ﺃﻭﻧﻜﺘﺎﺩ: ﺃﻭﺭﻭﺑﺎ ﻭﺭﺍﺀ ﻧﻤﻮ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺟﻨﺒﻰ ﺍﳴﺒﺎﺷﺮ ﻓﻰ 2023
ﺧـﺎﻟـﻒ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻷﺟﻨﺒﻰ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﻟﻤﻰ اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻟﻌﺎم ،2023 إذ ﻧﻤﺎ ﺑﻨﺴﺒﺔ %3 وأﻧﻬﻰ اﻟﻌﺎم ﻣﺴﺠﻼ 1.37 ﺗﺮﻳﻠﻴﻮن دوﻻر، وﻓﻘﺎ ﻷﺣﺪث ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻻﺗﺠﺎﻫﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ اﻟـﺼـﺎدر ﻋﻦ ﻣﺆﺗﻤﺮ اﻷﻣــﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻟﻠﺘﺠﺎرة واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ )اﻷوﻧﻜﺘﺎد(.
وﺑﺤﺴﺐ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ، ﻓـﺈن اﻻرﺗـﻔـﺎع اﻹﺟﻤﺎﻟﻰ ﻛـﺎن ﻣﺪﻓﻮًﻋﺎ ﺑﺸﻜﻞ أﺳﺎﺳﻰ ﺑﻌﺪد ﻗﻠﻴﻞ ﻣﻦ اﻻﻗﺘﺼﺎدات اﻷوروﺑﻴﺔ اﻟﺘﻰ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﺗﻌﻤﻞ ﻛﻮﺳﻄﺎء ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر اﻷﺟﻨﺒﻰ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ اﻟﻤﺘﺠﻪ إﻟﻰ دول أﺧﺮى.
وﺣــﺎل اﺳﺘﺒﻌﺎد ﻫــﺬه اﻻﻗـﺘـﺼـﺎدات، ﺗﻈﻬﺮ ﺗﺪﻓﻘﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻷﺟﻨﺒﻰ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ اﻧﺨﻔﺎﺿﺎ ﺣﺎدا ﺑﻨﺴﺒﺔ %18 ﻓﻰ ﻋﺎم .2023
وﺳﺠﻠﺖ ﺑﻘﻴﺔ دول اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻰ اﻧﺨﻔﺎﺿﺎ ﺣﺎدا ﺑﻨﺴﺒﺔ ،%23
وﺷﻬﺪت اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة، أﻛﺒﺮ ﻣﺘﻠﻘﻰ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر اﻷﺟﻨﺒﻰ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ﻓﻰ اﻟﻌﺎﻟﻢ، اﻧﺨﻔﺎﺿﺎ ﺑﻨﺴﺒﺔ .%3
وﺳﻠﻂ ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻷوﻧﻜﺘﺎد اﻟﻀﻮء ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺮاﺟﻊ اﻟﻤﺜﻴﺮ ﻟﻠﻘﻠﻖ ﻓﻰ إﻋﻼﻧﺎت ﻣﺸﺮوﻋﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻓﻰ اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﺿﻲ، وﺧﺎﺻﺔ ﻓﻰ ﺗﻤﻮﻳﻞ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ وﻋﻤﻠﻴﺎت اﻻﻧﺪﻣﺎج واﻻﺳﺘﺤﻮاذ، اﻟﺘﻰ اﻧﺨﻔﻀﺖ ﺑﻨﺴﺒﺔ %16و%21 ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ، وﻓﻰ اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ، اﻧﺨﻔﺾ ﻋﺪد اﻹﻋﻼﻧﺎت ﻋﻦ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺠﺪﻳﺪة ﺑﻨﺴﺒﺔ 6%، ﻟﻜﻦ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ارﺗﻔﻌﺖ ﺑﻨﺴﺒﺔ 6%، ﻣﺪﻋﻮﻣﺔ ﺟﺰﺋﻴﺎ ﺑﻘﻄﺎع ﺑﺎﻟﺘﺼﻨﻴﻊ.
وﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ، ﻳﻘﻮل اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ »ﻳﺒﺪو أن ﻫﻨﺎك زﻳﺎدة ﻣﺘﻮاﺿﻌﺔ ﻓﻰ ﺗﺪﻓﻘﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻷﺟﻨﺒﻰ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ﻓﻰ ﻋﺎم 2024 »، ﻣﺸﻴﺮا إﻟﻰ اﺳﺘﻘﺮار اﻟﺘﻀﺨﻢ وﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻻﻗﺘﺮاض ﻓﻰ اﻷﺳﻮاق اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ.
ﻟﻜﻨﻪ ﻳﺤﺬر ﻣﻦ اﺳﺘﻤﺮار ﻣﺨﺎﻃﺮ ﻛﺒﻴﺮة، ﺑﻤﺎ ﻓﻰ ذﻟﻚ اﻟﺘﻮﺗﺮات اﻟﺠﻴﻮﺳﻴﺎﺳﻴﺔ، وﺗﻨﺎﻣﻰ اﻟﺪﻳﻮن ﻓﻰ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺒﻠﺪان، واﻟﻤﺨﺎوف ﺑﺸﺄن اﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﺸﺮذم اﻻﻗﺘﺼﺎدى اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ. ﺗﺒﺎﻃﺆ ﻣﺤﺮك اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻷﺟﻨﺒﻰ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ﻓﻰ آﺳﻴﺎ
وﻛﺸﻒ اﻟﻤﺸﻬﺪ اﻹﺟﻤﺎﻟﻰ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر اﻷﺟﻨﺒﻰ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ﻓﻰ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﻓﻰ ﻋﺎم 2023 ﻋﻦ اﻧﺨﻔﺎض ﺑﻨﺴﺒﺔ 9%، ﻟﻴﺴﺠﻞ 841
ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر، وﺗﺤﻤﻠﺖ اﻟﺪول اﻵﺳﻴﻮﻳﺔ اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ اﻟﻌﺐء اﻷﻛﺒﺮ ﺑﺎﻧﺨﻔﺎض ﻧﺴﺒﺘﻪ .%12
وﺳﺠﻠﺖ اﻟﺼﻴﻦ اﻧﺨﻔﺎﺿﺎ ﻏﻴﺮ ﻋﺎدى ﺑﻨﺴﺒﺔ %6 ﻓﻰ ﺗﺪﻓﻘﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻷﺟﻨﺒﻰ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ، ﻟﻜﻨﻬﺎ أﻇﻬﺮت ﻧﻤﻮا ﺑﻨﺴﺒﺔ %8 ﻓﻰ اﻹﻋﻼﻧﺎت ﻋﻦ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺠﺪﻳﺪة.
وﺷﻬﺪت اﻟﻬﻨﺪ، اﻧﺨﻔﺎﺿﺎ ﺑﻨﺴﺒﺔ %47 ﻓﻰ ﺗﺪﻓﻘﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻷﺟﻨﺒﻰ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ، ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻇﻠﺖ ﺑﻴﻦ أﻓﻀﻞ ﺧﻤﺲ وﺟﻬﺎت ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻠﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺠﺪﻳﺪة.
وﺳﺠﻠﺖ راﺑﻄﺔ دول ﺟﻨﻮب ﺷﺮق آﺳﻴﺎ )آﺳﻴﺎن(، اﻟﺘﻰ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻘﻠﻴﺪﻳﺎ ﻣﺤﺮﻛﺎ ﻟﻨﻤﻮ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻷﺟﻨﺒﻰ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ، اﻧﺨﻔﺎﺿﺎ ﺑﻨﺴﺒﺔ .%16
وﻣﻊ ذﻟﻚ، ﻇﻠﺖ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺟﺎذﺑﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻣﻊ زﻳﺎدة ﻣﻠﺤﻮﻇﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ %37 ﻓﻰ اﻹﻋﻼﻧﺎت ﻋﻦ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻓﻰ دول ﻣﺜﻞ ﻓﻴﺘﻨﺎم وﺗﺎﻳﻼﻧﺪ وإﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ وﻣﺎﻟﻴﺰﻳﺎ واﻟﻔﻠﺒﻴﻦ وﻛﻤﺒﻮدﻳﺎ.
وﻋﻠﻰ اﻟﻌﻜﺲ ﻣﻦ ذﻟـﻚ، اﻧﺨﻔﻀﺖ ﺗﺪﻓﻘﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻷﺟﻨﺒﻰ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻣﺘﻮاﺿﻌﺔ ﺑﻠﻐﺖ %1 ﻓﻰ أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ، واﺳﺘﻘﺮت ﻓﻰ أﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ وﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺒﺤﺮ اﻟﻜﺎرﻳﺒﻲ، وﻳﺮﺟﻊ اﻟﻔﻀﻞ ﻓﻰ ذﻟﻚ ﺟﺰﺋﻴﺎ إﻟﻰ اﻟﺰﻳﺎدات ﻓﻰ أﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﻮﺳﻄﻰ وﻧﻤﻮ ﺑﻨﺴﺒﺔ %21 ﻓﻰ اﻟﻤﻜﺴﻴﻚ، ﺛﺎﻧﻰ أﻛﺒﺮ اﻗﺘﺼﺎد ﻓﻰ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ. ﻧﻤﻮ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺴﻼﺳﻞ اﻟﻘﻴﻤﺔ
وأﻇﻬﺮ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﻘﻄﺎﻋﻰ ﻟﻌﺎم 2023 ﻓﻰ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ زﻳﺎدة ﻃﻔﻴﻔﺔ ﻓﻰ أﻋـﺪاد اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ ﻓﻰ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﺘﻰ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﺳﻼﺳﻞ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ، ﺑﻤﺎ ﻓﻰ ذﻟـﻚ اﻟﺴﻴﺎرات واﻟﻤﻨﺴﻮﺟﺎت واﻵﻻت واﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺎت.
وﻓﻰ اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ، ﺳﺠﻞ ﻗﻄﺎع اﻟﺮﻗﺎﺋﻖ اﻧﺨﻔﺎﺿﺎ ﺑﻨﺴﺒﺔ %10 ﻓﻰ ﻋﺪد اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺠﺪﻳﺪة واﻧﺨﻔﺎﺿﺎ ﺑﻨﺴﺒﺔ %39 ﻓﻰ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ، ﺑﻌﺪ ﻧﻤﻮ ﻗﻮى ﻓﻰ ﻋﺎم .2022
أﺛﺎر اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻣﺨﺎوف ﺑﺸﺄن ﻗﻄﺎع اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻤﺘﺠﺪدة، اﻟﺬى ﺷﻬﺪ اﻧﺨﻔﺎﺿﺎ ﺑﻨﺴﺒﺔ %17 ﻓـﻰ ﺻﻔﻘﺎت ﺗﻤﻮﻳﻞ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة واﻧﺨﻔﺎﺿﺎ ﺑﻨﺴﺒﺔ %10 ﻓﻰ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ، وﻳﻤﺜﻞ ﻫـﺬا أول اﻧﺨﻔﺎض ﻣﻨﺬ اﺗﻔﺎق ﺑﺎرﻳﺲ ﻓﻰ ﻋﺎم .2015
وﻇﻞ ﻋﺪد ﻣﺸﺮوﻋﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﻤﻌﻠﻦ ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻰ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﻓﻰ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ذات اﻟﺼﻠﺔ ﺑﺄﻫﺪاف اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ ﻣﺴﺘﻘﺮا ﻧﺴﺒﻴﺎ ﻓﻰ ﻋﺎم .2023
وﻣﻊ ذﻟـﻚ، أﻇﻬﺮت ﺻﻔﻘﺎت ﺗﻤﻮﻳﻞ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺄﻫﺪاف اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ اﻧﺨﻔﺎﺿﺎ ﺑﻨﺴﺒﺔ %27 ﻓﻰ اﻷرﻗـﺎم واﻧﺨﻔﺎﺿﺎ ﺑﻨﺴﺒﺔ %40 ﻓﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ.
وﻣـﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ أﺧــﺮى، ﺳﺠﻠﺖ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺠﺪﻳﺪة اﻟﻤﺘﻮاﻓﻘﺔ ﻣﻊ أﻫـﺪاف اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ ﻧﻤﻮا ﺑﻨﺴﺒﺔ %12 ﻓﻰ اﻟﻌﺪد وزﻳـﺎدة ﺑﻨﺴﺒﺔ %6 ﻓـﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ. وأﻇـﻬـﺮ ﻗﻄﺎع اﻷﻏـﺬﻳـﺔ واﻟــﺰراﻋــﺔ ﻧﻤﻮا ﻫﺎﻣﺸﻴﺎ، ﻓﻰ ﺣﻴﻦ ﺳﺠﻠﺖ ﻣﻌﻈﻢ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻷﺧﺮى اﻧﺨﻔﺎﺿﺎت.