ﺑﻌﺪ ﺍﻋﺘﺰﺍﻡ »ﺍﳴﺮﻛﺰﻯ« ﺗﻮﻓﺮﻴ ﻏﻄﺎﺀ ﺗﺸﺮﻳﻌﻰ ﻟﻪ ..ﻣﺤﻠﻠﻮﻥ ﻳﻮﺿﺤﻮﻥ ﺃﻫﻤﻴﺔ »ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺒﺪﻳﻞ«
ﻗﺎل ﺧﺒﺮاء وﻣﺤﻠﻠﻮن ﻣﺼﺮﻓﻴﻮن إن ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺸﺮﻳﻊ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺒﺪﻳﻞ ﺗـﻬـﺪف إﻟــﻰ ﻣﻨﺢ اﻟﺒﻨﻚ اﻟـﻤـﺮﻛـﺰى اﻟـﺮﻗـﺎﺑـﺔ اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ واﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﺔ أﺷﻜﺎل اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺘﻰ ﺗﺘﻢ ﺳﻮاًء ﻣﻦ ﺧﻼل ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻰ وﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻷﺧﺮى، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟــﻰ ﺗﻠﻚ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻰ ﺗﺘﻢ ﻋـﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ.
وﻳﻌﻤﻞ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰى اﻟﻤﺼﺮى ﺣﺎﻟﻴﺎ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ وﺿﻊ اﻹﻋﺪادات اﻷﺧﻴﺮة اﻟﻤﺴﻮدة ﻣــﺸــﺮوع ﻗــﺎﻧــﻮن ﺗﻨﻈﻴﻢ أﻧـﺸـﻄـﺔ اﻟـﺘـﻤـﻮﻳـﻞ اﻟـﺒـﺪﻳـﻞ وأﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ.
وأﺿﺎف اﻟﺨﺒﺮاء، ﻓﻰ ﺣﺪﻳﺜﻬﻢ ﻟـ »اﻟﻤﺎل«، أن اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰى ﻳﺴﻌﻰ، ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﺪﻳﺪ، إﻟﻰ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻋﻤﻠﻴﺎت وأﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺘﻰ ﺗﺘﻢ ﺑﺨﻼف أﺷﻜﺎل اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ اﻟﺘﻰ ﻳﻘﺪﻣﻬﺎ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻤﺼﺮﻓﻰ.
وأوﺿﺤﻮا أن اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﺳﺘﻜﻮن ﻫﻰ اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﺠﺰء ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن، ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻤﻮﻳﻞ رأس اﻟﻤﺎل اﻟﻌﺎﻣﻞ، وﺷﺮاء اﻵﻻت واﻟﻤﻌﺪات وﺧﻼﻓﻪ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺗﻤﻮﻳﻼت اﻷﻓﺮاد وﻋﻤﻠﻴﺎت اﻹﻗﺮاض اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻰ.
ﻣﺼﺎدر ﺗﻤﻮﻳﻞ ﻏﻴﺮ ﺗﻘﻠﻴﺪﻳﺔ
ﻗﺎل ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺎل، اﻟﺨﺒﻴﺮ اﻟﻤﺼﺮﻓﻰ، إن اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺒﺪﻳﻞ ﻫﻮ أى ﺷﻜﻞ ﻣﻦ أﺷﻜﺎل اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺑﻌﻴﺪا ﻋﻦ ﻣﺼﺎدر اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻤﺼﺮﻓﻰ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪى، ﻣﻌﺘﺒﺮا أﻧﻪ ﻳﻨﻄﻮى ﻋﻠﻰ أﻫﻤﻴﺔ ﻛﺒﺮى، ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﻓﻰ ﻇﻞ اﻟﻈﺮوف اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ واﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ، واﻻﺧﺘﻼﻻت ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻜﻠﻰ ﻓﻰ ﻣﺼﺮ واﻟﻌﺎﻟﻢ، وﻫﻰ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻟﺘﻰ ﺗﻔﺮض ﺣﺘﻤﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ وﺳﺎﺋﻞ ﺗﻤﻮﻳﻠﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة.
وأﺿﺎف أن اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪى اﻟﺬى ﻳﻘﺪﻣﻪ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻤﺼﺮﻓﻰ ﻳﺨﻀﻊ ﻻﺷﺘﺮاﻃﺎت ﺻﺎرﻣﺔ ﺟﺪا، ﻣﻨﻬﺎ وﺟﻮد ﺿﻤﺎﻧﺎت ﻣﺎدﻳﺔ أو ﻋﻴﻨﻴﺔ، وﻛـﺬﻟـﻚ ﺗـﺎرﻳـﺦ اﺋﺘﻤﺎﻧﻰ ﻃـﻮﻳـﻞ، ودراﺳـــﺎت ﺟـﺪوى ﻛﺒﻴﺮة، ورأس ﻣﺎل ﺑﺄﺣﺠﺎم ﻛﺒﺮى، وﻣـﻼءة ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻗﻮﻳﺔ ﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ اﻻﺷﺘﺮاﻃﺎت.
وأﺷﺎر إﻟﻰ أﻧﻪ ﻓﻰ ﻇﻞ اﻟﺘﻄﻮر اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻰ اﻟﻜﺒﻴﺮ وﻣﺎ وﻓﺮه ﻣﻦ وﺳﺎﺋﻞ وأدوات ﺗﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﻗﻴﺎس اﻟﺠﺪارة اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ، ﺳﻮاء ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟـ I، SCORE أو ﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﻃﺮق ﻗﻴﺎس اﻟﻤﻼءة اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻏﻴﺮ ﺗﻘﻠﻴﺪى.
وأﻛﺪ أن اﻟﺸﺮﻛﺎت واﻟـﺪول، ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺳﻮاء، ﺗﻌﻤﻞ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻃﺮق ﺗﻤﻮﻳﻠﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﺗﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﺗﻤﻜﻨﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺗﻬﺎ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﺳﺮﻳﻊ وﺳﻠﺲ، ﻻﻓﺘﺎ إﻟﻰ أن اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺒﺪﻳﻞ ﻳﻐﻄﻰ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻛﺒﻴﺮة ﻣﻦ اﻷﻧﺸﻄﺔ واﻵﻟﻴﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ.
وأﻓﺎد أن ﻫﺬه اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ واﻵﻟﻴﺎت اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻴﺔ اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﺗﺤﻈﻰ ﺑﺈﻗﺒﺎل ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ رواد اﻷﻋﻤﺎل واﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﺧـﺎص، ﻧﻈﺮا ﻟﻜﻮﻧﻬﺎ ﺗﻮﻓﺮ ﻟﻬﻢ اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻴﺔ اﻟﺘﻰ ﻳﺤﺘﺎﺟﻮن إﻟﻴﻬﺎ دون اﻟﻠﺠﻮء إﻟﻰ ﻃﺮق اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻷﺧﺮى اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ، واﻟﺘﻰ ﻋﺎدة ﻣﺎ ﺗﻨﻄﻮى ﻋﻠﻰ اﺷﺘﺮاﻃﺎت ﻛﺜﻴﺮة وﻣﻌﻘﺪة.
وأﺷﺎر إﻟﻰ أن اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺒﺪﻳﻞ ﻳﻮﻓﺮ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻻﺧﺘﻴﺎرات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻰ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﻗﻄﺎﻋﺎت أوﺳﻊ ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎت واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻄﺎﻟﺒﺔ ﻟﻠﺘﻤﻮﻳﻞ، ﻧﺎﻫﻴﻚ ﻋﻦ ﺗﻮﻓﻴﺮ اﺷﺘﺮاﻃﺎت ﻣﻴﺴﺮة ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت
واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت، ﻧﺎﻫﻴﻚ ﻋﻦ إﺗﺎﺣﺔ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ ﻗﻮاﻋﺪ ﺟﺪﻳﺪة ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻼء اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﻤﻠﻮن ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻖ ﻧﻤﺎذج أﻋﻤﺎل ﺟﺪﻳﺪة وﻣﺒﺘﻜﺮة.
وﺑﻴﻦ أن ﻫﻨﺎك اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ أﺷﻜﺎل اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺒﺪﻳﻞ أﺑﺮزﻫﺎ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺠﻤﺎﻋﻰ، واﻻدﺧـــﺎر اﻟﺮﻗﻤﻰ، واﻟﺘﺄﺟﻴﺮ اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻰ، واﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻌﻘﺎرى، ﺻﻨﺪوق اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺨﺎص، واﻟﺼﻜﻮك اﻟﺴﻴﺎدﻳﺔ اﻟﻤﺘﻮاﻓﻘﺔ ﻣـﻊ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳـﻼﻣـﻴـﺔ، واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻤﻼﺋﻜﻰ، واﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﻌﺎﺋﺪ، وﻏﻴﺮﻫﺎ.
اﺳﺘﻬﺪاف اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ
ﻗﺎﻟﺖ ﺳﻬﺮ اﻟﺪﻣﺎﻃﻰ، اﻟﺨﺒﻴﺮة اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ وﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ إدارة ﺑﻨﻚ اﻟﺘﻌﻤﻴﺮ واﻹﺳﻜﺎن، إن واﺣﺪا ﻣﻦ ﺿﻤﻦ أﻫﺪاف ﺗﻘﻨﻴﻦ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺒﺪﻳﻞ اﻟﺬى ﻳﻌﻤﻞ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰى ﻋﻠﻰ وﺿﻊ إﻃﺎره اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻰ، ﺗﺴﺮﻳﻊ ﺣﺼﻮل اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ وﻣﺘﻨﺎﻫﻴﺔ اﻟﺼﻐﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ، وذﻟﻚ ﻧﻈﺮا ﻟﻜﻮﻧﻬﺎ ﺗﺴﻬﻢ ﻓﻰ ﺗﺨﻔﻴﺾ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ وﻛﺬﻟﻚ ﻷﻧﻬﺎ واﺣﺪة ﻣﻦ أﻫﻢ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﺘﻰ ﺗﺴﻬﻢ ﻓﻰ دﻋﻢ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻰ اﻹﺟﻤﺎﻟﻰ.
وأﺿﺎﻓﺖ أن ﻫﺬا اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺒﺪﻳﻞ ﻳﺴﺘﻬﺪف ﺗﻤﻮﻳﻞ رأس اﻟﻤﺎل اﻟﻌﺎﻣﻞ، ﺑﻤﺎ ﻳﻌﻨﻰ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﺣﺼﻮل اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺴﻬﻴﻼت اﻟﻼزﻣﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺷﺮاء اﻟﻤﻌﺪات واﻵﻻت اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻺﻧﺘﺎج، ﻻﻓﺘﺔ إﻟﻰ أن ﺗﻤﻮﻳﻼت اﻷﻓﺮاد ﺳﺘﻜﻮن ﻣﻨﺪرﺟﺔ ﺿﻤﻦ ﻫﺬا اﻟﻤﺴﺎر ﻛﺬﻟﻚ.
ﻳﺘﻤﺜﻞ اﻟﻬﺪف ﻣﻦ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺒﺪﻳﻞ، ﺑﺤﺴﺐ دراﺳـﺔ أﻋﺪﻫﺎ ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻌﺮﺑﻰ، ﻓﻰ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻟﻠﻤﺸﺮوﻋﺎت ﻣﺘﻨﺎﻫﻴﺔ اﻟﺼﻐﺮ واﻟﺼﻐﻴﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ وﺣﺘﻰ ﻟﻸﻓﺮاد ﻣﻦ ﺧﺎرج اﻟﻘﺮوض اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻟﺘﺄﻣﻴﻦ رأس اﻟﻤﺎل اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻰ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣـﻦ ﻫــﺬه اﻟـﻤـﺼـﺎدر اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ ﻣــﻮﺟــﻮدة ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺒﻜﺔ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ، وﺗﺒﺤﺚ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت ﻣﺘﻨﺎﻫﻴﺔ اﻟﺼﻐﺮ واﻟﺼﻐﻴﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﻓـﻰ ﺳﻠﻚ ﻫــﺬا اﻟﻄﺮﻳﻖ ﻟﻠﺘﻤﻮﻳﻞ إذا ﺗـﻢ رﻓﺾ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻗﺮوض.
ﺗﻤﻮﻳﻼت اﻷﻓﺮاد
وأﺷﺎرت »اﻟﺪﻣﺎﻃﻰ« إﻟﻰ أن اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻰ وﻣﺤﺎﻓﻆ اﻟـﺘـﺠـﺰﺋـﺔ وﻛـــﻞ اﻷﻧـﺸـﻄـﺔ اﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ ﺳـﺘـﻜـﻮن ﻣﺸﻤﻮﻟﺔ ﺑﻬﺬا اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺒﺪﻳﻞ، ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﻓﻰ ﻇﻞ وﺟﻮد اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎت واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻰ ﺗﻘﺪم ﺗﻤﻮﻳﻼت ﻟﻸﻓﺮاد، واﻟﻬﺪف ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن وﺿﻊ اﻹﻃﺎر اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻰ اﻟﻼزم ﻟﻬﺎ، وإﺧﻀﺎﻋﻬﺎ ﻟﺮﻗﺎﺑﺔ
اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰى واﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ.
ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺒﺪﻳﻞ
ﻓﻰ اﻟﺴﻴﺎق ذاﺗﻪ، ﺗﺬﻫﺐ ﻣﺮوة اﻟﺸﺎﻓﻌﻰ، اﻟﺨﺒﻴﺮة اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ، إﻟﻰ أن ﻫﻨﺎك ﻋـﺪدا ﻣﻦ اﻷدوات واﻟﻤﻤﻜﻨﺎت اﻟﺘﻰ ﺗﺴﻬﻢ ﻓﻰ إﺗﻤﺎم ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺒﺪﻳﻞ، وﻣﻨﻬﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ اﻟﻬﻮﻳﺔ اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ، واﻟﺘﻰ ﻳﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ اﻻﻃــﻼع ﻋﻠﻰ ﻫﻮﻳﺔ اﻟﻌﻤﻴﻞ، وﻛﺎﻓﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻪ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﻔﻌﻴﻞ ﺧﺪﻣﺔ اﻟـ .KYC
وﻳﺸﺪد ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻌﺮﺑﻰ، ﻓﻰ دراﺳﺔ ﻟﻪ ﻓﻰ ﻫﺬا اﻟﺼﺪد، ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻳﺘﻌﻴﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﻀﻰ ﻗﺪﻣﺎ ﻓﻰ ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺒﺪﻳﻞ ﻓﻼ ﺑﺪ ﻣﻦ ﺗﻮاﻓﺮ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻤﻤﻜﻨﺎت ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ اﻟﺘﻰ ﺗﻤّﻜﻦ ﻛٌﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ وﻃﺎﻟﺐ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻣﻦ اﻟﻮﻟﻮج إﻟﻰ اﻟﻤﻨﺼﺔ، وﻣﻦ ﺑﻴﻦ أﺑﺮز ﻫﺬه اﻟﻤﻤﻜﻨﺎت ﻣﺎ ﻳﻠﻰ..
اﻟﺘﻮﻗﻴﻊً اﻟﺮﻗﻤﻲً ﻳﻤﺜﻞ اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ اﻟﺮﻗﻤﻰ ﻣﺨﻄﻄﺎ رﻳﺎﺿﻴﺎ ﻟﻠﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺻﺤﺔ اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ أو اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ، ﻛﻤﺎ ﻳﻌﻄﻰ اﻟﻤﺘﻠﻘﻰ ﺳﺒًﺒﺎ ﻗﻮًﻳﺎ ﺟًﺪا ﻟﻼﻋﺘﻘﺎد ﺑﺄن اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﺗﻢ إﻧﺸﺎؤﻫﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺮﺳﻞ ﻣﻌﺮوف، وأن اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻟﻢ ﺗﺘﻐﻴﺮ أﺛﻨﺎء اﻟﻨﻘﻞ.
وﺗﻌﺪ اﻟﺘﻮاﻗﻴﻊ اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ، ﺑﺤﺴﺐ ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻌﺮﺑﻰ، ﻋﻨﺼًﺮا ﻗﻴﺎﺳًﻴﺎ ﻟﻤﻌﻈﻢ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت ﺑﺮوﺗﻮﻛﻮﻻت اﻟﺘﺸﻔﻴﺮ، وﻫﻰ ﺷﺎﺋﻌﺔ اﻻﺳﺘﺨﺪام ﻟﺘﻮزﻳﻊ اﻟﺒﺮاﻣﺞ واﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، وﺑﺮاﻣﺞ إدارة اﻟﻌﻘﻮد، وﻓﻰ ﺣﺎﻻت أﺧﺮى ﺣﻴﺚ ﻳﻜﻮن ﻣﻦ اﻟﻤﻬﻢ اﻛﺘﺸﺎف اﻟﺘﺰوﻳﺮ أو اﻟﺘﻼﻋﺐ.
ﻛﺜﻴﺮا ﻣﺎ ﺗﺴﺘﺨﺪم اﻟﺘﻮﻗﻴﻌﺎت اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ، اﻟﺘﻰ ﺗﺸﻤﻞ أى ﺑﻴﺎﻧﺎت إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ ﺗﺤﻤﻞ ﺗﻮﻗﻴﻌﺎ. وﻓﻰ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺤﺎﻻت، ﺗﻮﻓﺮ ﻫﺬه اﻟﺘﻮاﻗﻴﻊ اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ ﻃﺒﻘﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ اﻟﺼﺤﺔ واﻷﻣﺎن ﻟﻠﺮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻤﺮﺳﻠﺔ ﻋﺒﺮ ﻗﻨﺎة ﻏﻴﺮ آﻣﻨﺔ ﻳﺘﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﺻﺤﻴﺢ، ﻣﻤﺎ ﻳﻌﻄﻰ اﻟﻤﺘﻠﻘﻰ ﺳﺒﺒﺎ ﻟﻼﻋﺘﻘﺎد ﺑﺄن اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﺗﻢ إرﺳﺎﻟﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺮﺳﻞ اﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ﺑﻪ.
اﻟﻬﻮﻳﺔ اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ
ﺗﺬﻫﺐ دراﺳﺔ ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻌﺮﺑﻰ إﻟﻰ أن اﻟﻬﻮﻳﺔ اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ ﺗﺴﺎﻫﻢ ﻓﻰ ﺗﺤﺴﻴﻦ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺼﺮﻓﻰ، وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻰ ﻻﺑـﺪ ﻣﻦ إﻧﺸﺎء ﻣﺸﺮوع ﻣﺘﻜﺎﻣﻞ ﻟﺪﻋﻢ ﻗﺎﻧﻮن إﻟﻜﺘﺮوﻧﻰ ﺟﺪﻳﺪ، ﺑﻬﺪف ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺳﻼﻣﺔ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ واﻷﻣﺎن واﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ
ﺛﻘﺔ ﻋﻤﻼء اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻤﺼﺮﻓﻰ ﺳﻌﻴﺎ ﻟﻨﻤﻮ ﻣﺴﺘﺪام.
ﻧﻤﻮذج »اﻋﺮف ﻋﻤﻴﻠﻚ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻰ اﻟﻤﺒﺴﻂ«
ﻳﻘﻮل ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻌﺮﺑﻰ، ﻓﻰ دراﺳـﺘـﻪ ﺳﺎﻟﻔﺔ اﻟﺬﻛﺮ، إن ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻨﺎﻇﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻋﺘﻤﺎد إﺟـــﺮاءات اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ اﻟﻤﺒﺴﻄﺔ ﻟﻠﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻴﻞ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻧﻤﻮذج "اﻋﺮف ﻋﻤﻴﻠﻚ" اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻰ، ﻟﻪ أﺛــﺮه اﻻﻳﺠﺎﺑﻰ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ، إذ إن اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ "اﻟﻤﺒﺴﻄﺔ" اﻟﺘﻰ ﺗﻤﻨﺢ ﻟﻬﺬا اﻟﻌﻤﻴﻞ ﻟﻬﺎ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻛﺒﻴﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻤﻮل اﻟﻤﺎﻟﻰ.
ﺗﻌﺘﻘﺪ اﻟﺨﺒﻴﺮة اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ﻣﺮوة اﻟﺸﺎﻓﻌﻰ أن ﻛﺎﻓﺔ أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺒﺪﻳﻞ ﻣﻮﺟﻮدة ﻓﻰ اﻟﺴﻮق ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ، وﺗﺘﻮﻟﻰ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻬﺎ ﺷـﺮﻛـﺎت اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ وﻛـﺬﻟـﻚ ﺷـﺮﻛـﺎت اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻰ، إﻻ أن اﻟﻬﺪف ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺬى ﻳﻌﻤﻞ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰى ﻫﻮ ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﺧﻠﻖ إﻃﺎر ﺗﺸﺮﻳﻌﻰ ورﻗﺎﺑﻰ ﻟﻬﺬه اﻷﻧﺸﻄﺔ.
وأﺿﺎﻓﺖ أن ﻫﺬه اﻟﺸﺮﻛﺎت ﺳﺎﻟﻔﺔ اﻟﺬﻛﺮ ﺑﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﺗﺴﺮﻳﻊ ﺧﺪﻣﺎﺗﻬﺎ ﻟﻠﻌﻤﻼء، ﺣﺘﻰ ﺗﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ اﻟﺒﻨﻮك، ﻻﻓﺘﺔ إﻟﻰ أن اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻳﺴﻌﻰ إﻟﻰ ﺿﻤﺎن وﺟﻮد ﻫﺬه اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﻓﻰ اﻟﺴﻮق واﻟﺘﻰ ﻳﺘﻢ ﺗﺪاوﻟﻬﺎ ﻋﺒﺮ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻰ وﺧﻼﻓﻪ ﻓﻰ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻤﺼﺮﻓﻰ.
أﻣﺎ »اﻟﺪﻣﺎﻃﻰ« ﻓﺄﻛﺪت أن اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺒﺪﻳﻞ ﺳﻴﻜﻮن ﻣﺘﻨﺎﻏﻤﺎ ﻣﻊ ﻓﻜﺮة اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ واﻟﺴﻌﻰ إﻟﻰ اﻟﺘﺤﻮل اﻟﺮﻗﻤﻰ ورﻗﻤﻨﺔ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻰ ﻳﺴﻬﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺬى ﻳﻌﻤﻞ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰى ﻋﻠﻰ إﺧﻀﺎع ﻫﺬه اﻷﻧﺸﻄﺔ ﻟﻠﺴﻴﻄﺮة اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ، وﺗﻘﻨﻴﻦ ﻫﺬا اﻟﺴﻮق ﺑﻤﺎ ﻳﻘﺪﻣﻪ ﻣﻦ ﺧﺪﻣﺎت.
اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ واﻟﻐﻄﺎء اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ
وﻳﻌﻤﻞ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰى، ﺑﺤﺴﺐ اﻟﻤﺠﻠﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺼﺎدرة ﻋﻨﻪ ﻣﺆﺧًﺮا، ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﺪﻳﺪ اﻟﺬى ﻳﻌﻤﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﺣﺎﻟًﻴﺎ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﻐﻄﺎء اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻰ ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺗﻠﻚ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ واﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻴﺔ واﻟـﺘـﻰ ﺗﻌﺮف ”ﺑﺄﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺒﺪﻳﻞ“ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟـﺬى ﻳﻀﻤﻦ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﻴﻦ.
وﻳﺘﻮﻟﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻛﺬﻟﻚ ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﻐﻄﺎء اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻰ ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺒﺪﻳﻞ، وأﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ، ﺑﺎﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﺮﺳﻴﻢ اﻟﺤﺪود اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ واﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰى اﻟﻤﺼﺮى واﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، وﺗﺤﺪﻳﺪ ﻧﻄﺎق اﺧﺘﺼﺎص ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ.
وﻳــﺮﺳــﻰ اﻟــﻘــﺎﻧــﻮن اﻟــﻘــﻮاﻋــﺪ اﻟـﻌـﺎﻣـﺔ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻟﻸﻧﺸﻄﺔ واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟـﻮاردة ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺬى ﻳﻀﻤﻦ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﻴﻦ، وﻛﺬﻟﻚ وﺿﻊ اﻻﺷﺘﺮاﻃﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺘﺮﺧﻴﺺ اﻷﻧﺸﻄﺔ واﻟـﺨـﺪﻣـﺎت اﻟـــﻮاردة ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن، وﺗﻴﺴﻴﺮ إﺟﺮاءات ﻃﻠﺐ اﺳﺘﺨﺮاج اﻟﺘﺮاﺧﻴﺺ، ووﺿﻊ إﻃﺎر زﻣﻨﻰ ﻣﺤﺪد ﻟﻠﺒﺖ ﻓﻴﻬﺎ.
وﻳﻬﺪف اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﺪﻳﺪ إﻟـﻰ إﺣﻜﺎم اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻀﻤﺎن اﻻﺗــﺴــﺎق ﻣﻊ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ، ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺬى ﻳﻌﺰز اﻻﺳﺘﻘﺮار اﻟﻤﺎﻟﻰ واﻟﻨﻘﺪى.