ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ: »ﺍﻟﻘﺎﺑﻀﺔ ﻟﻠﻜﻬﺮﺑﺎﺀ« ﺗﻌﺘﺰﻡ ﺇﻟﻐﺎﺀ ﺗﺪﺷﻦﻴ ﺑﻌﺾ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺗﺤﻜﻢ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻵﻟﻴﺔ

ﻟﺘﺮﺷﻴﺪ ﺍﻹﻧﻔﺎﻕ ﺍﻟﺪﻭﻻﺭﻱ.. ﻭﺗﻮﻓﻴﺮ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ 10 ﻣﻠﻴﺎﺭﺍﺕ ﺟﻨﻴﻪ

ﻛﺘﺐ– ﻋﻤﺮ ﺳﺎﻟﻢ:

ﺗﻌﺘﺰم اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ ﻟﻜﻬﺮﺑﺎء ﻣﺼﺮ إﻟﻐﺎء ﺧﻄﺘﻬﺎ ﻟﺘﺪﺷﻴﻦ ﻋﺪد ﻣﻦ ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﺤﻜﻢ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻵﻟﻴﺔ، ﺿﻤﻦ ﻣﺴﺘﻬﺪف ﺗﺮﺷﻴﺪ اﻟﻨﻔﻘﺎت ﺑﺎﻟﺪوﻻر.

ﻛﺸﻔﺖ ﻣﺼﺎدر ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ﻓﻰ وزارة اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء -ﻓﻰ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎت ﻟـ»اﻟﻤﺎل« - أن ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺮاﻛﺰ اﻟﻤﺮﺗﻘﺐ إﻟﻐﺎؤﻫﺎ، ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻜﻢ »ﻣﺼﺮ اﻟﺠﺪﻳﺪة« ﻣﻊ دﻣﺞ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻓﻰ آﺧﺮ وﻫﻮ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻧﺼﺮ، وﺗﻮﺳﻌﺔ اﻷﺧﻴﺮ ﻻﺳﺘﻴﻌﺎب اﻟﻤﻨﻄﻘﺘﻴﻦ.

وأﺷﺎرت اﻟﻤﺼﺎدر أﻧﻪ ﺗﻘﺮر أﻳﻀﺎ إﻟﻐﺎء ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻜﻢ

ﺗﺎﺑﻊ ﻟﺸﺮﻛﺔ ﺟﻨﻮب اﻟﺪﻟﺘﺎ ﻟﺘﻮزﻳﻊ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء ﻣﻊ ﺗﻮﺳﻌﺔ ﻣﺮﻛﺰ »ﻃﻨﻄﺎ«، ﻟﻴﺸﻤﻞ 3 ﻣﺤﺎﻓﻈﺎت ﻫﻰ اﻟﻘﻠﻴﻮﺑﻴﺔ واﻟﻤﻨﻮﻓﻴﺔ واﻟﻐﺮﺑﻴﺔ.

ﻓﻴﻤﺎ ﺗـﻘـﺮر أﻳـﻀـﺎ إﻟـﻐـﺎء ﻣـﺮﻛـﺰ آﺧــﺮ ﺗـﺎﺑـﻊ ﻟﺸﺮﻛﺔ ﺟﻨﻮب اﻟﻘﺎﻫﺮة ﻟﻠﺘﻮزﻳﻊ ﺑﻬﺪف ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﻨﻔﻘﺎت ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻗﺮارات ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ووزارة اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء ﺑﺈرﺟﺎء أو إﻟـﻐـﺎء أى ﻣـﺸـﺮوﻋـﺎت ﻏﻴﺮ ﺿـﺮورﻳـﺔ ﻓـﻰ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺤﺎﻟﻲ.

ﻛــﺎن اﻟـﺪﻛـﺘـﻮر ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻣـﺪﺑـﻮﻟـﻲ، رﺋـﻴـﺲ اﻟـــﻮزراء اﻟﻤﺼﺮي، أﺻـﺪر ﻗــﺮارا ﻓﻰ ﻳﻨﺎﻳﺮ اﻟﻤﺎﺿﻰ ﺑﺘﺄﺟﻴﻞ ﺗﻨﻔﻴﺬ أى ﻣﺸﺮوﻋﺎت ﺟـﺪﻳـﺪة ﻟـﻢ ﻳﺘﻢ ﺑـﺪء ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ

ذات »ﻣﻜﻮن دوﻻرى واﺿﺢ«، وﺿﺮورة ﻣﻮاﻓﻘﺔ وزارة اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ أوﺟـــﻪ اﻟـﺼـﺮف ﺑﺎﻟﻨﻘﺪ اﻷﺟـﻨـﺒـﻰ ﺑﻌﺪ اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰي، ﻣﻊ »ﺗﺄﺟﻴﻞ اﻟﺼﺮف ﻋﻠﻰ أى اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت ﻻ ﺗﺤﻤﻞ ﻃﺎﺑﻊ اﻟﻀﺮورة اﻟﻘﺼﻮى«.

وﻟﻔﺘﺖ اﻟﻤﺼﺎدر إﻟـﻰ أن اﻟﻤﺮاﻛﺰ ﺗﻨﻔﺬ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ ﺑﺎﻟﻴﻮرو واﻟﺪوﻻر، وﻛﺎن ﻣﻦ اﻟﻤﻘﺮر ﻗﻴﺎم ﺷﺮﻛﺔ ﺷﻨﺎﻳﺪر اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﺑﺘﺪﺷﻴﻨﻬﺎ.

وأوﺿﺤﺖ أن إﻟﻐﺎء ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت ﺳﻴﻮﻓﺮ ﻧﺤﻮ 200 ﻣﻠﻴﻮن ﻳﻮرو، ﻣﺎ ﻳﻌﺎدل ﻧﺤﻮ 10 ﻣﻠﻴﺎرات ﺟﻨﻴﻪ وﻓـﻘـﺎ ﻟﻠﺴﻌﺮ اﻟﺮﺳﻤﻰ ﻟﻠﺒﻨﻚ اﻟـﻤـﺮﻛـﺰى ﻓـﻰ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺤﺎﻟﻲ، ﻣﺸﻴﺮة إﻟﻰ أن اﻟﻤﺮاﻛﺰ ﻛﺎن ﻳﺘﻢ ﺗﺪﺷﻴﻨﻬﺎ ﻋﺒﺮ

ﻗﺮوض أﺟﻨﺒﻴﺔ، وﺗﺘﺤﻤﻠﻬﺎ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻘﺎﺑﻀﺔ ﻟﻜﻬﺮﺑﺎء ﻣﺼﺮ.

وﺗﺮﺟﻊ أﻫﻤﻴﺔ ﻫﺬه اﻟﻤﺮاﻛﺰ ﻟﻘﺪرﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ واﻟﺘﺤﻜﻢ ﻓﻰ ﻣﻜﻮﻧﺎت اﻟﺸﺒﻜﺔ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ، ﻣﺎ ﻳﺘﻴﺢ ﺳﺮﻋﺔ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﻤﺸﻜﻼت اﻟﻄﺎرﺋﺔ، وﺗﻮﻓﻴﺮ ﺑﺪاﺋﻞ ﺗﻐﺬﻳﺔ، وﺗﻘﻠﻴﻞ زﻣـﻦ اﻟﻌﻄﻞ، وزﻣـﻦ اﻟﻤﻨﺎورة ﻟﺘﻐﻴﻴﺮ اﻷﺣﻤﺎل، واﻟﻔﻘﺪ ﻓﻰ اﻟﺸﺒﻜﺔ.

وﺗﺸﻤﻞ ﺧﻄﺔ وزارة اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء إﻧﺸﺎء وﺗﻄﻮﻳﺮ 47 ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻜﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ، ﻋﻠﻰ 5 ﻣﺮاﺣﻞ ﺧﻼل 10 أﻋـﻮام، ﺑﺪأت ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﻋﺎم ،2019 ﺑﺘﻜﻠﻔﺔ اﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﺗﺼﻞ إﻟﻰ ﻣﻠﻴﺎرى ﻳﻮرو.