ﻭﺳﻄﺎﺀ ﺍﻟﺘﺄﻣﻦﻴ ﻳﺒﺪﺃﻭﻥ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻓﻰ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﻔﺎﺗﻮﺭﺓ ﺍﻹﻟﻜﺮﺘﻭﻧﻴﺔ

ﺑـــــﺪأت ﺷـــﺮﻛـــﺎت اﻟـــﻮﺳـــﺎﻃـــﺔ اﻟـﺘـﺄﻣـﻴـﻨـﻴـﺔ إﺟﺮاءات اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻔﺎﺗﻮرة اﻹﻟـﻜـﺘـﺮوﻧـﻴـﺔ، وذﻟـــﻚ ﻣــﻦ ﺧـــﻼل ﻣـﺄﻣـﻮرﻳـﺎت اﻟﻀﺮاﺋﺐ.

ﻛـﺸـﻒ أﺣـﻤـﺪ ﺣـﺴـﻨـﻰ، اﻟـﻌـﻀـﻮ اﻟﻤﻨﺘﺪب ﻟﺸﺮﻛﺔ »إﻟﻴﺎﻧﺖ« ﻟﻮﺳﺎﻃﺔ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ، أن ﻫﺬا اﻹﺟــﺮاء ﻳﺄﺗﻰ ﺗﺤﺴﺒﺎ ﻟﺒﺪء ﺷﺮﻛﺎت اﻟﻘﻄﺎع ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻔﺎﺗﻮرة اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻮﻻت اﻟﻮﺳﻄﺎء ﺧﻼل اﻟﺸﻬﺮ اﻟﻤﻘﺒﻞ.

وأﺿـــﺎف ﺣﺴﻨﻰ أن إﺟــــﺮاءات اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻓــﻰ اﻟــﻔــﺎﺗــﻮرة اﻹﻟـﻜـﺘـﺮوﻧـﻴـﺔ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻗﺒﻠﻬﺎ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ رﺧﺼﺔ اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻰ، ﻟﻴﺘﻢ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻪ ﻓﻰ إﺻﺪار اﻟﻔﻮاﺗﻴﺮ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑـﺎﻟـﻤـﻮردﻳـﻦ اﻟــﺬﻳــﻦ ﺗـﺘـﻌـﺎﻣـﻞ ﻣﻌﻬﻢ ﺷـﺮﻛـﺎت اﻟﻮﺳﺎﻃﺔ.

وأوﺿﺢ أﻧﻪ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل إذا اﺣﺘﺎﺟﺖ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻮﺳﺎﻃﺔ اﻟﺘﺄﻣﻴﻨﻴﺔ ﻣﺴﻮﻗﺎ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺤﺎت ﻣﻮاﻗﻊ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﻓـﺈﻧـﻪ ﻟـﻦ ﻳﺘﻢ دﻓــﻊ ﻣﺒﻠﻎ ﻟـﻬـﺬا اﻟﺸﺨﺺ إﻻ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻓـﺎﺗـﻮرة إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ، وﻻﺑـﺪ ﻷى ﺟﻬﺔ أو ﻓﺮد ﻳﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ أى ﻣﺒﻠﻎ ﻣﻦ اﻟﻮﺳﻴﻂ أن ﻳﺴﺠﻞ ﻧﻔﺴﻪ ﻗﺒﻠﻬﺎ ﻓﻰ اﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ.

وأﻛﺪ أن ذﻟﻚ اﻷﻣﺮ ﻳﺘﺒﻌﻪ ﻛﺬﻟﻚ اﺳﺘﺨﺪام وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺪﻓﻊ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻰ ﻋﻨﺪ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟـﻤـﻮردﻳـﻦ، وﻫـﻮ ﻣﺎ ﺗﻬﺪف ﻟﻪ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﻦ ﺗﻘﻠﻴﻞ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎﻟﻜﺎش، ﻻﻓﺘﺎ إﻟﻰ أن ﺷﺮﻛﺎت اﻟــﻮﺳــﺎﻃــﺔ ﻟــﻢ ﺗـﺘـﻠـَﻖ ﺣـﺘـﻰ اﻵن أى رد ﻣﻦ ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﻀﺮاﺋﺐ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ ﻣﻠﻔﻰ »اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ« و»اﻟﻔﺎﺗﻮرة اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ«.

وﻟـﻔـﺖ إﻟــﻰ أن ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟـﻀـﺮاﺋـﺐ ﻛﺎﻧﺖ ﻗــﺪ ﻃـﺎﻟـﺒـﺖ ﺷــﺮﻛــﺎت اﻟــﻮﺳــﺎﻃــﺔ اﻟﺘﺄﻣﻴﻨﻴﺔ واﻟـﻮﺳـﻄـﺎء اﻷﻓـــﺮاد ﺧـﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ

ﺑﺎﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻓﻰ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﻔﺎﺗﻮرة اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ.

وﺑـــﺮر ﻗـﻴـﺎم اﻟـﻮﺳـﻄـﺎء ﺑـﻬـﺬه اﻟـﺨـﻄـﻮة ﺑﺄن ﺷـــﺮﻛـــﺎت اﻟــﺘــﺄﻣــﻴــﻦ ﻟـــﻦ ﺗـــﺼـــﺮف ﻋــﻤــﻮﻻت اﻟﻮﺳﻄﺎء إﻻ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻓﺎﺗﻮرة إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ.

وأﺷﺎر إﻟﻰ أن ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﻀﺮاﺋﺐ ﺧﺎﻃﺒﺖ ﺧـــﻼل اﻟــﻔــﺘــﺮة اﻟـﻤـﺎﺿـﻴـﺔ أﺻــﺤــﺎب اﻟﻤﻬﻦ اﻟﺤﺮة، وﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﻢ وﺳﻄﺎء اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻷﻓﺮاد، ﻟﻠﺘﺴﺠﻴﻞ ﻓﻰ اﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ.

واﻋـﺘـﺒـﺮ أن ﺗـﻠـﻚ اﻟـﺨـﻄـﻮة ﺗــﺨــﺪم ﻣﻴﻜﻨﺔ اﻟـﺘـﻌـﺎﻣـﻼت اﻻﻗـﺘـﺼـﺎدﻳـﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺑﻬﺪف ﺿـﺒـﻂ ﺣــﺮﻛــﺔ اﻟــﻜــﺎش ﺑـﻴـﻦ ﺗـﻠـﻚ اﻷﻧـﺸـﻄـﺔ، وﺗﺤﺪﻳﺪ ﺣﺠﻢ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟـــﻮاردة إﻟﻴﻬﺎ واﻟﺨﺎرﺟﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﻜﻞ دﻗﺔ.

وﻛــﺎن وﺳـﻄـﺎء اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻗـﺪ ﻃﺎﻟﺒﻮا ﺧﻼل اﻟـﻔـﺘـﺮة اﻟـﻤـﺎﺿـﻴـﺔ ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻬﻢ ﻣــﻦ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻔﺎﺗﻮرة اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ وذﻟﻚ ﻷن ﻗﻴﻤﺔ ﻋﻤﻮﻟﺔ اﻟـﻮﺳـﻴـﻂ ﻏـﻴـﺮ ﻣــﺤــﺪدة؛ وﻳــﺘــﻢ ﺧـﺼـﻢ %5 ﻣﻨﻬﺎ ﺗﺤﺖ ﺑﻨﺪ ﺿﺮﻳﺒﺔ اﻹﻳﺮاد اﻟﻌﺎم ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻮﺳﺎﻃﺔ واﻟﻮﺳﻄﺎء اﻷﻓـــﺮاد، ﻓﻴﻤﺎ ﺗﺘﺤﻤﻞ ﺷـﺮﻛـﺔ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﻨﺘﺞ اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻬﺎ.

وأﻛـــــﺪوا ﻋـــﺪم ﺧــﻀــﻮع وﺳــﻄــﺎء اﻟـﺘـﺄﻣـﻴـﻦ ﻟﻀﺮﻳﺒﺔ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ، ﻋﻤﻼ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ 67 ﻟﺴﻨﺔ 2016 اﻟﺨﺎص ﺑﻬﺎ، واﻟـﺬى ﻧﺺ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺜﻨﺎء اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻹﺷﺮاف »اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ«.

ﺃﺣﻤﺪ ﺣﺴﻨﻰ