ﺯﻳﺎﺭﺓ ﻣﺮﺗﻘﺒﺔ ﻟﻮﻓﺪ ﻣﻦ »ﻣﺼﻨﻌﻰ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻴﺔ« ﻟﻠﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻰ »ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﺤﻮﺍﻓﺰ«

ﺗـﺘـﺮﻗـﺐ وزارة اﻟـﺼـﻨـﺎﻋـﺔ واﻟــﺘــﺠــﺎرة اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ وﺻــﻮل وﻓـﺪ ﺧﺒﺮاء اﻟﺮاﺑﻄﺔ اﻷﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﻟﻤﺼﻨﻌﻰ اﻟﺴﻴﺎرات ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺪة ﻓـﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟـﻮﻃـﻨـﻰ ﻟﻠﻨﻬﻮض ﺑﺎﻟﻘﻄﺎع ﻋﺒﺮ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻔﻨﻰ واﻟﺘﻘﻨﻰ اﻟﻼزم، ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻌﻤﻴﻖ اﻟﻤﻜﻮن اﻟـﻤـﺤـﻠـﻰ وﺗـﻘـﺪﻳـﻢ اﻟــﺤــﻮاﻓــﺰ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ.

وأوﺿﺢ ﻣﺼﺪر ﻣﺴﺌﻮل ﻓﻰ وزارة اﻟﺘﺠﺎرة واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ أﻧــﻪ ﺗـﻢ اﻻﺗـﻔـﺎق ﻣـﻊ ﻣﺴﺌﻮﻟﻰ اﻟﺮاﺑﻄﺔ اﻷﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺎون ﻓﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ إﺟﺮاءات ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻤﺤﻠﻰ ﻟﻠﻤﺮﻛﺒﺎت ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ أﻧﻮاﻋﻬﺎ ﺿﻤﻦ اﻹﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﺮاﻣﻴﺔ إﻟﻰ ًﺗﺤﻔﻴﺰً اﻟﻜﻴﺎﻧﺎت اﻟﺘﻰ ﺗﻘﺮر ﺗﺠﻤﻴﻊ ﻃﺮازاﺗﻬﺎ ﻣﺤﻠﻴﺎ.

وأﺷﺎر إﻟﻰ أن وﻓﺪا ﻣﻦ ﺧﺒﺮاء اﻟﺮاﺑﻄﺔ ﻳﺼﻠﻮن إﻟﻰ ﻣﺼﺮ ﻗﺮﻳﺒﺎ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ اﻟﺪﻋﻢ اﻟـﻔـﻨـﻰ ﻟﻠﺠﻬﺎت اﻟﻤﺴﺌﻮﻟﺔ ﻋــﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ وﻛﺬﻟﻚ اﻟﺤﻮاﻓﺰ ﻟﻠﻤﺼﻨﻌﻴﻦ.

وﻣﻨﺘﺼﻒ اﻟـﻌـﺎم اﻟـﻤـﺎﺿـﻲ، ﺗـﻢ ﺗﻮﻗﻴﻊ ﻣـــﺬﻛـــﺮة ﺗــﻔــﺎﻫــﻢ ﺑــﻴــﻦ وﺣـــــﺪة ﺻـﻨـﺎﻋـﺔ اﻟـﺴـﻴـﺎرات ﺑــــﻮزارة اﻟـﺘـﺠـﺎرة، واﻟـﺮاﺑـﻄـﺔ اﻷﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﻟﻤﺼﻨﻌﻰ اﻟﺴﻴﺎرات «AAAM» ﺑﺸﺄن ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻔﻨﻰ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻮﻃﻨﻰ ﻟﻠﻨﻬﻮض ﺑﺎﻟﻘﻄﺎع.

وأﺷـــﺎر اﻟﻤﺼﺪر إﻟـﻰ أن أﺣـﺪ ﻣﺤﺎور اﻟﺘﻌﺎون ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺂﻟﻴﺎت اﺣﺘﺴﺎب اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ اﻟﺘﻰ ﻳﺤﻘﻘﻬﺎ اﻟﻤﺼﻨﻌﻮن وﻛﻴﻔﻴﺔ زﻳﺎدﺗﻬﺎ وﻫـﻮ ﻣﺎ ﺳﻴﻌﻮد ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﺑﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺤﻮاﻓﺰ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻰ ﺻﻮرة ﺑﻮﻧﺎت ﻧﻘﺪﻳﺔ ﻳﺤﺼﻠﻮن ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋﺒﺮ اﻟﺨﺼﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ.

وأﻛﺪ أن إﺗﺎﺣﺔ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻓﻰ اﻟﻤﻨﺼﺔ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ ﻟﻠﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻮﻃﻨﻰ ﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟـﺴـﻴـﺎرات ﺳﻴﺒﺪأ ﺧــﻼل ﻓـﺘـﺮة ﻗﺼﻴﺮة ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ إذ ﻛــﺎن ﻣــﻦ اﻟﻤﻔﺘﺮض اﻧﻄﻼق ﻫﺬه اﻟﺨﻄﻮة ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﺿﻰ ﻟﻜﻨﻬﺎ ﺗﺄﺧﺮت ﺑﺴﺒﺐ إﺟﺮاء ﻣﺮاﺟﻌﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺮﻗﻤﻰ.

وﺗﺘﻴﺢ اﻟﻤﻨﺼﺔ ﻟﻠﻜﻴﺎﻧﺎت اﻟﺮاﻏﺒﺔ ﻓﻰ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﺑﺎﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺑﻴﺎﻧﺎﺗﻬﺎ وﻛﺬﻟﻚ اﻟـﻄـﺮازات اﻟﺘﻰ ﺗﻨﻮى ﺗﺼﻨﻴﻌﻬﺎ ﻣﺤﻠﻴﺎ ﻟـﻼﺳـﺘـﻔـﺎدة ﻣــﻦ اﻟـﺤـﻮاﻓـﺰ اﻟﺘﻰ ﺗﺘﻴﺤﻬﺎ اﻹﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ.

وأوﺿـــﺢ اﻟـﻤـﺼـﺪر أن اﻹﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﺗــﺮﻛــﺰ ﻓــﻰ ﺗـﻘـﺪﻳـﻢ اﻟــﺤــﻮاﻓــﺰ ﻋـﻠـﻰ دﻋـﻢ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻜﻤﻰ ﺳﻮاء ﻛﺎن ﻣﻮﺟﻬﺎ ﻟﻠﺘﺼﺪﻳﺮ أو ﻟﻠﺴﻮق اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ زﻳﺎدة اﻟـﻘـﻴـﻤـﺔ اﻟـﻤـﻀـﺎﻓـﺔ وإﻧـــﺘـــﺎج اﻟـﻤـﺮﻛـﺒـﺎت اﻟﻨﻈﻴﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ اﻟﺘﻰ ﺗﻢ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﺷﺮوط ﺣﺼﻮﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﻋﻢ.

ﻳــﺬﻛــﺮ أن اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ ﺗــﻌــﺘــﺰم ﺗﺤﻔﻴﺰ إﻧﺘﺎج اﻟﺴﻴﺎرات اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﻣﺤﻠﻴﺎ ﻋﺒﺮ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﺷـﺮوط اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻮاﻓﺰ اﻟﺘﻰ ﻳﺘﻀﻤﻨﻬﺎ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻮﻃﻨﻰ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟـﺼـﻨـﺎﻋـﺔ، ﻟﻴﺘﺤﻤﻞ اﻟﻤﻨﺘﺠﻮن %50 ﻓﻘﻂ ﻣﻦ اﻷﻋﺒﺎء اﻟﺘﻰ ﻳﻠﺘﺰم ﺑﻬﺎ ﻣﺼﻨﻌﻮ اﻟﻤﺮﻛﺒﺎت اﻟﻤﺸﻐﻠﺔ ﺑﺎﻟﺒﻨﺰﻳﻦ واﻟﺴﻮﻻر.