»ﻣﻄﻮﺭﻯ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ« ﺑﺼﺪﺩ ﺗﻘﺪﻳﻢ 4 ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻹﻗﺮﺍﺭ ﺗﻴﺴﺮﻴﺍﺕ ﻣﻦ »ﺍﻹﺳﻜﺎﻥ«
ﻛﺘﺒﺖ- ﺳﺎﺭﺓ ﻟﻄﻔﻰ:
ﺗﻌﺘﺰم ﺟﻤﻌﻴﺔ ﻣـﻄـﻮرى اﻟـﻘـﺎﻫـﺮة اﻟـﺠـﺪﻳـﺪة ﻋﻘﺪ اﺟﺘﻤﺎع ﻣﻮﺳﻊ ﺧﻼل اﻷﻳﺎم اﻟﻘﻠﻴﻠﺔ اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ ﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻋﺪة ﻣﻘﺘﺮﺣﺎت ﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻌﻤﺮاﻧﻴﺔ، ﺗﺘﻀﻤﻦ إﻗﺮار ﺗﻴﺴﻴﺮات ﻟﻤﺴﺎﻧﺪة اﻟﺸﺮﻛﺎت، ﺗﺸﻤﻞ زﻳﺎدة اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﺒﻨﺎﺋﻴﺔ، ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ أﻧﺴﺐ آﻟﻴﺔ ﻣﺘﺎﺣﺔ ﻟﻤﻮاﺟﻬﺔ ﺗﺰاﻳﺪ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﺒﻨﺎء.
ﻗﺎﻟﺖ ﻣـﺼـﺎدر ﻣﻄﻠﻌﺔ إن ﻫﻨﺎك ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺗﻢ إﻋﺪادﻫﺎ ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺑﻴﻦ أﻋﻀﺎء اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ، ﺳﻴﺘﻢ ﻋـﺮﺿـﻬـﺎ ﻋـﻠـﻰ ﻣﺴﺌﻮﻟﻰ وزارة اﻹﺳـــﻜـــﺎن، ﺧﺎﺻﺔ »اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻌﻤﺮاﻧﻴﺔ« ﺑﻬﺪف اﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﻣﻦ ﺣﺪة اﻷزﻣﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، وﺗﺄﺛﻴﺮﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﻘﺎرى.
وأوﺿﺤﺖ اﻟﻤﺼﺎدر أن اﻻﺟﺘﻤﺎع ﺳﻴﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ 4 ﻧﻘﺎط رﺋﻴﺴﻴﺔ، اﻷوﻟﻰ اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ زﻳﺎدة ارﺗﻔﺎع اﻟﻌﻤﺎرات اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ﻋﺒﺮ ﺑﻨﺎء دورﻳﻦ إﺿﺎﻓﻴﻴﻦ، ﻟﺘﺼﻞ إﻟﻰ 5 ﺑﺪﻻ ﻣﻦ 3، ﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﺟﺰء ﻣﻦ اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻟﺘﻰ ﺗﻜﺒﺪﻫﺎ اﻟﻤﻄﻮر ﻓﻰ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ. وأﻓﺎدت ﺑﺄن ﺛﺎﻧﻰ اﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ﻳﺘﻤﺜﻞ ﻓﻰ زﻳﺎدة اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﺒﻨﺎﺋﻴﺔ ﻟﺘﺼﻞ إﻟﻰ %60 ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺎﺣﺔ اﻹﺟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻘﻄﻌﺔ اﻷرض، ﺑـــﺪﻻ ﻣــﻦ %50 وذﻟـــﻚ ﺑـﺪاﻋـﻰ اﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﻣﻦ اﻟﺘﺒﻌﺎت اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻻرﺗـﻔـﺎع اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻓﻴﻪ، وﻛﺬﻟﻚ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺘﻀﺨﻢ.
وﺗـﺎﺑـﻌـﺖ ﺑـــﺄن اﻟـﻤـﻄـﻠـﺐ اﻟـﺜـﺎﻟـﺚ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺗﺄﻛﻴﺪ اﻟﻬﻴﺌﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺴﻬﻴﻞ إﺻﺪار ﺗﺮاﺧﻴﺺ ﺑﻨﺎء اﻟﻌﻤﺎرات اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ، إذ ﻧﻮﻫﺖ اﻟﻤﺼﺎدر ﺑــﺄن أﺟـﻬـﺰة اﻟﻤﺪن ﺗﺴﺘﻐﺮق ﺣﻮاﻟﻰ 6 أﺷﻬﺮ ﻻﺳﺘﺨﺮاﺟﻬﺎ، ﺑﻤﺎ ﻳﺆدى إﻟﻰ ﺗﺒﺎﻃﺆ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ واﻟﺒﻨﺎء، وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻰ ﻳﺮﻓﻊ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻄﻮر اﻟﺬى ﺑﺎع اﻟﻮﺣﺪات ﻓﻰ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ﻣﺎ ﻳﺠﺒﺮه ﻋﻠﻰ إﻋﺎدة دراﺳﺎت ﺟﺪوى اﻟﻤﺸﺮوع ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ.
وﺑﺤﺴﺐ اﻟﻤﺼﺎدر، ﻳﺘﻤﺤﻮر اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷﺧﻴﺮ ﻓﻰ إﻋﺎدة اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻰ رﺳﻮم ﻧﻘﻞ ﻣﻠﻜﻴﺔ اﻷراﺿﻰ اﻟﻮاﻗﻌﺔ داﺧــﻞ أﺟﻬﺰة اﻟﻤﺪن اﻟﺠﺪﻳﺪة، إذ ﺗﺼﻞ ﻓﻰ ﺣﺎﻟﺔ ﺷﺮاﺋﻬﺎ ﻣﻦ أﺣﺪ اﻷﻓـﺮاد أو اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻟﻨﺤﻮ %10 ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺒﻴﻊ، ﻣﺎ ﻳﻤﺜﻞ ﻋﺒًﺌﺎ إﺿﺎﻓًﻴﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻄﻮر ﻟﺘﺰاﻣﻨﻪ ﻣﻊ ارﺗﻔﺎع ﺳﻌﺮ ﺷﺮاء اﻟﻤﺘﺮ.
وأﺷــﺎرت إﻟـﻰ أﻧـﻪ ﺑﻌﺪ اﻻﻧﺘﻬﺎء ﻣﻦ ﺻﻴﺎﻏﺔ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻄﺎﻟﺐ، واﻟﺴﻤﺎع ﻟﺸﻜﺎوى وﻣﻘﺘﺮﺣﺎت أﻋﻀﺎء اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ، واﻟﺬﻳﻦ ﻳﺼﻞ ﻋﺪدﻫﻢ إﻟﻰ 125 ﺷﺮﻛﺔ، ﺳﻴﺘﻢ رﻓﻌﻬﺎ إﻟﻰ ﻫﻴﺌﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻌﻤﺮاﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻮر.
وأوﺿﺤﺖ اﻟﻤﺼﺎدر أن اﻟﺘﺪﺧﻞ اﻷﻫﻢ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻳﻜﻤﻦ ﻓﻰ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﻓﻘﺎت ﻟﺰﻳﺎدة اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﺒﻨﺎﺋﻴﺔ ﻓـﻰ اﻟﻤﺒﺎﻧﻰ اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ اﻟــﺠــﺎرى ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ، ﻣﻌﺘﺒﺮة أﻧﻬﺎ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﻃﻮق ﻧﺠﺎة ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت ﻓﻰ ﺗﺨﻔﻴﻒ ﺣﺪة اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ أو اﻷﻋﺒﺎء اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻰ ﻗﺪ ﺗﺘﻜﺒﺪﻫﺎ ﺑﺴﺒﺐ ارﺗﻔﺎﻋﺎت اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ وﻣﻮاد اﻟﺒﻨﺎء.
وأﻓـــــﺎدت ﺑــﺄﻧــﻪ ﺳـﺘـﺘـﻢ ﻣـﻨـﺎﻗـﺸـﺔ إﻣـﻜـﺎﻧـﻴـﺔ ﻓـﺮض وﺗﺤﺼﻴﻞ رﺳﻮم ﻣﺨﻔﻀﺔ ﻧﻈﻴﺮ اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ إﺿﺎﻓﺔ اﻻرﺗﻔﺎﻋﺎت، ﻣﻊ اﻷﺧﺬ ﻓﻰ اﻻﻋﺘﺒﺎر أن ﻧﺴﺒﺔ ﻛﺒﻴﺮة ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﺑﺎﻋﺖ ﺟﺰءا ﻻ ﺑﺄس ﺑﻪ ﻣﻦ اﻟﻮﺣﺪات ﻓﻰ ﻓﺘﺮة ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠﺰﻳﺎدات اﻟﻤﺘﺘﺎﻟﻴﺔ ﻓﻰ أﺳﻌﺎر ﻣﻮاد اﻟﺒﻨﺎء، وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻰ ﺗﻀﺮرت ﻣﻼءﺗﻬﺎ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﻘﻮة.
❙◗ ﻣﺼﺎﺩﺭ: ﺍﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺎﺕ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺩﻭﺭﻳﻦ ﻓﻰ ﺍﻟﻌﻤﺎﺭﺍﺕ ﺑﺠﺎﻧﺐ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﺻﺪﻭﺭ ﺍﻟﺘﺮﺍﺧﻴﺺ ﻭﺧﻔﺾ ﺭﺳﻮﻡ ﻧﻘﻞ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ❙◗