»ﺍﻹﺳﻜﻨﺪﺭﻳﺔ« ﺗﺮﺻﺪ 50 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺟﻨﻴﻪ ﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺃﺭﺍﺿﻰ »ﺗﺮﺍﻡ ﺍﻟﺮﻣﻞ«

ﻋﻠﻤﺖ »اﻟﻤﺎل« ﻣﻦ ﻣﺼﺪر ﻣﻄﻠﻊ أن ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ رﺻـﺪت 50 ﻣﻠﻴﻮن ﺟﻨﻴﻪ، ﻟﺘﻌﻮﻳﺾ أﺻﺤﺎب اﻷراﺿﻰ اﻟﺘﻰ ﺳﻴﺘﻢ ﻧﺰع ﻣﻠﻜﻴﺘﻬﺎ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﻣﺸﺮوع »ﺗﺮام اﻟﺮﻣﻞ«.

وأﺿـﺎف اﻟﻤﺼﺪرأن ﻣﻦ ﺑﻴﻦ اﻷراﺿـﻰ اﻟﻤﻘﺮر ﻧﺰع ﻣﻠﻜﻴﺘﻬﺎ، ﻗﻄﻌﺔ أرض ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﺣﺔ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻦ 200 ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﻟﺒﻨﺎء ﻣﺤﻄﺔ ﻛﻬﺮﺑﺎء ﻓﺮﻋﻴﺔ، وﻳﺘﻢ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻛﺤﺪﻳﻘﺔ ﻣﺰروﻋﺔ ﺑﺎﻷﺷﺠﺎر، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟـﻰ ﻗﻄﻌﺔ أﺧــﺮى ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﺣﺔ 208 آﻻف ﻣــﺘــﺮ ﻣـــﺮﺑـــﻊ، ﺳــﻴــﺘــﻢ ﺗـﺨـﺼـﻴـﺼـﻬـﺎ ورﺷـــﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮوع.

وﺗﺘﻮﻟﻰ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ ﻟﻸﻧﻔﺎق ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺧﻄﺔ ﻋﻤﻞ إﻋﺎدة اﻟﺘﻮﻃﻴﻦ ﺑﻤﺎ ﻓﻰ ذﻟﻚ ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻔﺌﺎت اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﺸﺮوع وإدارة آﻟﻴﺔ اﻟﺸﻜﺎوى، ﺑــﺎﻹﺿــﺎﻓــﺔ إﻟـــﻰ أﻧــﻬــﺎ أﺻـﺒـﺤـﺖ ﺿـﻤـﻦ اﻟـﺠـﻬـﺎت اﻟﻤﺴﺌﻮﻟﺔ ﻋﻦ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻷراﺿﻰ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮوع، وﺗﻘﻮم اﻟﻬﻴﺌﺔ ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ اﻟﺘﻰ ﺗﺘﻮﻟﻰ ﺻﺮف اﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎت.

وأوﺿــﺢ اﻟﻤﺼﺪر أن ﻟﺠﻨﺔ ﻟﻠﺘﻌﻮﻳﻀﺎت ﺗﻀﻢ ﻣﻤﺜﻼ ﻣـﻦ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺨﺪﻣﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ وﻣﺪﻳﺮﻳﺔ اﻹﺳﻜﺎن واﻟﻤﺮاﻓﻖ، وﻣﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﻀﺮاﺋﺐ اﻟــﻌــﻘــﺎرﻳــﺔ ﻋــﻠــﻰ ﻣــﺴــﺘــﻮى اﻟــﻤــﺤــﺎﻓــﻈــﺔ، وﻫـﻴـﺌـﺔ اﻟﻤﺴﺎﺣﺔ، ﺑﺤﻮث اﻹﺳﻜﺎن داﺧﻞ دﻳﻮان ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ، وﻫﻴﺌﺔ ﻧﻘﻞ اﻟﺮﻛﺎب ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ.

وﺗـﺒـﺤـﺚ اﻟـﻠـﺠـﻨـﺔ وﺿـــﻊ ﻣـﺴـﺘـﺄﺟـﺮى اﻟﻤﺤﻼت ﺑﻤﺴﺎر ﺗﺮام اﻟﺮﻣﻞ، إذ ﺗﺒﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻤﺒﺪﺋﻴﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮوع أن ﻗﺮاﺑﺔ 91 ﻣﻦ ﻣﺴﺘﺄﺟﺮى اﻟﻤﺤﻼت وﻗﻌﻮا ﻋﻘﻮدا ﻣﻊ ﻫﻴﺌﺔ ﻧﻘﻞ اﻟﺮﻛﺎب واﻟﺘﻰ اﻧﺘﻬﻰ ﻣﻨﻬﺎ 36 ﻗﺒﻞ ﻋﺎم 2022 ﺑﻴﻨﻤﺎ اﻟﻌﻘﻮد اﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﺗﻘﻮم ﺑﺪﻓﻊ ﻗﻴﻤﺔ اﻳﺠﺎرﻳﺔ ﻣﻨﺘﻈﻤﺔ.

وﻗــﺮرت اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ ﻟﻸﻧﻔﺎق، ﻫـﺪم ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﺤﻼت واﻟﻤﻄﺎﻋﻢ ﺧﻼل ﻓﺘﺮة إﻧﺸﺎء اﻟﻤﺸﺮوع اﻟﺠﺪﻳﺪ، ﻣﺆﻛﺪة أﻧـﻪ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ اﺗﺨﺎذ أى ﻗـﺮار ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻬﻴﺌﺔ ﺣﺘﻰ اﻵن ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺈﻋﺎدة ﺑﻨﺎء اﻟﻤﺤﻼت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ، وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻰ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ اﺳﺘﻴﻌﺎب اﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮﻳﻦ ﻓﻰ اﻟﻤﺤﻼت اﻟﺠﺪﻳﺪة أﺛﻨﺎء اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ.

وﻳﻨﻘﺴﻢ ﻣﺮﻓﻖ اﻟـﺘـﺮام ﺑﺎﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ ﻟﺠﺰأﻳﻦ، اﻷول ﻫﻮ ﺗﺮام اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ »اﻷﺻﻔﺮ« وﻳﺨﺪم اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ واﻷﺣﻴﺎء اﻟﻔﻘﻴﺮة وذات اﻟﻜﺜﺎﻓﺔ اﻟﺴﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟﻤﺮﺗﻔﻌﺔ وﻳﺒﻠﻎ ﻃﻮﻟﻪ 28 ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮا، ﻣﻮزﻋﺔ ﻋﻠﻰ 13 ﺧﻄﺎ، واﻟﺜﺎﻧﻰ: ﺗﺮام اﻟﺮﻣﻞ وﻳﻘﻄﻊ اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ ﻣــﻦ ﻣـﺤـﻄـﺔ اﻟـــﺮﻣـــﻞ، وﺣــﺘــﻰ ﻓـﻴـﻜـﺘـﻮرﻳـﺎ وﻳـﺨـﺪم اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺤﻀﺮﻳﺔ اﻟﺮاﻗﻴﺔ.