ﻣﺤﺎﻓﻆ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﳴﺮﻛﺰﻯ ﻟـ»ﺍﳴﺎﻝ«: ﺻﺮﻑ ﺷﺮﻳﺤﺔ ﻣﻦ ﻗﺮﺽ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﻗﺒﻞ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﺸﻬﺮ ﺍﻟﺠﺎﺭﻯ

ﻛﺘﺐ - ﺃﺣﻤﺪ ﺍﻟﺒﻄﺮﺍﻥ:

ﻛﺸﻒ ﺣﺴﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ ﻣﺤﺎﻓﻆ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰى اﻟﻤﺼﺮي، ﻓﻰ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎت ﻟـ»اﻟﻤﺎل«، إن اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺳﺘﺘﺴﻠﻢ ﺷﺮﻳﺤﺔ ﻣﻦ ﻗﺮض ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﻟﻰ ﻗﺒﻞ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺸﻬﺮ اﻟـﺠـﺎرى ﻣﻔﻀﻼ ﻋـﺪم اﻻﻓﺼﺎح ﻋﻦ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ.

وواﻓﻖ اﻟﺼﻨﺪوق أﻣﺲ ﻋﻠﻰ رﻓﻊ ﻗﻴﻤﺔ ﻗﺮض ﻣﺼﺮ إﻟﻰ 8 ﻣﻠﻴﺎرات دوﻻر، ﺑﺪﻻ ﻣﻦ 3 ﻣﻠﻴﺎرات، ﻛﺎن ﻗﺪ ﺗﻢ اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻰ دﻳﺴﻤﺒﺮ .2022

وﺑـﺤـﺴـﺐ ﻣـﺆﺗـﻤـﺮ ﺻﺤﻔﻰ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ وﻣﻤﺜﻠﻰ ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﻟﻲ، ﺑﺎﻟﻌﺎﺻﻤﺔ اﻹدارﻳﺔ أﻣـــﺲ، ﻓﻘﺪ ﺗــﻢ اﻹﻋـــﻼن ﻋــﻦ اﻟـﺘـﻮﺻـﻞ إﻟــﻰ اﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺨﺒﺮاء ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻷوﻟﻰ واﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﻣﺼﺮ.

وﻗﺎل رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻣﺪﺑﻮﻟﻲ، ﻓﻰ اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻟﺼﺤﻔﻲ، إن اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻠﻰ اﻻﺗﻔﺎق ﺳﻴﺴﻤﺢ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﺎﻟﺘﻘﺪم ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻗــﺮض إﺿﺎﻓﻰ ﺑﻘﻴﻤﺔ 1.2 ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻣـﻦ ﺻـﻨـﺪوق اﻻﺳﺘﺪاﻣﺔ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ اﻟﺘﺎﺑﻊ »اﻟﻨﻘﺪ اﻟـﺪوﻟـﻰ«، ﻟﻴﺼﺒﺢ اﻟﻤﺠﻤﻮع اﻟﻜﻠﻰ ﻧﺤﻮ 9.2 ﻣﻠﻴﺎر.

وأﻛـــﺪ ﺣـﺴـﻦ ﻋـﺒـﺪ اﻟــﻠــﻪ ﺧـــﻼل ﻣـﺆﺗـﻤـﺮ ﺻﺤﻔﻰ ﻋﻘﺪ ﺑﻤﻘﺮ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰى أﻣـﺲ، أن رﻓﻊ اﻟﻔﺎﺋﺪة ﺑﻮاﻗﻊ 600 ﻧﻘﻄﺔ ﻳﺴﺘﻬﺪف ﻓﻰ اﻷﺳﺎس اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ ﻣـﻌـﺪﻻت اﻟﺘﻀﺨﻢ، ﻣﺸﻴﺮا إﻟـﻰ إﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ »اﻟﻤﺮﻛﺰى« ﻟﻠﻮﺻﻮل إﻟﻰ ﻣﺴﺘﻮى أﺣﺎدى ﻟﻪ.

وأﺿــﺎف أن ﺗﻮﺣﻴﺪ ﺳﻌﺮ اﻟﺼﺮف أﻣـﺮ ﺿـﺮورى واﺻﻔﺎ وﺟﻮد ﻣﺴﺘﻮﻳﻴﻦ ﻟﻪ ﺑﺄﻧﻪ »ﻣﺮض« وﻻ ﺗﺴﺘﻘﻴﻢ ﻣﻌﻪ اﻷﻣــــﻮر، ﻣـﺆﻛـﺪا وﺟـــﻮد ﺳﻴﻮﻟﺔ ﻛﺎﻓﻴﺔ ﻟﺴﺪاد اﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﺪوﻟﺔ.

وﻗــﺮرت ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻓﻰ اﺟﺘﻤﺎﻋﻬﺎ اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻰ ﺻﺒﺎح أﻣـﺲ رﻓـﻊ ﺳﻌﺮى ﻋﺎﺋﺪ اﻹﻳـﺪاع واﻹﻗــﺮاض ﻟﻠﻴﻠﺔ واﺣــﺪة واﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﻠﺒﻨﻚ اﻟـﻤـﺮﻛـﺰى ﺑـﻮاﻗـﻊ 600 ﻧﻘﻄﺔ أﺳـــﺎس، ﻟﻴﺼﻞ إﻟﻰ ،%27.25 %27.75و%28.25 ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺮﺗﻴﺐ.

ﻛﻤﺎ ﺗﻢ رﻓﻊ ﺳﻌﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن واﻟﺨﺼﻢ ﺑﻮاﻗﻊ 600 ﻧﻘﻄﺔ أﺳـــﺎس ﻟﻴﺼﻞ إﻟــﻰ %27.75 وذﻟـــﻚ ﻓﻰ اﻟـﻮﻗـﺖ اﻟـــﺬى أﻋـﻠـﻦ ﻓﻴﻪ اﻟﺒﻨﻚ اﻟـﻤـﺮﻛـﺰى ﺗﺄﻛﻴﺪه ﻣﻮاﺻﻠﺔ ﺟﻬﻮد اﻟﺘﺤﻮل ﻧﺤﻮ إﻃـﺎر ﻣﺮن ﻻﺳﺘﻬﺪاف اﻟﺘﻀﺨﻢ، ﻣﻊ ﺗﻮﺣﻴﺪ ﺳﻌﺮ اﻟﺼﺮف ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺤﺪﻳﺪه وﻓﻘﺎ ﻵﻟﻴﺎت اﻟـﺴـﻮق، ﺑﻤﺎ ﻳﺴﻬﻢ ﻓﻰ اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﺮاﻛﻢ اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻘﺪ اﻷﺟﻨﺒﻲ، وﺳﺪ اﻟﻔﺠﻮة ﺑﻴﻦ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺗﻪ ﻓﻰ اﻟﺴﻮﻗﻴﻦ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ واﻟﻤﻮازﻳﺔ.

ﺣﺴﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ