ﺑﻦﻴ ﺭﻓﻊ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﻭﺍﻟﺘﺜﺒﻴﺖ.. ﺧﺮﺒﺍﺀ ﻳﺘﻮﻗﻌﻮﻥ ﻗﺮﺍﺭ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ

❙◗ ﺟﻨﻴﻨﺔ: %3 ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﻨﺘﻈﺮﺓ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺮﺑﻊ ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺠﺎﺭﻯ ❙◗ ﺷﻮﻗﻰ: ﻣﺎﺯﺍﻟﺖ ﻫﻨﺎﻙ ﻓﺠﻮﺓ ﺳﺎﻟﺒﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻌﺎﺋﺪ ﻋﻠﻰ ﺃﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﻤﻮﺩﻋﻴﻦ ﻭﺍﻟﺘﻀﺨﻢ

ﺗﺒﺎﻳﻨﺖ آراء اﻟﺨﺒﺮاء اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﻴﻦ واﻟﻤﺼﺮﻓﻴﻴﻦ ﺣﻮل اﻟﻘﺮار اﻟﺬى ﺳﺘﺘﺨﺬه ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺑﺸﺄن أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻓﻰ اﺟﺘﻤﺎﻋﻬﺎ اﻟﻘﺎدم، واﻟﻤﻘﺮر ﻋﻘﺪه ﻓﻰ 2 ﻓﺒﺮاﻳﺮ.

واﺗﻔﻖ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﺨﺒﺮاء، ﻓﻰ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﻟـ»اﻟﻤﺎل«، ﻋﻠﻰ أن اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰى ﻗﺪ ﻳﺘﺠﻪ ﻟﺮﻓﻊ أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺗﺘﺮاوح ﻣﻦ 1 إﻟﻰ 3%، وذﻟﻚ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻌﺪﻻت ﻋﺎﺋﺪ ﻣﻮﺟﺒﺔ ﻋﻠﻰ أﻣﻮال اﻟﻤﻮدﻋﻴﻦ، واﻟﺘﻰ ﺗﻮاﺟﻪ ﻓﺠﻮة ﺳﺎﻟﺒﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺴﻌﺮ اﻟﺮﺳﻤﻰ ﻋﻠﻰ اﻹﻳﺪاع ،%16.25 وﻣﻌﺪﻻت اﻟﺘﻀﺨﻢ اﻟﺘﻰ ﺑﻠﻐﺖ %24.5 - وﻓﻘﺎ ﻵﺧﺮ ﺑﻴﺎﻧﺎت ﺻﺪرة ﻋﻦ ﺷﻬﺮ دﻳﺴﻤﺒﺮ اﻟﻤﺎﺿﻰ ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰى.

أﻣﺎ ﻧﻌﻤﺔ اﻟﻠﻪ ﺷﻜﺮى، رﺋﻴﺲ اﻟﺒﺤﻮث ﺑﺸﺮﻛﺔ إﺗﺶ ﺳﻰ ﻟﺘﺪاول اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻟﺴﻨﺪات، وﻋﺰ اﻟﺪﻳﻦ ﺣﺴﺎﻧﻴﻦ، اﻟﺨﺒﻴﺮ اﻟﻤﺼﺮﻓﻰ، ﻓﻘﺪ رﺟﺤﺎ اﺣﺘﻤﺎل ﺗﺜﺒﻴﺖ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰى ﻷﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة، ﻣﻌﻠﻠﻴﻦ ذﻟﻚ ﺑﺎﻧﺘﻈﺎر اﻣﺘﺼﺎص اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻟﺮﻓﻊ اﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﺬى ﺗﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﺪار اﻷﺷﻬﺮ اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ، وﻛﺬﻟﻚ ﻓﻰ ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﻟﻌﺪم اﻟﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ.

وﻛــﺎن اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰى اﻟﻤﺼﺮى ﻗﺪ اﺗﺠﻪ ﻟﺮﻓﻊ أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة ﺑﻤﻘﺪار %8 ﻋﻠﻰ ﻣﺪار ﻋﺎم ،2022 ﺣﻴﺚ رﻓﻌﻬﺎ ﺑﻨﺴﺒﺔ %1 ﻓﻰ ﺷﻬﺮ ﻣﺎرس اﻟﻤﺎﺿﻰ، ﺛﻢ %2 ﻓﻰ اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﺷﻬﺮى ﻣﺎﻳﻮ وأﻛﺘﻮﺑﺮ، وأﺧﻴﺮا ﻗﺮر رﻓﻊ اﻟﻔﺎﺋﺪة ﺑﻨﺴﺒﺔ %3 ﻓﻰ اﺟﺘﻤﺎع ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﻤﻨﻌﻘﺪ ﻳﻮم 22 دﻳﺴﻤﺒﺮ اﻟﻤﺎﺿﻰ، ﻟﻴﺼﻞ إﻟﻰ ،%16.25 ،%17.25 ،%16.75و ﻟﺴﻌﺮ اﻹﻳـﺪاع واﻹﻗــﺮاض ﻟﻠﻴﻠﺔ واﺣﺪة وﺳﻌﺮ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﻠﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰى، ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺮﺗﻴﺐ.

وارﺗـﻔـﻌـﺖ ﻣـﻌـﺪﻻت اﻟﺘﻀﺨﻢ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ ﻓـﻰ اﻟﻔﺘﺮة اﻷﺧـﻴـﺮة، وﺑﺎﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﺑﻌﺪ اﻧﺪﻻع اﻟﺤﺮب اﻟﺮوﺳﻴﺔ اﻷوﻛﺮاﻧﻴﺔ ﻓﻰ آﺧﺮ ﻓﺒﺮاﻳﺮ ،2022 وﻣﺎ ﺧﻠﻔﺘﻪ ﻣﻦ آﺛﺎر اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺳﻠﺒﻴﺔ أﻟﻘﺖ ﺑﻈﻼﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻈﻢ دول اﻟﻌﺎﻟﻢ، ﻓﻌﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻤﺤﻠﻰ ﺳﺠﻞ اﻟﺘﻀﺨﻢ اﻷﺳﺎﺳﻰ ﻧﺤﻮ %10 ﻟﺸﻬﺮ ﻣــﺎرس ،2022 واﺳﺘﻤﺮ ﻓـﻰ اﻟﺼﻌﻮد ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﻮاﺗﺮ، ﻟﻴﺴﺠﻞ %11.9 ﻟﺸﻬﺮ أﺑﺮﻳﻞ، %13.3 ﻣﺎﻳﻮ، 14.65 ﻳﻮﻧﻴﻮ، %15.6 ﻳﻮﻟﻴﻮ، %16.7 أﻏﺴﻄﺲ، %18 ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ، %19 أﻛﺘﻮﺑﺮ، %21.5 ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ، إﻟﻰ أن وﺻﻞ ﻣﻌﺪل اﻟﺘﻀﺨﻢ إﻟﻰ %24. 5ﻟﺸﻬﺮ دﻳﺴﻤﺒﺮ اﻟﻤﺎﺿﻰ.

وﺗﻮﻗﻊ ﻫﺎﻧﻰ ﺟﻨﻴﻨﺔ، اﻟﺨﺒﻴﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎدى واﻟﻤﺤﺎﺿﺮ ﺑﺎﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﺑﺎﻟﻘﺎﻫﺮة، أن ﺗﻘﻮم ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺑﺮﻓﻊ أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة ﺑﻨﺴﺒﺔ %3 ﻣﺮة أﺧﺮى، ﻣﺸﻴﺮا إﻟﻰ أن ﻫﺬا اﻟﺮﻓﻊ ﻗﺪ ﻳﺘﻢ ﻓﻰ اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟﻘﺎدم، أو ﻳﺘﺨﺬ ﻋﻠﻰ ﻣﺪار اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﻦ ﻣﺘﺘﺎﻟﻴﻦ، ﻻﻓﺘﺎ إﻟﻰ أﻧﻪ ﻗﺒﻞ اﻧﺘﻬﺎء اﻟﺮﺑﻊ اﻷول ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﺠﺎرى، ﻣﻦ اﻟﻤﻔﺘﺮض أن ﻳﺘﻢ رﻓﻊ اﻟﻔﺎﺋﺪة ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ ﺳﺎﻟﻔﺔ اﻟﺬﻛﺮ.

وأﺿﺎف »ﺟﻨﻴﻨﺔ«، ﻓﻰ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﻟـ»اﻟﻤﺎل«، أﻧﻪ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﻣﺎ ﻳﺴﺘﺪﻋﻰ ﺗﺄﺟﻴﻞ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰى ﻻﺗﺨﺎذ ﻗﺮار اﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﺸﺪﻳﺪ ﻓﻰ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ.

وﻓﻰ اﻟﺴﻴﺎق ذاﺗﻪ، ﻗﺎل اﻟﺪﻛﺘﻮر أﺣﻤﺪ ﺷﻮﻗﻰ، اﻟﻤﺤﺎﺿﺮ واﻟﺨﺒﻴﺮ اﻟﻤﺼﺮﻓﻰ، إﻧﻪ ﻓﻰ أوﻗﺎت ﻋﺪم اﻷزﻣﺎت ﻋﺎدة ﻣﺎ ﻳﺒﻘﻰ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰى ﻋﻠﻰ أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻓﻰ أول اﺟﺘﻤﺎع ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﺠﺪﻳﺪ، ﻣﻌﻠﻼ ذﻟﻚ ﺑﺄﻧﻪ ﻳﺮﻳﺪ أن ﻳﺮﺻﺪ آﺛﺎر ﻣﺎ ﺗﻢ ﻓﻰ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺘﺼﺎد.

وأوﺿــﺢ ﺷﻮﻗﻰ، ﻓﻰ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﻟــ»اﻟـﻤـﺎل«، أﻧـﻪ ﻓﻰ ﻇﻞ اﻟﻈﺮوف اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ، ﻗﺪ ﻳﻠﺠﺄ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰى ﻟﺮﻓﻊ أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻓﻰ اﺟﺘﻤﺎﻋﻪ اﻟﻘﺎدم ﺑﻤﻌﺪل ﻣﻦ 1 إﻟﻰ 2%، ﻣﺒﻴﻨﺎ أﻧﻪ ﻳﻠﺠﺄ ﻟﻠﺮﻓﻊ ﺑﺪاﻓﻊ ﻋﺎﻣﻠﻴﻦ، أﺣﺪﻫﻤﺎ داﺧﻠﻰ، ﻛﺎﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺘﻀﺨﻢ واﻟﺘﻰ ﺗﺨﻄﺖ ﺣﺎﺟﺰ %24.5 - وﻫﻮ اﻟﻤﻌﺪل اﻷﺳﺎﺳﻰ ﻟﺸﻬﺮ دﻳﺴﻤﺒﺮ .2022

أﻣﺎ اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﺨﺎرﺟﻰ، ﻓﺄﺷﺎر إﻟﻰ أﻧﻪ ﻳﺘﻤﺜﻞ ﻓﻰ اﻵﺛﺎر اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺘﻰ ﻧﺘﺠﺖ ﻋﻦ اﻧﺪﻻع اﻟﺤﺮب اﻟﺮوﺳﻴﺔ اﻷوﻛﺮاﻧﻴﺔ، ﻣﺜﻞ ارﺗﻔﺎع أﺳﻌﺎر اﻟﺴﻠﻊ ﻋﺎﻟﻤﻴﺎ، وﺗﺒﺎﻃﺆ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻨﻤﻮ، وﺗﻮﻗﻌﺎت ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﻟﻰ ﻟﺤﺎﻟﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﻟﻤﻰ.

وأﻋـﺮب ﻋﻦ أن أداة ﺳﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋﺪة ﺗﻈﻞ ﻫﻰ اﻟﺤﻞ اﻷﺳـﺮع اﻟﺬى ﻳﻨﺤﺎز إﻟﻴﻪ اﻟﻘﺎﺋﻤﻮن ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪى اﻟﻘﺼﻴﺮ، ﻣﺘﺎﺑﻌﺎ أن اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰى ﻳﺮﻳﺪ رﻓﻊ اﻟﻌﺎﺋﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ، ﺣﺘﻰ ﻳﺰداد اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻰ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ.

وﺗﺎﺑﻊ أﺣﻤﺪ ﺷﻮﻗﻰ أن اﻟﻬﺪف ﻓﻰ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺤﺎﻟﻰ ﻫﻮ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻟﻤﻌﺪﻻت إﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﻓﻰ ﻇﻞ اﻟﺘﻀﺨﻢ اﻟﻤﺮﺗﻔﻊ، ﺣﻴﺚ أﻧﻪ ﻳﻈﻞ ﻫﻨﺎك ﻓﺠﻮة ﺳﺎﻟﺒﺔ ﺑﻴﻦ ﺳﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻋﻠﻰ اﻹﻳﺪاع واﻟﺬى وﺻﻞ إﻟﻰ ،%16.25 وﻣﻌﺪل اﻟﺘﻀﺨﻢ %21.3 - اﻟﻤﻌﺪل اﻟﻌﺎم، وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻰ ﻣﺎ ﻳﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻤﻮدع ﻣﻦ ﻓﻮاﺋﺪ ﻳﺘﺂﻛﻞ ﺑﺴﺒﺐ اﻻرﺗﻔﺎع ﻓﻰ اﻷﺳﻌﺎر.

وﺗﻮﻗﻊ أن ﺗﺒﺪأ اﻻﺳﻌﺎر ﻓﻰ اﻻﻧﺨﻔﺎض ﻣﻊ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺮﺑﻊ اﻷول ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﺠﺎرى، وﺑﺎﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻗﺒﻞ ﺑﺪاﻳﺔ ﺷﻬﺮ رﻣﻀﺎن اﻟﻤﺒﺎرك، ﻣﻌﻠﻼ ذﻟﻚ ﺑﺎﻹﺟﺮاءات اﻟﻌﺪﻳﺪة اﻟﺘﻰ اﺗﺨﺬﺗﻬﺎ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ واﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰى ﻓﻰ اﻟﻔﺘﺮة اﻷﺧﻴﺮة.

❙◗ ﺳﻬﺮ ﺍﻟﺪﻣﺎﻃﻰ: ﻣﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﻣﻌﻴﺎﺭ ﺣﺎﺳﻢ ❙◗ ﻧﻌﻤﺔ ﺍﷲ ﺷﻜﺮﻯ: ﺍﻟﺘﺜﺒﻴﺖ ﺳﻴﺘﻢ ﻻﻧﺘﻈﺎﺭ ﺍﻣﺘﺼﺎﺹ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻟﻠﺮﻓﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ❙◗ ﺣﺴﺎﻧﻴﻦ: ﺷﻬﺎﺩﺍﺕ ﺍﻻﺩﺧﺎﺭ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﻛﻔﻴﻠﺔ ﺑﺎﻟﺴﻴﻄﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻀﺨﻢ

وﻓــﻰ ﺣـﺪﻳـﺚ ﻋـﻦ اﻵﺛـــﺎر اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﻟـﺮﻓـﻊ أﺳـﻌـﺎر اﻟـﻔـﺎﺋـﺪة ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺘﺼﺎد، ذﻛﺮ اﻟﺨﺒﻴﺮ اﻟﻤﺼﺮﻓﻰ أن اﻟﺘﺸﺪﻳﺪ اﻟﻨﻘﺪى ﻳﺆﺛﺮ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻋﻠﻰ زﻳﺎدة أﻋﺒﺎء اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻤﺤﻠﻰ )اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻋﻠﻰ أذون اﻟﺨﺰاﻧﺔ(، وﻛﺬﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻹﻗﺘﺮاض واﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت، ﻣﻤﺎ ﻳﺆدى إﻟﻰ اﻧﺨﻔﺎض اﻹﻧﺘﺎج.

وﺗﻌﺮف أذون اﻟﺨﺰاﻧﺔ ﺑﺄﻧﻬﺎ أداة دﻳﻦ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ﺗﺼﺪر ﺑﻤﺪة ﺗﺘﺮاوح ﺑﻴﻦ 3 أﺷﻬﺮ إﻟﻰ ﻋﺎم، ﻟﺬا ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﻦ اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻗﺼﻴﺮة اﻷﺟﻞ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺳﻨﺪات اﻟﺨﺰاﻧﺔ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﺻﻚ ﺗﺼﺪره اﻟﺸﺮﻛﺎت أو اﻟﺪول، وﻳﻜﻮن ﻗﺎﺑﻼ ﻟﻠﺘﺪاول ﺑﺎﻟﻄﺮق اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ، وﻳﻌﺪ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﻗﺮض ﻷﺟﻞ ﻣﺴﻤﻰ، ﺳﻮاء ﻃﻮﻳﻞ اﻷﺟﻞ أو ﻗﺼﻴﺮ أو ﻣﺘﻮﺳﻂ، وﻳﺘﺮاوح ﺑﻴﻦ ﺳﻨﺘﻴﻦ و02 ﻋﺎﻣﺎ.

وﺗﻔِّﻮض وزارة اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰى، ﻋﻠﻰ ﻣﺪار اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﻟﻰ، ﻓﻰ إدارة ﻃﺮوﺣﺎﺗﻬﺎ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻣﻦ أذون وﺳﻨﺪات اﻟﺨﺰاﻧﺔ ﺑﺎﻟﺠﻨﻴﻪ اﻟﻤﺼﺮى، ﻋﻠﻰ أن ﺗُﻤَّﻮل وﺗُﻨﻔﻖ اﻟﺤﺼﻴﻠﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﻟﻠﻌﺎم اﻟﻤﺎﻟﻰ اﻟﺤﺎﻟﻰ 2022 - 2023ﻋﻠﻰ.ﺑﻨﻮد اﻟﻤﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ

وﺗﺎﺑﻊ أﺣﻤﺪ ﺷﻮﻗﻰ أن ﻣﻌﻀﻠﺔ اﻻﻧﻜﻤﺎش اﻻﻗﺘﺼﺎدى اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺮﻓﻊ ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻻﻗـﺘـﺮاض ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ، ﺗﺤﺪث ﻓﻰ ﻇﻞ اﻋﺘﺒﺎر »اﻟﺘﺼﻨﻴﻊ واﻻﻧﺘﺎج« ﻫﻤﺎ اﻟﺴﺒﻴﻞ اﻟﻮﺣﻴﺪ ﻟﻠﺘﺼﺪﻳﺮ، واﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺘﺞ اﻟﻤﺤﻠﻰ ﻟﺘﻘﻠﻴﻞ اﻟﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ ﻣﻮارد اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ.

وأﺷﺎد ﺑﺈﻃﻼق رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﻟﻤﺒﺎدرة دﻋﻢ ﻗﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واﻟﺰراﻋﺔ، ﺑﺴﻌﺮ ﻓﺎﺋﺪة ،%11 وﺑﺘﻤﻮﻳﻞ 150 ﻣﻠﻴﺎر ﺟﻨﻴﻪ، ﻟﻤﺴﺎﻋﺪة اﻟﺼﻨﺎع واﻟﻤﺰارﻋﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻤﺮار واﻹﻧـﺘـﺎج ﻓﻰ ﻇﻞ اﻟﻈﺮوف اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺮاﻫﻨﺔ. وأﺻﺪرت 6 ﺑﻨﻮك ﺷﻬﺎدات ادﺧﺎر ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ اﻟﻌﺎﺋﺪ، ﺣﻴﺚ ﻃﺮح ﺑﻨﻜﺎ »اﻷﻫﻠﻰ« و»ﻣﺼﺮ«، ﻳﻮم 4 ﻳﻨﺎﻳﺮ اﻟﺠﺎرى، ﺷﻬﺎدات ادﺧﺎر ﻟﻤﺪة ﻋﺎم، ﺑﻌﺎﺋﺪ %25 ﻳﺼﺮف آﺧﺮ اﻟﻤﺪة، أو %22.5 ﻳﺼﺮف ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺷﻬﺮى، ﻛﻤﺎ أﺻﺪر »اﻟﺘﺠﺎرى اﻟﺪوﻟﻰ«، QNB»و اﻷﻫﻠﻰ«، و»اﻟﻌﺮﺑﻰ اﻷﻓﺮﻳﻘﻰ اﻟﺪوﻟﻰ«، ﺷﻬﺎدة ادﺧﺎر ﻟﻤﺪة ﻋﺎم وﻧﺼﻒ ﺑﻌﺎﺋﺪ %22.5 ﻳﺼﺮف ﻓﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻤﺪة، ﻛﻤﺎ أﻋﻠﻦ ﺑﻨﻚ اﻟﻘﺎﻫﺮة ﻋﻦ ﻃﺮﺣﻪ ﺷﻬﺎدة ادﺧﺎر ﺑﻌﺎﺋﺪ %25 ﻟﻤﺪة ﻋﺎم.

وﻳﻌﺪ اﻟﻬﺪف ﻣﻦ ﻃﺮح ﺗﻠﻚ اﻟﺸﻬﺎدات ﻫﻮ زﻳﺎدة اﻟﻌﺎﺋﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻨﻴﻪ اﻟﻤﺼﺮى، وﻟﺪﻓﻊ ﺣﺎﻣﻠﻰ اﻟﺪوﻻر ﻟﻠﺘﻨﺎزل ﻋﻨﻪ ﻓﻰ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻤﺼﺮﻓﻰ، ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﺸﻬﺎدات.

وﺷﻬﺪ ﺳﻌﺮ اﻟﺼﺮف اﻟﺮﺳﻤﻰ ﺗﻘﻠﺒﺎت ﻋﺪة ﻣﻨﺬ ﻃﺮح ﺷﻬﺎدات اﻟـ52%، ﺣﻴﺚ ﺗﺨﻄﻰ ﺳﻌﺮ اﻟــﺪوﻻر ﺑﺪاﻳﺔ ﺣﺎﺟﺰ ال62 ﺟﻨﻴﻬﺎ، ﺛﻢ 72، إﻟﻰ أن وﺻﻞ إﻟﻰ ذروﺗﻪ ﻳﻮم 11 ﻳﻨﺎﻳﺮ اﻟﺠﺎرى ﻓﻰ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻤﺼﺮﻓﻰ، وﺳﺠﻞ 32 ﻛﺄﻋﻠﻰ ﺳﻌﺮ ﻟﻪ ﻋﻠﻰ اﻹﻃﻼق، ﻗﺒﻞ أن ﻳﺨﺘﺘﻢ ﺗﻌﺎﻣﻼﺗﻪ ﻟﻨﻔﺲ اﻟﻴﻮم ﻋﻨﺪ 29.5 ﺟﻨﻴﻪ ﻓﻰ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ.

وﺗﻮﻗﻌﺖ ﻣﻨﻰ ﺑﺪﻳﺮ، ﻣﺤﻠﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻜﻠﻰ، أن ﻳﺘﻢ رﻓﻊ اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻓﻰ اﺟﺘﻤﺎع ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ 2 ﻓﺒﺮاﻳﺮ اﻟﻤﻘﺒﻞ ﺑﻮاﻗﻊ 200 ﻧﻘﻄﺔ أﺳﺎس، ﻻﻓﺘﺔ إﻟﻰ أن اﻟﺪاﻓﻊ وراء ﻫﺬه اﻟﺨﻄﻮة ﺳﻴﻜﻮن ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺘﻀﺨﻢ اﻟﺘﻰ ارﺗﻔﻌﺖ ﻟﺪرﺟﺔ ﻛﺒﻴﺮة، ﺧﻼل اﻟﺮﺑﻊ اﻷول ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﺠﺎرى، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﻘﻠﺒﺎت ﺳﻌﺮ اﻟﺼﺮف.

وأﺿﺎﻓﺖ ﻓﻰ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﻟـ »اﻟﻤﺎل«، أن أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة أﻗﻞ ﻣﻦ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺘﻀﺨﻢ، وﻣﻦ ﺛﻢ ﻻ ﻣﻨﺎص ﻣﻦ رﻓﻊ اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻓﻰ اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟﻤﻘﺒﻞ، ﻣﺸﻴﺮة إﻟﻰ أن ﻫﻨﺎك ﻋﻮاﻣﻞ أﺧﺮى ﺗﺪﻓﻊ إﻟﻰ ﻫﺬا اﻟﻘﺮار، ﻣﻨﻬﺎ ﻛﻮن ﺷﻬﺎدات %18 ﺗﺴﺘﺤﻖ ﻓﻰ آﺧﺮ ﻣﺎرس اﻟﻤﻘﺒﻞ.

وأﺷﺎرت إﻟﻰ أن ﻫﻨﺎك ﺣﺎﺟﺔ ﻹﻏﺮاء اﻟﻤﻮدﻋﻴﻦ اﻟﺤﺎﻟﻴﻴﻦ ﺑﺎﻟﺒﻘﺎء ﻓﻰ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻤﺼﺮﻓﻰ وﺟﺬب ﻣﻮدﻋﻴﻦ ﺟﺪد، وﻣﻦ ﺛﻢ ﺳﻴﻜﻮن ﻗﺮار رﻓﻊ اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻫﻮ اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ اﻟﺘﻰ ﻳﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺗﺤﻘﻴﻖ ذﻟﻚ.

وﻋﻠﻠﺖ وﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮﻫﺎ اﻟﺬاﻫﺒﺔ إﻟـﻰ أن ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺳﺘﻌﻤﺪ إﻟﻰ رﻓﻊ ﺳﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋﺪة ﺑﻮاﻗﻊ 200 ﻧﻘﻄﺔ أﺳﺎس ﻓﻰ اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟﻤﻘﺒﻞ، ﺑﻜﻮن اﻹﻃﺎر اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻳﺘﺠﻪ ﻧﺤﻮ ﺧﻠﻖ أﺳﻌﺎر ﻓﺎﺋﺪة إﻳﺠﺎﺑﻴﺔ.

وﺑﺴﺆاﻟﻬﺎ ﻋﻦ ﻣﻮﻋﺪ اﻧﺘﻬﺎء دورة اﻟﺘﺸﺪﻳﺪ اﻟﻨﻘﺪى، أﺷﺎرت »ﺑﺪﻳﺮ« إﻟﻰ أﻧﻪ ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ أن ﻳﺘﻢ رﻓﻊ اﻟﻔﺎﺋﺪة ﺑﻮاﻗﻊ 300 ﻧﻘﻄﺔ أﺳﺎس ﻋﻠﻰ ﻣﺪار ﻋﺎم .2023

أﻣـﺎ ﺳﻬﺮ اﻟﺪﻣﺎﻃﻰ، اﻟﺨﺒﻴﺮة اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ، ﻓﺘﻮﻗﻌﺖ أن ﻳﺘﻢ رﻓﻊ اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻓﻰ اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟﻘﺎدم ﺑﻮاﻗﻊ %1 ﻓﻘﻂ، ﻻﻓﺘﺔ إﻟﻰ أن ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺘﻀﺨﻢ ارﺗﻔﻌﺖ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﻷﺧﻴﺮة، وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻰ ﻻ ﺑﺪ أن ﻳﻜﻮن ﻫﻨﺎك ﺗﺤﺮك ﻓﻰ اﻟﻤﻘﺎﺑﻞ.

وأﺿﺎﻓﺖ ﻓﻰ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﻟـ »اﻟﻤﺎل«، أن ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺘﻀﺨﻢ ﺳﺘﻜﻮن ﻫﻰ اﻟﺤﺎﻛﻤﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻻﺗﺠﺎه ﻧﺤﻮ رﻓﻊ ﺳﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻋﻠﻰ ﻣﺪار اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎت اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ، ﻟﻜﻨﻬﺎ أوﺿﺤﺖ أن ﻫﺬه اﻟﻤﻌﺪﻻت اﻟﻤﺮﺗﻔﻌﺔ ﻟﻠﺘﻀﺨﻢ ﺳﺘﺒﺪأ ﻓﻰ اﻻﻧﻜﺴﺎر ﺧﻼل اﻟﻨﺼﻒ اﻟﺜﺎﻧﻰ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﺠﺎرى.

وﺗﻮﻗﻌﺖ أن ﻳﻨﺨﻔﺾ ﻣﻌﺪل اﻟﺘﻀﺨﻢ ﻓﻰ اﻟﻨﺼﻒ اﻟﺜﺎﻧﻰ ﻣﻦ ﻋﺎم 2023 ﺑﻮاﻗﻊ 1%، ﻣﻮﺿﺤﺔ أن ﺗﺬﺑﺬب ﺳﻌﺮ اﻟﺼﺮف أدى إﻟﻰ إﺣﺪاث اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺎﻛﻞ ﻋﻠﻰ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺻﻌﻴﺪ.

وأوﺿﺤﺖ أن اﻟﻔﻴﺪراﻟﻰ اﻷﻣﺮﻳﻜﻰ أﻋﻠﻦ ﻋﻦ ﻧﻴﺘﻪ ﺑﺮﻓﻊ اﻟﻔﺎﺋﺪة %0.25 ﻓﻰ اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟﻘﺎدم، ﻣﻀﻴﻔﺔ أن ﻫﺬا ﻳﻌﻨﻰ أن اﻟﻌﺎﺋﺪ ﻋﻠﻰ أدوات اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻣﻐﺮﻳﺔ ﺟﺪا ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ واﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ اﻷﻓﺮاد.

وﺗﻮﻗﻌﺖ ﻧﻌﻤﺔ اﻟﻠﻪ ﺷﻜﺮى، رﺋﻴﺲ اﻟﺒﺤﻮث ﺑﺸﺮﻛﺔ إﺗﺶ ﺳﻰ ﻟﺘﺪاول اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻟﺴﻨﺪات، ﺗﺜﺒﻴﺖ أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة، ﻣﺮﺟﻌﺔ اﻟﺴﺒﺐ ﻹﻋﻄﺎء اﻟﻔﺮﺻﺔ ﻟﻠﺴﻮق؛ ﻻﻣﺘﺼﺎص زﻳﺎدة ﺳﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﺬى ﺗﻢ ﻓﻰ اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟﺴﺎﺑﻖ.

وأﺿﺎﻓﺖ ﻧﻌﻤﺔ اﻟﻠﻪ ﺧﻼل ﺗﺼﺮﻳﺤﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﻟـ »اﻟﻤﺎل « أن اﻟﺰﻳﺎدة اﻷﺧﻴﺮة ﻣﻊ اﻻﻧﺨﻔﺎض ﻓﻰ ﺳﻌﺮ اﻟﻌﻤﻠﺔ ﺟﺬب ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻓﻰ أدوات اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻤﺤﻠﻰ، ﻣﻦ اﻷﺟﺎﻧﺐ اﻟﻤﻘﺪرة ﺑﺤﻮاﻟﻰ 925 ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر ﻓﻰ اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ 11 إﻟﻰ 17 ﻳﻨﺎﻳﺮ، ﺣﺴﺐ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎت اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰى اﻟﻤﺼﺮى.

ﻣـﻦ ﺟﺎﻧﺒﻪ، ﺗﻮﻗﻊ ﺑﺎﻟﻤﺜﻞ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻋـﺰ اﻟـﺪﻳـﻦ ﺣﺴﺎﻧﻴﻦ، اﻟﺨﺒﻴﺮ اﻟﻤﺼﺮﻓﻰ، اﻟﺘﺜﺒﻴﺖ ﻟﺴﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋﺪة، ﻣﺒﺮرا ﺑﺄﻧﻪ ﺳﻴﻜﻮن اﻟﺨﻴﺎر اﻷﻓﻀﻞ، ﻧﻈﺮا ﻷن أﺳﻌﺎر اﻟﻌﺎﺋﺪ اﻟﻤﺮﺗﻔﻌﺔ ﻣﻦ ﺷﻬﺎدات اﻻدﺧﺎر اﻟﻤﺼﺪرة ﺣﺪﻳﺜﺎ ﻣﻦ ﺑﻨﻜﻰ اﻷﻫﻠﻰ وﻣﺼﺮ وﺑﻌﺾ اﻟﺒﻨﻮك اﻷﺧﺮى ﻣﺜﻞ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺘﺠﺎرى اﻟﺪوﻟﻰ وﺑﻨﻚ ﻗﻄﺮ اﻟﻮﻃﻨﻰ واﻟﺒﻨﻚ اﻟﻌﺮﺑﻰ اﻷﻓﺮﻳﻘﻰ اﻟﺪوﻟﻰ، ﻛﺎﻓﻴﺔ ﻟﺘﻐﻄﻴﺔ أرﻗﺎم اﻟﺘﻀﺨﻢ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ، وﺣﺘﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻓﺒﺮاﻳﺮ .2023

وأﺿﺎف ﺣﺴﺎﻧﻴﻦ ﻓﻰ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﻟـ » اﻟﻤﺎل« أن رﻓﻊ ﺳﻌﺮ اﻟﻌﺎﺋﺪ ﻋﻠﻰ اﻹﻳﺪاع واﻹﻗﺮاض ﻟﻠﻴﻠﺔ واﺣﺪة،) اﻟﻜﻮرﻳﺪور( ﺳﻴﺘﺴﺒﺐ ﻓﻰ أﻋﺒﺎء إﺿﺎﻓﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أﻋﺒﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻘﺘﺮﺿﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎﺋﻠﻰ واﻟﺸﺮﻛﺎت.

ﻫﺎﻧﻲ ﺟﻨﻴﻨﺔ

ﺳﻬﺮ ﺍﻟﺪﻣﺎﻃﻰ

ﻋﺰ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺣﺴﺎﻧﻴﻦ

ﺃﺣﻤﺪ ﺷﻮﻗﻰ

ﻣﻨﻰ ﺑﺪﻳﺮ

ﻧﻌﻤﺔ ﺍﷲ ﺷﻜﺮﻯ