»ﺗﺼﺪﻳﺮﻯ ﺍﳴﻼﺑﺲ«: ﺧﻄﺔ ﻃﻤﻮﺡ ﻣﻦ 3 ﻣﺤﺎﻭﺭ ﻟﻨﻤﻮ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ
❙◗ ﻣﺎﺭﻯ ﻟﻮﻳﺲ: ﻧﺘﻮﻗﻊ ﺯﻳﺎﺩﺓ %25-20 ﻓﻰ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﺻﻨﺎﻑ ﺧﻼﻝ 2023 ❙◗ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﺴﺮﻋﺔ ﻗﺒﻮﻝ ﻣﺴﺘﻨﺪﺍﺕ ﺍﻟﻤﺼﺎﻧﻊ ﺍﻟﺮﺍﻏﺒﺔ ﻓﻰ ﺍﻻﻟﺘﺤﺎﻕ ﺑﻤﺒﺎﺩﺭﺓ %11 ﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ
ﻳﺘﺒﻨﻰ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺘﺼﺪﻳﺮى ﻟﻠﻤﻼﺑﺲ اﻟﺠﺎﻫﺰة ﺧﻄﺔ ﻃﻤﻮح ﻣﻦ 3 ﻣﺤﺎور ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﻨﻤﻮ اﻟﻤﺴﺘﻬﺪف ﻓﻰ ﺣﺠﻢ اﻟﺼﺎدرات ﺧﻼل اﻟﻌﺎم اﻟﺤﺎﻟﻰ.
وﻳﺴﺘﻬﺪف اﻟﻤﺠﻠﺲ اﺧـﺘـﺮاق أﺳـــﻮاق ﺟﺪﻳﺪة ﻓﻰ دول »اﻟﺨﻠﻴﺞ وﺗﺮﻛﻴﺎ وﺷﺮق أوروﺑـﺎ«، ﻣﺘﻮﻗﻌﺎ ارﺗﻔﺎع ﺻﺎدرات ﺑﻌﺾ أﺻﻨﺎف اﻟﻤﻼﺑﺲ اﻟﺠﺎﻫﺰة »اﻟﻘﻤﻴﺺ واﻟﺠﻴﻨﺰ« ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺗﺘﺮاوح ﻣﻦ 20 إﻟﻰ %25 ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﺿﻰ .
وﺣﻘﻘﺖ ﺻﺎدرات اﻟﻤﻼﺑﺲ اﻟﺠﺎﻫﺰة ﺧﻼل 2022 زﻳـــﺎدة %22 ﻟﺘﺴﺠﻞ 2.516 ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر، ﻣﻘﺎﺑﻞ 2.063 ﻣﻠﻴﺎر اﻟﻌﺎم ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺎﺿﻰ.
وﺻﻔﺖ ﻣــﺎرى ﻟﻮﻳﺲ رﺋﻴﺲ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺘﺼﺪﻳﺮى ﻟﻠﻤﻼﺑﺲ اﻟﺠﺎﻫﺰة ﻓﻰ ﺣﻮار ﻣﻊ »اﻟﻤﺎل« ﻋﺎم 2022 ﺑﺎﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻰ، ﻣﻮﺿﺤﺔ أن ﻫـﺬا اﻟﻌﺎم ﻋﻼﻣﺔ ﻓﺎرﻗﺔ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ اﻟـﺘـﺼـﺪﻳـﺮي، إذ ﺗﻤﻜﻦ ﺧـﻼﻟـﻪ ﻣـﻦ ﺗﺠﺎوز ﻛﻞ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻻ ﺳﻴﻤﺎ اﻟﺘﻀﺨﻢ اﻟﻌﺎﻟﻤﻰ، ﻣﻌﺘﺒﺮة أﻧﻪ ﻣﻦ أﻋﻠﻰ اﻷﻋﻮام اﻟﺘﻰ ﺷﻬﺪت زﻳﺎدة ﻓﻰ ﺣﺠﻢ اﻟﺼﺎدارات اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻼﺑﺲ ﻣﻨﺬ .2015
وأﺷـــﺎرت ﻣــﺎرى ﻟﻮﻳﺲ إﻟــﻰ أن اﻟﺘﻀﺨﻢ اﻟﻌﺎﻟﻤﻰ أﺛــﺮ ﺑﺎﻟﺴﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﺣﺠﻢ ﻃﻠﺐ اﻟﻤﺴﺘﻮردﻳﻦ، اﻷﻣـﺮ اﻟﺬى ﺟﻌﻞ اﻟﻤﺼﺪرﻳﻦ اﻟﻤﺼﺮﻳﻴﻦ ﻳﺨﻔﻀﻮن أﺳﻌﺎر ﻣﻨﺘﺠﺎﺗﻬﻢ، رﻏﻢ ارﺗﻔﺎع ﺟﻮدﺗﻬﺎ وﻗﻴﻤﺘﻬﺎ اﻟﻤﺘﻤﻴﺰة، ﻣﻤﺎ أﺳﻬﻢ ﻓﻰ زﻳﺎدة إﻗﺒﺎل اﻷﺳـﻮاق اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺘﺞ اﻟﻤﺼﺮي.
وﺗــﺼــﺪرت اﻟــﻮﻻﻳــﺎت اﻟـﻤـﺘـﺤـﺪة اﻷﻣـﺮﻳـﻜـﻴـﺔ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪول اﻟﻤﺴﺘﻮردة ﻟﻠﻤﻼﺑﺲ ﻣﻦ ﻣﺼﺮ ﺑﻘﻴﻤﺔ 1.317 ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر، ﺗﻠﻴﻬﺎ أوروﺑﺎ ﻟﺘﺴﺠﻞ 504 ﻣﻼﻳﻴﻦ، ﺛﻢ ﺗﺮﻛﻴﺎ ﺑﻨﺤﻮ 162 ﻣﻠﻴﻮﻧﺎ، وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ اﻟﺘﺼﺪﻳﺮى ﻟﻠﻤﻼﺑﺲ اﻟﺠﺎﻫﺰة .
وﻳﺴﺘﻬﺪف اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻧﻤﻮا ﻓﻰ ﺣﺠﻢ اﻟﺼﺎدرات ﺑﺨﺘﺎم اﻟﻌﺎم اﻟﺤﺎﻟﻰ ﺑﻨﺴﺒﺔ 20 إﻟﻰ %30 وﻓﻘﺎ ﻟﺘﺼﺮﻳﺤﺎت ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻟـ»ﻟﻮﻳﺲ«.
وأوﺿﺤﺖ »ﻟﻮﻳﺲ« أن اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻳﺘﺒﻨﻰ ﺧﻄﺔ ﻃﻤﻮح ﻣﻦ 3 ﻣﺤﺎور ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﻨﻤﻮ اﻟﻤﺴﺘﻬﺪف ﻓﻰ ﺣﺠﻢ اﻟﺼﺎدرات ﻟﻠﻌﺎم اﻟﺤﺎﻟﻰ.
ووﻓﻘﺎ ﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺘﺼﺪﻳﺮى، ﻓﺈن اﻟﻤﺤﻮر اﻷول ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺗﻜﺜﻴﻒ اﻟﺒﻌﺜﺎت اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ، ﻣﺸﻴﺮة إﻟـﻰ أﻧـﻪ ﺳﻴﺘﻢ إرﺳــﺎل ﺑﻌﺜﺎت ﺗﺠﺎرﻳﺔ إﻟـﻰ »أﻟﻤﺎﻧﻴﺎ
وأﺳﺒﺎﻧﻴﺎ« ﺧﻼل اﻟﻨﺼﻒ اﻷول ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ، ﻟﻠﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻧﻤﻮ اﻟﺼﺎدرات اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻼﺑﺲ.
وﻳﺘﻀﻤﻦ اﻟﻤﺤﻮر اﻟﺜﺎﻧﻰ زﻳـﺎدة اﻟﻜﻤﻴﺎت اﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ذات اﻟـﻘـﻴـﻤـﺔ واﻟـــﺠـــﻮدة اﻷﻋــﻠــﻰ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺣﺼﻴﻠﺔ ﺻــﺎدارات ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﺸﻤﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻓﺘﺢ أﺳﻮاق ﺧﺎرﺟﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة، ﻻﺳﻴﻤﺎ ﺑﺎﻟﺪول اﻷﻓﺮﻳﻘﻴﺔ.
وﻗﺎﻟﺖ إن اﻟــﺪول اﻹﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﺗﻌﺪ ﻣﻨﺠﻤﺎ ﻣﻦ اﻟﻔﺮص ﻟﻠﻤﺼﺪرﻳﻦ، ﺷﺮﻳﻄﺔ ﺗﻴﺴﻴﺮ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺸﺤﻦ وﺗﻔﻌﻴﻞ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻤﻼﺣﻰ اﻟﻤﻌﺮوف ﺑـ»اﻟﺮورو« ﺑﻴﻦ ﻣﺼﺮ وأﻓﺮﻳﻘﻴﺎ.
وأﺷــــﺎدت ﻣـــﺎرى ﻟـﻮﻳـﺲ ﺑـﺎﻟـﻤـﺒـﺎدرة اﻟـﺘـﻰ أﻃﻠﻘﻬﺎ ﻣـﺠـﻠـﺲ اﻟــــــﻮزراء ﺧـــﻼل اﻟــﺸــﻬــﺮ اﻟــﻤــﺎﺿــﻰ، ﻟـﺪﻋـﻢ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ واﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﺑﻘﻴﻤﺔ 150 ﻣﻠﻴﺎر
ﺟﻨﻴﻪ، ﺑﻔﺎﺋﺪة %11 وﻟﻤﺪة 5 ﺳﻨﻮات، ﻣﺸﻴﺮة إﻟﻰ أن ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺒﺎدرة ﺳﺘﻨﻌﻜﺲ إﻳﺠﺎﻳﺒﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت ﻛﺜﻴﻔﺔ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻟﺘﻤﻜﻴﻨﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺘﻮﺳﻊ ﺑﻤﺼﺎﻧﻌﻬﺎ وزﻳﺎدة اﻟﻜﻤﻴﺎت اﻟﻤﻨﺘﺠﺔ وﺗﻌﻤﻴﻖ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ.
وأﺿـــﺎﻓـــﺖ أن ﻣــــﺒــــﺎدرة %11 ﺑـــﺪورﻫـــﺎ ﺳﺘﺤﻔﺰ اﻟﻤﺼﺎﻧﻊ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺪﻳﺚ اﻵﻻت واﻟﻤﺎﻛﻴﻨﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑـﻬـﺎ، وﺳﺘﺴﻬﻞ إدﺧـــﺎل اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟـﺠـﺪﻳـﺪة ﻓﻰ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ، ﻓﻀﻼ ﻋـﻦ اﻟﺘﻮﺳﻊ ﻓـﻰ ﺻﻨﺎﻋﺎت إﻋـﺎدة ﺗـﺪوﻳـﺮ اﻟـﻐـﺰول واﺳـﺘـﺨـﺪام اﻟﻘﻄﻦ اﻷورﺟـﺎﻧـﻴـﻚ ﻓﻰ اﻟﺘﺼﻨﻴﻊ ﺑﻬﺪف ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ اﻷﺳﻮاق اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ.
وﻃﺎﻟﺒﺖ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻤﺼﺮﻓﻰ ﺑﺴﺮﻋﺔ ﻗﺒﻮل ﻣﺴﺘﻨﺪات اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﺼﻨﺎع ﻟﻼﻟﺘﺤﺎق ﺑﺎﻟﻤﺒﺎدرة، اﻟﺬﻳﻦ ﺗﺘﻮاﻓﺮ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﻛﻞ اﻻﺷﺘﺮاﻃﺎت اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺳﺮﻋﺔ إﻧﻬﺎء اﻹﺟﺮاءات.
وﺣـــﻮل اﻟـﺘـﺤـﺪﻳـﺎت اﻟـﺘـﻰ ﺗــﻮاﺟــﻪ اﻟـﻤـﺼـﺪرﻳـﻦ ﻓﻰ اﻟﻘﻄﺎع، ﺧﺎﻃﺒﺖ ﻣــﺎرى ﻟﻮﻳﺲ اﻟﻤﻌﻨﻴﻴﻦ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮار دﻋـــﻢ اﻟــﻤــﺼــﺪرﻳــﻦ ﺑــﺎﻟــﻤــﻌــﺎرض اﻟـــﺪوﻟـــﻴـــﺔ، ﻻﺳـﻴـﻤـﺎ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت ﻛﺜﻴﻔﺔ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ، ﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺗﻬﻢ ﻓﻰ ﺗﺴﻮﻳﻖ ﻣﻨﺘﺠﺎﺗﻬﻢ ﺧﺎرﺟﻴﺎ واﺧﺘﺮاق أﺳﻮاق ﺟﺪﻳﺪة.
وﺷﺪدت ﻋﻠﻰ ﺳﺮﻋﺔ ﺻﺮف اﻟﻤﺴﺎﻧﺪات اﻟﺘﺼﺪﻳﺮﻳﺔ ﻓـﻰ ﻣـﺪة ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز اﻟﺸﻬﺮ، ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺑﺘﺴﻬﻴﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺨﻠﻴﺺ اﻟﻤﺴﺘﻨﺪات اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻻﻓﺘﺘﺎح اﻟﻤﺼﺎﻧﻊ اﻟﺠﺪﻳﺪة.
وﻋـــﻠـــﻰ ﺻــﻌــﻴــﺪ ﻣــــــﻮاز، اﻗـــﺘـــﺮﺣـــﺖ ﻣـــــﺎرى ﻟــﻮﻳــﺲ ﺗﻮﺳﻊ اﻟـﺪوﻟـﺔ ﻓـﻰ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﻌﻤﻼﻗﺔ اﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﻟﺨﺎﻣﺎت ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﻤﻼﺑﺲ، وﻣﻦ أﺑﺮزﻫﺎ »اﻷﺻـﻮاف
واﻟـﺒـﻮﻟـﻴـﺴـﺘـﺮ«، إﺿــﺎﻓــﺔ ﻹﻋـﺘـﻤـﺎد اﻟﻘﻄﻦ ﻣــﻦ ﺿﻤﻦ اﻟﻤﺤﺎﺻﻴﻞ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻣـﻦ ﺧــﻼل اﻟـﺘـﻮﺳـﻊ ﻓﻰ ﻣﺴﺎﺣﺎﺗﻬﺎ اﻟﻤﺰروﻋﺔ وﺗﺨﺼﻴﺺ ﻣﻮازﻧﺔ ﺗﻮﺟﻪ ﻟﺪﻋﻢ اﻟـﻔـﻼح ﻓـﻰ اﺳـﺘـﺨـﺪام أﺣـــﺪث ﻃــﺮق اﻟــﺰراﻋــﺔ اﻟﺘﻰ ﺗﺘﻮاﻛﺐ ﻣﻊ اﻟﻄﻔﺮات اﻟﻜﺒﻴﺮة.
وﻟﻔﺘﺖ ﻣـﺎرى ﻟﻮﻳﺲ إﻟﻰ أن اﻟﻌﺎﻟﻢ اﺗﺠﻪ ﻟﻠﺘﻮﺳﻊ ﻓـــﻰ زراﻋـــــﺔ اﻷﻗـــﻄـــﺎن اﻷﻋـــﻠـــﻰ ﺟـــﻮدة اﻟـــﺘـــﻰ ﻳﺸﻬﺪ اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ارﺗﻔﺎﻋﺎ ﻣﻠﺤﻮﻇﺎ ﻓﻰ اﻷﺳـﻮاق اﻟﻜﺒﺮى اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ، ﻣﺸﻴﺮة إﻟﻰ أن ﻣﺼﺮ ﻣﻬﻴﺄة ﻟﻠﺘﻮﺳﻊ ﻓﻰ زراﻋـــﺔ ﺗﻠﻚ اﻷﺻــﻨــﺎف، ﻟﻤﺎ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑـﻪ ﻣـﻦ ﻣﻤﻴﺰات وﻗﺪرات ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ ﻣﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻰ اﻟﻤﻨﺎخ واﻟﺘﺮﺑﺔ.
وﻛﺎﻧﺖ اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻰ وزارة ﻗﻄﺎع اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻌﺎم ﻛﺸﻔﺖ ﻋﻦ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺘﻬﺎ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﻐﺰل واﻟﻨﺴﻴﺞ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﺎ ﺑﺎﻟﻤﺤﻠﺔ ﺑﺘﻜﻠﻔﺔ اﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﺑﻠﻐﺖ 25 ﻣﻠﻴﺎر ﺟﻨﻴﻪ.
وﺗﺴﻌﻰ اﻟـﺪوﻟـﺔ إﻟــﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻷﻋـﻤـﺎل اﻹﻧﺸﺎﺋﻴﺔ، وﺗﺤﺪﻳﺚ اﻟﺒﻨﻴﺔ ﻟﻤﺼﺎﻧﻊ اﻟﻐﺰل واﻟﻨﺴﻴﺞ، اﻟﺘﻰ ﺗﺸﻤﻞ 65 ﻣﺒﻨﻰ، ﻣﺎ ﺑﻴﻦ إﻧﺸﺎءات ﺟﺪﻳﺪة وﺗﺮﻣﻴﻢ ﺑﺘﻜﻠﻔﺔ ﺗﻘﺪر ﺑﺤﻮاﻟﻰ 7 ﻣﻠﻴﺎرات ﺟﻨﻴﻪ، وﻣﻦ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ اﻻﻧﺘﻬﺎء ﻣﻨﻬﺎ اﻟﻌﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ.
وﻃﺎﻟﺒﺖ ﺑﻌﻮدة ﻣﺒﺎدرة دﻋﻢ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺑﻔﺎﺋﺪة %7 ﻟﺘﺸﺠﻴﻊ اﻟﻤﺼﻨﻌﻴﻦ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻰ ﻗﻄﺎﻋﺎت زراﻋﺔ اﻷﻗﻄﺎن وإﻧﺸﺎء اﻟﻤﺤﺎﻟﺞ ﺑﺎﻟﺪول اﻟﻤﺠﺎورة، وﻣﻦ أﺑﺮزﻫﺎ اﻟﺴﻮدان، وﻣﻦ ﺛﻢ ﺗﻮرﻳﺪ ﺗﻠﻚ اﻟﺨﺎﻣﺎت إﻟﻰ اﻟﻤﺼﺎﻧﻊ ﺑﻤﺼﺮ.
وﻟﻔﺘﺖ إﻟﻰ أن ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﺰراﻋﺔ ﺑﺘﻠﻚ اﻟـﺪول وأﺟﻮر اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺑﻬﺎ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ، ﻣﺎ ﻳﻴﺴﻴﺮ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺼﻨﻴﻊ.
واﻗﺘﺮﺣﺖ أن ﺗﻤﻨﺢ وزارات »اﻟﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ واﻟﺘﺠﺎرة واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻔﻨﻰ« اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﻓﺮﺻﺔ ﻹدارة اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ، ﻣﻊ ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻼزم ﺑﻬﺪف دﻋﻤﻬﻢ ﻹﻧﺠﺎز ﻣﻬﻤﺘﻬﻢ.
واﻗﺘﺮﺣﺖ ﻣﺎرى ﻟﻮﻳﺲ دﻋﻢ اﻟﻮرش اﻟﺼﻐﻴﺮة اﻟﺘﻰ ﺗﺄﺛﺮت ﺑﺎﻟﺴﻠﺐ ﻣﺆﺧﺮا ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﻴﺔ ﺻﻌﻮﺑﺔ اﺳﺘﻴﺮاد اﻟﺨﺎﻣﺎت، ﺑـﺄن ﺗﺨﺼﺺ اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﻮازﻧﺔ ﻣﻮﺟﻬﺔ ﻟﻬﺎ ﻹﻋﺎدة ﺗﺄﻫﻴﻠﻬﺎ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ اﻟﻤﺼﺎﻧﻊ اﻟﻜﺒﺮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﻨﻔﺲ اﻟﻘﻄﺎع.
❙◗ ﺗﻔﻌﻴﻞ »ﺍﻟﺮﻭﺭﻭ« ﺑﻴﻦ ﻣﺼﺮ ﻭﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ.. ﻭﻣﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﻴﻦ ﻟﻼﺷﺘﺮﺍﻙ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺽ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ❙◗