»ﺍﻟﺴﻮﻳﺲ ﻟﻠﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ« ﺗﻀﻢ ﺳﻔﻴﻨﺔ ﺇﻣﺪﺍﺩ ﻭﻣﻨﺎﻭﻟﺔ ﻷﺳﻄﻮﻟﻬﺎ ﺑﺎﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ 25 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺟﻨﻴﻪ
ﻛﺸﻒ اﻟﻤﻬﻨﺪس راﻣﻰ اﻟﻤﻜﺎوى، رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ إدارة ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺴﻮﻳﺲ ﻟﻠﺨﺪﻣﺎت اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ واﻷﺷﻐﺎل اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ، ﻋﻦ اﻧﻀﻤﺎم ﺳﻔﻴﻨﺔ اﻹﻣﺪاد واﻟﻤﻨﺎوﻟﺔ »ﻛﺎردوﺗﺸﻰ« إﻟـﻰ أﺳﻄﻮل اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻓﻰ ﻏﻀﻮن أرﺑﻌﺔ أﺷﻬﺮ ﺑﻘﻴﻤﺔ 25 ﻣﻠﻴﻮن ﺟﻨﻴﻪ، ﻻﻓﺘﺎ إﻟﻰ أن ﺣﺠﻢ اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﺷﺮﻛﺘﻪ ﻓﻰ اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻳﺼﻞ ﻟﻨﺤﻮ 60 ﻣﻠﻴﻮن ﺟﻨﻴﻪ، وﻣﺴﺘﻬﺪف ﺗﺤﻘﻴﻖ أرﺑﺎح ﺳﻨﻮﻳﺎ ﺗﻘﺎرب 25 ﻣﻠﻴﻮﻧﺎ.
وﻗــﺎل »اﻟـﻤـﻜـﺎوى« ﻓـﻰ ﺣــﻮار ﻣـﻊ »اﻟــﻤــﺎل« إن اﻟـﺸـﺮﻛـﺔ ﺗﻤﺘﻠﻚ 5 وﺣـــﺪات ﺑﺤﺮﻳﺔ ﻫــﻲ: »ﺳﻰ ﺳﺘﺎر ﺑﻮرﺳﻌﻴﺪ، وﻣﺎﻧﺰوﻧﻰ، وﻫﺎﻳﺪى، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺑﺎﺳﻜﻮﻟﻰ، وﻣﺎﻧﺰوﻧﻰ .«1
وأوﺿـــﺢ »اﻟــﻤــﻜــﺎوى« أن اﻟــﻮﺣــﺪات ﺗـﻢ ﺑﻨﺎؤﻫﺎ ﺑﺈﺟﻤﺎﻟﻰ ﺗﻜﻠﻔﺔ ﺗﺼﻞ إﻟﻰ 50 ﻣﻠﻴﻮن ﺟﻨﻴﻪ، ﻃﺒﻘﺎ ﻷﺣــﺪاث اﻻﺷﺘﺮاﻃﺎت اﻟﻔﻨﻴﺔ واﻟﺒﻴﺌﻴﺔ اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ، ﻣﺸﻴﺮا إﻟـﻰ ﺗﻨﻮع أﻧﺸﻄﺔ ﺗﻠﻚ اﻟـﻮﺣـﺪات ﻣﺎ ﺑﻴﻦ اﻟﻌﺎﺋﻤﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺒﺘﺮوﻟﻴﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ.
وﻗـــﺎل رﺋـﻴـﺲ ﻣﺠﻠﺲ إدارة ﺷـﺮﻛـﺔ اﻟﺴﻮﻳﺲ ﻟﻠﺨﺪﻣﺎت اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ واﻷﺷﻐﺎل اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ إن أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺗﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ ﺗﺴﻠﻢ وﺗﺴﻠﻴﻢ ﻣﺨﻠﻔﺎت اﻟﺴﻔﻦ اﻟﺴﺎﺋﻠﺔ واﻟﺼﻠﺒﺔ ﻟﻠﺠﻬﺎت اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺑﻬﺪف اﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ آﻣــﻦ وﻃـﺒـﻘـﺎ ﻟﻠﻘﻮاﻧﻴﻦ، ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺧﺪﻣﺔ ﻣﻨﺼﺎت اﻟﺒﺘﺮول ﺣﻴﺚ ﺗﻌﻤﻞ إﺣــﺪى اﻟـﻮﺣـﺪات ﻓـﻰ ﺳﺎﺣﻞ اﻟﺒﺤﺮ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ﺑﻤﻴﻨﺎء اﻟﺤﻤﺮاء ﺑﺎﻟﻌﻠﻤﻴﻦ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ ﺷﺮﻛﺔ »ﺻﺎن ﻣﺼﺮ« وﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﻄﺎﻗﺔ وﻋﻠﻰ رأﺳﻬﻢ »ﺑﻴﻜﻮ إﻧﻴﺮﺟﻰ«.
وأوﺿــــﺢ »اﻟـــﻤـــﻜـــﺎوى« أن وﺣــــﺪات اﻟـﺸـﺮﻛـﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﺗﺘﺮﻛﺰ أﻋﻤﺎﻟﻬﺎ ﻓـﻰ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻤﺪﺧﻞ اﻟﺠﻨﻮﺑﻰ ﻟﻘﻨﺎة اﻟـﺴـﻮﻳـﺲ اﻟـﺘـﺎﺑـﻊ ﻟﻌﻤﻞ ووﻻﻳــﺔ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟـﻌـﺎﻣـﺔ ﻟـﻤـﻮاﻧـﺊ اﻟـﺒـﺤـﺮ اﻷﺣــﻤــﺮ ﺣﻴﺚ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻧﺘﻈﺎر اﻟﺴﻔﻦ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟـﻰ ﺧﺪﻣﺔ اﻟﺴﻔﻦ اﻟـﻤـﺘـﺮددة ﺑـﻤـﻮاﻧـﺊ ﺷــﺮق وﻏـــﺮب ﺧﻠﻴﺞ اﻟﺴﻮﻳﺲ.
وﻗـﺎل »اﻟﻤﻜﺎوى« إن اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻰ أﻋﻤﺎل ﺗﺴﻠﻢ وﺣﻤﻞ وﻧﻘﻞ اﻟﻤﺨﻠﻔﺎت اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ ﻋﻨﺎﺑﺮ اﻟﺸﺤﻨﺎت واﻟﺰﻳﻮت اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ واﻟﻤﻮاد اﻟﺒﺘﺮوﻟﻴﺔ اﻟﻐﻴﺮ ﺻﺎﻟﺤﺔ واﻟﻤﺨﻠﻔﺎت اﻟﺼﻠﺒﺔ »ﺟﺎرﺑﺞ« ﻣﻦ اﻟﺴﻔﻦ واﻟﻌﺎﺋﻤﺎت ﺗﻘﻮم ﺑﺘﺴﻠﻴﻤﻬﺎ إﻟﻰ ﺟﻬﺎت اﻟﺘﺨﻠﺺ اﻵﻣﻦ اﻟﺘﻰ ﺣﺪدﻫﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑﺎﻟﺪوﻟﺔ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻼﺗﻔﺎﻗﻴﺎت واﻟﻤﻌﺎﻫﺪات اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺑﺠﺎﻧﺐ أﻋﻤﺎل اﻟﻘﻄﺮ اﻟﺴﻔﻦ واﻟﻮﺣﺪات اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ واﻟﻤﻬﺎم اﻷﺧﺮى.
وأﺷــــﺎر إﻟـــﻰ ﻧــﺸــﺎط آﺧـــﺮ وﻫـــﻮ ﺣـﻤـﻞ وﻧـﻘـﻞ اﻟﻄﺮود واﻟﻤﻮاد اﻟﺒﺘﺮوﻟﻴﺔ واﻟﻜﻴﻤﺎوﻳﺔ واﻟﻤﺬﻳﺒﺎت واﻟﺒﻮﻳﺎت وأﺳﻄﻮاﻧﺎت اﻟﻐﺎزات اﻟﻤﻀﻐﻮﻃﺔ ﻣﻦ ﻋﻠﻰ أرﺻـﻔـﺔ اﻟـﻤـﻮاﻧـﺊ وﺗﺴﻠﻴﻤﻬﺎ إﻟــﻰ اﻟﺴﻔﻦ واﻟﻌﺎﺋﻤﺎت اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﺑﻤﻨﺎﻃﻖ اﻻﻧﺘﻈﺎر.
وﻗــﺎل إن اﻟﺸﺮﻛﺔ أﻧﻬﺖ أﻋﻤﺎﻟﻬﺎ ﻣﺆﺧﺮا ﻓﻰ أﻋـﻤـﺎل اﻟﻘﻄﺮ واﻟـﻤـﻨـﺎوﻟـﺔ ﻓـﻰ أﻋـﻤـﺎل ﺟﺴﺎت اﻟﺘﺮﺑﺔ ﺑﻤﺸﺮوع اﻣﺘﺪاد ﻣﻴﻨﺎء ﺑﻮرﺗﻮﻓﻴﻖ اﻟﺠﺪﻳﺪ ﺑﺎﻟﺴﻮﻳﺲ ﺑﺠﺎﻧﺐ ﺧـﺪﻣـﺔ ﻧﻈﻢ اﻹﻃـﻔـﺎء ﻟﻠﻐﻴﺮ وﻧـﻘـﻞ اﻟــﻮﻗــﻮد واﻟــﺰﻳــﻮت واﻟﻤﻬﻤﺎت واﻟﻤﻌﺪات واﻷﻓﺮاد ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺴﻮاﺣﻞ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ وﺗﻮرﻳﺪ اﻟﻤﻴﺎه اﻟﻌﺬﺑﺔ اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ إﻟﻰ اﻟﻮﺣﺪات اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ اﻷﺧﺮى واﻟﺴﻔﻦ.
وأوﺿﺢ أن اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺷﺎرﻛﺖ أواﺧﺮ ﻋﺎم 2022 ﻓﻰ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺎورات ﻣﻨﻬﺎ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﺘﻠﻮث اﻟﺒﺘﺮوﻟﻰ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ »ﺳﻮﻳﺲ «4 وﻣﻦ ﻗﺒﻠﻬﺎ ﻣﻨﺎورة ﻣﺼﺮ اﻟﻤﺤﺮوﺳﺔ ﺑﻨﻄﺎق ﻣﻴﻨﺎء ﺣﻮض اﻟﺒﺘﺮول اﻟﺰﻳﺘﻴﺎت ﻓﻰ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ اﻟﺴﻮﻳﺲ ﺑﺈﺷﺮاف إدارة ﺷـﺮﻛـﺔ اﻟـﺨـﺪﻣـﺎت اﻟﺒﺘﺮوﻟﻴﺔ ﻟﻠﺴﻼﻣﺔ واﻟﺒﻴﺌﺔ »ﺑـﺘـﺮوﺳـﻴـﻒ«، وﺑـﻌـﺾ ﺷـﺮﻛـﺎت ﻗـﻄـﺎع اﻟﺒﺘﺮول اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﺎﻟﻤﻴﻨﺎء، ﺗﻨﻔﻴﺬا ﻟﺘﻮﺟﻴﻬﺎت اﻟﺪوﻟﺔ ﻓﻰ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ.
ذﻛـﺮ »اﻟـﻤـﻜـﺎوى« أن ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺧـﺪﻣـﺎت اﻷﺷﻐﺎل اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﻳﺘﻢ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﻨﻮط ﺑﻬﺎ اﻹﺷـــﺮاف ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟـﻤـﻴـﻨـﺎﺋـﻰ ﻣـﻨـﺬ ورود ﻃـﻠـﺐ ﺧــﺪﻣــﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﺸﻐﻠﺔ ﻣﻦ ﺧـﻼل ﻣـﻼك اﻟﺴﻔﻦ واﻟﺘﻮﻛﻴﻼت ﺣــﺘــﻰ ﺗـﺨـﺼـﻴـﺺ اﻟـــﻮﺣـــﺪة اﻟـﻤـﻨـﺎﺳـﺒـﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﻷﻋﻤﺎل، وإﺧﻄﺎر اﻟﻤﻴﻨﺎء ﻟﺒﺪء ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻷﻋﻤﺎل وﺗﺴﻠﻴﻢ ﺷﻬﺎدة ﺗﺨﻠﺺ اﻣﻦ اﻟﻜﻤﻴﺎت اﻟﻤﺴﺘﻠﻤﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﺣﺘﻰ اﺧﻄﺎر ﺷﺮﻛﺔ ”ﺑﺘﺮو ﺗﺮﻳﺪ“اﻟﻤﻨﻮط ﺑﻬﺎ ﺗﺴﻠﻢ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺨﻠﻔﺎت واﻟﺘﻰ ﺗﻘﻮم ﺑــﺪورﻫــﺎ ﺑﺘﻮﻓﻴﺮ ﺳــﻴــﺎرات ﻻﺳـﺘـﻼم اﻟﻤﺨﻠﻔﺎت وﻧﻘﻠﻬﺎ إﻟﻰ ﻣﺼﺎﻧﻌﻬﺎ ﻹﻋﺎدة ﺗﺪوﻳﺮﻫﺎ واﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻨﻬﺎ ﻹﻧـﺘـﺎج اﻟـﻮﻗـﻮد اﻟـﺒـﺪﻳـﻞ، إذ ﺗﺴﺘﺨﺪم ﻓﻰ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﻣﺤﻄﺎت اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء واﻟﻤﺼﺎﻧﻊ وﻫـﻮ ﻣﺎ ﻳﻀﻤﻦ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺌﺔ واﻟﺴﺎﺣﻞ اﻟﺒﺤﺮى.
وﻗﺎل إن رﺳﻮم اﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ اﻟﻤﺨﻠﻔﺎت ﻳﺸﻤﻞ ﺳـــﺪاد ﺷـﺮﻛـﺔ ”ﺑـﺘـﺮوﺗـﺮﻳـﺪ 250” ﺟﻨﻴﻬﺎ ﻟﻬﻴﺌﺔ ﻣﻮاﻧﺊ اﻟﺒﺤﺮ اﻷﺣﻤﺮ ﻟﻜﻞ ﻃﻦ ﻣﺨﻠﻔﺎت ﻳﻮرد ﻣﻦ ﻣﻘﺎوﻟﻴﻦ اﻷﺷﻐﺎل إﻟﻰ ”ﺑﺘﺮوﺗﺮﻳﺪ“، ﺑﺠﺎﻧﺐ ﺗﺤﺼﻴﻞ رﺳﻮم ﺗﺼﻞ إﻟﻰ 110 أﻟﻒ ﺟﻨﻴﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﺄﺟﻴﺮ وﺣﺪة إﺳﺘﻘﺒﺎل اﻟﻤﺨﻠﻔﺎت ﻣﻦ اﻟﻤﻘﺎوﻟﻴﻦ ”ﺳﻮﻳﺲ “1 اﻟﻤﻤﻠﻮﻛﺔ ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ ﻛﻤﺎ ﻳﺘﻢ ﺗﺤﺼﻴﻞ رﺳـــﻮم أﻋــﻤــﺎل ﺗـﺄﻣـﻴـﻦ وﺣــﺮاﺳــﺔ ﻧﻈﻴﺮ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺴﺤﺐ واﻟﺘﻔﺮﻳﻎ ﻋﻠﻰ أرﺻﻔﺔ اﻟﻤﻴﻨﺎء ﺗﺼﻞ إﻟﻰ 2400 ﺟﻨﻴﻪ ﻓﻰ اﻟﺸﺤﻨﺔ اﻟﻮاﺣﺪة ﻣﻦ اﻟﺠﻬﺎت اﻷﺧﺮى وﻛﺬﻟﻚ رﺳﻮم ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﻋﻦ ﻛﻞ ﻃﻦ ﻣﻴﺎه ﻣﻠﻮﺛﺔ ﻣﻦ اﻟﺼﺮف اﻟﺼﻨﺎﻋﻰ.
وﻃﺎﻟﺐ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ إدارة ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺴﻮﻳﺲ ﻟﻠﺨﺪﻣﺎت اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ واﻷﺷـﻐـﺎل اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ، ﻟﻀﻤﺎن ﺗﻮﺻﻴﻞ أﻋـﻠـﻰ ﺟـــﻮدة ﻣـﻦ اﻟـﺨـﺪﻣـﺎت ﻟﻠﺨﻄﻮط اﻟـﻤـﻼﺣـﻴـﺔ ﻻﺑـــﺪ ﻣــﻦ اﻟـﺘـﺸـﺪﻳـﺪ ﻋـﻠـﻰ اﻻﻟــﺘــﺰام
واﻻﺷﺘﺮاﻃﺎت ﻟﻜﻞ ﺧﺪﻣﺔ ﺑﺪء ﻣﻦ ﻧﻮع اﻟﻮﺣﺪات وﺗﺠﻬﻴﺰاﺗﻬﺎ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﺴﻼﻣﺔ واﻟﺼﻼﺣﻴﺔ.
وﻃﺎﻟﺐ ﻫﻴﺌﺔ ﻣﻮاﻧﺊ اﻟﺒﺤﺮ اﻷﺣﻤﺮ ﺑﻀﺮورة إﺣــﻜــﺎم اﻟـﺮﻗـﺎﺑـﺔ ﻋـﻠـﻰ ﻋـﻤـﻞ ﺷــﺮﻛــﺎت اﻷﺷـﻐـﺎل اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻹﻋـﻼن ﻟﺪى ﻏﺮﻓﺔ ﻣﻼﺣﺔ اﻟـﺴـﻮﻳـﺲ واﻟـﺒـﺤـﺮ اﻷﺣـﻤـﺮ ﺑـﺄﺳـﻤـﺎء اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﺮﺧﺺ ﻟﻬﺎ أﺳﻮة ﺑﻤﻴﻨﺎء اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ، وذﻟﻚ ﻣـﻦ ﺧــﻼل ﻣﻮﻗﻌﻬﺎ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻰ ﻟﻀﻤﺎن ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻷﻋﻤﺎل ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ اﻷﻣﺜﻞ واﻟﺘﺼﺪى ﻟﻠﻤﺨﺎﻟﻔﻴﻦ.
وﻗﺎل إﻧﻪ ﻻﺑﺪ ﻣﻦ ﺗﻨﺴﻴﻖ ﺟﺎد ﺑﻴﻦ ﻫﻴﺌﺔ ﻣﻮاﻧﺊ اﻟﺒﺤﺮ اﻷﺣﻤﺮ وإدارة ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ واﻟﺘﻮﻛﻴﻼت اﻟﻤﻼﺣﻴﺔ ﻓﻰ إﻟﺰام أﺻﺤﺎب اﻟﻮﺣﺪات اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﺑﺎﻹﻋﻼن ﻋﻦ أﺳﻤﺎء وﺣﺪاﺗﻬﺎ، وﺗﺼﻨﻴﻔﻬﺎ اﻟﺘﻰ ﺗــﻤــﺎرس اﻋــﻤــﺎل اﺳــﺘــﻼم اﻟـﻤـﺨـﻠـﻔـﺎت اﻟﺼﻠﺒﺔ واﻟﺴﺎﺋﻠﺔ، ﺑﻴﻨﻤﺎ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﻰ ﻻ ﺗﻤﻠﻚ وﺣﺪات ﺑﺤﺮﻳﺔ أن ﻳـﻘـﻮم ﺻـﺎﺣـﺐ اﻟﺘﺮﺧﻴﺺ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﻣــﻊ وﺣــــﺪات ﻣـﻌـﺘـﻤـﺪة ﻟـﺘـﻠـﻚ اﻟــﻤــﻬــﺎم وﺗـﻘـﺪﻳـﻢ ﺻــﻮرة اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻤﻴﻨﺎء ﻟﻴﺘﻀﺢ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ أن ﺗﻠﻚ اﻟـﻮﺣـﺪات ﻣﺤﻘﻘﺔ ﻟﻜﺎﻓﺔ اﻻﺷﺘﺮاﻃﺎت ﻟـﻤـﻤـﺎرﺳـﺔ اﻷﻋــﻤــﺎل ﻣﻨﻌﺎ ﻟــﻺﺿــﺮار ﺑﺎﻟﺴﺎﺣﻞ وﻟﻴﺘﻀﺢ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ أن ﺗﻠﻚ اﻟﻮﺣﺪات ﻣﺤﻘﻘﺔ ﻟﻜﺎﻓﺔ اﻻﺷﺘﺮاﻃﺎت ﻣﻨﻌﺎ ﻷى ﻣﺨﺎﻟﻔﺎت.
وﻋﻦ دور ﻏﺮﻓﺔ ﻣﻼﺣﺔ اﻟﺴﻮﻳﺲ واﻟﺒﺤﺮ اﻷﺣﻤﺮ ﻓﻰ وﺿﻊ ﺿﻮاﺑﻂ ﻟﻌﻤﻞ ﺷﺮﻛﺎت اﻷﺷﻐﺎل اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ، اﻧﺘﻘﺪ »اﻟـﻤـﻜـﺎوى« ﻋـﺪم ﻗــﺪرة اﻟﻐﺮﻓﺔ ﻓﻰ ﺿﺒﻂ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﻴﻦ ﻓــﻰ اﻻﺷــﺘــﺮاﻃــﺎت رﻏـــﻢ ﻋـﻘـﺪ ﻋـﺪة اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﻓﻰ ﺣﻀﻮر ﻣﻤﺜﻠﻴﻦ ﻟﻬﻴﺌﺔ ﻣﻮاﻧﻲء اﻟﺒﺤﺮ اﻷﺣﻤﺮ، ﺑﺤﺠﺔ اﻟﺪﻋﺎوى اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ واﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ اﻟﺘﻰ ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ اﻟﺒﻌﺾ ﻟﺘﻌﻄﻴﻞ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ.
أوﺿـﺢ أن ﻣﺼﺮ اﻧﻀﻤﺖ ﻟﻼﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ IBC CODE واﻟﺘﻰ ﺗﺤﺪد اﺷﺘﺮاﻃﺎت ﻣﻤﺎرﺳﺔ أﻋــﻤــﺎل اﻟـﺸـﺤـﻦ واﻟــﻨــﻘــﻞ واﻟــﺘــﻔــﺮﻳــﻎ ﻟﻠﺒﻀﺎﺋﻊ اﻟﻜﻴﻤﺎﺋﻴﺔ واﻟـﻤـﻮاد اﻟﺒﺘﺮوﻟﻴﺔ واﻟﺨﻄﺮة، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻣــﺎزاﻟــﺖ ﻫـﻨـﺎك ﺷـﺮﻛـﺎت ﺗـﻤـﺎرس ﺗﻠﻚ اﻷﻋـﻤـﺎل دون اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺮاﺧﻴﺺ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺎز ﺷﺌﻮن اﻟﺒﻴﺌﺔ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻤﺎ رﺳـﻢ وﺣﺪد اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻣﻤﺎ ﻳﻠﺤﻖ اﻟﻀﺮر ﺑﺎﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﺤﻘﻘﺔ ﻟﻼﺷﺘﺮاﻃﺎت.
ﻃـﺎﻟـﺐ ﻫﻴﺌﺔ اﻟـﺴـﻼﻣـﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﺑﺘﺤﺪد ﻧﻮع اﻟـﻨـﺸـﺎط اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ ﻟـﻠـﻮﺣـﺪات اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﺘﺼﻨﻴﻔﻬﺎ وﺣـﺮﻓـﺘـﻬـﺎ وﺗـﺠـﻬـﻴـﺰاﺗـﻬـﺎ وﻣــﻌــﺪات اﻟــﺴــﻼﻣــﺔ، وﻣـﻜـﺎﻓـﺤـﺔ اﻟــﺤــﺮاﺋــﻖ وﻧــــﻮع اﻟـﺒـﺪن واﻷﺳﻄﺢ وﻣﻘﺎوﻣﺘﻬﺎ ﻟﻠﺤﺮﻳﻖ واﻟﺨﺮق، ﻻﺳﻴﻤﺎ ﻣـﻊ اﻧﺘﺸﺎر ﻋـﺪة ﺣــﻮادث ﻏـﺮق أو ﺣﺮﻳﻖ ﺳـﻮاء ﻟـﻠـﻮﺣـﺪات ﻓــﻰ ﺑـﻮرﺳـﻌـﻴـﺪ واﻟــﺴــﻮﻳــﺲ، واﻟﺒﺤﺮ اﻷﺣـﻤـﺮ، ﺑﺴﺒﺐ ﻋــﺪم ﺟﺎﻫﺰﻳﺔ ﺗﻠﻚ اﻟـﻮﺣـﺪات ﻟﻺﺑﺤﺎر ﺧـﺎرج ﺣـﺪود اﻟﻤﻴﻨﺎء واﺻـﺮارﻫـﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻹﺑﺤﺎر.
وﻗـﺎل أن ﺣﺠﻢ أﻋﻤﺎل اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺗﺮاﺟﻊ ﺑﻨﺴﺒﺔ %60 ﺟــﺮاء ﺗـﺪاﻋـﻴـﺎت ﺟﺎﺋﺤﺔ ﻛـﻮروﻧـﺎ ﺑﺴﺒﺐ ﺣﺎﻟﺔ اﻻرﺗﺒﺎك اﻟﺘﻰ ﺷﻬﺪﻫﺎ ﻗﻄﺎع اﻟﻨﻘﻞ اﻟﺒﺤﺮى وﻗﺘﻬﺎ، ﻣﺸﻴﺮا إﻟﻰ اﺳﺘﻌﺎدة ﻧﺸﺎﻃﻬﺎ ﺑﺪء ﻣﻦ ﻋﺎم 2022 .2023و
وﻋﻦ ﺗﺪاﻋﻴﺎت إﻧﺸﺎء ﺷﺮﻛﺔ ﻳﻮﻧﺎﻧﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ ﻫﻴﺌﺔ ﻗﻨﺎة اﻟﺴﻮﻳﺲ ﻟﺠﻤﻊ ﻣﺨﻠﻔﺎت اﻟﺴﻔﻦ ﻗﺎل ”ﻣﻜﺎوى ”أن اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻤﺰﻣﻊ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﺑﺮﻋﺎﻳﺔ ﻫﻴﺌﺔ ﻗﻨﺎة اﻟﺴﻮﻳﺲ ﺳﺘﻜﻮن ﺣﺎل إﻧﺸﺎؤﻫﺎ ذات ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺳﻠﺒﻰ ﻋﻠﻰ ﺳﻤﻌﺔ اﻟـﺨـﺪﻣـﺎت ﺑﺎﻟﻤﻮاﻧﺊ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﺣﻴﺚ أن اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻣـﺎرﺑـﻮل 78 /73 وﺿﻌﺖ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺤﺎذﻳﺮ واﻟﻀﻮاﺑﻂ واﻹﺟﺮاءات اﻻﺣـﺘـﺮازﻳـﺔ ﻟﺘﻠﻚ اﻟﺨﺪﻣﺎت ﻣـﻦ أﻫﻤﻬﺎ ﺗﻮﻗﻒ اﻟﺴﻔﻴﻨﺔ أﺛﻨﺎء أداء اﻟﺨﺪﻣﺔ وذﻟﻚ ﻻ ﻳﺘﻮﻓﺮ داﺧﻞ اﻟﻤﺠﺮى اﻟﻤﻼﺣﻰ ﻟﻠﻘﻨﺎة.
واﺳﺘﻜﻤﻞ أن اﻟﺨﺪﻣﺎت ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻼﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺗﺘﻢ ﻓﻰ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻧﺘﻈﺎر اﻟﺴﻔﻦ واﻟﺘﻰ ﺗﺨﻀﻊ ﻟﻮﻻﻳﺔ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟـﻌـﺎﻣـﺔ ﻟـﻤـﻮاﻧـﺊ اﻟﺒﺤﺮ اﻷﺣـﻤـﺮ وﻟﻴﺲ ﻗﻨﺎة اﻟﺴﻮﻳﺲ، ﺑﺠﺎﻧﺐ أن ﻫﻴﺌﺔ ﻣﻮاﻧﻲء اﻟﺒﺤﺮ اﻷﺣﻤﺮ أﺻﺪرت ﺗﺮاﺧﻴﺺ ﻣﺰاوﻟﺔ ﻣﻬﻨﻴﺔ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻘﻮاﻧﻴﻦ واﻟـــﻘـــﺮارات اﻟـــﻮزارﻳـــﺔ، وﺗﻌﺘﺒﺮ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﺮاﺧﻴﺺ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﻋﻘﻮد ﻣﻦ اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﻤﺜﻠﺔ ﻓﻰ ﻫﻴﺌﺔ اﻟﻤﻮاﻧﻲء وﺑﻴﻦ ﻣﻘﺎوﻟﻰ اﻻﺷﻐﺎل اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ اﻟﻤﺴﺪدﻳﻦ ﻟﻜﺎﻓﺔ اﻟﺮﺳﻮم ﺣﺎﺻﻠﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺘﺮاﺧﻴﺺ ﻣﺰاوﻟﺔ.
ووﺻـــﻒ »اﻟــﻤــﻜــﺎوى« أن ذﻟــﻚ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﻳﻤﺜﻞ ﺗﻌﺪى ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻮق ﻣﺎ ﻳﻘﺮب ﻣﻦ 25 أﻟﻒ ﻋﺎﻣﻞ وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻰ ﻳﻤﺲ ﻣﻌﻴﺸﺔ 25 أﻟﻒ أﺳـﺮة ﻓﻰ ﺗﻠﻚ اﻟﺨﺪﻣﺎت، ﺧﺎﺻﺔ أن أﺻﺤﺎب اﻟﺸﺮﻛﺎت ﺗﻜﺒﺪوا ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﻛﺜﻴﺮة ﻟﺸﺮاء ﻣﻌﺪات وأدوات ووﺣﺪات ﺑﺤﺮﻳﺔ ﻣﻤﺎ ﻳﺪق ﻧﺎﻗﻮس ﺧﻄﺮ ﻋﻠﻰ ﺳﻼﻣﺔ ﺗﻠﻚ اﻟﺨﺪﻣﺎت ﻓﻰ ﻇﻞ اﻟﻐﻼء اﻟﻌﺎﻟﻤﻰ ﻟﻸﺳﻌﺎر.
وأﺿــــﺎف أن ﻫﻴﺌﺘﻰ ﻣــﻮاﻧــﺊ اﻟـﺒـﺤـﺮ اﻷﺣـﻤـﺮ واﻟﺒﺘﺮول ﺗﺴﺘﻔﺎد ﻣﻦ اﻧﺸﻄﺔ ﺗﻠﻚ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻣﻤﺎ ﻳﻬﺪد دﺧﻠﻬﻤﺎ، ﻣﺸﻴﺮا إﻟﻰ أن إﺻﺮار ﻫﻴﺌﺔ ﻗﻨﺎة اﻟﺴﻮﻳﺲ ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻚ اﻟﺸﺮاﻛﺔ ﺳﻴﻤﺜﻞ اﺣﺘﻜﺎرا ﺣﺎل رﻓﺾ اﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ اﻟﻜﻴﺎﻧﺎت اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﺤﻘﻘﺔ ﻟﻼﺷﺘﺮاﻃﺎت -ﻋﻠﻰ ﺣـﺪ ﻗﻮﻟﻪ – ﻣﻤﺎ ﻳﺘﻄﻠﺐ اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ واﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ ﺟﻤﻌﻴﺎت اﻷﺷﻐﺎل وﻏﺮﻓﺔ اﻟﻤﻼﺣﺔ ﻋﻠﻰ أن ﻳﻜﻮن ﺑﺈﺷﺮاف ﻫﻴﺌﺔ ﻣﻮاﻧﻲء اﻟﺒﺤﺮ اﻷﺣﻤﺮ.
❙◗ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺗﺘﺮﻛﺰ ﻓﻰ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﻤﺪﺧﻞ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻰ ﻟﻘﻨﺎﺓ ﺍﻟﺴﻮﻳﺲ.. ﻭﺗﺮﺍﺟﻌﺖ %60 ﺟﺮﺍﺀ ﺗﺪﺍﻋﻴﺎﺕ ﺟﺎﺋﺤﺔ »ﻛﻮﺭﻭﻧﺎ« ❙◗