»ﻓﻴﺼﻞ ﻟﻸﻭﺭﺍﻕ ﺍﳴﺎﻟﻴﺔ« ﺗﺪﺭﺱ ﻣﻀﺎﻋﻔﺔ ﺭﺃﺱ ﻣﺎﻟﻬﺎ ﺇﳳ 100 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺟﻨﻴﻪ

ﺗﻌﺘﺰم ﺷﺮﻛﺔ ﻓﻴﺼﻞ ﻟﺘﺪاول اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ – ذراع اﻟﻮﺳﺎﻃﺔ ﻟﺒﻨﻚ ﻓﻴﺼﻞ اﻹﺳﻼﻣﻰ- ﻣﻀﺎﻋﻔﺔ رأس ﻣﺎﻟﻬﺎ إﻟــﻰ 100 ﻣﻠﻴﻮن ﺟﻨﻴﻪ، ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺸﺮاء ﺑﺎﻟﻬﺎﻣﺶ، وزﻳﺎدة اﻟﺘﻌﺎﻣﻼت ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت.

وﻗــﺎل أﺣﻤﺪ ﺳﻴﺪ اﻟﻌﻀﻮ اﻟﻤﻨﺘﺪب ﻟﺸﺮﻛﺔ ﻓﻴﺼﻞ ﻟﺘﺪاول اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ إﻧﻬﺎ ﺧﺎﻃﺒﺖ ﺑﻨﻚ ﻓﻴﺼﻞ اﻹﺳﻼﻣﻰ ﻟﺰﻳﺎدة رأس اﻟﻤﺎل ﻣﻦ 50 ﻣﻠﻴﻮن ﺟﻨﻴﻪ ﺣﺎﻟﻴﺎ إﻟﻰ 100 ﻣﻠﻴﻮن، وأن اﻟﻄﻠﺐ ﻓﻰ ﻃـﻮر اﻟــﺪراﺳــﺔ، ﺧﺎﺻﺔ وأن اﻷﻣــﺮ ﺑﺤﺎﺟﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰى.

وﺗﻮﻗﻊ ”ﺳﻴﺪ“- ﻓﻰ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎت ﻟـ“اﻟﻤﺎل“- أن ﺗﺘﻢ اﻟﺰﻳﺎدة ﺑﺤﻠﻮل اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﺤﺎﻟﻰ، ﻻﻓﺘﺎ إﻟــﻰ أﻧﻬﺎ ﺳــﻮف ﺗﻮﺟﻪ ﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺸﺮاء ﺑﺎﻟﻬﺎﻣﺶ، ﺑﺠﺎﻧﺐ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت، ﻣﻊ وﺟﻮد ﺧﻄﺔ ﻻﺣﻘﺎ ﻟﻼﻧﺘﺸﺎر ﺑﺎﻟﻔﺮوع.

وأﺷـﺎر إﻟﻰ أن ﻫﺬه اﻟﺰﻳﺎدة ﺗﻌﺪ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻣﻨﺬ ﺑﺪء اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻧﺸﺎﻃﻬﺎ ﻓﻰ 2017 ﺑـ 10 ﻣﻼﻳﻴﻦ ﺟﻨﻴﻪ، ﺗﻢ رﻓﻌﻬﺎ إﻟﻰ 30 ﻣﻠﻴﻮﻧﺎ، ﺛﻢ .50

وﻟﻔﺖ إﻟـﻰ أن ﺷﺮﻛﺘﻪ ﻃﻠﺒﺖ أﻳﻀﺎ ﻣﻦ ﺑﻨﻚ ﻓﻴﺼﻞ اﻹﺳﻼﻣﻰ زﻳﺎدة ﺣﺪ اﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﻤﻤﻨﻮح ﻟﻬﺎ واﻟﺒﺎﻟﻎ ﺣﺎﻟﻴﺎ 50 ﻣﻠﻴﻮن ﺟﻨﻴﻪ، ﻓﻴﻤﺎ ﻓﻀﻞ ﻋﺪم اﻹﻓﺼﺎح ﻋﻦ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ.

وﻛﺸﻒ أن ”ﻓﻴﺼﻞ ﻟﺘﺪاول اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ“ﺗﻌﻜﻒ ﻋﻠﻰ إﻋــﺪاد ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻟﻠﻤﻮﺑﺎﻳﻞ ﻟﻌﻤﻼﺋﻬﺎ، ﻣﺆﻛﺪا أﻧﻬﺎ ﺗﺮﻛﺰ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺎﻣﻼت اﻷون ﻻﻳﻦ.

وﺣﻮل ﻗﺮار اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﺰﻳﺎدة ﺣﻘﻮق اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ ﺑﺸﺮﻛﺎت اﻟﺴﻤﺴﺮة إﻟﻰ 15 ﻣﻠﻴﻮن ﺟﻨﻴﻪ، ﻗﺎل ”ﺳﻴﺪ“إﻧﻪ ﻳﺘﻮﻗﻊ أن ﺗﻤﺪ اﻟﻬﻴﺌﺔ ﻓﺘﺮة ﺗﻮﻓﻴﻖ اﻷوﺿﺎع اﻟﺘﻰ أﻋﻠﻨﺘﻪ ﺑﻤﺪة 6 أﺷﻬﺮ.

وﻛــﺎن اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻣﺤﻤﺪ ﻓﺮﻳﺪ، رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ أﺻﺪر ﻓﻰ دﻳﺴﻤﺒﺮ اﻟﻤﺎﺿﻲ ، اﻟﻘﺮار رﻗﻢ 3019 ﻟﺴﻨﺔ 2023 ﺑﺸﺄن ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻟﻬﻴﺌﺔ رﻗﻢ 14 ﻟﺴﻨﺔ 2007 ﺑﺸﺄن ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﻤﻼءة اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻰ ﻣﺠﺎل اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، واﻟــﺬى اﺷﺘﺮط أﻻ ﻳﻘﻞ اﻟﺤﺪ اﻷدﻧـﻰ ﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻣﻀﺎﻓﺎ إﻟﻴﻪ اﻟﻘﺮوض اﻟﻤﺴﺎﻧﺪة وﻓـﻘـﺎ ﻵﺧــﺮ ﻗـﻮاﺋـﻢ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﻌﺘﻤﺪة ﻣـﻦ ﻣﺮاﻗﺐ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت اﻟﺤﺎﺻﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﻟﻬﻴﺌﺔ ﺑﻤﺰاوﻟﺔ اﻵﻟﻴﺎت واﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻋﻦ 15 ﻣﻠﻴﻮن ﺟﻨﻴﻪ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ 5 ﻣﻼﻳﻴﻦ ﺣﺎﻟﻴﺎ.

وﻣﻨﺤﺖ ”اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ“اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﺨﺎﻃﺒﺔ ﺑﻬﺬا اﻟﻘﺮار ﻣﻬﻠﺔ 6 أﺷﻬﺮ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻪ ﻟﺘﻮﻓﻴﻖ أوﺿﺎﻋﻬﺎ وﻳﺠﻮز ﻣﺪﻫﺎ ﻟﻤﺪة ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ وﻓﻖ ﻣﺒﺮرات ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ اﻟﺸﺮﻛﺔ وﺗﻘﺒﻠﻬﺎ اﻟﻬﻴﺌﺔ، ﺗﺪﻋﻴﻤﺎ ﻟﻠﻤﻼءة اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت وﺗﻌﺰﻳﺰ ﻗﺪرﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻤﺮار ﻓﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺧﺪﻣﺎﺗﻬﺎ وﺣﺴﻦ إدارة اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﺑﺸﻜﻞ اﺳﺘﺒﺎﻗﻰ.