»ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺍﳴﺎﻟﻴﺔ« ﺗﺪﺭﺱ ﻃﻠﺒﺎﹰ ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺭﺧﺼﺔ ﻣﺰﺍﻭﻟﺔ ﻧﺸﺎﻁ »ﺍﻟﺼﻐﺮﻴﺓ ﻭﺍﳴﺘﻮﺳﻂ«

❙◗ ﺃﺣﻤﺪ ﺣﺴﻴﻦ: ﻧﺮﺍﻗﺐ ﻭﺿﻊ ﻧﺴﺐ ﺍﻟﺘﻌﺜﺮ ﻓﻰ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺗﺤﺴﺒﺎ ﻷﻯ ﺗﺪﺧﻞ ﻣﺤﺘﻤﻞ

ﻛﺸﻒ اﻟﺪﻛﺘﻮر أﺣﻤﺪ ﺣﺴﻴﻦ، اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬى ﻟــﻮﺣــﺪة ﻣـﺮاﻗـﺒـﺔ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟـﺼـﻐـﻴـﺮة واﻟـﻤـﺘـﻮﺳـﻄـﺔ ﺑﺎﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، ﻋﻦ ﺗﻘﺪم أﺣﺪ اﻟﻜﻴﺎﻧﺎت ﻟـﻠـﺤـﺼـﻮل ﻋـﻠـﻰ رﺧــﺼــﺔ ﻣـــﺰاوﻟـــﺔ ﻧﺸﺎط اﻟﺘﻤﻮﻳﻼت اﻟﺼﻐﻴﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﺑﺎﻟﻮﻗﺖ اﻟﺤﺎﻟﻰ.

وأوﺿـــﺢ أﻧــﻪ ﻳﺘﻢ اﻟﻌﻤﻞ ﺣـﺎﻟـﻴـﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ وﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﺆﺷﺮ اﻟﺘﺴﻌﻴﺮ اﻟﻤﺴﺌﻮل اﻟــﺬى ﺗـﻢ إﻗـــﺮاره ﻟﻠﻤﺮة اﻷوﻟــﻰ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﻴﺎﻧﺎت اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻰ اﻟﻘﻄﺎع ﻣﺆﺧًﺮا، وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل إﺟﺮاء اﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟـﺘـﺪرﻳـﺐ ﻟﻠﺠﻬﺎت واﻟـﺸـﺮﻛـﺎت اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﺎﻟﻨﺸﺎط .

وأﺿــــــﺎف »ﺣـــﺴـــﻴـــﻦ« ﻓـــﻰ ﺗـﺼـﺮﻳـﺤـﺎت ﻟـ»اﻟﻤﺎل«، أن اﻟﺘﺪرﻳﺐ اﻟﻤﺴﺘﻤﺮ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻰ اﻟﻤﺠﺎل، ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ رﻓـﻊ ﻛﻔﺎءة اﻟﻌﻤﻞ

ﺑــﻤــﺆﺷــﺮ اﻟـﺘـﺴـﻌـﻴـﺮ اﻟــﻤــﺴــﺌــﻮل وﻣـﺴـﺘـﻮى اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ.

وﻟـﻔـﺖ إﻟــﻰ أن اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟـﻌـﺎﻣـﺔ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻰ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﻣﺴﺘﻤﺮة ﻟﻨﺴﺐ اﻟﺘﻌﺜﺮ ﻟﻠﻨﺸﺎط ﻓـﻰ اﻟــﺴــﻮق، ﻣﻮﺿﺤﺎ أﻧــﻪ ﺣﺘﻰ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺤﺎﻟﻰ ﻟﻢ ﻳﻈﻬﺮ ﻣﻄﻠًﻘﺎ ﻣﺎ ﻳﺴﺘﺪﻋﻰ اﻟﺘﺪﺧﻞ.

ﺗﺠﺪر اﻹﺷـــﺎرة إﻟـﻰ أن اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻣﺤﻤﺪ ﻓﺮﻳﺪ رﺋﻴﺲ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، أن ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻤﻤﻨﻮح ﻟﻠﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ واﻟﺼﻐﻴﺮة وﻣﺘﻨﺎﻫﻴﺔ اﻟﺼﻐﺮ ﺑﻠﻐﺖ ﺣﻮاﻟﻰ 72.6 ﻣﻠﻴﺎر ﺟﻨﻴﻪ ﺧﻼل ﻋﺎم .2023

وأﺷــــﺎر إﻟـــﻰ أن ﻗﻴﻤﺔ أرﺻــــﺪة ﺗﻤﻮﻳﻞ اﻟـــﻤـــﺸـــﺮوﻋـــﺎت اﻟــﻤــﺘــﻮﺳــﻄــﺔ واﻟــﺼــﻐــﻴــﺮة وﻣﺘﻨﺎﻫﻴﺔ اﻟﺼﻐﺮ ﺳﺠﻠﺖ ﻧﺤﻮ 57.1 ﻣﻠﻴﺎر ﺟﻨﻴﻪ ﻓﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻋﺎم ،2023 ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻤﺒﻠﻎ 40.3 ﻣﻠﻴﺎر ﻓﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻋﺎم ،2022 ﺑﻤﻌﺪل زﻳﺎدة ﺑﻠﻎ %41.7 ﻟﻌﺪد ﻣﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ 3.8 ﻣﻠﻴﻮن ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ ﻋﺎم ،2023 ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻌﺪد 4 ﻣﻼﻳﻴﻦ ﻓﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ ،2022 ﺑﻤﻌﺪل اﻧﺨﻔﺎض ﺑﻠﻎ .%5

وأﺻـــﺪرت اﻟﻬﻴﺌﺔ ﻗـــﺮارا ﺑــﺰﻳــﺎدة اﻟﺤﺪ اﻷﻗـﺼـﻰ ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟـﻤـﺸـﺮوﻋـﺎت ﻣﺘﻨﺎﻫﻴﺔ اﻟـﺼـﻐـﺮ إﻟـــﻰ 220 أﻟـــﻒ ﺟـﻨـﻴـﻪ، ﻟﺘﻤﻜﻴﻦ اﻟـﻤـﺸـﺮوﻋـﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﻣﻦ اﻟﻮﺻﻮل اﻟﻰ ﺗﻤﻮﻳﻞ أﻛﺒﺮ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ أﻋﻤﺎﻟﻬﻢ دﻋﻤﺎ ﻟﻠﺘﺸﻐﻴﻞ واﻹﻧﺘﺎج، ﺛﻢ ﺗﻤﺖ زﻳﺎدة اﻟﺤﺪ اﻷﻗﺼﻰ ﻣﺮة أﺧﺮى ﻟﻴﺼﻞ اﻟﺤﺪ اﻷﻗﺼﻰ ﻟـﺘـﻤـﻮﻳـﻞ اﻟــﻤــﺸــﺮوﻋــﺎت ﻣﺘﻨﺎﻫﻴﺔ اﻟﺼﻐﺮ وﻛﺬﻟﻚ وﺛﺎﺋﻖ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻣﺘﻨﺎﻫﻰ اﻟﺼﻐﺮ إﻟﻰ 242 ﻣﻠﻴﻮن ﺟﻨﻴﻪ ﺑﻨﺴﺒﺔ .%10