ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﻣﻦﻴ ﺗﺴﺘﻌﺪ ﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﺗﺴﻌﺮﻴ ﻭﺛﺎﺋﻘﻬﺎ

ﻛﺘﺐ- ﺍﻟﺸﺎﺫﻟﻰ ﺟﻤﻌﺔ :

ﺗﺴﺘﻌﺪ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻟﺘﻌﺪﻳﻞ أﻧﻈﻤﺔ ﺗﺴﻌﻴﺮ وﺛﺎﺋﻘﻬﺎ ﻟﺘﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣـﻊ ﺗﻌﺪﻳﻼت اﻟـﻘـﺎﻧـﻮن 111 ﻟﺴﻨﺔ 1980 ﺑﺮﻓﻊ ﺿﺮﻳﺒﺔ اﻟﺪﻣﻐﺔ ﻋﻠﻰ أﻗﺴﺎط اﻟﺒﻮاﻟﺺ.

ﻛـﺸـﻒ اﻟــﺪﻛــﺘــﻮر ﺷـﺮﻳـﻒ ﻣـﺤـﺴـﻦ، ﻣـﺪﻳـﺮ ﻋـﺎم اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﺒﺤﺮى ﺑﺸﺮﻛﺔ »اﻟﻤﻬﻨﺪس ﻟﻠﺘﺄﻣﻴﻦ« أن ﺗﻠﻚ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﺗﺨﺼﻢ ﻣﻦ ﺻﺎﻓﻰ اﻟﻘﺴﻂ، ﻣﺸﻴﺮا إﻟﻰ أن اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ رﻓﻊ ﻧﺴﺒﺘﻬﺎ إﻟﻰ %11 ﺑﺪﻻ ﻣﻦ %7.5 ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﻨﻘﻞ اﻟـﺒـﺮى واﻟﻨﻬﺮى واﻟﺒﺤﺮى واﻟﺠﻮي.

وأﺿﺎف »ﻣﺤﺴﻦ« أن اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﺳﻴﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ وﺛﺎﺋﻖ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﺒﺤﺮى ﻟﻠﺒﻀﺎﺋﻊ اﻟﻤﺴﺘﻮردة ﻣﻦ اﻟﺨﺎرج، ﻷن اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ ﻗﺪ ﻳﻀﻄﺮ ﻟﺘﻐﻄﻴﺘﻬﺎ ﻟﺪى ﺷﺮﻛﺎت

ﺧﺎرج ﻣﺼﺮ ﻓﻰ ﺣﺎﻟﺔ ارﺗﻔﺎع ﺗﻜﻠﻔﺔ ﻗﺴﻄﻬﺎ ﺑﺎﻟﺴﻮق اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ.

ﻣﻦ ﺟﻬﺘﻪ، أوﺿﺢ أﺣﻤﺪ ﺣﺴﻨﻰ، اﻟﻌﻀﻮ اﻟﻤﻨﺘﺪب ﻟﺸﺮﻛﺔ »إﻟﻴﺎﻧﺖ« ﻟﻮﺳﺎﻃﺔ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ، أن ﻫﺬا اﻟﻘﺮار اﻟــﺬى رﻓـﻊ ﻣﻌﺪل اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ إﻟـﻰ %11 ﺑــﺪﻻ ﻣﻦ %10 ﻋﻠﻰ أﻗﺴﺎط ﺑﻌﺾ وﺛﺎﺋﻖ اﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎت اﻷﺧﺮى اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ.ﺑﻤﺎ ﻓﻰ ذﻟﻚ اﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ﻋﻨﺪ أﺧﻄﺎر اﻟﺤﺮب- ﺳﻴﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﺣﺠﻢ ﻃﻠﺐ اﻟﻌﻤﻼء ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻮاﻟﺺ

وأﺷـــﺎر »ﺣﺴﻨﻰ« إﻟــﻰ أن ذﻟــﻚ اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﻳﺸﻤﻞ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺘﺴﻬﻴﻼت ﺑﻨﻜﻴﺔ، ﻷﻧﻪ ﻓﻰ ﺣﺎﻟﺔ ﺣﺼﻮل اﻟﻌﻤﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﻗﺮض ﻣﺼﺮﻓﻰ أو ﻣﻦ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺘﺄﺟﻴﺮ اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻰ ﻳﺘﻢ إﻟﺰاﻣﻪ ﺑﺎﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻋﻠﻰ أﺻﻮﻟﻪ أو ﺳﻴﺎرﺗﻪ أو ﻣﻌﺪاﺗﻪ وآﻻﺗﻪ اﻟﺘﻰ اﺷﺘﺮاﻫﺎ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻣﺒﻠﻎ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ.

وﻟﻔﺖ إﻟـﻰ أﻧـﻪ ﻳﺘﻢ ﺗﻘﺎﺳﻢ ﺗﻠﻚ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﺴﺎط ﺑﻴﻦ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ واﻟﻌﻤﻴﻞ، ﺑﻤﺎ ﻳﻤﺜﻞ ﻋﺒﺌﺎ إﺿﺎﻓﻴﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻼء، ﻓﻰ ﻇﻞ ارﺗﻔﺎع اﻟﺘﻀﺨﻢ وﺗـﺄﺛـﺮ ﻣﺴﺘﻮى دﺧﻮﻟﻬﻢ، ﺳــﻮاء ﻛـﺎﻧـﻮا أﻓـــﺮادا أو ﻣﺆﺳﺴﺎت.

ﻣـﻦ ﺟﺎﻧﺒﻪ، اﺳﺘﺒﻌﺪ ﺟـﻤـﺎل ﺷﺤﺎﺗﺔ، ﻣﺴﺎﻋﺪ اﻟﻌﻀﻮ اﻟﻤﻨﺘﺪب ﺑﺈﺣﺪى ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ، أن ﻳﻜﻮن ﻟﻬﺬا اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺳﻠﺒﻰ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ ﺗﻘﻠﻴﺺ أو اﻧﻜﻤﺎش ﻓﻰ ﺣﺠﻢ اﻟﻤﺤﻔﻈﺔ، ﻻ ﺳﻴﻤﺎ أن اﻟﺰﻳﺎدة ﺗﺘﺮاوح ﻣﻦ 1 إﻟﻰ ،%3.5 ﺧﺎﺻﺔ أﻧﻪ ﻳﺘﻘﺎﺳﻤﻪ ﻣﻨﺎﺻﻔﺔ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻴﻞ وﺷﺮﻛﺔ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ.

واﻋﺘﺒﺮ »ﺷﺤﺎﺗﺔ« أﻧﻪ ﺳﻴﻈﻞ اﻻﺣﺘﻴﺎج ﻟﻠﺘﺄﻣﻴﻦ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻌﻤﻼء، واﻟــﺬى ﻳﻤﺜﻞ ﻟﻠﻜﺜﻴﺮﻳﻴﻦ ﻣﻨﻬﻢ ﺿﺮورة ﻫﻮ اﻟﺒﺎﻋﺚ ﻟﻄﻠﺒﻪ، ﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ اﻟﺰﻳﺎدة اﻟﺘﻰ ﺣﺪﺛﺖ ﻓﻰ ﺗﻜﻠﻔﺘﻪ، واﻟﺘﻰ ﻻ ﺗﻤﺜﻞ إﻟﻰ ﺣﺪ ﻣﺎ زﻳﺎدة ﻣﺮﻫﻘﺔ.