»ﻣﺴﺘﺜﻤﺮﻭ ﺍﻟﺜﻐﺮ« ﻳﻌﻠﻘﻮﻥ ﺍﻵﻣﺎﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺎﺩﺭﺓ %11
ﻳـﺘـﺮﻗـﺐ رﺟـــﺎل اﻟـﺼـﻨـﺎﻋـﺔ واﻻﺳـﺘـﺜـﻤـﺎر ﺑﻤﺤﺎﻓﻈﺔ اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ إﺻـﺪار اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰى ﺗﻌﻠﻴﻤﺎﺗﻪ ﻟﻠﺒﻨﻮك ﻟﺘﻔﻌﻴﻞ اﻟﻤﺒﺎدرة اﻟﺠﺪﻳﺪة اﻟﺘﻰ أﻋﻠﻨﺖ ﻋﻨﻬﺎ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣــﺆﺧــﺮا ﻟــﺪﻋــﻢ اﻟــﻘــﻄــﺎﻋــﺎت اﻹﻧــﺘــﺎﺟــﻴــﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ واﻟﺰراﻋﻴﺔ.
وأوﺿــﺢ رﺟــﺎل اﻷﻋـﻤـﺎل ﺑﺎﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ أن اﻟﻤﺒﺎدرة ﺗﺄﺗﻰ ﻓﻰ وﻗﺖ ﻫﺎم ﺑﻌﺪ ﺗﺼﺎﻋﺪ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺧﻼل اﻷﺷﻬﺮ اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ﻓﻰ أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻋﻠﻰ اﻷﻣـــﻮال اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﻟﻼﻗﺘﺮاض ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻮك، واﻟﺬى أﺻﺒﺢ ﻋﺎﺋﻘﺎ أﻣﺎم ﻛﺜﻴﺮﻳﻦ ﻓﻰ ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ، ﻣﺘﻮﻗﻌﻴﻦ أن ﺗﺸﻬﺪ اﻟﻤﺒﺎدرة إﻗﺒﺎﻻ ﻣﻦ أﺻﺤﺎب اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة.
وأﻛـﺪ ﻣﻤﺜﻠﻮ ﻗﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر أن ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﻤﺒﺎدرة واﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻀﻮاﺑﻂ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ، ﺧﺎﺻﺔ وأن ﻫﻨﺎك ﺗﺨﻮﻓﺎ ﻣﻦ أن ﺗﺸﻬﺪ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﻧﺤﺴﺎرا ﻓﻰ ﻗﻄﺎﻋﺎت دون أﺧـﺮى، وﻣﻦ ﺛﻢ اﻧﺨﻔﺎض ﻋﺪد اﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻣﻨﻬﺎ.
ﺑﺪاﻳﺔ، ﺗﻮﻗﻊ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟﻌﺸﻤﺎوى ﺳﻜﺮﺗﻴﺮ ﺟﻤﻌﻴﺔ ﻣﺴﺘﺜﻤﺮى ﻣﺮﻏﻢ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ، إﻗﺒﺎل ﻋﺪد ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ رﺟﺎل اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﻟﻤﺒﺎدرة اﻟﺘﻰ أﻋﻠﻨﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﺣﻬﺎ ﻣﺆﺧﺮا ﺑﻔﺎﺋﺪة %11 ﻟﻠﻘﻄﺎﻋﺎت اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ.
وأﺿﺎف أﻧﻪ رﻏﻢ اﻟﺴﻌﺮ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻰ ﻟﻠﻔﺎﺋﺪة داﺧﻞ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺒﺎدرة إﻻ أن اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺒﻨﻜﻰ ﻓﻰ ﺣﺪ ذاﺗﻪ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺎﻣﻞ ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ.
وأوﺿﺢ أن أى ﻣﺸﺮوع إﻧﺘﺎﺟﻰ ﻳﺠﺐ أن ﻳﻜﻮن ﻟﺪﻳﻪ آﻟﻴﺎت اﻻﺳﺘﻤﺮارﻳﺔ، ﻻﻓﺘﺎ إﻟﻰ أﻧﻪ ﻳﺠﺐ أن ﻳﻜﻮن %50 ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻣﻤﻮﻟﺔ ذاﺗًﻴﺎ.
ﺑــــــﺪوره، ﻗــــﺎل اﻟــﻤــﻬــﻨــﺪس أﻣـــﻴـــﺮ واﺻــــﻒ رﺋـﻴـﺲ ﻟـﺠـﻨـﺔ اﻟـﺼـﻨـﺎﻋـﺔ اﻟــﺴــﺎﺑــﻖ ﺑﺠﻤﻌﻴﺔ رﺟــــﺎل أﻋـﻤـﺎل اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ، أﺣﺪ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ ﺑﺮج اﻟﻌﺮب اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ، إن ﻗﺮار اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﻄﺮح ﻣﺒﺎدرة ﺗﻤﻮﻳﻠﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻟﻸﻧﺸﻄﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻓﻰ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﺑﻔﺎﺋﺪة ﻣﺨﻔﻀﺔ ﺑﺴﻌﺮ %11 ﺳﻨﻮﻳﺎ، ﻳﺄﺗﻰ ﻓﻰ ﻇﻞ ﺗﺼﺎﻋﺪ ﻛﺒﻴﺮ ﻓﻰ ﻧﺴﺐ اﻟﻔﻮاﺋﺪ اﻟﺘﻰ ﺷﻬﺪت ارﺗﻔﺎﻋﺎت ﻣﺘﺘﺎﻟﻴﺔ اﻷﺷﻬﺮ اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ، ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ إﺣﺠﺎم اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻋﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺗﻮﺳﻌﺎت ﻓﻰ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ.
واﻋﺘﺒﺮ اﻋﺘﻤﺎد أﻧﻮاع ﻣﺤﺪدة ﻣﻦ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت ﻋﻠﻰ ﻫﺬه اﻟﻤﺒﺎدرة واﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻨﻬﺎ ﻳﺘﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ رﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﻠﺘﺼﻨﻴﻊ، ﻻﻓﺘﺎ إﻟﻰ أن ﻫﻨﺎك ﻧﻮﻋﻴﻦ اﻷول: ذو ﻗﻴﻤﺔ ﻣﻀﺎﻓﺔ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ، واﻟﺜﺎﻧﻲ: اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ ذات اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﺮﺗﻔﻌﺔ.
وأوﺿـﺢ أن اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺒﺴﻴﻄﺔ اﻟﺘﻰ ﻳﻜﻮن ﻣﻌﻈﻢ ﻣﺪﺧﻼﺗﻬﺎ ﻣﺤﻠﻴﺔ اﻟﺼﻨﻊ،ﻳﻤﻜﻨﻬﺎ أن ﺗﺴﺘﻔﻴﺪ ﺑﺸﻜﻞ أﻛﺒﺮ ﻣﻦ اﻟﻘﺮوض اﻟﻤﻴﺴﺮة اﻟﺘﻰ ﻳﺘﻢ ﺗﻘﺪﻳﻤﻬﺎ، أﻣﺎ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ اﻟﺘﻰ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﻣـﻮاد ﺧﺎم وﻣﻜﻮﻧﺎت ﻳﺘﻢ اﺳﺘﻴﺮادﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﺨﺎرج، ﻓﺈن اﺳﺘﻔﺎدﺗﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺒﺎدرة ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ، ﻣﻄﺎﻟﺒﺎ ﺑﺎﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﺎﻟﻜﻔﺎءة اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻓﻰ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واﻟﺘﻰ ﺗﻌﺪ ﻋﻨﺼﺮا ﻫﺎﻣﺎ ورﺋﻴﺴﻴﺎ ﻓﻰ اﻟﻘﻄﺎع.
وأﺷﺎر إﻟﻰ أن زﻳﺎدة اﻷﻋﺒﺎء ﻓﻰ اﻵوﻧﺔ اﻷﺧﻴﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت أﺻﺒﺤﺖ ﺗﻤﺜﻞ ﻋﺎﻣﻞ ﺿﻐﻂ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت، وﺗﺤﺪ ﻣﻦ ﻗﺪرﺗﻬﺎ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺗﺼﺪﻳﺮﻳﺎ، وﺻﻌﻮﺑﺔ اﻟﺘﻮاﺟﺪ ﻓﻰ اﻷﺳﻮاق اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ.
واﻋﺘﺒﺮ أن أوﺿﺎع اﻟﺴﻮق ﻓﻰ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻻ ﺗﺸﺠﻊ ﻛﺜﻴﺮﻳﻦ ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺘﺮاض، ﻻﻓﺘﺎ إﻟﻰ أن ﻫﻨﺎك ﻣﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻗﺮروا إﻳﻘﺎف ﺗﻮﺳﻌﺎﺗﻬﻢ، وﺗﺮﺷﻴﺪ اﻹﻧﻔﺎق ﻟﻠﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻤﺮار ﻓﻰ اﻟﺴﻮق. وأرﺟـﻊ ذﻟﻚ إﻟﻰ أن اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺼﺮوﻓﺎت اﻟﺘﻰ أﺻﺒﺤﺖ ﺗﺘﻜﺒﺪﻫﺎ اﻟﻤﺼﺎﻧﻊ وﺻﻠﺖ ﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺔ أن ﺗﺘﺤﻤﻠﻬﺎ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻰ ﻇﻞ اﻟﻮﺿﻊ اﻟﺮاﻫﻦ.
وأﻛﺪ »واﺻﻒ« أن اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﺗﺤﺘﺎج إﻟﻰ ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻻﺳﺘﻴﺮاد اﻟﺸﺤﻨﺎت، وﻗﻄﻊ اﻟﻐﻴﺎر اﻟﻀﺮورﻳﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻹﻧﺘﺎج وﺑﻌﺾ اﻟﻤﻮاد اﻟﺨﺎم ﺣﺘﻰ ﺗـﻌـﻮد ﻋﺠﻠﺔ اﻟﺘﺼﻨﻴﻊ إﻟــﻰ ﻣـﺎ ﻛـﺎﻧـﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻰ اﻟﺴﺎﺑﻖ.
وﺗﻘﺪر ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻤﺒﺎدرة اﻟﻤﻌﻠﻨﺔ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﻘﻴﻤﺔ 150 ﻣﻠﻴﺎر ﺟﻨﻴﻪ، ﻣﻨﻬﺎ 140 ﻣﻠﻴﺎرا ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻋﻤﻠﻴﺎت رأس اﻟﻤﺎل اﻟﻌﺎﻣﻞ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻧﺤﻮ 10 ﻣﻠﻴﺎرات ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺷﺮاء اﻟﺴﻠﻊ اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻴﺔ، وﺳﺘﺘﺤﻤﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﻤﺜﻠﺔ ﻓﻰ وزارة اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻔﺎرق ﺑﻴﻦ ﻓﺎﺋﺪة اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ وﻓﺎﺋﺪة اﻟﻤﺒﺎدرة.
ﻓﻰ اﻟﺴﻴﺎق ذاﺗـﻪ ﻗـﺎل اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﺮم ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ إدارة ﺟﻤﻌﻴﺔ رﺟﺎل أﻋﻤﺎل اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ، وﻋﻀﻮ ﺟﻤﻌﻴﺔ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻣﺮﻏﻢ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ، إﻧﻪ ﻻ ﻳﺰال ﻣﻦ اﻟﻤﺒﻜﺮ ﺟﺪا اﻟﺤﻜﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺒﺎدرة اﻟﺘﻰ أﻃﻠﻘﺘﻬﺎ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓﻰ اﻷﻳﺎم اﻷﺧﻴﺮة ﻟﺪﻋﻢ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﺑﻔﺎﺋﺪة %11 ﺧﺎﺻﺔ أن اﻟﺒﻨﻮك ﻟﻢ ﺗﺒﺪأ ﺗﻔﻌﻴﻠﻬﺎ ﺑﻌﺪ.
وأﺿﺎف أن اﻟﻤﺒﺎدرة ﻳﻤﻜﻨﻬﺎ أن ﺗﻤﺜﻞ ﻧﻘﻄﺔ اﻧﻄﻼق ﻟﻠﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﻟﺼﻐﻴﺮة أو ﻣﺘﻨﺎﻫﻴﺔ اﻟﺼﻐﺮ، أﻣﺎ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ واﻟﻜﺒﻴﺮة اﻟﺘﻰ ﺗﻌﻤﻞ ﻓﻰ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﻰ ﻓﻘﺪ ﻻ ﺗﺤﻘﻖ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻛﺎﻣﻠﺔ.
وأﺷﺎر إﻟﻰ أن ﻫﻨﺎك ﻋﺪدا ﻣﻦ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺘﻰ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﺤﺪ ﻣﻦ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﻧﺠﺎح ﻫﺬه اﻟﻤﺒﺎدرة ﻓﻰ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺤﺎﻟﻲ، ﻻﻓﺘﺎ إﻟﻰ أن ﻧﻘﺺ ﺑﻌﺾ ﻣﺴﺘﻠﺰﻣﺎت اﻹﻧﺘﺎج ﺑﺎﻷﺳﻮاق ﻗﺪ ﻳﻜﻮن أﺣﺪ ﺗﻠﻚ اﻟﻌﻮاﻣﻞ.
وأوﺿـﺢ أﻧﻪ ﺣﺎل ﺣﺼﻮل اﻟﻤﻨﺸﺄة اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮوض ﺑﺎﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﻤﺨﻔﻀﺔ اﻟﺘﻰ ﺗﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪﻫﺎ ﺑﺘﻠﻚ اﻟﻤﺒﺎدرة واﻟﺘﻮﺟﻪ ﻟﺸﺮاء ﻣـﻮاد ﺧـﺎم ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺼﻨﻴﻊ واﻹﻧﺘﺎج، ﺳﺘﺼﻄﺪم ﺑﻌﺪم ﺗﻮاﻓﺮ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﺣﻴﺚ ﻻ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺴﺘﻠﺰﻣﺎت ﻟﺪى اﻟﻤﻮردﻳﻦ أو أن ﻫﻨﺎك ﻧﻘﺼﺎ ﻓﻰ ﺑﻌﺾ اﻟﺨﺎﻣﺎت ﻓﻰ اﻷﺳﻮاق اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ.
وأﻛﺪ أن اﻟﺘﺮﻗﺐ ﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﻫﻮ اﻟﻤﺴﻴﻄﺮ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ أﺻـﺤـﺎب اﻟﻤﻨﺸﺂت ﻷن اﻟـﻤـﺒـﺎدرات ﺑﺸﻜﻞ ﻋــﺎم ﻟﻬﺎ ﺷــﺮوط وﻻ ﻳﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻨﻬﺎ إﻻ ﻣـﻦ ﺗﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﺗﻠﻚ اﻻﺷـﺘـﺮاﻃـﺎت، ﻻﻓﺘﺎ إﻟـﻰ أن اﻟﺴﻮق ﺗﻌﺎﻧﻰ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻣﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮات ﻛﺜﻴﺮة ﻟﻬﺎ ﺗﺄﺛﻴﺮاﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﺮارات اﻟﻤﺼﻨﻌﻴﻦ.
وﻟﻔﺖ إﻟﻰ أﻧﻪ ﻓﻰ ﺑﻌﺾ اﻷﺣﻴﺎن ﻣﻊ ﻃﺮح اﻟﻤﺒﺎدرات ﺗﻜﻮن اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﻟﻠﻤﻨﺸﺂت ﻣﺤﺪدة ﺑﺄرﻗﺎم ﻗﺪ ﻻ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺣﺠﻢ أﻋﻤﺎل ﻛﻞ اﻟﻘﻄﺎع،وﻫﻮ اﻟﺬى ﻗﺪ ﻳﺆدى إﻟﻰ اﻧﺤﺴﺎر اﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ وﻟﻴﺲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﻰ ﻛﻜﻞ.
وأوﺿــﺢ أن اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﻰ ﻓﻰ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ أﺻﺒﺢ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﻹﻧـﺘـﺎج ﺑﺸﻜﻞ ﺷﺒﻪ ﻳـﻮﻣـﻲ، ﻻﻓﺘﺎ إﻟﻰ أﻧﻪ ﻣﻦ اﻟﻤﻔﺘﺮض أن ﺗﻜﻮن اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺨﻄﻴﻂ ﺷﻬﺮى وﺳﻨﻮى وﺧﻄﻂ ﺑﻌﻴﺪة اﻟﻤﺪى، وﻓﻘﺎً ﻟﺮؤى ﺗﺤﺪدﻫﺎ اﻟﻤﻌﻄﻴﺎت اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﻣﻦ ﺗﻮاﻓﺮ ﻣﺨﺰوﻧﺎت اﻟـﻤـﻮاد اﻟﺨﺎم وﻗﻄﻊ اﻟﻐﻴﺎر وﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻠﺰﻣﺎت اﻹﻧﺘﺎج وﻫﻮ ﻣﺎ ﻻ ﻳﺤﺪث ﺣﺎﻟﻴﺎ.
وأﺷﺎر إﻟﻰ أﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﻌﺪ ﻳﺘﻮاﻓﺮ ﻟﺪى اﻟﺸﺮﻛﺎت إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻰ، ﻣﻤﺎ ﻳﻌﻨﻰ ﺻﻌﻮﺑﺔ اﺗﺨﺎذ ﻗﺮارت ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﻮﺳﻊ أو اﻻﺳﺘﻤﺮار.
❙◗ ﻭﺍﺻﻒ: ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻜﻮﻧﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ❙◗ ﻣﺤﺮﻡ: ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺗﻌﺎﻧﻰ ﻣﺘﻐﻴﺮﺍﺕ ﻛﺜﻴﺮﺓ.. ﻭﻭﺿﻊ ﺍﻟﺨﻄﻂ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻳﻮﺍﺟﻪ ﺻﻌﻮﺑﺎﺕ ❙◗