ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ﺗﻜﺸﻒ ﻟـ»ﺍﳴﺎﻝ« ﺗﺄﺛﺮﻴ ﺗﻮﺣﻴﺪ ﺳﻌﺮ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺒﺮﺘﻭﻝ

ﻛﺸﻔﺖ ﻣﺼﺎدر ﻣﺴﺌﻮﻟﺔ ﺑﻘﻄﺎع اﻟﺒﺘﺮول ﻋﻦ ﺗﺄﺛﻴﺮات ﻗـﺮار اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰى ﺑﺘﻮﺣﻴﺪ ﺳﻌﺮ اﻟﺼﺮف ﻋﻠﻰ ﻗﻄﺎع اﻟﺒﺘﺮول.

وأﻛـــﺪت ﻟـــ»اﻟــﻤــﺎل« أن ﻗـــﺮار ﺗﻮﺣﻴﺪ ﺳﻌﺮ اﻟﺼﺮف، ﻓﻀﻼ ﻋﻦ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﺠﺪﻳﺪة اﻟﻤﺮﺗﻘﺐ ﺿﺨﻬﺎ ﻓﻰ ﻣﺼﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺮاﺣﻞ ﺧﻼل اﻟـﻔـﺘـﺮة اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ، ﺳﻴﺮﻓﻌﺎن ﻣــﻦ اﻟﻤﻌﺮوض اﻟﺪوﻻرى ﻟﺪى اﻟﺪوﻟﺔ، ﻣﻤﺎ ﻳﺴﺮع وﺗﻴﺮة ﺳﺪاد ﻣﺴﺘﺤﻘﺎت ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺒﺘﺮول اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ.

ﻣﻦ ﺟﻬﺘﻪ ﺗﻮﻗﻊ اﻟﻤﻬﻨﺪس أﺳﺎﻣﺔ ﻛﻤﺎل وزﻳﺮ اﻟﺒﺘﺮول واﻟﺜﺮوة اﻟﻤﻌﺪﻧﻴﺔ اﻷﺳﺒﻖ، أن ﻳﻔﺘﺢ ﻗﺮار ﺗﻮﺣﻴﺪ ﺳﻌﺮ اﻟﺼﺮف ﺷﻬﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ اﻷﺟﺎﻧﺐ ﻓﻰ ﻣﺼﺮ، وأن ﻳﺨﻠﻖ وﻓﻮرات ﺑﻔﺎﺗﻮرة ﺗﻜﺎﻟﻴﻔﻬﻢ ﻓﻰ اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ.

وﻟـﻔـﺖ إﻟــﻰ أن اﻟـﺸـﺮﻛـﺎت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﺗﺤﺪد ﻗﻴﻤﺔ ﻧﻔﻘﺎﺗﻬﺎ ﻣﺤﻠﻴﺎ ﺑﺎﻟﺪوﻻر، وﻣﻊ زﻳﺎدة ﺳﻌﺮ اﻟﺼﺮف ارﺗﻔﻌﺖ ﻗﻴﻤﺔ ﻣﺒﺎدﻟﺔ اﻟﺠﻨﻴﻪ ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﺨﻀﺮاء، ﻣﺎ ﻳﻌﻨﻰ أﻧﻬﺎ ﺳﺘﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﺧﺪﻣﺎت أﻛﺒﺮ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ اﻟﺘﻰ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻨﻔﻘﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ.

وﻗـﺎل ﻛﻤﺎل إن ﻗـﺮار ﺗﻮﺣﻴﺪ ﺳﻌﺮ اﻟﺼﺮف ﺳﻴﺤﻔﺰ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺒﺘﺮول اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺿﺦ اﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻓﻰ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ.

ﻛﻤﺎ ﻟﻔﺘﺖ اﻟﻤﺼﺎدر إﻟﻰ أن اﻟﻘﺮار ﺳﻴﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺔ ﻓﺎﺗﻮرة اﺳﺘﻴﺮاد اﻟﻤﺸﺘﻘﺎت اﻟﺒﺘﺮوﻟﻴﺔ واﻟﻮﻗﻮد، وﺳﻴﺮﻓﻊ ﻣﻦ ﻣﺨﺼﺼﺎت دﻋﻤﻬﺎ ﻓﻰ اﻟﻤﻮازﻧﺔ ﺑﺎﻟﺠﻨﻴﻪ.

وأﻛﺪت أﻧﻪ ﻣﻦ اﻟﺼﻌﺐ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻧﺴﺒﺔ اﻻرﺗﻔﺎع ﺑﻘﻴﻤﺔ ﻓﺎﺗﻮرﺗﻰ اﻻﺳﺘﻴﺮاد واﻟﺪﻋﻢ، إذ ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ اﻻﻧﺘﻈﺎر ﻓﺘﺮة ﻟﺤﻴﻦ اﻣﺘﺼﺎص اﻟﺴﻮق ﻟﻠﻘﺮار واﺳﺘﻘﺮار ﺳﻌﺮ اﻟﺪوﻻر اﻟﺮﺳﻤﻰ ﻣﺤﻠﻴﺎ.

وﻟـﻜـﻨـﻬـﺎ رﺟــﺤــﺖ أﻻ ﺗـﻘـﻞ ﻧﺴﺒﺔ اﻻرﺗــﻔــﺎع اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﻋـﻦ ،%30 ﻓـﺎﻟـﺪوﻟـﺔ ﻛـﺎﻧـﺖ ﺗﺪﺑﺮ ﻣﺨﺼﺼﺎت ﻓﺎﺗﻮرة اﻻﺳﺘﻴﺮاد ﺑﺴﻌﺮ ﻳﺪور ﺣﻮل 30 ﺟﻨﻴﻬﺎ ﻟﻠﺪوﻻر، ﻗﺒﻞ أن ﻳﻘﻔﺰ إﻟﻰ 05، وذﻟﻚ اﻟﻔﺎرق ﺳﻴﺮﻓﻊ اﻟﻌﺐء ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻫﻞ اﻟﻤﻮازﻧﺔ.

وﻟﻔﺘﺖ اﻟﻤﺼﺎدر إﻟﻰ أن ذﻟﻚ اﻷﻣﺮ ﺳﻴﻨﻌﻜﺲ ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺼﺼﺎت دﻋــﻢ اﻟﻤﺸﺘﻘﺎت اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ اﻟﻤﺤﺪدة ﺑﺎﻟﺠﻨﻴﻪ ﻓﻰ اﻟﻤﻮازﻧﺔ ﺑﺎﻟﺰﻳﺎدة، ﻓﻀﻼ ﻋﻦ أﻧﻪ ﺳﻴﺘﻢ ﺗﻤﺮﻳﺮه ﻓﻰ ﺷﻜﻞ زﻳﺎدات ﻣﺮﺗﻘﺒﺔ ﻟﻠﻤﺸﺘﻘﺎت ﻋﺒﺮ آﻟﻴﺔ اﻟﺘﺴﻌﻴﺮ اﻟﺘﻠﻘﺎﺋﻰ ﻟﻠﻮﻗﻮد.

وﻗـﺎﻟـﺖ إن اﻟﺒﻮﺗﺎﺟﺎز واﻟـﺴـﻮﻻر ﻳﺘﺼﺪران ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺒﺘﺮوﻟﻴﺔ اﻟﻤﺪﻋﻮﻣﺔ، واﻟﺘﻰ ﺳﺘﺮﺗﻔﻊ ﻗﻴﻤﺔ دﻋﻤﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ ﺑﻌﺪ ﻗﺮار اﻟﺘﺤﺮﻳﻚ، وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻰ ﻻ ﺑﺪ أن ﺗﺸﻬﺪ أﺳﻌﺎرﻫﻤﺎ زﻳﺎدات ﻣﺜﻴﻠﺔ ﻓﻰ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ.

❙◗ ﺗﺮﺟﻴﺤﺎﺕ ﺑﺰﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﻌﺮﻭﺽ ﺍﻟﺪﻭﻻﺭﻯ ﻭﺗﺴﺪﻳﺪ ﻣﺴﺘﺤﻘﺎﺕ ﺍﻷﺟﺎﻧﺐ ﺑﻮﺗﻴﺮﺓ ﺃﺳﺮﻉ ❙◗