻤﻠﻮﻛﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﻓﻰ اﻟﺤﻠﻮل اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ وﺗﻨﻤﻴﺔ اﻷراﺿﻰ، واﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة وﻣﺘﻨﺎﻫﻴﺔ اﻟﺼﻐﺮ، ﺑﺤﻠﻮل ﻋﺎم ،2025 ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌﺪ ﺗﻮﻟﻴﻬﺎ ﻣﻠﻒ زﻳـﺎدة اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻷﺻﻮل اﻟﻤﻤﻠﻮﻛﺔ ﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟــﻮزارة، وﻋﺪم اﻗﺘﺼﺎرﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻐﻼل أراﺿﻰ اﻟﺴﻜﺔ اﻟﺤﺪﻳﺪ.
وﻟﻔﺘﺖ اﻟﻤﺼﺎدر إﻟﻰ أن إﻳﺮادات اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻗﻔﺰت ﻟﺘﺘﺠﺎوز 2 ﻣﻠﻴﺎر ﺟﻨﻴﻪ ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﻟﻰ اﻟﻤﺎﺿﻲ، وﻫﻨﺎك ﺧﻄﺔ ﻟﺰﻳﺎدﺗﻬﺎ ﻓﻰ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ، ﻻﺳﻴﻤﺎ أﻧﻬﺎ أﺻﺒﺤﺖ ﺗﺘﻮﻟﻰ أﻋﻤﺎل اﻟﺘﺮوﻳﺞ وﺟـﺬب اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻻﺳﺘﻐﻼل أﺻـﻮل ﺑﻌﺾ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﻷﺧﺮى، إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﻋﻤﻠﻬﺎ اﻟﺮﺋﻴﺴﻰ اﻟﻤﺘﻤﺜﻞ ﻓﻰ اﺳﺘﺜﻤﺎر ﻛﻞ أﺻﻮل وزارة اﻟﻨﻘﻞ، وﺟﻬﺎﺗﻬﺎ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ.
ﻓﻰ ﺳﻴﺎق ﻣﺘﺼﻞ، ﻗﺎﻟﺖ اﻟﻤﺼﺎدر إن «MOT» ﺗﺮوج ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻻﺳﺘﻐﻼل ﻣﺴﺎﺣﺔ أراﺿﻰ 1383 ﻓﺪاﻧﺎ ﻓﻰ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ اﻟﻘﻠﻴﻮﺑﻴﺔ، ﻣﻤﻠﻮﻛﺔ ﻹﺣﺪى اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ، ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص. وأوﺿﺤﺖ أن اﻟﻤﺴﺎﺣﺔ ﻣﺴﺘﻬﺪف اﺳﺘﺜﻤﺎرﻫﺎ ﻓﻰ إﻗﺎﻣﺔ ﻣﺠﻤﻊ ﺧﺪﻣﺎت ﻟﻠﺴﻴﺎرات ﻟﺘﺸﻤﻞ اﺳﺘﺮاﺣﺎت، وﻣﺤﻄﺎت وﻗﻮد، ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺟﺮاج ﻛﺒﻴﺮ، إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺗﺸﻴﻴﺪ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻟﻮﺟﻴﺴﺘﻴﺔ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻬﺎ ﺑﻌﺾ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة، ﻣﻨﻬﺎ ﻗﻄﻊ ﻏﻴﺎر اﻟﻤﺮﻛﺒﺎت، ﻻﻓﺘﺔ إﻟﻰ أﻧﻪ ﻓﻰ اﻧﺘﻈﺎر ﺗﻠﻘﻰ ﻋﺮض رﺳﻤﻰ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﺜﻤﺮ ﺟﺎد ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻹﺟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮوع.
وأﺷــﺎرت إﻟـﻰ أن ﻫﻨﺎك أﻳﻀﺎ ﻗﻄﻌﺘﻰ أرض ﺗﺎﺑﻌﺘﻴﻦ ﻟﺠﻬﺔ أﺧــﺮى، وﻣﻘﺮر اﺳﺘﻐﻼﻟﻬﻤﺎ ﻓﻰ أﻧﺸﻄﺔ ﻣﺘﻌﺪدة، اﻷوﻟﻰ ﻣﺴﺎﺣﺘﻬﺎ 1365 ﻣﺘًﺮا ﻣﺮﺑًﻌﺎ ﺑﻤﻴﻨﺎء ﺑﻮرﺗﻮﻓﻴﻖ، واﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻓﻰ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ ﺗﺒﻠﻎ 2870 ﻣﺘﺮا، ﻣﻮﺿﺤﺔ أن ﺗﺤﺪﻳﺪ آﻟﻴﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﺗﺨﻀﻊ ﻟﻌﺪة ﻗﻮاﻋﺪ، ﻋﻠﻰ رأﺳﻬﺎ رؤﻳﺔ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ ﻧﻔﺴﻪ، ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﻣﺮاﻋﺎة اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻟﻸﻧﺸﻄﺔ اﻟﻤﻘﺮر إﻗﺎﻣﺘﻬﺎ.