ﻋﻘﻮﺩ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻰ ﺗﺮﺗﻔﻊ ﺑﻨﺤﻮ %67.02 ﺧﻼﻝ 14 ﺷﻬﺮﺍ
ارﺗﻔﻌﺖ ﻗﻴﻢ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻰ، ﻣﻨﺬ ﻳﻨﺎﻳﺮ 2022 وﺣﺘﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻓﺒﺮاﻳﺮ اﻟﻤﺎﺿﻰ ﺑﻨﺤﻮ ،%67.02 ﻓﻴﻤﺎ ﻗﻔﺰت أﻋﺪاد اﻟﻌﻤﻼء واﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﻫـﺬه اﻟﺼﻴﻐﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻴﺔ ﺑـﻨـﺤـﻮ ،%42.91 وذﻟــــﻚ ﺑـﺤـﺴـﺐ أﺣــﺪث ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ.
ﻳﻘﺼﺪ ﺑﺎﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻰ ﻛﻞ أﺷﻜﺎل اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺘﻰ ﺗﺘﺠﻪ إﻟـﻰ ﺗﻤﻜﻴﻦ اﻟﻤﻘﺘﺮض ﻣﻦ ﺷـﺮاء ﺳﻠﻌﺔ ﻣﻌﻤﺮة ﺑﻐﺮض اﻻﺳﺘﻬﻼك وﺳــــﺪاد ﺛﻤﻨﻬﺎ ﻋـﻠـﻰ ﻓــﺘــﺮة زﻣـﻨـﻴـﺔ ﻣـﻤـﺘـﺪة، وﻳﺨﺎﻃﺐ ﻫــﺬا اﻟـﻨـﻮع ﻣـﻦ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻘﻄﺎع اﻟـﻌـﺎﺋـﻠـﻰ، ﻛـﻤـﺎ ﺗﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣـﻨـﻪ اﻟﺸﺨﺼﻴﺎت اﻻﻋﺘﺒﺎرﻳﺔ اﻷﺧﺮى.
وﺳﺠﻠﺖ ﻗﻴﻢ ﻋﻘﻮد اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻰ ﻧﺤﻮ 1.8 ﻣﻠﻴﺎر ﺟﻨﻴﻪ ﺧـﻼل ﻳﻨﺎﻳﺮ ،2022 ﻟﺘﺸﻬﺪ ﺑﻌﺪﻫﺎ ارﺗﻔﺎﻋﺎ ﻣﺘﻮاﻟﻴﺎ ﺧﻼل ﺷﻬﺮى ﻓﺒﺮاﻳﺮ وﻣـــﺎرس، ﻟﺘﺴﺠﻞ 1.2 ﻣﻠﻴﺎر ﺟﻨﻴﻪ 2.8و ﻣﻠﻴﺎر ﺟﻨﻴﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻰ.
ﻗـﺒـﻞ أن ﻳﻨﺨﻔﺾ إﻟــﻰ 1.8 ﻣـﻠـﻴـﺎر ﺟﻨﻴﻪ ﻓﻰ ﻣﺎﻳﻮ ،2022 ﻟﺘﺮﺗﻔﻊ ﻓﻰ اﻟﺸﻬﺮ اﻟﺘﺎﻟﻰ إﻟــﻰ 3.1 ﻣـﻠـﻴـﺎر ﺟـﻨـﻴـﻪ، ﻟﺘﺴﺘﻤﺮ ﻓــﻰ دورة اﻻﻧﺨﻔﺎض ﻫﺬه )ﺗﺤﺖ ﺣﺪود اﻟـ 3 ﻣﻠﻴﺎرات ﺟﻨﻴﻪ( إﻟﻰ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ،2022 واﻟﺬى ﺳﺠﻠﺖ ﻓﻴﻪ ﻧﺤﻮ 3.17 ﻣﻠﻴﺎر ﺟﻨﻴﻪ.
وﺗﺮاﺟﻌﺖ أﻳﻀﺎ إﻟﻰ ﻣﺎ دون اﻟـ 3 ﻣﻠﻴﺎرات ﺟﻨﻴﻪ ﻣﺮة أﺧﺮى ﺧﻼل ﺷﻬﺮى دﻳﺴﻤﺒﺮ وﻳﻨﺎﻳﺮ اﻟﻤﺎﺿﻴﻴﻦ، ﻗﺒﻞ أن ﺗﻌﺎود اﻻرﺗﻔﺎع ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ وﺗﺴﺠﻞ 3.14 ﻣﻠﻴﺎر ﺟﻨﻴﻪ ﻓﻰ ﻓﺒﺮاﻳﺮ .2023
اﻟﺘﻀﺨﻢ وﻧﻘﺺ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ
وﻣـﻦ ﺟﺎﻧﺒﻪ، أرﺟـﻊ ﺳﻌﻴﺪ زﻋﺘﺮ، اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬى ﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻛﻮﻧﺘﻜﺖ اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ، ﻫﺬه اﻻرﺗﻔﺎﻋﺎت اﻟﻤﻠﺤﻮﻇﺔ ﻓﻰ ﺗﻤﻮﻳﻼت وأﻋﺪاد ﻋــﻤــﻼء اﻟـﺘـﻤـﻮﻳـﻞ اﻻﺳــﺘــﻬــﻼﻛــﻰ إﻟـــﻰ ﻧﻘﺺ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﻟـﺪى اﻟﻌﻤﻼء ﻓﻰ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺮاﻫﻦ.
وﻳﻌﺪ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻰ، ﺣﺴﺐ ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، أﺣـﺪ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟــﻌــﺪاﻟــﺔ اﻻﺟــﺘــﻤــﺎﻋــﻴــﺔ؛ إذ ﻳﺘﻴﺢ ﻟـﻠـﻄـﺒـﻘـﺎت ﻣـﺘـﻮﺳـﻄـﺔ وﻣـــﺤـــﺪودة اﻟــﺪاﺧــﻞ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ اﻟﺨﺎﻣﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، ﻣﻤﺎ ﻳﺴﻬﻢ ﻓــﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟـﺸـﻤـﻮل اﻟــﻤــﺎﻟــﻰ، اﻟـــﺬى ﻳﻌﺪ أﺣــﺪ اﻷرﻛـــﺎن اﻷﺳـﺎﺳـﻴـﺔ ﻷﻫـــﺪاف اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟـﻤـﺴـﺘـﺪاﻣـﺔ اﻟــﺘــﻰ أﻗــﺮﺗــﻬــﺎ ﻣـﻨـﻈـﻤـﺔ اﻷﻣــﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة، ﻛﻤﺎ ﻳﻤﺜﻞ ﻋﻨﺼﺮا ﻓﻰ رؤﻳﺔ ﻣﺼﺮ .2030
وأﺿـــﺎف »زﻋــﺘــﺮ« أن اﻟـﺮﻏـﺒـﺔ ﻓــﻰ ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟـﺴـﻴـﻮﻟـﺔ اﻟـﻤـﺘـﺎﺣـﺔ ﻟـــﺪى اﻟــﻌــﻤــﻼء ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﺗﺪﻓﻌﻬﻢ إﻟﻰ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻰ، ﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺆدى ﻓﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻤﻄﺎف إﻟــﻰ ﺗﻌﺎﻇﻢ ﺣﺠﻢ اﻟـﺘـﻤـﻮﻳـﻼت اﻟـﻤـﻘـﺪم ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ.
وﻟﻔﺖ إﻟﻰ أن أزﻣﺔ اﻟﺪوﻻر، وﻛﺬﻟﻚ ارﺗﻔﺎع أﺳــﻌــﺎر اﻟـﺴـﻠـﻊ واﻟــﺨــﺪﻣــﺎت ﺗـﺪﻓـﻊ اﻟﻌﻤﻼء إﻟﻰ اﻟﺘﻘﺴﻴﻂ – وﻫﻮ أﺣﺪ أﺷﻜﺎل اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻻﺳـﺘـﻬـﻼﻛـﻰ – ﺣﺘﻰ ﻳـﻜـﻮﻧـﻮا ﻗــﺎدرﻳــﻦ ﻋﻠﻰ ﺗـﺤـﻤـﻞ ﻫـــﺬه اﻷﺳـــﻌـــﺎر اﻟـﻤـﺮﺗـﻔـﻌـﺔ، وﻛـﺬﻟـﻚ اﺣﺘﻮاء آﺛﺎر وﺗﺒﻌﺎت اﻟﻤﻮﺟﺔ اﻟﺘﻀﺨﻤﻴﺔ اﻟﺘﻰ ﺗﻌﺎﻧﻰ ﻣﻨﻬﺎ اﻟﺒﻼد ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﻷﺧﻴﺮة.
وﺷـﻬـﺪت ﻣﺼﺮ ﺧـﻼل اﻟـﻌـﺎم اﻟﻤﺎﺿﻰ وﺣــﺘــﻰ ﻧـﻬـﺎﻳـﺔ اﻟــﺮﺑــﻊ اﻷول ﻣــﻦ اﻟـﻌـﺎم اﻟـﺠـﺎرى، ارﺗﻔﺎًﻋﺎ ﻣﺘﻮاﺗًﺮا ﻓﻰ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺘﻀﺨﻢ اﻷﺳﺎﺳﻰ )واﻟﻌﺎم ﻛﺬﻟﻚ(؛ إذ ارﺗﻔﻊ ﻣﻦ %10 ﻓﻰ ﻣﺎرس ،2022 إﻟﻰ %11.9 ﺧﻼل ﺷﻬﺮ أﺑﺮﻳﻞ .2022
ﺛﻢ إﻟـﻰ ،%13.3 %14.65و ﻓﻰ ﻳﻮﻧﻴﻮ، %15.6 ﻳﻮﻧﻴﻮ، %16.7و أﻏﺴﻄﺲ، %18و ﻓــﻰ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ، وﻛــﺬﻟــﻚ %21.5 ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ، %24.5 ﻟﺪﻳﺴﻤﺒﺮ، ﻟﻴﺼﻞ إﻟــﻰ %31.2 ﺑﺤﻠﻮل ﻳﻨﺎﻳﺮ ،2023 ﻟﻴﺼﻞ إﻟﻰ أﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﺗﺎرﻳﺨﻰ ﻟﻪ ﺧﻼل ﻓﺒﺮاﻳﺮ اﻟﻤﺎﺿﻰ إذ ﺳﺠﻞ ،%40.3 ﻗﺒﻞ أن ﻳﺘﺮاﺟﻊ إﻟﻰ %39.5 ﻟﺸﻬﺮ ﻣﺎرس اﻟﻤﺎﺿﻰ.
وارﺗـﻔـﻊ ﻣﻌﺪل اﻟﺘﻀﺨﻢ اﻟﺴﻨﻮى ﻷﺳﻌﺎر اﻟﺴﻠﻊ ﺑﺈﺟﻤﺎﻟﻰ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ، ﺑﺤﺴﺐ ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﺠﻬﺎز اﻟﻤﺮﻛﺰى ﻟﻠﺘﻌﺒﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻹﺣﺼﺎء، ﺧــﻼل أﺑــﺮﻳــﻞ اﻟـﻤـﺎﺿـﻰ إﻟــﻰ ،%31,5 ﻓﻰ ﻣﻘﺎﺑﻞ %14,9 ﺧﻼل أﺑﺮﻳﻞ ،2022 ﺑﺎرﺗﻔﺎع .%16,6
ﻓﻴﻤﺎ ارﺗﻔﻌﺖ ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﻄﻌﺎم واﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت ﺑﻨﺴﺒﺔ ،%53,8 واﻟﻨﻘﻞ واﻟﻤﻮاﺻﻼت ﺑﻨﺴﺒﺔ %20,3 ﺧـﻼل أﺑـﺮﻳـﻞ ﻋﻠﻰ أﺳــﺎس ﺳﻨﻮى، واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺑﻨﺴﺒﺔ ،%7,7 واﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ،%17,6 واﻟﻤﻄﺎﻋﻢ واﻟﻔﻨﺎدق ﺑﻨﺴﺒﺔ .485
ﻛﻤﺎ ارﺗﻔﻌﺖ ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﻤﺴﻜﻦ واﻟﻤﻴﺎه واﻟﻜﻬﺮﺑﺎء واﻟﻐﺎز واﻟﻮﻗﻮد ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺳﻨﻮى ﺧﻼل أﺑﺮﻳﻞ اﻟﻤﺎﺿﻰ ﺑﻨﺴﺒﺔ ،%8,3 واﻟﻤﻼﺑﺲ واﻷﺣﺬﻳﺔ ﺑـﻨـﺴـﺒـﺔ ،%21,2 واﻻﺗــــﺼــــﺎﻻت اﻟﺴﻠﻜﻴﺔ واﻟﻼﺳﻠﻜﻴﺔ ﻧﺤﻮ .%1,2
ﻗﺮوض اﻷﻓﺮاد وﺑﻄﺎﻗﺎت اﻻﺋﺘﻤﺎن
وﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻤﺼﺮﻓﻰ، ﻋﺰا ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ إدارة أﺣﺪ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻰ اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻨﻤﻮ اﻟﻤﺮﺗﻔﻌﺔ ﻟﻘﺮوض اﻷﻓﺮاد إﻟﻰ ارﺗﻔﺎع اﻟﻤﺮﺗﺒﺎت، وﻫﻮ ﻣﺎ اﻧﻌﻜﺲ ﻋﻠﻰ زﻳـﺎدة اﻹﻗﺒﺎل اﻷﻓـﺮاد ﻋﻠﻰ اﻻﻗـﺘـﺮاض، ﻻﺳﻴﻤﺎ أن اﻟﺒﻨﻮك ﺗﻘﺮض إﻟﻰ ﺣﺪود %50 ﻣﻦ اﻟﻤﺮﺗﺐ.
وﺗﻮﺳﻌﺖ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺨﻤﺴﺔ اﻟﻜﺒﺎر )اﻷﻫﻠﻰ، ﻣـﺼـﺮ، اﻟــﻘــﺎﻫــﺮة، اﻟـﺘـﺠـﺎرى اﻟــﺪوﻟــﻰ، ﻗﻄﺮ اﻟـﻮﻃـﻨـﻲ( ﻓـﻰ اﻟــﻘــﺮوض اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ، وﺟـﺎء ﺗﺮﺗﻴﺒﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﻟﻰ: اﻟﺒﻨﻚ اﻷﻫﻠﻰ اﻟﻤﺼﺮى 10.99) ﻣﻠﻴﺎر ﺟﻨﻴﻪ(، اﻟﺘﺠﺎرى اﻟﺪوﻟﻰ 7.636) ﻣﻠﻴﺎر ﺟﻨﻴﻪ(، ﻣﺼﺮ 3.1) ﻣﻠﻴﺎر ﺟﻨﻴﻪ(، ﻗﻄﺮ اﻟﻮﻃﻨﻰ 1.58) ﻣﻠﻴﺎر ﺟﻨﻴﻪ(، اﻟﻘﺎﻫﺮة 1.010) ﻣﻠﻴﺎر ﺟﻨﻴﻪ(.
وﺷـﻬـﺪت أرﺻـــﺪة ﺑـﻄـﺎﻗـﺎت اﻻﺋـﺘـﻤـﺎن ﻫﻰ اﻷﺧــﺮى ارﺗـﻔـﺎﻋـﺎت ﻣﺘﻮاﻟﻴﺔ، وﻛﺎﻟﻌﺎدة ﻛﺎن اﻟـﺒـﻨـﻚ اﻷﻫــﻠــﻰ اﻟــﻤــﺼــﺮى ﺻــﺎﺣــﺐ ﻧﺼﻴﺐ اﻷﺳﺪ؛ إذ ﺳﺠﻠﺖ أرﺻﺪة ﺑﻄﺎﻗﺎت اﻻﺋﺘﻤﺎن ﻟﺪﻳﻪ ﻧﺤﻮ 10.99 ﻣﻠﻴﺎر ﺟﻨﻴﻪ ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ،2022 ﺗﻼه اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺘﺠﺎرى اﻟﺪوﻟﻰ ﺑﺈﺟﻤﺎﻟﻰ أرﺻﺪة ﺑﻠﻎ ﻧﺤﻮ 7.636 ﻣﻠﻴﺎر ﺟﻨﻴﻪ.
وﺣـّﻞ ﺑﻨﻚ ﻣﺼﺮ ﺛﺎﻟًﺜﺎ؛ ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻎ إﺟﻤﺎﻟﻰ أرﺻﺪة ﺑﻄﺎﻗﺎت اﻻﺋﺘﻤﺎن ﻟﺪﻳﻪ )وﻓﻖ أﺣﺪث ﻗﻮاﺋﻤﻪ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ( ﻧﺤﻮ 3.1 ﻣﻠﻴﺎر ﺟﻨﻴﻪ، ﺛﻢ ﺑﻨﻚ ﻗﻄﺮ اﻟﻮﻃﻨﻰ ﻣﺼﺮ ﺑــ 1.581 ﻣﻠﻴﺎر ﺟﻨﻴﻪ، وأﺧــﻴــﺮا ﺑﻨﻚ اﻟـﻘـﺎﻫـﺮة 1.01 ﻣﻠﻴﺎر ﺟﻨﻴﻪ.
اﻟﺘﻌﺜﺮ وﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﺴﺪاد
ﺑﻴﺪ أن ﻫـﺬا اﻟﻨﻤﻮ اﻟﻤﻠﺤﻮظ ﻓـﻰ ﻧﺸﺎط اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻰ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ أن ﻳﻤﺮ ﻣﻦ دون ﻋﻘﺒﺎت؛ إذ ﻛﺎن اﻟﺘﻌﺜﺮ وﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﺘﺨﻠﻒ ﻋﻦ اﻟﺴﺪاد ﻣﻦ ﺑﻴﻦ أﻛﺜﺮ اﻟﻌﻘﺒﺎت اﻟﺘﻰ ﺗﻌﺎﻧﻰ ﻣﻨﻬﺎ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻰ ﻫﺬا اﻟﻘﻄﺎع.
وأﻛـــﺪ ﺳﻌﻴﺪ زﻋـﺘـﺮ اﻟـﺮﺋـﻴـﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬى ﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻛﻮﻧﺘﻜﺖ اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ أن ﻫﻨﺎك ﻧﺴﺐ ﺗﻌﺜﺮ ﻣﻮﺟﻮدة ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻓﻰ ﻫﺬا اﻟﻘﻄﺎع، ﻣﺸﻴﺮا إﻟﻰ أن ﻧﺴﺐ رﻓﺾ اﻟﻌﻤﻼء – اﻟﺮاﻏﺒﻴﻦ ﻓﻰ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺧﺪﻣﺎت أو ﺗﻤﻮﻳﻼت – ﺗﺼﻞ إﻟﻰ .%80
ﻏﻴﺮ أﻧﻪ ﻋﺎد ﻟﻴﺆﻛﺪ أن اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻰ آﺧـــﺬة ﻓـﻰ اﻻرﺗــﻔــﺎع، وﻫﻮ اﻷﻣﺮ اﻟﺬى ﻳﺪﻓﻊ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻰ اﻟﻘﻄﺎع إﻟﻰ ﺗﻮﺳﻴﻊ وﺗﻨﻮﻳﻊ أﻧﺸﻄﺘﻬﺎ.
ارﺗﻔﺎع أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة وﺗﻤﻮﻳﻞ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﻘﻄﺎع
وﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻫﺬه اﻻﻧﺘﻌﺎﺷﺔ اﻟﻮاﺿﺤﺔ اﻟﺘﻰ ﻳﺸﻬﺪﻫﺎ ﻗﻄﺎع اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻰ ﺧـــﻼل اﻟــﻔــﺘــﺮة اﻷﺧـــﻴـــﺮة ﻏـﻴـﺮ أن ﺷـﺮﻛـﺎت اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻰ ﺗﻌﺎﻧﻰ ﻣـﻦ أزﻣــﺔ ﻓﻰ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺗﻤﻮﻳﻼت وﺗﺴﻬﻴﻼت اﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ، ﺣﺴﺒﻤﺎ ذﻛﺮ أﺣﺪ ﻣﺆﺳﺴﻰ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻰ ﻓﻰ ﺣﺪﻳﺜﻪ ﻟـ »اﻟﻤﺎل«.
وأﺑﻘﻰ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰى اﻟﻤﺼﺮى، ﺧﻼل اﺟﺘﻤﺎﻋﻪ ﻓﻰ 18 ﻣﺎﻳﻮ اﻟﺠﺎرى، ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻔﺎﺋﺪة دون ﺗﻐﻴﻴﺮ، ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى %18.25 ﻋﻠﻰ اﻹﻳــــﺪاع، %19.25 ﻋﻠﻰ اﻹﻗـــﺮاض، %18.75 ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ، ﻟﺘﻜﻮن ﺗﻠﻚ ﻫﻰ اﻟﻤﺮة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ اﻟﺘﻰ ﻳﺜﺒﺖ ﻓﻴﻬﺎ أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة ﺣﻼل اﻟﻌﺎم اﻟﺠﺎرى.
ﻳﺄﺗﻰ ذﻟـﻚ ﺑﻌﺪﻣﺎ ﺧـﺎض »اﻟـﻤـﺮﻛـﺰى« دورة ﺗﺸﺪﻳﺪ ﻧـﻘـﺪى، رﻓــﻊ ﻓﻴﻬﺎ ﻣـﻌـﺪﻻت اﻟﻔﺎﺋﺪة ﺑـﻮاﻗـﻊ 1000 ﻧﻘﻄﺔ أﺳـــﺎس، ﻣﺪﻓﻮﻋﺎ ﺑﺤﺪة اﻟﻀﻐﻮط اﻟﺘﻀﺨﻤﻴﺔ، وﻛـﺬﻟـﻚ آﺛــﺎر وﺗﺒﻌﺎت ﺟﺎﺋﺤﺔ ﻛﻮروﻧﺎ واﻟﺤﺮب اﻟﺮوﺳﻴﺔ اﻷوﻛﺮاﻧﻴﺔ، اﻟﺘﻰ دﻓﻌﺖ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ ﻓﻰ اﻟﻌﺎﻟﻢ، وﻋﻠﻰ رأﺳﻬﺎ اﻟﻔﻴﺪراﻟﻰ اﻷﻣﺮﻳﻜﻰ، إﻟﻰ اﻧﺘﻬﺎج ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺗﺸﺪﻳﺪ ﻧﻘﺪﻳﺔ، رﻏﺒﺔ ﻓﻰ اﺣﺘﻮاء آﺛﺎر اﻟﻤﻮﺟﺎت اﻟﺘﻀﺨﻤﻴﺔ، وﻣــﺎ ﻳﻨﺘﺞ ﻋﻨﻬﺎ ﻣـﻦ ارﺗـﻔـﺎع ﻓﻰ اﻷﺳﻌﺎر، وﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ.