»ﺍﳴﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﺮﺍﻧﻴﺔ« ﺗﻘﺮ 4 ﺗﻴﺴﺮﻴﺍﺕ ﻟﺪﻋﻢ ﺍﳴﻄﻮﺭﻳﻦ ﻭﺗﺨﻔﻴﻒ ﺍﻷﻋﺒﺎﺀ ﺍﳴﺎﻟﻴﺔ

ﺍﻟﻤﺎﻝ ـ ﺧﺎﺹ:

واﻓﻖ ﻣﺠﻠﺲ إدارة ﻫﻴﺌﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻌﻤﺮاﻧﻴﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻓﻰ اﺟﺘﻤﺎﻋﻪ اﻟﻤﻨﻌﻘﺪ أﻣﺲ اﻷول ﻋﻠﻰ إﻗﺮار 4 ﺗﻴﺴﻴﺮات ﻟﺪﻋﻢ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﻌﻘﺎرى، ﺗﻤﺜﻠﺖ ﻓﻰ ﺗﻘﻠﻴﺺ رﺳﻮم ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺤﺠﻮم، واﻟﻤﻜﻮن اﻟﺨﺪﻣﻰ ﻓﻰ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت.

ﻗــﺎل اﻟـﺪﻛـﺘـﻮر أﺣـﻤـﺪ ﺷﻠﺒﻲ، رﺋـﻴـﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻌﻘﺎر اﻟﻤﺼﺮي، إن ﻗﺮارات اﻟﻬﻴﺌﺔ ﺗﻀﻤﻨﺖ إﻟﻐﺎء اﻟﺮﺳﻮم اﻹدارﻳﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ ﻗﺎﻋﺪة اﻟﺤﺠﻮم اﻟﺘﻰ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻨﺴﺐ اﻹﺷﻐﺎل واﻟﻤﺴﺎﺣﺎت اﻟﺒﻨﺎﺋﻴﺔ ﻓﻰ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ، ﺑﻤﺎ ﻳﻤﻜﻦ اﻟﻤﻄﻮر ﻣﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻻﺳﺘﻔﺎدة اﻟﻘﺼﻮى ﻣﻦ اﻷرض وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻤﺤﺪدة.

ﻛﻤﺎ أﺗﺎﺣﺖ اﻟﻘﺮارات ﺧﻔﻀﺎ ﻧﺴﺒﺘﻪ %50 ﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺮﺳﻮم اﻟﺘﻰ ﺗﺘﺤﻤﻠﻬﺎ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻋﻨﺪ إﺿﺎﻓﺔ دور ﺟﺪﻳﺪ ﻋﻦ اﻟﻤﺨﻄﻂ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪ، وأﻳﻀﺎ زﻳﺎدة إﺟﻤﺎﻟﻰ اﻟﻤﺴﺎﺣﺎت اﻟﺒﻨﺎﺋﻴﺔ «FAR» ﻟﺠﻤﻴﻊ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﻤﺸﺮوع ﺑﻨﺤﻮ %10 وﻓﻘﺎ ﻟﺸﻠﺒﻲ.

وﺗﺎﺑﻊ أن اﻟـﻘـﺮارات ﺷﻤﻠﺖ أﻳﻀﺎ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﻜﻮن اﻟﺨﺪﻣﺎت ﻓﻰ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﻌﻤﺮاﻧﻴﺔ اﻟﻤﺘﻜﺎﻣﻠﺔ، ﻟﺘﺘﺮاوح ﻣﻦ 5 إﻟﻰ %15 ﻣﺆﻛﺪا أﻧﻬﺎ ﺗﺴﻬﻢ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻓﻰ إزاﻟﺔ اﻟﻤﻌﻮﻗﺎت اﻟﺘﻰ ﺗﻮاﺟﻪ اﻟﻤﻄﻮرﻳﻦ، وﺗﻀﻤﻦ اﺳﺘﻤﺮارﻳﺔ اﻟﺴﻮق اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ وﺗﻌﺰز ﻣﺴﺎﻫﻤﺘﻬﺎ ﻓﻰ إﺟﻤﺎﻟﻰ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ.

ﺟﺪﻳﺮ ﺑﺎﻟﺬﻛﺮ أن »ﺷﻠﺒﻰ« ﻛﺸﻒ ﻋﻦ اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﻟﺘﻠﻚ اﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ﺧﻼل اﻟﻨﺪوة اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ اﻟﺘﻰ ﻧﻈﻤﺘﻬﺎ »اﻟﻤﺎل« ﻣﻨﺘﺼﻒ اﻟﺸﻬﺮ اﻟﺤﺎﻟﻰ، ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ اﻻﺣﺘﻔﺎل ﺑﻤﺮور 20 ﻋﺎﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺄﺳﻴﺲ.

وأﻛﺪ أن ﺗﻠﻚ اﻟﻘﺮارات ﺗﺘﻜﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﻣﺎ ﺗﻢ اﻹﻋﻼن ﻋﻨﻪ ﺧﻼل اﻟﺸﻬﺮﻳﻦ اﻟﻤﺎﺿﻴﻴﻦ، ﻛﺎن آﺧﺮﻫﺎ ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر ﻋﻠﻰ ﺗﺜﺒﻴﺖ ﺳﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻋﻠﻰ أﻗﺴﺎط أراﺿــﻰ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﻌﻘﺎرى ﻟﺘﻜﻮن %10 ﻓﻘﻂ ﺛﺎﺑﺘﺔ، ﺑﺪﻻ ﻣﻦ اﻟﺴﺎرﻳﺔ اﻟﻤﻌﻠﻨﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰي، وذﻟﻚ ﻟﻤﺪة ﻋﺎﻣﻴﻦ، ﺑﺨﻼف اﻟﺴﻤﺎح ﺑﺘﻤﻠﻚ اﻷﺟﺎﻧﺐ ﻟﻠﻌﻘﺎرات دون ﻗﻴﻮد.

وذﻛﺮ أن ﻫﻨﺎك ﻗﺮارات أﺧﺮى ﻣﻦ اﻟﻬﻴﺌﺔ ﺻﺪرت ﻓﺒﺮاﻳﺮ اﻟﻤﺎﺿﻰ ﺑﻤﺪ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ

❙◗ »ﺷﻠﺒﻰ«: ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺗﻠﻐﻰ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻋﻨﺪ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﺤﺠﻮﻡ ﺑﺠﺎﻧﺐ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻧﺴﺐ ﺍﻟﻤﻜﻮﻥ ﺍﻟﺨﺪﻣﻰ ❙◗