ﺍﻟﺘﺒﺎﻳﻦ ﻳﻐﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﺁﺭﺍﺀ ﺍﳴﺤﻠﻠﻦﻴ ﺑﺨﺼﻮﺹ ﺗﻮﻗﻌﺎﺕ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ
ﺗﺒﺎﻳﻨﺖ آراء اﻟﺨﺒﺮاء واﻟﻤﺤﻠﻠﻴﻦ اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ اﺳﺘﻄﻠﻌﺖ »اﻟﻤﺎل« آراءﻫـﻢ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ ﻣﺨﺮﺟﺎت اﺟﺘﻤﺎع ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻣﻄﻠﻊ ﻓﺒﺮاﻳﺮ اﻟﻤﻘﺒﻞ، ﻓﻔﻰ ﺣﻴﻦ أﺷـﺎر ﺑﻌﻀﻬﻢ إﻟﻰ أن ﺗﺮاﺟﻊ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺘﻀﺨﻢ، وإن ﻛﺎن ﺑﺸﻜﻞ ﻃﻔﻴﻒ، ﺳﻴﺪﻓﻊ ﺻﺎﻧﻊ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ إﻟﻰ ﺗﺜﺒﻴﺖ أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة، اﻋﺘﺒﺮ اﻟﺒﻌﺾ اﻵﺧﺮ أن اﻟﺘﺮاﺟﻊ اﻟﻄﻔﻴﻒ ﻓﻰ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺘﻀﺨﻢ اﻷﺳﺎﺳﻰ ﻣـﺮده إﻟـﻰ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺮﻛﻮد اﻟﺘﻰ ﺗﺨﻴﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻮق، وﻣﻦ ﺛﻢ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ اﻻﺗﻜﺎء ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻰ اﻟﺬﻫﺎب إﻟﻰ ﺧﻴﺎر اﻟﺘﺜﺒﻴﺖ.
وﻟﻔﺖ ﻋــﺪد ﻣﻨﻬﻢ إﻟــﻰ أﻧــﻪ إذا ﻛــﺎن اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰى ﻳﺴﺘﻬﺪف اﻟﺘﻀﺨﻢ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻰ ﻓﻤﻦ اﻟﻤﺮﺟﺢ أن ﻳﻜﻮن رﻓﻊ أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻫﻮ اﻟﺨﻴﺎر اﻷرﺟـﺢ، ﺧﺎﺻﺔ وأن ﻫﻨﺎك ﺿﻐﻮﻃﺎ ﺗﻀﺨﻤﻴﺔ ﻣﺤﺘﻤﻞ ﺣﺪوﺛﻬﺎ ﻓﻰ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﻘﺮﻳﺐ، ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﻓﻰ ﻇﻞ رﻓﻊ أﺳﻌﺎر ﺑﻌﺾ اﻟﺴﻠﻊ اﻟﻤﺤﺪدة إدارﻳﺎ، ﻣﺜﻞ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء وﺗﺬاﻛﺮ اﻟﻤﺘﺮو، وﻛﺬﻟﻚ ﺑﺎﻗﺎت اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ وﺧﻼﻓﻪ.
وذﻛﺮ ﺑﻌﺾ اﻟﺨﺒﺮاء واﻟﻤﺤﻠﻠﻴﻦ اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﻴﻦ أن ﻛﺜﺎﻓﺔ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ اﻟﻤﺘﻮاﻓﺮة ﻓﻰ اﻟﺴﻮق ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻗﺪ ﺗﺪﻓﻊ ﺑﺎﺗﺠﺎه ﺧﻴﺎر رﻓﻊ أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻋﻠﻰ أﻣﻞ اﻣﺘﺼﺎص ﻫﺬه اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ.
وأﻛـــﺪ ﺑـﻌـﺾ اﻟــﺨــﺒــﺮاء أن ﻣـﻌـﺪل اﻟـﻔـﺎﺋـﺪة اﻟﺤﻘﻴﻘﻰ – أى اﻟـﻔـﺎرق ﺑﻴﻦ اﻟﺘﻀﺨﻢ وﺳﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻓﻰ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰى – ﻻ ﻳﺰال ﺳﻠﺒﻴﺎ، وﻣﻦ ﺛﻢ ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ رﻓﻊ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻔﺎﺋﺪة، ﻣﺸﻴﺮﻳﻦ إﻟﻰ أن اﻟﺘﻮﺟﻪ إﻟﻰ رﻓﻊ ﺳﻌﺮ "اﻟﻜﻮرﻳﺪور" ﻗﺪ ﻳﻨﺠﻢ ﻋﻨﻪ ﺗﺒﻌﺎت وﺧﻴﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻧﺎﻫﻴﻚ ﻋﻦ رﻓﻊ ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ.
اﻟﺘﻀﺨﻢواﻟﺴﻴﻮﻟﺔ
ورﺟﺢ أﺳﺎﻣﺔ ﻣـﺮاد، رﺋﻴﺲ ﺷﺮﻛﺔ "إم ﺑﺎور" ﻟﻼﺳﺘﺸﺎرات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، أن ﺗﻌﻤﺪ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻓـﻰ اﻟﺒﻨﻚ اﻟـﻤـﺮﻛـﺰى، ﻣﻄﻠﻊ ﻓﺒﺮاﻳﺮ اﻟﻤﻘﺒﻞ، إﻟﻰ رﻓﻊ أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻋﻠﻰ اﻹﻳﺪاع واﻹﻗﺮاض ﺑﻨﺤﻮ 2 إﻟﻰ .%3
وأرﺟﻊ ﻫﺬه اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت إﻟﻰ ﻃﺎﺋﻔﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻮاﻣﻞ واﻟﻤﺤﺪدات، أﺑﺮزﻫﺎ اﺳﺘﻤﺮار ارﺗﻔﺎع ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺘﻀﺨﻢ، ﺣﺘﻰ وإن اﺗﺨﺬت ﻣـﺴـﺎًرا ﻫﺒﻮﻃًﻴﺎ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ ﻳﻮﻟﻴﻮ إﻟﻰ دﻳﺴﻤﺒﺮ اﻟﻤﺎﺿﻴﻴﻦ، ﻣﻮﺿًﺤﺎ أن ﺗﺮاﺟﻊ اﻟﺘﻀﺨﻢ ﻳُﻌﺰى إﻟﻰ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺮﻛﻮد اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻰ اﻟﺴﻮق.
وﺗﺮاﺟﻊ اﻟﻤﻌﺪل اﻟﺴﻨﻮى ﻟﻠﺘﻀﺨﻢ، ﺑﺤﺴﺐ ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﺒﻨﻚ اﻟـﻤـﺮﻛـﺰى، إﻟــﻰ %34.2 ﻓﻰ دﻳﺴﻤﺒﺮ 2023 ﻣﻘﺎﺑﻞ %35.9 ﻓﻰ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ،2023 ﻓﻴﻤﺎ ﺳﺠﻞ اﻟﺮﻗﻢ اﻟﻘﻴﺎﺳﻰ اﻷﺳﺎﺳﻰ ﻷﺳﻌﺎر اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻦ، اﻟﻤﻌﺪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺒﻨﻚ ذاﺗﻪ، ﻣﻌﺪًﻻ ﺷﻬﺮًﻳﺎ ﺑﻠﻎ %1.3 ﻓﻰ دﻳﺴﻤﺒﺮ 2023 ﻣﻘﺎﺑﻞ %2.6 ﻓـﻰ اﻟﺸﻬﺮ ﻧﻔﺴﻪ ﻣـﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﺴﺎﺑﻖ %1.0و ﻓﻰ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ .2023
وأﺷﺎر »ﻣـﺮاد« إﻟﻰ أن ﻋﺪم اﻹﻗﺒﺎل اﻟﻜﺜﻴﻒ ﻋﻠﻰ ﺷـﻬـﺎدات اﻟـــ %27 اﻟﺘﻰ ﻃﺮﺣﻬﺎ ﺑﻨﻜﺎ اﻷﻫﻠﻰ وﻣﺼﺮ، وﺗـﻮاﻓـﺮ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ﻓﻰ اﻟﺴﻮق ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺜﻴﻒ، ﻳﺪﻓﻌﺎن ﻛﺬﻟﻚ إﻟـﻰ رﻓـﻊ أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة ﺧﻼل اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟﻤﻘﺒﻞ.
وﻗـﺮر اﻟﺒﻨﻜﺎن اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺎن )اﻷﻫﻠﻰ وﻣﺼﺮ( ﻳــﻮم 5 ﻳﻨﺎﻳﺮ اﻟــﺠــﺎرى، ﻃــﺮح ﺷـﻬـﺎدات ﺑﻌﺎﺋﺪ ﻣﺮﺗﻔﻊ ﺗﺒﻠﻎ ﻧﺴﺒﺘﻪ %27 ﺳﻨﻮًّﻳﺎ ﺗُﺼَﺮف ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ ﻣﺪﺗﻬﺎ، أو ﺷﻬﺮًّﻳﺎ ﺑﻌﺎﺋﺪ ﺳﻨﻮى ،%23.5 وﺗﺒﺪأ ﻓﺌﺎﺗﻬﺎ ﻣﻦ 1000 ﺟﻨﻴﻪ وﻣﻀﺎﻋﻔﺎﺗﻬﺎ، وﺗﺼﺪر ﻟﻸﻓﺮاد اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﻴﻦ أو اﻟﻘﺼﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﺼﺮﻳﻴﻦ أو اﻷﺟﺎﻧﺐ، وﻳﺘﻢ اﺣﺘﺴﺎب اﻟﻤﺪة اﻋﺘﺒﺎرا ﻣﻦ ﻳﻮم اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﺎﻟﻰ ﻟﻠﺸﺮاء.
وﺑﺎﻟﻤﺜﻞ، أﻋﻠﻦ اﻟﺒﻨﻚ اﻷﻫﻠﻰ اﻟﻤﺼﺮى ﻋﻦ ﻃﺮح ﺷﻬﺎدة ﺑﻼﺗﻴﻨﻴﺔ ﺑﺴﻌﺮ ﻋﺎﺋﺪ ﺳﻨﻮى ﻳﺼﻞ ﻟـ 27% وﻳﺼﺮف ﻓﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻤﺪة، أو %23.5
ﻳﺼﺮف ﺷﻬﺮ ًﻳﺎ.
وأﺷﺎر إﻟﻰ أن ﺗﻔﺎﻗﻢ ﻇﺎﻫﺮة "اﻟﺪوﻟﺮة" واﺣﺪة ﻣﻦ ﺑﻴﻦ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻷﺧﺮى اﻟﺘﻰ ﻗﺪ ﺗﺪﻓﻊ ﺻﺎﻧﻊ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻓﻰ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰى إﻟﻰ رﻓﻊ أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة.
وﻋﻠﻰ اﻟﺠﻬﺔ اﻷﺧﺮى، ﺗﻮﻗﻌﺖ ﺳﻬﺮ اﻟﺪﻣﺎﻃﻰ، اﻟﺨﺒﻴﺮة اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ وﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ إدارة ﺑﻨﻚ اﻟﺘﻌﻤﻴﺮ واﻹﺳﻜﺎن، أن ﻳﻐﻠﺐ ﺧﻴﺎر اﻟﺘﺜﺒﻴﺖ ﻋﻠﻰ ﻗــﺮار ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻓﻰ اﺟﺘﻤﺎﻋﻬﺎ اﻟﻤﺰﻣﻊ ﻣﻄﻠﻊ ﻓﺒﺮاﻳﺮ اﻟﻤﻘﺒﻞ.
وﻋﻠﻠﺖ رأﻳﻬﺎ ﺑﺘﺮاﺟﻊ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺘﻀﺨﻢ، ﻓﻰ ﺣﺎل اﺳﺘﺒﻌﺎد ﺗﺄﺛﻴﺮات ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﻟﻰ وﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺑﺮﻓﻊ أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة، واﻋﺘﻤﺎد ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺗﺸﺪﻳﺪ ﻧﻘﺪى، ﻻﻓﺘﺔ إﻟﻰ أن ﺟﻴﺮوم ﺑﺎول رﺋﻴﺲ اﻟﻔﻴﺪراﻟﻰ اﻷﻣﺮﻳﻜﻰ ﻛﺎن ﻗﺪ أوﻋﺰ ﻓﻰ اﺟﺘﻤﺎع اﻟﻔﻴﺪراﻟﻰ اﻷﺧﻴﺮ إﻟﻰ أن ﺧﻴﺎر ﺗﺨﻔﻴﺾ أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة ﺑﺎت ﻣﺤﻞ ﻧﻈﺮ.
ﻣﺴﺎرات اﻟﺘﻌﻮﻳﻢ وﻣﺂﻻﺗﻪ
وأﺷـــﺎر ﻣـﺎﺟـﺪ ﻓﻬﻤﻰ رﺋـﻴـﺲ ﺑﻨﻚ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﻟﺴﺎﺑﻖ، إﻟﻰ أن ﺳﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻓﻰ ﻣﺼﺮ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺗﻌﻮﻳﻢ اﻟﺠﻨﻴﻪ أﻣﺎم اﻟﺪوﻻر.
واﺳﺘﻘﺮ ﺳﻌﺮ ﺻﺮف اﻟﺠﻨﻴﻪ ﻣﻨﺬ أﺷﻬﺮ ﻓﻰ اﻟﺘﻌﺎﻣﻼت اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻋﻨﺪ 30.9 ﺟﻨﻴﻪ ﻟﻜﻞ دوﻻر، ﺑﻌﺪ ﺧﻔﺾ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻌﻤﻠﺔ ﺛـﻼث ﻣﺮات ﻣﻨﺬ ﻣﺎرس ،2022 ﻓﻰ ﺣﻴﻦ ﺳﻌﺮه ﻓﻰ اﻟﺴﻮق اﻟﻤﻮازﻳﺔ ﻳﻘﺘﺮب ﻣﻦ 60 ﺟﻨﻴﻬﺎ ﻟﻠﺪوﻻر. وأﺿﺎف »ﻓﻬﻤﻰ« أن اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰى اﻟﻤﺼﺮى ﻣﺴﺌﻮل ﺣﺎﻟًﻴﺎ ﻋﻦ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻘﺮار ﺳﻌﺮ اﻟﺼﺮف، وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل اﺳﺘﺨﺪام ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻷدوات، ﺑﻤﺎ ﻓﻰ ذﻟﻚ ﺳﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋﺪة، ﻓﺈذا اﻧﺨﻔﺾ ﺳﻌﺮ اﻟﺠﻨﻴﻪ أﻣﺎم اﻟــﺪوﻻر، ﻓﺈن ذﻟﻚ ﺳﻴﺆدى إﻟﻰ ارﺗﻔﺎع ﻣﻌﺪل اﻟﺘﻀﺨﻢ، وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻰ ﺳﻴﻜﻮن ﻣﻦ اﻟﻀﺮورى رﻓﻊ ﺳﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻟﻤﺤﺎوﻟﺔ اﻣﺘﺼﺎص ﺟﺰء ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﺘﻀﺨﻢ.
وﻓﻰ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺻﺎدر ﻋﻦ رﺋﺎﺳﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان: "أﺑــﺮز اﻟﺘﻮﺟﻬﺎت اﻹﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد اﻟـﻤـﺼـﺮي"، أﻧــﻪ ﻳﺘﻢ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﺻﻠﺔ ﺗﺒﻨﻰ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﻣﺮﻧﺔ ﻟﺴﻌﺮ اﻟﺼﺮف، ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻣﺮوﻧﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻤﺼﺮى ﻓﻰ ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻟﺼﺪﻣﺎت، ﺑﺎﻟﺘﻮازى ﻣﻊ اﻟﺘﺤﺴﻦ ﻓﻰ اﻟﺤﺼﻴﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﻘﺪ اﻷﺟﻨﺒﻰ.
وأﺿـﺎف اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ أن ﻫﺬه اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺳﺘﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻐﻄﻴﺔ اﻟﻔﺠﻮة ﺑﻴﻦ ﺳﻌﺮى اﻟﺼﺮف اﻟﺮﺳﻤﻰ وﻏﻴﺮ اﻟﺮﺳﻤﻰ ﺧﻼل ﻓﺘﺮة زﻣﻨﻴﺔ ﻣﺤﺪدة، ﺣﻴﺚ ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﻓﻰ ﻫﺬا اﻹﻃﺎر، وﺑﺤﺴﺐ ﺗﻘﺪﻳﺮات ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟـﺪوﻟـﻰ، ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺳﻌﺮ ﺻﺮف اﻟﺠﻨﻴﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟــﺪوﻻر ﻧﺤﻮ 36.8 ﺟﻨﻴﻪ ﻓﻰ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة .2028 - 2024
وأﻓﺎد رﺋﻴﺲ ﺑﻨﻚ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺑﺄﻧﻪ إذا ﺣﺪث ﺧﻔﺾ ﻓﻰ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺠﻨﻴﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﺪوﻻر، ﻓﻤﻦ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ أن ﻳﺮﺗﻔﻊ ﺳﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋﺪة، ﻣﺸﻴﺮا إﻟﻰ أﻧﻬﺎ ﻟﻦ ﺗﺘﺠﺎوز %2 ﺣﺘﻰ ﻓﻰ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻌﻮﻳﻢ اﻟﻌﻤﻠﺔ.
وأﻛﺪ أﻧﻪ ﻓﻰ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم ﺣﺪوث ﺗﻌﻮﻳﻢ، ﻓﺈن ﺳﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋﺪة ﺳﻴﻈﻞ ﺛﺎﺑﺘﺎ، وأن رﻓﻌﻪ ﻳﺆدى إﻟﻰ زﻳﺎدة ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻻﻗﺘﺮاض، ﻣﻤﺎ ﻗﺪ ﻳﺜﻨﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻋﻦ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر أو ﻗﺪ ﻳﺆدى إﻟﻰ ﺗﻘﻠﻴﺺ ﺣﺠﻢ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات، ﻛﻤﺎ أﻧﻪ ﻳـﺆدى إﻟﻰ زﻳـﺎدة ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻌﺎم، ﻣﻤﺎ ﻗﺪ ﻳﻀﻊ ﺿﻐﻄﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ، وﻓﻘﺎ ﻟـ "ﻓﻬﻤﻲ".
وﺷﺪد ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﺣﺎﺟﺔ ﻓﻌﻠﻴﺔ ﻟﺮﻓﻊ ﺳﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋﺪة ﺣﺎﻟﻴﺎ، ﻣﺸﻴﺮا إﻟﻰ أن اﻟﺸﻬﺎدات اﻟﺘﻰ ﻃﺮﺣﻬﺎ ﺑﻨﻜﺎ اﻷﻫﻠﻰ وﻣﺼﺮ ﺑﻌﺎﺋﺪ ﺧﺎص ﺑﻬﺎ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻓﻰ ﺗﻌﻮﻳﺾ اﻟﻤﺪﺧﺮﻳﻦ ﻋﻦ اﻧﺨﻔﺎض ﻗﻴﻤﺔ أﻣـﻮاﻟـﻬـﻢ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﺘﻀﺨﻢ ﻓـﻰ اﻟﺴﻮق،
وﺗﺴﻬﻢ ﻓﻰ اﻣﺘﺼﺎص اﻟﺘﻀﺨﻢ.
اﻵﺛﺎر اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﻟﻠﺮﻓﻊ واﻟﺘﺜﺒﻴﺖ
وﺗﻮﻗﻊ ﻋﺰ اﻟﺪﻳﻦ ﺣﺴﺎﻧﻴﻦ، اﻟﺨﺒﻴﺮ اﻟﻤﺼﺮﻓﻰ، ﺗﺜﺒﻴﺖ ﺳﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻓﻰ اﺟﺘﻤﺎع ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﻤﻘﺒﻞ.
واﺳﺘﻨﺪ ﻓﻰ ﺗﻮﻗﻌﻪ ﻋﻠﻰ ﻋﺪم وﺟﻮد ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻓﻰ أرﻗـﺎم اﻟﺘﻀﺨﻢ اﻟﻌﺎم واﻷﺳﺎﺳﻰ، ﻣﺸﻴﺮا إﻟﻰ أﻧﻬﺎ اﻧﺨﻔﻀﺖ ﻧﺴﺒﻴﺎ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﺳﺘﻘﺮار اﻷﺳﻌﺎر اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻠﻨﻔﻂ واﻟﻐﺬاء ﺣﺘﻰ ﻣﻨﺘﺼﻒ
ﻳﻨﺎﻳﺮ .2024
واﺗﻔﻖ ﻣﻌﻪ ﻫﺸﺎم ﺣﻤﺰة، ﻣﺪﻳﺮ إدارة اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﺑﺄﺣﺪ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ، ﻧﻈﺮا ﻷن رﻓﻊ اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻳﻜﻠﻒ ﺧـﺰاﻧـﺔ اﻟــﺪوﻟــﺔ، وﻳﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻰ اﻟﺒﻨﻮك.
وأﺿﺎف اﻟﺨﺒﻴﺮ اﻟﻤﺼﺮﻓﻰ، أن رﻓﻊ اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻗـﺪ ﻳـﻜـﻮن ﻋـﻼﺟـﺎ، وﻟﻜﻨﻪ ﻟـﻪ آﺛـــﺎره اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ، ﻣﺸﻴﺮا إﻟﻰ أﻧﻬﺎ واﺣﺪة ﻣﻦ أﻫﻢ ﺳﻴﺎﺳﺎت ﻋﻼج اﻟﺘﻀﺨﻢ.
ﻟﻜﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻵﺛـــﺎر اﻟﺠﺎﻧﺒﻴﺔ ﻟﻠﻘﺮار ﻳﻨﺨﻔﺾ اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات، ﻧﻈﺮا ﻷن أﻏﻠﺒﻬﺎ ﻳﺘﻢ ﺑﺘﻤﻮﻳﻞ ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻮك، وﺗﺮاﺟﻊ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ.
وﻛــﺎن ﻓﺨﺮى اﻟﻔﻘﻰ، رﺋﻴﺲ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺨﻄﺔ واﻟﻤﻮازﻧﺔ ﺑﻤﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب، ﻗﺎل ﻓﻰ وﻗﺖ ﺳﺎﺑﻖ، إن رﻓﻊ ﻣﻌﺪل اﻟﻔﺎﺋﺪة ﺑﻮاﻗﻊ %1 ﻟﻤﺪة ﻋﺎم ﻳﺆدى إﻟﻰ زﻳﺎدة ﻓﻮاﺋﺪ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻌﺎم، ﻓﻰ اﻟﻤﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﻮاﻗﻊ 28 ﻣﻠﻴﺎر ﺟﻨﻴﻪ.
ﻓﻴﻤﺎ ﻛﺸﻔﺖ وزارة اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، ﻓﻰ وﻗﺖ ﺳﺎﺑﻖ، أن ﻛﻞ رﻓﻊ ﻟﻠﻔﺎﺋﺪة ﺑﻮاﻗﻊ %1 ﻳﻜﻠﻒ اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ 70 ﻣﻠﻴﺎر ﺟﻨﻴﻪ.
ووﻓـﻘـﺎ ﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺻـــﺎدر ﻋـﻦ ﺻـﻨـﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟــﺪوﻟــﻰ، ﺗﺤﺖ ﻋـﻨـﻮان ": اﻻﺳـﺘـﻘـﺮار اﻟﻤﺎﻟﻰ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ" أن ارﺗﻔﺎع اﻟﺘﻀﺨﻢ ﻗﺪ ﻳﻀﻄﺮ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ إﻟﻰ اﻻﺳﺘﻤﺮار ﻓﻰ ﺗﻄﺒﻴﻖ أﺳﻌﺎر ﻓﺎﺋﺪة أﺳﺎﺳﻴﺔ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ، ﻣﻤﺎ ﻳﻔﺮض ﺿﻐﻮﻃﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﺪرة اﻟﻤﻘﺘﺮﺿﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺳﺪاد دﻳﻮﻧﻬﻢ.
ﻣﻌﺪل اﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﺤﻘﻴﻘﻰ
واﻟﻔﺠﻮة اﻟﺪوﻻرﻳﺔ
وﺧﺎﻟﻔﻬﻢ ﻓﻰ اﻟﺘﻮﻗﻊ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻤﻨﻌﻢ، اﻟﺨﺒﻴﺮ اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ؛ إذ رﺟﺢ رﻓﻊ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰى ﺳﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻣﻦ 1 إﻟﻰ 2%، ﻣﺒﺮرا رأﻳﻪ ﺑﻜﻮن ﻣﻌﺪل اﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﺤﻘﻴﻘﻰ ﻻ ﻳﺰال ﺑﺎﻟﺴﺎﻟﺐ، ﻧﻈﺮا ﻻرﺗﻔﺎع ﻣﻌﺪل اﻟﺘﻀﺨﻢ ﻋﻦ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﺴﺎﺋﺪة.
وإﻟﻰ اﻟﺮأى ذاﺗﻪ ذﻫﺐ ﻣﺤﻤﻮد ﻧﺠﻠﻪ، اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬى ﻷﺳﻮاق اﻟﻨﻘﺪ واﻟﺪﺧﻞ اﻟﺜﺎﺑﺖ ﺑﺸﺮﻛﺔ اﻷﻫﻠﻰ ﻟﺼﻨﺎدﻳﻖ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر وﻣﺤﺎﻓﻆ اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، ﻣﺸﻴﺮا إﻟﻰ أن ﻫﻨﺎك ﺣﺎﺟﺔ ﻣﺎﺳﺔ ﻟﺮﻓﻊ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻔﺎﺋﺪة وﺑﻨﺴﺐ أﻋﻠﻰ ﻣﻦ 3%، ﻓﻬﻨﺎك أﻳﻀﺎ ﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ رﻓﻊ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻰ اﻹﻟﺰاﻣﻰ.
وﻗـــﺮر اﻟـﺒـﻨـﻚ اﻟــﻤــﺮﻛــﺰى اﻟـﻤـﺼـﺮى زﻳـــﺎدة ﻧﺴﺒﺔ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻰ اﻟﻨﻘﺪى اﻟﺘﻰ ﺗﻠﺘﺰم اﻟﺒﻨﻮك ﺑﺎﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﻪ ﻟﺪى اﻷول ﻟﺘﺼﺒﺢ %18 ﺑﺪﻻ
ﻣﻦ .%14
وأﺷﺎر إﻟﻰ أن اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰى ﻋﺎدة ﻣﺎ ﻳﺸﺪد ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻳﺴﺘﻬﺪف ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺘﻀﺨﻢ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻰ، وﻫﺬه اﻟﻤﻌﺪﻻت ذاﺗﻬﺎ ﻣﺮﺟﺤﺔ ﻟﻠﺰﻳﺎدة، ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﻓﻰ ﻇﻞ ارﺗﻔﺎع أﺳﻌﺎر ﺑﻌﺾ اﻟﺴﻠﻊ واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺤﺪدة إدارﻳـــﺎ، ﻣﺜﻞ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء وﺗﺬاﻛﺮ ﻣﺘﺮو اﻷﻧﻔﺎق وﻛﺮوت اﻟﺸﺤﻦ وﺑﺎﻗﺎت اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ، وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻌﻨﻰ أن ﻛﻞ ﻫﺬه اﻟﻤﺤﺪدات ﺗﺪﻋﻮ إﻟﻰ رﻓﻊ أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة.
وأوﺿــــﺢ أن اﻟــﻔــﺎﺋــﺪة اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻻ ﺗــﺰال ﺑﺎﻟﺴﺎﻟﺐ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أن اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ﺟــﺪا، ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻃﺮح ﺷﻬﺎدات ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ اﻟﻌﺎﺋﺪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺑﻨﻜﻰ اﻷﻫﻠﻰ وﻣﺼﺮ، ﻣﻄﻠﻊ اﻟﺸﻬﺮ اﻟﺠﺎرى.
وﺑﻠﻐﺖ ﺣﺼﻴﻠﺔ ﺑﻴﻊ اﻟﺸﻬﺎدات اﻟﺠﺪﻳﺪة اﻟﺘﻰ ﻃﺮﺣﻬﺎ ﺑﻨﻜﺎ اﻷﻫﻠﻰ وﻣﺼﺮ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺎن، ﻧﺤﻮ
205 ﻣـﻠـﻴـﺎرات ﺟﻨﻴﻪ ﺧــﻼل أﺳـﺒـﻮع، وﺑﻠﻐﺖ اﻟﺤﺼﻴﻠﺔ ﻟـﺪى اﻟﺒﻨﻚ اﻷﻫﻠﻰ اﻟﻤﺼﺮى ﻧﺤﻮ
135 ﻣﻠﻴﺎر ﺟﻨﻴﻪ، ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻠﻐﺖ ﺣﺼﻴﻠﺔ ﺑﻨﻚ ﻣﺼﺮ ﻣﻦ ﺑﻴﻊ ﻫﺬه اﻟﺸﻬﺎدات ﻧﺤﻮ 70 ﻣﻠﻴﺎرا.
وﻗﺎل أﺣﻤﺪ اﻟﺴﻴﺪ أﺳﺘﺎذ اﻻﻗﺘﺼﺎد واﻟﺘﻤﻮﻳﻞ، إن اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰى ﺗﻮﺟﻪ ﺧﻼل ﻋﺎم 2023 إﻟﻰ ﻋﺪم ﻣﺠﺎراة ﺗﻴﺎر اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﺘﺸﺪدﻳﺔ اﻟﺬى ﺳﺎد اﻟﻌﺎﻟﻢ واﻟﺬى ﻃﺎﻟﺒﺖ ﺑﻪ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ.
وﻏﻠﺐ ﺧﻴﺎر اﻟﺘﺜﺒﻴﺖ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻈﻢ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻓﻰ ،2023 ﻓﻘﺪ آﺛﺮ ﺗﺜﺒﻴﺖ أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة ﺳﺖ ﻣﺮات ﻓﻴﻤﺎ ﺗﻢ رﻓﻌﻬﺎ ﺧـﻼل اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﻦ ﻣﻦ أﺻـﻞ 8 ﻋﻘﺪت ﺧﻼل اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﺿﻰ.
وأﺑﻘﻰ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰى، ﺧﻼل أول اﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺗﻪ ﻓﻰ اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﺿﻰ، ﻋﻠﻰ ﺳﻌﺮى ﻋﺎﺋﺪ اﻹﻳﺪاع واﻹﻗﺮاض ﻟﻠﻴﻠﺔ واﺣﺪة وﺳﻌﺮ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ
ﻟﻠﺒﻨﻚ اﻟـﻤـﺮﻛـﺰى ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى ،%16.25
%16.75و%17.25 ﻋـﻠـﻰ اﻟـﺘـﺮﺗـﻴـﺐ، ﻓﻴﻤﺎ أﺑﻘﻰ ﻋﻠﻰ ﺳﻌﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن واﻟﺨﺼﻢ ﻋﻨﺪ .%16.75
ﻓﻴﻤﺎ آﺛـــﺮت ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ، ﻓﻰ اﺟـﺘـﻤـﺎع 30 ﻣــــﺎرس ،2023 رﻓـــﻊ ﺳﻌﺮى ﻋﺎﺋﺪ اﻹﻳـــﺪاع واﻹﻗـــﺮاض ﻟﻠﻴﻠﺔ واﺣــﺪة وﺳﻌﺮ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﻠﺒﻨﻚ اﻟـﻤـﺮﻛـﺰى ﺑـﻮاﻗـﻊ
200 ﻧﻘﻄﺔ أﺳــﺎس ﻟﻴﺼﻞ إﻟـﻰ ،%18.25 ،%18 . 75و%19 . 25 ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺮﺗﻴﺐ، ﻛﻤﺎ ﺗﻢ رﻓﻊ ﺳﻌﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن واﻟﺨﺼﻢ ﺑﻮاﻗﻊ 200 ﻧﻘﻄﺔ أﺳﺎس ﻟﻴﺼﻞ إﻟﻰ 18 . 75 .%
وأﺑﻘﺖ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﺧﻼل اﺟﺘﻤﺎع ﻣﺎﻳﻮ ،2023 ﻋﻠﻰ ﺳﻌﺮى ﻋﺎﺋﺪ اﻹﻳﺪاع واﻹﻗﺮاض ﻟﻠﻴﻠﺔ واﺣﺪة وﺳﻌﺮ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﻠﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰى ﻋﻨﺪ
ﻣﺴﺘﻮى %19.25 ،%18.25 %18.75و ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺮﺗﻴﺐ، ﻛﻤﺎ ﺗﻢ اﻹﺑﻘﺎء ﻋﻠﻰ ﺳﻌﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن واﻟﺨﺼﻢ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى ،%18.75 واﺗﺨﺬت اﻟﻘﺮار ذاﺗﻪ ﻓﻰ اﺟﺘﻤﺎع 22 ﻳﻮﻧﻴﻮ اﻟﻤﺎﺿﻰ. ورﻓﻌﺖ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ، ﻓﻰ اﺟﺘﻤﺎع 3 أﻏﺴﻄﺲ ،2023 ﺳﻌﺮى ﻋﺎﺋﺪ اﻹﻳــﺪاع واﻹﻗﺮاض ﻟﻠﻴﻠﺔ واﺣﺪة وﺳﻌﺮ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﻠﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰى ﺑﻮاﻗﻊ 100 ﻧﻘﻄﺔ أﺳﺎس ﻟﻴﺼﻞ إﻟــﻰ ،%19.25 ،%19.75و%20.25 ﻋﻠﻰ اﻟـﺘـﺮﺗـﻴـﺐ، ﻛﻤﺎ ﺗــﻢ رﻓــﻊ ﺳﻌﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن واﻟﺨﺼﻢ ﺑﻮاﻗﻊ 100 ﻧﻘﻄﺔ أﺳﺎس ﻟﻴﺼﻞ إﻟﻰ .%19.75
وآﺛﺮت ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻓﻰ اﺟﺘﻤﺎﻋﻬﺎ ﻳﻮم 21 ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ اﻟﻤﺎﺿﻰ اﻹﺑﻘﺎء ﻋﻠﻰ ﺳﻌﺮى ﻋﺎﺋﺪ اﻹﻳـــﺪاع واﻹﻗـــﺮاض ﻟﻠﻴﻠﺔ واﺣــﺪة وﺳﻌﺮ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﻠﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰى ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى
،%19.25 %20.25 %19.75و ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺮﺗﻴﺐ، وﺗﺜﺒﻴﺖ ﺳﻌﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن واﻟﺨﺼﻢ ﻋﻨﺪ
،%19.75 وﻫﻮ ذات اﻟﻘﺮار اﻟﺬى ﺟﻨﺤﺖ إﻟﻴﻪ
ﻓﻰ اﺟﺘﻤﺎﻋﻬﺎ اﻟﺘﺎﻟﻰ ﻣﺒﺎﺷﺮة، أى اﺟﺘﻤﺎع 2 ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ اﻟﻤﺎﺿﻰ.
واﺧﺘﺘﻤﺖ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻓﻰ اﻟﺒﻨﻚ اﻟــﻤــﺮﻛــﺰى اﻟـﻤـﺼـﺮى 2023 ﺑــﺎﻹﺑــﻘــﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻛﻤﺎ ﻫﻰ دون ﺗﻐﻴﻴﺮ، ﻟﺘﻈﻞ ﻋﻨﺪ
ﻣﺴﺘﻮى %20.25 ،%19.25 %19.75و ﻟﻺﻳﺪاع واﻹﻗﺮاض ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺮﺗﻴﺐ، ﻓﻴﻤﺎ ﺗﻢ اﻹﺑﻘﺎء ﻋﻠﻰ ﺳﻌﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن واﻟﺨﺼﻢ ﻋﻨﺪ 19.75.%
وأﺷﺎر »اﻟﺴﻴﺪ« إﻟﻰ أن ﻫﺬا اﻟﺘﻮﺟﻪ ﻛﺎن ﻓﻰ ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻤﺼﺮى، واﻟـﻮاﻗـﻊ أﺛﺒﺖ ﺻﺤﺔ ﻫﺬه اﻟﺮؤﻳﺔ، ﻓﻠﻢ ﻳﺆد رﻓﻊ ﺳﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻓﻰ 2022 إﻟﻰ اﻣﺘﺼﺎص اﻟﺘﻀﺨﻢ ﺑﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻜﺲ ﺳﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ زﻳﺎدة ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ، وﻫــﻮ ﻣـﺎ اﻧﻌﻜﺲ ﻓـﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻷﻣــﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻹﻧﺘﺎج، ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻤﺮﻳﺮ ﺗﻠﻚ اﻟﺰﻳﺎدة إﻟﻰ اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ اﻟﻨﻬﺎﺋﻰ.
وﻓﻀﻞ ﻣﻦ وﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮه أن ﻳﺘﻢ ﺗﺜﺒﻴﺖ ﺳﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋﺪة ﺧـﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻘﺎدﻣﺔ، ﻻﻓﺘﺎ إﻟـﻰ أن ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﻟﻰ ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ أن ﻳﺠﺮى زﻳﺎرة إﻟﻰ ﻣﺼﺮ، واﻟﺘﻰ رﺑﻤﺎ ﺗﺴﻔﺮ ﻋﻦ ﺗﻔﺎﻫﻤﺎت ﻟــﺰﻳــﺎدة ﻗﻴﻤﺔ اﻟــﻘــﺮض وإﺟــــﺮاء اﻟﻤﺮاﺟﻌﺎت اﻟﻤﺘﺄﺧﺮة، وﻓﻰ اﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ﺳﻴﻜﻮن ﻫﻨﺎك ﺗﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﺗﺸﺪﻳﺪ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻰ ﻣﻦ اﻟﻮارد اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺮﻓﻊ ﺳﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋﺪة.
وﺗﺎﺑﻊ إﻧﻪ ﻓﻰ ﻛﻞ اﻷﺣﻮال اﻟﺮﻓﻊ اﻟﻜﺒﻴﺮ ﻓﻰ ﺳﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋﺪة ﺳﻴﻜﻮن ﻓﻰ ﺳﻴﺎق ﻣﺘﺰاﻣﻦ ﻣﻊ ﺗﻌﻮﻳﻢ ﺳﻌﺮ اﻟـﺼـﺮف، وﻟﻴﺲ ﻣـﻨـﻔـﺮدا، ﺣﺘﻰ ﺗﻜﺘﻤﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ ﺳﻌﺮ اﻟﺼﺮف ﺑﻨﺠﺎح ﻛﻤﺎ ﺗــﻢ ﺧــﻼل ﻋــﺎم ،2016 وﻳﺒﺪأ اﻟﺘﻮﺟﻪ ﻟﻠﺘﻨﺎزل ﻋﻦ اﻟﺪوﻻر ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﺠﻨﻴﻪ ﻣﻦ
أﺟﻞ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﻤﺮﺗﻔﻌﺔ وﻫﺬا ﻟﻦ ﻳﺤﺪث إﻻ ﻓﻰ ﺣﺎﻟﺔ وﺟـﻮد وﻓـﺮة دوﻻرﻳــﺔ ﻓﻰ اﻟﻘﻨﻮات اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﺗﺠﻌﻞ اﻟﻤﻀﺎرﺑﻴﻦ ﻳﺘﻨﺎزﻟﻮن ﻋﻦ اﻟﺪوﻻر.
وﺑﺴﺆاﻟﻪ "ﻫﻞ ﻧﺤﻦ ﻋﻠﻰ اﻗﺘﺮاب ﻣﻦ ﻣﻮﻋﺪ ﺗﺤﺮﻳﺮ ﺳﻌﺮ اﻟﺼﺮف؟"، ﻗﺎل "اﻟﺴﻴﺪ" ﻻ اﺧﺘﻼف إﻧﻪ ﻋﺎﺟ ًﻼ أم آﺟ ًﻼ ﺳﻴﺘﻢ ﺗﺤﺮﻳﻚ ﺳﻌﺮ اﻟﺼﺮف، ﻷن اﻟـﻔـﺎرق ﺑﻴﻦ اﻟـﺴـﻮق اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ واﻟﻤﻮازﻳﺔ ﻳﻜﺎد ﻳﻘﺘﺮب ﻣﻦ %100 ﺣﺎﻟﻴﺎ، ﻛﻤﺎ أن وﺟﻮد ﺳﻮﻗﻴﻦ ﻟﺴﻌﺮ اﻟﺼﺮف ﻳﺤﺪث ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﺸﻠﻞ ﻓﻰ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ﻓﻰ اﻻﻗﺘﺼﺎد، وﺑﺪأت آﺛﺎره ﺗﻈﻬﺮ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻓﻰ ﺗﺮاﺟﻊ ﺗﺤﻮﻳﻼت اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻰ اﻟﺨﺎرج، وﻛﺬﻟﻚ ﻋﺰوف اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻷﺟﻨﺒﻰ، وﻋﺪم ﺗﺴﺮﻳﻊ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺑﻴﻊ اﻷﺻﻮل، ﻓﺎﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ ﻳﺮﻳﺪ اﺳﺘﻘﺮارا ﻓﻰ ﺳﻌﺮ اﻟﺼﺮف.
وأﻓﺎد ﺑﺄن اﻷﻣﺮ أﺻﺒﺢ ﻣﻠﺤﺎ ﻻﺗﺨﺎذ ﺧﻄﻮات ﺣﺎﺳﻤﺔ ﻓﻰ ﻣﻠﻒ ﺳﻌﺮ اﻟﺼﺮف، أو ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ أن ﺗﻜﻮن ﻫﻨﺎك ﺗﺼﺮﻳﺤﺎت رﺳﻤﻴﺔ ﺣﺎﺳﻤﺔ، ﻛﻤﺎ ﺣﺪث ﻣﻨﺬ ﻋﺪة أﺷﻬﺮ أﻧﻪ ﻻ ﺗﻌﻮﻳﻢ ﺧﻼل اﻷﺷﻬﺮ اﻟﻘﺎدﻣﺔ ﻣﻤﺎ ﺟﻌﻞ ﺳﻌﺮ اﻟﺼﺮف ﻳﺴﺘﻘﺮ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ ﻟﻔﺘﺮة ﻃﻮﻳﻠﺔ.
وأﻛﻤﻞ أن اﺗﺨﺎذ ﻗــﺮار اﻟﺘﻌﻮﻳﻢ ﻟﻴﺲ ﺑﻬﺬه اﻟﺴﻬﻮﻟﺔ، وﻳﺤﺘﺎج إﻟﻰ ﺗﻮاﻓﺮ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺘﻰ ﻗﺪ ﻻ ﺗﻜﻮن ﻣﺘﻮﻓﺮة ﻓﻰ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺤﺎﻟﻰ، ﻣﺜﻞ اﻟﺤﺼﻴﻠﺔ اﻟﺪوﻻرﻳﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺴﺪ اﻟﻔﺠﻮة اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻴﺔ، واﻟﺘﻰ ﻳﺠﺐ أﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ 8-9 ﻣﻠﻴﺎرات دوﻻر.
وأﻛـﺪ أن اﻟﺘﻮﺗﺮات اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﺘﻰ ﺗﺸﻬﺪﻫﺎ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻓﻰ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺤﺎﻟﻰ ﺗـﺆدى إﻟـﻰ زﻳـﺎدة ﺗﻌﻤﻴﻖ اﻷزﻣــﺔ، ﻣﻮﺿﺤﺎ أن ﻟﻬﺎ ﺗﺄﺛﻴﺮات ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ وإﻳـــﺮادات ﻗﻨﺎة اﻟﺴﻮﻳﺲ، وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻰ ﻓﺈن اﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻮﻗﺖ ﺳﻴﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺤﺼﻴﻠﺔ اﻟــﺪوﻻرﻳــﺔ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻟﻠﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻮق اﻟﻤﻮازﻳﺔ.
واﺧﺘﺘﻢ ﺑﺄﻧﻪ ﻳﺄﻣﻞ أن ﺗﻜﻮن اﻟﺰﻳﺎرة اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺒﻌﺜﺔ ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ ﻟﻬﺎ دور ﻓﻰ إﻳﺠﺎد ﺣﻠﻮل ﻟﺪﻋﻢ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻤﺼﺮى ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ ﻟﻠﺘﻐﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻚ اﻷزﻣﺔ.
ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻓﻰ 2024
ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻪ، ﻗـﺎل أﺣﻤﺪ اﻟﺠﻨﺪى، اﻟﺸﺮﻳﻚ اﻟـﻤـﺆﺳـﺲ ﻟﺸﺮﻛﺔ "TCV" إﻧــﻪ ﻣــﻦ اﻟﺼﻌﺐ اﻟﺘﻨﺒﺆ ﺑﺘﺤﺮﻛﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪى اﻟﻘﺼﻴﺮ.
وأﺷﺎر "اﻟﺠﻨﺪي" إﻟﻰ أﻧﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺪار ،2024 ﻣﻦ اﻟﻤﺤﺘﻤﻞ أن ﻳﺘﻢ رﻓـﻊ ﻓﻰ أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺗــﺘــﺮاوح ﻣـﻦ 3 إﻟــﻰ 5%، ﻋﻠﻰ ﻣـﺪار اﻟﺜﻤﺎﻧﻴﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ.
وأﺿـﺎف أﻧﻪ ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ أن ﻳﺼﺎﺣﺐ ذﻟﻚ ﺗﺤﺮك ﺗﺪرﻳﺠﻰ ﻧﺤﻮ ﺳﻌﺮ ﺻﺮف أﻛﺜﺮ ﻣﺮوﻧﺔ، ﺗﻮاﻓﻘﺎ ﻣﻊ ﺷﺮوط ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻹﺻﻼح اﻻﻗﺘﺼﺎدى ﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﻟﻰ ﻓﻰ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﻧﻘﺪﻳﺔ أﻛﺜﺮ ﺗﺸﺪدا ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﻦ ﻣﻊ اﻻﻧﺘﻘﺎل إﻟـﻰ ﺳﻮق ﺻﺮف ﻣﺮﻧﺔ وﺣﺮة ﻓﻰ إﻃﺎر ﺟﺪول زﻣﻨﻰ ﻣﻌﻴﻦ.
وﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟﻤﻘﺒﻞ، أوﺿـﺢ أﻧﻪ ﻓـﻰ ﺣـﺎﻟـﺔ ﻋــﺪم وﺟـــﻮد ﺗـﺤـﺮك ﻣﺼﺎﺣﺐ ﻓﻰ ﺳﻌﺮ اﻟﺼﺮف اﻟﺮﺳﻤﻰ، ﺳﺘﻜﻮن ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ أﻛﺜﺮ ﻣﻴﻼ ﻟﻘﺮار اﻟﺘﺜﺒﻴﺖ، ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻊ اﻷﺧﺬ ﻓﻰ اﻻﻋﺘﺒﺎر اﻟﺘﺒﺎﻃﺆ اﻷﺧﻴﺮ ﻓﻰ ﻣﻌﺪل اﻟﺘﻀﺨﻢ اﻟﺸﻬﺮى.
وﺗﻮﻗﻊ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺪرة، اﻟﺨﺒﻴﺮ اﻟﻤﺼﺮﻓﻰ، أن ﻳﺘﻢ رﻓﻊ أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة ﺑﻨﺤﻮ %2 ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﺧﻼل اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟﻤﻘﺒﻞ، ﻟﻤﻮاﺟﻬﺔ اﻵﺛـﺎر اﻟﺘﻀﺨﻤﻴﺔ اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ رﻓﻊ أﺳﻌﺎر ﺑﻌﺾ اﻟﺴﻠﻊ اﻟﻤﺤﺪدة إدارﻳﺎ.
وذﻛـﺮ أن رﻓﻊ أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻓﻰ اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟﻤﻘﺒﻞ أﻣﺮ ﻣﺤﺘﻢ، ﻟﻜﻮﻧﻪ ﺳﻴﻜﻮن ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ إﺟﺮاء ﺗﺼﻮﻳﺒﻰ ﻟﻠﺘﺨﻠﻒ ﻋﻦ رﻓﻊ أﺳﻌﺎرﻫﺎ ﻓﻰ اﺟﺘﻤﺎع دﻳﺴﻤﺒﺮ اﻟﻤﺎﺿﻰ، ﻻﻓﺘﺎ إﻟﻰ أن ﻗﺮار اﻟﺘﻌﻮﻳﻢ ﻗﺪ ﻳﺘﺨﺬ ﺧﻼل اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟﻤﻘﺒﻞ ورﺑﻤﺎ ﻗﺒﻠﻪ.
❙◗ ﻣﺮﺍﺩ: ﺍﻟﺘﻀﺨﻢ ﻭﻧﻤﻮ ﺍﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ﻳﺪﻓﻌﺎﻥ ﺇﻟﻰ ﻗﻔﺰﺓ ﺑﻮﺍﻗﻊ
% «3 - 2» ❙◗ ﺳﻬﺮ ﺍﻟﺪﻣﺎﻃﻰ: ﺍﻟﺘﺜﺒﻴﺖ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭ ﺍﻷﻭﻗﻊ ❙◗ ﻓﻬﻤﻰ: ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﻳﺘﻮﻗﻒ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻋﻠﻰ »ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﻢ« ❙◗ ﺣﺴﺎﻧﻴﻦ: ﺍﻟﻤﺆﺷﺮﺍﺕ ﺗﺮﺟﺢ ﺑﻘﺎﺀ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﻟﺤﺎﻟﻰ ❙◗ ﺣﻤﺰﺓ: ﺍﻟﺮﻓﻊ ﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﹰ ﺣﻼ ﻣﻼﺋﻤﺎ.. ﻟﻜﻦ ﻟﻪ ﺗﺒﻌﺎﺕ ﺳﻠﺒﻴﺔ ❙◗ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻤﻨﻌﻢ: ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﺧﻴﺎﺭ ﻣﺮﺟﺢ.. ﻭﺍﻟﻤﻌﺪﻝ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻰ ﻻ ﻳﺰﺍﻝ ﺳﺎﻟﺒﺎ ❙◗ ﺍﻟﺴﻴﺪ: ﺍﻟﺤﺼﻴﻠﺔ ﺍﻟﺪﻭﻻﺭﻳﺔ ﻟﺴﺪ ﺍﻟﻔﺠﻮﺓ ﻳﺠﺐ ﺃﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ
9-8
ﻣﻠﻴﺎﺭﺍﺕ ❙◗ ﺍﻟﺠﻨﺪﻯ: ﻳﺼﻌﺐ ﺍﻟﺘﻮﻗﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺪﻯ ﺍﻟﻘﺼﻴﺮ..
2024ﻭ
ﻳﺸﻬﺪ ﺗﺸﺪﻳﺪﺍ ﻧﻘﺪﻳﺎ ﻣﻦ
%5 - 3 ❙◗ ﻧﺠﻠﻪ: ﺣﺎﺟﺔ ﻣﺎﺳﺔ ﻟﻠﺮﻓﻊ ﻭﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻰ ﺃﻭ ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ
❙◗ ﺑﺪﺭﺓ: ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﻚ ﻣﺤﺘﻢ ﻟﺘﻼﻓﻰ ﺍﻵﺛﺎﺭ ﺍﻟﺘﻀﺨﻤﻴﺔ
❙◗