ﺧﺮﺒﺍﺀ: ﻣﺒﺎﺩﺭﺓ ﺗﺼﺪﻳﺮ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﺑﺎﻟﺪﻭﻻﺭ ﻫﺎﻣﺔ.. ﻟﻜﻦ ﻭﺟﻮﺩ ﺳﻌﺮﻳﻦ ﺑﻔﺠﻮﺓ ﻛﺒﺮﻴﺓ ﻗﺪ ﻳﻌﺮﻗﻠﻬﺎ
ﻗﺎل ﻣﺴﺌﻮﻟﻮ ﻋﺪة ﺷﺮﻛﺎت ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻋﻘﺎرى إن اﻟﻤﺒﺎدرة اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻟﺒﻴﻊ اﻟﻌﻘﺎرات ﺑﺎﻟﺪوﻻر ﻓﻰ اﻟﺨﺎرج أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻫﺎﻣﺔ ﻟﺘﻨﺸﻴﻂ ﻣــﻮارد اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﺼﻌﺒﺔ، وﻟﻜﻨﻬﺎ ﻗﺪ ﺗﺸﻬﺪ ﻋﺮاﻗﻴﻞ ﻛﺜﻴﺮة ﻓﻰ ﻇﻞ وﺟـﻮد ﺳﻌﺮﻳﻦ ﻟﻠﺪوﻻر ﺑﻔﺠﻮات ﻛﺒﻴﺮة ﺑﻴﻦ اﻟﺴﻮﻗﻴﻦ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ واﻟﻤﻮازﻳﺔ.
اﻟﻤﺘﺎﺑﻊ ﻟﻸﺣﺪاث ﻳﺠﺪ أن اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﻘﺎرى ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺑﻤﻨﺄى ﻋﻦ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﺠﻠﺐ ﻣﻮارد دوﻻرﻳﺔ ، ﻓﺮأﻳﻨﺎ أن اﻟﺪوﻟﺔ اﺗﺨﺬت ﺧﻄﻮات ﻋﺪة ﻓﻰ ﺳﺒﻴﻞ زﻳﺎدة ﺗﺪﻓﻖ اﻟﻌﻤﻼت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ.
ﻓﻔﻰ اﻟﺒﺪاﻳﺔ ﻃﺮﺣﺖ ﻣﻨﺬ ﻋﺎﻣﻴﻦ ﻗﻄﻊ أراض ﻟﻠﺒﻴﻊ ﺑــﺎﻟــﺪوﻻر اﻟـﻤـﺤـﻮل ﻣـﻦ اﻟــﺨــﺎرج، وﺧـﻼل اﻷﺳـﺒـﻮع اﻟﻤﺎﺿﻰ أﻋﻠﻨﺖ ﻋﻦ ﻣـﺒـﺎدرة ﻟﺘﻨﺸﻴﻂ ﻣﻠﻒ ﺗﺼﺪﻳﺮ اﻟﻌﻘﺎر ،ووﺿﻌﺖ ﻋﺪة اﺷﺘﺮاﻃﺎت، ﻟﺘﻜﻮن اﻟﻌﻘﺎرات ﻣﺴﺎﻫًﻤﺎ رﺋﻴﺴًﻴﺎ ﻓﻰ ﺣﺼﻴﻠﺔ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺪوﻻرﻳﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ.
وﺗﻮاﺻﻠﺖ ”اﻟﻤﺎل“ﻣﻊ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﺣــﻮل ﺑـﻨـﻮد اﻟــﻤــﺒــﺎدرة واﻗـﺘـﺮاﺣـﺎﺗـﻬـﻢ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻳﻔﻴﺪ اﻟﻤﻄﻮر واﻟـﺪوﻟـﺔ، و اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺸﻜﻼت اﻟﺘﻰ ﻗﺪ ﺗﻌﻴﻖ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ.
وﺗــﺒــﺎﻳــﻨــﺖ اﻵراء ﻓـﺎﻟـﺒـﻌـﺾ ﻳـــﺮى أن ﻫـﻨـﺎك إﺷﻜﺎﻟﻴﺔ ﺣﻮل ﺷﺮط ﺟﺎﻫﺰﻳﺔ اﻟﻮﺣﺪات ﻟﻠﺘﺴﻠﻴﻢ، ﻓﺠﻤﻴﻌﻬﻢ اﺗﻔﻘﻮا أن ذﻟﻚ ﻻ ﻳﻼﺋﻢ وﺿﻊ ﻗﻄﺎع اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﺑـﺎﻟـﺴـﻮق اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ، واﻟـــﺬى ﻻ ﻳﺘﻌﺪى اﻟﻤﻌﺮوض اﻟﺠﺎﻫﺰ ﻣﻨﻪ ﻧﺴﺒﺔ اﻟـ5%.
وﺗــﺎﺑــﻌــﻮا أﻧـــﻪ ﺣـﺘـﻰ إﻋــﻄــﺎء ﻣـــﺪة ﻋـــﺎم واﺣــﺪ ﻟﻼﻧﺘﻬﺎء ﻣـﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟـﻮﺣـﺪة ﻏﻴﺮ ﻣﻨﻄﻘﻰ ﻓﻰ ﺿﻮء ﻋﺪم ﺗﻮﻓﺮ ﺳﻴﻮﻟﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ وﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﺧﻴﺎرات أﻣﺎﻣﻬﻢ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ اﻟﺘﺴﺮﻳﻊ ﻣﻦ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ، ﻓﻼ ﻗـﺮوض ﺑﻨﻜﻴﺔ وﻻ ﺗﺴﻬﻴﻼت اﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ أو ﺣﺘﻰ دﺧـــﻮل ﺷــﺮﻛــﺎء ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﺴﺎﻋﺪﻫﻢ ﻓﻰ اﻟﻮﺿﻊ اﻟﺤﺎﻟﻲ.
ﻛﻤﺎ أﻳـــﺪوا ﻓـﻜـﺮة أن ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺳﻌﺮ اﻟـﺼـﺮف، ووﺟﻮد ﺗﻔﺎوت ﺑﻴﻦ اﻟﺴﻌﺮ اﻟﺮﺳﻤﻰ ﻓﻰ اﻟﺒﻨﻮك واﻟﺴﻌﺮ اﻟﻤﻮازى ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﻀﻌﻒ، ﻳﻘﻠﻞ ﻣﻦ إﻗﺒﺎل اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﺑﺎﻟﺨﺎرج .
وﺑــﺎﺗــﺖ ”اﻟـــﻮرﻗـــﺔ اﻟــﺨــﻀــﺮاء“ﻫــﻰ اﻟـﻤـﻔـﺘـﺎح اﻷﺳـﺎﺳـﻰ ﻟﻠﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺮاﻫﻨﺔ ﻣﻦ اﻻﻗﺘﺼﺎد، إذ ﺗﻌﺎﻧﻰ اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﻦ وﺟﻮد أزﻣﺔ ﻓﻰ ﻣﻘﺪار اﻟﺘﺪﻓﻖ اﻟﻨﻘﺪى ﻟﻠﻌﻤﻼت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ، اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ اﻷﻫﻢ وﻫﻮ ﻣﺎ ﻋﻤﻞ ﻋﻠﻰ زﻳــﺎدة اﻟﻔﺠﻮة ﺑﻴﻦ ﺳﻌﺮ اﻟــﺪوﻻر أﻣﺎم اﻟﺠﻨﻴﻪ ﻓﻰ اﻟﺒﻨﻮك وﺑﺎﻟﺴﻮق اﻟﻤﻮازﻳﺔ.
وﺗﻀﺎءﻟﺖ ﺣﺼﻴﻠﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﺨﻀﺮاء ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟـﺘـﺮاﺟـﻊ ﻋــﻮاﺋــﺪ اﻟـﻤـﺼـﺮﻳـﻴـﻦ اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﺑﺎﻟﺨﺎرج ﺧﻼل ،2023 وﺗﻌﻄﻞ ﺣﺮﻛﺔ اﻟﻤﻼﺣﺔ ﻓﻰ ﻗﻨﺎه اﻟﺴﻮﻳﺲ، ﺑﺠﺎﻧﺐ زﻳﺎدة اﻟﻮاردات ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﺼﺎدرات، ﻓﺠﻤﻴﻌﻬﺎ ﻋﻮاﻣﻞ أدت ﻟﺰﻳﺎدة اﻟﺸﺢ ﻓﻰ اﻟﻤﻮارد اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ.
وﻳﺸﻬﺪ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻤﺼﺮى ﺗﻴﺎرات ﻣﻌﺎﻛﺴﺔ ﻣﻦ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺠﻮاﻧﺐ ﺳﻮاء ﻛﺎﻧﺖ ﻇﺮوف ﺧﺎرﺟﻴﺔ ﻣﺜﻞ اﺳﺘﻤﺮار ﺗﺄﺛﻴﺮ اﻟﺤﺮب اﻟﺮوﺳﻴﺔ اﻷوﻛﺮاﻧﻴﺔ وارﺗـﻔـﺎع ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﺘﻀﺨﻢ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ، ﺑﺠﺎﻧﺐ وﺟــﻮد ﻇــﺮوف ﻣﺤﻠﻴﺔ ﺗﺘﻀﻤﻦ اﺗـﺒـﺎع ﺳﻴﺎﺳﺎت ﻧﻘﺪﻳﺔ ﺗﺸﺪدﻳﺔ، وزﻳــﺎدة أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺴﺘﻤﺮ، وﺗﺼﺎﻋﺪ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت وأﺳﻌﺎر ﻣﻮاد اﻟﺒﻨﺎء .
ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ اﻷﻟﻴﺔ
وﻛــــﺎن اﻟــﺪﻛــﺘــﻮر وﻟــﻴــﺪ ﻋــﺒــﺎس ﻧــﺎﺋــﺐ رﺋـﻴـﺲ ﻫﻴﺌﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻌﻤﺮاﻧﻴﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻟﻘﻄﺎع اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ واﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت واﻟﺪﻛﺘﻮر ﻋﺒﺪاﻟﺨﺎﻟﻖ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻣﺴﺎﻋﺪ وزﻳﺮ اﻹﺳﻜﺎن ﻟﻠﺸﺌﻮن اﻟﻔﻨﻴﺔ، ﻗـﺪ ﻋـﻘـﺪا اﺟﺘﻤﺎﻋﺎ ﻣـﻊ اﻟﻤﻄﻮرﻳﻦ اﻟﻌﻘﺎرﻳﻴﻦ ﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ آﻟــﻴــﺎت ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟــﻤــﺒــﺎدرة اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ ﻟﺘﺼﺪﻳﺮ اﻟـﻌـﻘـﺎر اﻟـﻤـﺼـﺮي، ﺳـــﻮاء ﻟﻠﻤﺼﺮﻳﻴﻦ ﺑﺎﻟﺨﺎرج، أو اﻟﻌﺮب واﻷﺟﺎﻧﺐ، ﻟﺠﺬب ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة إﻟـﻰ اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ.
وﺗـــﻨـــﺎول اﻻﺟـــﺘـــﻤـــﺎع اﻟــﺠــﻮاﻧــﺐ اﻟـﺘـﻤـﻮﻳـﻠـﻴـﺔ، واﻟـــﺤـــﻮاﻓـــﺰ اﻟــﻤــﺎﻟــﻴــﺔ اﻟــﻤــﻘــﺘــﺮﺣــﺔ، ﻟﺘﺸﺠﻴﻊ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ اﻷﺟـﺎﻧـﺐ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓـﻰ اﻟﺴﻮق اﻟــﻌــﻘــﺎرﻳــﺔ اﻟــﻤــﺼــﺮﻳــﺔ، واﻟــﺤــﻮاﻓــﺰ اﻟـﻤـﻘـﺘـﺮﺣـﺔ ﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻤﻄﻮرﻳﻦ ﻓـﻰ اﻟـﻤـﺒـﺎدرة اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ ، ﻣــﻦ ﺧــﻼل ﻃــﺮح وﺣـــﺪات ﻣــﻦ ﻣﺸﺮوﻋﺎﺗﻬﻢ، ﺑﺎﺳﺘﺨﺪاﻣﺎت ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ )ﺳﻜﻨﻰ – ﺗﺠﺎرى – إدارى – ﻏﻴﺮﻫﺎ(، ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ.
وﺑﺤﺴﺐ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎت ﻣﺼﺎدر ﻣﻄﻠﻌﺔ ﺗﻀﻤﻨﺖ اﻟﻤﺒﺎدرة اﻟﻤﻄﺮوﺣﺔ ﻋـﺪة ﻧﻘﺎط أوﻟﻬﺎ إﻋﻼن اﻟــﻤــﻄــﻮرﻳــﻦ اﻟـﻤـﻬـﺘـﻤـﻴـﻦ ﻋـــﻦ ﻛــﺎﻓــﺔ اﻟـــﻮﺣـــﺪات اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﺳـــﻮاء اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ أو اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ
واﻟﻤﺘﻨﻮﻋﺔ، ﺷــﺮط أن ﺗـﻜـﻮن ﺟـﺎﻫـﺰة ﻟﻠﺘﺴﻠﻴﻢ اﻟــﻔــﻮرى أو ﺑﻌﺪ ﻋــﺎم ﻋﻠﻰ أﻗـﺼـﻰ ﺗـﻘـﺪﻳـﺮ، ﻣﻊ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺳﻌﺮﻫﺎ ﺑﺎﻟﺠﻨﻴﻪ، واﻟﺘﻰ ﺳﻴﺘﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺳﻌﺮﻫﺎ ﺑﺎﻟﺪوﻻر ﻣﻦ وزارة اﻹﺳﻜﺎن ﺑﻬﺪف اﻟﺒﻴﻊ ﻓﻰ اﻟﺨﺎرج.
وﺗﺎﺑﻌﺖ اﻟـﻤـﺼـﺎدر أن اﻹﺳـﻜـﺎن ﺑﻌﺪ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺒﻴﻊ ﺑﺎﻟﺪوﻻر، ﺳﺘﻄﺒﻖ ﻧﺴﺒﺔ ﺧﺼﻢ ﻋﻨﺪ ﺳــﺪاد اﻟﻤﺒﻠﻎ ”ﻛـــﺎش“، وﺑﻤﺠﺮد ﺗﻮﻗﻴﻊ اﻟﻌﻘﻮد ﺑـﻴـﻦ اﻟـﻤـﻄـﻮر واﻟـﻤـﺸـﺘـﺮى، ﺳﻴﺘﻢ ﺗـﺤـﻮﻳـﻞ ﺗﻠﻚ اﻟﺤﺼﻴﻠﺔ اﻟﺪوﻻرﻳﺔ إﻟﻰ ﺟﻬﺎت ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻺﺳﻜﺎن، واﻟﺘﻰ ﺑﺪورﻫﺎ ﺳﺘﺤﻴﻠﻬﺎ إﻟﻰ وزارة اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، ﺑﻤﺎ ﻳﻌﻨﻰ دﺧﻮل اﻟﺪوﻻرات ﻟﺤﺴﺎب اﻟﻤﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ.
وأﻛﺪت اﻟﻤﺼﺎدر أن اﻟﻤﻄﻮر اﻟﺬى ﺑﺎع اﻟﻮﺣﺪة ﺳــﻮف ﻳﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ أﻣـﻮاﻟـﻪ ﻣـﻦ وزارة اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ وﻟﻜﻦ ﺑﺎﻟﺠﻨﻴﻪ اﻟﻤﺼﺮى ﻣﻊ ﺳﺪادﻫﺎ ﻋﻠﻰ أﻗﺴﺎط دورﻳﺔ ﻟﻨﺤﻮ 6 أو 8 ﺳﻨﻮات، وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻰ أﺻﺒﺢ ﻟﺪﻳﻪ ﺿﻤﺎﻧﺔ ﻗﻮﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ﻓﻰ ﺗﻮﻗﻴﺘﺎت ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ.
وأوﺿـــﺤـــﺖ اﻟــﻤــﺼــﺎدر أن اﻟــﺘــﺼــﻮر اﻷوﻟـــﻰ ﻟﻠﻤﺒﺎدرة اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻳﺸﻤﻞ ﺗﻌﻬﺪ وزارة اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﺮد ﻧﺤﻮ %80 ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺔ اﻷﻣﻮال اﻟﺘﻰ ﺳﺪدﻫﺎ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ ﻋﻨﺪ اﻟـﺸـﺮاء، وذﻟــﻚ ﺑﻌﺪ ﻣــﺮور 10 ﺳﻨﻮات ،ﻛﻤﺎ ﻳﺠﺮى اﻟﺘﻔﺎوض ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻫـﺬه اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺳــﻮاء ﺑﺎﻟﺠﻨﻴﻪ أو اﻟـــﺪوﻻر، وﻫﻰ ﺧـﻄـﻮة اﻟـﻬـﺪف ﻣﻨﻬﺎ ﺟــﺬب اﻫـﺘـﻤـﺎم ﻣـﺰﻳـﺪ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻼء وﺿﻤﺎن اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ أﻛﺒﺮ ﻗـﺪر ﻣﻦ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻓﻰ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﻘﺎدﻣﺔ.
وذﻛﺮت اﻟﻤﺼﺎدر أن اﻹﺳﻜﺎن ﺳﺘﻜﻠﻒ إﺣﺪى ﺷـﺮﻛـﺎت إدارة اﻷﺻــﻮل اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﺒﻨﻜﻰ اﻷﻫﻠﻰ وﻣـﺼـﺮ ﺑــﺈﻋــﺪاد ﻣﻨﺼﺔ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ ﻳﺘﻢ ﻋﺮض وﺣـــﺪات اﻟـﻤـﻄـﻮرﻳـﻦ اﻟـﻤـﻼﺋـﻤـﺔ، ﻛﻤﺎ ﺳﺘﺤﺼﻞ اﻟﻤﻨﺼﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺒﻴﻊ ﺗﻤﺜﻞ ﻋﻤﻮﻟﺔ ﻟﻬﺎ ﻧﻈﻴﺮ ﺧﺪﻣﺎﺗﻬﺎ.
وأﻟـﻤـﺤـﺖ اﻟــﻤــﺼــﺎدر أن ﺿـﻤـﺎﻧـﺔ ”اﻟـﻤـﺎﻟـﻴـﺔ“ﻷﻗـﺴـﺎط اﻟﻤﻄﻮر ﺗـﻌـﺰز ﻗـﺪرﺗـﻪ ﻓـﻰ اﻻﻗـﺘـﺮاض اﻟﺒﻨﻜﻰ أو اﻻﺳـﺘـﻔـﺎدة ﻣـﻦ اﻟـﺨـﺪﻣـﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻏـﻴـﺮ اﻟـﻤـﺼـﺮﻓـﻴـﺔ ﻓــﻰ ﻣـﺮﺣـﻠـﺔ ﻻﺣــﻘــﺔ، ﺑﻬﺪف ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﻤﻼءة اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻻﺳﺘﻜﻤﺎل اﻹﻧﺸﺎءات ﻓﻰ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ.
وﻃــﺎﻟــﺐ ﺑـﻌـﺾ اﻟـﻤـﻄـﻮرﻳـﻦ ﺑـﺈﻣـﻜـﺎﻧـﻴـﺔ إﺟـــﺮاء ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺗﺸﺮﻳﻌﻰ ﻳﺴﻤﺢ ﻟﻬﻢ ﺑﺪاﻳﺔ ﺑﺎﻟﺒﻴﻊ ﺑﺎﻟﺪوﻻر ﻟــﻮﺣــﺪات ﻓـﻰ اﻟـﺴـﻮق اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ، وﺛـﺎﻧـﻴـﺎً إﺗﺎﺣﺔ ﺗﺤﺼﻴﻞ اﻟﻌﻮاﺋﺪ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﺨﻀﺮاء ﻣﻊ اﻟﺒﻘﺎء ﻓﻰ أرﺻﺪﺗﻬﺎ اﻟﺒﻨﻜﻴﺔ وﺗﺤﺖ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ، ﻻﺳﺘﻐﻼﻟﻬﺎ ﻓﻰ اﺳﺘﻴﺮاد اﻟﻤﻌﺪات اﻟﻼزﻣﺔ ﻓﻰ اﻟﺸﻴﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﻏــﺮار ﻣــﻮاد اﻻﻟﻴﻜﺘﺮوﻣﻴﻜﺎﻧﻴﻜﺎل واﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ، واﻟـﺘـﻰ ﺗﻌﺎﻧﻰ ﻣـﻦ ﻋــﺪم ﻗﺪرﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻓﻴﺮﻫﺎ ﺣﺎﻟﻴﺎ وارﺗﻔﺎع ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻓﻰ ﺗﻜﺎﻟﻴﻔﻬﺎ.
وﺷﻤﻠﺖ اﻟﻤﻄﺎﻟﺐ أﻳﻀﺎ إدراج رﻗﺎﺑﺔ دورﻳﺔ ﻣﻦ وزارة اﻹﺳﻜﺎن ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﺪ اﻟﻤﻮﻗﻊ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻄﻮر واﻟﻤﺸﺘﺮى اﻟـﺨـﺎرﺟـﻰ ﻟﻀﻤﺎن اﻻﻟــﺘــﺰام ﺑﺒﻨﻮد اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ واﻻﻃــﻼع ﻋﻠﻰ ﺳﻴﺮ اﻹﻧـﺸـﺎءات وﻣﺪى ﺗﺄﺛﺮ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻓﻰ ﺣﺎﻟﺔ ﻇﻬﻮر أى ﻗﺮارات ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ﻣﻔﺎﺟﺌﺔ أو ارﺗﻔﺎع اﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة واﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ.
اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ أراض ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﻮﺣﺪات
ﺑـﺪاﻳـﺔ ﻗـﺎل ﻋـﻼء ﻓﻜﺮى رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ إدارة ﺷﺮﻛﺔ ﺑﻴﺘﺎ إﻳﺠﻴﺒﺖ ﻟﻠﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﻌﻘﺎرى إن اﻟﻤﺒﺎدرة ﺗﺤﺘﺎج ﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣـﻦ اﻟـﺘـﻌـﺪﻳـﻼت ﻟﺘﺼﺒﺢ ﺟﺎذﺑﺔ ﻟﻠﻤﻬﺘﻤﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﺑﺎﻟﺨﺎرج، ﻓﻤﺎ ﻳﻌﻮد ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻄﻮر ﻟﻴﺲ ﻣﻐﺮﻳﺎً، وﻓﻘﺎً ﻟﻤﺎ ﺗﻢ اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻨﻪ ﺣﺘﻰ اﻵن.
واﻗــﺘــﺮح ﻓـﻜـﺮى أن ﺗـﻘـﻮم اﻟــﺪوﻟــﺔ ﺑـﺪﻓـﻊ ﺛﻤﻦ اﻟـﻮﺣـﺪة اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ ﻛـﺎﻣـﻼ ﻟﻠﻤﻄﻮر اﻟـﻌـﻘـﺎري، أو ﺣﺘﻰ إﻋﻄﺎﺋﻪ ﻗﻄﻌﺔ أرض، ﻋﻠﻰ أن ﻳﺘﻢ اﻋﺘﺒﺎر اﻟـﻮﺣـﺪات اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻣـﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﻄﻮر اﻟﻌﻘﺎرى ﻣﻘﺪﻣﺎ ﻟﻘﻄﻌﺔ اﻷرض، وﻳﻘﻮم ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺑﺎﺳﺘﻜﻤﺎل اﻷﻗﺴﺎط ﺑﺎﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎرف ﻋﻠﻴﻬﺎ.
ورأى ﻓﻜﺮى أن اﻟﺪوﻟﺔ ﺗﻬﺪف ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻤﻘﺘﺮح ﻣﺴﺎﻋﺪة اﻟﻤﻄﻮر ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮﺳﻊ وإﺣــﺪاث ﺣﺮﻛﺔ ﺑﺎﻟﺴﻮق، وﻓﻰ ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ ﺗﺤﻘﻖ ﻫﺪﻓﻬﺎ اﻟﻤﺮﺟﻮ وﻫــﻮ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺳﻴﻮﻟﺔ دوﻻرﻳــــﺔ، وﺑـﺎﻟـﺘـﺎﻟـﻰ ﺗﺼﺒﺢ اﻟﻤﺒﺎدرة أﻛﺜﺮ ﺟﺎذﺑﻴﺔ ﻟﻠﻤﻄﻮر.
وﺑﺨﺼﻮص اﻟﺘﺰام اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﺴﺪاد ﻧﺴﺒﺔ %80 ﻣﻦ اﻟﻮﺣﺪة ﻟﻠﻤﻄﻮر ﻋﻠﻰ 10 ﺳﻨﻮات ﻣﻦ ﺧﻼل أﻗﺴﺎط ﻣﻀﻤﻮﻧﺔ ﻣﻦ وزارة اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، ﻟﻔﺖ إﻟﻰ أﻧﻪ ﻣﻦ اﻟﻤﻤﻜﻦ أن ﺗﺤﻔﺰ ﺗﻠﻚ ﻣﺸﺎرﻛﺔ وﻣﺴﺎﻫﻤﺔ اﻟــﻘــﻄــﺎع اﻟـﻤـﺼـﺮﻓـﻰ ﻓــﻰ اﻟـﺘـﻄـﻮﻳـﺮ اﻟــﻌــﻘــﺎري، وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻰ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺗﺴﻬﻴﻼت اﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﻤﻄﻮرﻳﻦ ﺑﺸﻜﻞ أﻛﺒﺮ، ﻣﻊ اﻷﺧﺬ ﻓﻰ اﻻﻋﺘﺒﺎر ﺗﻐﻴﺮ ﺳﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋﺪة ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺴﺘﻤﺮ.
وﻓــﻴــﻤــﺎ ﻳـﺘـﻌـﻠـﻖ ﺑــﺸــﺮط ﺟــﺎﻫــﺰﻳــﺔ اﻟـــﻮﺣـــﺪات ﻟـﻼﺳـﺘـﻼم اﻟــﻔــﻮرى أو ﺑﻌﺪ ﺳـﻨـﺔ، ﻓـﺬﻛـﺮ أﻧــﻪ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﻣﺨﺰون ﻋﻘﺎرى ﻛـﺎف ﻟﻴﺘﻢ ﻋﺮﺿﻪ داﺧﻞ اﻟـــﻤـــﺒـــﺎدرة، ﻓـﻤـﻌـﻈـﻢ اﻟـــﻮﺣـــﺪات ﺗــﺘــﻮاﺟــﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺨﺮﻳﻄﺔ ﻓﻘﻂ وﻳﻨﻘﺼﻬﺎ إﻧﺸﺎءات او ﺗﺸﻄﻴﺒﺎت أو دﺧﻮل اﻟﻤﺮاﻓﻖ.
وﻛﻮﺳﻴﻠﻪ أﺧــﺮى ﻟﺘﻮﻓﻴﺮ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ اﻟـﺪوﻻرﻳـﺔ، ﻳـﻠـﺰم اﻟـﺘـﺮﻛـﻴـﺰ ﻋـﻠـﻰ اﻟـﺸـﻘـﻖ اﻟﻔﻨﺪﻗﻴﺔ ﻛـﻤـﻮرد أﺟﻨﺒﻲ، وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺻﻴﺎﻏﺔ ﻟﻮاﺋﺢ وﻗﻮاﻧﻴﻦ ورﺧـــﺺ ﺗﻨﻈﻢ ﻋﻤﻠﻬﺎ، ﻓﻬﻰ ”ﻓـﺮﻳـﻀـﺔ ﻏﺎﺋﺒﺔ“ﺳـﺘـﺴـﺎﻋـﺪ ﻋـﻠـﻰ ﺟـﻠـﺐ دوﻻر وﺗـﺤـﻘـﻴـﻖ ﻫـﺪف اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓﻰ اﻟﻮﺻﻮل ﺑﻌﺪد 500 ﺷﻘﺔ ﻓﻨﺪﻗﻴﺔ ﺑﺤﻠﻮل .2030
رﺋﻴﺲ إﺣـﺪى ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﻌﻘﺎرى ﻗﺎل إن اﻵﻟﻴﺔ ﻛﺎن ﻳﺘﻢ اﻹﻋﺪاد ﻟﻬﺎ ﻣﻨﺬ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻋﺎم وﺷﻬﺪت اﻫﺘﻤﺎﻣًﺎ ﻋﻠﻰ أﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﺣﻜﻮﻣﻰ، وﺗﻢ اﻟﻨﻈﺮ ﻟﻬﺎ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﻣﻨﻄﻘﻴﺔ ﻟﺠﺬب اﻟﺪوﻻر ﻣﻦ ﻣﺴﺘﺜﻤﺮى اﻟﺨﺎرج ﺑﻀﻤﺎﻧﺔ ﻣﻦ وزارة اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، وﻟﻜﻦ ﺑﺴﺒﺐ ﻋﺪة ﻇﺮوف ﺗﻢ ﺗﺄﺟﻴﻞ إﻋﻼن ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ ﻟﺤﻴﻦ اﻟـﻮﺻـﻮل ﻟﻠﺼﻴﺎﻏﺔ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ، واﻟﺘﻰ ﻇﻬﺮت ﻓﻰ ﻓﺘﺮة ﺗﺸﻬﺪ ﻓﺠﻮة ﻻﻓﺘﺔ ﺑﻴﻦ ﺳﻌﺮى اﻟﺪوﻻر ﻓﻰ اﻟﺴﻮﻗﻴﻦ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ واﻟﻤﻮازﻳﺔ.
وأﻛﺪ أن ﺗﻠﻚ اﻟﻔﺠﻮة اﻟﺴﻌﺮﻳﺔ ﻗﺪ ﺗﺆدى ﻟﻔﺸﻞ اﻟﻤﺒﺎدرة ﺣﺎل إﻃﻼﻗﻬﺎ ﻓﻰ اﻟﺘﻮﻗﻴﺖ اﻟﺠﺎري، ﻓﻰ ﻇﻞ ﻋـﺪم ﻣﻨﻄﻘﻴﺔ ﺗﺤﻮﻳﻞ أﻣــﻮال ﺑـﺎﻟـﺪوﻻر ﻋﺒﺮ اﻟﻘﻨﻮات اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ واﻟﺘﻰ ﺗﺪور ﻗﺮب 31 ﺟﻨﻴﻬﺎً، ﻓﻰ ﺣﻴﻦ ﻳﺘﻢ ﺗﺴﻌﻴﺮﻫﺎ ﻓﻰ اﻟﻤﻮازﻳﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﻔﻮق 65 ﺟﻨﻴﻬﺄ.
ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺎت
وﻓﻰ ﺳﻴﺎق ﻣﺘﺼﻞ ﻗﺎل ﻣﺤﻤﺪ ﻏﺒﺎﺷﻰ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ إدارة ﺳـﻜـﻮب اﻟـﻌـﻘـﺎرﻳـﺔ إن اﻟـﻤـﺒـﺎدرة ﻟﻢ ﺗﺘﻀﺢ ﻣﻌﺎﻟﻤﻬﺎ ﺣﺘﻰ اﻵن، ﺳــﻮاء ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ أو ﺿﻮاﺑﻄﻬﺎ.
وﺗـﺎﺑـﻊ أن اﻟـﻤـﺒـﺎدرة ﺗﺤﺘﺎج أوﻻ إﻟــﻰ ﺗﺴﻮﻳﻖ ﺑــﺸــﻜــﻞ ﺟــﻴــﺪ ﻓـــﻰ اﻟــــﺨــــﺎرج ﻳــﺘــﻀــﻤــﻦ ﺗــﻔــﺎدى اﻟﻤﺸﻜﻼت اﻟﺘﻰ ﺗﻌﻴﻖ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ، ﺣﺘﻰ ﻳﺴﻬﻞ ﻋﻠﻰ اﻷﻓﺮاد واﻟﺸﺮﻛﺎت اﺳﺘﻘﺒﺎﻟﻬﺎ.
وﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﺪة اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ، اﻗﺘﺮح ﻏﺒﺎﺷﻰ ﻣﺪﻫﺎ ﻟﺘﻜﻮن ﺑﺤﺪ أﻗﺼﻰ 3 ﺳﻨﻮات ﺣﺘﻰ ﻳﺘﻮاﺟﺪ ﺗﻨﻮﻋﺎً ﺑﺎﻟﻤﻌﺮوض واﻟـﻤـﺘـﺎح، ﻣﺮﺟﻌﺎ ذﻟــﻚ إﻟــﻰ وﺟـﻮد
أزﻣﺔ ﻓﻰ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ﻟﺪى اﻟﻤﻄﻮرﻳﻦ ﺗﻌﻴﻖ ﺳﺮﻋﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ واﻹﻧﺸﺎء، وﺣﺘﻰ ﻳﺘﺴﻨﻰ ﻟﻠﻤﻄﻮر اﻻﻧﺘﻬﺎء ﻣـﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ، وﻣــﻦ ﺛـﻢ اﻻﺷــﺘــﺮاك ﻓﻰ اﻟﻤﺒﺎدرة.
وذﻛﺮ ﻏﺒﺎﺷﻰ أن اﻟﻬﺪف اﻷول واﻷﺧﻴﺮ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﻣـﻦ اﻟـﻤـﺒـﺎدرة ﻳﻜﻤﻦ ﻓـﻰ ﺗﻮﻓﻴﺮ أﻛـﺒـﺮ ﻗــﺪر ﻣﻦ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ اﻟﺪوﻻرﻳﺔ، وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻰ ﻳﺴﺘﻠﺰم اﺗﺒﺎع أﻳﺴﺮ اﻟﻄﺮق وأﺑﺴﻄﻬﺎ.
ﻧﺤﺘﺎج إﻟﻰ ﺣﻠﻮل ﻣﺒﺘﻜﺮة
وﻣـﻦ ﺟﺎﻧﺒﻪ رأى أﺣﻤﺪ ﻓﻜﺮى رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ إدارة ﺷــﺮﻛــﺔ ﻛـﻮﻧـﺘـﻜـﺖ ﻟﻠﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟــﻌــﻘــﺎرى أن اﻟﻤﺒﺎدرة اﺳﺘﻨﺴﺎخ ﻟﻨﻈﻴﺮﺗﻬﺎ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺴﻴﺎرات ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻧﻔﺲ اﻟﻐﺮض وﻫﻮ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺳﻴﻮﻟﺔ دوﻻرﻳﺔ وﺗﻨﺸﻴﻂ اﻷﺳﻮاق.
وﻃﺮح ﻓﻜﺮى ﺗﺴﺎؤﻻ وﻫﻮ ﻫﻞ اﻟﻌﻤﻴﻞ ﺑﺎﻟﺨﺎرج ﺳﻴﺪﻓﻊ ﺛﻤﻦ اﻟﻮﺣﺪة ﺑﺴﻌﺮ اﻟﺪوﻻر اﻟﺮﺳﻤﻰ أم ﺑﺴﻌﺮ اﻟﺴﻮق اﻟﻤﻮازﻳﺔ؟، ﻻﻓﺘﺎً إﻟﻰ أن ﻋﺪم وﺟﻮد ﺳﻌﺮ ﺻـﺮف ﻣﻮﺣﺪ ﻳﻀﻌﻒ ﻣﻦ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺗﺪﻓﻖ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺨﺎرج.
ﻛﻤﺎ أن ﺳﺪاد اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻮﺣﺪة اﻟﺠﺎﻫﺰة ﻟـﻼﺳـﺘـﻼم ﻟﻠﻤﻄﻮر اﻟـﻌـﻘـﺎرى ًﻋـﻠـﻰً
8 ﺳـﻨـﻮات ﺑﺎﻟﺠﻨﻴﻪ اﻟﻤﺼﺮى ﻟﻴﺲ ﻣﻐﺮﻳﺎ ﻓﻰ ﻇﻞ اﻟﺘﻐﻴﺮ اﻟﻤﺴﺘﻤﺮ ﻓﻰ أﺳﻌﺎر اﻟﻌﻤﻠﺔ، ﻓﻀﻼ ﻋﻦ زﻳـﺎدة أﺳﻌﺎر اﻟﻤﻮاد اﻟﺨﺎم وﻣﻮاد اﻟﺒﻨﺎء. وﻋــﻘــﺐ أﻳــﻀــﺎً
ﻓــﻜــﺮىً ﻋـﻠـﻰ ﺷـــﺮط ﺟـﺎﻫـﺰﻳـﺔ اﻟﻮﺣﺪات ﻟﻠﺘﺴﻠﻴﻢ، ﻗﺎﺋﻼ إﻧﻪ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ إﻻ ﻋﺪد ﺿﺌﻴﻞ ﻟـﻠـﻐـﺎﻳـﺔ ﻣــﻦ اﻟـﻤـﻄـﻮرﻳـﻦ ﻣـﻤـﻦ ﻳﻤﺘﻠﻜﻮن ﻣﺨﺰون ﻣﻦ اﻟﻮﺣﺪات اﻟﺠﺎﻫﺰة، ﻓﺤﻮاﻟﻰ %95 ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺮوض ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺨﺮﻳﻄﺔ ﻓﻘﻂ وﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﺑﻪ أى إﻧﺸﺎءات.
وﻟـﻔـﺖ إﻟــﻰ أن اﻟــﻤــﺒــﺎدرة اﻟـﻤـﻄـﺮوﺣـﺔ ﺣﺎﻟﻴﺎً ﻣﻼﺋﻤﺔ ﺟـــﺪا ﻟـﻤـﺸـﺮوﻋـﺎت اﻟــﺪوﻟــﺔ واﻟـﺸـﺮﻛـﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﺎ، ﻓﻬﺬا وﻗﺖ ﺟﻨﻰ اﻷرﺑــﺎح، ﻓﺎﻟﺪوﻟﺔ أﻧـﺠـﺰت أﻛـﺜـﺮ ﻣـﻦ ﻧﺼﻒ اﻟـﻤـﺸـﺮوﻋـﺎت ﺑﺘﻜﻠﻔﺔ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ ﻧﻮﻋﺎ ﻣﺎ، ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻷﺳﻌﺎر اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ، وﻣﻦ ﺿﻤﻦ ﻫﺬه اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت ﻣﺸﺮوع اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ اﻹدارﻳــــــﺔ، ﻓـﻬـﻰ ﻓــﺮﺻــﺔ ذﻫـﺒـﻴـﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﺑﺎﻟﺨﺎرج، وﻛﺬﻟﻚ ﻟﻠﺪوﻟﺔ.
وﻧـــــﻮه إﻟــــﻰ أن اﻟــﻘــﻄــﺎع اﻟـــﺨـــﺎص ﺳـﻴـﻜـﻮن اﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪ اﻷول ﺣــﺎل ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟــﺪوﻟــﺔ أرﺑــﺎح وإﻳﺮادات دوﻻرﻳﺔ ﺗﺴﻬﻞ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻻﺳﺘﻴﺮاد ﻣﻦ اﻟﺨﺎرج واﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮاد اﻟﺨﺎم اﻟﻼزﻣﺔ ، وﻣﻦ ﺛﻢ اﻟﻤﻀﻰ ﻗﺪﻣﺎ ﻓﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﺴﺐ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ.
وذﻛـﺮ أﻧـﻪ ﻃﺎﻟﻤﺎ ﺗﻌﻠﻘﺖ اﻟﻤﺒﺎدرة ﺑﺎﻟﻮﺣﺪات ﻛﺎﻣﻠﺔ اﻹﻧـﺸـﺎء واﻟﺘﻨﻔﻴﺬ، ﻓﻬﻰ ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻰ ﺗﺮﺗﺒﻂ ﻓﻘﻂ ﺑﺤﻮاﻟﻰ 5% ﻣﻦ ﺣﺠﻢ اﻟﺴﻮق، وﺗﺄﺛﻴﺮﻫﺎ ﻻ ﻳﺘﺠﺎوز ﺗﻠﻚ اﻟﻨﺴﺒﺔ.
وأﺿﺎف ﻓﻜﺮي:» ﻣﻔﻴﺶ أﻓﻜﺎر ﺟﺪﻳﺪة ﻣﻤﻜﻦ ﻧﻨﻔﺬﻫﺎ داﺧــﻞ ﻗﻄﺎع اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﻌﻘﺎرى ﻟﺰﻳﺎدة اﻟﺪوﻻرات اﻟﻤﺘﺪﻓﻘﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ، ﻛﻠﻬﺎ ﺣﻠﻮل ﺗﻘﻠﻴﺪﻳﺔ وﻣﺴﺘﻬﻠﻜﺔ، ﻋﻠﻰ ﻏـﺮار اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻰ ﻣﻌﺎرض ﻋﻘﺎرﻳﺔ ﺧﺎرﺟﻴﺔ واﻟﺒﻴﻊ واﻟـﺘـﺮوﻳـﺞ ﻟﻠﻤﺼﺮﻳﻴﻦ وﻏﻴﺮ اﻟﻤﺼﺮﻳﻴﻦ ﺑﺎﻟﺨﺎرج«.
وﺗـﺎﺑـﻊ: »ﻳﺠﺐ أن ﻧﺸﻬﺪ ﺗﺤﻮﻻ ﻓﻰ اﻟﺘﻔﻜﻴﺮ، ﻓﺒﺪﻻ ﻣﻦ اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻠﻴﻞ اﻟـﻮاردات، اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ زﻳﺎدة اﻟﺼﺎدرات، وﺗﻌﺘﺒﺮ وﺣﺪات اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ اﻹدارﻳــﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻓﺮﺻﺔ ﻗﻴﻤﺔ ﻟﺰﻳﺎدة ﺗﺼﺪﻳﺮ اﻟﻌﻘﺎرات اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﺑﺎﻟﺨﺎرج“.
وﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑـﺎﻹﻧـﺸـﺎءات، ﻋﻠﻖ ﻓﻜﺮى ﻗﺎﺋﻼ إﻧﻪ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﺳﺒﻴﻞ ﻣﻌﻴﻦ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﻄﻮر اﻟﻌﻘﺎرى إﺗﺒﺎﻋﻪ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻻﻧﺘﻬﺎء ﻣﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ وﺣﺪﺗﻪ ﺧﻼل ﻋﺎم، ﻓﺤﺘﻰ ﻟﻮ اﻓﺘﺮﺿﻨﺎ أﻧﻪ ﺳﻴﺴﺘﺪﻋﻰ ﺷﺮﻳﻜﺎً ﻓـﻰ اﻟﻤﺸﺮوع ﻟﺘﺴﺮﻳﻊ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ، ﻓﻤﺎ اﻟﻤﺼﺪر اﻟـــﺬى ﺳﻴﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻴﻪ ﻫــﻮ أو اﻟـﺸـﺮﻳـﻚ اﻵﺧــﺮ ﻟﺘﻐﻄﻴﺔ 50% ﻣﻦ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﻤﺸﺮوع، ﻓﺎﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﻄﻮرﻳﻦ اﻟﻌﻘﺎرﻳﻴﻦ ﺑﺎﻟﺴﻮق اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﻫـﻰ ﻋـﺪم اﻋﺘﻤﺎدﻫﻢ ﻋﻠﻰ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﻣﺸﺮوﻋﺎﺗﻬﻢ ذاﺗﻴﺎً.
دور ﻏﺮﻓﺔ اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﻌﻘﺎري
ﻓﻴﻤﺎ اﺳﺘﻌﺮﺿﺖ ﻏﺮﻓﺔ اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﻌﻘﺎرى ﻋﺪًدا ﻣﻦ اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺎت اﻟﻤﻬﻤﺔ ﺣﻮل ﻣﺒﺎدرة اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟــﺨــﺎﺻــﺔ ﺑـﺎﻟـﺴـﻤـﺎح ﻟـﻠـﺸـﺮﻛـﺎت اﻟـﻌـﻘـﺎرﻳـﺔ ﺑﻴﻊ ﻣﺸﺮوﻋﺎﺗﻬﺎ ﻓﻰ اﻟﺨﺎرج ﺑﺎﻟﺪوﻻر.
ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻪ أﻛﺪ اﻟﻤﻬﻨﺪس ﻃﺎرق ﺷﻜﺮى رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ إدارة ﻏﺮﻓﺔ اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﻌﻘﺎرى ﺑﺎﺗﺤﺎد اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ أن اﻟﻤﺒﺎدرة ﺗﻌﻜﺲ اﻫﺘﻤﺎﻣﺎ ﺣﻜﻮﻣﻴﺎ ﻗﻮﻳﺎ ﺑﻤﻠﻒ ﺗﺼﺪﻳﺮ اﻟﻌﻘﺎر، ﻣﺸﻴﺮا إﻟﻰ أﻧﻬﺎ ﺗﻔﻴﺪ ﻛﻞ أﻃﺮاف اﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ، ﺳﻮاء اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ أو اﻟﻌﻤﻴﻞ أو اﻟﻤﻄﻮر اﻟﻌﻘﺎري، ﻛﻤﺎ ﻳﺠﺐ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻷﻓـﻜـﺎر ﻟﻠﻮﺻﻮل ﻵﻟـﻴـﺎت ﺟﺎذﺑﺔ وﻧﺎﺟﺤﺔ .
وأﺷــﺎر إﻟـﻰ أن اﻟﻤﺒﺎدرة ﻣﻬﻤﺔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﻦ ﺧـﻼل ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﺼﻌﺒﺔ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻋــﺎﺟــﻞ، ﻛـﻤـﺎ أن اﻟــﻤــﻄــﻮر اﻟــﻌــﻘــﺎرى ﺳﻴﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻮﺣﺪة وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺘﻢ ﺗﻮﺟﻴﻬﻪ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻣﺸﺮوﻋﺎت ﻗﺎﺋﻤﺔ أو اﻟﺘﻮﺳﻊ ﺑﻔﺮص اﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﺟـﺪﻳـﺪة، ﻛﻤﺎ أن اﻟﻌﻤﻴﻞ ﻳﻤﻜﻨﻪ اﻻﺳـﺘـﻔـﺎدة ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ وﺣﺪة ﺑﻤﺤﻔﺰات اﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﺗﺼﻞ إﻟﻰ %80 ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ.
وأوﺿــﺢ أن اﻟﻐﺮﻓﺔ ﺧـﻼل اﻻﺟﺘﻤﺎع ﻃﺮﺣﺖ ﻋـﺪدا ﻣﻦ اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺎت اﻟﺘﻰ ﺗﺴﺎﻫﻢ ﻓﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻘﺘﺮح اﻟﻤﺒﺎدرة واﻟﻮﺻﻮل ﻷﻓﻀﻞ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻟﺼﺎﻟﺢ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻤﺼﺮى واﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ، ﺣﻴﺚ أن اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﺴﻠﻴﻢ وﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻤﺤﻔﺰات ﻋﻮاﻣﻞ ﺗـﻀـﻤـﻦ ﺗـﺤـﻘـﻴـﻖ ﻋــﺎﺋــﺪ دوﻻرى ﻣـﺮﺗـﻔـﻊ ﻳـﺪﻋـﻢ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻤﺼﺮي.
وﻟﻔﺖ إﻟﻰ أن اﻻﺟﺘﻤﺎع ﺷﻬﺪ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﺤﻮاﻓﺰ اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ اﻷوﻟــﻴــﺔ ﻣـﻦ اﻟـﻤـﻄـﻮرﻳـﻦ اﻟﻌﻘﺎرﻳﻴﻦ ﻟﺘﺸﺠﻴﻊ اﻟﻌﻤﻴﻞ اﻷﺟﻨﺒﻰ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮاء ﻓﻰ ﻣﺼﺮ وﺗﺸﺠﻴﻊ اﻟﻤﻄﻮرﻳﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮﺳﻊ ﻓـﻰ ﺗﺴﻮﻳﻖ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت ﺑﺎﻟﺨﺎرج.
وأﺷﺎر إﻟﻰ أن اﻟﻐﺮﻓﺔ ﻣﺴﺘﻤﺮة ﻓﻰ ﻣﻨﺎﻗﺸﺎﺗﻬﺎ ﻣﻊ ﻣﺴﺌﻮﻟﻰ وزارة اﻹﺳﻜﺎن واﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ وذﻟﻚ ﻟﻠﻮﺻﻮل ﻵﻟﻴﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻳﺘﻢ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻫﺬه اﻟﻤﺒﺎدرة اﻟﻬﺎﻣﺔ، وﺧﺎﺻﺔ ﻓﻰ ﺿﻮء اﻻﻧﻔﺘﺎح ﻣــﻦ ﻗـﺒـﻞ اﻟﻤﺴﺌﻮﻟﻴﻦ وﻋــﻠــﻰ رأﺳــﻬــﻢ اﻟـﺪﻛـﺘـﻮر ﻋﺎﺻﻢ اﻟﺠﺰار، وزﻳﺮ اﻹﺳﻜﺎن، واﺳﺘﻤﺎﻋﻬﻢ ﻷى ﻣﻘﺘﺮﺣﺎت ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﻄﺒﻴﻖ وﻓﻰ ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ ﺗﺤﻘﻖ ﻣﺰاﻳﺎ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد اﻟﻤﺤﻠﻰ وﻟﻠﺴﻮق اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ.
وﻛﺎن اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻣﺪﺑﻮﻟﻰ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟـﻮزراء ﻗﺪ أﻋﻠﻦ ﻋﻦ ﻣﺒﺎدرة ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ﺑﺎﻟﺴﻤﺎح ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ ﺑﺒﻴﻊ اﻟﻮﺣﺪات ﻓﻰ اﻟﺨﺎرج ﺑــﺎﻟــﺪوﻻر، وﻫـﻮ ﻣـﺎ ﻳﺪﻋﻢ ﻣﻠﻒ ﺗﺼﺪﻳﺮ اﻟﻌﻘﺎر وﻳﻮﻓﺮ ﻋﻤﻠﺔ ﺻﻌﺒﺔ .
وأﻛﺪ اﻟﻤﻬﻨﺪس ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﺑﺎﻧﻲ، رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ إدارة ﺷﺮﻛﺔ TBK ﻟﻠﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﻌﻘﺎري، أن ﻣﺼﺮ أﻣـﺎﻣـﻬـﺎ ﻓـﺮًﺻـﺎ واﻋـــﺪة ﻓـﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧـﺠـﺎح ﻗﻮى ﻓﻰ ﻣﺠﺎل ﺗﺼﺪﻳﺮ اﻟﻌﻘﺎر، وﺧﺎﺻﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺰاﻳﺎ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ اﻟﺘﻰ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﻬﺎ اﻟﻌﻘﺎر ﻣﻦ اﻧﺨﻔﺎض ﺳﻌﺮه وﺗﻤﻴﺰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻤﻌﻴﺸﺔ، وﻟﻜﻦ ﻫﻨﺎك ﺑﻌﺾ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻟﺘﻰ ﺗﻮاﺟﻪ اﻟﺘﻮﺳﻊ ﻓﻰ ﻫﺬا اﻟﻤﻠﻒ.
وأوﺿـﺢ أﻧﻪ ﻣﻦ أﺑـﺮز ﻫﺬه اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺗـﺴـﺠـﻴـﻞ اﻟـــﻮﺣـــﺪة، ﻓـﺎﻟـﻌـﻤـﻴـﻞ اﻷﺟــﻨــﺒــﻰ ﻳـﺮﻳـﺪ اﻻﻃـﻤـﺌـﻨـﺎن ﻋـﻠـﻰ اﺳـﺘـﺜـﻤـﺎراﺗـﻪ وﻳــﺮﻳــﺪ ﺿﻤﺎن ﻟﺸﺮاﺋﻪ اﻟﻮﺣﺪة، وﻫﻨﺎك اﻗﺒﺎل ﻗﻮى ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻼء اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﻴﻦ ﻟﻠﺸﺮاء ﻓﻰ ﻣﺼﺮ ﻓﻰ إﻃﺎر اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻘﻮﻳﺔ اﻟﺘﻰ ﺗﺠﻤﻊ ﺷﻌﻮب ﻣﺼﺮ واﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﻻﻓﺘﺎ إﻟﻰ أن اﻟﻤﺼﺮى اﻟـﺬى ﻳﻌﻤﻞ ﻓﻰ اﻟﺨﺎرج ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻋﻤﻴﻞ ﻣﺴﺘﻬﺪف ﻟﺘﺼﺪﻳﺮ اﻟﻌﻘﺎر.
❙◗
ﻃﺎﺭﻕ ﺷﻜﺮﻱ: ﺗﻌﻜﺲ ﺍﻫﺘﻤﺎﻣﺎ ﺣﻜﻮﻣﻴﺎ ﻭﺳﺘﻔﻴﺪ ﻛﻞ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ
❙◗
ﺃﺣﻤﺪ ﻓﻜﺮﻯ: ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﺇﻻ ﻋﺪﺩ ﺿﺌﻴﻞ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺣﺪﺍﺕ ﺍﻟﺠﺎﻫﺰﺓ
❙◗
ﻣﺤﻤﺪ ﻏﺒﺎﺷﻲ: ﺗﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺗﺴﻮﻳﻖ ﺧﺎﺭﺟﻰ ﺑﺸﻜﻞ ﺟﻴﺪ
❙◗
ﻋﻼﺀ ﻓﻜﺮﻱ: ﺍﻗﺘﺮﺡ ﺣﺼﻮﻝ ﺍﻟﻤﻄﻮﺭ ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻣﻞ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺩﻓﻌﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ
❙◗