»ﺷﻌﺒﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ«: ﻣﺒﺎﺩﺭﺓ ﺗﺴﻬﻴﻼﺕ ﺍﳴﻐﺮﺘﺑﻦﻴ ﻟﻦ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ

ﻗـــﺎل ﻋـــﻼء اﻟـﺴـﺒـﻊ ﻋـﻀـﻮ اﻟﺸﻌﺒﺔ اﻟـﻌـﺎﻣـﺔ ﻟﻠﺴﻴﺎرات ﺑﺎﻻﺗﺤﺎد اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻐﺮف اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ إن ﻣﺒﺎدرة ﻣﻨﺢ ﺗﺴﻬﻴﻼت ﻻﺳﺘﻴﺮاد اﻟﻤﻐﺘﺮﺑﻴﻦ ﻟﻠﻤﺮﻛﺒﺎت ﻟﻦ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻄﺎع ﻓﻰ ﻇﻞ ﻣﺤﺪودﻳﺔ اﻷرﻗــﺎم اﻟﻤﻌﻠﻨﺔ، وإﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻹﻓﺮاج ﻓﻰ ﻓﺘﺮة ﺗﺼﻞ إﻟﻰ 5 ﺳﻨﻮات ﻣﻦ وﻗﺖ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ اﻟﺘﺼﺪﻳﺮﻳﺔ.

ﻳﺬﻛﺮ أن اﻟﺸﺤﺎت ﻏـﺘـﻮرى رﺋﻴﺲ ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﺠﻤﺎرك أﻋﻠﻦ - ﻓﻰ وﻗﺖ ﺳﺎﺑﻖ - أﻧﻪ ﺗﻢ اﻻﻧﺘﻬﺎء ﻣﻦ ﻧﺤﻮ 40 أﻟﻒ ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﺳﺘﻴﺮادﻳﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺠﺮى ﻓﺤﺺ 37 أﻟﻒ ﻃﻠﺐ آﺧﺮ، وﺗﻤﺘﺪ ﺻﻼﺣﻴﺔ اﻟﺮﺧﺼﺔ ﻟﻤﺪة 5 ﺳﻨﻮات ﺑﺸﺮط ﻋﺪم ﺗﺠﺎوز اﻟﻤﻮدﻳﻞ 3 أﻋﻮام ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ وﻗﺖ اﻹﻓﺮاج، ﻣﻊ ﺗﻤﺘﻊ اﻟﻤﻐﺘﺮب ﺑـ07% ﺧﺼﻮﻣﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﺮﺳﻮم اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺮﻛﺒﺔ ﻣﻦ ﺿﺮاﺋﺐ وﺟﻤﺎرك.

وأﺷﺎر إﻟﻰ أن اﻷرﻗﺎم اﻟﻤﻌﻠﻨﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺌﻮﻟﻴﻦ ﺗﻘﻞ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ ﻋﻦ اﻟﺤﺪ اﻟﻤﺴﺘﻬﺪف ﻋﻨﺪ إﻃﻼق ﻣﺒﺎدرة اﻻﺳﺘﻴﺮاد ﻟﻠﻤﻐﺘﺮﺑﻴﻦ إذ ﻗﺎل اﻟﻤﺴﺌﻮﻟﻮن آﻧﺬاك إﻧﻪ ﺳﻴﺘﻢ ﺟﻠﺐ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ 500 أﻟﻒ ﻣﺮﻛﺒﺔ ﺑﺤﺼﻴﻠﺔ ﺗﺘﺠﺎوز 2.5 ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر.

وأوﺿـﺢ »اﻟﺴﺒﻊ« أﻧﻪ ﺑﺎﻓﺘﺮاض اﻹﻓــﺮاج ﻋﻦ اﻟﻮﺣﺪات اﻟﺘﻰ ﺗﻢ ﺣﺠﺰﻫﺎ ﺧﻼل ﺳﻨﺔ ﻣﻦ اﻵن ﻓﺴﺘﻜﻮن اﻟﺘﺪاﻋﻴﺎت ﻋﻠﻰ ﺳﻮق اﻟﺴﻴﺎرات ﻣﺤﺪودة ﺑﺴﺒﺐ ﻋﺪم ﺗﻮاﻓﺮ ﻣﻌﺮوض ﺑـﻮﻓـﺮة ﻟــﺪى ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ اﻟـﻤـﻌـﺎرض ﻣﺘﻮﻗﻌﺎ وﺻــﻮل ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﺳﺘﻴﺮاد اﻟﻤﺮﻛﺒﺔ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻤﻐﺘﺮب ﻟﻨﻔﺲ ﺳﻌﺮﻫﺎ ﻣﺤﻠﻴﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻄﺮازات اﻟﻤﺪرﺟﺔ ﺿﻤﻦ اﻟﻤﺒﺎدرة ﻣﻊ اﺳﺘﺜﻨﺎءات ﻣﺤﺪودة ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻮﺣﺪات اﻟﻔﺎرﻫﺔ.

❙◗ ﺍﻟﺴﺒﻊ: ﺃﺳﻌﺎﺭ ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ ﺍﻟﻄﺮﺍﺯﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﺗﻘﺘﺮﺏ ﻣﻦ »ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ« ﺑﻌﺪ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻟﺸﺤﻦ ❙◗

وأﻛــﺪ أﻧـﻪ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ اﻟـﻮاﺿـﺢ إذا ﻛـﺎن اﻟﻤﻐﺘﺮب ﺳﻴﻨﻔﺬ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻻﺳﺘﻴﺮاد أم ﻻ ﻣﻊ وﺟﻮد إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﻟﻼﻧﺴﺤﺎب ﻣﻦ اﻟـﻤـﺒـﺎدرة ﺑﻌﺪ ﻣــﺮور ﻋــﺎم ﻣـﻦ ﺣﺠﺰ اﻟﻄﻠﺐ، ﻓﻀﻼ ﻋﻦ إﺗﺎﺣﺔ ﻓﺮﺻﺔ ﻟﺘﻐﻴﻴﺮ اﻟﻄﺮاز اﻟﺬى ﺗﻢ ﺣﺠﺰه، ﻻﻓﺘﺎ إﻟﻰ أن اﻟﻤﻴﺰة اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﺘﻰ ﺗﺤﻘﻘﻬﺎ ﻫﺬه اﻟﺘﺴﻬﻴﻼت ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻰ ﻣﻨﺢ اﻟﻌﻤﻴﻞ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﻟﺠﻠﺐ ﻣﺮﻛﺒﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻮاﻓﺮة ﻓﻰ ﻣﺼﺮ ﻓﻰ ﻇﻞ ﻋﺪم ﺗﻮاﻓﺮ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻔﺌﺎت ﺑﺴﺒﺐ ﺻﻌﻮﺑﺎت اﻻﺳﺘﻴﺮاد وﺗﺄﺧﺮ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ.

ﻋﻼﺀ ﺍﻟﺴﺒﻊ