ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﻭﺳﻌﺮ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﺍﳴﻌﻮﻕ ﺍﻷﺑﺮﺯ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ..ﻭﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻟﺘﺤﻮﻝ ﻟﻠﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺍﻟﺘﻮﺳﻌﻴﺔ
ﻓﻰ ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﺮﺅﺳﺎﺀ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﻴﻦ ﻓﻰ ﻧﺴﺨﺘﻪ ﺍﻟﺘﺎﺳﻌﺔ
ﺍﻟﺘﺮﺟﻤﺎﻥ
❙◗ ﺗﺒﺎﻃﺆ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻳﻨﻌﻜﺲ ﻋﻠﻰ ﺳﻮﻕ ﺍﻟﻤﺎﻝ ❙◗ ﺍﻟﺒﻮﺭﺻﺔ ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﺑﺤﺎﺟﺔ ﺇﻟﻰ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﻋﻤﻖ ﺃﻛﺒﺮ ..ﻭﺩﻭﺭ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﻬﺎ ﺗﻘﻠﺺ ❙◗ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻭﻥ ﺍﻷﺟﺎﻧﺐ ﻳﺒﺤﺜﻮﻥ ﻓﺮﺻﺎﹰ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻜﻮﻧﻬﺎ ﺟﺎﺫﺑﺔ
ﻫﻴﻤﻦ ﺳﻌﺮ اﻟﺼﺮف وارﺗﻔﺎﻋﺎت اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺎﻗﺸﺎت ﺟﻠﺴﺔ ”أﺳﻮاق اﻟﻤﺎل واﻟﺨﺪﻣﺎت ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ دور ﻣﺮﺗﻘﺐ ﻓﻰ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ“ﺑﺎﻟﻴﻮم اﻷول ﻣﻦ ﻣﺆﺗﻤﺮ اﻟﺮؤﺳﺎء اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﻴﻦ ﻓﻰ ﻧﺴﺨﺘﻪ اﻟﺘﺎﺳﻌﺔ، إذ أﻛﺪ ﺿﻴﻮف اﻟﺠﻠﺴﺔ أن ﻫﺬﻳﻦ اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻳﻌﺪان ﺿﻤﻦ اﻟﻤﻌﻮﻗﺎت اﻷﺑﺮز ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر ﺣﺎﻟًﻴﺎ، ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ إﻃـﻼق ﻛﻴﺎﻧﺎت ﺟﺪﻳﺪة، أو اﻻﺳﺘﺤﻮاذ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﻛﺎت ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ، ﺳﻮاء ﺧﺎرج ﺳﻮق اﻟﻤﺎل، أو داﺧﻠﻪ.
وﺗﺤﺪث ﺿﻴﻮف اﻟﺠﻠﺴﺔ ﻋﻦ اﻟﻤﺨﺎوف اﻟﻤﻬﻴﻤﻨﺔ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺮاﻫﻨﺔ، وﻣـﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ إﺣﺠﺎم ﻣﻦ ﻋﻤﻼء ”اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻣﺘﻨﺎﻫﻰ اﻟﺼﻐﺮ“ﻓﻰ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺗﻤﻮﻳﻼت ﺟﺪﻳﺪة ﺑﺴﺒﺐ ارﺗﻔﺎﻋﺎت اﻟـﻔـﺎﺋـﺪة، وﺻﻌﻮﺑﺔ وﺿــﻊ ﺧﻄﻂ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻓـﻰ ﻇـﻞ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻀﺒﺎﺑﻴﺔ اﻟﻤﻬﻴﻤﻨﺔ ﺑﺸﺄن ﺣﺮﻛﺔ ﺳﻌﺮ اﻟﻌﻤﻠﺔ، وﺿﺮورة اﻟﺘﺤﻮل إﻟﻰ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﺘﻮﺳﻌﻴﺔ، ﻣﺮﺟﻌﻴﻦ ﻗﻔﺰات اﻟﺘﻀﺨﻢ إﻟﻰ اﻹﻧﻔﺎق اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ، وﻟﻴﺲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص.
أدار اﻟﺠﻠﺴﺔ اﻷوﻟﻰ ﺑﺎﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻟﺬى ﻳﻨﻌﻘﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺪار ﻳﻮﻣﻴﻦ، ﺣﺎزم ﺷﺮﻳﻒ، رﺋﻴﺲ ﺗﺤﺮﻳﺮ ﺟﺮﻳﺪة ”اﻟﻤﺎل“، وﻛﺎن ﻓﻰ ﺿﻴﺎﻓﺘﻪ أﺣﻤﺪ ﻟﺒﻴﺐ، اﻟﻌﻀﻮ اﻟﻤﻨﺘﺪب واﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬى ﻟﺸﺮﻛﺔ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻤﺘﻨﺎﻫﻴﺔ اﻟﺼﻐﺮ ”رﻳﻔﻲ“، وﻃﻼل اﻟﻌﻴﺎط، اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬى ﻟﺸﺮﻛﺔ إى أف ﺟﻰ ﻟﻠﺤﻠﻮل اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻴﺔ، وأﺣﻤﺪ ﻋﻄﺎ اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬى ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ، ودﻛﺘﻮر ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻮﻧﺔ ﻣﺴﺘﺸﺎر أول وزﻳﺮ ﻗﻄﺎع اﻷﻋﻤﺎل، وﺳﺎﻣﺢ اﻟﺘﺮﺟﻤﺎن، رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة واﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬى ﻟﺸﺮﻛﺔ ”إﻳﻔﻮﻟﻒ اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ.“
واﺳﺘﻬﻞ رﺋﻴﺲ ﺗﺤﺮﻳﺮ ﺟﺮﻳﺪة »اﻟـﻤـﺎل« اﻟﺠﻠﺴﺔ ﺑﺘﻮﺟﻴﻪ ﺣﺪﻳﺜﻪ إﻟﻰ ﺳﺎﻣﺢ اﻟﺘﺮﺟﻤﺎن، ﺣﻮل ﺗﺸﺨﻴﺺ اﻟﻮﺿﻊ اﻟﺤﺎﻟﻰ ﻟﺴﻮق اﻟﻤﺎل اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ، وﻛﻴﻔﻴﺔ اﻟﺨﺮوج ﻣﻦ اﻷزﻣﺎت اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ.
وﻗـــﺎل اﻟـﺘـﺮﺟـﻤـﺎن إﻧــﻪ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ إﻟــﻰ اﻟـﺒـﻮرﺻـﺔ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﻧﺠﺪﻫﺎ ﺣﻘﻘﺖ ﻃﻔﺮة ﻓﻰ اﻵوﻧﺔ اﻷﺧﻴﺮة ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ أﺣﺠﺎم اﻟﺘﻌﺎﻣﻼت، وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻌﺪ أﻣًﺮا إﻳﺠﺎﺑًّﻴﺎ، وﺗﻐﻠﺒﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺮاﺟﻊ اﻟـﺬى ﺷﻬﺪﺗﻪ اﻷﻋــﻮام اﻟﻤﺎﺿﻰ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ اﻷﺻـﻌـﺪة، ﻛﻤﺎ ﺗﻢ إﻃـﻼق ﺻﻨﺎدﻳﻖ اﻟﻤﻌﺎدن اﻟﺜﻤﻴﻨﺔ ﻛﺎﻟﺬﻫﺐ، وﻫـﻮ ﻣﺎ ﺟﺬب ﺷﺮﻳﺤﺔ ﺟــﺪﻳــﺪة، ﻓـﻀـﻼ ﻋــﻦ ﻣﺴﺎﻋﻰ اﻟـﺒـﻮرﺻـﺔ واﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻹﻃﻼق أدوات ﺟﺪﻳﺪة ﻣﻨﻬﺎ اﻟﻌﻘﻮد اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ .
وﻋــﺎد اﻟﺘﺮﺟﻤﺎن ﺑﺎﻟﺤﺪﻳﺚ إﻟـﻰ ﻋـﺎم 1997 ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻛﺎن ﻫﻨﺎك ﻫــﺪف إﻋـــﺎدة ﺑﻨﺎء ﺳــﻮق اﻟـﻤـﺎل، وﻫــﻮ ﻣـﺎ ﺗـﻢ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻓﻰ ﺑﻌﺾ اﻷﺟـﺰاء، وﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﻓﻰ أﺟـﺰاء أﺧـﺮى، اﻷول: إﻋﺎدة ﻫﻴﻜﻠﺔ اﻟﺴﻮق، وذﻟﻚ ﻓﻰ ﻇﻞ وﺟﻮد ﻫﻴﺌﺎت ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﺴﻮق اﻟﻤﺎل ﻛﺎﻧﺖ ﺑﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ إﻋﺎدة ﻫﻴﻜﻠﺔ وﻫﻮ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ، واﻟﺜﺎﻧﻲ: أﻧﻪ ﻛﺎن ﻫﻨﺎك ﺷﺮﻛﺎت ﻗﻮﻳﺔ ﻣﺪرﺟﺔ ﺑﺎﻟﺴﻮق ﺗﺨﺎرﺟﺖ، وﻟﻢ ﻳﺘﻢ اﺳﺘﺒﺪاﻟﻬﺎ ﺳﻮى ﻣﺆﺧًﺮا ﺑﺒﻌﺾ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻷﺧـﺮى، وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻰ ﻣﺎزال اﻟﺴﻮق ﻣﺤﺪوًدا ﻓﻰ اﻟﻄﺮوﺣﺎت اﻟﻤﻮﺟﻮدة؛ ﻷﻧﻪ ﺑﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﺷﺮﻛﺎت ذات ﻋﻤﻖ ﻣﺎﻟﻲ، وﺗﻠﻚ اﻟﺘﻰ ﻳﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻫﺬا اﻟﺸﺮط ﺣﺠﻤﻬﺎ ﻟﻴﺲ ﻛﺒﻴًﺮا، وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﻃﺮح ﺷﺮﻛﺎت أﻛﺒﺮ ﺑﺎﻟﺴﻮق، واﻷﻣﺮ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻫﻮ اﻟﻮﺿﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎدي، وﺑﺎﻟﻨﻈﺮ إﻟﻰ اﻷرﻗﺎم اﻟﻤﻌﻠﻨﺔ ﻧﺠﺪ دور اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﺗﻘﻠﺺ ﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻌﻨﻰ أن اﻟﺒﻮرﺻﺔ وﺳﻮق اﻟﻤﺎل ﻳﺘﻘﻠﺺ، وﻫﺬه أﺑﺮز اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻟﺘﻰ ﺗﻮاﺟﻪ ﺳﻮق اﻟﻤﺎل.
وﻳــﺮى ”اﻟﺘﺮﺟﻤﺎن“أن وﺿـﻊ دور أﻛﺒﺮ ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﻟﻠﻨﻬﻮض واﻟﺘﺤﺮك ﺳﻴﺴﺘﻐﺮق وﻗًﺘﺎ ﻃﻮﻳًﻼ، وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻰ ﺗﺴﺮﻳﻊ ﻃـﺮح اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﺳﻴﺨﻠﻖ ﻋﻤًﻘﺎ ﺑﺎﻟﺴﻮق، وﺗﻮﻓﺮ ﺳﻴﻮﻟﺔ أﻛﺒﺮ، ﻣﻊ ﻣﻮاﺻﻠﺔ اﻟﻬﻴﺌﺔ واﻟﺒﻮرﺻﺔ ﺗﺴﻬﻴﻞ إﺟﺮاءات اﻟﻘﻴﺪ واﻟﻄﺮح، ﺧﺎﺻﺔ أﻧﻪ أﺣﻴﺎًﻧﺎ ﻣﺎ ﺗﺮﻓﺾ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻠﺠﻮء ﻟﻠﻄﺮح ﺑﺎﻟﺒﻮرﺻﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﻌﻘﺒﺎت واﻟﻤﺸﻜﻼت اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﻓﻰ ﺳﻮق اﻟﻤﺎل .
وأﻛﺪ أﻧﻪ ﻓﻰ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم ﻗﺪرة اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺘﺤﺮك ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﺄﻣﻮل ﻳﺼﻌﺐ اﻟﻨﻬﻮض ﺑﺴﻮق اﻟﻤﺎل ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ ﺟﺬب رؤوس أﻣﺎل، أو ﻣﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ، وﻃﺎﻟﻤﺎ ﻳﻮاﺟﻪ اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻣﺸﻜﻼت ﻟﻦ ﺗﻠﻴﻖ اﻟﺒﻮرﺻﺔ ﺑﻮﺿﻌﻪ.
ﺣﺎزم ﺷﺮﻳﻒ: ﺗﺤﺪﺛﺖ ﻋﻦ زﻳﺎدة اﻟﺘﺪاوﻻت، أﻻ ﺗﺮى أﻧﻪ رﻏﻢ اﻟﻤﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﺘﻰ وﺻﻠﺖ اﻟﺒﻮرﺻﺔ إﻟﻴﻬﺎ إﻻ أﻧﻬﺎ ﻻﺗﺰال ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺣﺠﻢ اﻟﺘﻌﻮﻳﻢ اﻟﺬى ﺣﺪث.
اﻟﺘﺮﺟﻤﺎن: ﻣﺎ ﻳﻬﻤﻨﻰ ﺣﺠﻢ اﻟﺘﺪاوﻻت ﺑﺎﻟﺴﻮق؛ ﻷﻧﻪ ﻣﺆﺷﺮ
ﺣﺴﻮﻧﺔ
❙◗ ﻧﺪﺭﺱ ﻃﺮﺡ ﺣﺼﺺ ﻣﻦ ﻧﺤﻮ 7 ﻛﻴﺎﻧﺎﺕ ❙◗ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺗﺘﻌﺎﻭﻥ ﻣﻊ GAFI ﻟﻠﺘﺤﻀﻴﺮ ﻟﻠﻔﺮﺹ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻳﺔ ❙◗ ﺗﻘﻠﻴﻞ ﺍﻹﻧﻔﺎﻕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻰ ﺃﺣﺪ ﺣﻠﻮﻝ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﻟﺮﺍﻫﻨﺔ
إﻳﺠﺎﺑﻰ ﻷن اﻟﻨﺎس ﺑﺪأت ﺗﺘﺠﻪ إﻟﻰ اﻟﺒﻮرﺻﺔ ﻛﺄداة اﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ، وﺗﺤﻘﻴﻖ ﺗﺪاوﻻت ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ﻳﺼﺐ ﻓﻰ ﺻﺎﻟﺢ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺴﻤﺴﺮة أﻳًﻀﺎ اﻟﺘﻰ ﻋﺎﻧﺖ ﻗﻮاﺋﻤﻬﺎ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻔﺘﺮة اﻷﺧﻴﺮة ﻣﻦ ﺗﺪﻧﻰ أﺣﺠﺎم اﻟﺘﻌﺎﻣﻼت .
أﺳﻮاق اﻟﻤﺎل ﻻ ﺗﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﻤﺒﺪأ اﻹﺟﺮاء اﻟﻮاﺣﺪ، إذ إﻧﻨﺎ ﻗﻤﻨﺎ ﺧﻼل اﻟﻌﻘﻮد اﻟﺜﻼﺛﺔ اﻷﺧﻴﺮة ﺑﺎﺗﺨﺎذ إﺟـﺮاءات ﻣﻨﻘﻮﺻﺔ ﻟﻢ ﺗﻜﺘﻤﻞ، وأرى اﻷرﻗﺎم ﺟﻴﺪة.
ﺑﻌﺾ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﺗﻢ اﻻﺳﺘﺤﻮاذ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺷﺮﻛﺎت ﺑﺎﻟﺨﺎرج، وﻟﻜﻦ أرى أن ذﻟﻚ اﻧﻌﻜﺲ ﻋﻠﻰ وﺿﻊ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ﺑﺎﻟﺴﻮق، وﻛﻠﻤﺎ ﺗﺮاﺟﻌﺖ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ﺑﺎﻟﺴﻮق أﺻﺒﺢ ﻏﻴﺮ ﺟﺎذب.
واﻧﺘﻘﻞ ﻣﺪﻳﺮ اﻟﺠﻠﺴﺔ إﻟﻰ دﻛﺘﻮر ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻮﻧﺔ ﺑﺴﺆال: ﺗﺎرﻳﺨﻴﺎ ﻗﻄﺎع اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻌﺎم ﻛﺎن ﺣﺠﺮ أﺳﺎس ﻓﻰ ﺳﻮق اﻟﻤﺎل ﻣﻦ ﺧﻼل ﺷﺮﻛﺎﺗﻪ اﻟﻤﻄﺮوﺣﺔ، ﻫﻞ ﻧﺘﻮﻗﻊ ﻃﺮوﺣﺎت ﺟﺪﻳﺪة ﻟﻠﻘﻄﺎع؟
ﺣﺴﻮﻧﺔ: ﻓﻰ ﻓﺒﺮاﻳﺮ 1996 ﺑﺪأﻧﺎ ﻃﺮوﺣﺎت ﺑﺎﻟﺒﻮرﺻﺔ، وﻛﺎن ﻗﺎﻃﺮة اﻧﺘﻌﺎش ﻟﺴﻮق اﻟﻤﺎل، وﻓﻰ 1997 ﺣﺪﺛﺖ ﻫﺰة ﺑﺎﻟﺴﻮق، وﻋﻠﻴﻬﺎ ﻟﻢ ﻧﻠﺠﺄ ﻟﻠﺴﻮق إﻻ ﻗﻠﻴًﻼ، وآﺧﺮ ﻃﺮح ﻛﺎن ﻓﻰ
2000، ﺣﺘﻰ ﺗﻢ إﻧﺸﺎء وزارة اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻰ 2004، وﺑﺪأﻧﺎ ﻓﻰ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﻣﺠﺪًدا. وﺑﻴﻦ اﻟـ 97 ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎع، وﻣﻦ اﻟﻤﺆﻛﺪ وﺟﻮد ﺑﻀﺎﻋﺔ ﺟﻴﺪة، وﻟﻜﻦ اﻟﻨﻈﺮة ﻟﻴﺴﺖ ﺑﻌﺪد اﻟﺸﺮﻛﺎت، وﻟﻜﻦ اﻟﺒﻮرﺻﺔ ﻣﺮاﻳﺎ ﻟﻌﻮاﻣﻞ ﻛﺜﻴﺮة أﺑﺮزﻫﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺨﺼﺨﺼﺔ .
ﻣـﺎ اﻋﻨﻴﻪ ﺑﺒﺴﺎﻃﺔ، ﻋﻨﺪ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺧﺼﺨﺼﺔ ﻧﻘﻮم ﺑـﺈﺟـﺮاء ﺷﺮاﻛﺔ ﻣﻊ اﻟﻘﻄﺎع اﻟـﺨـﺎص، ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺗﺄﻫﻴﻞ، وزﻳـﺎدة رأس ﻣﺎل ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﻳﻜﺘﺘﺐ ﻓﻴﻪ ﻗﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﻓﻘﻂ، وﻋﻤﻠﻴﺔ ﻃﺮح ﺑﺎﻟﺒﻮرﺻﺔ ﻳﺘﻢ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ زﻳﺎدة رأس ﻣﺎل اﻟﻃﺮﺸﺮﺣﻛﻬﺎﺔ،ﺑوﺰﻳﻫﺎﻮدةﻣرﺎأﺳسﻴاﻟﺤﻤﺪﺎثل.ﻗﺮﻳًﺒﺎ ﻹﺣﺪى ﺷﺮﻛﺎﺗﻨﺎ واﻟﺘﻰ ﺳﻴﺘﻢ
ﻧﺴﺘﻬﺪف اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ ﻋﻨﺪ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺷﺮﻛﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻣﻨﺬ اﻟﺒﺪاﻳﺔ ﻃﺮح ﺟﺰء ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺴﺘﻘﺒًﻼ، أو ﻃﺮح ﺟﺰء ﻣﻨﻬﺎ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻋﻨﺪ اﻹﻧﺸﺎء، ﻟﺪﻳﻨﺎ ﻣﺎ ﻳﺘﺮاوح ﺑﻴﻦ 6 و7 ﺷﺮﻛﺎت ﻧﺪرس ﻃﺮح ﺣﺼﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﺎﻟﺒﻮرﺻﺔ، وﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻫﻨﺎك ﻣﺴﺘﺜﻤﺮون ﻣﻬﺘﻤﻮن، وﻫﻮ ﻣﺎ ﺳﻴﺪﻋﻢ ﺳﻮق اﻟﻤﺎل.
وﻋﻘﺪﻧﺎ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﻣﺆﺧًﺮا ﻣﻊ ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺸﺮﻛﺘﻰ أﺳـﻤـﺪة، ﻟﻠﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﺸﻬﺎدات اﻟـﻜـﺮﺑـﻮن، وﻟﺪﻳﻨﺎ ﻣﺸﺮوﻋﺎت أﺧﺮى ﻛﺎﻷﻣﻮﻧﻴﺎ اﻟﺨﻀﺮاء، وﺟﻤﻴﻌﻬﺎ ﺳﺘﺠﻌﻞ ﻟﻨﺎ دوًرا إﻳﺠﺎﺑًّﻴﺎ ﺑﺎﻟﺒﻮرﺻﺔ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ. وﻗﺮﻳًﺒﺎ ﺟــًّﺪا ﺳﻨﺠﺮى زﻳــﺎدات رؤوس أﻣﻮال ﻟﺸﺮﻛﺎت ﺑﺎﻟﺒﻮرﺻﺔ، أو ﺳﻨﻄﺮح ﺷﺮﻛﺎت ﺟﺪﻳﺪة.
ﺣﺎزم ﺷﺮﻳﻒ: ﻋﻠﻰ ﻣﺎ أﺗﺬﻛﺮ أن إﻃﻼق وزارة ﻗﻄﺎع اﻷﻋﻤﺎل ﻛﺎن اﻟﻬﺪف ﻣﻨﻬﺎ ﺗﺼﻔﻴﺔ ﻗﻄﺎع اﻷﻋﻤﺎل.
ﺣـﺴـﻮﻧـﺔ: ﻻ ﻳـﻮﺟـﺪ أى ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻳـﻘـﻮل إﻧـﻨـﺎ ﺑـﺪأﻧـﺎ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺧﺼﺨﺼﺔ ﻟﺘﺼﻔﻴﺔ ﺷﺮﻛﺔ ﻷن ﻫﺬا اﻻﺗﺠﺎه ﺳﻮف ﻳﻔﻘﺪﻧﻰ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ، واﻟـﺬى ﻻﺑﺪ ﻣﻦ اﻛﺘﺴﺎب ﺛﻘﺘﻪ ﻣﻊ ﺗﺤﻮل اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد اﻟﺤﺮ. ﺑﺪأﻧﺎ ﺑﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﻄﺮح ﺑﺎﻟﺒﻮرﺻﺔ، وﻫﻮ ﻣﺎ ﺣﺪث ﻓﻰ 1994، وﻗﺒﻞ ذﻟﻚ ﺻﺪر ﻗﺎﻧﻮن 95 ﻟﺴﻮق اﻟﻤﺎل واﻟــﺬى ﻛـﺎن اﻟﻬﺪف ﻣﻨﻪ ﺧﻠﻖ ﻗﻮاﻋﺪ ﻟﻠﺤﻮﻛﻤﺔ، وإﺟـــﺮاءات دﻗﻴﻘﺔ .
ﻫﺪف إﻧﺸﺎء وزارة ﻗﻄﺎع اﻷﻋﻤﺎل زﻳﺎدة ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﺷﺮﻛﺎﺗﻬﺎ ﻓﻰ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻘﻮﻣﻲ، وﻣﻦ ﺿﻤﻦ اﻷﻫﺪاف اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ اﻟﻘﻴﺪ ﺑﺎﻟﺒﻮرﺻﺔ، وﻫﺬا اﻟﻬﺪف ﻣﻌﻠﻦ وﻣﺆﻛﺪ ﻟﺪى ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء. وأﺟﺮﻳﻨﺎ ﻧﺤﻮ 130 ﻃﺮًﺣﺎ ﺑﺎﻟﺒﻮرﺻﺔ.
وﺗﺤﻮل ﺣﺎزم ﺷﺮﻳﻒ ﺑﺎﻟﺤﺪﻳﺚ إﻟﻰ أﺣﻤﺪ ﻋﻄﺎ ﺑﺴﺆاﻟﻪ: ﻫﻞ ﺗﺮى ﻓﺮص ﺑﺎﻟﺒﻮرﺻﺔ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ؟ وﻣﺎ ﻣﻌﻮﻗﺎﺗﻬﺎ؟
وﻗﺎل أﺣﻤﺪ ﻋﻄﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻷى ﺷﺮﻛﺔ اﺳﺘﺜﻤﺎر ﻣﺒﺎﺷﺮ ﺗﻌﺪ اﻟﺒﻮرﺻﺔ ﻓﺮﺻﺔ ﻟﻠﺘﺨﺎرج، وﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻨﺎ ﻓﻰ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺷﺮﻛﺔ ﻧﺴﺘﻬﺪف ﻃﺮﺣﻬﺎ ﺑﻌﺪ 5 ﺳﻨﻮات.
وﻟﻜﻦ آﺧﺮ 3 ﺳﻨﻮات واﺟﻬﻨﺎ ﺻﻌﻮﺑﺎت ﺟﻤﺔ، وﻓﻰ 2023 ﻓﻘﺪﻧﺎ أرﺑﺎﺣﻨﺎ اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﺳﺪاد ﻓﻮاﺋﺪ اﻟﻘﺮوض ﺑﻌﺪ ارﺗﻔﺎﻋﺎت أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻟﻤﺎ ﻓﻮق اﻟـ%14 ﻧﺮﻳﺪ ﺗﻮﺻﻴﺎت ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻮك ﻋﻠﻰ ﻗﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺬى ﻳﻮاﺟﻪ ﺻﻌﻮﺑﺎت ﻗﺪ ﺗﺘﺴﺒﺐ ﻓﻰ إﻏﻼق ﺑﻌﺾ اﻟﺸﺮﻛﺎت.
ﻋـﺪم اﺳﺘﻘﺮار ﺳﻌﺮ اﻟﺼﺮف ﺗﺨﻠﻖ ﻣﺸﻜﻼت ﻓﻰ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﺸﺮﻛﺎت، وﻧﺼﻞ ﻟﻨﻘﻄﺔ ﺻﻌﻮﺑﺔ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻷﺻﻮل ﺑﺴﺒﺐ ﻋﺪم
ﺍﻟﻌﻴﺎﻁ
❙◗ ﻧﺴﺐ ﺗﻌﺜﺮ ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ ﻛﺎﻧﺖ ﺿﺌﻴﻠﺔ ❙◗ ﻻﺑﺪ ﻣﻦ ﺗﺤﻔﻴﺰ ﻗﻄﺎﻋﻰ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﻭﺍﻟﺘﺼﺪﻳﺮ ﻟﺠﺬﺏ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ اﺳﺘﻘﺮار ﺳﻌﺮ اﻟﺼﺮف، واﻟﺬى ﺧﻠﻖ ﺻﻮرة ﺿﺒﺎﺑﻴﺔ ﻓﻰ وﺿﻊ اﻟﺨﻄﻂ .
اﻻﺳﺘﺨﺪام اﻟﻜﺜﻴﻒ ﻷدوات اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ أدى إﻟﻰ اﻧﻜﻤﺎش اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﺧﺎﺻﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ، وأﺗﺼﻮر أﻧﻪ آن اﻷوان ﻟﻠﺘﺤﻮل ﻟﻠﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﺘﻮﺳﻌﻴﺔ؛ ﻷن اﻟﺘﻀﺨﻢ اﻟﻤﻮﺟﻮد ﻧﺎﺑﻊ ﻣﻦ زﻳـﺎدة اﻹﻧﻔﺎق اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ. أﺗﺼﻮر أن ﻋﺪم اﺳـﺘـﻘـﺮار ﺳﻌﺮ اﻟـﺼـﺮف وارﺗــﻔــﺎع اﻟـﻔـﺎﺋـﺪة ﻳـﻌـﺪان ﻣﻌﻮﻗﻴﻦ أﺳﺎﺳﻴﻴﻦ أﻣﺎم أى ﺷﺮﻛﺔ ﻟﻠﻄﺮح ﺑﺴﻮق اﻟﻤﺎل، أو اﻻﺳﺘﺤﻮاذ ﻋﻠﻰ ﺣﺼﺔ ﺑﺸﺮﻛﺔ ﻣﺪرﺟﺔ.
ﻧﻌﻤﻞ ﻣﻨﺬ 3 ﺳﻨﻮات ﺑﺸﻜﻞ أﺑﻄﺄ ﺑﺴﺒﺐ أوﺿـﺎع اﻟﻔﺎﺋﺪة واﻟﻌﻤﻠﺔ، وأﻃﻠﻘﻨﺎ اﺳﺘﺜﻤﺎًرا ﻓﻰ ﺷﺮﻛﺔ ﻓﻰ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻄﺒﻰ ﻋﺎم
2021، وﻋﻨﺪﻣﺎ ﺑﺪأت اﻟﻌﻤﻞ ﻛﺎن ﻓﻰ ﻋﺎم 2023، وواﺟﻬﺖ ﻣﺸﺎﻛﻞ ﻣﻀﺎﻋﻔﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﺻﻌﻮﺑﺔ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻣﺪﺧﻼت، وﺻﻌﻮﺑﺔ
اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺗﻤﻮﻳﻼت ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻮك. وﻓﻰ 2023 ، 2022 ﻗﻤﻨﺎ ﺑﺎﻻﺳﺘﺤﻮاذ ﻋﻠﻰ ﺣﺼﺺ ﺑﺸﺮﻛﺎت ﻣﻄﺮوﺣﺔ ﺑﺎﻟﺒﻮرﺻﺔ ﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﻣﺮﻛﺰ اﺳﺘﺜﻤﺎرى ﻓﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﺪرﺟﺔ ﺑﺎﻟﺒﻮرﺻﺔ.
وﺗﺤﻮل ﺣﺎزم ﺷﺮﻳﻒ ﺑﺎﻟﺤﺪﻳﺚ إﻟﻰ ﻃﻼل اﻟﻌﻴﺎط، اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬى ﻟـ“إى أف ﺟﻲ“ﻟﻠﺤﻠﻮل اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻴﺔ، ﻟﻴﺴﺄﻟﻪ ﺣﻮل أداء ﺷﺮﻛﺘﻪ ﻓﻰ ﻇﻞ ارﺗﻔﺎع أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة وﺗﺬﺑﺬب ﺳﻌﺮ اﻟﺼﺮف، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ زﻳﺎدة اﻟﺘﻀﺨﻢ، وﻣﺎ إﻟﻰ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺗﺤﺪﻳﺎت.
وﻓـﻰ رده ﻋﻠﻰ ﻫـﺬا اﻟﺘﺴﺎؤل، ﻗـﺎل ﻃـﻼل إن اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ واﻟﻨﺸﺎط اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻰ ﻋﺎﻣﺔ ﻳﻨﺸﻂ ﻓﻰ اﻷزﻣــﺎت، ﻣﻀﻴًﻔﺎ أﻧﻪ ﻳﺘﻔﻖ ﻣﻊ أن ﻋﺪم اﺳﺘﻘﺮار ﺳﻌﺮ اﻟـﺼـﺮف ﻳﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ اﻟـﺴـﻮق ﺑﺸﻜﻞ ﺳﻠﺒﻲ، ﻣﺒﻴًﻨﺎ أن ﺳﻌﺮ اﻟﺼﺮف اﻟﺜﺎﺑﺖ ﻳﻌﻄﻰ ﻓﺮﺻﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮ ﻻﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮار، وﻋﻠﻰ اﻟﻌﻜﺲ ﻣـﻦ ذﻟــﻚ، ﻓــﺈن ﺗﺬﺑﺐ ﺳﻌﺮ اﻟـﺼـﺮف ﻳـﺆدى إﻟﻰ اﻟﺤﺠﻮم ﻋﻦ اﻟﻘﺮار، وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻰ اﻟﺪﺧﻮل ﻓﻰ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺷﻠﻞ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد اﻟﻤﺼﺮي.
وﺗﺎﺑﻊ أﻧﻪ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ إﻧﻜﺎر أن اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ، ﻏﻴﺮ أﻧﻬﺎ ﻟﻴﺴﺖ ﻫﻰ اﻟﻤﺘﺴﺒﺒﺔ ﻓﻰ اﻟﺤﺠﻮم ﻋﻦ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر، ﻻﻓﺘﺎ إﻟـﻰ أن اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻓﻰ ﺗﺮﻛﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل وﺻﻠﺖ إﻟﻰ
%45 ﻧﻘﻄﺔ، ﻏﻴﺮ أﻧﻬﺎ ﻣﺎ زاﻟﺖ ﺟﺎذﺑﺔ ﻟﻼﺳﺜﻤﺎرات ﺣﺘﻰ اﻵن، ﻣﺒﻴًﻨﺎ أن ﻫﻨﺎك ﺑﻌﺾ اﻟﺤﻠﻮل واﻷدوات اﻟﺘﻰ ﻳﻤﻜﻦ اﺗﺨﺎذﻫﺎ ﻟﺘﻌﻮﻳﺾ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻋﻦ ارﺗﻔﺎع اﻟﻔﺎﺋﺪة.
وأﺷــﺎر أﺣﻤﺪ ﻃﻼل اﻟﻌﻴﺎط، اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬى ﻟﺸﺮﻛﺔ إى إف ﺟﻰ ﻟﻠﺤﻠﻮل اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻴﺔ، إﻟﻰ أن ﺷﺮﻛﺘﻪ ﺗﺤﺎول ﺗﺪﻋﻴﻢ اﻟﻌﻤﻼء ﻓـﻰ ﻫــﺬه اﻟﻔﺘﺮة اﻻﻗـﺘـﺼـﺎدﻳـﺔ، وذﻟــﻚ ﻋـﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺑﻌﺾ اﻟﺘﺴﻬﻴﻼت ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ، ﻻﻓًﺘﺎ إﻟﻰ أﻧﻪ ﻟﻴﺴﺖ ﻛﻞ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ﻟﺪﻳﻬﺎ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻤﻞ اﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﻤﺮﺗﻔﻌﺔ، وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻰ ﺗﻘﻮم اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﺧﺪﻣﺎﺗﻬﺎ ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻋﺒﺮ دراﺳﺔ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ وﺗﺄﺛﺮﻫﺎ ﺑﺄﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة أو زﻳﺎدة ﻣﺪة اﻟﺴﺪاد، ﻣﺴﺘﻄﺮًدا أن اﻟﺘﺴﻬﻴﻼت اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ ”إى إف ﺟﻲ“ﺗﺸﺒﻪ ﻣﺎ اﺷﺘﻤﻠﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﺒﺎدرة اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰي، وﺗﻬﺘﻢ أو ًﻻ وآﺧًﺮا ﺑﺎﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ .
وﺑﺎﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﻧﺴﺐ اﻟﺘﻌﺜﺮ ﺧﻼل اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﺿﻰ 2023، ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑــــ“إى إف ﺟـﻲ“ﻗـﺎل ﻃـﻼل إﻧﻬﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺿﺌﻴﻠﺔ ﺟــًّﺪا ﻣﺸﻴًﺮا إﻟـﻰ أن اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻜﺲ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ، ﺣﻘﻘﺖ ﻧﺘﺎﺋﺞ إﻳﺠﺎﺑﻴﺔ، ﻻﻓًﺘﺎ إﻟﻰ أﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﻠﺤﻆ ﺗﺄﺛﻴًﺮا ﻋﻨﻴًﻔﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ؛ ﺟﺮاء زﻳﺎد ﻛﻞ ﻣﻦ أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة واﻟﺼﺮف ﻣﻊ ﻋﺪم إﻫﻤﺎل ﺗﺬﺑﺬﺑﻪ.
وأوﺿﺢ أن اﺳﺘﻤﺮار ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺳﻌﺮ اﻟﺼﺮف وارﺗﻔﺎع اﻟﺘﻀﺨﻢ واﻟﻔﺎﺋﺪة ﻗﺪ ﻳﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺢ ﺗﻤﻮﻳﻼت ﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻣﺜﻞ اﻷدوﻳـﺔ، ﻻﻓﺘﺎ إﻟﻰ أن ﻫﻨﺎك ﻗﻄﺎﻋﺎت ﻣﺜﻞ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﻘﺎرى واﻟﺬى ﻳﺴﺘﺤﻮذ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺼﺔ اﻷﻛﺒﺮ ﻣﻦ ﺗﻤﻮﻳﻼت اﻟﺸﺮﻛﺔ، ﻟﻦ ﻳﺘﺄوﺛﺗـﺮﺪﺑﺧـﺸـﻜﻞﻞرﺋﻛﻴﺒﻴﺮﺲ. ﺗﺤﺮﻳﺮ ﺟـﺮﻳـﺪة اﻟـﻤـﺎل، ﻗـﺎﺋـًﻼ إﻧــﻪ ﺗﺤﺪث ﻣﻊ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ واﻟﺘﺄﺟﻴﺮ اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻰ وأﻳًﻀﺎ اﻻﺳﺘﺸﺎرات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ وﻣﻦ ﻋﻠﻰ ﺷﺎﻛﻠﺔ ﻫﺬه اﻟﺸﺮﻛﺎت، وأﻓﺎد ﺑﻌﻀﻬﻢ ﺑﺄن ﻧﺴﺐ اﻟﺘﻌﺜﺮ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ، ﻓﻰ ﺣﻴﻦ ﻗﺎل اﻟﺒﻌﺾ اﻵﺧﺮ ﺑﺎرﺗﻔﺎﻋﻬﺎ ﺧﻼل اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﺿﻰ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ اﻟﺴﻨﻮات اﻟﺜﻼث اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ، ﻣﺎ ﻳﺸﻴﺮ إﻟﻰ أن ﻫﻨﺎك ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻓﻰ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻧﺴﺐ اﻟﺘﻌﺜﺮ ﻓﻰ اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ.
وﺗﻌﻠﻴًﻘﺎ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ، ﻗﺎل اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬى ﻟﺸﺮﻛﺔ إى إف
ﻟﺒﻴﺐ :
❙◗ ﺭﻓﻊ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺟﺬﺏ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ❙◗ ﺍﻟﺤﻮﺍﻓﺰ ﻫﻰ ﺍﻟﺤﻞ ﻭﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﺗﺠﺮﺑﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﻣﻊ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ
ﺟﻰ ﻟﻠﺤﻠﻮل اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻴﺔ: إن اﻟﺘﺄﺟﻴﺮ اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻰ ﻣﺒﻨﻰ ﻋﻠﻰ أﺻﻮل، ﻣﺸﻴًﺮا إﻟﻰ أن أى ﻋﻤﻴﻞ ﻳﺮﻏﺐ ﻓﻰ اﻟﻌﻤﻞ، ﻳﻜﻮن ﺣﺮﻳًﺼﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﺻﻞ اﻟﺬى ﻳﻤﻠﻜﻪ، وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻰ ﻓﺈﻧﻪ ﻓﻰ ﻣﻌﻈﻢ اﻷﺣﻴﺎن ﻳﻀﻄﺮ ﻹرﺟﺎء أى ﺣﻞ ﺗﻤﻮﻳﻠﻰ ﻳﻘﻀﻰ ﺑﺎﻟﺘﻨﺎزل ﻋﻦ ﻫﺬا اﻷﺻﻞ، اﻷﻣﺮ اﻟﺬى ﻳﻮﺿﺢ ﻓﻰ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﻟﻤﺎذا ﺗﺘﺮاﺟﻊ ﻧﺴﺐ اﻟﺘﺄﺟﻴﺮ اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻰ ﻓﻰ اﻟﺴﻮق، وﻓﻰ اﻟﻐﺎﻟﺐ ﻻ ﻳﻘﺪم ﻋﻠﻴﻬﺎ إﻻ ﻣﻦ ﺗﻮﻗﻔﺖ دورة إﻧﺘﺎﺟﻪ ﻟﻈﺮوف ﺗﻤﻮﻳﻠﻴﺔ، ﻣﺆﻛًﺪا أن ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻌﻤﻼء اﻟﻤﺘﻌﺜﺮﻳﻦ ﻟﻢ ﺗﺸﻬﺪ زﻳﺎدة ﺧﻼل اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﺿﻰ .2023
ووﺟﻪ ﺣﺎزم ﺷﺮﻳﻒ ﺳﺆاﻟﻪ ﻷﺣﻤﺪ ﻟﺒﻴﺐ، اﻟﻌﻀﻮ اﻟﻤﻨﺘﺪب ﻟﺸﺮﻛﺔ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻤﺘﻨﺎﻫﻴﺔ اﻟﺼﻐﺮ ”رﻳﻔﻲ“، ﺣﻮل ﻧﺴﺐ اﻟﺘﻌﺜﺮ وﻣﺎ ﻫﻮ اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻤﺘﻨﺎﻫﻰ اﻟﺼﻐﺮ؟
وﻗﺎل ﻟﺒﻴﺐ اﻟﻌﻤﻴﻞ اﻟﺬى ﻟﺪﻳﻪ أﺻﻞ ﻣﺮﻫﻮن ﻣﺘﺨﻮف ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ ﻋﻠﻴﻪ، وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻰ ﻫﻮ ﺣﺮﻳﺺ أﻻ ﺗﻜﻮن ﻫﻨﺎك ﻧﺴﺐ ﺗﻌﺜﺮ ﻋﺎﻟﻴﺔ، ﻣﺸﻴًﺮا إﻟﻰ أن اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ﻋﻠﻰ رأﺳﻬﺎ اﻟﺘﻤﻮﻳﻼت ﻣﺘﻨﺎﻫﻴﺔ اﻟﺼﻐﺮ، ﺗﺘﺄﺛﺮ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ ﺑﺎﻟﻮﺿﻊ ﻻﻗﺘﺼﺎدى اﻟﺤﺎﻟﻲ .
وﺗﺎﺑﻊ أن اﻟﻘﻄﺎع ﻳﻮاﺟﻪ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ ﻧﺴﺐ اﻟﺘﻌﺜﺮ ﺧﻼل اﻟﺜﻼﺛﺔ ﺳﻨﻮات اﻟﺘﻰ ﺗﻠﺖ ﺟﺎﺋﺤﺔ ﻛﻮروﻧﺎ، ﻻﻓًﺘﺎ إﻟﻰ أﻧﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﺘﻌﺎﻓﻰ ﻣﻦ اﻟﺠﺎﺋﺤﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻛﺎن اﻻﻟﺘﺰام ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻌﻤﻼء ﺑﺎﻟﺴﺪاد ﻋﺎﻟًﻴﺎ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ.
وأوﺿــــﺢ أن اﻟـﺘـﻐـﻴـﺮات اﻟــﺘــﻰ ﺣــﺪﺛــﺖ ﻓــﻰ ﺳـﻌـﺮ ﺻـﺮف اﻟﺠﻨﻴﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﻌﻤﻼت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺘﻐﻴﺮات اﻟﺠﻴﻮﺳﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟـﺘـﻰ ﻧﺸﺒﺖ ﻓـﻰ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺑـــﺪًءا ﻣـﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﺿﻰ أﺛﺮت ﺳﻠًﺒﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﺴﺐ اﻟﺘﻌﺜﺮ ﺑﺠﺎﻧﺐ إﺣﺠﺎم اﻟﻌﻤﻼء ﻋﻦ اﻟﺘﻤﻮﻳﻼت ﻣﺘﻨﺎﻫﻴﺔ اﻟﺼﻐﺮ. وأﺷﺎر إﻟﻰ أﻧﻪ ﻣﻊ زﻳﺎدة ﺳﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻓﻰ اﻟﺒﻨﻚ ﻟﻤﺮﻛﺰى ﻣﻦ
%8.75 إﻟﻰ %22.25 أى زﻳﺎدة ﺑﻨﺤﻮ %150 ﻓﻰ ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ، ﺑـﺪأت ﺑﻌﺾ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻓﻰ ﺗﺤﻤﻞ ﺟـﺰء ﻣﻦ ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ وﻟﻜﻦ اﻟﻐﺎﻟﺒﻴﺔ اﻟﻌﻈﻤﻰ ﻣﻨﻬﺎ ﺗﻢ ﺗﺤﻤﻴﻠﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻴﻞ إﻟﻰ أن ﺗﻢ اﻟﻮﺻﻮل اﻟﻴﻮم ﺑﻴﻦ ﺣﺪود ﻣﺘﻨﺎﻗﺼﺔ 60 إﻟﻰ .%70
وﻋـﻘـﺐ ﻋﻠﻰ ﺣـﺪﻳـﺚ ”اﻟـﻌـﻴـﺎط“ﺣــﻮل اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ، ﻣﻮﺿﺤﺎ أن ﻣﻌﺪل اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻓﻰ أﻧﻘﺮة ﺳﺠﻞ %45 ﻓﻰ ﺣﻴﻦ ﺗﻘﻮم ًﺑﺎﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻣﺘﻨﺎﻫﻰ اﻟﺼﻐﺮ ﺑـ%85 ﻻﻓًﺘﺎ إﻟﻰ أن ﻧﺴﺐ اﻟﺘﻌﺜﺮ اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﻟﺪﻳﻬﺎ أﻗﻞ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻰ ﺗﺘﻮاﺟﺪ ﻓﻰ اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ .
وﺗﺎﺑﻊ أن ﺗﺮﻛﻴﺎ ﺗﻤﻨﺢ ﺣﻮاﻓﺰ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ وﺗﻘﻮم ﺑﻌﻤﻞ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻓﻰ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ ﻟﺠﺬب ﻣﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﺟﺪد.
وأﺿﺎف أن اﻟﺴﻮق ﻓﻰ ﺣﺎﺟﺔ ﻟﻠﻨﻈﺮ ﻓﻰ ﺗﺠﺮﺑﺔ ﺗﺮﻛﻴﺎ ﺑﺠﺎﻧﺐ ﻧﻈﻴﺮﺗﻬﺎ ﻓﻰ اﻟﻤﻐﺮب؛ إذ إن اﻟﻤﻮاﻧﺊ ﻫﻨﺎك ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻓﻰ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﻷى ﻣﺴﺘﺜﻤﺮ ﻓﻰ ﻣﺠﺎل اﻟﺴﻴﺎرات ﺑﻨﺤﻮ %15 ﻣﻤﺎ ﺟﻌﻠﻬﺎ ﺗﺼﺪر اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﺿﻰ ﻓﻘﻂ ﻣﺮﻛﺒﺎت ﺑﻨﺤﻮ 13 ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر .
وﻟﻔﺖ إﻟـﻰ أﻧـﻪ ﻻﺑـﺪ ﻣﻦ إﻳﺠﺎد ﺣﻠﻮل اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﻓﻰ ﻇﻞ اﻟـﻈـﺮوف اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﺑﺘﻐﻴﻴﺮ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺸﺮﻛﺎت ﺑﻌﺪم اﻋﺘﻤﺎدﻫﺎ ﻛﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟــﻰ ﺿـﺦ رؤوس أﻣـــﻮال ﻓـﻰ اﻟﻜﻴﺎﻧﺎت واﻋﺘﻤﺎد ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﻮرﻳﻖ ﺑﺪراﺳﺔ ﻣﺘﺄﻧﻴﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ إﻳﺠﺎد ﺣﻠﻮل ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﻣﺒﺘﻜﺮة .
وﻋﺎود رﺋﻴﺲ ﺗﺤﺮﻳﺮ ﺟﺮﻳﺪة اﻟﻤﺎل ﺑﺘﻮﺟﻴﻪ اﻷﺳﺌﻠﺔ ﻣﺤﻴًﻴﺎ ﻟﺒﻴﺐ ﻟﻠﺘﻄﺮق إﻟﻰ ﻓﺘﺢ اﻟﺤﺪﻳﺚ ﺣﻮل ﻧﺴﺐ اﻟﺘﻌﺜﺮ ﻓﻰ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ، ﻣﻮﺟًﻬﺎ ﻟﻠﺠﻠﺴﺔ ﻟﺒﺤﺚ اﻟﺤﻠﻮل اﻟﺘﻰ ﻳﺠﺐ ﺗﻮاﻓﺮﻫﺎ ﻟﻠﻤﺸﻜﻼت اﻟﺘﻰ ﺗﻮاﺟﻪ اﻟﺴﻮق ﻓﻰ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ، وﻣﺎ ﻫﻮ اﻟﻤردﻄﻠاﻮﻟبﺪﻛﻣﺘﻮﻦراﻟﺤﺳﺎﻜﻣﻮﻣﺢﺔاﺑﻟﺘﺸﺮﻜﺟﻞﻤﺎﻋﺎنمأ؟ن اﻟﺤﻠﻮل ﺗﻜﻤﻦ أوًﻻ ﻓﻰ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺷﻜﻞ اﻟﻨﻈﺎم اﻻﻗﺘﺼﺎدى ﻓﻰ ﻣﺼﺮ واﻻﻟﺘﺰام اﻟﺼﺎرم ﺑﻪ، ﻓﺈذا ﻛﺎن اﻷﻣﺮ ﻳﺘﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﻓﻼﺑﺪ ﻣﻦ ﺗﺪﻋﻤﻴﻪ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻬﻴﺌﺔ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻪ.
وﺗﺎﺑﻊ أﻧﻪ إذا ﺗﻢ اﺗﺨﺎذ ﻗﺮار ﺑﺮﻓﻊ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ ﻻﺑﺪ ﻣﻦ ﺗﺤﺪﻳﺪﻫﺎ واﻹﺻﺮار ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ دون اﻟﺘﺮاﺟﻊ ﻋﻦ اﻟﻘﺮار ﻓﻰ وﻗﺖ ﻻﺣﻖ، ﺑﺠﺎﻧﺐ اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺘﻰ ﺗﺘﻤﻴﺰ ﺑﻬﺎ اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ .
وﺗﺎﺑﻊ أن اﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻰ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺤﺎﻟﻰ ﺣﻞ، إذ ﻻﺑﺪ ﻣﻦ اﻟﻘﻄﺎﻋﻴﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﺨﺎص اﻻﻟﺘﺰام اﻟﺘﺎم ﺑﻤﻬﺎﻣﻬﻤﺎ دون ﺗﺪﺧﻞ
ﻋﻄﺎ
❙◗ ﻓﻰ ﺁﺧﺮ 3 ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻭﺍﺟﻬﻨﺎ ﺻﻌﻮﺑﺎﺕ ﺟﻤﺔ ﺃﺩﺕ ﻟﻔﻘﺪﺍﻥ ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ❙◗ ﺍﻟﻤﺸﺎﻛﻞ ﻟﻦ ﻳﺘﻢ ﺗﺬﻟﻴﻠﻬﺎ ﺍﻹ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺳﻴﺎﺳﺎﺕ ﻃﻮﻳﻠﺔ ﺍﻷﺟﻞ
أﺣﺪﻫﻤﺎ ﻓﻰ اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت اﻵﺧﺮ.
وأﺿـــﺎف أن اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ اﻷﺟـﺎﻧـﺐ ﻳﺒﺤﺜﻮن ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻋﻦ اﻟﻔﺮص اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﻓﻰ ﻣﺼﺮ ﺑﻜﻮﻧﻬﺎ ﺳﻮًﻗﺎ ﺟﺎذﺑﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر .
ووﺟﻪ ﺣﺎزم ﺷﺮﻳﻒ اﻟﺤﺪﻳﺚ إﻟﻰ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻮﻧﺔ، ﻣﺴﺘﺸﺎر أول ﺑـــﻮزارة ﻗﻄﺎع اﻷﻋـﻤـﺎل، ﺑﺴﺆاﻟﻪ ﻋﻦ اﻟﺤﻠﻮل اﻟﻤرﻘدﺘﺮﺣﺣﺴﺔﻮﻧﻓﺔﻰ اﻋﻠﻟﻔﻰﺘ اﺮﻟةاﺴﻟﺆاﺮالﻫﻨﻗﺎﺔﺋ؟ًﻼ : إﻧﻪ ﻣﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ ﻃﺮح اﻟﺪﻛﺘﻮر ﺳﺎﻣﺢ اﻟﺘﺮﺟﻤﺎن، ﻣﺸﻴًﺮا إﻟﻰ أن اﻟﺤﻞ ﻳﻤﻜﻦ ﻓﻰ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر؛ إذ ﻳﺠﺐ اﺳﺘﻘﻄﺎب اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل وﺟﻮد ﻗﺎﻋﺪة ﺗﺮوﻳﺠﻴﺔ وﻣﺸﺮوﻋﺎت، ﻣﺸﻴًﺮا إﻟـﻰ أن وزارة ﻗﻄﺎع اﻷﻋـﻤـﺎل ﺗﻌﺎوﻧﺖ ﻣﻊ ﻫﻴﺌﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر GAFI ﺑﺠﺎﻧﺐ ﻋﺪد اﻟﺒﻨﻮك اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ إذ ﻗﻤﻨﺎ ﺑﺘﺤﻀﻴﺮ ﻓﺮص اﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ.
وأوﺿـﺢ أن وزارة ﻗﻄﺎع اﻷﻋﻤﺎل ﺗﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ وﺣـﺪة ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ إﺟﺮاءات ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻃﺮح اﻟﺸﺮﻛﺎت وﻣﻨﻬﺎ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺘﺮوﻳﺞ.
وأوﺿــﺢ أن وﺛﻴﻘﺔ ﻣﻠﻜﻴﺔ اﻟـﺪوﻟـﺔ ﺗﻀﻢ دوﻧﻬﺎ ﺛﻼﺛﺔ ﺑﻨﻮد اﻷوﻟﻰ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻄﺮح اﻟﺸﺮﻛﺎت واﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺗﺜﺒﻴﺖ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻓﻰ ﻗﻄﺎﻋﺎت ﺑﻌﻴﻨﻬﺎ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ، واﻟــﺬى ﻳﺸﻤﻞ اﻟﺘﺜﺒﻴﺖ ﻣﻊ زﻳــﺎدة اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻓﻰ ﻣﺠﺎﻻت ﻣﺜﻞ اﻷدوﻳــﺔ واﻷﺳﻤﺪة .
وﻟﻔﺖ إﻟﻰ أن ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺨﺼﺨﺼﺔ ﺿﻤﺖ ﻧﺤﻮ 180 ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ، وﻻ ﻳﺰال ﺣﺘﻰ اﻵن ﻳﻮﺟﺪ دور ﻟﻮزارة ﻗﻄﺎع اﻷﻋﻤﺎل ﻓﻰ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺠﺎﻻت.
وأوﺿـــﺢ أن اﻟــــﻮزارة ﺣـﻀـﺮت اﻟـﻌـﺪﻳـﺪ ﻣـﻦ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت ﻟﻄﺮﺣﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ، ﺑﻬﺪف ﺟﺬب اﻟﻌﻤﻼت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ.
وﺗﺎﺑﻊ ﺣﺎزم ﺷﺮﻳﻒ إدارﺗﻪ ﻟﻠﺠﻠﺴﺔ ﻣﻮﺟًﻬﺎ اﺳﺘﻔﺴﺎره ﻷﺣﻤﺪ ﻋﻄﺎ ﺣﻮل اﻟﺤﻠﻮل اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ، ﻓﺮد اﻷﺧﻴﺮ أن اﻟﺤﻠﻮل اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻃﻮﻳﻠﺔ اﻷﺟﻞ وﻻ ﺗﺆﺗﻰ ﺛﻤﺎرﻫﺎ ﺑﺴﺮﻋﺔ.
وأﺿﺎف أﻧﻪ ﻻﺑﺪ ﻣﻦ اﻋﺘﻤﺎد ﺳﻴﺎﺳﺎت ﺗﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﺑﺎﻟﻘﻄﺎع اﻟـﺼـﻨـﺎﻋـﻲ، وأﺧــــﺮى ﺗﺸﺠﻴﻌﻴﺔ ﻣــﻦ ﺧـــﻼل ﺗﻘﻠﻴﻞ اﻹﻧـﻔـﺎق اﻟﺤﻜﻮﻣﻰ وﺿﺒﻂ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻋﺘﻤﺎد ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺗﻮﺳﻌﻴﺔ ﺣﺘﻰ ﻟﻮ ﻟﻢ ﺗﻈﻬﺮ ﻧﺘﺎﺋﺠﻬﺎ اﻟﻤﺮﺟﻮة ﻓﻰ اﻟﺤﺎل إﻻ أﻧﻬﺎ ﺳﻴﻜﻮن ﻟﻬﺎ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺑﻌﺪ ﻣﺪة.
وﻋﻘﺐ رﺋﻴﺲ ﺗﺤﺮﻳﺮ ﺟﺮﻳﺪة »اﻟﻤﺎل« أن ﻫﺬه ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﺣﻠﻮل ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻻ ﺗﺘﻔﻖ ﻣﻊ اﻟﺘﻮﺟﻪ اﻟﺤﺎﻟﻰ ﺑﺎﻋﺘﻤﺎد ﺳﻴﺎﺳﺔ ﻧﻘﺪﻳﺔ ﺗﺸﺪﻳﺪﻳﺔ وﺳﻌﺮ ﺻــﺮف ﻣــﺮن، ﻓــﺮد ﻋﻄﺎ أن ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺳﻌﺮ اﻟﺼﺮف ﻟﻦ ﻳﺘﻢ ﻣﻌﺎﻟﺠﺘﻬﺎ إﻻ ﻣﻦ ﺧـﻼل ﺳﻴﺎﺳﺎت ﻃﻮﻳﻠﺔ اﻷﺟﻞ .
ووﺟﻪ ﻣﺪﻳﺮ اﻟﺠﻠﺴﺔ اﻟﺴﺆال ﻟﻄﻼل اﻟﻌﻴﺎط ﺑﺸﺄن اﻟﺤﻠﻮل اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ، ﻓﺄﺟﺎب اﻷﺧﻴﺮ أن اﻻﻗﺘﺮاﺣﺎت ﺳﺘﻜﻮن ﻣﻦ واﻗﻊ ﺗﺠﺎرب رﺟـﺎل اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺬﻳﻦ ﺗﻮﺟﻬﻮا ﻟﻸﺳﻮاق اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ؛ إذ ﺗﻀﻢ اﻟﺤﻠﻮل ﺣﻮاﻓﺰ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻣﻦ ﺧﻼل دﻋﻢ ﻗﻄﺎﻋﻰ اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ واﻟﺬى ﻟﻪ اﻷوﻟﻮﻳﺔ ﺑﺠﺎﻧﺐ اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻼت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ .
ووﺟﻪ ﻣﺪﻳﺮ اﻟﺠﻠﺴﺔ اﺳﺘﻔﺴﺎره ﻷﺣﻤﺪ ﻟﺒﻴﺐ، ﻓﺮد اﻷﺧﻴﺮ أن اﻟﺤﻮاﻓﺰ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﻫﻞ اﻟﺤﻞ ﻓﻰ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺮاﻫﻦ، ﻣﺸﻴًﺮا إﻟﻰ اﻟﺤﻮاﻓﺰ اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻓﻰ اﻟﻤﻮاﻧﺊ اﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ اﻟﺘﻰ ﺻﺪرت ﺳﻴﺎرات ﺑﻨﺤﻮ 13 ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻓﻰ ﻋﺎم واﺣﺪ.
وﺗﺎﺑﻊ ﻟﺒﻴﺐ إﻟـﻰ أﻧـﻪ ﻻﺑـﺪ ﻣﻦ وﺟـﻮد ﻣﻨﺘﺠﺎت ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﻣﺒﺘﻜﺮة ﻟﺘﺤﻔﻴﺰ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ اﻷﺟــﺎﻧــﺐ ﻟـﻠـﺪﺧـﻮل ﻟﻠﺴﻮق اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ، ﻓﻼﺑﺪ ﻣﻦ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﻫـﺆﻻء اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ واﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ .
وأﺷﺎر إﻟﻰ أن اﻟﺘﺄﺧﻴﺮ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰى اﻟﻤﺼﺮى ﺑﺈﺻﺪار اﻟﻨﺸﺮات اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ واﻟﺬى ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ ﺗﺄﺧﻴﺮ اﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮارات ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ، ﻻﻓًﺘﺎ إﻟﻰ أﻧﻪ ﻻﺑﺪ ﻣﻦ رﻓﻊ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻓﻰ اﻟﺴﻮق.
وﻟﻔﺖ إﻟﻰ أن ﺗﻮﻃﻴﻦ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻓﻰ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺳﺘﺸﻜﻞ ﻓﺎرًﻗﺎ ﻓﻰ اﺗﺠﺎه اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻤﺼﺮى ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ . وﺗﺎﺑﻊ أﻧﻪ ﻻﺑﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﺤﻮل ﻣﻦ ﻛﻮن اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت operato r إﻟًﻰ Regulator، ﻣﺸﻴًﺮا إﻟﻰ أن اﻟﻈﺮوف اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﺳﺘﺨﻠﻖ ﺣﻠﻮﻻ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻣﻮﺟﻮدة ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻓﻰ ﻛﻞ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت.