ﺗﻮﻗﻌﺎﺕ ﺑﺼﺪﻭﺭ ﺍﻟﻼﺋﺤﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺘﺼﺎﻟﺢ ﻓﻰ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺧﻼﻝ ﺷﻬﺮﻳﻦ

ﺗﻮﻗﻊ اﻟﻨﺎﺋﺐ أﺣﻤﺪ اﻟﺴﺠﻴﻨﻰ رﺋﻴﺲ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺑﻤﺠﻠﺲ اﻟــﻨــﻮاب، ﺻــﺪور اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻟﻠﺘﺼﺎﻟﺢ ﻓﻰ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎت اﻟﺒﻨﺎء ﺧﻼل اﻟﺸﻬﺮﻳﻦ اﻟﻤﻘﺒﻠﻴﻦ، ﻟﻴﺘﻢ ﺑﻌﺪﻫﺎ اﻟﺴﻴﺮ ﻓﻌﻠﻴﺎ ﻓﻰ ﺗﻠﻘﻰ ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﻃﻠﺒﺎت اﻟﺘﺼﺎﻟﺢ ﺑﺠﺎﻧﺐ دراﺳﺔ ﻧﻈﻴﺮﺗﻬﺎ اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻣﻨﺬ ﺳﻨﻮات.

وﻗــﺎل »اﻟﺴﺠﻴﻨﻰ« إن اﻟﻨﺴﺨﺔ اﻟـﺠـﺪﻳـﺪة ﻣـﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺘﺼﺎﻟﺢ ﻓـﻰ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎت اﻟـﺒـﻨـﺎء ﺗـﻬـﺪف ﻟﻠﺘﻴﺴﻴﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ وﺗﺒﺴﻴﻂ اﻹﺟﺮاءات ﻓﻰ اﻟﻤﺒﺎﻧﻰ اﻟﺘﻰ ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ 200 ﻣﺘﺮ ﺑﺎرﺗﻔﺎع 3 أدوار، إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ اﻷﺧﺮى ﻋﻠﻰ اﻷراﺿﻰ اﻟﺰراﻋﻴﺔ.

ﺟـﺎء ذﻟـﻚ أﻣـﺲ ﺧـﻼل اﺟﺘﻤﺎع »اﻟﺴﺠﻴﻨﻰ« ﻣﻊ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﻌﻘﺎرى واﻟﻤﻘﺎوﻻت ﺑﺠﻤﻌﻴﺔ رﺟـﺎل اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻤﺼﺮﻳﻴﻦ ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ اﻟﻤﻬﻨﺪس ﻓﺘﺢ اﻟﻠﻪ ﻓﻮزي.

وأﺿﺎف »اﻟﺴﺠﻴﻨﻲ« أن اﻟﻤﺸﺮوع اﻟﺠﺪﻳﺪ- اﻟﺬى أﻗﺮه اﻟﻨﻮاب ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ اﻟﻤﺎﺿﻰ- ﻣﻐﺎﻳﺮ ﺗﻤﺎﻣﺎ ﻋﻦ اﻟﻨﺴﺨﺔ اﻷوﻟﻰ ﻓﻰ إﻧﻬﺎء ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻹﺷﻜﺎﻟﻴﺎت ﻓﻰ اﻟﺘﺼﺎﻟﺢ ﻣﻊ اﻟﻤﺒﺎﻧﻰ أﻗـﻞ 200 ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ و3 أدوار، واﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻰ ﺗﺴﻬﻴﻞ إﺟـــﺮاءات ﺗﻐﻴﻴﺮ اﻟﻨﺸﺎط، واﻻﻛﺘﻔﺎء ﺑﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﻤﻬﻨﺪس اﻟﻨﻘﺎﺑﻰ ﻟﻠﺴﻼﻣﺔ اﻹﻧﺸﺎﺋﻴﺔ، ﻣﻊ ﺗﺤﺮﻳﺮ ذﻟﻚ ﺑﺸﻜﻞ رﺳﻤﻰ وﺣﺎل اﻟﺘﻼﻋﺐ ﻻﺣﻘﺎ ﻳﺘﻢ إﻟﻐﺎء اﻟﺘﺼﺎﻟﺢ وﻣﻦ ﺛﻢ إزاﻟﺔ اﻟﻤﺒﻨﻰ.

وأوﺿﺢ أن ﻣﺪة اﻟﺘﺼﺎﻟﺢ 6 أﺷﻬﺮ، ﺗﺠﺪد 3 ﺳﻨﻮات، وﺗﺘﻮﻗﻒ ﻫﺬه اﻟﻔﺘﺮة ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻻﺷﺘﺮاﻃﺎت اﻟﺒﻨﺎﺋﻴﺔ واﻟﻤﺨﻄﻂ اﻟﻌﻤﺮاﻧﻲ.

وﻛﺸﻒ أن اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻟﻢ ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺎﻟﺘﺼﺎﻟﺢ ﻓﻰ ﺗﺤﻮﻳﻞ اﻟﺠﺮاﺟﺎت ﻓﻰ اﻟﻤﺪن اﻟﺠﺪﻳﺪة إﻟﻰ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺴﻜﻨﻲ، وﻟﻜﻦ ﻳﻤﻜﻦ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﺒﻨﻰ اﻟﺨﺪﻣﻰ ﻟﻠﺴﻜﻦ اﻟﺸﺨﺼﻰ ﻓﻰ اﻟﻌﻘﺎرات اﻟﺘﻰ ﻳﻮﺟﺪ ﺑﻬﺎ ﺑـﺪروم ﻳﺤﺘﻮى ﻋﻠﻰ ﺟﺮاج وﺟــﺰء ﺧﺪﻣﻲ، وﻟﻜﻦ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻋــﺪادات ﻛﻬﺮﺑﺎء أو ﻣﻴﺎه.

وأوﺿــﺢ أن ﻃﻠﺒﺎت اﻟﺘﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻓﻰ اﻟﺴﻨﻮات اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ﺑﻠﻐﺖ 2.8 ﻣﻠﻴﻮن ﻃﻠﺐ، ﺗﻢ اﻟﺒﺖ ﻓﻰ 38 أﻟﻔﺎ ﺧﻼل ﻋﺎم، ﻣﻨﻬﺎ 35 أﻟﻒ ﻣﻘﺒﻮل، و3 آﻻف رﻓﺾ. وأﺿــﺎف أن ﻃﻠﺒﺎت ﻣﺨﺎﻟﻔﺎت اﻟﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻷراﺿــﻰ اﻟﺰراﻋﻴﺔ اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﺷﻤﻠﺖ 970 أﻟﻔﺎ.

وأﺷـﺎر ”اﻟﺴﺠﻴﻨﻲ“إﻟﻰ أن ﻣﻦ أﻫﻢ ﻣﻤﻴﺰات اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﺪﻳﺪ، ﺑﺠﺎﻧﺐ ﺗﺴﻬﻴﻞ اﻹﺟﺮاءات، ﻓﺼﻞ اﻟﺘﻈﻠﻤﺎت ﻋﻦ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺒﺖ واﻟﻤﻌﺎﻳﻨﺔ، وﺗﺸﻜﻴﻞ أﺧﺮى ﺑﻬﺎ ﻣﺴﺘﺸﺎر ﺑﻬﻴﺌﺔ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ، وزﻳﺎدة 500 ﺟﻨﻴﻪ ﻓﻘﻂ ﻋﻠﻰ رﺳﻮم ﺗﻐﻴﺮ اﻟﻨﺸﺎط ﺑﺈﺟﻤﺎﻟﻰ 2500 ﺟﻨﻴﻪ، ﻣﻘﺎﺑﻞ 2000 ﺟﻨﻴﻪ ﻓﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن.

وﻗﺎل إﻧﻪ ﺑﺨﺼﻮص ﻣﻦ ﺗﻢ رﻓﺾ ﻃﻠﺒﺎت ﺗﺼﺎﻟﺤﻬﻢ ﻓﻰ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻓﻴﺘﺴﻨﻰ ﻟﻬﻢ اﻟﺘﻘﺪم ﻣﺮة أﺧﺮى ﻣﻦ ﺧﻼل إﺟﺮاءات اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﺪﻳﺪ.

وأﺿـﺎف أﻧﻪ ﺳﻴﺘﻢ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺣﻮاﻟﻰ %25 ﻣﻦ ﺣﺼﻴﻠﺔ إﻳـﺮادات اﻟﺘﺼﺎﻟﺢ ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎت اﻟﺒﻨﺎء إﻟﻰ ﻣﺸﺮوﻋﺎت ﺻﻨﺪوق اﻹﺳﻜﺎن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، وﺣﻮاﻟﻰ %35 ﻷﻋﻤﺎل اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻓﻰ ﻧﻔﺲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺘﺼﺎﻟﺢ، واﻟﺒﺎﻗﻰ ﻟﻠﺨﺰاﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ.

وأﻛﺪ أن ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺘﺼﺎﻟﺢ ﻳﻨﺼﺐ ﺗﺮﻛﻴﺰه ﺑﺸﻜﻞ أﺳﺎﺳﻰ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮى واﻟﺮﻳﻒ، ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻇﻬﻮر اﻟﻌﺸﻮاﺋﻴﺎت، وزﻳﺎدة أﻋﺪاد اﻟﻘﺎﻃﻨﻴﻦ ﺑﻬﺎ.