ﻣﺤﻠﻠﻮﻥ ﻣﺼﺮﻓﻴﻮﻥ: ﻧﻘﺺ ﺍﻟﺪﻭﻻﺭ ﻭﺇﺳﺎﺀﺓ ﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺃﺑﺮﺯ ﺩﻭﺍﻓﻊ »ﺍﳴﺮﻛﺰﻯ« ﻟﻮﺿﻊ ﺿﻮﺍﺑﻂ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ﻷﻏﺮﺍﺽ ﺍﻟﺴﻔﺮ ﻟﻠﺨﺎﺭﺝ

أوﺿﺢ ﺧﺒﺮاء وﻣﺤﻠﻠﻮن ﻣﺼﺮﻓﻴﻮن أن اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت اﻟﺠﺪﻳﺪة اﻟﺘﻰ أﺻﺪرﻫﺎ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰى ﻻﺳﺘﺨﺪام اﻟـﺒـﻄـﺎﻗـﺎت اﻻﺋـﺘـﻤـﺎﻧـﻴـﺔ ﻷﻏــــﺮاض اﻟـﺴـﻔـﺮ ﻟﻠﺨﺎرج ﺟﺎءت ﻣﺪﻓﻮﻋﺔ ﺑﻮﺟﻮد ﺣﺎﻻت ﻣﻦ اﻟﺘﻼﻋﺐ، وإﺳﺎءة اﻻﺳﺘﺨﺪام ﻟﻠﻨﻘﺪ اﻷﺟﻨﺒﻰ.

وأﺿـــﺎﻓـــﻮا ﻓــﻰ ﺗـﺼـﺮﻳـﺤـﺎت ﻟـــ»اﻟــﻤــﺎل«، أن ﻫـﺬه اﻟﺘﺤﺮﻛﺎت ﺗﺘﺸﺎﺑﻪ ﺗﻘﺮﻳًﺒﺎ ﻣﻊ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻰ ﻛﺎﻧﺖ ﻗﺪ اﺗﺨﺬت ﺧـﻼل ﻋـﺎم 2016، وﻫـﻮ ﻣﺎ ﻳﻌﻨﻰ اﺣﺘﻤﺎل ﺣﺪوث ﺗﺤﺮﻳﺮ ﻗﺮﻳﺐ ﻟﺴﻌﺮ اﻟﺼﺮف، ﻣﻮﺿﺤﻴﻦ أن أزﻣﺔ ﻧﻘﺺ اﻟﺪوﻻر ﻫﻰ اﻟﺪاﻓﻊ اﻷﺳﺎﺳﻰ رﺑﻤﺎ وراء ﻫﺬه اﻟﺘﺤﺮﻛﺎت .

وذﻛـﺮوا أن ﻫﻨﺎك ﻋﺪة ﻣﺴﺎرات ﻟﻠﺨﺮوج ﻣﻦ ﻫﺬه اﻷزﻣـــﺔ أﺑــﺮزﻫــﺎ إﺗـﻤـﺎم اﻻﺗــﻔــﺎق ﻣـﻊ ﺻـﻨـﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﻟﻰ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺨﻄﺔ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺘﻰ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻗـﺪ أﻋﺪﺗﻬﺎ ﻣـﻦ ﻗﺒﻞ، واﻟﺘﻰ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻃﻴﻦ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ وﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺼﺎدرات ودﻣﺞ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺨﺎص ﻓﻰ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮﻃﻨﻰ.

ﻗﺎﻟﺖ ﺳﻬﺮ اﻟﺪﻣﺎﻃﻰ، اﻟﺨﺒﻴﺮة اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ وﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ إدارة ﺑﻨﻚ اﻟﺘﻌﻤﻴﺮ واﻹﺳــﻜــﺎن، إن اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰى ﻟﻢ ﻳﺼﺪر أى ﺗﻌﻠﻴﻤﺎت ﺟﺪﻳﺪة ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﺑﻄﺎﻗﺎت اﻻﺋﺘﻤﺎن ﻷﻏﺮاض اﻟﺴﻔﺮ، وإﻧﻤﺎ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻫﻨﺎﻟﻚ أﻧﻪ أﻋﺎد اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻠﻴﻤﺎت أﺧﺮى ﻗﺪﻳﻤﺔ ﻛﺎن ﻗﺪ أﺻﺪرﻫﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ.

وﻛـﺎن اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰى ﻗﺪ أﺻــﺪر، ﻣـﺆﺧـًﺮا، ﻛﺘﺎًﺑﺎ دورًّﻳﺎ ﺑﺸﺄن ﺿﻮاﺑﻂ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺒﻄﺎﻗﺎت اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ﻷﻏﺮاض اﻟﺴﻔﺮ ﻟﻠﺨﺎرج، ﻟﻴﺆﻛﺪ ﻓﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﻰ اﻟﻜﺘﺎب اﻟـﺪورى اﻟﺼﺎدر ﺑﺘﺎرﻳﺦ 29 أﻛﺘﻮﺑﺮ 2023، واﻟﺬى ﺑﻤﻮﺟﺒﻪ ﻳﺘﻢ إرﺳﺎء ﻗﻮاﻋﺪ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺒﻄﺎﻗﺎت اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ﺧﺎرج اﻟﺒﻼد، وﺗﺤﺪﻳﺪ اﻹﺟـﺮاءات اﻟﻼزم اﺗﺨﺎذﻫﺎ ﺣﺎل ﻋﺪم اﻻﻟﺘﺰام ﺑﻬﺎ.

وأوﺿﺤﺖ اﻟﺨﺒﻴﺮة اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ أن اﻟﺒﻄﺎﻗﺎت ﻧﻮﻋﺎن: ﺧﺼﻢ واﺋﺘﻤﺎن، وﻫﺬه اﻷﺧﻴﺮة ﺗﻨﻘﺴﻢ إﻟﻰ ﺑﻄﺎﻗﺎت ﻟﻠﺴﺤﺐ اﻟﻨﻘﺪى وﺑﻄﺎﻗﺎت ﻣﺸﺘﺮﻳﺎت، ﻻﻓﺘﺔ إﻟﻰ أن ﻛﻞ ﺑﻨﻚ ﻳﻀﻊ اﻟﺤﺪود اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ﻟﻜﻞ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺑﺤﺴﺐ ﻣﻌﻄﻴﺎﺗﻪ اﻟﺨﺎﺻﺔ.

وأﺷــﺎرت إﻟﻰ أن ﺣﺠﻢ اﻻﺋﺘﻤﺎن ﻳﺨﺘﻠﻒ ﻣﻦ ﺑﻨﻚ إﻟــﻰ آﺧـــﺮ، ﻻﻓـﺘـﺔ إﻟــﻰ أن ذﻟــﻚ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺣﺠﻢ ﺣﺴﺎب اﻟﻌﻤﻴﻞ وﻛﺬﻟﻚ ﻧﻮﻋﻴﺔ اﻻﺳﺘﺨﺪام، واﻟﺤﺴﺎب اﻟﻤﺴﺘﺨﺪم ﻫﻮ ﺑﺎﻟﺪوﻻر أم ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ.

وأﻛﺪ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰى، ﻓﻰ ﺿﻮء ﻣﺘﺎﺑﻌﺘﻪ ﻟﻠﺘﻄﻮرات ﻓﻰ ﻫﺬا اﻟﺸﺄن، ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت ﺑﺨﺼﻮص اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﻌﻤﻼء اﻟﺬﻳﻦ ﻟﻢ ﻳﺘﻘﺪﻣﻮا ﺑﻤﺎ ﻳﺜﺒﺖ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ اﺛﻨﺎء اﻟﺘﻮاﺟﺪ ﺑﺎﻟﺨﺎرج، ﺧﻼل ﻓﺘﺮة ﺣﺪﻫﺎ اﻷﻗﺼﻰ 90 ﻳﻮًﻣﺎ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﻓﺘﺢ ﺣﺪود اﻻﺳﺘﺨﺪام.

وﺷــﺪد ﻋﻠﻰ ﺿـــﺮورة إﻳـﻘـﺎف اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ وإدراج اﻟﻌﻤﻼء ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺼﺔ اﻟﻤﻌﺪة ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﻟﻼﺳﺘﻌﻼم اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻰ ﻓﻰ ﻫﺬا اﻟﺸﺄن، وﻛﺬا ﻧﻈﺎم ﺗﺴﺠﻴﻞ اﻻﺋﺘﻤﺎن ﺑﺎﻟﺒﻨﻚ.

ﻧﻘﺺ اﻟﻤﻌﺮوض اﻟﻨﻘﺪى ﻣﻦ اﻟﺪوﻻر

وأﻛﺪت »اﻟﺪﻣﺎﻃﻰ« أن ﻫﺬه اﻟﺘﻄﻮرات واﻹﺟﺮاءات اﻟﺘﻰ ﻳﺘﺨﺬﻫﺎ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰى ﺗﺄﺗﻰ ﻣﺪﻓﻮﻋﺔ ﺑﻮﺟﻮد ﻧﻮع ﻣﻦ »اﻟﺘﻼﻋﺐ اﻟﺮﻫﻴﺐ«، ﻋﻠﻰ ﺣﺪ وﺻﻔﻬﺎ، ﻧﺎﻫﻴﻚ ﻋﻦ ﺗﻨﺎﻣﻰ ﺣﺠﻢ اﻟﺴﻮق اﻟﺴﻮداء، واﻟﺘﻰ ﻳﻘﺪر ﺣﺠﻤﻬﺎ ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣﻦ 30 ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر.

وأوﺿﺤﺖ أن ﻫﺬه اﻟﺘﺤﺮﻛﺎت ﺗﺄﺗﻰ أﻳًﻀﺎ ﻣﺪﻋﻮﻣﺔ ﺑـﺸـﺢ ﺷـﺪﻳـﺪ ﻓــﻰ اﻟــﻤــﻌــﺮوض اﻟـﻨـﻘـﺪى ﻣــﻦ اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ، وﻫـﻮ اﻷﻣــﺮ اﻟــﺬى ﻳﺪﻓﻊ إﻟـﻰ اﺗﺨﺎذ ﻛﺎﻓﺔ اﻹﺟـــــﺮاءات اﻟـﺘـﻰ ﻣــﻦ ﺷـﺄﻧـﻬـﺎ اﻟـﺤـﺪ ﻣــﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﻼﻋﺐ، وإﺳﺎءة اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ.

وأوﺿﺤﺖ أن ﻫﻨﺎك ﺣﻠﻮًﻻ ﻋﺪة ﻟﻠﺨﺮوج ﻣﻦ ﻫﺬه اﻷزﻣﺔ، أﺑﺮزﻫﺎ إﺑﺮام اﻻﺗﻔﺎق ﻣﻊ ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﻟﻰ، ﺧﺎﺻﺔ وأﻧـﻪ أﺷـﺎر إﻟﻰ اﺣﺘﻤﺎﻟﻴﺔ رﻓﻊ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻘﺮض ﻟﺘﺼﻞ إﻟﻰ ﻧﺤﻮ 12 ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر، وذﻟﻚ ﻋﺒﺮ اﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ اﻷﻃﺮاف اﻷﺧﺮى، ﻣﺒﻴﻨﺔ أن ﻫﻨﺎك ﻋﺪة اﺷﺘﺮاﻃﺎت ﻳﻄﻠﺒﻬﺎ اﻟﺼﻨﺪوق ﻋﻠﻰ رأﺳﻬﺎ ﺗﺤﺮﻳﺮ ﺳﻌﺮ اﻟﺼﺮف.

وذﻛﺮت أن ﻫﺬه اﻟﺨﻄﻮة ﻻ ﻳﻤﻜﻦ اﻟﻠﺠﻮء إﻟﻴﻬﺎ إﻻ ﻓﻰ ﺣﺎل ﺗﻮاﻓﺮ ﻛﻤﻴﺎت ﻛﺒﻴﺮة ﻣﻦ اﻟﺪوﻻر ﻟﺪى اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰى، وﻫﻰ ذاﺗﻬﺎ اﻟﺤﺼﻴﻠﺔ اﻟﺘﻰ ﺗﻤﻜﻨﻪ ﻣﻦ اﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮار ﻣﻊ ﺿﻤﺎن ﻋﺪم ﺣﺪوث ﺗﺸﻮه ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ ﺳﻌﺮ اﻟﺼﺮف .

وأوﺿــﺤــﺖ أن اﻟــﺪوﻟــﺔ ﻛـﺎﻧـﺖ ﻗــﺪ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ اﻟﻤﺪى ﻟﻠﺨﺮوج ﻣﻦ ﻫـﺬه اﻷزﻣــﺔ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻋـﺪة ﻣﺤﺎور أﺑـﺮزﻫـﺎ: ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻻﻛﺘﻔﺎء اﻟـﺬاﺗـﻰ ﻣﻦ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺤﺎﺻﻴﻞ اﻟـﺰراﻋـﻴـﺔ، وﻛـﺬﻟـﻚ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗـﻌـﺰﻳـﺰ اﻟـــﺼـــﺎدرات، وأﻳــًﻀــﺎ اﻟـﻌـﻤـﻞ ﻋـﻠـﻰ ﺗﻮﻃﻴﻦ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ، ودﻣﺞ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص، وﻣﺤﺎوﻟﺔ ﺗﻘﻠﻴﺺ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻌﺎم.

وﻃــﺎﻟــﺐ اﻟـﻨـﺒـﻚ اﻟــﻤــﺮﻛــﺰى اﻟــﻤــﺼــﺎرف اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻰ اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺑﺈﻳﻘﺎف اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺒﻄﺎﻗﺎت اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ﻓﻰ اﻟﺨﺎرج ﻟﻠﻌﻤﻼء اﻟﻤﺪرﺟﻴﻦ ﺑﺎﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﻴﻮﻣﻰ اﻟﻤﻌﺪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﻟﻼﺳﺘﻌﻼم اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻰ وﻓ ًﻘﺎ ﻟﻠﻤﻨﺼﺔ .

ﻧﺎﻫﻴﻚ ﻋﻦ وﺟﻮب ﻋﺪم إﺻﺪار ﺑﻄﺎﻗﺎت اﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة، أو ﻓﺘﺢ ﺣﺪود اﻟﺒﻄﺎﻗﺎت اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻟﻼﺳﺘﺨﺪام ﺑﺎﻟﺨﺎرج ﻟﻠﻌﻤﻼء اﻟﻤﺪرﺟﻴﻦ ﺑﺎﻟﻤﻨﺼﺔ اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ، ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة إرﺳـﺎل رﺳﺎﺋﻞ ﻧﺼﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤﻼء ﻓﻰ ﺣﺎﻟﺔ ﻋــﺪم اﻟﺘﻘﺪم ﺑﺎﻟﻤﺴﺘﻨﺪات اﻟـﻼزﻣـﺔ ﺧــﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﺬﻛﻮرة وﻗﺒﻞ إﻳﻘﺎف اﻟﺒﻄﺎﻗﺎت.

ﻣﺮوﻧﺔ ﻓﻰ ﺑﻌﺾ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت

وﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻪ، أﺷﺎر ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺪرة، اﻟﺨﺒﻴﺮ اﻟﻤﺼﺮﻓﻰ وﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ إدارة أﺣﺪ اﻟﺒﻨﻮك، أن ﻫﺬه اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت اﻟﺠﺪﻳﺪة اﻟﺘﻰ أﺻﺪرﻫﺎ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰى اﻟﻤﺼﺮى ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﻧﻮع ﻣﻦ اﻟﺘﺴﻬﻴﻼت أو اﻟﻤﺮوﻧﺔ اﻷﻛﺜﺮ، ﺧﺎﺻﺔ أﻧـﻪ ﻛـﺎن ﻗـﺪ أﻟـﻐـﻰ، ﻓـﻰ وﻗـﺖ ﺳـﺎﺑـﻖ، اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻋﻠﻰ ﺑﻄﺎﻗﺎت اﻻﺋﺘﻤﺎن .

وﻛﺎن ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻰ اﻟﺴﻮق اﻟـﻤـﺼـﺮﻓـﻴـﺔ اﻟـﻤـﺼـﺮﻳـﺔ ﻗــﺪ ﻗـــﺮر، ﺧـــﻼل دﻳﺴﻤﺒﺮ اﻟـﻤـﺎﺿـﻰ، وﻗــﻒ اﺳـﺘـﺨـﺪام اﻟﺒﻄﺎﻗﺎت اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة ﺑﺎﻟﺨﺎرج ﻟﻤﺪة 6 أﺷﻬﺮ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻹﺻﺪار، وﺗـﻢ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟـﻘـﺮار ﻣﻦ ﻳـﻮم اﻷرﺑـﻌـﺎء 20 دﻳﺴﻤﺒﺮ، أﺑﺮزﻫﺎ اﻟﺒﻨﻚ اﻷﻫﻠﻰ اﻟﻤﺼﺮى، وﻣﺼﺮ، واﻟﺘﺠﺎرى اﻟﺪوﻟﻰ .

ﻓﻴﻤﺎ ﻗــﺮرت ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻰ اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ، اﻋﺘﺒﺎًرا ﻣﻦ 10 أﻛﺘﻮﺑﺮ اﻟﻤﺎﺿﻰ، ﻗَّﺮرت وﻗﻒ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎﻟﻌﻤﻼت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﻄﺎﻗﺎت اﻟﺨﺼﻢ .

وﻗﻠﺼﺖ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﻓـﻰ اﻷﺷـﻬـﺮ اﻟﻘﻠﻴﻠﺔ اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ﻣﻘﺪار اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ اﻟﺘﻰ ﺗﺒﻴﻌﻬﺎ ﻟﻠﻌﻤﻼء ﻋﻨﺪ اﻟﺴﻔﺮ واﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟــﺬى ﻳﻤﻜﻨﻬﻢ اﻟـﺸـﺮاء ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﻄﺎﻗﺎﺗﻬﻢ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ أﺛﻨﺎء وﺟﻮدﻫﻢ ﺑﺎﻟﺨﺎرج.

وأﺷﺎر »ﺑﺪرة« إﻟﻰ أن ﻫﺬا اﻟﺴﻴﻨﺎرﻳﻮ ﻗﺪ ﺣﺪث ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﺧﻼل ﻋﺎم 2016 ﻋﺸﻴﺔ اﻟﺘﻌﻮﻳﻢ وﻗﺖ ذاك، وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻌﻨﻰ أن ﺧﻴﺎر ﺗﺤﺮﻳﺮ ﺳﻌﺮ اﻟﺼﺮف ﻗﺎدم ﻻ ﻣﺤﺎﻟﺔ.

وأوﺿــﺢ أن ﺑﻌﺾ اﻟﺒﻨﻮك واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﺗﺮﺟﺢ أن ﻳﺼﻞ ﺳﻌﺮ ﺻﺮف اﻟﺪوﻻر إﻟﻰ ﻧﺤﻮ 45 ﺟﻨﻴًﻬﺎ، ﻣﺒﻴًﻨﺎ أن اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻮق اﻟﺴﻮداء ﻣﺮﺗﻬﻦ ﺑﺘﻮاﻓﺮ ﻣﻘﺪار ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ، وﺗﻮﻓﺮ ﻛﺎﻓﺔ اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت ﻣﻦ اﻟﻨﻘﺪ اﻷﺟﻨﺒﻰ.

وﺗﻮﻗﻊ أن ﻳﻌﻤﻞ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰى اﻟﻤﺼﺮى ﻋﻠﻰ إﻟﻐﺎء ﻫـﺬه اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت ﻓﻰ ﺣـﺎل ﺣﻞ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻧﻘﺺ اﻟﻤﻌﺮوض اﻟﻨﻘﺪى ﻣﻦ اﻟﺪوﻻر، وﻫﻮ ذات اﻷﻣﺮ اﻟﺬى ﺣﺪث ﻓﻰ ﻋﺎم .2016

❙◗

ﺍﻟﺪﻣﺎﻃﻰ : ﺣﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻼﻋﺐ ﻭﺭﺍﺀ ﺇﺻﺪﺍﺭﻫﺎ

❙◗

ﺑﺪﺭﺓ : ﻳ  ﺤﺘﻤﻞ ﺇﻟﻐﺎﺅﻫﺎ ﻓﻰ ﺣﺎﻝ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﺃﺯﻣﺔ ﺷﺢ ﺍﻟﻤﻌﺮﻭﺽ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻻﺭ

❙◗

ﺳﻬﺮ ﺍﻟﺪﻣﺎﻃﻰ

ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺪﺭﺓ