ﻳﻮﻡ ﺣﺎﻓﻞ ﻓﻰ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﳴﺼﺮﻓﻰ.. ﻣﻦ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺇﳳ ﺗﻮﺣﻴﺪ ﺳﻌﺮ ﺍﻟﺼﺮﻑ

❙◗ ❙◗ ❙◗ ❙◗ ﺑﺪﺃﻧﺎ ﺇﺗﺎﺣﺔ ﺍﻟﺪﻭﻻﺭ ﺑﻜﻤﻴﺎﺕ ﻛﺒﻴﺮﺓ ❙◗ ﻧﺤﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﺭ ﺗﻨﺎﺯﻟﻰ ﻟﻠﻔﺎﺋﺪﺓ ❙◗ ﻭﺟﻮﺩ ﺳﻌﺮﻱ ﺻﺮﻑ »ﻣﺮﺽ« ﻭﻻ ﻳﺴﺘﻘﻴﻢ ﻣﻊ ﺩﻭﻟﺔ ﻗﻮﻳﺔ ﻧﺴﻌﻰ ﻟﺘﻮﻓﻴﺮ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻋﻤﻠﺔ ﺻﻌﺒﺔ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻟﻠﻘﻄﺎﻉ ❙◗ ﺍﻟﺘﻀﺨﻢ ﺃﺷﺮﺱ ﺍﻷﻣﺮﺍﺽ ﺍﻟﺘﻰ ﺗﻮﺍﺟﻪ ﺃﻯ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻧﺴﺘﻬﺪﻑ ﻣﻌﺪﻝ ﺗﻀﺨﻢ ﺃﺣﺎﺩﻳﺎﹰ.. ﻭﻧﺤﻈﻰ ﺑﺪﻋﻢ ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻘ

ﻋﻘﺪ اﻟﺒﻨﻚ اﻟـﻤـﺮﻛـﺰى اﻟـﻤـﺼـﺮي، ﻣﺴﺎء أﻣـﺲ، ﻣﺆﺗﻤًﺮا ﺻﺤﻔًّﻴﺎ ﺑﻤﻘﺮه، ﻓﻰ أﻋﻘﺎب اﻟــﻘــﺮارات واﻟﺘﺤﺮﻛﺎت اﻟﺪراﻣﺎﺗﻴﻜﻴﺔ اﻟﺘﻰ ﺷﻬﺪﻫﺎ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ، اﺑﺘﺪاًء ﻣﻦ رﻓﻊ اﻟﻔﺎﺋﺪة ﺑﻮاﻗﻊ 600 ﻧﻘﻄﺔ أﺳــﺎس، واﻧﺘﻬﺎج ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺳﻌﺮ ﺻﺮف ﻣﺮن.

ﻗﺪم اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻟﻤﺬﻳﻌﺔ دﻳﻨﺎ ﺳﺎﻟﻢ، وﺗﺤﺪث ﻓﻴﻪ ﺣﺴﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ ﻣﺤﺎﻓﻆ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰي، وراﻣﻰ أﺑﻮ اﻟﻨﺠﺎ ﻧﺎﺋﺐ اﻟﻤﺤﺎﻓﻆ ﻟﻼﺳﺘﻘﺮار اﻟـﻨـﻘـﺪي، وﻃـــﺎرق اﻟﺨﻮﻟﻰ ﻧـﺎﺋـﺐ اﻟﻤﺤﺎﻓﻆ ﻟـﻼﺳـﺘـﻘـﺮار اﻟـﻤـﺼـﺮﻓـﻲ، واﺳـﺘـﻬـﻞ اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﻣـﻦ اﻟﻤﺬﻳﻌﺔ اﻟـﺘـﻰ أﻋـﻄـﺖ اﻟﻜﻠﻤﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻆ، ﺛﻢ ﻧﺎﺋﺒﻴﻪ.

وأﻛﺪ اﻟﻤﺤﺎﻓﻆ أن اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻤﺼﺮﻓﻰ واﺟﻪ ﻋﺪدا ﻣﻦ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت، ﺧﻼل اﻟﺴﻨﻮات اﻟﻘﻠﻴﻠﺔ اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ، ﻟﻜﻨﻪ ﻓﻰ ﻃﺮﻳﻘﻪ اﻵن ﻹﺣﺪاث ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻘﺮار اﻟﻨﻘﺪي، وﻓﻖ أﺟﻨﺪة أوﻟﻮﻳﺎت واﺿﺤﺔ، ﻻﻓﺘﺎ إﻟﻰ أن ﻣﺠﺎﺑﻬﺔ اﻟﺘﻀﺨﻢ ﺗﺄﺗﻰ ﻋﻠﻰ رأس أوﻟﻮﻳﺎﺗﻪ، ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺗﻮﺣﻴﺪ ﺳﻌﺮ اﻟﺼﺮف.

ﻓﻴﻤﺎ أﺷــﺎر راﻣــﻰ أﺑـﻮ اﻟﻨﺠﺎ إﻟـﻰ أن ﻋﺪم اﻧﺘﻬﺎج ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﺘﺸﺪﻳﺪ اﻟﻨﻘﺪي، ﻣﻤﺜًﻼ ﻓﻰ اﻹﺟــــﺮاءات اﻟﺘﻰ اﺗﺨﺬﻫﺎ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰى أﻣﺲ، ﻛﺎن ﺳﻴﺆدى إﻟﻰ ﻋﻮاﻗﺐ وﺧﻴﻤﺔ، ﻓﻀًﻼ ﻋﻦ ﺗﻔﺎﻗﻢ اﻷزﻣﺎت اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ.

ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗــﻄــﺮق ﻃـــﺎرق اﻟـﺨـﻮﻟـﻰ إﻟـــﻰ أﺑــﺮز ﻣﺆﺷﺮات اﻟﺴﻼﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺒﻨﻮك، ﻣﺴﺘﻌﺮًﺿﺎ ﺑﻌﺾ اﻟـﺠـﻬـﻮد واﻹﺟـــــﺮاءات اﻟـﺘـﻰ ﻳﺘﺨﺬﻫﺎ »اﻟﻤﺮﻛﺰي« ﻣﻦ أﺟﻞ ﺳﻼﻣﺔ اﻟﺠﻬﺎز اﻟﻤﺼﺮﻓﻰ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم.

ﻗـــﺎل ﺣـﺴـﻦ ﻋـﺒـﺪ اﻟــﻠــﻪ، ﻣـﺤـﺎﻓـﻆ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰي، إن اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻤﺼﺮﻓﻰ ﺑﺮﻣﺘﻪ واﺟﻪ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺼﺪﻣﺎت اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻟﺘﻰ ﻋﺎﻧﻰ ﻣﻨﻬﺎ ﺧــﻼل اﻟـﺴـﻨـﻮات اﻷﺧــﻴــﺮة، ﻣـﺆﻛـًﺪا أن »اﻟـﻤـﺮﻛـﺰي« ﻟﺪﻳﻪ ﺧﻄﺔ واﺿـﺤـﺔ ﻟﻺﺻﻼح اﻻﻗﺘﺼﺎدى اﻟﺘﻰ ﺗﻌﻮد ﺑﺎﻟﻨﻔﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻛﻠﻪ.

وأﺿﺎف، ﺧﻼل ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺻﺤﻔﻰ ﻋﻘﺪ ﺑﻤﻘﺮ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰى ﻋﻘﺐ اﻹﻋـــﻼن ﻋـﻦ ﺗﻮﻗﻴﻊ اﺗﻔﺎق ﻣﻊ ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﻟﻲ، أن اﻟﻬﺪف ﻣﻦ رﻓـﻊ اﻟﻔﺎﺋﺪة ﺑﻮاﻗﻊ 600 ﻧﻘﻄﺔ أﺳﺎس اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺘﻀﺨﻢ اﻟﺠﺎﻣﺤﺔ، ﻻﻓﺘﺎ إﻟﻰ أن اﻟﻀﻐﻮط اﻟﺘﻀﺨﻤﻴﺔ أدت إﻟﻰ إﺿﻌﺎف ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺠﻨﻴﻪ اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ.

وأﺷﺎر إﻟﻰ أن اﻟﻬﺪف ﻣﻦ اﻟﺨﻄﻮات اﻷﺧﺮى دﻋﻢ اﻟﺠﻨﻴﻪ وﺟﻌﻠﻪ ﺟﺎذًﺑﺎ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر وﻗﺎدًرا ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻋﻮاﺋﺪ ﺟﻴﺪة ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ.

وأﻛـــﺪ أن اﻟﺒﻨﻚ اﻟـﻤـﺮﻛـﺰى ﻟـﻦ ﻳـﺘـﺮدد ﻓﻰ اﺳﺘﺨﺪام أى أداة ﻟﺘﺤﺠﻴﻢ اﻟﺘﻀﺨﻢ، ﻣﺒﻴﻨﺎ أن ﻫﺬه اﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﺎت ﻟﻦ ﺗﺤﺪث ﺑﻴﻦ ﻋﺸﻴﺔ وﺿﺤﺎﻫﺎ، وإﻧﻤﺎ ﻗﺪ ﺗﺄﺧﺬ ﺑﻌﺾ اﻟﻮﻗﺖ.

وﻗـﺎل اﻟﻤﺤﺎﻓﻆ إن ﻫﻨﺎك ﺗﺪﻓﻘﺎت ﺟﻴﺪة ﻟﻠﻌﻤﻠﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻛﺎﻓﻴﺔ ﻟﺘﻠﺒﻴﺔ اﻟﻄﻠﺒﺎت ودﻋﻢ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻰ اﻟﻨﻘﺪي، ﻛﻤﺎ أن ﻫﻨﺎك إﻓﺮاﺟﺎت

اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻤﺼﺮﻓﻰ وﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻟﺼﺪﻣﺎت

ﻣﺴﺘﻤﺮة ﻟﻠﺒﻀﺎﺋﻊ اﻟﻤﻜﺪﺳﺔ ﺑﺎﻟﺠﻤﺎرك، ﻟﻜﻨﻪ أﻛﺪ أن ﻫﺬه اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﺳﺘﺄﺧﺬ ﺑﻌﺾ اﻟﻮﻗﺖ، ﻣﺸﻴﺮا إﻟﻰ أن وﺟﻮد ﺳﻌﺮﻳﻦ ﻟﻠﺼﺮف أدى إﻟﻰ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺘﺪاﻋﻴﺎت اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ.

وﻧﻮه ﺑﺄن اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰى ﻟﺪﻳﻪ ﻣﺎ ﻳﻜﻔﻰ ﻣﻦ اﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎت اﻟﻨﻘﺪ اﻷﺟﻨﺒﻰ ﻟﺴﺪاد اﻟﺘﺰاﻣﺎت ﻣﺼﺮ، ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻊ ﺗﺤﺮﻳﺮ ﺳﻌﺮ اﻟﺼﺮف.

وأوﺿــــﺢ أن اﻟـﺒـﻨـﻚ اﻟـﻤـﺮﻛـﺰى ﻛـــﺎن ﻳُـﺪﺑـﺮ اﻟـــﺪوﻻر ﻟﻠﺴﻠﻊ اﻷﺳـﺎﺳـﻴـﺔ واﻹﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﻤﻮدﻋﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ.

ودﻋـــﺎ ﻋﺒﺪ اﻟـﻠـﻪ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ إﻟــﻰ إدراك ﺣﺴﺎﺳﻴﺔ اﻷﺳﻌﺎر ﺑﻤﺼﺮ، ﻧﺎﺻﺤﺎ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ ﺑﺎﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻟﺴﻠﻊ ﻓﻰ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﻜﺎن، وﺗﺄﺟﻴﻞ ﻗﺮار اﻻﺳﺘﻬﻼك ﻟﻠﻤﺴﺘﻘﺒﻞ.

وذﻛﺮ أن اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ﺗﺪﺧﻞ ﻣﺼﺮ، وأن ﻫﻨﺎك ﺣﺮﻛﺔ ﺑﺎﻟﺴﻮق، وأن اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ اﻧﺘﻬﺖ وﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﺗﺮاﻛﻤﺎت ﺑﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻌﻤﻼت.

وأﻋﺮب ﻋﻦ ﺗﻔﺎؤﻟﻪ ﺑﺄن ﻛﻞ ﺷﻲء ﺳﻴﻜﻮن ﻓﻰ اﻟﻤﺴﺎر اﻟﺼﺤﻴﺢ ﻣﻊ اﻟﺘﻌﺎون ﺑﻴﻦ »اﻟﻤﺮﻛﺰي« واﻟﺪوﻟﺔ.

وﻟﻔﺖ إﻟﻰ أﻧﻪ ﺻﺎر ﺑﺎﻹﻣﻜﺎن اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺣﺼﺎﺋﻞ دوﻻرﻳﺔ ﻣﻦ اﻷﺳﻮاق اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺑﻌﻮاﺋﺪ ﺟﻴﺪة، وﻫﻰ ﺧﻄﻮة ﻗﺪ ﻳﺘﻢ اﻟﻠﺠﻮء إﻟﻴﻬﺎ وﻗﺖ اﻟﺤﺎﺟﺔ.

وأوﺿـﺢ اﻟﻤﺤﺎﻓﻆ أن اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰى ﻟﻢ وﻟـﻦ ﻳﺴﺘﻬﺪف ﺳﻌﺮ ﺻـﺮف ﻣـﺤـﺪدا، وإﻧﻤﺎ ﻳﺴﺘﻬﺪف ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻟﺘﻀﺨﻢ ﺑﺸﻜﻞ أﺳﺎﺳﻲ، ﻣــﺆﻛــﺪا أن اﻟﺘﻀﺨﻢ أﺷـــﺮس ﻣــﺮض ﻳﻮاﺟﻪ اﻻﻗﺘﺼﺎد ﺑﺸﻜﻞ أﺳﺎﺳﻲ.

وأﺟــﺎب ﻣﺤﺎﻓﻆ اﻟﺒﻨﻚ ﻋﻠﻰ ﺳــﺆال ﺣﻮل ﻣــﺪى ﺗـﺄﺛـﺮ ﻗـﻄـﺎﻋـﺎت اﻷﻋــﻤــﺎل ﺑـﺎﻟـﻘـﺮارات اﻷﺧﻴﺮة، ﻣﻮﺿﺤﺎ أن وﺟﻮد ﺳﻌﺮﻳﻦ ﻟﻠﺼﺮف وﻋﺪم ﺗﻮاﻓﺮ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ اﻟﺪوﻻرﻳﺔ ﻟﻦ ﻳﺴﺎﻋﺪا ﻋﻠﻰ ﻧﻤﻮ أى ﻋﻤﻞ.

وﻓﻰ إﺟﺎﺑﺔ ﻣﻨﻪ ﻋﻠﻰ أﺳﺌﻠﺔ أﺣﺪ اﻟﺤﻀﻮر ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺂﻟﻴﺔ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺳﻌﺮ اﻟـﺼـﺮف، ذﻛﺮ ﻣﺤﺎﻓﻆ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰى أن ﻫﻨﺎك آﻟﻴﺔ ﻣﺘﻘﺪﻣﺔ ﺟـًّﺪا ﻟﺪى اﻟﺠﻬﺎز اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ؛ وﻫﻰ اﻹﻧﺘﺮﺑﻨﻚ، ﺗﺴﻤﺢ ﺑﺎﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﺗﺴﻌﻴﺮ اﻟﺪوﻻر ﺑﺸﻜﻞ ﺟﻴﺪ، ﻻﻓﺘﺎ إﻟﻰ أﻧﻨﺎ ﻓﻰ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻤﺴﺎر وﻟﻴﺲ ﻓﻰ ﻧﻬﺎﻳﺘﻪ، وﻫﻨﺎك ﺗﺤﺮك ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺠﻬﺎز اﻟﻤﺼﺮﻓﻰ ﻟﺘﻠﺒﻴﺔ ﻛـﻞ اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﺪوﻻرﻳﺔ.

وأﻓﺎد ﺑﺄن ﺳﻌﺮ اﻟﺼﺮف ﺑﻤﻔﺮده ﻟﻴﺲ ﻫﻮ اﻟﺤﻞ، وإﻧﻤﺎ ﻣﺠﺮد أداة واﺣﺪة ﺿﻤﻦ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ وﻣﺠﻤﻮﻋﺔ أدوات أﺧـﺮى ﻳﺘﻌﻴﻦ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﻣـــﻦ أﺟــــﻞ اﻟـــﻮﺻـــﻮل إﻟــــﻰ ﺣــﺎﻟــﺔ اﻹﺻــــﻼح اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ، ﻣـﺸـﺪدا ﻋﻠﻰ أن ﻫﻨﺎك ﻣﺴﺎﻋﻰ ﻟﺤﻞ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻧﻘﺺ اﻟﻤﻮارد اﻟﺪوﻻرﻳﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﺟﺬري.

وﺑــﺴــﺆال ﺣﺴﻦ ﻋﺒﺪ اﻟـﻠـﻪ، ﻫـﻞ ﺳﻴﺘﺪﺧﻞ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰى ﻋﻨﺪ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻓﻰ اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ أم ﺳﻴﺘﺮك اﻷﻣﺮ ﻵﻟﻴﺎت اﻟﺴﻮق، أﺷــﺎر إﻟــﻰ أﻧــﻪ ﻟـﻦ ﻳﺘﺪﺧﻞ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺎﻣﻞ ﻓﻰ اﻟﺴﻮق، ﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﺤﺪث ﺗﺬﺑﺬﺑﺎت ﻏﻴﺮ ﻣﻨﻄﻘﻴﺔ وﺗﺘﻄﻠﺐ ﺗـﺪﺧـًﻼ ﺳـﺮﻳـﻌـﺎ، ﻣـﺆﻛـﺪا أن اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰى ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺪﺧﻞ ﻓﻰ اﻟﺴﻮق وﻓﻘﺎ ﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺴﻮق وﺗﻨﻈﻴﻤﺎﺗﻬﺎ.

وﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺒﻄﺎﻗﺎت اﻻﺋﺘﻤﺎن، أﺷﺎر إﻟﻰ أن اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰى ﻳﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺴﻬﻴﻞ اﻹﺟﺮاءات اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑـﻬـﺎ، وأن اﻻﺳــﺘــﺨــﺪام اﻟﺸﻬﺮى اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ﻟﻠﺒﻄﺎﻗﺎت ﻳﺒﻠﻎ 200 دوﻻر، ﻟﻜﻦ اﻹﺟﻤﺎﻟﻰ اﻟﺸﻬﺮى ﻻﺳﺘﺨﺪام اﻟﺒﻄﺎﻗﺎت وﺻﻞ إﻟﻰ ﺛﻼﺛﺔ أرﺑﺎع ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر، ﻣﻌﺒﺮا ﻋﻦ رﻏﺒﺘﻪ ﻓﻰ ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟـﺪوﻻر ﻟﺘﻠﺒﻴﺔ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻹﻧﺘﺎج واﻟﻌﻼج واﻟﻄﻼب ﻓﻰ اﻟﺨﺎرج.

وأﺷـــﺎر إﻟــﻰ أن ﻫـﻨـﺎك ﻣــﺤــﺎوﻻت ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺴﻔﺮ، وﺧـﺎﺻـﺔ ﺑﻄﺎﻗﺎت اﻟﺨﺼﻢ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ وﺑﻴﻊ اﻟﺪوﻻر ﺑﺴﻌﺮ ﻣﺮﺗﻔﻊ.

ﻛﻤﺎ أوﺿﺢ أن اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت ﺗﻢ ﺗﻮﺟﻴﻬﻬﺎ ﻗﺒﻞ اﻟﺴﻔﺮ وﺑﻌﺪ اﻟﻌﻮدة، وأن اﻟﺤﺪود ﻣﺘﺮوﻛﺔ ﻟﻜﻞ ﺑﻨﻚ ﻻﺗﺨﺎذ اﻹﺟـــﺮاءات اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ، ﻣﻮﺟًﻬﺎ اﻟﺒﻨﻮك ﺑﺈﻋﻄﺎء أوﻟﻮﻳﺔ ﻻﺳﺘﺨﺪام ﺑﻄﺎﻗﺎت اﻻﺋﺘﻤﺎن ﻷﻏﺮاض اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺼﺤﺔ واﻟﻄﻼب ﺑﺎﻟﺨﺎرج.

وﻧﻘﻠﺖ اﻟﻤﺬﻳﻌﺔ دﻳﻨﺎ ﺳﺎﻟﻢ اﻟﻜﻠﻤﺔ ﻟﺮاﻣﻰ أﺑـﻮ اﻟﻨﺠﺎ، ﻧﺎﺋﺐ ﻣﺤﺎﻓﻆ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰى ﻟﻼﺳﺘﻘﺮار اﻟﻨﻘﺪي، اﻟﺬى رأى أن اﻟﻘﺮارات اﻷﺧﻴﺮة ﺗﺪﻓﻊ ﻓﻰ اﺗﺠﺎه ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺜﻘﺔ ﺑﺎﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻤﺼﺮي، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﺤﺎوﻟﺔ اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻮق اﻟﻤﻮازﻳﺔ، ووﺟــﻮد ﺳﻌﺮﻳﻦ ﻟﻠﺼﺮف، ﻻﻓﺘﺎ إﻟﻰ أن ﺣﺎﻻت ﻋﺪم اﻟﻴﻘﻴﻦ ﺗﺪﻓﻊ إﻟﻰ ﺗﻔﺎﻗﻢ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺘﻀﺨﻢ، واﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ أﺳﻌﺎر ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺮرة.

وأﺿـــﺎف أن ﺣﺎﻟﺔ ﻋـﺪم اﻟﻴﻘﻴﻦ أدت إﻟﻰ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ اﻻﻛﺘﻨﺎز وﺣﺠﺐ اﻟﺴﻠﻊ، وﻫﻮ ﻣﺎ ﺧﻠﻖ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ اﻟـﺰﻳـﺎدة اﻟﻤﻄﺮدة ﺑﺎﻷﺳﻌﺎر، وﻫﻰ ﻣﺴﺄﻟﺔ دﻓﻊ ﺛﻤﻨﻬﺎ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺑﺄﻛﻤﻠﻪ.

وﻟﻔﺖ إﻟـﻰ أن اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻤﺼﺮى ﻟﺪﻳﻪ ﻛـﻞ اﻹﻣـﻜـﺎﻧـﺎت اﻟـﺘـﻰ ﺗﺆﻫﻠﻪ ﻟـﻠـﻮﺻـﻮل إﻟﻰ ﻣـﺴـﺘـﻮﻳـﺎت ﻧـﻤـﻮ ﺟــﻴــﺪة، وﻣــﻌــﺪﻻت ﺗﻀﺨﻢ

أﺣﺎدﻳﺔ اﻟﺠﺎﻧﺐ، وﻣﻘﺒﻮﻟﺔ.

وﺣﺬر راﻣﻰ أﺑﻮ اﻟﻨﺠﺎ، ﻧﺎﺋﺐ ﻣﺤﺎﻓﻆ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰي، ﻣﻦ ﻇﺎﻫﺮة ﺗﺪاﻓﻊ اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮاء أﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗﻬﻢ، ﻣﺆﻛﺪا أن ذﻟﻚ ﻳﺆدى إﻟﻰ زﻳﺎدة اﻟﻀﻐﻮط ﻋﻠﻰ اﻷﺳﻌﺎر.

وأﻛﺪ أﺑﻮ اﻟﻨﺠﺎ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ »اﻟﻤﺮﻛﺰي« ﻟﻠﺴﻮق ﺑﺸﻜﻞ ﺣـﺜـﻴـﺚ، واﺗــﺨــﺎذ ﺟﻤﻴﻊ اﻹﺟــــﺮاءات اﻟـﻤـﻤـﻜـﻨـﺔ ﻟـﻠـﺤـﺪ ﻣـــﻦ اﻟـﺘـﻀـﺨـﻢ وﺗﺤﺴﻴﻦ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﺜﻘﺔ.

وﺷـﺪد ﻋﻠﻰ أن ﻣﺼﺮ ﺗﻤﺘﻠﻚ ﺛـﺮوة ﻗﻮﻣﻴﺔ وﻗـــﻮة ﺷﺒﺎﺑﻴﺔ ﻛـﺒـﻴـﺮة، وأن ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ 800) أﻟﻒ إﻟﻰ ﻣﻠﻴﻮن ﺧﺮﻳﺞ ﺟﺪﻳﺪ ﻳﻨﻀﻤﻮن ﻟﺴﻮق اﻟﻌﻤﻞ ﻛﻞ ﻋﺎم(.

وأوﺿﺢ أن ﻋﺪم إدارة اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدى ﺑﺸﻜﻞ ﺻﺤﻴﺢ ﺳﻴﺆدى إﻟﻰ اﻧﺨﻔﺎض اﻹﻧﺘﺎج، وﻋﺪم اﺳﺘﻘﺮار اﻷﺳﻌﺎر، وﺧﻠﻖ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﻋﺪم اﻟﻴﻘﻴﻦ.

وأﻛــﺪ اﺗـﺨـﺎذ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰى اﻹﺟـــﺮاءات اﻟـﻼزﻣـﺔ ﻟﻠﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ اﻟـﺴـﻮق وﺿﺒﻄﻬﺎ، وإﻋـــﺎدة اﻟﺜﻘﺔ ﻣﻦ ﺧـﻼل اﻟﺴﻮﻗﻴﻦ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ واﻟﺪوﻟﻴﺔ.

وﻋــﺒــﺮ أﺑـــﻮ اﻟـﻨـﺠـﺎ ﻋــﻦ ﺗـﻔـﺎؤﻟـﻪ ﺑﺘﺤﺴﻴﻦ اﻟﻮﺿﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎدى اﻟﻤﺼﺮى ﻣﻊ اﺳﺘﻤﺮار اﻷﺧﺒﺎر اﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺔ، وﻋﻮدة اﻟﺜﻘﺔ ﻓﻰ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻤﺼﺮي، وﺟﻌﻠﻪ وﺟﻬﺔ اﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﺟﺎذﺑﺔ.

وﻧﻘﻠﺖ اﻟﻤﺬﻳﻌﺔ دﻳﻨﺎ ﺳﺎﻟﻢ اﻟﻜﻠﻤﺔ إﻟﻰ ﻃﺎرق اﻟﺨﻮﻟﻲ، ﻧﺎﺋﺐ ﻣﺤﺎﻓﻆ اﻟﺒﻨﻚ ﻟﻼﺳﺘﻘﺮار اﻟــﻤــﺼــﺮﻓــﻲ، اﻟــــﺬى أﺷــــﺎر إﻟـــﻰ أن ﻫــﺪف »اﻟﻤﺮﻛﺰي«، ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﻷﺧﻴﺮة، اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺮاﻛﺰ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺒﻨﻮك، واﻟﻌﻤﻞ ﺑﺸﻜﻞ ﺟـﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ أﻣــﻮال اﻟﻤﻮدﻋﻴﻦ، ﻻﻓﺘﺎ إﻟـﻰ أن ﻫﻨﺎك اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻹﺟـــﺮاءات اﻟﺘﻰ ﻳﺘﺨﺬﻫﺎ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰى ﻟﻀﻤﺎن ﺳﻼﻣﺔ اﻟﻘﻄﺎع وﻗﺪرﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﻣﺘﺼﺎص اﻟﺼﺪﻣﺎت اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ، ﺳـﻮاء ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻤﺤﻠﻰ أو اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ.

وأﺿﺎف أن ﻫﺬه اﻹﺟـﺮاءات ﺳﺎﻟﻔﺔ اﻟﺬﻛﺮ ﺗﺘﻀﻤﻦ اﺧﺘﺒﺎرات اﻟﻀﻐﻮط، وﻣﻌﺪل ﻛﻔﺎﻳﺔ رأﺳﻤﺎل اﻟﺒﻨﻮك، اﻟﺬى ﺳﺠﻞ ﻧﺤﻮ ،18.6%

وﻫﻮ أﻋﻠﻰ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺪوﻟﻴﺔ.

وﻗــﺎل إن ﻣﻌﺪل ﺗﻐﻄﻴﺔ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ﻟﺘﻐﻄﻴﺔ اﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻘﻄﺎع ﺑﻠﻎ %808 وﻫﻮ رﻗﻢ ﻋﺎٍل ﻳﺸﻴﺮ إﻟﻰ وﺟـﻮد ﻣﺨﺰون ﻛـﺎف ﻣﻦ اﻷﺻﻮل ﻟﺘﻠﺒﻴﺔ اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ. ﺑﻠﻎﻛﻤﺎ%54أﺷﺎرﻣﻤﺎ إﻟﻰﻳﺸﻴﺮأن إﻟﻰﻣﻌﺪلزﻳﺎدةاﻟﻘﺮوضاﻫﺘﻤﺎم ﻟﻠﻮداﺋﻊ اﻟﺒﻨﻮك ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ اﻟﻘﺮوض ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص.

وذﻛﺮ أﻳﻀﺎ أن ﻣﻌﺪل اﻟﻌﺎﺋﺪ ﻋﻠﻰ اﻷﺻﻮل وﻣﻀﺎﻋﻔﺔ أﺻﻮل اﻟﺒﻨﻮك وﺻﻞ إﻟﻰ %2.1

وﻣـﻌـﺪل اﻟﻌﺎﺋﺪ ﻋﻠﻰ ﺣـﻘـﻮق اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻳﻔﻮق %21 ﻣﺸﻴًﺮا إﻟﻰ أن اﻟﺒﻨﻮك ﺗﺤﻘﻖ ﻋﻮاﺋﺪ ﺟﻴﺪة ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺜﻤﺎراﺗﻬﺎ وأن ﻟﺪﻳﻬﺎ ﻣﺘﺎﻧﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ.

وﻧـــﻮه ﺑــﺄن »اﻟـﻤـﺮﻛـﺰي« ﻳﺴﻌﻰ، ﻣـﻦ ﺧﻼل ﺗﻨﻈﻴﻢ إﻳـﻘـﺎع اﻟـﺒـﻨـﻮك، إﻟــﻰ ﺗﺠﻨﺐ ﺣـﺪوث ﺗﻮﺗﺮات ﺑﺎﻟﻨﻈﺎم اﻟﻤﺼﺮﻓﻰ وﺿﻤﺎن اﺳﺘﻘﺮاره، وﻳﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻈﻴﻢ وإدارة اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ وﺗﻮﺟﻴﻪ اﻟﺒﻨﻮك ﻟﻠﻌﻤﻞ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺴﺘﺪام وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﻤﺤﺪدة.

ﺷﻬﺪ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻤﺼﺮﻓﻰ، أﻣــﺲ، ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻣﻦ اﻷﺣــﺪاث اﻟﺪراﻣﺎﺗﻴﻜﻴﺔ، ﻟﻴﺴﺘﻬﻞ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰى ﺗﺤﺮﻛﺎﺗﻪ ﺑﻌﻘﺪ اﺟﺘﻤﺎع اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻰ رﻓﻌﺖ ﻓﻴﻪ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة ﺑـﻮاﻗـﻊ 600 ﻧﻘﻄﺔ أﺳـــﺎس، ﻟﻴﺼﻞ إﻟـــﻰ ،%28.25 ،%27.25 %27.75و

ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺮﺗﻴﺐ. ﻛﻤﺎ ﺗـﻢ رﻓــﻊ ﺳﻌﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن واﻟﺨﺼﻢ ﺑﻮاﻗﻊ 600 ﻧﻘﻄﺔ أﺳﺎس ﻟﻴﺼﻞ إﻟﻰ .%27.75

واﻧﺘﻬﺞ »اﻟـﻤـﺮﻛـﺰي«، ﻓـﻰ اﻟﺴﻴﺎق ﻧﻔﺴﻪ، ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺳﻌﺮ ﺻﺮف ﻣﺮن، وﻫﻮ ﻣﺎ أدى إﻟﻰ إﺣــــﺪاث ﺣـــﺮاك ﻣـﻠـﺤـﻮظ ﻓــﻰ ﺳـــﻮق اﻟﻨﻘﺪ اﻷﺟﻨﺒﻲ، ﻟﺘﻄﻮل ﻣﻮﺟﺔ اﻻرﺗﻔﺎﻋﺎت اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ ﻏـﻴـﺮ اﻟﻤﺴﺒﻮﻗﺔ اﻟــــﺪوﻻر وﻏــﻴــﺮه ﻣــﻦ ﺑﻘﻴﺔ اﻟﻌﻤﻼت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻷﺟﻨﺒﻴﺔ.

ارﺗﻔﻊ ﺳﻌﺮ اﻟﺪوﻻر ﻓﻰ اﻟﺴﻮق اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮى 30.85 ﺟﻨﻴﻪ ﻟﻠﺸﺮاء، 30.95و ﺟﻨﻴﻪ ﻟﻠﺒﻴﻊ ﻓﻰ ﻣﻌﻈﻢ اﻟﺒﻨﻮك إﻟﻰ ﻣﺎ ﻓﻮق اﻟـ05

ﺟﻨﻴﻬﺎ ﺑﻘﻠﻴﻞ ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ ﺗﻌﺎﻣﻼت أﻣﺲ اﻷرﺑﻌﺎء 6 ﻣﺎرس اﻟﺠﺎري، ﺑﻌﺪﻣﺎ ﻇﻞ ﻣﺮاوﺣﺎ ﻣﻜﺎﻧﻪ ﻋﻨﺪ اﻟﻤﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ، ﻷﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻋﺎم ﻛﺎﻣﻞ.

ﻳﻮم ﺣﺎﻓﻞ ﻓﻰ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺒﻨﻮك آﻟﻴﺎت ﺗﺪﺑﻴﺮ اﻟﻨﻘﺪ اﻷﺟﻨﺒﻰ واﺳﺘﻬﺪاف اﻟﺘﻀﺨﻢ

ﻓﻰ اﻟﺴﻴﺎق ﻧﻔﺴﻪ، ﻛﺎن اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰى ﻗﺪ أﺻﺪر، أﻣﺲ اﻷرﺑﻌﺎء، ﺗﻌﻠﻴﻤﺎت ﺟﺪﻳﺪة ﺑﺸﺄن ﻣﺮاﺟﻌﺔ وﺗﻨﻘﻴﺔ ﺗﻘﺎرﻳﺮ ﻃﻠﺒﺎت ﺗﺪﺑﻴﺮ اﻟﻨﻘﺪ اﻷﺟﻨﺒﻲ.

وﺷﺪد »اﻟﻤﺮﻛﺰي« ﻋﻠﻰ ﺣﺘﻤﻴﺔ ﺗﺤﺮى اﻟﺪﻗﺔ ﻣﻦ ِﻗﺒﻞ اﻟﺒﻨﻮك ﻓﻰ ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ وﺗﻨﻘﻴﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺮﺳﻠﺔ؛ ﻟﺘﻔﺎدى إدراج أى ﻃﻠﺒﺎت ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺋﻤﺔ؛ ﻟﻠﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺠﻢ اﻟﻔﻌﻠﻰ ﻟﻄﻠﺒﺎت ﺗﺪﺑﻴﺮ اﻟﻨﻘﺪ اﻷﺟﻨﺒﻰ ﻃﺮف اﻟﺒﻨﻮك.

ﺗﺄﺗﻰ ﺗﺤﺮﻛﺎت اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰى ﻟﺘﻠﺒﻴﺔ ﻃﻠﺒﺎت ﺗﺪﺑﻴﺮ اﻟﻨﻘﺪ اﻷﺟـﻨـﺒـﻰ ﻟﻠﻌﻤﻼء ﻣــﻦ ﺧﻼل اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ، وﺑﻬﺪف ﺿﺒﻂ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﺳـــﻮق اﻟــﺼــﺮف، وﻛـــﺬا دﻋـــﻢ ﺗــــﺪاول اﻟﻨﻘﺪ اﻷﺟﻨﺒﻰ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻘﻨﻮات اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ.

ﻛﻤﺎ ﺗﺄﺗﻰ ﻗﺮارات اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﻤﻌﻠﻨﺔ ﻓﻰ إﻃﺎر ﺣﺰﻣﺔ إﺻﻼﺣﺎت اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ، ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣـﻊ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ، وﺑﺪﻋﻢ ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎء اﻟﺜﻨﺎﺋﻴﻴﻦ وﻣﺘﻌﺪدى اﻷﻃـﺮاف. واﺳﺘﻌﺪادا ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ إﺟﺮاءات ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻹﺻﻼح، ﺗﻢ ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻼزم ﻟﺪﻋﻢ ﺳﻴﻮﻟﺔ اﻟﻨﻘﺪ اﻷﺟﻨﺒﻲ.

ﻳﻠﺘﺰم اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰي، ﺑﺤﺴﺐ ﺑﻴﺎن ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ، ﺑﻤﻮاﺻﻠﺔ ﺟﻬﻮده ﻟﻠﺘﺤﻮل ﻧﺤﻮ إﻃـــﺎر ﻣــﺮن ﻻﺳـﺘـﻬـﺪاف اﻟﺘﻀﺨﻢ، ﻣﻦ ﺧــﻼل اﻻﺳـﺘـﻤـﺮار ﻓـﻰ اﺳـﺘـﻬـﺪاف اﻟﺘﻀﺨﻢ ﻛﻤﺮﺗﻜﺰ اﺳﻤﻰ ﻟﻠﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ، ﻣﻊ اﻟﺴﻤﺎح ﻟﺴﻌﺮ اﻟــﺼــﺮف ﺑــﺄن ﻳﺘﺤﺪد وﻓــﻘــﺎ ﻵﻟﻴﺎت اﻟﺴﻮق. وﻳﻌﺪ ﺗﻮﺣﻴﺪ ﺳﻌﺮ اﻟﺼﺮف إﺟﺮاء ﺑﺎﻟﻎ اﻷﻫﻤﻴﺔ، ﺣﻴﺚ ﻳﺴﺎم ﻓﻰ اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﺮاﻛﻢ اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻘﺪ اﻷﺟﻨﺒﻰ ﻓﻰ أﻋﻘﺎب إﻏﻼق اﻟﻔﺠﻮة ﺑﻴﻦ ﺳﻌﺮى ﺻﺮف اﻟﺴﻮﻗﻴﻦ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ واﻟﻤﻮازﻳﺔ.

وأﻛـــﺪت ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ أﻫﻤﻴﺔ اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت اﻟﺘﻀﺨﻤﻴﺔ، وﻣﺎ ﺗﻘﺘﻀﻴﻪ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺘﻘﻴﻴﺪﻳﺔ ﻣﻦ رﻓﻊ أﺳﻌﺎر اﻟﻌﺎﺋﺪ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻮﺻﻮل ﺑﻤﻌﺪﻻت اﻟﻌﺎﺋﺪ اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ إﻟﻰ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﻣﻮﺟﺒﺔ.

وأﻟـﻤـﺤـﺖ ﻟﺠﻨﺔ اﻟـﺴـﻴـﺎﺳـﺔ اﻟـﻨـﻘـﺪﻳـﺔ إﻟـﻰ اﺣﺘﻤﺎل ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻣﺴﺘﻬﺪﻓﺎت اﻟﺘﻀﺨﻢ، ﻗﺎﺋﻠﺔ إﻧﻪ »ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ أن ﺗﺘﺨﻄﻰ اﻟﻤﻌﺪل اﻟﻤﺴﺘﻬﺪف واﻟﻤﻌﻠَﻦ ﻣﻦ ِﻗﺒﻞ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰى اﻟﻤﺼﺮى اﻟﺒﺎﻟﻎ %7 ±) 2 ﻧﻘﻄﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ( ﻓﻰ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ﺧﻼل اﻟﺮﺑﻊ اﻷﺧﻴﺮ ﻣﻦ ﻋﺎم .«2024

ﻣـﻦ ﺟﺎﻧﺒﻪ، أﻛــﺪ ﻣﺤﻤﺪ اﻷﺗــﺮﺑــﻲ، رﺋﻴﺲ اﺗﺤﺎد اﻟﺒﻨﻮك اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ورﺋﻴﺲ ﺑﻨﻚ ﻣﺼﺮ، أن اﻻرﺗﻔﺎع اﻟﺬى ﺷﻬﺪه ﺳﻌﺮ اﻟﺪوﻻر ﺑﻤﺼﺮ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﺠﻨﻴﻪ، ﻟﻴﺲ ﻣﺠﺮد ﺗﻌﻮﻳﻢ ﺟﺰﺋﻲ، ﺑﻞ ﻫﻮ ﺗﻌﻮﻳﻢ ﻛﺎﻣﻞ.

وأﺷﺎر إﻟﻰ أن اﻟﺴﻌﺮ اﻟﻌﺎدل ﻟﻠﺪوﻻر ﺳﻴﺘﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪه ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻋﺮﺿﻪ وﻃﻠﺒﻪ ﻓﻰ اﻟﺴﻮق، ﻣﺘﻮﻗﻌﺎ أن ﺗﺨﺘﻔﻰ اﻟﺴﻮق اﻟﻤﻮازﻳﺔ ﻟﻠﺼﺮف ﻓـﻰ ﻣﺼﺮ، ﻻﻓـﺘـﺎ إﻟــﻰ أن ﻫﻨﺎك ﻣﺆﺳﺴﺎت أﺟﻨﺒﻴﺔ ﺑﺎﻋﺖ 25 ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر ﺑﻌﺪ ﻗﺮارات »اﻟﻤﺮﻛﺰي«.

وأﻛﺪ أن اﻟﺒﻨﻮك ﺳﺘﻜﻮن ﻗـﺎدرة ﻋﻠﻰ ﺗﻠﺒﻴﺔ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﻌﻤﻼء ﻓﻰ ﻇﻞ ﻫﺬه اﻟﻈﺮوف، ﻣﺸﻴًﺮا إﻟـﻰ أن ﺻﻔﻘﺔ »رأس اﻟﺤﻜﻤﺔ« ﻣﻊ اﻹﻣﺎرات أﺳﻬﻤﺖ ﻓﻰ ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﻤﻮارد ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﺔ اﻷﺟـﻨـﺒـﻴـﺔ، وﻛـــﺎن ﻟـﻬـﺎ ﺗـﺄﺛـﻴـﺮ إﻳـﺠـﺎﺑـﻰ ﻋﻠﻰ اﻟﺪوﻟﺘﻴﻦ.

وﻧـﻮه ﺑـﺄن اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰى اﺗﺨﺬ اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﻼزﻣﺔ، وﻣﻦ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ أن ﺗﻌﻮد اﻟﺘﺤﻮﻳﻼت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ إﻟﻰ اﻟﻘﻄﺎع، ﺑﻌﺪ أن ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺤﺪودة ﺑﺴﺒﺐ اﻟــﻔــﺮوق ﻓــﻰ اﻷﺳــﻌــﺎر ﺑـﻴـﻦ اﻟـﺴـﻮق اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ وﻧﻈﻴﺮﺗﻬﺎ اﻟﻤﻮازﻳﺔ.

وأوﺿــﺢ أن اﻟﻤﻀﺎرﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟــﺪوﻻر اﻟﺘﻰ أدت إﻟـــﻰ وﺻـــﻮل ﺳـﻌـﺮ اﻟــﺼــﺮف إﻟـــﻰ 70

ﺟﻨﻴًﻬﺎ ﺗﺴﺒﺒﺖ ﻓﻰ ﺧﺴﺎﺋﺮ ﻟﺒﻌﺾ اﻷﺷﺨﺎص، ﻣﻀﻴﻔﺎ أﻧـﻪ ﺑﻌﺪ اﺧﺘﻔﺎء اﻟـﺴـﻮق اﻟﻤﻮازﻳﺔ، ﺳﺘﻠﻐﻰ اﻟﻘﻴﻮد اﻟـﺘـﻰ ﻛـﺎﻧـﺖ ﻣﻔﺮوﺿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻄﺎﻗﺎت اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺔ ﻣﺴﺒﻘﺎ، وﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﻘﻴﻮد ﻓﻰ ﻏﻀﻮن أﺳﺒﻮع، إذ ﻟﻢ ﻳﻌﺪ ﻫﻨﺎك ﺳﺒﺐ ﻟﻔﺮض ﺗﻠﻚ اﻟﻘﻴﻮد.

وﻟﻔﺖ إﻟـﻰ أن إﺻـــﺪار ﺷـﻬـﺎدات اﻟـ03%

ﻳــﻬــﺪف إﻟـــﻰ ﻣـﻌـﺎﻟـﺠـﺔ اﻟـﺘـﻀـﺨـﻢ وﺗـﻌـﻮﻳـﺾ اﻟﻤﻮدﻋﻴﻦ وﺟﺬب ﺷﺮﻳﺤﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻼء.

ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﻗـﺎل ﻫﺸﺎم ﻋﺰ اﻟـﻌـﺮب، رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺘﺠﺎرى اﻟﺪوﻟﻲ، إن ﺳﻌﺮ اﻟﺼﺮف ﺳﻮف ﻳﺘﺤﺪد وﻓًﻘﺎ ﻵﻟﻴﺎت اﻟﺴﻮق، ﻣﺆﻛﺪا أن ﻫﺬا اﻟﻘﺮار ﻳﻬﺪف إﻟﻰ ﺟﻌﻞ اﻟﺴﻮق أﻛﺜﺮ ﺗﻨﻈﻴ ًﻤﺎ وﺗﺤﺮ ًرا.

وأﺷــﺎر إﻟـﻰ أﻧـﻪ ﻳﺴﻬﻢ ﻓﻰ ﺗﺨﻔﻴﺾ ﺣﺠﻢ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻌﺎم وﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺜﻘﺔ ﺑﺎﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻤﺤﻠﻲ، ﻻﻓًﺘﺎ إﻟﻰ أن ﻫﻨﺎك ﺗﺮاﺟًﻌﺎ ﻓﻰ ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻋﻠﻰ دﻳﻮن ﻣﺼﺮ، واﻧﺨﻔﺎﺿﻬﺎ إﻟﻰ %5 ﻣﻤﺎ ﻳﻌﻜﺲ اﻟﺜﻘﺔ ﻓـﻰ ﻗـــﺪرة ﻣﺼﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻤﻞ اﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﻬﺎ اﻟﺪوﻟﻴﺔ.

وأوﺿـﺢ ﻋﺰ اﻟﻌﺮب أن ﺳﻌﺮ اﻟـﺪوﻻر ﻟﻴﺲ اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ، ﺑﻞ ﺗﻜﻤﻦ اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﻓﻰ اﻟﺘﻀﺨﻢ اﻟﺬى ﻳﺆدى ﺑﺪوره إﻟﻰ ارﺗﻔﺎع أﺳﻌﺎر اﻟﺠﻨﻴﻪ.

وﻧــــﻮه ﺑـــﺄن ﺗــﺪﻓــﻖ اﻟــــــﺪوﻻرات ﻣــﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻣﺜﻞ ﺻــﻨــﺪوق اﻟـﻨـﻘـﺪ، ﻳﺴﻬﻢ ﻓﻰ زﻳﺎدة اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻟﻠﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰى وﻳﺴﻤﺢ ﻟﻪ ﺑﺎﻟﺘﺪﺧﻞ ﻓﻰ اﻟﺴﻮق.

وأﺿـــﺎف أن ﺳﻴﺎﺳﺔ رﻓــﻊ ﺳﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋﺪة

ﺳﻌﺮ اﻟﺼﺮف وﺗﺪﺑﻴﺮ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﻌﻤﻼء

ﺳﺘﺴﻬﻢ ﻓﻰ زﻳﺎدة ﺗﺪﻓﻖ اﻟﺪوﻻرات إﻟﻰ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰي، ﻣﺸﻴﺮا إﻟـﻰ أﻧـﻪ ﻳﻤﻜﻦ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺠﻨﻴﻪ اﻟﻤﺼﺮى اﻟﻨﺎﺗﺞ ﻋﻦ ذﻟﻚ ﻓﻰ ﺳﺪاد اﻟﺤﺴﺎب اﻟﻤﻜﺸﻮف ﺑﻴﻦ وزارة اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰي، ﻣﻤﺎ ﻳﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻠﻴﻞ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻌﺎم.

ﻗﺎل ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺪﻳﺮ، رﺋﻴﺲ ﺑﻨﻚ ﻗﻄﺮ اﻟﻮﻃﻨﻰ اﻷﻫﻠﻲ، إن ﻫﻨﺎك ﺗﺤﺴﻨﺎ ﻓﻰ أﺳﻌﺎر وﺳﻨﺪات اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﺑﺎﻟﺨﺎرج، ﺧـﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﻟـﻤـﻘـﺒـﻠـﺔ، ﻣــﺸــﻴــًﺮا إﻟـــﻰ أن اﻟـــﻘـــﺮار ﺧﻄﻮة أﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ اﻷﺟﺎﻧﺐ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ رؤﻳﺘﻬﻢ اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد اﻟﻤﺼﺮي.

وأﻛﺪ أن ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺳﻌﺮ اﻟﺼﺮف، ﺑﺎﻻﺷﺘﺮاك ﻣﻊ رﻓﻊ اﻟﻔﺎﺋﺪة، ﺳﻴﺆﺛﺮان ﺑﺸﻜﻞ ﻗﻮى وﻓﻌﺎل ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻘﺮار أﺳـﻌـﺎر اﻟـﺴـﻮق، ﻣﻮﺿﺤﺎ أن اﻟﺒﻨﻮك ﺗﺤﺪد ﺳﻌﺮ اﻟﺼﺮف ﻓﻰ ﻛﻞ ﻟﺤﻈﺔ، ﻣﻤﺎ ﻳﻌﻨﻰ أﻧـﻪ ﻟﻦ ﻳﻜﻮن ﻫﻨﺎك ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺧﺎرج اﻟﺴﻮق اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ، وﻟـﻦ ﻳﺘﻌﺮض أى ﺷﺨﺺ ﻟﻠﻤﺨﺎﻃﺮة.

وأﺷﺎر إﻟﻰ أن ﻇﺎﻫﺮة اﻟﺴﻮق اﻟﻤﻮازﻳﺔ ﻳﺠﺐ أن ﺗﻨﺘﻬﻰ ﺗﻤﺎﻣﺎ، وأن ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺘﺴﻌﻴﺮ ﺑﺎﻟﻘﻄﺎع اﻟﻤﺼﺮﻓﻰ ﺳﺘﻘﻀﻰ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻮق اﻟﻤﻮازﻳﺔ.

اﻟﺸﻬﺎدات ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ اﻟﻌﺎﺋﺪ وﻗﺮض ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ

وأﺻــﺪر أﻛﺒﺮ ﺑﻨﻜﻴﻦ ﺣﻜﻮﻣﻴﻴﻦ ﻓﻰ ﻣﺼﺮ ﺷـﻬـﺎدات اﺳﺘﺜﻤﺎر ﺟـﺪﻳـﺪة ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ اﻟﻌﺎﺋﺪ ﺗﺼﻞ إﻟﻰ %30 ﺑﺄﺟﻞ 3 ﺳﻨﻮات، وﻳﻨﺨﻔﺾ اﻟﻌﺎﺋﺪ ﻓﻰ اﻟﻌﺎﻣﻴﻦ اﻟﺜﺎﻧﻰ واﻟﺜﺎﻟﺚ إﻟﻰ %25 %20و ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ، ﺑﺪورﻳﺎت ﺻﺮف ﻣﺘﻌﺪدة ﻟﻠﻌﻮاﺋﺪ.

وﻗﺮر اﻟﺒﻨﻚ اﻷﻫﻠﻰ اﻟﻤﺼﺮى ﻃﺮح ﺷﻬﺎدة ﻟﻤﺪة ﺛﻼث ﺳﻨﻮات ﺑﻔﺎﺋﺪة ﻣﺘﻨﺎﻗﺼﺔ، ﺑﺴﻌﺮ ﺳﻨﻮى 03%ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻷوﻟـــﻰ، %25و ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ، و02%ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ، ﻋﻠﻰ أن ﻳﺼﺮف اﻟﻌﺎﺋﺪ ﺑﺸﻜﻞ ﺳﻨﻮي.

وﻗﺮر ﺑﻨﻚ ﻣﺼﺮ إﻋﺎدة إﺻﺪار ﺷﻬﺎدة »اﺑﻦ ﻣﺼﺮ« اﻻدﺧــﺎرﻳــﺔ ﺛــﻼث ﺳـﻨـﻮات ﻣﺘﻨﺎﻗﺼﺔ ﺑـــﺪورﻳـــﺔ ﺻـــﺮف ﻋـــﻮاﺋـــﺪ ﻣـﺨـﺘـﻠـﻔـﺔ؛ ﻟﺘﻠﺒﻴﺔ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﻌﻤﻼء، وﻋﻠﻴﻪ ﺗﻢ إﻗــﺮار ﺛﻼﺛﺔ إﺻﺪارات ﺑﺪورﻳﺔ ﺻﺮف اﻟﻌﺎﺋﺪ ﺳﻨﻮًّﻳﺎ / رﺑﻊ ﺳﻨﻮى / وﺷﻬﺮًّﻳﺎ.

وﻗﺪ وّﻗﻌﺖ ﻣﺼﺮ اﺗﻔﺎًﻗﺎ ﻣﻊ ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﻟﻲ، ﺑﻌﺪ ﺳﺎﻋﺎت ﻣﻦ اﻹﻋــﻼن ﻋﻦ رﻓﻊ ﺳﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋﺪة واﻟﺴﻤﺎح ﻟﺴﻌﺮ اﻟﺠﻨﻴﻪ ﺑﺎﻟﺘﺤﺮك ﺗﺒًﻌﺎ ﻵﻟﻴﺎت اﻟﺴﻮق.

وارﺗﻔﻊ اﻟﻘﺮض ﻣﻦ 3 إﻟﻰ 8 ﻣﻠﻴﺎرات دوﻻر، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻧﺤﻮ 1.2 ﻣﻠﻴﺎر إﺿﺎﻓﻴﺔ ﻣﻦ ﺻـﻨـﺪوق اﻻﺳـﺘـﺪاﻣـﺔ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ، ﺿﻤﻦ ﺣﺰﻣﺔ ﺗﻤﻮﻳﻠﻴﺔ ﻳﺘﻮﻗﻊ أن ﺗﺒﻠﻎ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ 20 ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر، وﻓﻘﺎ ﻟﺘﺼﺮﻳﺤﺎت ﺻﺎدرة ﻋﻦ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء.

ﻧﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺑﺸﻜﻞ ﺣﺜﻴﺚ.. ﻭﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﺘﻀﺨﻢ ﻋﻠﻰ ﺭﺃﺱ ﺃﻭﻟﻮﻳﺎﺕ »ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ« ..ﻭﺣﺮﻳﺼﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﻛﻞ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻨﻪ ❙◗ ﻧﺘﻮﻗﻊ ﺗﻌﺎﻓﻰ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﻭﺗﺤﻮﻳﻼﺕ ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﻴﻦ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﺑﺎﻟﺨﺎﺭﺝ ❙◗

ﻧﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺿﻤﺎﻥ ﺳﻼﻣﺔ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻲ.. ﻭﻧﻮﻟﻰ »ﺍﻟﻤﺮﺍﻛﺰ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ« ﻋﻨﺎﻳﺔ ﺧﺎﺻﺔ ❙◗ ﺗﻐﻄﻴﺔ ﻣﺨﺼﺼﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﻨﺘﻈﻤﻴﻦ ﺗﺼﻞ ﺇﻟﻰ %92 ❙◗ ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻮﺩﺍﺋﻊ ﻳﺒﻠﻎ %54 ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﻌﺎﺋﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺻﻮﻝ ﺳﺠﻞ %1.2 ❙◗

ﺗﺤﺴﻦ ﺳﻮق اﻟﺴﻨﺪات

ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﺼﺤﻔﻰ ﻟﻠﺒﻨﻚ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻯ