ﻛﻴﻒ ﺗﺆﺛﺮ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ ﺭﻗﻤﻴﺎًّ؟ ﺧﺮﺒﺍﺀ ﻳﺠﻴﺒﻮﻥ
❙◗ ❙◗ ﻫﺎﻧﻰ ﺣﺎﻓﻆ: ﻳﻤﻜﻦ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﺔ ﻭﺍﻟﺠﺪﻭﻟﺔ ﻟﻠﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺄﺛﺮﺓ ﺑﺎﻷﺣﺪﺍﺙ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻤﻨﻌﻢ: ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺗﺆﺛﺮ ﻓﻰ ﻗﺪﺭﺓ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﺪﺍﺩ ﻭﻋﻠﻰ ﺟﺪﺍﺭﺗﻬﺎ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ
ﻗـﺎل ﺧﺒﺮاء ﻣﺼﺮﻓﻴﻮن إن أﺣــﺪاث اﻷزﻣـﺔ اﻟﺮوﺳﻴﺔ اﻷوﻛﺮاﻧﻴﺔ، وارﺗﻔﺎع ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺘﻀﺨﻢ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ، أﺛـﺮا ﻋﻠﻰ ﺣﺠﻢ أﻋﻤﺎل اﻟﺸﺮﻛﺎت، ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ارﺗﻔﺎع ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺑﻌﺪ اﺗﺠﺎه اﻟﺒﻨﻮك اﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﺮﻓﻊ أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة ﺑﻨﺴﺐ ﻛﺒﻴﺮة، ﻟﻴﺘﺴﺒﺐ ﻓﻰ زﻳﺎدة ﻧﺴﺒﻴﺔ ﺑﺤﺎﻻت اﻟﺘﺨﻠﻒ ﻋـﻦ ﺳـــﺪاد اﻟــﻘــﺮوض واﻟﺘﺴﻬﻴﻼت اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻰ ﻓﻰ ﺗﺎرﻳﺦ اﺳﺘﺤﻘﺎﻗﻬﺎ، وأن ﺣﺎﻻت اﻟﺮﻛﻮد واﻟﻜﺴﺎد ﺗﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺣﺎﻻت اﻟﺘﻌﺜﺮ.
وأﻛـﺪوا، ﻓﻰ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎت ﺧﺎﺻﺔ، ﻟـ»اﻟﻤﺎل«، ﺣﺮص اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ واﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰى ﻋﻠﻰ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻌﻤﻼء اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، واﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﺴﻴﻮﻟﺔ أﻋﻠﻰ ﻟﻤﻮاﺟﻬﺔ أى ﻇﺮوف ﻃﺎرﺋﺔ، ﻧﺎﺻﺤﻴﻦ اﻟــﻌــﻤــﻼء ﺑـــﻀـــﺮورة ﺳـــﺪاد ﺟـﻤـﻴـﻊ اﻷﻗــﺴــﺎط ﻓـﻰ ﻣـﻮاﻋـﻴـﺪﻫـﺎ، وﻋـــﺪم اﻻﻗــﺘــﺮاض أﻛـﺜـﺮ ﻣﻦ اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻴﺔ.
وﻳـﻌـﺪ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﺮﻗﻤﻰ ﺗﺮﺟﻤﺔ ﻟﻀﻤﺎﻧﺎت اﻟﻌﻤﻼء رﻗﻤًّﻴﺎ ﻟﻴﺴﻬﻢ ﻓﻰ ﻣﺤﻮرﻳﻦ ﻫﻤﺎ ﺗﺴﺮﻳﻊ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ، وﺗﻘﻠﻴﻞ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﻤﺴﺘﻐﺮق ﻓــﻰ إﻋــﻄــﺎء اﻟـــﻘـــﺮوض، ﻟﻴﻜﺸﻒ ﻋــﻦ ﻣـﺪى ﻗﺪرة اﻟﻌﻤﻴﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻓﺎء ﺑﻤﺴﺘﻠﺰﻣﺎت اﻟﺒﻨﻚ واﻻﻧﺘﻈﺎم ﻓﻰ ﺳــﺪاد أﻗﺴﺎط اﻟـﻘـﺮض، وﻓﻰ ﺿﻮء ذﻟﻚ ﻛﺎن ﻟﺰاًﻣﺎ ﻓﻬُﻢ ﻛﻴﻒ ﻳﺘﺄﺛﺮ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﻟﻠﻌﻤﻼء ﻓﻰ ﻇﻞ اﻟﻈﺮوف اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ.
ﻣــﻦ ﺟـﺎﻧـﺒـﻪ، ﻗـــﺎل ﻫــﺎﻧــﻰ ﺣــﺎﻓــﻆ، اﻟﺨﺒﻴﺮ اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ، إن ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﺮﻗﻤﻰ ﻟﻠﻌﻤﻴﻞ ﻣـﺆﺷـﺮ ﻳﻌﻜﺲ اﻟﻤﻮﻗﻒ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻰ ﻟــﻪ، وﻳﺘﻢ اﺣﺘﺴﺎﺑﻪ ﺑﻄﺮق إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﺗﺘﻀﻤﻦ، ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل، ﺑﻌﺾ اﻟﻌﻮاﻣﻞ ﻣﺜﻞ اﻟﺪﺧﻞ، واﻟﺴﻦ، واﻟــﺤــﺎﻟــﺔ اﻻﺟـﺘـﻤـﺎﻋـﻴـﺔ، وﻗـﻴـﻤـﺔ اﻻﻟــﺘــﺰاﻣــﺎت )اﻟـــﻘـــﺮوض(، وﻣـــﺪى اﻟـﺘـﺰاﻣـﻪ ﺑـﺴـﺪادﻫـﺎ ﻓﻰ اﻟﻤﻮاﻋﻴﺪ اﻟﻤﺤﺪدة دون ﺗﺄﺧﻴﺮ.
وأﺿـــﺎف ﺣـﺎﻓـﻆ، ﻓـﻰ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎت ﺧﺎﺻﺔ، ﻟـ»اﻟﻤﺎل«، أن درﺟـﺔ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﺗﻨﻄﻮى ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻗــﺮوض ﻣـﻦ اﻟﺒﻨﻮك أو اﻟﺸﺮﻛﺎت ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﻼزم، اﻷﻣﺮ اﻟﺬى ﻳﻨﻌﻜﺲ ﻋﻠﻰ زﻳﺎدة درﺟﺔ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﻓﻰ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﺮﻗﻤﻰ ﻟﻠﻌﻤﻼء، وﻗــﺪ ﺗــﺆدى إﻟــﻰ ﻋــﺪم اﻟـﻘـﺪرة ﻋﻠﻰ ﺳﺪاد ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﺪﻳﻮﻧﻴﺎت ﻟﻠﺒﻨﻮك.
وأﺷــﺎر اﻟﺨﺒﻴﺮ اﻟﻤﺼﺮﻓﻰ إﻟـﻰ أن اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﺮﻗﻤﻰ ﻳﻌﻜﺲ درﺟﺔ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮة ﻟﻠﻌﻤﻴﻞ؛ أى أﻧﻪ ﻛﻠﻤﺎ زادت درﺟﺔ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﺮﻗﻤﻰ ﻟﻠﻌﻤﻴﻞ، اﻋﺘﺒﺮ اﻟﻌﻤﻴﻞ ذا درﺟــﺔ ﻣﺨﺎﻃﺮ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ، واﻟﻌﻜﺲ ﺻﺤﻴﺢ، وﻳﻨﻘﺴﻢ ذﻟﻚ اﻟﻤﻘﻴﺎس إﻟﻰ ﻋــﺪد ﻣــﻦ اﻟـــﺪرﺟـــﺎت، ﺑـــﺪءا ﻣــﻦ درﺟـــﺔ 300 )ﻣﺘﻌﺜﺮ(، وﺣﺘﻰ درﺟﺔ ً850
)ﻣﻤﺘﺎز(، ﻣﻮﺿﺤﺎ أﻧـﻪ ﻛﻠﻤﺎ زاد ﻋـﺪد اﻟـﺪرﺟـﺎت أﺻﺒﺢ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ إﻳﺠﺎﺑًّﻴﺎ، ﺣﻴﺚ إﻧﻪ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ اﻧﺘﻈﺎم اﻟﻌﻤﻴﻞ ﻓﻰ ﺳﺪاد اﻻﺳﺘﺤﻘﺎﻗﺎت اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻣﻨﻪ.
وﺗﻌﻬﺪ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰى اﻟﻤﺼﺮى ﺑﺘﻨﻈﻴﻢ إﻃــﺎر ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﻟﺘﺴﺠﻴﻞ أرﺻـــﺪة اﻟﺘﺴﻬﻴﻼت اﻻﺋـﺘـﻤـﺎﻧـﻴـﺔ اﻟـﻤـﻘـﺪﻣـﺔ ﻟـﻌـﻤـﻼء اﻟـﻤـﺆﺳـﺴـﺎت اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ )اﻟـﺒـﻨـﻮك( وﻟﻌﻤﻼء اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ )ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺘﺄﺟﻴﺮ اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻰ واﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻌﻘﺎرى وﻏﻴﺮﻫﺎ(، ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻛﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت واﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺔ واﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻼء وأﻃﺮاﻓﻬﻢ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ اﻟﻤﻨﺘﻈﻤﻴﻦ وﻏﻴﺮ اﻟﻤﻨﺘﻈﻤﻴﻦ ﻓـﻰ اﻟـﺴـﺪاد )اﻟﺤﺎﺻﻠﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺗﺴﻬﻴﻼت اﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ﻋﺒﺮ ﺷﺒﻜﺔ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺒﻨﻚ اﻟـﻤـﺮﻛـﺰي، واﻟـﺘـﻰ ﺗـﻬـﺪف إﻟــﻰ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻗﺎﻋﺪة ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻋﻦ ﻫـﺆﻻء اﻟﻌﻤﻼء، وإﺗﺎﺣﺘﻬﺎ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ وﻏـﻴـﺮ اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ﻟﻼﻃﻼع ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋﻨﺪ اﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮار اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻰ ﺳـﻮاء ﺑﻤﻨﺢ ﻗـﺮوض أو ﺗﺴﻬﻴﻼت ﻟﻠﻌﻤﻼء أو ﺗﺠﺪﻳﺪﻫﺎ أو زﻳﺎدة اﻟﻘﺎﺋﻢ ﻣﻨﻬﺎ(.
وأﺻــﺪر اﻟﺒﻨﻚ اﻟـﻤـﺮﻛـﺰي، ﻓـﻰ 21 ﻓﺒﺮاﻳﺮ ،2021 ﺿﻮاﺑﻂ رﻗﺎﺑﻴﺔ ﺑﺸﺄن ﺗﻤﻮﻳﻞ اﻟﺸﺮﻛﺎت واﻟﻤﻨﺸﺂت ﻣﺘﻨﺎﻫﻴﺔ اﻟﺼﻐﺮ واﻟﺼﻐﻴﺮة )ﺑﺤﺪ أﻗـﺼـﻰ ﺣـﺠـﻢ ﻣﺒﻴﻌﺎت أﻗـــﻞ ﻣــﻦ 20 ﻣﻠﻴﻮن ﺟﻨﻴﻪ(، دون اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻗﻮاﺋﻢ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﻌﺘﻤﺪة ﻣﻦ ﻣﺮاﻗﺐ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت، وذﻟﻚ ﻣﻊ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺑﺪاﺋﻞ أﺧﺮى ﻟﺪراﺳﺔ ﺗﻠﻚ اﻟﺸﺮﻛﺎت وﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻬﺎ، وﻳﺄﺗﻰ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ ﻟﻠﺘﻘﻴﻴﻢ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻰ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻧﻤﺎذج اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﺮﻗﻤﻰ Models Scoring”
“Behavioral اﺳﺘﻨﺎدا إﻟﻰ ﺳﻠﻮﻛﻴﺎت اﻟﻌﻤﻼء وﺑﻴﺎﻧﺎﺗﻬﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وﻣﻌﺎﻣﻠﺘﻬﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ وﻏﻴﺮ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، ﻣﻊ ﺿﺮورة ﻗﻴﺎم اﻟﺒﻨﻮك ﺑﻤﺘﺎﺑﻌﺔ ﺣﺠﻢ أﻋﻤﺎﻟﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ دوري.
وأﺷـــﺎر اﻟﺨﺒﻴﺮ اﻟﻤﺼﺮﻓﻰ إﻟــﻰ أن اﻵﺛــﺎر اﻟـﻤـﺘـﺮﺗـﺒـﺔ ﻋـﻠـﻰ أﺣـــــﺪاث اﻷزﻣـــــﺔ اﻟـﺮوﺳـﻴـﺔ اﻷوﻛﺮاﻧﻴﺔ، وارﺗﻔﺎع ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺘﻀﺨﻢ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻤﺴﺘﻮﻳﺎت ﻗﻴﺎﺳﻴﺔ؛ واﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ أزﻣﺔ اﻟﻄﺎﻗﺔ وارﺗﻔﺎع أﺳﻌﺎر اﻟﻤﻮاد اﻟﺨﺎم، وﻣﻦ ﺛﻢ اﻧﻜﻤﺎش اﻟﻘﺪرة اﻟﺸﺮاﺋﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻦ، ﻣﻤﺎ ﻳﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﺣﺠﻢ أﻋـﻤـﺎل )ﻣـﺒـﻴـﻌـﺎت( اﻟـﺸـﺮﻛـﺎت، ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ارﺗﻔﺎع ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺑﻌﺪ اﺗﺠﺎه اﻟﺒﻨﻮك اﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﺮﻓﻊ أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة ﺑﻨﺴﺐ ﻛﺒﻴﺮة ﻟﻜﺒﺢ ﺟﻤﺎح اﻟﺘﻀﺨﻢ، ﻓﻤﻦ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ زﻳــﺎدة ﻧﺴﺒﻴﺔ ﻓﻰ ﺣــﺎﻻت اﻟﺘﺨﻠﻒ ﻋﻦ ﺳﺪاد اﻟﻘﺮوض واﻟﺘﺴﻬﻴﻼت اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻰ ﻓﻰ ﻣﻮاﻋﻴﺪﻫﺎ اﻟﻤﺤﺪدة )ﺗﺎرﻳﺦ اﻻﺳﺘﺤﻘﺎق(.
وﻟﻔﺖ ﺣﺎﻓﻆ إﻟﻰ أن اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰى ﺳﺒﻖ أن أﺻـــﺪر ﺗـﻮﺟـﻴـﻬـﺎت ﺗـﻨـﻄـﻮى ﻋـﻠـﻰ ﺿﻤﺎن اﺳﺘﻤﺮارﻳﺔ اﻷﻋﻤﺎل ﺑﺎﻟﺒﻨﻮك واﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﺛـﻘـﺔ اﻟــﻌــﻤــﻼء ﺑــﻬــﺎ، ﻟﺘﺘﺤﻤﻞ اﻟــﺒــﻨــﻮك ﺣﺠﻢ اﻟﻀﻐﻮط اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ اﻷزﻣﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻣـﻦ ﺧـﻼل أدوات اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ، واﻟﺘﻰ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓـﻰ إﺻـــﺪار أوﻋـﻴـﺔ ادﺧــﺎرﻳــﺔ ﺑﺄﺳﻌﺎر ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ﺟًّﺪا ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ آﺛﺎر اﻟﺘﻀﺨﻢ اﻟﻤﺴﺘﻮرد واﻟـﺤـﻔـﺎظ ﻋﻠﻰ ﻣــﺪﺧــﺮات اﻟـﻘـﻄـﺎع اﻟﻌﺎﺋﻠﻰ ﺑﺎﻟﺒﻨﻮك.
ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ آﺧﺮ أوﺿﺢ اﻟﺨﺒﻴﺮ اﻟﻤﺼﺮﻓﻰ أن »اﻟﻤﺮﻛﺰى« دّﻋـﻢ اﻟﻌﻤﻼء )أﻓــﺮاد- ﺷﺮﻛﺎت(، اﻟـﺤـﺎﺻـﻠـﻴـﻦ ﻋـﻠـﻰ ﺗـﺴـﻬـﻴـﻼت اﺋـﺘـﻤـﺎﻧـﻴـﺔ ﻣﻦ ﺧـــﻼل ﺗﻘﻠﻴﻞ ﻣــﻌــﺪﻻت اﻟـﻔـﺎﺋـﺪة ﻟﻠﻘﻄﺎﻋﺎت )اﻟﺼﻨﺎﻋﻰ واﻟــﺰراﻋــﻲ( ﻣـﻦ ﺧــﻼل اﻟﻤﺒﺎدرة اﻟﻤﺰﻣﻊ إﺻــﺪارﻫــﺎ، ﺑـﺎﻹﺿـﺎﻓـﺔ إﻟــﻰ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ زﻳـﺎدة اﻟﺴﻘﻮف اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ﻟﺒﻌﺾ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻤﺘﺄﺛﺮة ﺑﺘﺪاﻋﻴﺎت اﻷزﻣﺔ، ﻓﻀﻼ ﻋﻦ اﺳﺘﺨﺪام أدوات إﻋﺎدة اﻟﻬﻴﻜﻠﺔ واﻟﺠﺪوﻟﺔ ﻟﻠﺘﺴﻬﻴﻼت اﻟـﻘـﺎﺋـﻤـﺔ، وﺧــﺎﺻــﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎﻋﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻤﺘﺄﺛﺮة ﺑﺄﺣﺪاث اﻷزﻣﺔ اﻟﺮوﺳﻴﺔ اﻷوﻛــﺮاﻧــﻴــﺔ، اﻷﻣـــﺮ اﻟـــﺬى ﻳـﻌـﻮد ﺑﺎﻟﻨﻔﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻼء، واﻻﻗﺘﺼﺎد ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم.
وأﺷــﺎر اﻟﺨﺒﻴﺮ اﻟﻤﺼﺮﻓﻰ إﻟـﻰ أن اﻟﺒﻨﻮك ﺗــﺮاﻋــﻰ ﻣــﻦ ﺧـــﻼل إدارة ﻣـﺨـﺎﻃـﺮ اﻻﺋـﺘـﻤـﺎن (Credit Risk) اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻷﻣﻮر ﻋﻨﺪ دراﺳﺔ وﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﻌﻤﻼء، وﻣﻨﻬﺎ ﻗﺪرﺗﻬﻢ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻤﺮارﻳﺔ أﻋﻤﺎﻟﻬﻢ ﺿﻤﻦ اﻟﻈﺮوف اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻓﻀﻼ ﻋﻦ اﺳﺘﺨﺪام ﺳﻴﻨﺎرﻳﻮﻫﺎت اﻻﺧﺘﺒﺎرات اﻟﻀﺎﻏﻄﺔ ،(Stress Testing) وﺑﻤﺎ ﻳﺆدى إﻟﻰ ﺗﺤﺪﻳﺪ أﺣﺠﺎم اﻟﻤﺨﺼﺼﺎت اﻟﻼزﻣﺔ، وﻛﺬﻟﻚ رأس اﻟﻤﺎل اﻟﻤﻼﺋﻢ ﻟﻠﺒﻨﻮك وﺑﻤﺎ ﻳﻀﻤﻦ اﻻﺳﺘﻘﺮار اﻟﻤﺎﻟﻰ ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ، ﺑـﺎﻹﺿـﺎﻓـﺔ إﻟﻰ ﺗﻘﻴﻴﻢ وﺗﻘﺪﻳﺮ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺘﻰ ﺗﺄﺛﺮت ﺑﺎﻷزﻣﺔ وإﻳﺠﺎد ﺣﻠﻮل ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﻰ ﺗﻌﻤﻞ ﺑﺘﻠﻚ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت.
وأﻛــــﺪ ﺣــﺎﻓــﻆ ﺟــﻬــﻮد اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ واﻟـﺒـﻨـﻚ اﻟـﻤـﺮﻛـﺰى ﺑـﺸـﺄن ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻌﻤﻼء اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، واﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﺴﻴﻮﻟﺔ أﻋﻠﻰ ﻟﻤﻮاﺟﻬﺔ أى ﻇــــﺮوف ﻃـــﺎرﺋـــﺔ، وﺑــــﺪء ﺗـﻔـﻌـﻴـﻞ ﺧﻄﻂ اﻟﺘﻌﺎﻓﻰ واﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﻴﺔ واﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ وﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻹﺑـــﻼغ واﻹﻓــﺼــﺎح، وﻛـــﺬا ﺑـﻨـﺎء اﻟـﺘـﻘـﺎرﻳـﺮ اﻟـﺮﻗـﺎﺑـﻴـﺔ واﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ؛ ﺑـﻐـﺮض اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋـﻠـﻰ اﺳــﺘــﻘــﺮار اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻤﺎﻟﻰ واﻻﻗﺘﺼﺎدى ﻟﻠﺪوﻟﺔ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﻓﻰ ﻇﻞ اﻟﺘﺪاﻋﻴﺎت اﻟﺤﺎدة ﻟﻠﻨﻈﺎم اﻟﻤﺎﻟﻰ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ.
وﻗﺎل ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻤﻨﻌﻢ، اﻟﺨﺒﻴﺮاﻟﻤﺼﺮﻓﻲ، إن اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﺮﻗﻤﻰ ﻳﺤﺪد اﻟﺠﺪارة اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ﻟـﻸﻓـﺮاد، واﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ، وﻟـﻴـﺘـﻢ اﻟــﺤــﺼــﻮل ﻋـﻠـﻰ اﻟـﺘـﻘـﺮﻳـﺮ اﻻﺋـﺘـﻤـﺎﻧـﻰ ﻣــﻦ ﺧـــﻼل ”آى ﺳــﻜــﻮر“اﻟـﺸـﺮﻛـﺔ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﻟﻼﺳﺘﻌﻼم اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻲ، وﻫﻰ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﻨﻮط ﺑﻬﺎ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﻛﺸﻒ ﻋﻦ أى ﻋﻤﻴﻞ ﻏﻴﺮ ﻣﻨﺘﻈﻢ أﻣﺎم اﻟﺒﻨﻮك.
ﻳﺬﻛﺮ أن “I Score” ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﻗﻄﺎع ﺧـﺎص ﺗﻌﻤﻞ ﺗﺤﺖ إﺷــﺮاف اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰى اﻟـﻤـﺼـﺮى ﺑـﻬـﺪف إﺻــــﺪار ﺗـﻘـﺎرﻳـﺮ اﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ﺗﺤﺘﻮى ﻋﻠﻰ ﻣﺪﻳﻮﻧﻴﺎت ﻋﻤﻼء اﻟﺒﻨﻮك وﺷﺮﻛﺎت اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻌﻘﺎرى واﻟﺘﺄﺟﻴﺮ اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻰ، واﻟﺘﻰ ﺗﻘﺪم اﻻﺋﺘﻤﺎن ﻣﻦ ﻣﻮردى اﻟﺴﻠﻊ واﻟﺨﺪﻣﺎت، دون إﺑـــﺪاء ﺗـﻮﺻـﻴـﺎت ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﻨﺢ اﻻﺋﺘﻤﺎن ﻟﻠﻌﻤﻼء أو رﻓﻀﻪ .
وﻋـــﻦ اﻟــﻌــﻮاﻣــﻞ اﻟـﺘـﻰ ﺗـﺆﺛـﺮ ﻋـﻠـﻰ اﻟــﺠــﺪارة اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ أو اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﺮﻗﻤﻰ أوﺿﺢ اﻟﺨﺒﻴﺮ اﻟﻤﺼﺮﻓﻰ أﻧﻬﺎ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻰ اﻟﺘﺄﺧﺮ ﻓﻰ ﺳﺪاد اﻷﻗﺴﺎط واﻟﻘﺮوض ﻋﻦ ﻣﻮﻋﺪ اﺳﺘﺤﻘﺎﻗﻬﺎ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ زﻳﺎدة ﻋﺪد اﻟﻘﺮوض واﻟﺘﺴﻬﻴﻼت اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ﺑﺼﻮرة ﻛﺒﻴﺮة.
وﻳــﻤــﻜــﻦ ﻷى ﻋـﻤـﻴـﻞ اﺳــﺘــﺨــﺮاج اﻟـﺘـﻘـﺮﻳـﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻰ اﻟﺨﺎص ﺑﻪ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻮﺟﻪ ﻷى ﻓـﺮع ﻣﻦ ﻓــﺮوع اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﺤﺪدة ﻣﻦ ِﻗﺒﻞ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰى اﻟﻤﺼﺮي، وﺗﻘﺪﻳﻢ ﻃﻠﺐ اﺳـﺘـﺨـﺮاج اﻟـﺘـﻘـﺮﻳـﺮ، وﻫــﻰ ﺑـﻨـﻮك: اﻟـﻘـﺎﻫـﺮة، اﻟﺘﻌﻤﻴﺮ واﻹﺳـﻜـﺎن، اﻹﻣـــﺎرات دﺑـﻰ اﻟﻮﻃﻨﻲ، أﺑﻮ ﻇﺒﻰ اﻟﺘﺠﺎري، ﺑﻨﻚ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ،«saib» اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻌﺮﺑﻲ، ﺑﻨﻚ اﻟـﻤـﺆﺳـﺴـﺔ اﻟـﻌـﺮﺑـﻴـﺔ اﻟـﻤـﺼـﺮﻓـﻴـﺔ، اﻟﻤﺼﺮى اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ.
وأﺷــﺎر ﻋﺒﺪ اﻟﻤﻨﻌﻢ إﻟـﻰ أﻧـﻪ ﻛﻠﻤﺎ اﻧﺨﻔﺾ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﺮﻗﻤﻲ، دل ﻋﻠﻰ اﻧﺨﻔﺎض اﻟﺠﺪارة اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ، وﺗﺄﺛﺮ ﻗﺪرة اﻷﻓـﺮاد أو اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺪاد.
وﺑﺸﻜﻞ ﻋـﺎم ﻟﻠﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﺠﺪارة واﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﺮﻗﻤﻲ، أﻛـﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻤﻨﻌﻢ ﺿـﺮورة ﺳـــﺪاد ﻛــﻞ اﻷﻗـــﺴـــﺎط ﻓــﻰ ﻣــﻮﻋــﺪﻫــﺎ، وﻋــﺪم اﻻﻗﺘﺮاض أﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻴﺔ.
وأوﺿــــﺢ اﻟﺨﺒﻴﺮ اﻟـﻤـﺼـﺮﻓـﻰ أن اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻻﻗـﺘـﺼـﺎدﻳـﺔ ﺗـﺆﺛـﺮ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ ﻋـﻠـﻰ ﻗــﺪرة اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺪاد، وﻣﻦ ﺛﻢ ﻋﻠﻰ ﺟﺪارﺗﻬﺎ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ، وﻓﻰ ﺣﺎﻻت اﻟﺮﻛﻮد واﻟﻜﺴﺎد ﺗﺰﻳﺪ ﺣﺎﻻت اﻟﺘﻌﺜﺮ.