ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ »ﺍﳴﻼﻛﻰ« ﺗﺴﺠﻞ 12.7 ﺃﻟﻒ ﻣﺮﻛﺒﺔ ﺭﻏﻢ ﺃﺯﻣﺎﺕ ﺍﻟﺴﻮﻕ

ﺑﻘﻴﻤﺔ 173.5 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﻓﻰ ﻳﻨﺎﻳﺮ ﻭﻓﺒﺮﺍﻳﺮ ﺍﻟﻤﺎﺿﻴﻴﻦ

ﻛﺸﻔﺖ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ اﻟﺠﻬﺎز اﻟﻤﺮﻛﺰى ﻟﻠﺘﻌﺒﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻹﺣـﺼـﺎء، ﻧﻤﻮ واردات ﻣﺼﺮ ﻣﻦ ﺳﻴﺎرات اﻟﺮﻛﻮب ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ ﻓﺌﺎﺗﻬﺎ ﺧﻼل ﺷﻬﺮى ﻳﻨﺎﻳﺮ وﻓﺒﺮاﻳﺮ اﻟﻤﺎﺿﻴﻴﻦ، ﺑﻨﺴﺒﺔ %84 ﻣﺴﺠﻠﺔ ﻧﺤﻮ 12 أﻟﻔﺎ 784و ﻣﺮﻛﺒﺔ ﺑﻘﻴﻤﺔ 173 ﻣﻠﻴﻮﻧﺎ 577و أﻟﻔﺎ 548و دوﻻرا، ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ﻧﺤﻮ 6 آﻻف 956و وﺣﺪة ﺑﻘﻴﻤﺔ 542.5 ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر ﻓﻰ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﺴﺎﺑﻖ.

وأرﺟـــﻊ ﻋــﺪد ﻣــﻦ ﻣﺴﺌﻮﻟﻰ ﺷــﺮﻛــﺎت اﻟـﺴـﻴـﺎرات واﻟﺘﺠﺎر، ﻧﻤﻮ واردات ﻣﺼﺮ ﻣﻦ اﻟﺴﻴﺎرات إﻟﻰ ﻗﻴﺎم ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻮﻛﻼء واﻟﻤﺴﺘﻮردﻳﻦ ﺑﺠﻠﺐ ﻛﻤﻴﺎت ﻛﺒﻴﺮة ﻣﻦ اﻟﻄﺮازات اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟـﺤـﺮة واﻟـﻘـﻴـﺎم ﺑــﺎﻹﻓــﺮاج اﻟﺠﻤﺮﻛﻰ ﻋﻨﻬﺎ ﺑﻨﻈﺎم »اﻷﻓــﺮاد« ﺑﻬﺪف ﺗﻔﺎدى اﻟﻌﻘﺒﺎت اﻟﻤﻔﺮوﺿﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻴﺮاد اﻟﺘﺠﺎرى.

وأﺿﺎﻓﻮا أن ﺗﻠﻚ اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﺿﻰ ﺷﻬﺪت ﺗﺒﺎﻃﺆ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﺳﺘﻴﺮاد اﻟﺴﻴﺎرات ﻣﻦ اﻟﺨﺎرج ﺟﺮاء ﺗﺪاﻋﻴﺎت أزﻣﺔ ﻧﻘﺺ أﺷﺒﺎه اﻟﻤﻮاﺻﻼت اﻟﺘﻰ أﺛﺮت ﺳﻠﺒﺎ ﻋﻠﻰ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﺴﻴﺎرات وﻣﻜﻮﻧﺎﺗﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺿﻌﻒ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ وﺗﺮاﺟﻊ أﻋـﺪاد اﻟﻜﻤﻴﺎت اﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻻﺳﻴﻤﺎ ﻣﻊ اﻧﺨﻔﺎض اﻟﺸﺤﻨﺎت اﻟﻤﺼﺪرة ﻟﻸﺳﻮاق اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ وﻣﻨﻬﺎ »ﻣﺼﺮ«.

وأﺷﺎروا إﻟﻰ أن ﺑﻌﺾ ﻣﺼﺎﻧﻊ اﻟﺴﻴﺎرات اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺘﻮﻗﻔﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻹﻧـﺘـﺎج واﻟﺘﺼﻨﻴﻊ ﺑﺴﺒﺐ اﻹﺟـــﺎزات اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ اﻟﺘﻰ ﺗﺒﺪأ ﻣﻦ ﻧﻬﺎﻳﺔ دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺣﺘﻰ ﻣﺎرس ﻣﻦ ﻛﻞ ﻋﺎم.

وﻗﺎل أﺷﺮف ﻋﺒﺪ اﻟﻤﻨﻌﻢ، رﺋﻴﺲ ﺷﺮﻛﺔ »ﺷﺮﻳﻦ ﻛــــﺎر« اﻟـــﻤـــﻮزع اﻟـﻤـﻌـﺘـﻤـﺪ ﻟـﻠـﻌـﺪﻳـﺪ ﻣــﻦ اﻟــﻤــﺎرﻛــﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ، إن ﻣﻌﻈﻢ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻻﺳﺘﻴﺮاد ﻟﻠﺴﻴﺎرات ﺗــﺘــﻢ ﻋـــﻦ ﻃـــﺮﻳـــﻖ اﻟــﻤــﻨــﺎﻃــﻖ اﻟـــﺤـــﺮة ﺑـﺎﻋـﺘـﺒـﺎرﻫـﺎ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻟﻮﺟﺴﺘﻴﺔ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﺴﻬﻴﻼت واﻻﻣﺘﻴﺎزات اﻟﺘﻰ ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ اﺳﺘﻴﺮاد ودﺧﻮل اﻟﺴﻠﻊ ﺑﻨﻈﺎم »اﻷﻓـــﺮاد« اﻟـﺬى ﻳﺘﻢ إﻋﻔﺎءه ﻣﻦ اﻟﻀﻮاﺑﻂ واﻻﺷﺘﺮاﻃﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻻﺳﺘﻴﺮاد اﻟﺘﺠﺎرى.

وأﺿــــﺎف أن اﻟــﻌــﺪﻳــﺪ ﻣــﻦ ﺷــﺮﻛــﺎت اﻟــﺴــﻴــﺎرات اﻷوروﺑـــﻴـــﺔ واﻟــﻜــﻮرﻳــﺔ واﻟـﻴـﺎﺑـﺎﻧـﻴـﺔ ﻗــﺎﻣــﺖ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ اﺳﺘﻴﺮاد ﻛﻤﻴﺎت ﻛﺒﻴﺮة ﻣﻦ اﻟـﻄـﺮازات ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺤﺮة واﻹﻓـــﺮاج اﻟﺠﻤﺮﻛﻰ ﻋﻨﻬﺎ ﺑﻨﻈﺎم »اﻷﻓﺮاد« وﻫﻮ ﻣﺎ ﻋﺰز ﻣﻦ ﻓﺮص ﺗﻮاﻓﺮ اﻟﻤﻌﺮوض ﻧﺴﺒًﻴﺎ ﻓﻰ اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ.

وأﺷـــﺎر إﻟــﻰ أن ﻗـﻄـﺎع اﻟـﺴـﻴـﺎرات ﻳﻌﺎﻧﻰ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻣـﻦ اﺗـﺴـﺎع اﻟﻔﺠﻮة ﺑﻴﻦ آﻟـﻴـﺎت اﻟـﻌـﺮض واﻟﻄﻠﺐ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﺨﺒﻂ ﺳﻴﺎﺳﺎت اﻟﺘﺴﻌﻴﺮ ﻟﺪى ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓـﻰ ﻣﺠﺎل اﻟـﺴـﻴـﺎرات، ﻗـﺎﺋـًﻼ: »اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻷﻛﺒﺮ ﻣﻦ اﻟﻮﻛﻼء ﻳﻘﻮﻣﻮن ﺑﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﻄﺮازات ﻋﻠﻰ أﺳــﺎس ﺗﺤﺼﻴﻞ اﻹﻳـــﺮادات اﻟﺸﻬﺮﻳﺔ اﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺠﻢ اﻟﻜﻤﻴﺎت واﻟﻤﺨﺰون اﻟﻤﻮﺟﻮد ﻟﺪﻳﻬﺎ«.

وﺗـﺎﺑـﻊ إن ﻫـﻨـﺎك ﺻﻌﻮﺑﺔ ﻛﺒﻴﺮة أﻣــﺎم اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻰ ﻣﺠﺎل ﺳﻮق اﻟﺴﻴﺎرات ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﻣـﻮاﺟـﻬـﺔ اﻷزﻣــــﺎت واﻟـﻌـﻤـﻞ ﻋـﻠـﻰ ﺳـــﺪاد ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ اﻟﺘﻰ ارﺗﻔﻌﺖ ﻟﻤﻌﺪﻻت ﻛﺒﻴﺮة، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟـﻰ ﺿﻌﻒ اﻟﻜﻤﻴﺎت اﻟﻤﺒﻴﻌﺔ ﺟـﺮاء ﺗﺮاﺟﻊ ﻣﻌﺪل إﻗﺒﺎل اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺷﺮاء اﻟﻄﺮازات اﻟﺠﺪﻳﺪة ﺑـﺴـﺒـﺐ ارﺗـــﻔـــﺎع اﻷﻋـــﺒـــﺎء اﻟـﻤـﺎﻟـﻴـﺔ وزﻳـــــﺎدة ﻧﺴﺐ اﻟﺘﻀﺨﻢ.

ﻳـﺬﻛـﺮ أن ﺗـﺮاﺧـﻴـﺺ اﻟـﺴـﻴـﺎرات »اﻟـﻤـﻼﻛـﻲ« ﻓﻰ ﻣـﺼـﺮ ﺧــﻼل اﻟـﺸـﻬـﻮر اﻷرﺑــﻌــﺔ اﻷوﻟـــﻰ ﻣــﻦ اﻟـﻌـﺎم اﻟﺤﺎﻟﻰ ﺗﺮاﺟﻌﺖ ﺑﻨﺴﺒﺔ %70.9 ﻟﺘﺴﺠﻞ 25 أﻟﻔﺎ 703و ﻣﺮﻛﺒﺎت، ﻣﻘﺎﺑﻞ 88 أﻟﻔﺎ 525و ﻓﻰ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﺴﺎﺑﻖ، وﻓًﻘﺎ ﻟﻠﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ اﻟﻤﺠﻤﻌﺔ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣﻴﻦ اﻹﺟﺒﺎرى ﻟﻠﻤﺮﻛﺒﺎت.

ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻪ، أﻛﺪ ﺷﻌﺒﺎن اﻟﺤﺎوى، أﺣﺪ ﻣﺴﺘﻮردى اﻟﺴﻴﺎرات إن اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ﺷﻬﺪت ﻗﻴﺎم اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎت وﻣﺴﺘﻮردى اﻟﺴﻴﺎرات ﺑﺠﻠﺐ ﺷﺤﻨﺎت ﻛﺒﻴﺮة ﻣـﻦ اﻟﻤﺮﻛﺒﺎت ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ ﻓﺌﺎﺗﻬﺎ ﻣـﻦ ﺧﻼل اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺤﺮة ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻊ ﺗﺸﺪﻳﺪ اﻟﻀﻮاﺑﻂ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻴﺮاد اﻟﺘﺠﺎرى وﺿﻌﻒ اﻟﺘﻤﻮﻳﻼت اﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ.

وأوﺿـــﺢ أن اﻷرﻗـــﺎم اﻟﻤﻌﻠﻨﺔ ﻋـﻦ زﻳـــﺎدة ﻣﻌﺪل واردات ﻣﺼﺮ ﻣﻦ اﻟﺴﻴﺎرات ﻧﺎﺗﺞ ﻋﻦ ﺿﻌﻒ ﺣﺮﻛﺔ اﻻﺳﺘﻴﺮاد ﺧـﻼل ﺗﻠﻚ اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﺿﻰ ﺑﺴﺒﺐ ﺗﺪاﻋﻴﺎت اﻟﺤﺮب ”اﻟﺮوﺳﻴﺔ - اﻷوﻛﺮاﻧﻴﺔ“اﻟﺘﻰ أﺛـﺮت ﺳﻠﺒﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﻼﺳﻞ اﻣﺘﺪاد اﻟﻤﻜﻮﻧﺎت واﻟـــﻤـــﻮاد اﻟــﺨــﺎم ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ أﻧــﻮاﻋــﻬــﺎ وﻣـــﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓـﻰ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟـﺴـﻴـﺎرات، ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ارﺗﻔﺎﻋﻬﺎ ﻟﻤﺴﺘﻮﻳﺎت ﺗﻘﺎرب 3 أﺿﻌﺎف.

وذﻛﺮ أن اﻟﻤﺼﺎﻧﻊ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺗﺄﺛﺮت ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻷزﻣﺔ ﻋـﻦ ﻃـﺮﻳـﻖ ﺿﻌﻒ اﻟـﻄـﺎﻗـﺔ اﻹﻧـﺘـﺎﺟـﻴـﺔ واﻧﺨﻔﺎض اﻟﻜﻤﻴﺎت اﻟﻤﻨﺘﺠﺔ واﻟﻤﺼﺪرة ﻟﻤﺨﺘﻠﻒ اﻷﺳــﻮاق اﻟــﺨــﺎرﺟــﻴــﺔ وﻣـﻨـﻬـﺎ »ﻣــﺼــﺮ« ﻣـﻮﺿـﺤـﺎ أن ﻣﻌﻈﻢ اﻷﺳﻮاق اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ وﻋﻠﻰ رأﺳﻬﺎ »اﻷوروﺑﻴﺔ« ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻌﺎﻧﻰ ﻣﻦ ﻧﻘﺺ اﻟﻤﻌﺮوض ﻣﻦ اﻟـﻄـﺮازات ﺧﻼل ﺷﻬﺮى ﻳﻨﺎﻳﺮ وﻓﺒﺮاﻳﺮ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﺿﻰ.

وﺗـــﺎﺑـــﻊ : »ﻛــــﺎن ﻣـــﻦ اﻟــﺼــﻌــﺐ أﻣــــﺎم اﻟــﺸــﺮﻛــﺎت واﻟﻤﺴﺘﻮردﻳﻦ ﺗﻮﻓﻴﺮ أو ﺟﻠﺐ ﻛﻤﻴﺎت ﻣﻦ اﻟﻄﺮازات

ﺑــﺎﻟــﺘــﺰاﻣــﻦ ﻣــﻊ أزﻣـــﺔ ﻧـﻘـﺺ اﻟــﻤــﻜــﻮﻧــﺎت و أﺷـﺒـﺎه اﻟﻤﻮاﺻﻼت ﻟـﺪى اﻟﻤﺼﺎﻧﻊ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ اﻟﺘﻰ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻤﺘﺪة ﺣﺘﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺮﺑﻊ اﻷول ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﺿﻰ«.

وﺗﻄﺮق ﺑﺎﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﻣﺼﺎدﻓﺔ اﻟﻌﻄﻠﺔ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ اﻟﺘﻰ ﺗﻘﻀﻴﻬﺎ ﻣﺼﺎﻧﻊ اﻟﺴﻴﺎرات اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ ﻧﻬﺎﻳﺔ دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺣﺘﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺮﺑﻊ اﻷول وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ اﻧﺨﻔﺎض اﻟــﻮاردات ﺧﻼل ﺗﻠﻚ اﻟﻔﺘﺮة“.

ﻳـﺸـﺎر إﻟـــﻰ أن وزارة اﻟـﻤـﺎﻟـﻴـﺔ اﺳـﺘـﺜـﻨـﺖ اﻟﺴﻠﻊ اﻟــــــﻮاردة ﻋــﺒــﺮ اﻟــﻤــﻨــﺎﻃــﻖ اﻟـــﺤـــﺮة ﻣـــﻦ اﻟــﻀــﻮاﺑــﻂ واﻹﺟﺮاءات اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺘﺴﺠﻴﻞ اﻟﻤﺴﺒﻖ ﻟﻠﺸﺤﻨﺎت اﻟﺘﻰ ﺗﻠﺰم ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺠﻬﺎت و»اﻷﻓــــﺮاد« ﺑﺎﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮاﻓﻘﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻗﺒﻞ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻻﺳﺘﻴﺮاد.

وﻳﺤﻖ ﻟﻠﺠﻬﺎت اﻟﻤﺴﺘﻮردة ﺟﻠﺐ اﻟﺴﻠﻊ وﻣﻨﻬﺎ »اﻟﺴﻴﺎرات« ﻋﺒﺮ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺤﺮة ﻣﻦ ﺧﻼل اﻹﻓﺮاج ﻋﻨﻬﺎ ﺑﻨﻈﺎم »اﻷﻓـــﺮاد« أو اﻟـﺸـﺮﻛـﺎت، ﺑﻌﺪ ﺳـﺪاد اﻟﺮﺳﻮم واﻟﻀﺮاﺋﺐ اﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ ﻋﻨﻬﺎ.

ﻓـﻰ ﺳـﻴـﺎق ﻣﺘﺼﻞ، أﻛــﺪ أﺣــﺪ وﻛــﻼء اﻟـﺴـﻴـﺎرات اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ أن اﻻﺗﺠﺎه اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻮﻛﻼء اﻟﻤﺤﻠﻴﻴﻦ ﻳﺴﻴﺮ ﻧـﺤـﻮ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻋـﻤـﻠـﻴـﺎت اﻻﺳــﺘــﻴــﺮاد ﻋـﺒـﺮ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺤﺮة أو اﻟـﺪﺧـﻮل ﻓﻰ ﻣﺸﺮوع اﻟﺘﺼﻨﻴﻊ اﻟﻤﺤﻠﻰ ﺑﻐﺮض ﺗﻔﺎدى اﻟﻌﻘﺒﺎت اﻟﻤﻔﺮوﺿﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻴﺮاد اﻟﺘﺠﺎرى.

وأﺿﺎف أﻧﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ إﻳﺠﺎد آﻟﻴﺔ ﻟﺪﺧﻮل اﻟﻄﺮازات اﻟﻤﺴﺘﻮردة ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺤﺮة واﻹﻓﺮاج ﻋﻨﻬﺎ ﺑﻨﻈﺎم »اﻷﻓﺮاد« إﻻ أﻧﻪ ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﺗــﺮاﺟــﻊ أﻋــــﺪاد اﻟـــــﻮاردات ﺑـﺴـﺒـﺐ ﺻـﻌـﻮﺑـﺔ ﻗــﺪرة اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓـﻰ اﻟﻤﺠﺎل ﻣـﻦ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺗﺴﻮﻳﻖ وﺑﻴﻊ اﻟﻄﺮازات ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌﺪ ارﺗﻔﺎع اﻷﺳﻌﺎر اﻟﺘﻰ ﺗﺨﻄﺖ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﺣﺎﺟﺰ اﻟﻤﻼءة اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮﻳﺤﺔ اﻷﻛﺒﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻦ.

ورﺟـﺢ أن ﺗﻨﻜﻤﺶ ﻣﺒﻴﻌﺎت ﺳـﻮق اﻟﺴﻴﺎرات ﻓﻰ ﺣﺪود ﻣﻦ 40 - %50 ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ اﻟﻌﺎم اﻟﺤﺎﻟﻰ.

وﺗــﺎﺑــﻊ إن ﺷــﺮﻛــﺎت اﻟــﺴــﻴــﺎرات اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ وﻋﻠﻰ رأﺳﻬﺎ »اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ« ﺳﺘﻄﺎﻟﺐ ﻣﻦ وﻛﻼﺋﻬﺎ اﻟﻤﺤﻠﻴﻴﻦ اﻟﺪﺧﻮل ﻓﻰ ﻣﺸﺮوع ﺗﺼﻨﻴﻊ ﻃﺮازاﺗﻬﺎ ﻣﺤﻠﻴﺎ ﺑﻐﺮض اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﻟﺘﺴﻬﻴﻼت واﻟﺘﺨﻔﻴﻀﺎت اﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ اﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻜﻮﻧﺎت اﻹﻧﺘﺎج اﻟﺘﻰ ﺗﺘﺮاوح ﺑﻴﻦ 5 إﻟﻰ %7 ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ﺗﺤﺼﻴﻞ %40 رﺳﻮﻣﺎ ﺟﻤﺮﻛﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺮﻛﺒﺎت ذات اﻟﺴﻌﺎت اﻟﻠﺘﺮﻳﺔ .1.6

وأﻛــﺪ أن اﻟــﻄــﺮازات اﻟﻤﺠﻤﻌﺔ ﻣﺤﻠًﻴﺎ ﻣﺮﺷﺤﺔ ﻟﻼﺳﺘﺤﻮاذ ﻋﻠﻰ ﻧﺼﻴﺐ اﻷﺳـﺪ ﻣﻦ ﻣﺒﻴﻌﺎت ﺳﻮق اﻟﺴﻴﺎرات ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻊ ﺿﻌﻒ اﻟﻜﻤﻴﺎت اﻟﻤﻌﺮوﺿﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﺌﺎت اﻟﻤﺴﺘﻮردة وارﺗﻔﺎع أﺳﻌﺎرﻫﺎ.

ﻳـﺸـﺎر إﻟــﻰ أن اﻟـﻌـﺪﻳـﺪ ﻣــﻦ ﻣــﻮزﻋــﻰ اﻟـﺴـﻴـﺎرات ﻟﻠﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻌﻼﻣﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ وﻣﻦ أﺑﺮزﻫﺎ »ﺗﻮﻳﻮﺗﺎ، وﻛـﻴـﺎ، ورﻳـﻨـﻮ، وﻓﻮﻟﻜﺲ ﻓـﺎﺟـﻦ، وﺳـﻴـﺎت، وأودى، ﺳﻜﻮدا، وإم ﺟﻰ، وﻫﻴﻮﻧﺪاى، وﺳﺘﺮوﻳﻦ، وﻓﻮﻟﻔﻮ، وsd، وﺟﻴﻠﻰ، ووﻏﻴﺮﻫﺎ« ﻳﻘﻮﻣﻮن ﺑﺎﻟﺘﺮوﻳﺞ ﻟﺒﻴﻊ اﻟﻄﺮازات اﻟﻤﺒﻴﻌﺔ ﻋﺒﺮ اﻟﻌﻘﻮد اﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﺑﺄﺳﻤﺎء »أﻓﺮاد« وﺑﻀﻤﺎن وﻛﻼﺋﻬﺎ اﻟﻤﺤﻠﻴﻴﻦ.

وﺗﺘﻄﻠﺐ آﻟﻴﺔ اﻟﺒﻴﻊ ﻋﺒﺮ اﻟﻌﻘﻮد اﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﺑﺄﺳﻤﺎء »أﻓـــﺮاد« إﺟــﺮاء ﻧﻘﻞ ﻣﻠﻜﻴﺔ وﺑﻴﻊ اﻟﻤﺮﻛﺒﺔ ﻟﻠﻌﻤﻴﻞ اﻟﻨﻬﺎﺋﻰ ﻓﻰ ﻣﻜﺎﺗﺐ اﻟﺸﻬﺮ اﻟﻌﻘﺎرى.