ﻣﺼﺎﺩﺭ: ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺗﺄﺟﺮﻴ ﺗﻤﻮﻳﻠﻰ ﻧﺸﺎﻃﻬﺎ ﺷﺒﻪ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺑﺴﺒﺐ ﺗﺠﺎﻭﺯ ﺳﻘﻒ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﳴﺴﻤﻮﺡ

ﻛﺘﺒﺖ- ﺇﻳﻤﺎﻥ ﺍﻟﻘﺎﺿﻰ ﻭﺃﺳﻤﺎﺀ ﺍﻟﺴﻴﺪ:

أﻛـــﺪت ﻣــﺼــﺎدر ﺑـﻌـﺪد ﻣــﻦ ﺷــﺮﻛــﺎت اﻟﺘﺄﺟﻴﺮ اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻰ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﺎﻟﺴﻮق اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ أن ﻧﺸﺎط ﺑﻌﻀﻬﺎ أﺻﺒﺢ ﺷﺒﻪ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺮاﻫﻨﺔ، ﻓﻰ ﻇﻞ ﺗﺠﺎوز اﻟـﺤـﺪود اﻟﻤﺴﻤﻮح ﺑﻬﺎ ﻟﻠﺘﻤﻮﻳﻞ وﻓﻘﺎ ﻟﻘﺮار اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰى اﻟﺼﺎدر ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ ﻓﺒﺮاﻳﺮ اﻟﻤﺎﺿﻰ.

ﻳﺬﻛﺮ أن اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰى أﺻﺪر ﻗﺮارات ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ ﻓﺒﺮاﻳﺮ اﻟﻤﺎﺿﻰ ﺑﺄﻻ ﻳﺘﺠﺎوز إﺟﻤﺎﻟﻰ اﻟﺘﺴﻬﻴﻼت اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ واﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻓﻰ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﻮرﻳﻖ ﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﺄﺟﻴﺮ اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻰ %5 ﻣـﻦ إﺟﻤﺎﻟﻰ ﻣﺤﻔﻈﺔ ﻗﺮوض اﻟﺒﻨﻚ، ﻋﻠﻰ أﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ %1 ﻟﻠﻜﻴﺎن.

وﻗﺎﻟﺖ إن ﺗﺄﺛﻴﺮ اﻟﻘﺮار ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻣﺘﻔﺎوت وﻓﻘﺎ ﻷﺣﺠﺎﻣﻬﺎ، ﻓﺎﻟﺒﻌﺾ ﺗﺨﻄﻰ اﻟﺤﺪود وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻰ ﻻ ﻳﻤﻜﻨﻪ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺗﺴﻬﻴﻼت ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻮك، ﻓــﻰ ﺣﻴﻦ أﻧــﻪ ﻳـﻮﺟـﺪ ﻓـﺮﻳـﻖ آﺧــﺮ ﻣــﻦ اﻟﻜﻴﺎﻧﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة ﻧﺴﺒﻴﺎ ﻣﺎ زاﻟﺖ ﻣﺤﻔﻈﺘﻪ أﻗﻞ ﻣﻦ اﻟﺴﻘﻒ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻪ، وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻰ ﻗﺪ ﻳﺴﺘﻔﻴﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪى اﻟﻘﺼﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻘﺮار.

وﻛﺸﻔﺖ اﻟﻤﺼﺎدر أن اﻟﺸﺮﻛﺎت -ﻣﻤﺜﻠﺔ ﻓﻰ اﺗﺤﺎد اﻟﺘﺄﺟﻴﺮ اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻲ- ﺧﺎﻃﺒﺖ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺒﺤﺚ ﺣـﻠـﻮل ﻟــﻸزﻣــﺔ، وﺗﻤﺖ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻋـﺪة ﺑﺪاﺋﻞ ﻣﻦ ﺿﻤﻨﻬﺎ ﺗﻮﺳﻴﻊ ﻗﺎﻋﺪة اﻟﻜﻴﺎﻧﺎت اﻟﺘﻰ ﺗﻐﻄﻰ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﻮرﻳﻖ، ﻟﺘﺘﻀﻤﻦ ﻋﺪدا أﻛﺒﺮ ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻮك، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺷﺮﻛﺎت ﺗﺄﻣﻴﻦ، ﻣﺆﻛﺪة أﻧﻪ ﻻ ﺗﺰال ﻫﻨﺎك ﻣﻨﺎﻗﺸﺎت ﻣﻊ »اﻟﻤﺮﻛﺰى« أﻳﻀﺎ ﻟﻠﻮﺻﻮل إﻟﻰ ﺣﻠﻮل.

وأوﺿﺤﺖ أن ﻧﺸﺎط اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻳﻘﻮم ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ﺻﻐﻴﺮة اﻟﺤﺠﻢ، ﺑﺴﺒﺐ ﻋﺪم اﻟﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺗﻤﻮﻳﻼت ﺟﺪﻳﺪة ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻮك.

ورأت أن »اﻟﻤﺮﻛﺰى« ﻳﻬﺪف ﻣﻦ ﻫـﺬا اﻟﻘﺮار إﻟﻰ ﺗﺤﺠﻴﻢ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ اﻟﺨﺎرﺟﺔ ﻟﻠﺴﻮق ﻣﻦ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺘﺄﺟﻴﺮ اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻰ ﻟﻜﺒﺢ ﺟﻤﺎح اﻟﺘﻀﺨﻢ، ﻣﺎ ﻳﻄﺮح اﺣﺘﻤﺎﻟﻴﺔ أن ﻳﻜﻮن اﻟﻘﺮار ﻣﺆﻗﺘﺎ.

ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻪ، ﻗﺎل ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺎدر، اﻟﻌﻀﻮ اﻟﻤﻨﺘﺪب ﻟﺸﺮﻛﺔ »آرﺷـﺮ ﻟﻠﺘﺄﺟﻴﺮ اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻰ«، إن اﻟﻜﻴﺎﻧﺎت اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﺎﻟﻨﺸﺎط اﺟﺘﻤﻌﺖ ﻣـﻊ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺒﺤﺚ ﺗـﺪاﻋـﻴـﺎت ﻗـــﺮار اﻟﺒﻨﻚ اﻟـﻤـﺮﻛـﺰى اﻷﺧـﻴـﺮ ﻋﻠﻰ اﻷداء، واﻗــﺘــﺮاح ﺣﻠﻮل ﻟﻠﺨﺮوج ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻷزﻣﺔ.

وﻟﻔﺖ إﻟـﻰ أن ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﺒﻨﻮك ﺣﻴﺎل اﻟﺘﺄﺟﻴﺮ اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻰ ﻗﺒﻞ ﻗﺮار »اﻟﻤﺮﻛﺰي«، ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺤﺪد وﻓًﻘﺎ ﻟﺮؤﻳﺔ ﻛﻞ واﺣﺪ ﻣﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﺪة، ﻣﺘﺎﺑﻌﺎ أن ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﺗﺠﺎوزت اﻟﺤﺪود اﻟﻤﻘﺮرة ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ، ﻣـﺎ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻪ وﻗـﻒ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺗﻤﻮﻳﻼت ﺟﺪﻳﺪة.

وأﺿـﺎف »ﻧــﺎدر« أن اﻟﺤﻠﻮل اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﻣﺤﺪودة ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ، وﻣﻦ ﺿﻤﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل اﻟﺘﻮﺳﻊ ﺑﻘﺎﻋﺪة اﻟﻜﻴﺎﻧﺎت اﻟﺘﻰ ﺗﻐﻄﻰ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﻮرﻳﻖ، وﻟﻜﻦ ﻳﺼﻌﺐ ﺗﻨﻔﻴﺬ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ اﻟﺸﺮﻛﺎت، ﻧﻈﺮا ﻟﺼﻐﺮ أﺣﺠﺎم ﻣﺤﺎﻓﻈﻬﺎ، إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ارﺗﻔﺎع ﺗﻜﻠﻔﺔ ﻫﺬه اﻵﻟﻴﺔ.

وأوﺿـــﺢ أﻧــﻪ ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ ﺷﺮﻛﺔ آرﺷـــﺮ، ﻓﻘﺪ ﻣﻨﺤﺖ ﻓﻰ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻌﺎم ﻋﻘﺪى ﺗﻤﻮﻳﻞ ﻣﻦ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ اﻟـﺬاﺗـﻴـﺔ اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﻟﺪﻳﻬﺎ، وﺣـﺎﻟـﻴـﺎ ﻻ ﺗـﻮﺟـﺪ أﻳﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺟﺪﻳﺪة ﺑﺴﺒﺐ ﺗﻮﻗﻒ ﺗﺴﻬﻴﻼت اﻟﺒﻨﻮك.

واﻗﺘﺮح »ﻧﺎدر« إﻧﺸﺎء ﺻﻨﺎدﻳﻖ ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺘﺄﺟﻴﺮ، ﻋﻠﻰ ﻏﺮار اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ، ﻣﺆﻛﺪا أن اﺗﺤﺎد اﻟﺘﺄﺟﻴﺮ اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻰ ﻻ ﻳﺰال ﻓﻰ ﺗﻮاﺻﻞ ﻣـﻊ »اﻟـﺮﻗـﺎﺑـﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ« ﻟـﻠـﻮﺻـﻮل ﻟﺤﻠﻮل ﺗﻨﻘﺬ ﻛﻴﺎﻧﺎت اﻟﻘﻄﺎع.