ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﺍﻟﻨﻬﺮﻯ ﻳﻔﺘﺢ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻰ ﺗﺼﻨﻴﻊ ﺍﻟﺒﺎﺭﺟﺎﺕ ﺍﻟﻨﻴﻠﻴﺔ

❙◗ ﻣﺴﺌﻮﻝ ﺑـ»ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻘﻠﻌﺔ«: ﻟﺪﻳﻨﺎ 50 ﻧﺎﻗﻠﺔ.. ﻭﺍﻟﺘﻮﺳﻊ ﻣﺮﻫﻮﻥ ﺑﻤﻌﺪﻻﺕ ﻧﻤﻮ ﺍﻟﺒﻀﺎﺋﻊ

ﻃﺮﺣﺖ ﺁﻟﻴﺔ ﺍﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﺎﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻓﻰ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻮﺍﻧﺊ ﺍﻟﻨﻬﺮﻳﺔ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭ ﺗﺸﻴﻴﺪﻫﺎ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﻤﻘﺒﻠﺔ، ﻓﺮﺻﺎ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻳﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻓﻰ ﺗﺼﻨﻴﻊ ﻭﺻﻴﺎﻧﺔ ﺍﻟﺒﺎﺭﺟﺎﺕ ﺍﻟﻨﻴﻠﻴﺔ ﻟﺘﻠﺒﻴﺔ ﺍﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﻞ. ﻭﺗﺄﺗﻰ ﻓﺮﺻﺔ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻰ ﺗﺼﻨﻴﻊ ﺍﻟﺒﺎﺭﺟﺎﺕ ﺑﺎﻟﺘﺰﺍﻣﻦ ﻣﻊ ﻣﺴﺎﻋﻰ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﻟﺘﻌﻤﻴﻖ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﻘﻄﺎﻉ، ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻣﻊ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻏﺮﺍﺭ ﻣﺎ ﺗﻢ ﻓﻰ ﻣﺮﻓﻖ ﺍﻟﺴﻜﻚ ﺍﻟﺤﺪﻳﺪﻳﺔ ﻭﻣﺘﺮﻭ ﺍﻷﻧﻔﺎﻕ. ﻭﺗﻄﻤﺢ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﻓﻰ ﺗﻮﻟﻰ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﺤﻠﻰ ﻭﺍﻷﺟﻨﺒﻰ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻭﺗﺸﻐﻴﻞ ﻭﺑﻨﺎﺀ 3 ﻣﻮﺍﻧﺊ ﻧﻬﺮﻳﺔ، ﺍﻷﻭﻝ ﻓﻰ ﺃﺳﻴﻮﻁ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﺣﺔ 17 ﻓﺪﺍﻧﺎ، ﺑﻮﺍﺟﻬﺔ 450 ﻣﺘﺮﺍ ﻭﻋﻤﻖ 265 ﻣﺘﺮﺍ، ﻭﺍﻟﺜﺎﻧﻰ ﻣﻴﻨﺎﺀ ﺳﻮﻫﺎﺝ ﻋﻠﻰ 15 ﻓﺪﺍﻧﺎ ﻭﻭﺍﺟﻬﺔ 350 ﻣﺘﺮﺍ ﻭﻋﻤﻖ 70 ﻣﺘﺮﺍ، ﻭﺍﻷﺧﻴﺮ ﻓﻰ ﻗﻨﺎ ﻋﻠﻰ 21 ﻓﺪﺍﻧﺎ، ﻭﻭﺍﺟﻬﺔ 325 ﻣﺘﺮﺍ ﻭﻋﻤﻖ 250 ﻣﺘﺮﺍ. ﻭﻗﺎﻝ ﻣﺼﺪﺭ ﺣﻜﻮﻣﻰ ﻟـ»ﺍﻟﻤﺎﻝ«، ﺇﻧﻪ ﺗﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ ﻟﻨﻬﺮ ﺍﻟﻨﻴﻞ RIS ﺑﺘﻜﻠﻔﺔ 9.2 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﻳﻮﺭﻭ ﻭﺗﻢ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﺍﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻰ ﻭﺍﻟﺒﺪﺀ ﻓﻰ ﺩﺧﻮﻟﻪ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺴﺎﻓﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ ﺣﺘﻰ ﺃﺳﻮﺍﻥ ﻣﻊ ﻭﺿﻊ ﺃﻭﻟﻮﻳﺔ ﻟﻠﻮﺣﺪﺍﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﻨﺎﺩﻕ ﺍﻟﻌﺎﺋﻤﺔ.

وﺗﺴﺘﻜﻤﻞ وزارة اﻟﻨﻘﻞ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﺧﻄﺔ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟـﻘـﻄـﺎع اﻟــﺘــﻰ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺗـﻜـﻮﻳـﺮ ﻟﻠﻄﺮق اﻟﻤﻼﺣﻴﺔ واﻷﻋﻤﺎل اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻣﻦ ﻛﺒﺎرى أﻫﻮﺳﺔ وإﻧﺸﺎء أرﺻﻔﺔ ﺟﺪﻳﺪة.

وﻗــــﺎل اﻟــﻤــﻬــﻨــﺪس ﻣـﺤـﻤـﺪ ﻣــﺸــﻬــﻮر اﻟـﻤـﺪﻳـﺮ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬى ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ اﻟـﻮﻃـﻨـﻴـﺔ ﻹدارة اﻟـﻤـﻮاﻧـﺊ اﻟﻨﻬﺮﻳﺔ - أﺣــﺪ اﻟﻜﻴﺎﻧﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻘﻠﻌﺔ“إن ﺷﺮﻛﺘﻪ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﺣﺎﻟﻴﺎ 50 ﺑﺎرﺟﺔ، وﻫﻰ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻟﺤﺠﻢ اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﻧﻘﻞ اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ﺑﺎﻟﻨﻬﺮ، ﻻﻓﺘﺎ اﻟﻰ إﻟﻰ أن زﻳﺎدة اﻟﻨﺎﻗﻼت اﻟﻨﻬﺮﻳﺔ ﻣـﺮﻫـﻮن ﺑﺤﺠﻢ اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ اﻟﻤﻨﻘﻮﻟﺔ ﻓـﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻤﻄﺎف.

وﻟﻔﺖ إﻟـﻰ أن اﻟﺘﻮﺳﻊ ﻓـﻰ اﻟﻨﺸﺎط ﻣﺮﻫﻮن ﺑﺤﻞ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺿﺤﺎﻟﺔ اﻟﻐﺎﻃﺲ ووﺟـــﻮد ﻣﺴﺎر ﻣﻼﺣﻰ ﻣﺤﺪد ﻣﺼﻤﻢ ﺑﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ واﻟﻘﻴﺎم ﺑﺼﻴﺎﻧﺔ اﻟﻤﺠﺮى ﺑﺼﻔﺔ دورﻳﺔ وﻓﺘﺢ اﻷﻫﻮﺳﺔ، إﺿﺎﻓﺔ إﻟـﻰ ﺗﺤﺪﻳﺚ اﻟﺨﺮاﺋﻂ اﻟﻤﻼﺣﻴﺔ ﻟﻴﺘﻢ ﻧـﺸـﺮﻫـﺎ ﻋـﻠـﻰ اﻟــﺒــﺎرﺟــﺎت واﻟــﻤــﺮاﻛــﺐ اﻟﻨﻴﻠﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻰ اﻟﻨﺸﺎط.

وﻃــﺎﻟــﺐ ﺑـﻤـﻨـﺢ ﻣﺴﺘﺜﻤﺮى اﻟـﻘـﻄـﺎع اﻟـﺨـﺎص اﻟﻔﺮﺻﺔ ﻹدارة وﺗﺸﻐﻴﻞ اﻟﻤﺠﺮى اﻟﻤﺎﺋﻰ ﻟﻨﻬﺮ اﻟﻨﻴﻞ أﺳـﻮة ﺑﺎﻟﻤﻮاﻧﺊ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ، وذﻟـﻚ ﻟﻀﻤﺎن ﻛﻔﺎءة ﺗﺸﻐﻴﻞ اﻟﻤﺠﺮى اﻟﻤﻼﺣﻰ ﺑﺤﻴﺚ ﻧﺘﻔﺎدى ﺑﻘﺎء اﻟﺒﺎرﺟﺎت اﻟﻤﺤﻤﻠﺔ ﺑﺎﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ﺑﺎﻟﻨﻴﻞ ﻷﻳﺎم اﻧﺘﻈﺎرا ﻟﺘﺸﻐﻴﻞ اﻷﻫﻮﺳﺔ ﻓﻰ ﺣﻴﻦ ﺗﻌﻤﻞ ﺑﺎﻗﻰ وﺳﺎﺋﻂ اﻟﻨﻘﻞ ﻃﻮال اﻟﻴﻮم.

وﻗــﺎل إن اﺗـﺠـﺎه اﻟــﺪوﻟــﺔ ﻹﺣـﻴـﺎء ﻧـﺸـﺎط ﻧﻘﻞ اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ﻋﺒﺮ اﻟﻨﻴﻞ، وﻗﻴﺎم وزارة اﻟﻨﻘﻞ ﺑﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ وﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻄﺮﻳﻖ.

وأوﺿــﺢ ”ﻣﺸﻬﻮر“أن ﺣﺠﻢ اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ اﻟﺘﻰ ﻳـﻤـﻜـﻦ ﻧـﻘـﻠـﻬـﺎ ﻋـﺒـﺮ ﻧـﻬـﺮ اﻟـﻨـﻴـﻞ ﻛـﺒـﻴـﺮ وﺗـﺤـﺘـﺎج ﻷﺳــﻄــﻮل ﻛﺒﻴﺮ ﻣــﻦ اﻟــﺒــﺎرﺟــﺎت ﺑـﺸـﺮط ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻣﺴﺎر ﻣﺤﺪد ﻣﻔﺘﻮح ﻟﻠﻤﻼﺣﺔ ﻃﻮال اﻟﻴﻮم ﺣﺘﻰ ﻻ ﻳﻀﻄﺮ إﻟــﻰ ﻧـﻘـﻞ ﻧـﺼـﻒ اﻟـﺤـﻤـﻮﻟـﺔ، وﻳﻌﻤﻞ ﻧﺼﻒ اﻟﻮﻗﺖ ﺑﺴﺒﺐ ﺿﺤﺎﻟﺔ اﻟﻐﺎﻃﺲ.

وأﻛﺪ اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬى ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻹدارة اﻟـﻤـﻮاﻧـﺊ اﻟـﻨـﻬـﺮﻳـﺔ، أن اﻟـﺘـﺮﺳـﺎﻧـﺎت اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﻗــﺎدرة ﻋﻠﻰ ﺗﺼﻨﻴﻊ اﻟـﺒـﺎرﺟـﺎت، ﺳــﻮاء ﺗﺮﺳﺎﻧﺔ اﻹﺳـﻜـﻨـﺪرﻳـﺔ، أو ﺗـﺮﺳـﺎﻧـﺔ اﻟﻤﻘﺎوﻟﻴﻦ اﻟـﻌـﺮب، واﻟﺨﺎﻣﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓﻰ ﺻﻨﺎﻋﺘﻪ ﻣﺘﻮﻓﺮة، وﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﺣﺎﺟﺔ ﻣﻠﺤﺔ اﻻﺳﺘﻴﺮاد ﻣﻦ اﻟﺨﺎرج.

وﻗﺎل اﻟﻤﻬﻨﺪس ﺳﻤﻴﺮ ﺳﻼﻣﺔ ﻣﺴﺘﺸﺎر وزﻳﺮ اﻟـﻨـﻘـﻞ ﻟﻠﻨﻘﻞ اﻟـﻨـﻬـﺮي، إﻧــﻪ ﻳـﺠـﺐ ﻗـﺒـﻞ ﺗﻌﺰﻳﺰ أﺳــﻄــﻮل اﻟــﻮﺣــﺪات اﻟﻨﻴﻠﻴﺔ اﻟـﻨـﺎﻗـﻠـﺔ ﻟﻠﺒﻀﺎﺋﻊ ﺗﺸﺠﻴﻊ ﺣﺮﻛﺔ اﻟﺘﺠﺎرة، وﺗﻮﺳﻴﻊ ﻓﺮص ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﻓﻰ اﻟﻨﺸﺎط.

وﻟـﻔـﺖ إﻟــﻰ أن اﻟــــﻮزارة ﻧﺠﺤﺖ ﻓـﻰ ﺗﺬﻟﻴﻞ اﻟﻌﻘﺒﺎت اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ وﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﺸﺒﺎك اﻟـﻮاﺣـﺪ ﺑﺠﺎﻧﺐ ﺻﻴﺎﻏﺔ ﻻﺋﺤﺔ ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻰ اﻟﻘﻄﺎع.س

وﺳﺠﻠﺖ ﺟﻤﻠﺔ إﻳـــﺮادات اﻟﻨﻘﻞ اﻟﻨﻬﺮى ﻟﺪى ﺷﺮﻛﺎت اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص واﻟﺤﻜﻮﻣﻰ »أﻋﻤﺎل ﻋـﺎم«، ﺣﻮاﻟﻰ 1.102 ﻣﻠﻴﺎر ﺟﻨﻴﻪ ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ ﻋﺎم ،2020 وﻓﻘﺎ ﻟﺘﻘﺮﻳﺮ – ﺧﺎص أﺻﺪره اﻟﺠﻬﺎز اﻟﻤﺮﻛﺰى ﻟﻠﺘﻌﺒﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻹﺣــﺼــﺎء- ﻣﻮزﻋﺔ ﺑﻮاﻗﻊ 369 ﻣﻠﻴﻮﻧﺎ اﺳﺘﺤﻮذت ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺷﺮﻛﺎت اﻟــﻘــﻄــﺎع اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﻲ، 733و ﻣــﻠــﻴــﻮن ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص.

وﺗﻤﺜﻠﺖ اﻹﻳـــﺮادات اﻟﻤﺤﻘﻘﺔ ﻣـﻦ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻣـﻦ ﻧﻘﻞ اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ أو اﻟﺮﻛﺎب، وﺟﺰء ﻣﻨﻬﺎ أرﺑﺎح ﺗﺮاﻛﻤﻴﺔ وأﺧﺮى ﻣﻦ اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﺳﺘﻐﻼل اﻷﺻـﻮل ﺳﻮاء ﺑﺎﻹﻳﺠﺎر واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻰ اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻟﻮداﺋﻊ.

وﻗــــﺎل اﻟــﺠــﻬــﺎز اﻟــﻤــﺮﻛــﺰى ﻟـﻠـﺘـﻌـﺒـﺌـﺔ اﻟـﻌـﺎﻣـﺔ واﻹﺣﺼﺎء إن إﺟﻤﺎﻟﻰ ﻛﻤﻴﺔ اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ اﻟﻤﻨﻘﻮﻟﺔ ﻓﻰ ﻗﻄﺎع اﻟﻨﻘﻞ اﻟﻨﻬﺮى ﻓﻰ 2020 ﺑﻠﻎ 14.4 ﻣﻠﻴﻮن ﻃﻦ، ﻻﻓﺘﺎ إﻟﻰ أن ﻣﻨﻬﺎ 1.2 ﻣﻠﻴﻮن ﻓﻰ اﻟﻘﻄﺎع )اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ، اﻟﻌﺎم / اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻌﺎﻣﺔ( ﺑﻨﺴﺒﺔ %8.1 ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺑـﻠـﻎ 13.2 ﻣـﻠـﻴـﻮن ﻓﻰ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﺑﻨﺴﺒﺔ .%91.9

وﻟﻔﺖ ”ﺳﻼﻣﺔ“إﻟﻰ أن اﻟــﻮزارة ﺑﺼﺪد ﻃﺮح ﻋـــﺪة ﻣــﺸــﺮوﻋــﺎت وﻓـــﺮص اﺳـﺘـﺜـﻤـﺎرﻳـﺔ ﻗﺮﻳﺒﺎ، ﺑﺎﻟﺘﻮازى ﻣﻊ إﺟﺮاء ﺻﻴﺎﻧﺔ اﻷﻫﻮﺳﺔ وﺗﻄﻮﻳﺮﻫﺎ، وﺗﻄﻬﻴﺮ وﺗﻜﺮﻳﻚ اﻟﻤﺠﺮى اﻟﻤﺎﺋﻰ ﻟﺘﻴﺴﻴﺮ ﺣﺮﻛﺔ اﻟﻤﻼﺣﺔ.

ﻣـﻦ ﺟـﺎﻧـﺒـﻪ، ﻗــﺎل اﻟﺴﻴﺪ ﺑﺨﻴﺖ ﻧـﺎﺋـﺐ ﻣﺪﻳﺮ ﺗـﺮﺳـﺎﻧـﺔ ﺑـﻮرﺳـﻌـﻴـﺪ اﻟـﺒـﺤـﺮﻳـﺔ ورﺋــﻴــﺲ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺒﻮرﺳﻌﻴﺪﻳﺔ اﻷﺳﺒﻖ، أن إﻣﻜﺎﻧﻴﺎت اﻟﺘﺮﺳﺎﻧﺎت اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ، ﺗﺴﻤﺢ ﺑﺒﻨﺎء اﻟـﺒـﺎرﺟـﺎت واﻟـﺼـﺎﻻت اﻟﻨﻴﻠﻴﻪ اﻟﺨﺎﺻﻪ ﺑﻨﻘﻞ اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ﻋﺒﺮ ﻧﻬﺮ اﻟﻨﻴﻞ، ﻻﺳﻴﻤﺎ أن ﺗﻜﻠﻔﺘﻪ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﻣـﻘـﺎرﻧـﺔ ﺑــﺄى وﺣـﺪة ﺑﺤﺮﻳﺔ أﺧـــﺮي، ﻓﻬﻮ ﻻ ﻳﺤﺘﺎج إﻻ اﻟﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﺿﺎءة واﻟﺘﺠﻬﻴﺰات.

وﻟﻔﺖ إﻟـﻰ أن اﻟﺘﺮﺳﺎﻧﺎت اﻟﻨﻴﻠﻴﺔ اﻟﺼﻐﻴﺮة اﻟﺘﻰ ﺗﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﺮى ﻗﻨﺎة اﻟﺴﻮﻳﺲ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ ﺗﺼﻨﻴﻊ اﻟـﺒـﺎرﺟـﺎت وﻓـﻘـﺎ ﻟﻠﻤﺴﺎﺣﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ اﻟﺘﻰ ﺗﻌﻤﻞ ﻓﻴﻬﺎ، ﻣﺸﻴﺮا إﻟــﻰ أن ﺻﻨﺎﻋﺔ أى وﺣﺪة ﺑﺤﺮﻳﺔ ﻳﻜﻮن ﻣﻜﻠﻔﺎ، ﻓﻰ ﻇﻞ ارﺗﻔﺎع ﺳﻌﺮ اﻟﺤﺪﻳﺪ ﻓﻰ ﻣﺼﺮ ﻣﺆﺧﺮا.

وأرﺟﻊ ”ﺑﺨﻴﺖ“إﺣﺠﺎم اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﺑﻨﺎء اﻟﺒﺎرﺟﺎت ﺑﺴﺒﺐ اﻧﺨﻔﺎض اﻟﻌﺮض واﻟﻄﻠﺐ ﻓﻰ اﻟﺘﺠﺎرة، ﻻﻓﺘﺎ إﻟﻰ أن ﺣﺠﻢ اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ﻟﻮ أﺻﺒﺢ ﻓﻰ زﻳﺎدة ﻣﺴﺘﻤﺮة ﻓﺴﻴﻜﻮن ﺟﺎذﺑﺎ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ.

ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻪ، أﻛﺪ اﻟﻠﻮاء ﺷﻌﺒﺎن ﻣﺤﻤﺪ رﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺔ وادى اﻟﻨﻴﻞ ﻟﻠﻤﻼﺣﺔ اﻟﻨﻬﺮﻳﺔ، أن ﻧﻘﻞ اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ﺑﺎﻟﻨﻬﺮ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺴﻌﺮ اﻟﻨﻘﻞ اﻟﺒﺮى ﻟﻠﺒﻀﺎﺋﻊ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﺤﻤﻮﻟﺔ واﻟﺴﻌﺮ، ﻛﻤﺎ أن اﻟﺸﺤﻨﺎت اﻟﺘﻰ ﻳﺘﻢ ﻧﻘﻠﻬﺎ أﺿﻌﺎف ﻣﺎ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺘﺤﻤﻠﻪ وﻧﻘﻠﻪ اﻟﺒﺎرج اﻟﻨﻴﻠﻲ، وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻰ ﻳﺼﺒﺢ أﻛﺜﺮ ﺗﻜﻠﻔﺔ.

وﻗـــﺎل إن ﻧـﻘـﻞ اﻟـﺒـﻀـﺎﺋـﻊ ﻋــﻦ ﻃــﺮﻳــﻖ اﻟﻨﻬﺮ ﻳﺘﺨﺬ ﻣﺴﺎرﻳﻦ اﻷول ﻋﺒﺮ ﻧﻬﺮ اﻟﻨﻴﻞ ﻣﻦ وإﻟﻰ ﻣﺤﺎﻓﻈﺎت ﻣﺼﺮ ﻣﻦ إﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ ودﻣـﻴـﺎط إﻟﻰ أﺳــﻮان، واﻟﺜﺎﻧﻰ ﻋﺒﺮ ﺑﺤﻴﺮة ﻧﺎﺻﺮ ﻣﻦ اﻟﺴﺪ اﻟﻌﺎﻟﻰ ﻟــﻮادى ﺣﻠﻔﺎ، وﻳﺘﻢ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﺗﻄﻮﻳﺮ ورﻓﻊ ﻛـﻔـﺎءة رﺻﻴﻒ ﻣﻴﻨﺎء وادى ﺣﻠﻔﺎ ﻛﻤﺎ ﺗـﻢ رﻓﻊ ﻛــﻔــﺎءة ﻣـﺠـﻤـﻮﻋـﺔ ﻣــﻦ اﻟــﺒــﺎرﺟــﺎت ﻓــﻰ اﻟـﻮﻗـﺖ اﻟﺤﺎﻟﻲ.

وﺣﻮل ﺗﺮاﺟﻊ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﻓﻰ ﻧﻘﻞ اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ﺑﺎﻟﻨﻬﺮ، أوﺿـﺢ ”ﺷﻌﺒﺎن“أن ﻫﻨﺎك ﻋﺪة أﺳﺒﺎب ﻟﺘﺮاﺟﻊ ﻣﻌﺪﻻت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻰ اﻟﻨﺸﺎط، ﺣﻴﺚ إن ﺷﺎﺣﻨﺎت اﻟﻨﻘﻞ اﻟﺒﺮى ﻗـﺎدرة ﻋﻠﻰ ﻧﻘﻞ ﺣﻤﻮﻟﺔ ﺿﻌﻒ ﻣﺎ ﻳﻨﻘﻠﻪ اﻟﺒﺮج اﻟﻮاﺣﺪ، ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻊ ارﺗﻔﺎع ﻧﻮاﻟﻴﻦ اﻟﺸﺤﻦ، ﻛﻤﺎ أن اﻻﺧﺘﻨﺎﻗﺎت اﻟﻨﻬﺮﻳﺔ واﻧﺤﺴﺎر اﻟﻤﻴﺎه ﻓﻰ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺴﺎرات ﺗﺠﻌﻞ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ ﻳﻔﻀﻞ اﻟﻨﻘﻞ ﻋﺒﺮ اﻟﻨﻘﻞ اﻟﺒﺮي.

وأﻛـــﺪ ﻣــﺼــﺪر ﺑــﺈﺣــﺪى اﻟــﺸــﺮﻛــﺎت اﻟـﺨـﺎﺻـﺔ اﻟـﺘـﻰ ﻓــﺎزت ﻣـﺆﺧـﺮا ﺑﻤﻨﺎﻗﺼﺔ ﻃﺮﺣﺘﻬﺎ ﻫﻴﺌﺔ اﻟﻨﻘﻞ اﻟـﻨـﻬـﺮى ﻹزاﻟـــﺔ اﻻﺧـﺘـﻨـﺎﻗـﺎت اﻟﻤﻼﺣﻴﺔ ﻓـﻰ ﻧﻬﺮ اﻟﻨﻴﻞ ﺑﺘﻜﺮﻳﻚ 2 ﻣﻠﻴﻮن ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ، ﻓﻰ ﻧﻄﺎق ﻣﺤﺎﻓﻈﺎت ”ﺑﻨﻰ ﺳﻮﻳﻒ“و“اﻟﻤﻨﻴﺎ“

و“ﺳـــﻮﻫـــﺎج“و“اﻷﻗـــﺼـــﺮ“، أن اﻟـﺸـﺮﻛـﺔ ﺑﺼﺪد اﻟﺘﻘﺪم ﺑـﺪراﺳـﺔ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟـﺒـﺎرﺟـﺎت اﻟﻤﻤﻠﻮﻛﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ، ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣـﻊ ﻋﻤﻖ اﻟﻨﻬﺮ واﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻓﻰ اﻟﻘﻄﺎع.

إﻟـــﻰ ذﻟـــﻚ، ﻗـــﺎل اﻟــﺪﻛــﺘــﻮر ﻣـﺼـﻄـﻔـﻰ ﺻـﺎﺑـﺮ رﺋـﻴـﺲ ﻗـﺴـﻢ اﻟـﻨـﻘـﻞ اﻟـﻨـﻬـﺮى ﺑـﻤـﺮﻛـﺰ اﻟﺒﺤﻮث واﻻﺳـﺘـﺸـﺎرات ﺑﺎﻷﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ أن ﺗﻬﺎﻟﻚ اﻟــﻮﺣــﺪات اﻟﻨﻬﺮﻳﺔ اﻟﻨﺎﻗﻠﺔ ﻟﻠﺒﻀﺎﺋﻊ ﺑﺎﻟﻨﻬﺮ، ﻟﻴﺴﺖ ﻓـﻘـﻂ اﻟـﻌـﺎﻣـﻞ اﻟـﺮﺋـﻴـﺴـﻰ وراء ﻋــﺰوف اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻋﻦ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻰ اﻟﻨﻘﻞ اﻟﻨﻬﺮي، ﺣﻴﺚ ﺗﺘﻌﺪد اﻷﺳﺒﺎب ﺑﻴﻦ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻤﺠﺮى اﻟﻤﺎﺋﻰ واﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻟﻠﻤﻼﺣﺔ اﻟﻨﻬﺮﻳﺔ إﺿﺎﻓﺔ إﻟــﻰ ﺿﻌﻒ اﻟـﺤـﺎﻟـﺔ اﻟﻔﻨﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤﺎﻟﺔ وﺻﻌﻮﺑﺔ إﻧﺸﺎء اﻟﻤﻮاﻧﺊ اﻟﻨﻬﺮﻳﺔ.

وأﻛــــﺪ ”ﺻـــﺎﺑـــﺮ“أن ﻫــﻨــﺎك ﺗــﺠــﺎرب ﻋـﺪﻳـﺪة ﻟﺸﺮﻛﺎت ﻗﻄﺎع ﺧﺎص ﻓﺸﻠﺖ ﻓﻰ إﻧﺸﺎء ﻣﻴﻨﺎء ﻧـﻬـﺮى ﻓـﻰ اﻟـﺴـﻨـﻮات اﻟـﻤـﺎﺿـﻴـﺔ، وﻣﻨﻬﺎ ﺷﺮﻛﺔ إﻳﺠﻴﺘﺮاﻧﺲ، اﻟﺘﻰ ﺣﺎوﻟﺖ إﻧﺸﺎء ﻣﻴﻨﺎء ﻧﻬﺮى ﻓﻰ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻛﻔﺮ اﻟﺸﺮﻓﺎ، واﺻﻄﺪﻣﺖ ﺑﺎﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت واﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ وﺗﻌﺪد ﺟﻬﺎت اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ واﻟﻮﻻﻳﺔ ﻗﺒﻞ ﺻﺪور اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﺪﻳﺪ.

وﻟـﻔـﺖ ”ﺻــﺎﺑــﺮ“إﻟــﻰ أن ﺗـﻮﻗـﻒ ﻧـﻘـﻞ اﻟـﻤـﻮاد اﻟﺒﺘﺮوﻟﻴﺔ ﻋﺒﺮ وﺣﺪات ﻧﻘﻞ اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ﺑﺎﻟﻨﻬﺮ ﺑﻌﺪ وﻗﻮع ﺣﺎدﺛﺔ ﺗﺴﺮب وﻗﻮد ﻋﺎم 2010 ﺳﺎﻫﻢ ﻓﻰ ﺗﺮاﺟﻊ اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺸﺎط، ﺣﻴﺚ ﻛﺎن ﻫﻨﺎك ﻃﻠﺐ ﻣﺮﺗﻔﻊ ﻋﻠﻰ ﻧﻘﻞ اﻟﻤﻮاد اﻟﺒﺘﺮوﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﻬﺮ.

وﻗــﺎل إن إﺑـــﺮام ﺗـﻌـﺎﻗـﺪات ﻃﻮﻳﻠﺔ اﻷﺟــﻞ ﻣﻊ ﺟﻬﺎت ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﻛﻤﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ﻳﻤﻜﻦ ﻧﻘﻠﻬﺎ ﺳﻴﻜﻮن ﻣﺤﻔﺰا ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﻟﻀﻤﺎن ﺣﺠﻢ ﻣﻨﻘﻮل ﻣﻦ اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ، ﻣﺜﻞ ﺗﻨﺴﻴﻖ وزارة اﻟﻨﻘﻞ ﻣﻊ ﻧﻈﻴﺮﺗﻬﺎ ”اﻟﺘﻤﻮﻳﻦ“ﻟﻨﻘﻞ اﻟﺤﺒﻮب أﻣﺮ ﻣﻄﻠﻮب، وﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ أﺧﺬه ﻓﻰ اﻻﻋﺘﺒﺎر.

ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻪ، أﻛﺪ اﻟﻤﻬﻨﺪس واﺋﻞ ﻗﺪور، رﺋﻴﺲ ﺗــﺮﺳــﺎﻧــﺔ اﻟــﺴــﻮﻳــﺲ اﻟـﺒـﺤـﺮﻳـﺔ وﻋــﻀــﻮ ﻣﺠﻠﺲ إدارة ﻫﻴﺌﺔ ﻗﻨﺎة اﻟﺴﻮﻳﺲ اﻷﺳـﺒـﻖ، أن اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ واﻷﺳـﻄـﻮل ﻣﻘﻮﻣﺎت أﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﺠﺬب اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻰ ﻧﺸﺎط ﻧﻘﻞ اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ وﺗـﺮﺳـﺎﻧـﺎت اﻹﺳـﻜـﻨـﺪرﻳـﺔ، واﻟـﺸـﺮﻛـﺔ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﻹﺻﻼح اﻟﺴﻔﻦ وﺷﺮﻛﺔ اﻟﺘﻤﺴﺎح اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﻴﺌﺔ ﻗـﻨـﺎة اﻟـﺴـﻮﻳـﺲ، ﻗـــﺎدرة ﻋﻠﻰ ﺗﻠﺒﻴﺔ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ.

وﻗــﺎل ﻣﺼﺪر ﻣﺴﺌﻮل ﺑﺘﺮﺳﺎﻧﺎت ﻫﻴﺌﺔ ﻗﻨﺎة اﻟﺴﻮﻳﺲ، إن وﺣﺪات اﻟﻨﻘﻞ اﻟﻨﻬﺮى ﻳﺘﻢ ﺻﻴﺎﻧﺘﻬﺎ ﻓﻰ اﻟﺘﺮﺳﺎﻧﺎت اﻟﻨﻴﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻃـﻮل ﻣﺠﺮى ﻧﻬﺮ اﻟﻨﻴﻞ، ﻣﺜﻞ اﻟﻤﻘﺎوﻟﻮن اﻟﻌﺮب وﺗﺮﺳﺎﻧﺔ اﻟﺠﻴﺰة.

وأوﺿﺢ اﻟﻤﺼﺪر أن وﺣﺪات اﻟﻨﻘﻞ اﻟﻨﻬﺮى ﻳﺘﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ وﻓﻘﺎ ﻟﻤﺠﺎل ﻋﻤﻠﻬﺎ وﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻤﻮاﺻﻔﺎت اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻷﺑﻌﺎد واﻟﺤﻤﻮﻟﻪ وﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺣﺪة واﻻﺟﻬﺰة اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة، ﻻﻓﺘﺎ إﻟــﻰ أن ﺗـﺮﺳـﺎﻧـﺔ اﻹﺳـﻜـﻨـﺪرﻳـﺔ وﺑـﻮرﺳـﻌـﻴـﺪ ﻓﻰ ﺻﺪارة ﻣﺠﺎل ﺑﻨﺎء اﻟﻮﺣﺪات اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ.

وأﺷــﺎر إﻟـﻰ أن وﺣــﺪات ﻧﻘﻞ اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ أﺳﻬﻞ ﻓﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﻣﻦ وﺣــﺪات ﻧﻘﻞ اﻟﺮﻛﺎب ﻛﻤﺎ أن اﻟـﺼـﺎﻻت اﻟﺘﻰ ﺗﻨﻘﻞ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺤﺠﺮﻳﺔ ﻣﻦ ﻋﺘﺎﻗﻪ ﻋﻠﻰ ﻃﻮل ﺧﻂ اﻟﻘﻨﺎل ﻳﺘﻢ ﺗﺼﻨﻴﻌﻬﺎ ﻓﻰ اﻟﻬﻴﺌﺔ.

❙◗ ﻣﺪﻳﺮ ﺗﺮﺳﺎﻧﺔ ﺑﻮﺭﺳﻌﻴﺪ ﺍﻷﺳﺒﻖ: ﺍﻧﺨﻔﺎﺽ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﻭﺗﻮﺍﻓﺮ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺃﺑﺮﺯ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻧﺠﺎﺡ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ❙◗