»ﺇﻳﺠﻞ ﻟﻼﺳﺘﺸﺎﺭﺍﺕ« ﺗﺘﻮﳳ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻃﺮﺣﻦﻴ ﺟﺪﻳﺪﻳﻦ ﻓﻰ ﺑﻮﺭﺻﺔ ﺍﻟﻨﻴﻞ
ﻛﺸﻒ ﻳﺎﺳﺮ ﻋﻤﺎرة، رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﻟﺸﺮﻛﺔ ”إﻳﺠﻞ ﻟﻼﺳﺘﺸﺎرات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ“، ﻋﻦ ﺗﻮﻟﻴﻬﺎ إدارة ﻃﺮﺣﻴﻦ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ، ﻣـﻦ اﻟﻤﻘﺮر إﺗﻤﺎﻣﻬﺎ ﻓـﻰ ﺳــﻮق اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ – ﺑﻮرﺻﺔ اﻟﻨﻴﻞ، ﻓﻰ وﻗﺖ ﻻﺣﻖ.
وﻗـﺎل إن اﻟﺸﺮﻛﺘﻴﻦ إﺣﺪاﻫﻤﺎ ﺗﻌﻤﻞ ﻓﻰ اﻟﻤﺠﺎل اﻟﺼﻨﺎﻋﻰ ﺑـﺮأﺳـﻤـﺎل 25 ﻣﻠﻴﻮن ﺟﻨﻴﻪ، واﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﻤﻘﺎوﻻت واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ ﺑﺮأﺳﻤﺎل 15 ﻣﻠﻴﻮﻧﺎ، ﻣﻦ اﻟﻤﻘﺮر زﻳﺎدﺗﻬﺎ ﻟﺘﺼﻞ إﻟﻰ 60 ﻣﻠﻴﻮن ﺟﻨﻴﻪ.
وﻧـــﻮه ”ﻋــﻤــﺎرة“ﻓـﻰ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﻟــ“اﻟـﻤـﺎل“، إﻟـﻰ أن اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻻ ﺗــﺰال ﻓﻰ ﻣﺮاﺣﻠﻬﺎ اﻷوﻟﻰ ﻟﻠﺪراﺳﺔ، وﺗﻌﺪﻳﻞ أوﺿﺎﻋﻬﺎ ﺑﻤﺎ ﻳـﺘـﻮاﻓـﻖ ﻣـﻊ ﺷـــﺮوط اﻟﻘﻴﺪ ﻓـﻰ ﺳﻮق اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ.
وأﺿــﺎف أن أﺣــﻮال اﻟﺒﻮرﺻﺔ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﺧــﺎص واﻟــﻮﺿــﻊ اﻻﻗـﺘـﺼـﺎدى ﻛﻜﻞ دﻓﻌﺖ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣـﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻟﻠﺘﺮﻳﺚ ﻓﻰ اﺗــﺨــﺎذ ﺧــﻄــﻮات ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑـﻄـﺮح ﺟــﺰء ﻣﻦ أﺳﻬﻤﻬﺎ وﻟﺤﻴﻦ اﺗﻀﺎح اﻟﺮؤى.
وﻋـﻠـﻰ ﺟـﺎﻧـﺐ آﺧـــﺮ، ﻧــﻮه ﺑــﺄن اﻷوﺿـــﺎع اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ أﺟﺒﺮت اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻜﻴﺎﻧﺎت ﻟﺘﺄﺟﻴﻞ ﺧﻄﻄﻬﺎ اﻟـﺘـﻮﺳـﻌـﻴـﺔ، أو إﺟـــﺮاء أى زﻳــﺎدات رؤوس أﻣـﻮال ﺟﺪﻳﺪة، ﻣﻊ ﻛﻞ اﻟﺘﺬﺑﺬﺑﺎت اﻟﺘﻰ ﺷﻬﺪﻫﺎ ﺳﻌﺮ اﻟﺼﺮف، ﻣﻮﺿًﺤﺎ أﻧُﻪ ﺑﻨﺎًء ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻟﺪﻳﻬﺎ أى ﺧـﻴـﺎر ﻳﺴﻴﺮ ﻟﻠﺘﻮﺟﻪ ﻟـﻄـﺮح ﺟــﺰء ﻣﻦ أﺳﻬﻤﻬﺎ ﻓﻰ اﻟﺒﻮرﺻﺔ.
وﻟﻔﺖ إﻟﻰ أن أﺣﻮال ﺑﻮرﺻﺔ اﻟﻨﻴﻞ، ﻻﺗﺰال ﻓـﻰ ﺣـﺎﺟـﺔ ﻟﻠﻌﺪﻳﺪ ﻣـﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﻬﻴﻜﻠﺔ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ، ﻣﻮﺿﺤﺎ أن ﻛﺎﻓﺔ ﺗﻠﻚ اﻟﻌﻮاﻣﻞ ﺗُﻀﻌﻒ ﻣﻦ ﺟﺎذﺑﻴﺘﻬﺎ ﻛﺴﻮق ﻟﻠﻄﺮح.
وأﺷـــﺎر إﻟـــﻰ أﻧــــﻪ ﻋـﻠـﻰ اﻟــﺮﻏــﻢ ﻣــﻦ ﻛﻞ اﻟﻄﻔﺮات اﻟﺘﻰ ﺷﻬﺪﺗﻬﺎ اﻟﺴﻮق اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﺧـــﻼل اﻟــﻔــﺘــﺮات اﻟـﻤـﺎﺿـﻴـﺔ، ﻓـــﺈن أوﺿـــﺎع اﻟــﺸــﺮﻛــﺎت ﺗــﺄﺛــﺮت ﺑـﺸـﻜـﻞ واﺿــــﺢ ﺟــﺮاء اﻟﻈﺮوف اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ.
ﻳﺬﻛﺮ أن اﻟﺒﻮرﺻﺔ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻗﺪ أﺻـــﺪرت ﻓـﻰ ﻳﻨﺎﻳﺮ 2024 اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻟﺒﺪء ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻓﻌﻠﻰ ﺧﻼل اﻟــﻔــﺘــﺮة اﻟـﻤـﻘـﺒـﻠـﺔ ﻓـــﻰ ﺿـــــﻮء اﻟــﺘــﻄــﻮرات اﻻﻗــﺘــﺼــﺎدﻳــﺔ واﺣــﺘــﻴــﺎﺟــﺎت ﺳـــﻮق اﻟــﻤــﺎل، ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻷﻫــﺪاف اﻟﻤﺮﺟﻮة ﻋﻠـﻰ اﻟﻤـﺪى اﻟﻘﺼﻴــﺮ واﻟﻤﺘﻮﺳــﻂ، وذﻟــﻚ ﺑﺎﻟﺘﻨﺴــﻴﻖ ﻣــﻊ اﻟﻬﻴﺌــﺔ اﻟﻌﺎﻣــﺔ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑــﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴــﺔ.
وﺟـــﺎء ﺿﻤﻦ ﺗﻠﻚ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻋﺪة ﻣﻘﺘﺮﺣﺎت ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﻓﻰ ﺳﻮق
❙◗ ﻳﺎﺳﺮ ﻋﻤﺎﺭﺓ: ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺮﺍﻫﻨﺔ ﺩﻓﻌﺖ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﻴﺎﻧﺎﺕ ﻟﻠﺘﺮﻳﺚ ﻓﻰ ﺧﻄﻄﻬﺎ ﺍﻟﺘﻮﺳﻌﻴﺔ ❙◗
اﻟـﺸـﺮﻛـﺎت اﻟـﺼـﻐـﻴـﺮة واﻟـﻤـﺘـﻮﺳـﻄـﺔ ﺧـﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ، واﻟـﺘـﻰ ﺷﻤﻠﺖ ﻋـﺪة ﺑﻨﻮد أﺑـﺮزﻫـﺎ رﻓـﻊ اﻟﺤﺪ اﻷدﻧــﻰ ﻟﻠﻘﻴﺪ إﻟـﻰ 25 ﻣﻠﻴﻮن ﺟﻨﻴﻪ و“أﻗﺼﻰ“ﻟﻤﺪة اﻟﻘﻴﺪ ﺑﻔﺘﺮة ﺗﺘﺮاوح ﺑﻴﻦ 3 إﻟﻰ 5 ﺳﻨﻮات.
وﺿـــﻤـــﺖ اﻟـــﺒـــﻨـــﻮد اﻟـــﺘـــﻰ اﺳـﺘـﻌـﺮﺿـﺘـﻬـﺎ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺒﻮرﺻﺔ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ وﺿﻊ ﺣﺪ أﻗﺼﻰ ﻟﻤﺪة ﻗﻴﺪ اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﺴﻮق اﻟـﺸـﺮﻛـﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﻟﺘﻨﻘﻞ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻟﻠﺴﻮق اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ أو ﻳﺘﻢ ﺷﻄﺒﻬﺎ ﻋﻠﻰ أن ﻳﺸﺘﺮط اﻟﻘﻴﺪ وﺟﻮد ﺧﻄﺔ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻋﻦ اﻋﺘﺰاﻣﻬﺎ ذﻟﻚ؛ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﺳﺘﻴﻔﺎﺋﻬﺎ ﻟﺸﺮوط اﻟﻘﻴﺪ ﻓﻰ اﻟﺴﻮق اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﺧﻼل ﻓﺘﺮة ﻣﻦ إﻟﻰ ﺳﻨﻮات ﺣﺴﺐ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻨﺸﺎط.
وﺷﻤﻠﺖ اﻟﺒﻨﻮد أﻳﻀﺎ ﻧﻘﻞ ﻗﻴﺪ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻟﻠﺴﻮق اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﺗﻠﻘﺎﺋًّﻴﺎ ﻓﻰ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺨﻄﻰ رأﺳﻤﺎﻟﻬﺎ 100 ﻣﻠﻴﻮن ﺟﻨﻴﻪ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ رﻓﻊ اﻟﺤﺪ اﻷدﻧــﻰ ﻟﻘﻴﺪ اﻟﻜﻴﺎﻧﺎت ﻓﻰ ﺑـﻮرﺻـﺔ اﻟﻨﻴﻞ إﻟــﻰ 25 ﻣﻠﻴﻮن ﺟﻨﻴﻪ ﻣﻦ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺒﺎﻟﻐﺔ 1 ﻣﻠﻴﻮن ﺟﻨﻴﻪ، إذ إن ﻣﺘﻮﺳﻂ رأس ﻣﺎل آﺧﺮ ﺛﻼث ﺷﺮﻛﺎت ﺗــَّﻢ ﻗﻴﺪﻫﺎ ﺑﻠﻎ 47 ﻣﻠﻴﻮن ﺟﻨﻴﻪ، ﺑﺤﺴﺐ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ.
وﻗﺎﻟﺖ إدارة اﻟﺒﻮرﺻﺔ إﻧﻪ ﺳﻴﺘﻢ وﺿﻊ ﻣﺪة زﻣﻨﻴﺔ ﻣﺤﺪدة ﻳﺘﻢ اﻹﻋﻼن ﻋﻨﻬﺎ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﻘﻴﺪة ﻟﺘﻮﻓﻴﻖ أوﺿﺎﻋﻬﺎ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺤﺪ اﻷدﻧﻰ اﻟﻤﻘﺘﺮح.
وأوﺿــــﺤــــﺖ اﺳــﺘــﺮاﺗــﻴــﺠــﻴــﺔ اﻟــﺒــﻮرﺻــﺔ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ أﻧــﻪ ﺳﻴﺘﻢ وﺿــﻊ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻟﺴﻮق اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﻋﻠﻰ أن ﺗﻨﻘﺴﻢ داﺧﻠﻴﺎ إﻟﻰ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺗﻤﻴﺰ وﻳﺴﻤﺢ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻤﺰاوﻟﺔ اﻟﺘﺪاول ﻓﻰ ذات اﻟﺠﻠﺴﺔ واﻟﺠﻠﺴﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ، ﺑـﺎﻹﺿـﺎﻓـﺔ إﻟــﻰ ﻣــﺰاوﻟــﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺸﺮاء ﺑﺎﻟﻬﺎﻣﺶ وﻗﺒﻮﻟﻬﺎ ﻛﻀﻤﺎن ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟــﺸــﺮاء ﺑﺎﻟﻬﺎﻣﺶ ﺣﺘﻰ ،%40 ﺑـﺎﻹﺿـﺎﻓـﺔ إﻟــﻰ ﻗﺎﺋﻤﺔ أﺧـــﺮى ﺗﻀﻢ ﺑﻘﻴﺔ اﻷﺳﻬﻢ وﻻ ﻳﺴﻤﺢ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻤﺰاوﻟﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺸﺮاء ﺑﺎﻟﻬﺎﻣﺶ واﻻﻗﺘﺮاض ﺑﻐﺮض اﻟﺒﻴﻊ واﻟﺘﺪاول ﻓﻰ ذات اﻟﺠﻠﺴﺔ. 3 5