ﺍﳴﺨﺼﺼﺎﺕ ﻭﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺣﺠﻢ ﺍﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ﻳﺠﻨﺒﺎﻥ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺧﻄﺮ »ﺍﻻﻧﻜﺸﺎﻑ«
ﺗـﻮﺳـﻊ اﻟـﺒـﻨـﻮك ﻓــﻰ اﻻﺳـﺘـﺜـﻤـﺎر ﻓــﻰ اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، وﺗﻌﺎﻇﻢ ﻣﺤﺎﻓﻆ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة واﻟـﻤـﺘـﻮﺳـﻄـﺔ ﻟــﺪﻳــﻬــﺎ، دﻓـــﻊ وﻛــﺎﻟــﺔ اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻰ »ﻣﻮدﻳﺰ« إﻟﻰ ﺗﺨﻔﻴﺾ ﺗﺼﻨﻴﻒ ﺑﻨﻮك: »اﻷﻫـــﻠـــﻰ«، »ﻣــﺼــﺮ«، »اﻟــﻘــﺎﻫــﺮة«، و»اﻟـﺘـﺠـﺎرى اﻟﺪوﻟﻲ« ﻣﻦ B2 إﻟﻰ 3B، ﻛﻤﺎ ﺧﻔﻀﺖ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺑﻨﻚ اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ ﻣﻦ B1 إﻟﻰ .B2
ﻳــﻀــﺎف إﻟـــﻰ اﻟـﻤـﻌـﻄـﻴـﺎت اﻟــﺴــﺎﺑــﻘــﺔ أﻳــﻀــﺎ ﻣﺨﺎﻃﺮ رﻓﻊ اﻟﻔﺎﺋﺪة، وﺗﻘﻠﺒﺎت ﺳﻌﺮ اﻟﺼﺮف، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺣـﺎﻻت ﻋﺪم اﻟﻴﻘﻴﻦ اﻟﺘﻰ ﺗﺨﻴﻢ ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺘﺼﺎدات اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻛﻜﻞ، وﻫﻰ أﻣﻮر أدت ﻣﺠﺘﻤﻌﺔ إﻟـﻰ ﺗﺨﻔﻴﺾ ﺗﻘﻴﻴﻤﺎت ﻫـﺬه اﻟﺒﻨﻮك ﺳﺎﻟﻔﺔ اﻟﺬﻛﺮ.
وﺟﺎءت اﻟﺨﻄﻮة اﻷﺧﻴﺮة ﻣﻦ وﻛﺎﻟﺔ اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻰ »ﻣﻮدﻳﺰ« ﻓﻰ أﻋﻘﺎب ارﺗﻔﺎع اﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﺒﻨﻮك ﻓﻰ اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ إﻟﻰ 4.69 ﺗﺮﻳﻠﻴﻮن ﺟﻨﻴﻪ ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ ﻳﻨﺎﻳﺮ اﻟـﻤـﺎﺿـﻲ، ﻣﻘﺎﺑﻞ 4.42 ﺗﺮﻳﻠﻴﻮن ﺟﻨﻴﻪ ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ دﻳﺴﻤﺒﺮ .2022
وﻫـﻮ ﻣﺎ دﻓـﻊ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ إﻟـﻰ إﺑــﺪاء ﺗﺨﻮﻓﻬﺎ ﻣﻦ اﻧﻜﺸﺎف اﻟﺒﻨﻚ اﻷﻫﻠﻰ اﻟﻤﺼﺮى ﻋﻠﻰ اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﺘﻰ ﻳﺴﺘﺜﻤﺮ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺒﻨﻚ ﺑﻨﺤﻮ %43 ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻰ أﺻﻮﻟﻪ.
ﻧﻤﺖ اﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﺒﻨﻮك ﻓﻰ ﺳﻨﺪات وأذون اﻟـﺨـﺰاﻧـﺔ ﺑﻨﺤﻮ %33.13 ﺧــﻼل اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ دﻳﺴﻤﺒﺮ 2021 إﻟﻰ دﻳﺴﻤﺒﺮ ،2022 ﺗﺰاﻣﻨﺎ ﻣﻊ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﺘﺸﺪﻳﺪ اﻟﻨﻘﺪى اﻟﺘﻰ اﻧﺨﺮط اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰى ﻓﻰ اﻧﺘﻬﺎﺟﻬﺎ اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﻣﻄﻠﻊ اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﺿﻲ، وﻣﺎ ﻧﺠﻢ ﻋﻦ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺗﺮاﺟﻊ ﻣﻌﺪﻻت اﻹﻗﺮاض ﺧﻮﻓﺎ ﻣﻦ ﺗﻌﺜﺮ اﻟﻌﻤﻼء.
وﺗُﻌﺮف أذون اﻟﺨﺰاﻧﺔ ﺑﻜﻮﻧﻬﺎ أداة دﻳﻦ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ﺗﺼﺪر ﺑﻤﺪة ﺗﺘﺮاوح ﺑﻴﻦ ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ إﻟﻰ ﺳﻨﺔ؛ ﻟﺬا ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﻦ اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻗﺼﻴﺮة اﻷﺟﻞ.
وﺳـﻨـﺪات اﻟﺨﺰاﻧﺔ ﻋـﺒـﺎرة ﻋـﻦ ﺻـﻚ ﺗﺼﺪره اﻟﺸﺮﻛﺎت أو اﻟﺪول وﻳﻜﻮن ﻗﺎﺑﻼ ﻟﻠﺘﺪاول ﺑﺎﻟﻄﺮق اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ، وﻳﻌﺪ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﻗﺮض ﻷﺟﻞ ﻣﺴﻤﻰ ﺳﻮاء ﻃﻮﻳﻞ اﻷﺟﻞ أو ﻗﺼﻴﺮ أو ﻣﺘﻮﺳﻂ، وﻳﺘﺮاوح ﺑﻴﻦ ﺳﻨﺘﻴﻦ و02 ﻋﺎﻣﺎ.
ورأى ﻫﺎﻧﻰ أﺑـﻮ اﻟﻔﺘﻮح، اﻟﺨﺒﻴﺮ اﻟﻤﺼﺮﻓﻰ واﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬى ﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺮاﻳﺔ ﻟﻼﺳﺘﺸﺎرات، أن ﺗﺨﻔﻴﺾ ﺗﺼﻨﻴﻒ ﻫـﺬه اﻟﺒﻨﻮك ﻣﻨﻄﻘﻰ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ارﺗﺒﺎﻃﻪ ﺑﺘﺼﻨﻴﻒ ﻣﺼﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻲ؛ إذ ﻻ ﻳﻨﺒﻐﻰ أن ﻳﻜﻮن ﺗﺼﻨﻴﻒ ﺑﻨﻮك ﻋﺎﻣﻠﺔ ﻓﻰ اﻟﺪوﻟﺔ أﻋﻠﻰ ﻣﻦ اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻰ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ.
وﺧﻔﻀﺖ وﻛﺎﻟﺔ اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻰ »ﻣﻮدﻳﺰ« اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻰ ﻟﻤﺼﺮ ﻣﻦ B2 ﻣﻦ 3B، ﻛﻤﺎ ﻋﺪﻟﺖ ﻧﻈﺮﺗﻬﺎ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻣﻦ ﺳﻠﺒﻴﺔ إﻟﻰ ﻣﺴﺘﻘﺮة.
ﻟﻜﻦ ﻫﺎﻧﻰ أﺑﻮ اﻟﻔﺘﻮح ﻳﺮى أﻳﻀﺎ أﻧﻪ ﻻ ﺧﻄﻮرة ﻣﻦ ﺗﺮﻛﻴﺰ اﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﺒﻨﻮك ﻓﻰ اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ، ﻣﻌﻠﻼ ذﻟــﻚ ﺑـﻜـﻮنًّ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻰ ﺳﻨﺪات وأذون اﻟﺨﺰاﻧﺔ »آﻣﻦ ﺟﺪا«.
وأﻛﺪ أن ﻫﺬه اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻓﻰ أدوات اﻟﺪﻳﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﺗﻌﺰز ﻣـﻦ اﻻرﺗــﺒــﺎط ﺑﻴﻦ اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻰ ﻟﻠﺪوﻟﺔ وﺗﺼﻨﻴﻒ اﻟﺒﻨﻮك ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺳﻮاء. اﺧﺘﺒﺎر اﻟﻀﻐﻮط واﻻﻧﻜﺸﺎف اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ وﻳﺴﺘﺒﻌﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺑــﺪرة، اﻟﺨﺒﻴﺮ اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ، أن ﺗﻜﻮن اﻟﺒﻨﻮك ﻣﻌﺮﺿﺔ ﻟﺨﻄﺮ اﻻﻧﻜﺸﺎف، ﻧﻈًﺮا ﻻﻧﺘﻬﺎﺟﻬﺎ ﺳﻴﺎﺳﺎت اﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ دﻗﻴﻘﺔ، وأﻛﺜﺮ ﺗﺤﻮﻃﺎ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ إﻟﺰام اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰى ﻟﻜﻞ اﻟﻤﺼﺎرف اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻰ اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ اﺧﺘﺒﺎر اﻟﻀﻐﻮط.
واﺧــﺘــﺒــﺎر اﻟــﻀــﻐــﻮط Stress Testing أداة ﺗُﺴﺘﺨﺪم ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺒﻨﻮك ﻟﻘﻴﺎس ﻗﺪرﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻤﻞ اﻟﺼﺪﻣﺎت واﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﺘﻰ ﻳﺤﺘﻤﻞ اﻟﺘﻌﺮض ﻟﻬﺎ.
وأﺿـــﺎف »ﺑــــﺪرة« أن اﻻﻧـﻜـﺸـﺎف اﻟﻤﺼﺮﻓﻰ ﻣﺴﺘﺒﻌﺪ ﺣﺪوﺛﻪ ﻛﺬﻟﻚ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ إﻟـﻰ أن اﻟﺒﻨﻚ اﻟـــﻤـــﺮﻛـــﺰى ﻳــﻄــﺎﻟــﺐ اﻟــﺒــﻨــﻮك ﺑـﺘـﻄـﺒـﻴـﻖ ﻣـﻌـﻴـﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ، واﻟﺬى ﻳﻌﻨﻰ ﺣﺴﺎب اﻟﺒﻨﻮك اﻟـﺨـﺴـﺎﺋـﺮ اﻟـﻤـﺘـﻮﻗـﻌـﺔ ﻟـﻜـﻦ ﻓــﻰ ﻇــﻞ اﻟــﻈــﺮوف اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ.
واﻻﻧﻜﺸﺎف اﻟﻤﺼﺮﻓﻰ Banks Exposure ﻫﻮ ﻣﺼﻄﻠﺢ ﻳﻘﻮم ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب دﻳﻮن اﻟﻤﺼﺎرف ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت واﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺘﻰ ﻟﻢ ﺗﺴﺪد ﺑﻌﺪ ﺛﻢ ﺗﻘﺎرن ﻫـﺬه اﻟﺪﻳﻮن ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻴﺎت اﻟﺒﻨﻚ، وﻳــﺼــﻞ اﻟـﺒـﻨـﻚ إﻟـــﻰ ﺣــﺎﻟــﺔ اﻻﻧــﻜــﺸــﺎف إذا ﻟﻢ ﻳﺴﺘﻄﻊ اﻟﻮﻓﺎء ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﻪ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺴﺘﺨﺪم ﻛﻞ أﺻﻮﻟﻪ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، وﻗـﺪ ﻳﻜﻮن اﻟﺒﻨﻚ ﻓﻰ ﺣﺎﻟﺔ اﻧﻜﺸﺎف وﻫﻮ ﻻ ﻳـﺰال ﻣﺴﺘﻤﺮا ﻓﻰ ﻧﺸﺎﻃﻪ أى أن ﻫﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻳﻤﻜﻦ ﻣﻌﺎﻳﻨﺘﻬﺎ أﻛﺜﺮ ﻋﻨﺪ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﺼﻔﻴﺔ.
اﻟﻤﺨﺼﺼﺎت وﺗﻮزﻳﻊ اﻷرﺑﺎح وﻓﻰ ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﻣﻨﻪ ﻟﻤﻮاﺟﻬﺔ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ )ﺳـﻮاء ﻣﺎ ﺗﻌﻠﻖ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﺎﻻﻧﻜﺸﺎف اﻟﻤﺼﺮﻓﻰ أو اﻟﺘﻌﺜﺮ وﺗﺮاﺟﻊ اﻟﺠﺪارة اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤﻼء( أﻟﺰم اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰى ﻣﺠﺎﻟﺲ إدارات اﻟﺒﻨﻮك ﺑﻮﻗﻒ ﺗﻮزﻳﻌﺎت اﻷرﺑﺎح؛ رﻏﺒﺔ ﻓﻰ ﺗﻮاﻓﺮ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ.
وﻗﺮر اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰى ﻋﺪم إﺟﺮاء أى ﺗﻮزﻳﻌﺎت ﻧﻘﺪﻳﺔ ﻣﻦ اﻷرﺑﺎح اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ أو اﻟﻤﺤﺘﺠﺰة ﺧﻼل ﻋﺎم ؛2023 ﻓﻰ ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﻟﺪﻋﻢ ﻣﺮاﻛﺰ اﻟﺒﻨﻮك، وﻣﻼءﺗﻬﺎ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ.
وأﺷـﺎر ﻣﺤﻤﺪ ﺑـﺪرة، اﻟﺨﺒﻴﺮ اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ، إﻟﻰ أن اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰى ﻃﺎﻟﺐ اﻟﺒﻨﻮك- اﻟﺘﻰ ﻣﺎ زال رأﺳﻤﺎﻟﻬﺎ ﺗﺤﺖ اﻟـ5 ﻣﻠﻴﺎرات ﺟﻨﻴﻪ، وﻫﻤﺎ ﺑﻨﻜﺎ: اﻟﻌﻘﺎرى اﻟﻤﺼﺮى واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ- ﺑﺮﻓﻊ ﻗﺎﻋﺪﺗﻬﺎ اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻴﺔ، واﻟﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ اﻟﺤﺪ اﻷدﻧﻰ ﻟﺮأس اﻟﻤﺎل.
وﻟﻔﺖ إﻟﻰ أن اﻟﺒﻨﻮك ﻟﺠﺄت أﻳﻀﺎ إﻟﻰ رﻓﻊ ﻣﺨﺼﺼﺎﺗﻬﺎ ﻟﺘﻜﻮن ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﺘﻌﺜﺮ أو أى ﻣﺨﺎﻃﺮ ﻣﺤﺘﻤﻠﺔ أﺧﺮى.
واﺗﺠﻪ ﻋـﺪد ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻰ اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ )ﻛﺒﻴﺮة وﻣﺘﻮﺳﻄﺔ اﻟﺤﺠﻢ( إﻟﻰ رﻓﻊ ﻣﺨﺼﺼﺎﺗﻬﺎ، ﻣﺪﻓﻮﻋﺔ ﺑﺤﺎﻻت ﻋﺪم اﻟﻴﻘﻴﻦ اﻟﺘﻰ ﺗﺨﻴﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺸﻬﺪ اﻻﻗﺘﺼﺎدى اﻟﻌﺎﻟﻤﻰ واﻟﻤﺤﻠﻰ ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺳﻮاء، ﻧﺎﻫﻴﻚ ﻋﻦ ارﺗﻔﺎع ﻧﺴﺐ اﻟﺘﻌﺜﺮ وﻣﺨﺎﻃﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن، وأﺧﻴﺮا ﻟﻠﺘﺤﻮط ﻣﻦ ارﺗﻔﺎع ﻣﺤﺎﻓﻆ اﻟــﺪﻳــﻮن ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻨﺘﻈﻤﺔ، واﻧﺨﻔﺎض اﻟﺠﺪارة اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤﻼء.
واﻟــﻤــﺨــﺼــﺺ ﻫـــﻮ ﻛـــﻞ ﻣـﺒـﻠـﻎ ﻳـﺴـﺘـﻘـﻄـﻊ ﻣﻦ اﻹﻳـﺮادات ﻣﻦ أﺟﻞ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ إﻫﻼك )اﻟﻨﻘﺺ ﻓﻰ ﻗﻴﻤﺔ اﻷﺻـــﻞ( أو ﺗﺠﺪﻳﺪ اﻷﺻـــﻮل اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ أو ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻧﻘﺺ ﻓﻰ ﻗﻴﻤﺔ أى أﺻﻞ ﻣﻦ اﻷﺻﻮل، أو ﺑﻬﺪف ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ اﻟﺘﺰام أو ﺧﺴﺎﺋﺮ ﻳﻤﻜﻦ اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻴﻬﺎ وﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺑﺪﻗﺔ.
ورﻓــــﻊ اﻟـﺒـﻨـﻚ اﻷﻫــﻠــﻰ اﻟــﻤــﺼــﺮى ﻣﺨﺼﺺ ﺧﺴﺎﺋﺮ اﻻﺋـﺘـﻤـﺎن ﺣﺴﺐ ﻗـﻮاﺋـﻤـﻪ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ 39.670 ﻣـﻠـﻴـﺎر ﺟـﻨـﻴـﻪ ﺧـــﻼل 2021 إﻟـﻰ 50.236 ﻣﻠﻴﺎر ﺟﻨﻴﻪ ﻓﻰ ،2022 أﻣـﺎ ﺑﻨﻚ ﻣﺼﺮ ﻓـﺮﻓـﻊ ﻣﺨﺼﺼﺎﺗﻪ ﻣـﻦ 15.83 ﻣﻠﻴﺎر ﺟﻨﻴﻪ ﺧﻼل 2021 إﻟﻰ 22.26 ﻣﻠﻴﺎر ﺟﻨﻴﻪ ﻓﻰ .2022
وﻛﺬﻟﻚ ﻓﻌﻞ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺘﺠﺎرى اﻟﺪوﻟﻲ، ﻣﻀﻴﻔﺎ 6.61 ﻣﻠﻴﺎر ﺟﻨﻴﻪ إﻟﻰ ﻣﺨﺼﺼﺎﺗﻪ اﻟﺘﻰ ﺳﺠﻠﺖ 17.91 ﻣﻠﻴﺎر ﺟﻨﻴﻪ ﻓـﻰ 2021 ﻟﺘﺼﻞ إﻟﻰ 24.53 ﻣﻠﻴﺎر ﺟﻨﻴﻪ ﻓﻰ اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﺿﻲ.
واﺗﺠﻬﺖ ﺑﻨﻮك ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ اﻟﺤﺠﻢ، ﻋﻠﻰ ﻏﺮار اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺼﺮى اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ، إﻟﻰ رﻓﻊ ﻣﺨﺼﺼﺎﺗﻪ ﻣﻦ 2.06 إﻟـﻰ 2.59 ﻣﻠﻴﺎر ﺟﻨﻴﻪ، وﻳﺒﺪو أن ﻫﻴﻜﻞ اﻟﻤﺤﻔﻈﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﻟﻠﺒﻨﻚ وﻛﺬﻟﻚ درﺟــﺎت ﺗﻌﺮﺿﻪ ﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن ﻛﺎﻧﺖ وراء ﻫﺬه اﻟﺰﻳﺎدة اﻟﻄﻔﻴﻔﺔ ﻓﻰ اﻟﻤﺨﺼﺼﺎت.
وﻋﻤﺪ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺼﺮى ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺼﺎدرات، وﻓﻘﺎ ﻷﺣﺪث ﻗﻮاﺋﻤﻪ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ إﻟﻰ رﻓﻊ ﻣﺨﺼﺼﺎﺗﻪ ﻣﻦ 1.3 ﻣﻠﻴﺎر ﺟﻨﻴﻪ ﺧﻼل 2021 إﻟﻰ 1.7 ﻣﻠﻴﺎر ﺟﻨﻴﻪ ﺧﻼل .2022 وداﺋﻊ اﻟﺒﻨﻮك وﻣﺤﺎﻓﻆ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت
اﻟﺼﻐﻴﺮة وﻛــﺎﻟــﺔ اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ اﻻﺋـﺘـﻤـﺎﻧـﻰ »ﻣــﻮدﻳــﺰ« رأت اﺣﺘﻤﺎﻟﻴﺔ ﺗﻌﺮض أﺻﻮل اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺘﺠﺎرى اﻟﺪوﻟﻰ ﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ، رﻏﻢ وﺻﻮل ﻣﺨﺼﺼﺎﺗﻪ إﻟﻰ ﻧﺤﻮ %12 ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻰ ﻗﺮوﺿﻪ.
وﻛﺎن زﻳﺎدة اﻻﻧﻜﺸﺎف ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ، ﻣﻦ ﺑﻴﻦ اﻷﺳﺒﺎب اﻟﺘﻰ ارﺗﻜﻨﺖ إﻟﻴﻬﺎ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﻓﻰ ﺗﺨﻮﻓﻬﺎ ذﻟﻚ.
وﻛـﺎن اﻟﻤﺮﻛﺰى أﻟـﺰم اﻟﺒﻨﻮك ﺑﺤﺴﺐ اﻟﻜﺘﺎب اﻟــــﺪورى اﻟــﻤــﺆرخ 22 ﻓـﺒـﺮاﻳـﺮ 2021 زﻳـــﺎدة ﻣﺤﻔﻈﺔ اﻟـــﻘـــﺮوض واﻟـﺘـﺴـﻬـﻴـﻼت اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ )اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة وﻏﻴﺮ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة( ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت واﻟﻤﻨﺸﺂت ﻣﺘﻨﺎﻫﻴﺔ اﻟﺼﻐﺮ واﻟﺼﻐﻴﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﻣﻦ ﻧﺴﺒﺔ %20 إﻟــﻰ %25 ﻣــﻦ ﻣﺤﻔﻈﺔ اﻟﺘﺴﻬﻴﻼت اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﺒﻨﻚ- وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﺮﻛﺰ ﻓﻰ دﻳﺴﻤﺒﺮ 2020- ﻣﻊ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺘﻮﺟﻴﻪ ﻧﺴﺒﺔ %10 ﻣﻨﻬﺎ ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺸﺮﻛﺎت واﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﺼﻐﻴﺮة، ﻋﻠﻰ أن ﺗﻠﺘﺰم اﻟﺒﻨﻮك ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ ﺗﻠﻚ اﻟﻨﺴﺐ ﺣﺘﻰ 31 دﻳﺴﻤﺒﺮ 2022 وذﻟﻚ وﻓﻘﺎ ﻟﺒﻌﺾ اﻟﻤﺤﺪدات.
ﻏﻴﺮ أن ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺪرة، اﻟﺨﺒﻴﺮ اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ، ﻗﻠﻞ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﺘﺨﻮف، ﻣﻌﻠﻼ ذﻟﻚ ﺑﺘﻮاﻓﺮ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ،
وﻧﻤﻮ أﺣﺠﺎم اﻟﻮداﺋﻊ ﻟﺪى اﻟﺒﻨﻮك.
وارﺗــﻔــﻌــﺖ وداﺋــــﻊ اﻟــﻘــﻄــﺎع اﻟـﻤـﺼـﺮﻓـﻰ إﻟـﻰ 9.021 ﺗﺮﻳﻠﻴﻮن ﺟﻨﻴﻪ ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ ﻳﻨﺎﻳﺮ اﻟﻤﺎﺿﻲ، ﻣﻘﺎﺑﻞ 8.580 ﺗﺮﻳﻠﻴﻮن ﺟﻨﻴﻪ ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ دﻳﺴﻤﺒﺮ .2022
وﺳﺠﻠﺖ اﻟﻮداﺋﻊ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ، ﺑﺤﺴﺐ اﻟﻨﺸﺮة اﻟﺸﻬﺮﻳﺔ اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰى اﻟﻤﺼﺮي، ﻧﺤﻮ 2.043 ﺗﺮﻳﻠﻴﻮن ﺟﻨﻴﻪ ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ ﻳﻨﺎﻳﺮ ﻣﻘﺎﺑﻞ 1.95 ﺗﺮﻳﻠﻴﻮن ﺟﻨﻴﻪ.
واﺗﻔﻖ ﻫﺎﻧﻰ أﺑﻮ اﻟﻔﺘﻮح، اﻟﺨﺒﻴﺮ اﻟﻤﺼﺮﻓﻰ واﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬى ﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺮاﻳﺔ ﻟﻼﺳﺘﺸﺎرات، ﻣــﻊ »ﺑــــﺪرة« ﻓــﻰ اﻟﺘﻘﻠﻴﻞ ﻣــﻦ ﻣــﺨــﺎوف ﺗﻌﺎﻇﻢ ﻣﺤﺎﻓﻆ اﻟـﻤـﺸـﺮوﻋـﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﻟﺪى اﻟﺒﻨﻮك، ﻟﻜﻨﻪ ﻋﻠﻞ ذﻟﻚ ﺑﻜﻮن ﻫﺬه اﻟﻘﺮوض ﻣﺸﻤﻮﻟﺔ ﺑـﻤـﺒـﺎدرة اﻟﺒﻨﻚ اﻟــﻤــﺮﻛــﺰي، وﻫــﻮ ﻣﺎ ﻳﺨﻔﺾ ﻣﻦ ﺣﺪة اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﻓﻰ ﻫﺬا اﻟﺼﺪد.
وارﺗﻔﻌﺖ وداﺋــﻊ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻤﺼﺮﻓﻰ ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ، ﺑـﺨـﻼف اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، ﻟﺘﺴﺠﻞ 5.61 ﺗﺮﻳﻠﻴﻮن ﺟﻨﻴﻪ ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ ﻣــﺎرس اﻟﻤﺎﺿﻲ، ﻣﻘﺎﺑﻞ 5.54 ﺗﺮﻳﻠﻴﻮن ﺟﻨﻴﻪ ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ ﻓﺒﺮاﻳﺮ .2023
وﺳــﺠــﻠــﺖ اﻟـــﻮداﺋـــﻊ ﺗــﺤــﺖ اﻟــﻄــﻠــﺐ ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ، ﺑﺤﺴﺐ ﺑـﻴـﺎﻧـﺎت »اﻟــﻤــﺮﻛــﺰي«، ﻧﺤﻮ 985.375 ﻣﻠﻴﺎر ﺟﻨﻴﻪ ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ ﻣـﺎرس، ﻣﻘﺎﺑﻞ 882.775 ﻣﻠﻴﺎر ﺟﻨﻴﻪ ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ ﻓﺒﺮاﻳﺮ اﻟﻤﺎﺿﻲ.
وﺷـﻬـﺪت اﻟــﻮداﺋــﻊ ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ، ﺣﺴﺐ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺣﺪﻳﺚ ﺻﺎدر ﻋﻦ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰى ارﺗﻔﺎﻋﺎ ﻃﻔﻴﻔﺎ، ﻟﺘﺴﺠﻞ ﻧﺤﻮ 1.49 ﺗﺮﻳﻠﻴﻮن ﺟﻨﻴﻪ ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ ﻣـــﺎرس، ﻣﻘﺎﺑﻞ 1.46 ﺗﺮﻳﻠﻴﻮن ﺟﻨﻴﻪ ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ ﻓﺒﺮاﻳﺮ اﻟﻤﺎﺿﻲ.
وﺳﺠﻠﺖ اﻟﻮداﺋﻊ ﺗﺤﺖ اﻟﻄﻠﺐ ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻧﺤﻮ 398.260 ﻣﻠﻴﺎر ﺟﻨﻴﻪ ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ ﻣــﺎرس، ﻣﻘﺎﺑﻞ 385.082 ﻣﻠﻴﺎر ﺟﻨﻴﻪ ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ ﻓﺒﺮاﻳﺮ .2023
وﺑﺸﻜﻞ ﻋـﺎم رأى ﻫﺎﻧﻰ أﺑـﻮ اﻟﻔﺘﻮح، اﻟﺨﺒﻴﺮ اﻟﻤﺼﺮﻓﻰ واﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬى ﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺮاﻳﺔ ﻟﻼﺳﺘﺸﺎرات، أن رﻓﻊ اﻟﻔﺎﺋﺪة أﻛﺒﺮ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﺘﻰ ﺗﻮاﺟﻪ اﻟﺒﻨﻮك ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺮاﻫﻨﺔ، ﻏﻴﺮ أﻧﻪ أﺷـﺎر إﻟﻰ أن ﺗﺘﺤﻮط ﻟﻤﺜﻞ ﻫﺬه اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ رﻓﻊ ﻣﺨﺼﺼﺎﺗﻬﺎ، ﻓﻀًﻼ ﻋﻦ اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﺠﻮدة ﻣﺤﺎﻓﻈﻬﺎ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ.
اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ وﻧﺴﺐ اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ ﺗﻌﺎﻇﻢ اﻟﻔﻮاﺋﺾ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻟﺪى اﻟﺒﻨﻮك ﻳﺮﺗﺒﻂ ارﺗﺒﺎًﻃﺎ وﺛﻴًﻘﺎ ﺑﺘﺮاﺟﻊ ﻧﺴﺐ اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ )أى ﻧﺴﺐ ﺗﻮﻇﻴﻒ اﻟـﻘـﺮوض ﻟـﻠـﻮداﺋـﻊ( وﻫــﻮ ﻋﺎﻣﻞ ﺳﻠﺒﻰ ﻣﻦ ﻫـﺬه اﻟـﺰاوﻳـﺔ؛ إذ ﻳﺘﻤﺜﻞ اﻟــﺪور اﻟﻜﻼﺳﻴﻜﻰ ﻓﻰ ﺗﻮﺟﻴﻪ وداﺋﻌﻪ ﻋﻠﻰ ﻫﻴﺌﺔ ﻗﺮوض ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت واﻟﻌﻤﻼء، وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻨﻌﻜﺲ إﻳﺠﺎﺑًّﻴﺎ ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻜﻠﻰ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم.
ﺷﻬﺪت اﻟﻌﺸﺮون ﺳﻨﺔ اﻷﺧـﻴـﺮة ﺗﺮاﺟﻌﺎ ﻓﻰ ﻣﻌﺪﻻت ﺗﻮﻇﻴﻒ اﻟﻘﺮوض ﻟﻠﻮداﺋﻊ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻛﺒﻴﺮة؛ إذ ﺳﺠﻠﺖ أﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻟﻬﺎ ﺧﻼل ﻳﻮﻧﻴﻮ 2003 ﻟﺘﺼﻞ إﻟﻰ ﻧﺤﻮ %70.6 ﻣﻘﺎﺑﻞ %48.5 ﻓﻰ ﻳﻮﻧﻴﻮ .2022
وأﻛــﺪ ﻫﺎﻧﻰ أﺑـﻮ اﻟﻔﺘﻮح، اﻟﺨﺒﻴﺮ اﻟﻤﺼﺮﻓﻰ واﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬى ﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺮاﻳﺔ ﻟﻼﺳﺘﺸﺎرات، أن ﻫﺬا اﻟﻔﺎﺋﺾ اﻟﻜﺒﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ 9.021) ﺗﺮﻳﻠﻴﻮن ﺟﻨﻴﻪ ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ ﻳﻨﺎﻳﺮ اﻟﻤﺎﺿﻲ( ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻨﺴﺒﺔ 37% ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻓﻰ ﺳﻨﺪات وأذون اﻟﺨﺰاﻧﺔ، وﻫــﻮ ﻣـﺎ ﻳﻌﻨﻰ اﻧــﺤــﺮاف اﻟﺒﻨﻮك ﻋـﻦ ﻣﺴﺎرﻫﺎ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ، وﻫﻮ إﻗﺮاض اﻟﺸﺮﻛﺎت واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﺪﻓﻊ ﺑﻬﺎ )وﻣﻦ وراﺋﻬﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻜﻠﻲ( ُﻗﺪ ًﻣﺎ.