»ﺳﻰ ﺁﻯ ﻛﺎﺑﻴﺘﺎﻝ« ﺗﻜﺸﻒ ﺭﺅﻳﺘﻬﺎ ﻟﻠﻄﺮﻭﺣﺎﺕ ﻭﺍﻟﺼﻔﻘﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻳﺔ ﻓﻰ 2023
❙◗ »ﻣﺮﺳﻰ«: ﻇﺮﻭﻑ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻻﻛﺘﺘﺎﺑﺎﺕ.. ﻭﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﻣﺮﻫﻮﻥ ﺑﻘﻮﺓ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ❙◗ ﺗﺮﺟﻴﺤﺎﺕ ﺑﺘﺜﺒﻴﺖ ﺳﻌﺮ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﺨﻤﻴﺲ ﺃﻭ ﺯﻳﺎﺩﺓ %1 ﻓﻘﻂ
ﻛﺘﺒﺖ- ﺃﺳﻤﺎﺀ ﺍﻟﺴﻴﺪ:
ﻗﺎل ﻣﻨﺼﻒ ﻣﺮﺳﻰ، رﺋﻴﺲ ﻗﺴﻢ اﻟﺒﺤﻮث ﺑﺸﺮﻛﺔ »ﺳﻰ آى ﻛﺎﺑﻴﺘﺎل« إن ﻇﺮوف اﻟﺴﻮق ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻻﺳﺘﺌﻨﺎف ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻄﺮوﺣﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ، ﺧﺎﺻﺔ أن اﻟﺒﻮرﺻﺔ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﺷﻬﺪت ﺗﺤﺮﻛﺎت إﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﺧــﻼل اﻟﻔﺘﺮات اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ، وﻟﻜﻦ اﻟﻨﺠﺎح ﻣﺮﻫﻮن ﺑﻘﻮة اﻟﻜﻴﺎن وﺧﻄﺘﻪ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ واﻟﻘﻄﺎع ﻧﻔﺴﻪ.
ﺟﺎء ذﻟﻚ ﺧﻼل ﻣﺎﺋﺪة ﻣﺴﺘﺪﻳﺮة ﻋﻘﺪﻫﺎ ﻗﺴﻢ اﻟﺒﺤﻮث ﺑﺸﺮﻛﺔ »ﺳﻰ آى ﻛﺎﺑﻴﺘﺎل« اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، أﻣﺲ اﻷرﺑﻌﺎء، ﻟﻠﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ اﻟﺮؤﻳﺔ ﻟﻠﻮﺿﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎدى اﻟﻤﺤﻠﻰ، ﻓﻰ ﻇﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻤﺆﺛﺮة ﺣﺎﻟﻴﺎ.
وأوﺿــﺢ »ﻣﺮﺳﻰ« أن ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻹﺻــﻼح اﻟـﺬى ﺗﺘﺒﻨﺎه اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﻊ ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﻟﻰ ﺧﻼل اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺤﺎﻟﻰ أﻗـﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻮد، أﻫﻤﻬﺎ ﺗﺒﻨﻰ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺳﻌﺮ ﺻﺮف ﻣﺮن، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص، وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ ﻫﺪف ﺳﻴﺎﺳﺔ ﻣﻠﻜﻴﺔ اﻟﺪوﻟﺔ، إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﻮازن اﻟﻤﺎﻟﻰ واﻟﻨﻘﺪى.
وﻟـﻔـﺖ إﻟــﻰ أن ﻫــﺬه اﻟﻨﻘﺎط ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻫـﺎﻣـﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم، ﻣﻮﺿﺤﺎ أن ﺣﻞ أزﻣﺔ اﻟﻮاردات واﻹﻓﺮاج ﻋﻦ اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ﻣﻦ اﻟﻤﻮاﻧﺊ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ﺳﻴﻜﻮن ﻟﻪ ﻣﺮدود ﺟﻴﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺿﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎدي.
❙◗ ﺗﻮﻗﻌﺎﺕ ﺑﺎﻧﺨﻔﺎﺽ ﺍﻟﺘﻀﺨﻢ ﺑﺎﻟﻨﺼﻒ ﺍﻟﺜﺎﻧﻰ ﺇﻟﻰ %15 ﻛﻤﺘﻮﺳﻂ ❙◗ ﻋﻠﻴﺎﺀ ﺍﻟﻤﻬﻴﻠﻤﻰ: ﻧﺸﺎﻁ ﻣﺮﺟﺢ ﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻻﻧﺪﻣﺎﺝ ﻭﺍﻻﺳﺘﺤﻮﺍﺫ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺤﺎﻟﻰ ❙◗
وأﺷﺎر »ﻣﺮﺳﻰ« إﻟﻰ أن اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت ﺗُﺸﻴﺮ اﻟﻰ ارﺗﻔﺎع ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺘﻀﺨﻢ ﺧﻼل اﻟﻌﺎم اﻟﺤﺎﻟﻰ، ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﺴﺎﺑﻖ، وﻫﻮ أﻣﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ، وﻻ ﻳﻌﻨﻰ ﺗﻮﻗﻒ اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي.
ورﺟﺢ أن ﻳﺘﺤﺮك اﻟﺘﻀﺨﻢ ﺧﻼل اﻟﻨﺼﻒ اﻷول ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﺤﺎﻟﻰ ﺑﻴﻦ 22 إﻟﻰ %24 ﻛﻤﺘﻮﺳﻂ، ﻋﻠﻰ أن ﻳﻨﺨﻔﺾ ﻓﻰ اﻷﺷﻬﺮ اﻟﺴﺘﺔ اﻷﺧﻴﺮة ﻟﺤﻮاﻟﻰ .%15
أﻣـﺎ ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة، ﻓﺮﺟﺢ أن ﺗﺸﻬﺪ زﻳﺎدة ﺑﻨﺤﻮ %2 ﺧﻼل اﻟﻨﺼﻒ اﻷول ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ، ﻣﺘﻮﻗﻌﺎ أن ﻳﺘﻢ ﺧﻼل اﺟﺘﻤﺎع اﻟﻴﻮم ﺗﺜﺒﻴﺘﻬﺎ أو اﻟﺰﻳﺎدة ﺑﻮاﻗﻊ %1 ﻓﻘﻂ.
وﻗــــﺎل »ﻣـــﺮﺳـــﻰ« إن زﻳــــﺎدة ﻣــﻌــﺪﻻت اﻟــﻔــﺎﺋــﺪة ﻣﻦ اﻟﻤﻔﺘﺮض أن ﺗﺤﺠﻢ اﻻرﺗﻔﺎع ﻓﻰ اﻟﺘﻀﺨﻢ، ﻣﻦ ﺧﻼل ﺳﺤﺐ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ، ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻊ ﻟﺠﻮء اﻟﺒﻨﻮك ﻟﻄﺮح ﺷﻬﺎدات ذات ﻋﺎﺋﺪ ﻛﺒﻴﺮ.
واﻋﺘﺒﺮ أن ﻃﺮح ﺷﻬﺎدات ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ اﻟﻌﺎﺋﺪ أداة ﺟﻴﺪة ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ وﺿﻊ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ﻣﻊ اﻷﻓﺮاد ﻓﻰ اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ، ﻓﻰ ﻇﻞ ارﺗﻔﺎﻋﺎت اﻟﺘﻀﺨﻢ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ، ﻣﺮﺟﺤﺎ أن ﺗﺴﺘﻤﺮ ﺑﻌﺾ اﻟﻜﻴﺎﻧﺎت ﻓﻰ اﻹﻗﺒﺎل ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺘﺮاض، ﺧﺎﺻﺔ إذا ﻛﺎﻧﺖ ﺑﺤﺎﺟﺔ ﻟﻤﻮاﺻﻠﺔ اﻟﺘﻮﺳﻊ وزﻳﺎدة ﺣﺠﻢ أﻋﻤﺎﻟﻬﺎ.
وﻟﻔﺖ إﻟﻰ أن اﻟﺴﻮق ﺗﻨﺘﻈﺮ ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﺑﺸﻜﻞ أﻛﺒﺮ، ﻣﻮﺿﺤﺎ أن ﺗﺤﺴﻦ أوﺿﺎﻋﻪ ﻋﺎدة ﻣﺎ ﻳﻌﻄﻰ رﺳﺎﻟﺔ ﻃﻤﺄﻧﻴﻨﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮ اﻷﺟﻨﺒﻰ ﻟﻠﺪﺧﻮل أو زﻳﺎدة أﻋﻤﺎﻟﻪ ﻓﻰ ﻣﺼﺮ.
وأﺷﺎر »ﻣﺮﺳﻰ« إﻟﻰ أن إﻋﻼن اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﻋﻦ ﻃﺮح ﺷﺮﻳﺤﺔ ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﺧﻼل اﻟﺸﻬﻮر اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ، ﻳﻌﺘﺒﺮ واﺣﺪا ﻣﻦ اﻟﻤﺤﻔﺰات ﻟﺘﺸﺠﻴﻊ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص.
ﺛﻢ اﻧﺘﻘﻞ »ﻣﺮﺳﻰ« ﻟﻠﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ وﺛﻴﻘﺔ ﻣﻠﻜﻴﺔ اﻟﺪوﻟﺔ، ﻣﻮﺿﺤﺎ أن اﻟﻤﻄﻠﻮب ﻫﻮ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﻔﻌﻠﻰ ﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ أرض اﻟﻮاﻗﻊ ﺧﻼل اﻟﻮﻗﺖ اﻟﻘﺮﻳﺐ، ﺑﻤﺎ ﻳﺒﻌﺚ رﺳﺎﺋﻞ اﻃﻤﺌﻨﺎن أﻛﺜﺮ ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﻴﺪﻳﻦ اﻟﻤﺤﻠﻰ واﻟﺨﺎرﺟﻲ.
وﻗﺎل إن ﺗﺤﺴﻴﻦ أوﺿﺎع اﻟﺒﻮرﺻﺔ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺒﺪء ﺿﺦ ﺳﻴﻮﻟﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻣﻦ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ أوﻻ وﺑﺎﻟﺘﺒﻌﻴﺔ ﺳﺘﺰداد اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ، إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ أن ﺗﻜﻮن اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ﻣﻤﺜﻠﺔ ﺑﺸﻜﻞ أﻓﻀﻞ ﻣﻊ وﺟﻮد رؤﻳﺔ أﻓﻀﻞ ﻟﻸﺳﻮاق اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ.
وﻟﻔﺖ إﻟـﻰ أن اﻷﺳــﻮاق اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﺑﻤﻌﺰل ﻋﻦ اﻷﺣـﺪاث اﻟﺘﻰ ﺗﺸﻬﺪﻫﺎ اﻟﺴﺎﺣﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ، ﻓﻬﻰ ﺗﺘﺄﺛﺮ ﺑﺄى ﻣﻦ اﻷزﻣﺎت اﻟﺘﻰ ﺗﺤﺪث.
وﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ رؤﻳـﺘـﻪ ﻟﻠﺘﻮﻗﻴﺖ اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ ﻟﻠﺒﺪء ﻓﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻄﺮوﺣﺎت اﻟﻤﻌﻠﻦ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ، ﻟﻔﺖ »ﻣﺮﺳﻰ« إﻟﻰ أن ﻧﺠﺎح اﻟﻄﺮح ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻘﻮة اﻟﻜﻴﺎن وﺧﻄﺘﻪ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ وﻧﺸﺎﻃﻪ اﻟﻘﺎﺋﻢ.
واﻋﺘﺒﺮ »ﻣﺮﺳﻰ« أى ﺗﻮﻗﻴﺖ ﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﻣﻨﺎﺳﺒﺎ ﻟﻠﻄﺮح، وﻟﻜﻦ اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻳﺠﺐ أن ﻳﻜﻮن ﻋﻠﻰ اﻟﻜﻴﺎن اﻟﻤﺨﻄﻂ ﻗﻴﺪه أوًﻻ، ﻣﻮﺿًﺤﺎ أن اﻟﺒﻮرﺻﺔ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﺷﻬﺪت ﺗﺤﺮًﻛﺎ إﻳﺠﺎﺑًﻴﺎ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮات اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ، وﺣﺎﻟًﻴﺎ ﺗﻌﺘﺒﺮ اﻟﻈﺮوف ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﺒﺪء ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ.
وﻓﻰ ﺳﻴﺎق ﻣﺘﺼﻞ ﻗﺎﻟﺖ ﻋﻠﻴﺎء اﻟﻤﻬﻴﻠﻤﻲ، اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﻤﺸﺎرك ﻟﻘﻄﺎع اﻟﺒﺤﻮث ﺑﺸﺮﻛﺔ »ﺳـﻰ آى ﻛﺎﺑﻴﺘﺎل ﻟـﻼﺳـﺘـﺜـﻤـﺎرات اﻟــﻤــﺎﻟــﻴــﺔ«، إن اﻟـﻘـﻄـﺎﻋـﺎت اﻟـﺠـﺎذﺑـﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر ﺧﻼل اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺤﺎﻟﻰ ﻫﻰ اﻟﻤﺼﺪرة ﺑﺪﻋﻢ ﻗﺪرﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻋﻤﻠﺔ ﺻﻌﺒﺔ، وﺗـﺤـﺪﻳـﺪا اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﻤﺠﺎﻻت اﻟﻄﺎﻗﺔ، وﻋﻠﻰ رأﺳﻬﺎ اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ.
وﻟﻔﺘﺖ إﻟﻰ أن ﺑﻌﺾ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﻘﻴﺪة ﻓﻰ اﻟﺒﻮرﺻﺔ، واﻟﺘﻰ ﺗﻮﺟﻪ ﺟـﺰءا ﻣﻦ إﻧﺘﺎﺟﻬﺎ أو ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻬﺎ ﻟﻠﺘﺼﺪﻳﺮ اﻟﺨﺎرﺟﻰ اﺳﺘﻔﺎدت ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ زﻳﺎدة ﺳﻌﺮ اﻟﺪوﻻر ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ.
وﻋﻠﻰ ﺟﺎﻧﺐ آﺧﺮ، ﻗﺎﻟﺖ ﻋﻠﻴﺎء اﻟﻤﻬﻴﻠﻤﻲ، إن اﻟﻘﻄﺎع اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻰ ﺿﻤﻦ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﻔﻀﻠﺔ ﺧــﻼل اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺤﺎﻟﻲ، ﺧﺎﺻﺔ اﻟﻜﻴﺎﻧﺎت اﻟﻜﺒﻴﺮة اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﻪ واﻟﻘﺎدرة ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ، واﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﻟﻠﺴﻠﻊ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ.
ورﺟﺤﺖ ﻋﻠﻴﺎء اﻟﻤﻬﻴﻠﻤﻰ أن ﻳﻜﻮن ﻗﻄﺎع اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ، وﺗﺤﺪﻳﺪا اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎت، ﻫﻮ اﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪ اﻷﻛﺒﺮ ﻣﻦ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺗﺨﺎرج اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﻦ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺠﺎﻻت.
وﻗﺎﻟﺖ إن اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻤﺼﺮﻓﻰ ﻗﺪ ﻳﻜﻮن اﻷﻛﺜﺮ ﺟﺎﻫﺰﻳﺔ ﻟـﺒـﺪء ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟـﻄـﺮوﺣـﺎت اﻟﻤﻌﻠﻦ ﻣـﻦ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻜﻴﺎﻧﺎت اﻷﺧﺮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﺎﻟﻤﻮاﻧﺊ وإﺣﻼل اﻟﻮاردات.
ورﺟﺤﺖ أن ﺗﻨﺸﻂ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻻﻧـﺪﻣـﺎج واﻻﺳﺘﺤﻮاذ ﺧﻼل اﻟﻌﺎم اﻟﺤﺎﻟﻰ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑـ2202، ﻣﻊ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﻔﻌﻠﻰ ﻟﻐﺎﻟﺒﻴﺔ »اﻟـﺘـﺤـﺮﻳـﻚ« اﻟﻤﺤﺘﻤﻞ ﻟﺴﻌﺮ ﺻــﺮف اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ.