ﻣﻘﺮﺘﺡ ﺃﻣﺎﻡ »ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ« ﻹﻋﺎﺩﺓ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺃﺻﻮﻝ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﳴﻘﻴﺪﺓ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ
ﻋﺒﺮ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻰ
ﻛﺘﺐ - ﻳﺎﺳﻤﻴﻦ ﻓﻮﺍﺯ ﻭﺃﺣﻤﺪ ﻋﻠﻲ:
ﺗﻘﺪﻣﺖ اﻟﺪﻛﺘﻮرة ﻏﺎدة ﻋﻠﻲ، ﻋﻀﻮ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺑﻤﺠﻠﺲ اﻟـــﻨـــﻮاب، ﻋـﻀـﻮ ﺗﻨﺴﻴﻘﻴﺔ ﺷــﺒــﺎب اﻷﺣــــﺰاب واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﻴﻦ، ﺑﺎﻗﺘﺮاح ﺑﺮﻏﺒﺔ ﻣﻮﺟﻪ إﻟﻰ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟــﻮزراء ووزﻳـﺮ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﺸﺄن ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻟﻤﻌﻴﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻰ اﻟﻤﺘﺒﻊ ﻓﻰ ﺗﻘﻴﻴﻢ أﺻـﻮل اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﻘﻴﺪة ﺑﺎﻟﺒﻮرﺻﺔ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ ﻧﻈﻴﺮﺗﻬﺎ اﻟﺪﻓﺘﺮﻳﺔ.
وﻗـﺎﻟـﺖ ﻋﻠﻰ ﻓـﻰ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎت ﻟــ»اﻟـﻤـﺎل« إن اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﺳﻴﺤﺪث آﺛـﺎرا إﻳﺠﺎﺑﻴﺔ، أﺑﺮزﻫﺎ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺪرات
ﺑﺘﻮﺛﻴﻖً اﻟﻮﻃﻦ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ اﻟﺮاﻫﻨﺔ وﺗﻼﻓﻰ ﺗﺪاﻋﻴﺎت اﻧﺨﻔﺎض ﺳﻌﺮ اﻟﻌﻤﻠﺔ واﻟﺘﻀﺨﻢ ﻣﻨﺬ ﻋﻘﻮد ﻃﻮﻳﻠﺔ.
وأﺷﺎرت إﻟﻰ أن ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻤﻘﺘﺮح ﺳﻴﺪﻋﻢ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻤﺎﻟﻰ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت وﻳﺤﺴﻦ ﻧﺴﺐ اﻟﻤﺪﻳﻮﻧﻴﺔ وارﺗﻔﺎع ﺻﺎﻓﻰ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ ورﺻـﻴـﺪ اﻷرﺑــــﺎح، ﻣـﺎ ﺳﻴﺰﻳﺪ ﻣـﻦ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺪﻓﺘﺮﻳﺔ ﻟﻠﺴﻬﻢ اﻟـﻮاﺣـﺪ، وﻳﻤﻨﺢ ﻫـﺬه اﻟﻜﻴﺎﻧﺎت ﻗﺪرة إﺿﺎﻓﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻈﻴﻢ اﻟﻌﻮاﺋﺪ ﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻬﺎ.
وأﻛـــﺪت أن اﻵﺛـــﺎر اﻹﻳـﺠـﺎﺑـﻴـﺔ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻗــﺪرة اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮﺳﻊ ﻓﻰ ﻧﻄﺎق ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻬﺎ، وﺳﻬﻮﻟﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ أداﺋﻬﺎ ﻓﻰ اﻷﺳﻮاق اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ .
وﻟﻔﺘﺖ إﻟﻰ أﻧﻪ ﻳﺠﺐ إﻇﻬﺎر اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻸﺻﻮل ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺴﺘﻐﻠﺔ، ﻣﺎ ﻳﺴﻤﺢ ﺑﻈﻬﻮر ﻓﺮص اﺳﺘﺜﻤﺎرﻫﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ أو اﻟﺪﻣﺞ ﺑﺸﺮﻛﺎت أﺧـﺮى أو ﺑﻴﻌﻬﺎ ﻟﺘﻮﻇﻴﻒ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﻓﻰ ﻗﻄﺎﻋﺎت أﺧﺮي، ﻣﺎ ﺳﻴﺆدى ﻟﺤﺮﻛﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻟﻜﻞ ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻟﺪوﻟﺔ.
وﺗﺎﺑﻌﺖ أن اﻟﺘﺸﺎﺑﻜﺎت ﺑﻴﻦ ﺟﻬﺎت اﻟـﺪوﻟـﺔ اﻟﻤﺤﻤﻠﺔ ﺑﻤﺪﻳﻮﻧﻴﺎت وﺗﻤﺘﻠﻚ أﺻﻮﻻ ﻣﻘﻴﻤﺔ ﺑﺄﺳﻌﺎر زﻫﻴﺪة ﻻ ﺗﻤﻜﻨﻬﺎ ﻣﻦ اﻻﻗﺘﺮاض ﺑﻘﻴﻤﺘﻬﺎ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ.
وﻧﺺ اﻟﻤﻘﺘﺮح اﻟﻤﻘﺪم ﻣﻦ ﻏﺎدة ﻋﻠﻲ، ﻋﻠﻰ أن اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺪﻓﺘﺮﻳﺔ اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ اﻟﻤﺜﺒﺘﺔ ﺑﻬﺎ أﺻﻮل اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﻘﻴﺪة
ﺑﺎﻟﺒﻮرﺻﺔ ﻻ ﺗﻌﺒﺮ ﻋﻦ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ، وﻫـﻮ ﻣﺎ ﻳﻌﺪ إﻫﺪارا ﻟﻤﻘﺪرات اﻟﻮﻃﻦ .
وأﺿـﺎف اﻟﻤﻘﺘﺮح أن ﻣﺎ ﺣﺪث ﻣﻦ ﺗﻐﻴﺮات إﺻﻼﺣﻴﺔ ﻛﺒﻴﺮة ﺑﺎﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻤﺼﺮى وﻋﻠﻰ رأﺳﻬﺎ ﺗﻌﻮﻳﻢ اﻟﻌﻤﻠﺔ ﻣﺮﺗﻴﻦ، أﺻﺒﺢ ﻣﻌﻪ اﻟﻤﻌﻴﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻰ ﺑﺎﻟﺘﻤﺴﻚ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺪﻓﺘﺮﻳﺔ ﻻ ﻳﻨﺎﺳﺐ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ.
وأﺷﺎرت ﻏﺎدة ﻋﻠﻰ إﻟﻰ ﺿﺮورة اﻟﻨﻈﺮ ﻟﻠﺘﺠﺎرب اﻟﺪوﻟﻴﺔ وآﺧﺮﻫﺎ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ، ﺣﻴﻨﻤﺎ وﺟﻬﺖ ﻫﻴﺌﺔ ﺳﻮق اﻟﻤﺎل ﺑﺪاﻳﺔ 2022 ﺑﺎﻟﺴﻤﺎح ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﺪرﺟﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﺧﻴﺎر ﻧﻤﻮذج اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ أو إﻋﺎدة اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﻟﻘﻴﺎس اﻟﻌﻘﺎرات وﻧﻈﻴﺮﺗﻬﺎ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ .
وأﺿﺎﻓﺖ أن اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﺗﺨﺎذ ﻣﺎ ﻳﻠﺰم ﻣﻦ إﺟﺮاءات ﺗﺴﻤﺢ ﺑﺄن ﺗﻘﻮم ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﺑﺈﻋﺎدة إﺛﺒﺎت اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺪﻓﺘﺮﻳﺔ ﻟﻸﺻﻮل ﺑﺴﻌﺮ اﻟﺴﻮق ﻓﻰ ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﺤﺪد ﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﺘﻌﻮﻳﻢ ﻹﻇﻬﺎر ﺣﻘﻴﻘﺔ أﺻﻮل اﻟﺪوﻟﺔ، ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺈﺣﺎﻟﺔ اﻟﻤﻘﺘﺮح إﻟﻰ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻟﺪراﺳﺘﻪ.
❙◗ ﻋﻠﻰ: ﺗﻨﺸﻴﻂ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﺤﻮﺍﺫ ﻭﺗﺤﺴﻦ ﻧﺴﺐ ﺍﻟﻤﺪﻳﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺻﺎﻓﻰ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ ﺃﺑﺮﺯ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ❙◗