ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﺍﳴﻨﺴﻰ.. ﻳﻮﻡ ﺗﺨﻠﻔﺖ ﻭﺍﺷﻨﻄﻦ ﻋﻦ ﺍﻟﺴﺪﺍﺩ !

ﻋﺎدة ﻣﺎ ﺗﻮﺻﻒ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻟﻢ ﺗﺘﺨﻠﻒ أﺑـﺪا ﻋﻦ ﺳـﺪدا دﻳﻮﻧﻬﺎ، وﻫﻮ وﺻﻒ ﻏﻴﺮ دﻗﻴﻖ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻔﻨﻰ.

ﻓـﻰ اﻟــﻮاﻗــﻊ، ﻛـﺎﻧـﺖ ﻫـﻨـﺎك ﺣـﺎدﺛـﺔ واﺣــﺪة ﻗﺼﻴﺮة اﻟﻌﻤﺮ ﻓﻰ رﺑﻴﻊ ﻋـﺎم 1979 ﺗﻘﺪم ﻟﻤﺤﺔ ﻋﻦ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺸﺎﻛﻞ واﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﺘﻰ ﻗـﺪ ﺗﻨﺸﺄ إذا اﺳـﺘـﻤـﺮت ﺣـﺎﻟـﺔ اﻟـﺠـﻤـﻮد ﻓﻰ اﻟﻜﻮﻧﺠﺮس.

وﻓـﻘـﺎ ﻟﺼﺤﻴﻔﺔ ﻧـﻴـﻮرﻳـﻮرك ﺗـﺎﻳـﻤـﺰ، واﻓـﻖ اﻟﻜﻮﻧﺠﺮس اﻷﻣﺮﻳﻜﻰ ﻓﻰ ذﻟﻚ اﻟﻮﻗﺖ ﻋﻠﻰ رﻓـﻊ اﻟﺴﻘﻒ اﻟﺪﻳﻦ إﻟـﻰ 830 ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر آﻧـــﺬاك، ﺑﻌﺪ أن ﺣــﺬر وزﻳــﺮ اﻟﺨﺰاﻧﺔ دﺑﻠﻴﻮ ﻣـﺎﻳـﻜـﻞ ﺑﻠﻮﻣﻨﺘﺎل ﻣــﻦ أن اﻟــﺒــﻼد ﻋـﻠـﻰ ﺑﻌﺪ ﺳﺎﻋﺎت ﻣﻦ اﻟﺘﺨﻠﻒ ﻋﻦ اﻟﺴﺪاد اﻷول ﻓﻰ اﻟﺘﺎرﻳﺦ.

ﻫـــﺬه اﻟــﻤــﻮاﻓــﻘــﺔ ﻓــﻰ اﻟـﻠـﺤـﻈـﺔ اﻷﺧــﻴــﺮة، ﺟـﻨـﺒـﺎ إﻟـــﻰ ﺟـﻨـﺐ ﻣــﻊ ﻃــﻮﻓــﺎن ﻣــﻦ ﻃﻠﺒﺎت اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻋﻠﻰ أذون اﻟﺨﺰاﻧﺔ وﺳﻠﺴﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﺜﻐﺮات اﻟﻔﻨﻴﺔ ﻓﻰ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻮرﻗﻴﺔ اﻟﻤﺘﺮاﻛﻤﺔ، ﻧﺘﺞ ﻋﻨﻬﺎ اﻵﻻف ﻣﻦ اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺎت اﻟﻤﺘﺄﺧﺮة ﻟﺤﺎﻣﻠﻰ ﺳﻨﺪات اﻟﺨﺰاﻧﺔ اﻟﺘﻰ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ اﻟﺪﻓﻊ ﻓﻰ ﺷﻬﺮى أﺑﺮﻳﻞ وﻣﺎﻳﻮ.

وﻳـﻘـﻮل ﺗﻴﺮى زﻳﻔﻨﻰ، أﺳـﺘـﺎذ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻰ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﻮل ﺳﺘﻴﺖ :»ﺗﺴﻤﻊ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻨﺎس ﻳﻘﻮﻟﻮن إن اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻟﻢ ﺗﺘﺨﻠﻒ ﻋﻦ اﻟﺴﺪاد أﺑﺪا.. اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻫﻰ أﻧﻬﻢ ﺗﺨﻠﻔﻮا«.

وﺗﺎﺑﻊ زﻳﻔﻨﻰ اﻟﺬى ﺷﺎرك ﻓﻰ ﺗﺄﻟﻴﻒ ورﻗﺔ ﺑﺤﺜﻴﺔ ﻋﻦ اﻟﺤﺎدﺛﺔ ﺑﻌﻨﻮان »اﻟﻴﻮم اﻟﺬى ﺗﺨﻠﻔﺖ

ﻓﻴﻪ اﻟــﻮﻻﻳــﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻋـﻦ ﺳــﺪاد ﺳﻨﺪات اﻟﺨﺰاﻧﺔ«: »رﺑﻤﺎ ﻛﺎن ﻣﺎ ﺣﺪث ﺿﻴﻖ اﻟﻨﻄﺎق، ورﺑﻤﺎ ﻛﺎن ﻏﻴﺮ ﻣﻘﺼﻮد، ﻟﻜﻨﻪ ﺣﺪث«.

ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺤﺎدﺛﺔ ﻋﺎﺑﺮة، ﻟﻜﻨﻬﺎ أدت إﻟﻰ ﺗﺨﻠﻒ وزارة اﻟﺨﺰاﻧﺔ اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻋﻦ ﺳﺪاد ﺳﻨﺪات ﺑﻘﻴﻤﺔ 120 ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر، وﻫﻮ ﻣﺒﻠﻎ ﺿﺌﻴﻞ ﺣﺘﻰ ﺑﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﻮﻗﺖ آﻧﺬاك.

وإﺛــﺮ ذﻟــﻚ، ﻗـﺎم اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮون ﺑﺎﻻﻧﻀﻤﺎم

ﻓﻰ دﻋﻮى ﺟﻤﺎﻋﻴﺔ ﺿﺪ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻟﻠﺘﻌﻮﻳﺾ ﻋﻦ اﻷﺿﺮار اﻟﺘﻰ ﻟﺤﻘﺖ ﺑﻬﻢ واﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻓﻮاﺋﺪ اﻟﻤﺘﺄﺧﺮات.

وﻣـﻊ ذﻟــﻚ، اﺳﺘﻤﺮت أذون اﻟﺨﺰاﻧﺔ، ﻛﻤﺎ ﻫﻰ ﻣﻌﺮوﻓﺔ، ﻓﻰ ﺣﻔﻆ ﻣﻜﺎﻧﺘﻬﺎ ﻛﺎﺳﺘﺜﻤﺎر آﻣﻦ، وﺟـﺎدل ﻣﺴﺆوﻟﻮ وزارة اﻟﺨﺰاﻧﺔ آﻧﺬاك ﺑﺄن اﻟﺤﺪث ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺣﺘﻰ ﺗﻘﺼﻴﺮا، ﺑﻞ ﻣﺠﺮد ﺗﺄﺧﻴﺮ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻤﺄزق اﻟﺪاﺧﻠﻰ.

وﻗﺎل ﺟﻴﻢ أﻧﺠﻞ، أﺳﺘﺎذ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻰ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺟﻮرج ﺗﺎون: »ﺳﺮﻋﺎن ﻣﺎ ﻧﺴﻰ اﻷﻣﺮ«.

وﻣﻊ ذﻟـﻚ، وﺟـﺪت اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺘﻰ أﺟﺮاﻫﺎ زﻳﻔﻨﻰ وﺷـﺮﻳـﻜـﻪ، دﻳــﻚ ﻣــﺎرﻛــﻮس، أﻧــﻪ ﺣﺘﻰ ﻫــﺬا اﻹﺧــﻔــﺎق اﻟﻘﺼﻴﺮ ﻓـﻰ اﻟــﻮﻓــﺎء ﺑﺒﻌﺾ اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت ﻛﺎن ﻟﻪ ﻋﻮاﻗﺐ ﺑﺎﻫﻈﺔ.

وﺧﻠﺺ اﻟﺮﺟﻼن إﻟﻰ أن »ﺳﻠﺴﻠﺔ ﺣﺎﻻت اﻟﺘﺨﻠﻒ ﻋﻦ اﻟﺴﺪاد أدت إﻟـﻰ زﻳــﺎدة داﺋﻤﺔ ﻓﻰ أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة« ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣﻦ %0.5 واﻟﺘﻰ ﺗﺤﻮﻟﺖ ﺑﻤﺮور اﻟﻮﻗﺖ إﻟﻰ ﻣﻠﻴﺎرات اﻟﺪوﻻرات ﻛﺰﻳﺎدة ﻋﻠﻰ ﻣﺪﻓﻮﻋﺎت اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻟﺪﻳﻮن اﻟﺒﻼد، وﻫﻰ ﺗﻜﻠﻔﺔ ﻳﺘﺤﻤﻠﻬﺎ داﻓﻌﻮ اﻟﻀﺮاﺋﺐ.

وأوﺿﺤﺎ: »اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﻛﺎن ﻃﻔﻴﻔﺎ ﻓﻰ اﻟﺒﺪاﻳﺔ ﻷن اﻟﺪﻳﻮن اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻓﻘﻂ ﻫﻰ اﻟﺘﻰ ﺗﺘﺄﺛﺮ، وﻟﻜﻦ ﺑﻤﺮور اﻟﻮﻗﺖ، وﻣﻊ اﺳﺘﺤﻘﺎق اﻟﺪﻳﻮن اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ وإﻋـــﺎدة ﺗﻤﻮﻳﻠﻬﺎ ﺑﻤﻌﺪﻻت أﻋﻠﻰ، ﺗﺘﺤﻘﻖ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﺘﺨﻠﻒ ﻋﻦ اﻟﺴﺪاد«.

ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻪ، ﻗـﺎل ﺑﻴﻞ ﺟﻴﻞ اﻟﺨﺒﻴﺮ ﺑﻤﻌﻬﺪ ﺑﺮوﻛﻴﻨﻐﺰ، إن ﺗﺨﻠﻒ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻋﻦ ﻏﻴﺮ ﻗﺼﺪ ﻋـﻦ ﺳـــﺪاد ﺟــﺰء ﺻﻐﻴﺮ ﻣـﻦ دﻳـــﻮن اﻟﺨﺰاﻧﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﺧـﻄـﺄ إدارى أو ﺧـﻄـﺄ ﻛـﺘـﺎﺑـﻰ، ﻛـﺎن »ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺑﺮﻣﺠﻴﺔ ﻣـﻦ ﻧــﻮع ﻣـﺎ وﻣﺆﻗﺘﺔ وﺗﻢ ﺗﺼﺤﻴﺤﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻮر«.

وأوﺿـــــﺢ: »ﻣـــﻊ ذﻟـــﻚ، ﻓـــﺈن اﻟـﺘـﺨـﻠـﻒ ﻋﻦ ﺳـﺪاد ﺟﺰء ﺻﻐﻴﺮ ﻣﻦ دﻳـﻮن اﻟﺨﺰاﻧﺔ اﻧﺘﻬﻰ ﺑﺎﻷﻣﺮ إﻟﻰ ﺗﻜﻠﻔﺔ ﺑﻘﻴﻤﺔ 40 ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻓﻰ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﻤﺮﺗﻔﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺪى اﻟﺴﻨﻮات اﻟﻼﺣﻘﺔ«.