ﻣﺤﻠﻠﻮﻥ ﻣﺎﻟﻴﻮﻥ: ﺍﻟﺘﻮﺭﻳﻖ ﺳﻴﻜﺮﺭ ﻧﺠﺎﺣﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﳴﺎﺿﻰ
❙◗ ﻫﺎﻧﻰ ﺟﻨﻴﻨﺔ: ﺗﻘﻠﺒﺎﺕ ﺳﻌﺮ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﻟﻦ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﺳﻠﺒﺎﹰ ❙◗ ﺃﺣﻤﺪ ﺃﺑﻮ ﺍﻟﺴﻌﺪ: ﺳﻴﻈﻞ ﻣﺤﺘﻔﹰﻈﺎ ﺑﻨﻔﺲ ﺍﻟﺰﺧﻢ ﺍﻟﻤﺎﺿﻰ
أﻛﺪ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﺨﺒﺮاء اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﻴﻦ واﻟﻤﺤﻠﻠﻴﻦ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﻴﻦ أن ﻧﺸﺎط اﻟﺘﻮرﻳﻖ ﺳﻴﻈﻞ ﻣﺤﺘﻔﻈﺎ ﺑﺎﻟﺰﺧﻢ اﻟﺬى ﺗﻤّﺘﻊ ﺑﻪ ﻃﻴﻠﺔ اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﺿﻲ، ﻣﺆﻛﺪﻳﻦ أن ﺗﻘﻠﺒﺎت ﺳﻌﺮ اﻟﺼﺮف ﻟﻦ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﻨﺸﺎط ﺑﺎﻟﺴﻠﺐ، ﺑﻞ ﺳﻴﻜﻮن اﻷﻣﺮ ﻓﻰ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﺘﻮرﻳﻖ، وﺳﻴﻌﺰز ﻣﻦ اﺣﺘﻔﺎﻇﻪ ﺑﺎﻟﻘﻮة ﻧﻔﺴﻬﺎ، ﺑﻞ ﻗﺪ ﺗﺪﻓﻊ ﺑﻪ ُﻗﺪًﻣﺎ.
وأﺿـﺎﻓـﻮا، ﻓﻰ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎت، ﻟـ»اﻟﻤﺎل«، أن اﻟﺘﻮرﻳﻖ ﻳﻌﺪ ﺧﻴﺎرا ًّ ﺗﻤﻮﻳﻠﻴﺎﺑﺪﻳﻼ ﻳﺘﻴﺢ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟـﻘـﺪر اﻟـــﻼزم ﻣـﻦ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ اﻟﺘﻰ ﺗﻤﻜﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﺗﺴﻴﻴﺮ أﻋﻤﺎﻟﻬﺎ اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ، وﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺗﺤﻘﻴﻖ أﻫﺪاﻓﻬﺎ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ.
واﺧﺘﻠﻔﻮا ﻓﻰ ﻣﺎﻫﻴﺔ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﺘﻰ ﺳﻮف ﺗﺴﺘﺤﻮذ ﻋﻠﻰ ﻧﺼﻴﺐ اﻷﺳﺪ ﻣﻦ ﻧﺸﺎط اﻟﺘﻮرﻳﻖ ﺧﻼل ﻋﺎم ،2023 ﺣﻴﺚ رأى ﺑﻌﻀﻬﻢ أن اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﻘﺎرى ﺳﻴﻈﻞ ﻫﻮ اﻷﺣﻮج ﻟﻠﺬﻫﺎب ﻟﺨﻴﺎر اﻟﺘﻮرﻳﻖ؛ ﻧﻈﺮا ﻟﺤﺎﺟﺘﻪ إﻟﻰ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ اﻟﻜﺒﻴﺮة، ﻧﺎﻫﻴﻚ ﻋﻦ اﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﻪ اﻷﺧﺮى ذات اﻟﺼﻠﺔ.
ﻓﻴﻤﺎ أﺷــﺎر آﺧـــﺮون إﻟــﻰ أن اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻹﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻣﺜﻞ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺰراﻋﻲ، وﻛﺬﻟﻚ اﻟﺘﻌﺪﻳﻦ واﻟﺒﺘﺮوﻛﻴﻤﺎوﻳﺎت، ﺳﺘﺤﻈﻰ ﺑﻨﺼﻴﺐ اﻷﺳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻮرﻳﻖ ﺧﻼل ،2023 ﻣﺆﻛﺪﻳﻦ أن ﻧﺴﺒﺔ ﻧﻤﻮ ﻫﺬا اﻟﻨﺸﺎط ﻟﻦ ﺗﺘﺨﻄﻰ ﺣﺎﺟﺰ اﻟـ01% ﺧﻼل اﻟﻌﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ.
ﺳﻌﺮ اﻟﺼﺮف وﻣﺤﺎﻓﻆ اﻟﺘﻮرﻳﻖ
ﻗـــﺎل ﻫـﺎﻧـﻰ ﺟﻨﻴﻨﺔ، اﻟﺨﺒﻴﺮ اﻻﻗــﺘــﺼــﺎدى واﻟﻤﺤﺎﺿﺮ ﺑﺎﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ، إﻧﻪ ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ أن ﻳﻈﻞ ﻧﺸﺎط اﻟﺘﻮرﻳﻖ ﻣﺤﺘﻔﻈﺎ ﺑﺎﻟﺰﺧﻢ ﻧﻔﺴﻪ اﻟﺬى ﺣﻈﻰ ﺑﻪ ﺧﻼل اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﺿﻲ.
وﻳـﻌـﺮف ﻧﺸﺎط اﻟﺘﻮرﻳﻖ ﺑﻜﻮﻧﻪ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻳﺘﻢ ﻓﻴﻬﺎ إﺻـﺪار ﺻﻜﻮك ﺗﺤﻤﻞ ﻗﻴﻤﺔ أﺻﻮل ﺗُﺪر ﻋﺎﺋﺪا وﺗُﺒﺎع ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ، أو ﻫﻮ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﺗﺤﻮﻳﻞ أﻗﺴﺎط اﻟﻘﺮوض ﻃﻮﻳﻠﺔ اﻷﺟﻞ إﻟﻰ ﺳﻨﺪات وﺑﻴﻌﻬﺎ ﻓﻰ ﺳﻮق اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ؛ ﺑﻬﺪف اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﻓﻮر إﺻﺪارﻫﺎ.
وأﺿــﺎف ﺟﻨﻴﻨﺔ، ﻓﻰ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎت ﺧﺎﺻﺔ، ﻟـ»اﻟﻤﺎل«، أن ﺗﻘﻠﺒﺎت ﺳﻌﺮ اﻟﺼﺮف ﻟﻦ ﺗﺆﺛﺮ ﺳﻠﺒﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﺸﺎط اﻟﺘﻮرﻳﻖ، ﻣﺆﻛﺪا أن اﻟﻌﻜﺲ ﻫﻮ اﻟﺼﺤﻴﺢ؛ إذ إن اﻟﻈﺮوف ﺳﺘﻜﻮن ﻣﻮاﺗﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت ﻟﺘﻮرﻳﻖ ﻣﺤﺎﻓﻈﻬﺎ.
وﺗﻮﻓﺮ ﺳﻨﺪات اﻟﺘﻮرﻳﻖ ﺳﻴﻮﻟﺔ ﺳﺮﻳﻌﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت، ﻛﻤﺎ ﺗﺴﻤﺢ ﻟﻬﺎ ﺑـﺪﻓـﻊ اﻟـﻔـﻮاﺋـﺪ ﻋﻠﻰ أﻗــﺴــﺎط، ﺑـــﺪﻻ ﻣـﻦ ﻣﺒﻠﻎ ﻋﻠﻰ دﻓﻌﺔ واﺣــﺪة ﻋﻦ اﺳﺘﺤﻘﺎق اﻟﺴﻨﺪ، وﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟـﻚ ﺗﻌﻤﻞ ﻫـﺬه اﻟﺴﻨﺪات ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺳﻴﻮﻟﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ.
وأﺷﺎر اﻟﺨﺒﻴﺮ اﻟﻤﺼﺮﻓﻰ واﻟﻤﺤﺎﺿﺮ ﺑﺎﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ، إﻟﻰ أن اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﻘﺎرى ﺳﻴﻜﻮن ﻣﻦ أﻛﺜﺮ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﺘﻰ ﺳﺘﺸﻬﺪ إﻗﺒﺎﻻ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮرﻳﻖ، وﻫﺬا ﺑﺨﻼف ﻗﻄﺎع اﻟﺴﻴﺎرات، ﻣﻌﻠﻼ وﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮه ﺑﻜﻮن ﻫﺬا اﻟﻘﻄﺎع ﻟﺪﻳﻪ اﻟﺘﺰاﻣﺎت ﻛﺒﺮى، ﻧﺎﻫﻴﻚ ﻋﻦ ﺣﺎﺟﺘﻪ ﻟﻠﺴﻴﻮﻟﺔ اﻟﺘﻰ ﺗﻤﻜﻨﻪ ﻣﻦ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺄﻋﺒﺎﺋﻪ.
وأوﺿﺢ أن اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻷﺧﺮى ﻟﻴﺴﺖ ﻟﺪﻳﻬﺎ اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻜﺎﻓﻴﺔ اﻟﺘﻰ ﺗﺨﻮﻟﻬﺎ ﻟﻠﺬﻫﺎب إﻟﻰ ﺧﻴﺎر اﻟﺘﻮرﻳﻖ.
واﺗﻔﻖ ﻣﻌﻪ أﺣﻤﺪ أﺑﻮ اﻟﺴﻌﺪ، اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬى ﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ أزﻳﻤﻮت ﻣﺼﺮ، اﻟﺬى أﻛﺪ أن ﻧﺸﺎط اﻟﺘﻮرﻳﻖ ﺳﻴﻈﻞ ﻣﺤﺘﻔﻈﺎ ﺑﺎﻟﺰﺧﻢ ﻧﻔﺴﻪ اﻟﺬى ﺣﻈﻰ ﺑﻪ ﺧﻼل .2022
اﻟﺒﻨﻮك وﺷﻬﻴﺔ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ
ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻪ، أوﺿﺢ ﻫﺎﻧﻰ ﺣﺎﻓﻆ، اﻟﺨﺒﻴﺮ اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ، أن اﻷﺻﻮل اﻟﺘﻰ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﻣﺪﻳﻮﻧﻴﺎت ﺗﻠﺠﺄ إﻟﻰ ﺑﻴﻌﻬﺎ أو ﺗﻮرﻳﻘﻬﺎ، ﻣﺒﻴﻨﺎ أن اﻟﺒﻨﻮك، ﻣﻦ ﺟﻬﺘﻬﺎ، ﺗﺨﺘﺎر ﻣﺎﻫﻴﺔ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﺘﻰ ﺗﻮرق ﻟﻬﺎ.
وأﻇﻬﺮ ﺗﻘﺮﻳﺮ، ﺻﺎدر ﻋﻦ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻦ اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ )ﻳﻮﻟﻴﻮ- ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ( ﻟﻌﺎم ،2022 أن إﺟﻤﺎﻟﻰ ﻗﻴﻤﺔ إﺻﺪارات »ﺳﻨﺪات اﻟﺘﻮرﻳﻖ وﺳﻨﺪات اﻟﺸﺮﻛﺎت« 28.1 ﻣﻠﻴﺎر ﺟﻨﻴﻪ، ووﺻﻞ إﺟﻤﺎﻟﻰ ﻗﻴﻤﺔ إﺻـﺪارات اﻷﺳﻬﻢ إﻟﻰ 78.3 ﻣﻠﻴﺎر ﺟﻨﻴﻪ.
وﺑﻠﻎ إﺟﻤﺎﻟﻰ ﻗﻴﻤﺔ إﺻﺪارات »ﺳﻨﺪات اﻟﺘﻮرﻳﻖ وﺳﻨﺪات اﻟﺸﺮﻛﺎت واﻟﺼﻜﻮك« ﻧﺤﻮ 27.2 ﻣﻠﻴﺎر ﺟﻨﻴﻪ ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ اﻟﻤﺎﺿﻲ.
وأﺿـــﺎف اﻟﺨﺒﻴﺮ اﻟﻤﺼﺮﻓﻰ أن اﻟﺘﻮرﻳﻖ ﻧﺸﺎط ﻣﻜﻤﻞ ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻌﻤﻼء، ﻣﺆﻛﺪا أﻧﻪ ﻧﻮع ﻣﻦ اﻟﺘﺴﻬﻴﻼت اﻟﺘﻰ ﺗﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺸﺮﻛﺎت واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﻧﻈﻴﺮ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺳﻴﻮﻟﺔ ﻛﺎﻓﻴﺔ ﺗﺨﻮﻟﻬﺎ ﻟﺘﺴﻴﻴﺮ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻬﺎ اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ.
ووﻓﻖ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺻﺎدر ﻋﻦ ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، ﺑﻠﻎ ﺣﺠﻢ ﺳﻨﺪات اﻟﺘﻮرﻳﻖ ﻧﺤﻮ 9.9 ﻣﻠﻴﺎر ﺟﻨﻴﻪ، ﺧﻼل أول 8 ﺷﻬﻮر ﻣﻦ ،2022 وﻛﺎن ﻧﺤﻮ %29 ﻣﻦ ﺳﻨﺪات اﻟﺘﻮرﻳﻖ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﻌﻘﺎرى، %34و ﻣﻨﻬﺎ ﻟﻠﺘﺄﺟﻴﺮ اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻰ،
وﺑﻘﻴﺔ اﻟﻨﺴﺒﺔ ﻣﻮﺟﻬﺔ إﻟــﻰ ﻗـﻄـﺎع اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻰ وﻣﺘﻨﺎﻫﻰ اﻟﺼﻐﺮ.
وأﺷﺎر ﺣﺎﻓﻆ إﻟﻰ أن اﻟﺒﻨﻮك ﺗﻌﻘﺪ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺠﻠﺴﺎت واﻟــﻠــﻘــﺎءات ﻣــﻊ ﻣﻤﺜﻠﻴﻦ ﻣــﻦ ﻗـﻄـﺎﻋـﺎت ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﺘﻰ ﺳﺘﻐﻄﻰ ﻟﻬﺎ إﺻﺪارات اﻟﺘﻮرﻳﻖ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻣﻨﻮﻫﺎ ﺑﺄن ﻛﻞ ﺑﻨﻚ ﻟﺪﻳﻪ ﺷﻬﻴﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻟﺘﺤﻤﻞ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ، وﻣﻦ ﺛﻢ ﻳﻘﺒﻞ اﻟﺘﻮرﻳﻖ ﻟﻠﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﺘﻰ ﺗﻨﺎﺳﺒﻪ، واﻟﺘﻰ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺗﺤﻤﻞ ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﺘﻮرﻳﻖ ﻟﻬﺎ.
وﺑﺨﻼف ﻣﺎ ذﻫﺐ إﻟﻴﻪ ﻫﺎﻧﻰ ﺟﻨﻴﻨﺔ ﻣﻦ أن اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﻘﺎرى ﺳﻴﻜﻮن ﻫﻮ اﻷﻛﺜﺮ اﺳـﺘـﺤـﻮاذا ﻋﻠﻰ ﻧﺸﺎط اﻟﺘﻮرﻳﻖ، أﻛﺪ ﺣﺎﻓﻆ أن اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻹﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻣﺜﻞ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺰراﻋﻰ واﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻪ ﺳﺘﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﻧﺼﻴﺐ اﻷﺳﺪ.
وﺗـــﺎﺑـــﻊ أن ﻗــﻄــﺎﻋــﺎت اﻟــﺒــﺘــﺮوﻛــﻴــﻤــﺎوﻳــﺎت، واﻟــﺘــﻌــﺪﻳــﻦ، واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، ﺳﺘﺤﻈﻰ ﺑﺰﺧﻢ ﻻ ﺑﺄس ﺑﻪ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﻮرﻳﻖ اﻟﻤﺰﻣﻊ إﺟﺮاؤﻫﺎ ﺧﻼل اﻟﻌﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ.
وﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻗﻮﻟﻪ إن اﻻﻗﺘﺼﺎدات اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺗﺘﺤﺮك اﻵن ﻋﻠﻰ أرﺿﻴﺔ ﻣﻦ ﻋﺪم اﻟﻴﻘﻴﻦ، وﻣﻦ ﺛﻢ ﻳﺼﻌﺐ اﻟﺘﻨﺒﺆ ﺑﻤﻌﺪﻻت ﻧﻤﻮ ﻧﺸﺎط اﻟﺘﻮرﻳﻖ، ﻓﺈﻧﻪ أﻛﺪ أن ﻫﺬا اﻟﻨﺸﺎط ﺳﻴﺸﻬﺪ ﻣﻌﺪﻻت ﻧﻤﻮ ﻟﻦ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ %10 ﺧﻼل .2023
وﻋـﻠـﻞ رأﻳــﻪ ﺑﺎﺣﺘﻤﺎﻟﻴﺔ ذﻫــﺎب اﻟﺸﺮﻛﺎت واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ إﻟﻰ ﺧﻴﺎر ﺑﻴﻊ ﻣﺪﻳﻮﻧﻴﺎﺗﻬﺎ ﺑﺎﻷﺟﻞ، وﻣﻦ ﺛﻢ ﻗﺪ ﻳﻌﺰز ﻫﺬا ﻣﻦ ﻧﻤﻮ ﻧﺸﺎط اﻟﺘﻮرﻳﻖ.
ﺗﻮرﻳﻖ ﻫﻴﺌﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻌﻤﺮاﻧﻴﺔ
وﺷﻬﺪت اﻟﺴﻮق، اﻟﺸﻬﺮ اﻟﻤﺎﺿﻰ، أﻛﺒﺮ إﺻﺪار ﻟﺴﻨﺪات اﻟﺘﻮرﻳﻖ ﻓﻰ ﺗﺎرﻳﺨﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻹﻃﻼق، ﺑﻘﻴﻤﺔ 20 ﻣﻠﻴﺎر ﺟﻨﻴﻪ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﻫﻴﺌﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻌﻤﺮاﻧﻴﺔ، وﺗﻮﻟﻰ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺘﺠﺎرى اﻟﺪوﻟﻰ دور أﻣﻴﻦ اﻟﺤﻔﻆ وﻣﺘﻠﻘﻰ اﻻﻛﺘﺘﺎب، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻛﻮﻧﻪ اﻟﻤﻨﺴﻖ اﻟﻌﺎم واﻟﻤﺴﺘﺸﺎر اﻟﻤﺎﻟﻰ وﻣﺪﻳﺮ اﻹﺻـﺪار
وﺿﺎﻣﻦ اﻟﺘﻐﻄﻴﺔ وﻣﺮوج اﻻﻛﺘﺘﺎب، ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ اﻟﺒﻨﻚ اﻷﻫﻠﻰ اﻟﻤﺼﺮى.
وﺷـــﺎرك ﻓـﻰ اﻻﻛﺘﺘﺎب اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣـﻦ اﻟﺒﻨﻮك؛ وﻣﻨﻬﺎ أﺑﻮ ﻇﺒﻰ اﻟﺘﺠﺎرى، وﻗﻄﺮ اﻟﻮﻃﻨﻰ اﻷﻫﻠﻰ، واﻟﺘﻌﻤﻴﺮ واﻹﺳﻜﺎن، واﻷﻫﻠﻰ اﻟﻜﻮﻳﺘﻰ، وﺑﻨﻚ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻌﺮﺑﻰ، وﺑﻨﻚ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، واﻟﺘﺠﺎرى وﻓـﺎ ﺑﻨﻚ إﻳﺠﻴﺒﺖ، وﺑﻨﻚ ﻓﻴﺼﻞ اﻹﺳﻼﻣﻰ، وﻣﻴﺪ ﺑﻨﻚ. ﻣﺤﻔﻈﺔ اﻟﺘﻮرﻳﻖ وأﺗـﻢ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺘﺠﺎرى اﻟﺪوﻟﻰ 11 ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻮرﻳﻖ وإﺻﺪار ﺳﻨﺪات، ﺧﻼل 2022 ﺑﻘﻴﻤﺔ ﺗﺘﻌﺪى اﻟـ23 ﻣﻠﻴﺎر ﺟﻨﻴﻪ ﻓﻰ ﻗﻄﺎﻋﺎت ﻋﺪة ﻣﺜﻞ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻲ، واﻟﺘﺄﺟﻴﺮ اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻲ، واﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟـﻌـﻘـﺎري، واﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻣﺘﻨﺎﻫﻰ اﻟﺼﻐﺮ، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ إﺗﻤﺎم أﻛﺒﺮ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻮرﻳﻖ ﻓﻰ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﻹﺣﺪى اﻟﻬﻴﺌﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﺑﻘﻴﻤﺔ 20 ﻣﻠﻴﺎر ﺟﻨﻴﻪ ﻣﺼﺮي، ﺑﺤﺴﺐ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻟـﻤﻨﻦ ﻋﻮض اﻟﻠﻪ، رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻘﺮوض اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ واﻟﺴﻨﺪات ﺑـ“اﻟﺘﺠﺎرى اﻟﺪوﻟﻲ“.
وﺧﻼل اﻟﺮﺑﻊ اﻷﺧﻴﺮ ﻣﻦ 2022 ﺗﻤﻜﻦ اﻟﺒﻨﻚ ﻣﻦ إﺗﻤﺎم 4 إﺻـﺪارات ﻟﺴﻨﺪات اﻟﺘﻮرﻳﻖ ﺑﻘﻴﻤﺔ إﺟﻤﺎﻟﻴﺔ وﺻﻠﺖ إﻟﻰ 4.327 ﻣﻠﻴﺎر ﺟﻨﻴﻪ ﻟﺸﺮﻛﺎت: ﺑﻰ ﺗﻚ ﻟﻠﺘﺠﺎرة واﻟﺘﻮزﻳﻊ، وﺣـﺎﻻ ﻟﻠﺘﻤﻮﻳﻞ اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻲ، ودراﻳــﻒ ﻟﻠﺘﻤﻮﻳﻞ واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ، وﺟــﻰ ﺑــﻰ ﻟﻠﺘﺄﺟﻴﺮ اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻰ واﻟﺘﺨﺼﻴﻢ.
واﻓﻘﺖ ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، ﺧﻼل ﻳﻮﻟﻴﻮ ،2022 ﻋﻠﻰ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺷﺮﻛﺔ اﻷﻫﻠﻰ ﻟﻠﺘﻮرﻳﻖ، وذﻟﻚ وﻓﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ 95 ﻟﻌﺎم 1992 وﻻﺋﺤﺘﻪ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ واﻟﻘﺮارات اﻟﺼﺎدرة ﺗﻨﻔﻴﺬا ﻟﻬﻤﺎ.
آﻟﻴﺔ اﻟﺘﻮرﻳﻖ واﻟﺒﺪاﺋﻞ اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻴﺔ
واﺳﺘﺤﺪﺛﺖ ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ آﻟﻴﺔ ﻟﺘﻮرﻳﻖ اﻟﺤﻘﻮق واﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ، ﻛﺒﺪﻳﻞ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﻏﻴﺮ ﺗﻘﻠﻴﺪى ﻳﺘﻴﺢ ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻼزم ﻟﻠﺠﻬﺎت اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﺌﻮن اﻟﻤﺮاﻓﻖ واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻰ اﻟﺪوﻟﺔ؛ ﻟﺘﻤﻜﻴﻨﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺄﻋﻤﺎﻟﻬﺎ وأﻧﺸﻄﺘﻬﺎ ﻓﻰ ﻣﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﺸﺮوﻋﺎت اﻟﻄﺮق واﻟﻤﻮاﺻﻼت.
وﻳﺴﻤﺢ اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻰ ﻷﺷﺨﺎص اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻌﺎم، وﻋﻠﻰ اﻷﺧـﺺ اﻟﺘﻰ ﺗـﺆدى ﺧﺪﻣﺎت ﻓﻰ ﻣﺠﺎل اﻟﻤﺮاﻓﻖ اﻟﻌﺎﻣﺔ، ﺑﺠﺎﻧﺐ اﻷﺷـﺨـﺎص اﻻﻋﺘﺒﺎرﻳﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ، ﺑﺎﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ اﻟﺘﻰ ﺳﺘﺮد إﻟﻴﻬﺎ ﻓﻰ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﻣﻦ ﺧﻼل إﺻﺪار ﺳﻨﺪات ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺪاول ﺗُﻮﺟﻪ ﺣﺼﻴﻠﺘﻬﺎ ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻫﺬه اﻟﺠﻬﺎت ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺎ ﻳﻨﺸﺄ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﻫﺬه اﻟﺠﻬﺎت ﻣﻦ ﺣﻘﻮق وﻣﺴﺘﺤﻘﺎت ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻣﺘﻮﻗﻌﺔ.