ﺧﺒﺮﻴﺍﻥ ﻳﻘﺮﺘﺣﺎﻥ ﺣﻠﻮﹰﻻ ﻟﺪﻋﻢ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﻓﻰ ﺩﻋﻢ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ
❙◗ ﺍﻟﺸﻮﺭﺑﺠﻰ: ﻣﻨﺢ ﺍﻷﻭﻟﻮﻳﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﺨﻀﺮﺍﺀ
وأﻛـﺪ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺸﻮرﺑﺠﻰ، اﻟﺨﺒﻴﺮ اﻟﻤﺼﺮﻓﻰ، أﻧﻪ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺒﺎدرات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، ﻳﺘﻌﻴﻦ وﺿﻊ أوﻟﻮﻳﺔ ﻓﻰ ﺗﻤﻮﻳﻞ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ اﻟﺨﻀﺮاء، ﻣﺸﻴﺮا إﻟﻰ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﻣﻨﺘﺠﺎت اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ ﺑﺴﻌﺮ ﻋﺎﺋﺪ ﻣﻨﺨﻔﺾ، ﻣﻤﺎ ﻳُﺴﺎﻫﻢ ﻓﻰ ﺗﺤﺴﻴﻦ ﻣﻴﺰان اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺎت وﺟﺬب اﻟﻌﻤﻼت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ.
أﻣﺎ ﻋﻦ اﻟﻤﺒﺎدرات ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، ﻓﺄﻓﺎد ﺑﺄﻧﻪ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﺘﻢ ﻣﻦ ﺧﻼل دراﺳﺔ اﻷﻓﻜﺎر واﻻﺑﺘﻜﺎرات ﻓﻰ ﻣﺠﺎل اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واﻟـﺰراﻋـﺔ واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ، إﻋــﺪاد دراﺳـﺎت اﻟﺠﺪوى واﻟﻤﻼﻣﺢ اﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻴﺔ ﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻻﺑﺘﻜﺎر، وإﻋـﺪاد وﺗﺠﻬﻴﺰ اﻟﻤﻠﻒ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻰ ﺑﻤﻨﻬﺠﻴﺔ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﺒﻨﻮك.
وﺷﺪد ﻋﻠﻰ أﻫﻤﻴﺔ اﻟﺘﻮﻋﻴﺔ ﺑﻜﻴﻔﻴﺔ ﺣﺴﺎب أﻋﺒﺎء اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ واﺳﺘﺨﺪام اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺒﻨﻜﻰ، ﻓﻀﻼ ﻋﻦ إﻧﺸﺎء إدارات ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﻟﻤﺴﺎﻋﺪة اﻟﻌﻤﻼء ﻓﻰ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ، واﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺤﻮ اﻷﻣﻴﺔ اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻧﺸﺮ ﻣﻨﺼﺎت ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ.
واﻗـﺘـﺮح إﻧـﺸـﺎء ﻣﺼﺪر ﻣﻮﺛﻖ ﻟﻠﺒﻴﺎﻧﺎت أو ﻣﻨﺼﺔ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت ﻟﺘُﺴﻬﻞ ﻫﺬه اﻟﻤﺒﺎدرة ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻔﺮص اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺒﻌﻴﺪة ﻋﻦ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ.
وأﺷــﺎر إﻟـﻰ أﻫﻤﻴﺔ إﻋــﺪاد اﻟﻤﻌﺎرض ﻻﺳﺘﻌﺮاض اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻤﺘﻮاﺟﺪة ﻓـﻰ اﻷﺳـــﻮاق وﻓﺘﺢ ﻗﻨﻮات اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص، وإﻧﺸﺎء ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﺗﺴﻤﺢ ﻷﺻــﺤــﺎب اﻷﻋـــﻤـــﺎل ﺑﺘﺴﺠﻴﻞ ﻧـﺸـﺎﻃـﻬـﻢ ﻛﺘﺴﻮﻳﻖ ﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺗﻬﻢ.
واﻗـــﺘـــﺮح ﺗـﺨـﺼـﻴـﺺ ﻣــﺤــﺎﻓــﻆ ﺗـﻤـﻮﻳـﻠـﻴـﺔ ﻟـﺪﻋـﻢ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت ﻣﺘﻨﺎﻫﻴﺔ اﻟﺼﻐﺮ واﻟﺼﻐﻴﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ، ﻣﺸﻴﺮا إﻟـﻰ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻧﺴﺒﺔ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ %10 ﻣﻦ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎت وﻣﻨﺎﻗﺼﺎت اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ.
وﻛﺸﻔﺖ ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻰ ﻋﻦ ﺗﺮاﺟﻊ ﻣﻠﺤﻮظ ﻓﻰ ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص اﻟﻤﺼﺮى ﻓﻰ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻰ، ﺣﻴﺚ اﻧﺨﻔﻀﺖ ﻣﻦ %8 ﻋﺎم 2019 إﻟﻰ %2.2 ﻓﻘﻂ ﻋﺎم .2021
وﻳــﺮى اﻟﺨﺒﻴﺮ اﻟﻤﺼﺮﻓﻰ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺸﻮرﺑﺠﻰ أن ﻧﻮﻋﻴﺔ اﻻﺳـﺘـﺜـﻤـﺎرات، وﻟﻴﺲ ﻛﻤﻴﺘﻬﺎ، ﻫـﻰ اﻟﺴﺒﺐ اﻟﺮﺋﻴﺴﻰ وراء ﻫﺬا اﻟﺘﺮاﺟﻊ، ﻣﺸﻴﺮا إﻟﻰ أن اﻟﺘﻮﺳﻊ اﻷﺳﺎﺳﻰ ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﻗﺪ اﺗﺠﻪ ﻧﺤﻮ ﻗﻄﺎﻋﺎت وأﻧـﺸـﻄـﺔ اﻗـﺘـﺼـﺎدﻳـﺔ ﻏـﻴـﺮ رﺳـﻤـﻴـﺔ ذات إﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ.
وأﻛـــــﺪ "اﻟـــﺸـــﻮرﺑـــﺠـــﻲ" ﺿــــــﺮورة ﺗـﻐـﻴـﻴـﺮ ﻣـﺴـﺎر اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻧﺤﻮ ﻗﻄﺎﻋﺎت ذات ﻣﺮدود أﻋﻠﻰ، ﻣﺜﻞ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واﻟــﺰراﻋــﺔ واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ، ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدى وﺧﻠﻖ ﻓﺮص ﻋﻤﻞ ﺟﺪﻳﺪة.
وﻗـﺎل إن اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻤﺼﺮﻓﻰ ﻳﻠﻌﺐ دوًرا ﻫﺎًﻣﺎ ﻓﻰ دﻋﻢ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﺒﺎدرات ﻣﺎﻟﻴﺔ وﻏﻴﺮ ﻣﺎﻟﻴﺔ، وﺗﻨﺴﻴﻖ اﻟﺠﻬﻮد ﻣﻊ اﻟﺠﻬﺎت ذات اﻟﺼﻠﺔ ﻟﺘﻮﻓﻴﺮ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻼزم.
وﻳﺮى ﻫﺎﻧﻰ ﺣﺎﻓﻆ، اﻟﺨﺒﻴﺮ اﻟﻤﺼﺮﻓﻰ، أن اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﻟﻤﻰ ﻓﻰ اﻟﻌﺎم اﻟﺤﺎﻟﻰ ﻳﺸﻬﺪ ارﺗﻔﺎﻋﺎ ﻓﻰ أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة، ﻣﻤﺎ ﻳﻌﻘﺪ اﻟﻮﺿﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎدى وﻳﻀﻊ ﺿﻐﻮﻃﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﺑﻤﺎ ﻓﻰ ذﻟﻚ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص.
وأﺿــﺎف أن ﺗﻘﻠﺒﺎت أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ ﻣﺴﺘﻤﺮة ﻓﻰ اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﻟﻤﻰ، ﺣﻴﺚ ﺗﺘﺄرﺟﺢ اﻟﺴﻮق ﺑﻴﻦ اﻻﺳﺘﻘﺮارو اﻟﺘﻘﻠﺒﺎت اﻟﺸﺪﻳﺪة، ﻟﻴﻨﻌﻜﺲ ﻋﻠﻰ اﻟـــﺪول اﻟﺘﻰ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ إﻳـــﺮادات اﻟﻨﻔﻂ ﻛﻤﺼﺪر رﺋﻴﺴﻰ ﻟﻠﻌﺎﺋﺪات، ﻣﻤﺎ ﻳﺠﻌﻠﻬﺎ ﻋﺮﺿﺔ ﻟﻠﺘﺄﺛﻴﺮات اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﺗﻘﻠﺒﺎت اﻷﺳﻌﺎر.
وأﻓـﺎد ﺑﺄن ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻮﺗﺮات ﻓﻰ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ وﺣﺮوب اﻟﻌﻤﻼت ﺗﺘﺴﺒﺐ ﻓﻰ زﻳﺎدة اﻟﺘﻘﻠﺒﺎت ﻓﻰ اﻷﺳﻮاق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ وﺗﻘﻠﻴﺺ ﺣﺠﻢ اﻟﺘﺒﺎدل اﻟﺘﺠﺎرى اﻟﻌﺎﻟﻤﻰ، ﻣﻤﺎ ﻳﻀﻊ ﺿﻐﻮﻃﺎ إﺿﺎﻓﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻤﻮ واﻻﺳﺘﻘﺮار اﻻﻗﺘﺼﺎدى اﻟﻌﺎﻟﻤﻰ.
وأﻛﺪ أن اﻟﺒﻨﻮك ﺗﻤﺜﻞ دورا ﻣﺤﻮرﻳﺎ ﻓﻰ دﻋﻢ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص " ﻗﺎﻃﺮة اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ " ﻓﻰ ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت واﻟﺘﻮﺗﺮات اﻟﺠﻴﻮﺳﻴﺎﺳﻴﺔ اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ واﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ.
وأﺿﺎف أﻧﻪ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻨﻮك واﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ أن ﺗﻜﻮن ﺣﺬرة ﻓﻰ ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ وﺗﻤﻮﻳﻞ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻟﺘﺠﻨﺐ اﻟﺘﺒﻌﺎت اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺘﺼﺎد، وﻳﻌﺪ ﻗﻄﺎع اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻤﺘﺠﺪدة واﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ ﻣﺠﺎﻻ واﻋــــًﺪا ﻟـﻼﺳـﺘـﺜـﻤـﺎرات، ﺣـﻴـﺚ ﺗـﻮﻓـﺮ ﻓــﺮًﺻــﺎ ﻟﻠﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدى وﺗﻌﺰز اﻻﺳﺘﺪاﻣﺔ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻓﻰ آن.
وﻳﻌﺰز اﻟﻘﻄﺎﻋﺎن اﻟﺼﻨﺎﻋﻰ واﻟﺰراﻋﻰ ﻗﺪرة اﻟﺒﻨﻮك ﻋﻠﻰ ﻣـﺰﻳـﺪ ﻣـﻦ اﻟـﺪﻋـﻢ اﻟﻤﺎﻟﻰ ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟـﺨـﺎص ، ﻣﻊ ﺿـﺮورة اﺳﺘﻤﺮار اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻤﺼﺮﻓﻰ ﻓﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻻﺳﺘﺸﺎرات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻟﻔﻨﻴﺔ ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻟﻌﻤﻼء ﻟﺘﺠﻨﺐ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻣﺘﺼﺎص اﻟﺼﺪﻣﺎت اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ، وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺨﺒﻴﺮ اﻟﻤﺼﺮﻓﻰ.
واﻗــﺘــﺮح "ﺣــﺎﻓــﻆ" ﺣـﻼ ﻟﻤﻌﻀﻠﺔ ارﺗــﻔــﺎع أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة "زﻳﺎدة ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ" ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﻋﻠﻰ اﺗـﺨـﺎذ ﻋــﺪة إﺟـــﺮاءات وﺳﻴﺎﺳﺎت اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، واﻟﺘﻰ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺗﺤﻔﻴﺰات وﺗﺴﻬﻴﻼت ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت واﻷﻓــــﺮاد ﻟــﺰﻳــﺎدة اﻻﺳـﺘـﺜـﻤـﺎرات وﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدى، ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺼﺎدرات ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻮﻓﻴﺮ دﻋﻢ وﺗﺴﻬﻴﻼت ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت ﻟﺰﻳﺎدة ﺗﺼﺪﻳﺮ ﻣﻨﺘﺠﺎﺗﻬﺎ وﺗﺤﺴﻴﻦ ﺗﻮازن اﻟﻤﻴﺰان اﻟﺘﺠﺎرى، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻰ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻰ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ اﻟﻘﺪرات اﻻﺑﺘﻜﺎرﻳﺔ وﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ذات اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ.
وﻟﻔﺖ إﻟﻰ أن اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ واﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰى ﻳﺘﻮاﻓﻘﺎن ﻟﺪﻋﻢ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص واﻹﻋﻼن ﻣﻦ ﺧﻼل إﻃـــﻼق ﻣــﺒــﺎدرة ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺷــﺮﻛــﺎت اﻟـﻘـﻄـﺎع اﻟﺨﺎص اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ واﻟﺰراﻋﻴﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻤﺤﺪدات وزارة اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑـﺴـﻌـﺮ ﻋــﺎﺋــﺪ %15 ﻣـﺘـﻨـﺎﻗـﺺ، ﻣـﻤـﺎ ﻳـﺨـﻔـﺾ ﻣﻦ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻴﺔ وﻣــﻦ ﺛـﻢ اﻻﺗــﺠــﺎه إﻟــﻰ ﺧﻔﺾ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺘﻀﺨﻢ، وﻳﺒﻠﻎ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺒﻨﻮك ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﻣﺎ ﻳﺘﺠﺎوز 2.8 ﺗﺮﻳﻠﻴﻮن ﺟﻨﻴﻪ.
وأﻛﺪ أن "اﻟﻤﺮﻛﺰي" ﻳﺮاﻗﺐ ﻋﻦ ﻛﺜﺐ اﻟﻮﺿﻊ اﻟﻌﺎم، وﻳﻮاﺻﻞ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ آﻟﻴﺎت اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ واﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻓﻰ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻤﺎﻟﻰ، ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﺎ أدوات دﻋﻢ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ وإدارة اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﻜﻠﻴﺔ وﻏﻴﺮﻫﺎ ﻟﻠﺘﺨﻔﻴﻒ ﻣﻦ اﻟﻀﻐﻮط اﻟﺤﺎدة واﺳﺘﻌﺎدة ﺛﻘﺔ اﻷﺳﻮاق، ﻧﻈﺮا ﻷﻫﻤﻴﺔ ﺳﻼﻣﺔ اﻟﺒﻨﻮك ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد اﻟﻤﺼﺮى.
وأﻓـــﺎد ﺑﺄﻧﻪ ﻓـﻰ ﻇــﻞ اﻟﻤﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﻤﺮﺗﻔﻌﺔ ﻣﻦ اﻟـﻤـﺨـﺎﻃـﺮ ﻣـﻤـﺎ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﻣـﻮاﺟـﻬـﺔ ﻫـــﺬه اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت واﺳﺘﻐﻼل اﻟﻔﺮص اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ وﺗﻨﺴﻴﻖ اﻟﺠﻬﻮد واﻟﺘﻌﺎون ﺑﻴﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت واﻟﻘﻄﺎع اﻟﻤﺼﺮﻓﻰ، ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺒﻨﻰ إﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ وﻣﺮﻧﺔ ﻟﻤﻮاﺟﻬﺔ اﻟﺘﻘﻠﺒﺎت ﻓﻰ اﻷﺳــﻮاق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ وﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻰ ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص.
ﺍﻗﺘﺮﺡ ﺧﺒﻴﺮﺍﻥ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻠﻮﻝ ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺍﺕ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻰ ﻓﻰ ﺩﻋﻢ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻭﺭﻓﻊ ﻣﺴﺎﻫﻤﺘﻪ ﻓﻰ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﺤﺴﻴﻦ ﻣﻨﺎﺥ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﻭﺗﻘﺪﻳﻢ ﺣﻮﺍﻓﺰ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ. ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻌﻴﻂ، ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، ﺧﻼﻝ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺮﺑﻴﻊ ﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﺍﻟﺪﻭﻟﻰ، ﺇﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺗﺪﻓﻊ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﻜﻞ ﻗﻮﺓ ﺣﺘﻰ ﻳﻘﻮﺩ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﺼﺮﻯ، ﺑﺤﻴﺚ ﻳﺴﺘﺤﻮﺫ ﻋﻠﻰ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ %70 ﻣﻦ ﺣﺠﻢ ﺍﻷﺧﻴﺮ، ﻣﻊ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﺭﻓﻊ ﻣﻌﺪﻻﺕ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻤﺤﻠﻰ ﻭﺍﻟﺘﺼﺪﻳﺮ.
❙◗ ﺣﺎﻓﻆ: ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺗﺴﻬﻴﻼﺕ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎﺕ ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ❙◗