ﺍﻟﺮﻛﻮﺩ ﻳﺪﻓﻊ ﻭﻛﻴﻞ ﻋﻼﻣﺎﺕ ﺁﺳﻴﻮﻳﺔ ﻹﻏﻼﻕ ﻣﻌﺮﺿﻦﻴ ﻓﻰ ﺍﻟﺸﺮﻗﻴﺔ ﻭﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ
ﻟﺠﺄ أﺣﺪ أﻛﺒﺮ وﻛﻼء اﻟﻌﻼﻣﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻵﺳﻴﻮﻳﺔ إﻟﻰ ﻏﻠﻖ ﻣﻌﺮﺿﻴﻦ ﻓﻰ اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ واﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﻓﻰ إﻃﺎر ﻣﺨﻄﻄﺎت ﺧﻔﺾ اﻟﻨﻔﻘﺎت ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﻦ ﻣﻊ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺮﻛﻮد اﻟﺘﻰ ﺗﻀﺮب اﻟﺴﻮق واﻟﻨﻘﺺ اﻟﺤﺎد ﻓﻰ اﻟﻤﺘﺎح ﻣﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻄﺮازات ﺳﻮاء اﻟﻤﺴﺘﻮردة أو اﻟﻤﺠﻤﻌﺔ ﻣﺤﻠﻴﺎ.
أوﺿﺢ أﺣﺪ أﻛﺒﺮ ﻣﻮزﻋﻰ اﻟﺴﻴﺎرات أن ﻫﺬا اﻹﺟﺮاء ﺟﺎء ﺑﻌﺪ أن اﻣﺘﺪت ﺗﺪاﻋﻴﺎت اﻟﺮﻛﻮد ﻷﻛﺒﺮ اﻟﻮﻛﻼء ﻓﻰ اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺑﻌﺪ أن ﻛﺎﻧﺖ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﻏﻠﻖ اﻟﻤﻌﺎرض ﻗﺎﺻﺮة ﺧـﻼل اﻟﺸﻬﻮر اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﻐﺎر اﻟﺘﺠﺎر واﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮﻳﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻌﻮن ﺗﺪﺑﻴﺮ اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺎت اﻟﺸﻬﺮﻳﺔ ﻓﻰ ﻇﻞ ﻋﺪم ﺗﻮاﻓﺮ ﻣﺮﻛﺒﺎت وﺗﺒﺎﻃﺆ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺒﻴﻊ واﻟﺸﺮاء.
ﻟﻔﺖ إﻟـﻰ أن أﺣـﺪ أﻛﺒﺮ وﻛـﻼء اﻟﻌﻼﻣﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻵﺳﻴﻮﻳﺔ اﺿﻄﺮ ﻟﺘﺒﻨﻰ إﺟﺮاءات ﺗﻘﺸﻒ ﺗﺘﻀﻤﻦ إﻏﻼق اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺎرض ﻓﻰ ﻇﻞ ﻋﺪم ﻗﺪرﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﺗﻠﺒﻴﺔ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺮﻛﺒﺎت.
أﺿﺎف أن اﻟﻘﻄﺎع ﻳﻤﺮ ﺑﺘﺤﺪﻳﺎت ﺿﺨﻤﺔ أﺑﺮزﻫﺎ ﻋﺪم اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﺗﺪﺑﻴﺮ اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻴﺔ اﻟﺪوﻻرﻳﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺴﺪاد ﻣﺴﺘﺤﻘﺎت اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺳﻮاء ﻣﻦ اﻟﻤﺮﻛﺒﺎت اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ أو ﻣﻜﻮﻧﺎت اﻹﻧﺘﺎج ﻣﻨﺬ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻋﺎم ﺑﺴﺒﺐ ﺗﺄﺧﺮ ﺗﺮﺗﻴﺒﻪ ﻓﻰ ﻗﻮاﺋﻢ ﺗﺪﺑﻴﺮ اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻟﺪى اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ.
أﺷﺎر إﻟﻰ أن ذﻟﻚ ﺗﺴﺒﺐ ﻓﻰ اﻧﺨﻔﺎض ﺣﺠﻢ واردات ﻣﺼﺮ ﻣﻦ اﻟﺴﻴﺎرات اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﻦ ﻣﻊ ﺗﺄﺧﺮ ﺷﺤﻨﺎت اﻟـﻤـﻜـﻮﻧـﺎت اﻟــﻼزﻣــﺔ ﻟﺨﻄﻮط اﻹﻧــﺘــﺎج ﻓـﻰ اﻟﻤﺼﺎﻧﻊ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ اﻟﻌﻼﻣﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻣﻊ ﻋﺪم وﺿﻮح اﻟــﺮؤﻳــﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﻮﻋﺪ ﺣـﻞ ﻣﺸﻜﻼت اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ وﻫـﻮ ﻣﺎ ﻳﺮﺑﻚ ﺣﺴﺎﺑﺎت اﻟﻮﻛﻼء اﻟﻤﺤﻠﻴﻴﻦ وﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻤﺴﺘﻮردﻳﻦ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻌﺎﻗﺪاﺗﻬﻢ ﻣـﻊ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ وﻣـﻦ ﺛﻢ ﻋـﺪم وﺟــﻮد ﺧﻄﻂ ﺳﻨﻮﻳﺔ ﻣﺤﺪدة ﻟﺤﺠﻢ اﻟﻤﺒﻴﻌﺎت اﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﺔ أو اﻟﺘﻌﺎﻗﺪات اﻟﺘﻰ ﻳﻤﻜﻦ إﺑﺮاﻣﻬﺎ ﻣﻊ اﻟﻜﻴﺎﻧﺎت اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ.
اﺳﺘﻄﺮد أن ذﻟﻚ أدى إﻟﻰ ﺧﺮوج اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﻣﻦ ﺣﺴﺎﺑﺎت اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺨﻄﻄﻬﺎ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻟﻌﺪم اﻟﺜﻘﺔ ﻓﻰ ﻗﺪرة اﻟﻮﻛﻼء اﻟﻤﺤﻠﻴﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻻﻟـﺘـﺰام ﺑﺪﻓﻊ اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺎت اﻟﻮاﺟﺒﺔ ﻋﻠﻴﻬﻢ، وﻛﺬﻟﻚ ﺣـﺪوث ﻧﻘﺺ ﻛﺒﻴﺮ ﻓﻰ ﺣﺠﻢ اﻟﻤﻌﺮوض ﻣﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻤﺮﻛﺒﺎت ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﻦ ﻣﻊ ارﺗﻔﺎﻋﺎت ﺳﻌﺮﻳﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺒﻮﻗﺔ أدت ﻟﺒﻂء ﻛﺒﻴﺮ ﻓﻰ ﺣﺮﻛﺔ اﻟﺒﻴﻊ ﻟﻠﻜﻤﻴﺎت اﻟﻤﻨﺨﻔﻀﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻴﺎرات اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﻓﻰ اﻟﺴﻮق ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻊ ﺗﻘﻠﻴﻞ اﻟﻮﻛﻼء ﻟﻠﺤﺼﺺ اﻟﻤﻮردة ﻟﺼﺎﻟﺢ ﻣﻮزﻋﻴﻬﻢ واﻟﺘﻰ ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز أﺣﻴﺎﻧﺎ ﻣﺮﻛﺒﺔ واﺣﺪة.
وﺗﺮاﺟﻌﺖ واردات ﻣﺼﺮ ﻣﻦ ﺳﻴﺎرات اﻟﺮﻛﻮب ﺑﻨﺴﺒﺔ %71 ﻟﺘﺼﻞ إﻟﻰ 173 ﻣﻠﻴﻮﻧﺎ 278و أﻟﻒ دوﻻر ﺧﻼل ﺷﻬﺮى ﻳﻨﺎﻳﺮ وﻓﺒﺮاﻳﺮ اﻟﻤﺎﺿﻴﻴﻦ، ﻣﻘﺎﺑﻞ 597 ﻣﻠﻴﻮﻧﺎ 799و أﻟﻔﺎ ﻓﻰ اﻟﻔﺘﺮة ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﺴﺎﺑﻖ، ﻛﻤﺎ اﻧﺨﻔﻀﺖ ﺗﺮاﺧﻴﺺ اﻟﺴﻴﺎرات »اﻟﻤﻼﻛﻰ« ﻓﻰ ﻣﺼﺮ ﺧﻼل اﻟﺸﻬﻮر اﻷرﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﺤﺎﻟﻰ ﺑﻨﺴﺒﺔ %70.9 ﻟﺘﺴﺠﻞ 25 أﻟﻔﺎ 703و ﻣﺮﻛﺒﺎت، ﻣﻘﺎﺑﻞ 88 أﻟﻔﺎ 525و ﻓﻰ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﺴﺎﺑﻖ، وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ اﻟﻤﺠﻤﻌﺔ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣﻴﻦ اﻹﺟﺒﺎرى ﻟﻠﻤﺮﻛﺒﺎت.
ﻳﻮاﺟﻪ ﻣﺴﺘﻮردو اﻟﺴﻴﺎرات وﻣﻜﻮﻧﺎﺗﻬﺎ ﺗـﺄﺧـًﺮا ﻓﻰ ﺗﺪﺑﻴﺮ اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻣـﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻤﺼﺮﻓﻰ ﺑﻐﺮض ﺳﺪاد ﻣﺴﺘﺤﻘﺎت اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻷم ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻮرﻳﺪ اﻟﺸﺤﻨﺎت ﻟﻮﻛﻼﺋﻬﺎ اﻟﻤﺤﻠﻴﻴﻦ ﻣﻨﺬ ﺑﺪاﻳﺔ ﻣﺎرس .2022
وﻧﺘﻴﺠﺔ ﺗﺄﺧﺮ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﺪﺑﻴﺮ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻤﺼﺮﻓﻰ اﺗﺠﻪ ﻋﺪد ﻣﻦ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺴﻴﺎرات ﻻﺳﺘﺌﺠﺎر ﺳﺎﺣﺎت ﺗﺨﺰﻳﻦ ﻓﻰ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻮاﻧﺊ وﻣﻨﻬﺎ »اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ« ﺑﻬﺪف اﺳﺘﻐﻼﻟﻬﺎ ﻓﻰ ﺗﻔﺮﻳﻎ ﺣﺎوﻳﺎت ﻣﻦ ﻣﻜﻮﻧﺎت اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓﻰ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﺠﻤﻴﻊ اﻟﻤﺤﻠﻰ، واﻹﻓﻼت ﻣﻦ اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻔﺎدﺣﺔ اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ ﺗﺄﺧﺮ اﻹﻓﺮاج.