ﻣﻼﻙ ﺍﻟﺼﻴﺪﻟﻴﺎﺕ ﻳﻄﺎﻟﺒﻮﻥ ﺑﺘﻔﻌﻴﻞ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ «499» ﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﻫﺎﻣﺶ ﺍﻟﺮﺑﺢ
ﻃﺎﻟﺐ ﻋــﺪد ﻣـﻦ أﻋـﻀـﺎء ﻣﺠﻠﺲ إدارة ﺷﻌﺒﺔ أﺻــﺤــﺎب اﻟـﺼـﻴـﺪﻟـﻴـﺎت ﻓــﻰ اﻟـﻐـﺮﻓـﺔ اﻟـﺘـﺠـﺎرﻳـﺔ ﺑﺎﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ ﺿــﺮورة زﻳــﺎدة ﻫﺎﻣﺶ اﻟﺮﺑﺢ ﻋﺒﺮ ﺗﻔﻌﻴﻞ اﻟﻘﺮار 499 ﻟﺴﻨﺔ 2012 وﺿﺮورة دﺧﻮﻟﻪ ﺣﻴﺰ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﻟﻠﺪواء.
وأﺿﺎف اﻟﺒﻌﺾ أن أﻫﻤﻴﺔ اﻟﻘﺮار ﺗﺘﺰاﻳﺪ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﻈﺮوف اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ اﻟﺼﻌﺒﺔ اﻟﺘﻰ ﺗﻌﺎﻧﻰ ﻣﻨﻬﺎ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺼﻴﺪﻟﻴﺎت.
ﻗﺎل اﻟﺪﻛﺘﻮر ﺳﻤﻴﺮ ﺻﺪﻳﻖ ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ إدارة ﺷﻌﺒﺔ أﺻﺤﺎب اﻟﺼﻴﺪﻟﻴﺎت ﻟﺪى اﻟﻐﺮﻓﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﺑﺎﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ ،ورﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ إداره اﻟﺸﻌﺒﺔ اﻟﺴﺎﺑﻖ إن ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻋﺪم ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻘﺮار اﻟﻮزارى رﻗﻢ 499 ﻟﺴﻨﻪ 2012 واﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻬﺎﻣﺶ رﺑـﺢ اﻟﺼﻴﺪﻟﻰ ﺗﺘﺼﺎﻋﺪ ﺗﺄﺛﻴﺮاﺗﻬﺎ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻧﺘﻴﺠﺔ ارﺗﻔﺎع ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ واﻷﺟﻮر.
وﻟﻔﺖ ﻓﻰ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎت ﻟـ "اﻟﻤﺎل" إﻟﻰ أﻧﻪ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل ﻳﺘﺮاوح أﺟﺮ ﻣﺴﺎﻋﺪ اﻟﺼﻴﺪﻟﻰ ﺑﻴﻦ 4 إﻟـﻰ 5 آﻻف ﺟﻨﻴﻪ ﺷﻬﺮﻳﺎ، ﻣﻨﻮﻫﺎ ﺑﺄن ﻋﺪم ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻫﺬا اﻟﻘﺮار ﺣﺘﻰ اﻵن ﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﻟﻪ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻛﺒﻴﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻄﺎع ﻛﻜﻞ.
وﺗـﺎﺑـﻊ أن ﻫـﻨـﺎك ﻋــﺪد ﻛﺒﻴﺮ ﻣـﻦ اﻟﺼﻴﺪﻟﻴﺎت أﻏﻠﻖ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ، ﻓﻀﻼ ﻋﻦ أﺧﺮى ﻣﻌﺮوﺿﺔ ﻟﻠﺒﻴﻊ.
وﺗـﺨـﻮف ﻣـﻦ أﻧــﻪ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟـﻌـﺪم اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻗﺪ ﻳﺴﻴﻄﺮ اﻟﺒﻌﺾ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻄﺎع اﻷﻣﺮ اﻟﺬى ﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﻟﻪ ﺗﺪاﻋﻴﺎت ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻌﻤﻠﻴﺎت وآﻟﻴﺎت ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﺪواء ﻓﻰ اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ.
وأﻛﺪ ﻋﻠﻰ أن اﻟﻮﺿﻊ اﻟﺤﺎﻟﻰ ﻳﺼﻌﺐ اﻷﻣﺮ ﻟﺪى ﺑﻌﺾ اﻟﺼﻴﺎدﻟﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻋﺪم اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﻘﻄﺔ اﻟـﺘـﻮازن أو ﺗﺤﻘﻴﻖ أرﺑــﺎح ﺗﺴﺎﻋﺪﻫﻢ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻤﺮارﻳﺔ.
وﻧـﻮه إﻟـﻰ أن ﺑﻌﺾ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﻟﻠﺪواء ﻫﻰ اﻟﺘﻰ ﺗﻤﺘﻨﻊ ﻋﻦ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟـﻘـﺮار، ﻣﻌﻮﻻ ﻋﻠﻰ ﻫﻴﺌﻪ اﻟﺪواء وﻗﺪرﺗﻬﺎ اﻟﺰاﻣﻬﻢ ﺑﺎﻟﺘﻄﺒﻴﻖ، ﻣﺸﻴﺮا إﻟﻰ أﻧﻬﺎ ﻣﺴﺆوﻟﺔ ﻋﻦ ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﻌﻼج ﺑﺴﻌﺮ ﻣﻌﻘﻮل وﺑﺠﻮدة ﻋﺎﻟﻴﺔ.
ﺑﺪوره أﻛﺪ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺎﻣﺪ ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ إدارة ﺷﻌﺒﺔ أﺻﺤﺎب اﻟﺼﻴﺪﻟﻴﺎت ﻟﺪى اﻟﻐﺮﻓﺔ ﻋﻠﻰ أن ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺨﺼﻢ اﻟﺘﻰ ﻳﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﻟﻠﺪواء ﻻ ﺗﻔﻰ ﺑﺎﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻰ ﻳﺘﺤﻤﻠﻬﺎ ، ﻻﻓﺘﺎ إﻟﻰ أﻧﻪ ﻳﺠﺐ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻘﺮار اﻟﺴﺎﺑﻖ ذﻛﺮه.
وأﺿﺎف ﺣﺎﻣﺪ ﻟـ"اﻟﻤﺎل" أﻧﻪ ﻣﻨﺬ ﺻﺪور اﻟﻘﺮار ﻟﻢ ﺗﻠﺘﺰم ﺷﺮﻛﺎت اﻷدوﻳﺔ ﺑﺘﻄﺒﻴﻘﻪ، ﻻﻓﺘﺎً إﻟﻰ أﻧﻪ ﺗﻢ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻓﻘﻂ ﻟﺪى ﺷﺮﻛﺎت ﻗﻄﺎع اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻌﺎم ﻣﺜﻞ اﻟﻘﺎﻫﺮة واﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ وﻏﻴﺮﻫﺎ.
وﺗﺎﺑﻊ أﻣﺎ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ واﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﻓﻘﺪ ﻗﺎم ﺑﻌﻀﻬﺎ ﺑﺨﻔﺾ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺨﺼﻮﻣﺎت اﻟﺘﻰ ﻳﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺼﻴﺪﻟﻰ واﻟﺘﻰ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺒﻠﻎ ﻧﺤﻮ %20 ﻗﺒﻞ ﺻـــﺪور اﻟــﻘــﺮار إﻟــﻰ ،%18 وﻛــﺎن ﻳﺴﺘﻬﺪف ﺑﺼﺪوره أن ﺗﺼﻞ إﻟﻰ .%25
وﻛﺸﻒ ﻋﻦ أن ﺑﻌﺾ ﻣﺨﺎزن اﻟﺪواء ﺗﻘﻮم ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﺑﻨﻈﺎم اﻟﺴﻮق اﻟﻤﻮازﻳﺔ ﻓﻰ ﺗﺠﺎرة اﻷدوﻳﺔ ، ﻻﻓﺘﺎً إﻟﻰ أﻧﻪ ﻣﻦ اﻟﻬﺎم واﻟﻀﺮورة ﺗﺪﺧﻞ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻟﻠﺘﺼﺪى ﻟﻤﺜﻞ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت.
وأﻛﺪ أﻧﻪ ﻻ ﻳﻨﺒﻐﻰ أن ﺗﻜﻮن ﻫﻨﺎك ﺳﻮق ﻣﻮازﻳﺔ ﻟﻸدوﻳﺔ، وﻳﺠﺐ أن ﻳﻜﻮن ﻣﻜﺎن ﺑﻴﻊ اﻟﺪواء ﻫﻮ ﻓﻰ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺮﺧﺺ ﻟﻬﺎ ﻓﻘﻂ.
وﺗﺎﺑﻊ أﻧﻪ ﻣﻦ اﻟﻤﻔﺘﺮض أن ﺗﻜﻮن ﻧﺴﺒﻪ ﺧﺼﻢ اﻷدوﻳﺔ ﺛﺎﺑﺘﻪ، ﻟﻜﻦ ﺗﻘﻮم ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺨﺎزن اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻄﺮح ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺴﺘﺤﻀﺮات اﻟﺪواﺋﻴﺔ ﺑﻨﺴﺐ ﺧﺼﻢ
ﺗـﺘـﺮاوح ﻣـﻦ ﺻﻔﺮ إﻟــﻰ %1 ﻣﺨﺎﻟﻔﻪ ﺑﻬﺬا ﻧﺺ
اﻟﻘﺎﻧﻮن.
وأوﺿﺢ أن ذﻟﻚ ﻳﻌﻨﻰ أن ﻣﻨﺪوب اﻟﺸﺮﻛﺔ أو ﻣﻦ ﻳﻘﻮم ﺑﺘﺨﺰﻳﻦ اﻷدوﻳﺔ ﻳﺤﺘﻜﺮ أﺣﺪ اﻷﺻﻨﺎف اﻟﺬى ﻳﻘﻮم ﺑﺘﻮرﻳﺪه ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻋـﺪم ﺗﻮاﻓﺮه ﻓﻰ اﻷﺳــﻮاق، وﻳﺴﺘﻐﻞ اﻧﺨﻔﺎض اﻹﻧﺘﺎج ﻓﻴﻘﻮم ﺑﺸﺮاء ﻛﻤﻴﺎت ﻛﺒﻴﺮة ﻣﻨﻪ وﻳﻄﺮﺣﻬﺎ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺧﺼﻢ ﺗﺼﻞ إﻟﻰ 1 أو 2%، اﻷﻣﺮ اﻟﺬى ﻳﺆدى ﻟﺨﺴﺎرة اﻟﺼﻴﺪﻟﻰ.
وﺗــﺎﺑــﻊ أن اﻟـﺼـﻴـﺪﻟـﻰ ﻳـﻜـﻮن ﻣـﻀـﻄـﺮا ﻟـﺸـﺮاء اﻟـــﺪواء ﻣـﻦ ﺗﻠﻚ اﻟـﻤـﺨـﺎزن ﻟﺘﻐﻄﻴﺔ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﻤﺮﻳﺾ، ﻣﺸﻴﺮا إﻟﻰ أن ﻣﺨﺎزن اﻷدوﻳﺔ ﻣﻤﻠﻮﻛﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص وﻣﻦ اﻟﻤﻔﺘﺮض أﻧﻬﺎ ﺗﺨﻀﻊ ﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻫﻴﺌﺔ اﻟـــﺪواء ﻋﻠﻰ ﻧﺴﺐ اﻟﺨﺼﻢ اﻟﺘﻰ ﻳﻄﺮﺣﻬﺎ أﺻﺤﺎﺑﻬﺎ ﻓﻰ اﻟﻔﻮاﺗﻴﺮ وﺳﻌﺮ اﻟﺒﻴﻊ وﻧﺴﺐ اﻟﺮﺑﺢ اﻟﻤﺤﻘﻘﺔ.
وﺷّﺪد ﺣﺎﻣﺪ ﻋﻠﻰ أن ﻫﺬه اﻟﺨﺼﻮﻣﺎت ﺗﻌﺪ ﺟﺰًءا ﻻ ﻳﺘﺠﺰأ ﻣﻦ آﻟﻴﻪ ﺗﺴﻌﻴﺮ اﻟﺪواء وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻰ ﻓﻬﻮ أﻣﺮ ﻣﺮﺗﺒﻂ أﻳﻀﺎ ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻘﺮار 499 ﻟﺴﻨﺔ .2012
أﺷﺎر إﻟﻰ أن ﺷﻌﺒﺔ أﺻﺤﺎب اﻟﺼﻴﺪﻟﻴﺎت ﻗﺎﻣﺖ ﺑﺈرﺳﺎل ﻣﺬﻛﺮة إﻟﻰ أﺣﻤﺪ اﻟﻮﻛﻴﻞ رﺋﻴﺲ اﻻﺗﺤﺎد اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻐﺮف اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﺗﻮﺿﺢ ﻓﻴﻬﺎ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت وﺧﻄﻮرﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻮق.
وأﻛﺪت اﻟﻤﺬﻛﺮة أﻫﻤﻴﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻘﺮار اﻟﺴﺎﺑﻖ اﻹﺷــﺎرة إﻟﻴﻪ وزﻳــﺎدة ﻫﺎﻣﺶ رﺑـﺢ اﻟﺼﻴﺪﻟﻰ إﻟﻰ %25 ﻋﻠﻰ ﻛﻞ اﻷﺻﻨﺎف اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ -ﻋﺪا اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻬﻴﺌﺔ اﻟﺪواء - وﻟﻸﺻﻨﺎف اﻟﻤﺴﺘﻮردة .%18
وﺷــﺪد ﻋﻠﻰ ﺿـــﺮورة إﻟـــﺰام اﻟﺸﺮﻛﺎت ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟــﻘــﺮار ﺑــﺎﻟــﺼــﻮرة اﻟـﺘـﻰ ﺗــﺮاﻫــﺎ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﺪﻋﻢ اﻟﺼﻴﺪﻟﻴﺎت.