»ﺍﺗﺼﺎﻻﺕ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ« ﺗُﻘﺮ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺻﻨﺪﻭﻕ »ﻣﺼﺮ ﺍﻟﺮﻗﻤﻴﺔ«

ﻛﺘﺒﺖ - ﻳﺎﺳﻤﻴﻦ ﻓﻮﺍﺯ:

اﻧﺘﻬﺖ ﻟﺠﻨﺔ اﻻﺗﺼﺎﻻت وﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑﻤﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب، ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ أﺣﻤﺪ ﺑﺪوى ﻣﻦ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻣﺸﺮوع ﻗﺎﻧﻮن إﻧﺸﺎء »ﺻﻨﺪوق ﻣﺼﺮ اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ« ﻓﻰ اﺟﺘﻤﺎﻋﻬﺎ أﻣﺲ اﻷول، وﻣﻦ اﻟﻤﻘﺮر أن ﺗﺮﻓﻊ ﺗﻘﺮﻳﺮﻫﺎ اﻟﻨﻬﺎﺋﻰ ﺑﺸﺄﻧﻪ إﻟﻰ ﻫﻴﺌﺔ ﻣﻜﺘﺐ اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺘﻪ ﻓﻰ اﻟﺠﻠﺴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ.

وﻳـﺄﺗـﻰ ﻣـﺸـﺮوع ﻗـﺎﻧـﻮن إﻧـﺸـﺎء ﺻـﻨـﺪوق ﻣﺼﺮ اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ اﺳﺘﻜﻤﺎﻻ ﻟﻠﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﻤﺆﺳﺴﻰ اﻟﻬﺎدف إﻟﻰ ﺗﺤﺴﻴﻦ أداء اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﻟﺘﺼﺒﺢ أﻛﺜﺮ ﻛﻔﺎءة وﻓﺎﻋﻠﻴﺔ، ﻛﻤﺎ ﻳﺴﺎﻫﻢ ﻓـﻰ إرﺿـــﺎء اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﻴﻦ )ﻣﻮاﻃﻨﻴﻦ وﻣﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ( ﻣﻊ اﻟﺠﻬﺎز اﻟﺤﻜﻮﻣﻰ ﻣﻦ ﺧـﻼل إﺗﺎﺣﺔ وﺗﺴﻬﻴﻞ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ.

وﻗﺎﻟﺖ ﻣﺎرﺛﺎ ﻣﺤﺮوس وﻛﻴﻞ ﻟﺠﻨﺔ اﻻﺗﺼﺎﻻت واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺑﻤﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب إن اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻧﺘﻬﺖ إﻟﻰ اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺮوع اﻟﻘﺎﻧﻮن، ﻛﻤﺎ ﺟﺎء ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻴﻮخ دون ﺗﻌﺪﻳﻼت ﺟﻮﻫﺮﻳﺔ ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ﺑﻌﺾ اﻟﺘﺪﺧﻼت اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ اﻟﺒﺴﻴﻄﺔ، ﻛﻤﺎ أﻟﻐﺖ اﻟﺮﺳﻢ اﻻﺿﺎﻓﻰ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻤﺸﺮوع اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻏﻢ اﻋﺘﺮاض اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ وﻣﺤﺎوﻻﺗﻬﺎ اﻻﺑﻘﺎء ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺧﻼل اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت اﻟﻠﺠﻨﺔ.

وأوﺿــﺤــﺖ أن اﻟﻠﺠﻨﺔ ارﺗـــﺄت ﺿـــﺮورة ﺣﺬف اﻟﺮﺳﻢ اﻟﻤﻘﺮر ﺑﺎﻟﻤﺎدة اﻟﻌﺎﺷﺮة ﻷن ﻫـﺬا اﻷﻣﺮ ﻏﻴﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻓﻰ ﻇﻞ اﻷوﺿﺎع اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺮاﻫﻨﺔ وﺗﺤﻔﻴﺰا ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺤﻮل اﻟﺮﻗﻤﻰ دون ﺗﺤﻤﻴﻠﻬﻢ أﻋﺒﺎء ﻣﺎدﻳﺔ.

ﻳــﺸــﺎر إﻟـــﻰ أن ﻣـﺠـﻠـﺲ اﻟــﺸــﻴــﻮخ ﻗـــﺮر ﺣـﺬف اﻟﺮﺳﻢ اﻹﺿﺎﻓﻰ واﻟﺬى ﻻ ﻳﺠﺎوز ﻣﺎﺋﺔ ﺟﻨﻴﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺘﻰ ﻳﺘﻠﻘﺎﻫﺎ اﻟﻤﻮاﻃﻦ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻣﻦ اﻟﺠﻬﺔ ﻣﻘﺪﻣﺔ اﻟﺨﺪﻣﺔ واﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻤﺸﺮوع ﻗﺎﻧﻮن »إﻧﺸﺎء ﺻﻨﺪوق ﻣﺼﺮ اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ« وﺳﻂ اﻋﺘﺮاض اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ وﺗﻤﺴﻜﻬﺎ ﺑﺎﻟﺮﺳﻢ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ دون ﺣﺬف ﻟﺘﺴﺮﻳﻊ وﺗﻴﺮة اﻟﺘﺤﻮل اﻟﺮﻗﻤﻰ.

وﺗـﻨـﺺ اﻟــﻤــﺎدة اﻟـﻌـﺎﺷـﺮة ﻣـﻦ ﻣـﺸـﺮوع ﻗﺎﻧﻮن إﻧﺸﺎء ﺻﻨﺪوق ﻣﺼﺮ اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ واﻟﺘﻰ ﺗﻢ ﺣﺬﻓﻬﺎ ﻋﻠﻰ: »ﻣﻊ ﻋﺪم اﻹﺧﻼل ﺑﺎﻟﺮﺳﻮم اﻟﻤﻘﺮرة ﺑﺄى ﻗﺎﻧﻮن آﺧﺮ، ﺗﻌﻔﻰ اﻟﺨﺪﻣﺎت واﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﺘﻰ ﺗﻘﺪم ﺧﻼل ﻣﻨﺼﺔ ﻣﺼﺮ اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ ﻣﻦ أى رﺳﻮم إﺿﺎﻓﻴﺔ ﺧﻼف اﻟﺮﺳﻮم اﻟﻤﻘﺮرة ﻟﻠﺨﺪﻣﺔ، ﻋﻠﻰ أن ﻳﻀﺎف رﺳـﻢ إﺿـﺎﻓـﻰ ﻻ ﻳـﺠـﺎوز ﻣﺎﺋﺔ ﺟﻨﻴﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺘﻰ ﻳﺘﻠﻘﺎﻫﺎ اﻟﻤﻮاﻃﻦ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻣـﻦ اﻟﺠﻬﺔ ﻣﻘﺪﻣﺔ اﻟـﺨـﺪﻣـﺔ، وﺗـﺤـﺪد اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟـﻬـﺬا اﻟـﻘـﺎﻧـﻮن ﻓـﺌـﺎت ﻫــﺬا اﻟـﺮﺳـﻢ، وأﺣﻮال اﻹﻋﻔﺎء ﻣﻨﻪ ﻛﻠﻴﺎ أو ﺟﺰﺋﻴﺎ«.

ﻣـﻦ ﺟﺎﻧﺒﻬﺎ، أﻋﻠﻨﺖ ﻣﻬﺎ ﻋﺒﺪ اﻟﻨﺎﺻﺮ ﻋﻀﻮ ﻟﺠﻨﺔ اﻻﺗــﺼــﺎﻻت ﺑﺎﻟﻤﺠﻠﺲ رﻓﻀﻬﺎ ﻟﻤﺸﺮوع اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻟﻜﻮﻧﻪ ﻳﺴﺘﻬﺪف إﻧﺸﺎء ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺼﻨﺎدﻳﻖ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻓﻰ ﻣﺼﺮ وﺳﻂ ﻏﻴﺎب رﻗﺎﺑﺔ اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻋـﻠـﻰ ﻣــﻮازﻧــﺎﺗــﻬــﺎ، ﻣــﺸــﺪدة ﻋـﻠـﻰ ﺿــــﺮورة وﺣــﺪة اﻟـﻤـﻮازﻧـﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣـﻦ اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ واﻟﺤﻮﻛﻤﺔ.

وأﺷـــﺎرت إﻟـﻰ أن ﻣﺸﺮوع اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑﻪ ﺗﻀﺎرب ﺑﻴﻦ اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت اﻟﺼﻨﺪوق ووزارة اﻻﺗﺼﺎﻻت وﻫﻴﺌﺔ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت وﻣﻌﻬﺪ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟـﻠـﻮزارة ﻣﻤﺎ ﻳﺆدى ﻟﺤﺎﻟﺔ ﻣـﻦ ﺗـﺪاﺧـﻞ اﻻﺧﺘﺼﺎﺻﺎت ﺑﻴﻦ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﻮزارة ذاﺗﻬﺎ.

وﻳﻨﺺ ﻣﺸﺮوع اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﻠﻰ إﻧﺸﺎء ﺻﻨﺪوق ﻳﺴﻤﻰ »ﺻـﻨـﺪوق ﻣﺼﺮ اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ« ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ أن ﻳﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻔﻌﻴﻞ ﺧـﺪﻣـﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺮﻗﻤﻰ واﻟـﺘـﺮوﻳـﺞ ﻟـﻬـﺎ، ودﻋـــﻢ وﺗﻨﻤﻴﺔ آﻟـﻴـﺎت ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﺘﺤﻮل اﻟﺮﻗﻤﻰ وﺗﻄﻮﻳﺮﻫﺎ وﺿﻤﺎن اﺳﺘﺪاﻣﺘﻬﺎ، ﻓﻀﻼ ﻋﻦ دﻋﻢ ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﺨﻄﻂ واﻟﻤﺒﺎدرات ذات اﻟﺼﻠﺔ، وﻧﺸﺮ اﻟﻮﻋﻰ ﺑﺎﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ، وﺗﻮﻓﻴﺮ ﻋﻮاﺋﺪ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﺳﺒﻞ ﺗﻤﻮﻳﻠﻴﺔ ﺗﻤﻜﻦ ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﻦ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺧﺪﻣﺎﺗﻬﺎ ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ اﻷﻣﺜﻞ.