ﺗﺴﻬﻴﻞ ﺍﺋﺘﻤﺎﻧﻰ ﺇﺳﺒﺎﻧﻰ ﻟﺘﻮﺭﻳﺪ 7 ﻗﻄﺎﺭﺍﺕ ﻧﻮﻡ ﻓﺎﺧﺮﺓ ﺑـ 200 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﻳﻮﺭﻭ
ﻛﺘﺒﺖ - ﻳﺎﺳﻤﻴﻦ ﻓﻮﺍﺯ:
أﺑﺮﻣﺖ وزارة اﻟﻨﻘﻞ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺗﺴﻬﻴﻞ اﺋﺘﻤﺎﻧﻰ ﻣﻊ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻹﺳﺒﺎﻧﻴﺔ ﻟﺘﻮرﻳﺪ 7 ﻗﻄﺎرات ﻧﻮم ﻓﺎﺧﺮة ﻣﻦ ﺷﺮﻛﺔ ﺗﺎﻟﺠﻮ ﺑﻘﻴﻤﺔ 200 ﻣﻠﻴﻮن ﻳﻮرو.
وﺑﻤﻮﺟﺐ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺘﻰ اﻃﻠﻌﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ »اﻟﻤﺎل« ﺗﻢ اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻠﻰ اﺗﻔﺎق اﻟﺘﺴﻬﻴﻼت اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ﺑﻴﻦ ﺣﻜﻮﻣﺘﻰ ﻣﺼﺮ وإﺳﺒﺎﻧﻴﺎ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ اﻟﻤﺎﺿﻲ، وﺗﺤﺪﻳﺪا ﺑﻴﻦ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰى اﻟﻤﺼﺮى ، وﻫﻴﺌﺔ اﻻﺋﺘﻤﺎن اﻹﺳﺒﺎﻧﻴﺔ .
وﺗﻀﻤﻦ اﻻﺗﻔﺎق ﺳﻌﺮ ﻓﺎﺋﺪة %0.15 ﻋﻠﻰ ﻓﺘﺮة ﺳﺪاد 40 ﻋﺎﻣﺎ ﻣﻨﻬﺎ ﻓﺘﺮة ﺳﻤﺎح 10 ﺳﻨﻮات، ﻛﻤﺎ ﻳﺨﻀﻊ اﻻﺗﻔﺎق ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻹﺳﺒﺎﻧﻲ، وﻓﻰ ﺣﺎل وﺟﻮد أى ﻧﺰاع ﻗﺪ ﻳﻨﺸﺄ ﺑﺸﺄﻧﻪ ﻳﺘﻌﻴﻦ ﺣﻠﻪ ﺑﺎﻟﻤﻔﺎوﺿﺎت اﻟﻮدﻳﺔ.
ﻛﻤﺎ ﺗﻀﻤﻦ اﻻﺗﻔﺎق أﻧﻪ ﺣﺎل اﻟﺘﻌﺬر ﻋﻦ إﻳﺠﺎد ﺣﻞ ﻳﺘﻌﻴﻦ ﺗﺴﻮﻳﺔ اﻟﻨﺰاع ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻐﺮﻓﺔ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺑﺒﺎرﻳﺲ .
ﻛﻤﺎ ﺗﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﻘﺮﺿﺔ ﻓﻰ وزارة اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واﻟﺘﺠﺎرة اﻹﺳﺒﺎﻧﻴﺔ وﺗﺤﻮﻳﻞ اﻟﺘﺴﻬﻴﻞ إﻟﻰ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ ﺻﻨﺪوق ﺗﺪوﻳﻞ اﻟﺸﺮﻛﺎت ، واﻟﺬى ﺑﺪوره ﺳﻴﻤﻮل ﺗﻠﻚ اﻟﺼﻔﻘﺔ.
واﺷﺘﺮﻃﺖ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ أن ﻳﻜﻮن اﻟﻤﻮﻋﺪ اﻟﻨﻬﺎﺋﻰ ﻟﻄﻠﺐ اﻟﺴﺤﺐ ﻣﻦ اﻟﺮﺻﻴﺪ ﻫﻮ ﺗﺎرﻳﺦ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻣﺪة 60 ﺷﻬﺮا ﺗﺎﻟﻴﺔ ﻟﺘﺎرﻳﺦ دﺧﻮل اﻻﺗﻔﺎق ﺣﻴﺰ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ.
وﻳﺠﻮز ﺗﻤﺪﻳﺪ اﻻﺗﻔﺎق ﺑﻴﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ واﻹﺳﺒﺎﻧﻴﺔ، ﺷﺮﻳﻄﺔ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻃﻠﺐ ﺑﺬﻟﻚ إﻟﻰ ﻫﻴﺌﺔ اﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﻹﺳﺒﺎﻧﻴﺔ، ﻗﺒﻞ ﻣﺮور 30 ﻳﻮﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻧﺘﻬﺎء ﻣﺪة اﻟﺴﺤﺐ ﻣﻦ اﻟﺮﺻﻴﺪ.
وﺗﺄﺗﻰ أﻫﻤﻴﺔ اﻟﻤﺸﺮوع ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ ﻟﺴﻜﻚ ﺣﺪﻳﺪ ﻣﺼﺮ ﻓﻰ أن ﻗﻄﺎرات اﻟﻨﻮم اﻟﺒﺎﻟﻎ ﻋﺪدﻫﺎ 101 ﻋﺮﺑﺔ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﻟﻌﺪد 20 أﺧﺮى ﺗﻌﺮف ﺑﺎﺳﻢ »ﻧـﺎدى«، ﺗﻌﺎﻧﻰ ﻣﻦ اﻟﺘﻘﺎدم ﺧﺎﺻﺔ وأن ﻋﻤﺮﻫﺎ اﻻﻓﺘﺮاﺿﻰ ﻳﺘﺮاوح ﺑﻴﻦ 43 و 50 ﺳﻨﺔ، وﺗﻢ إﻋﺎدة ﺗﺄﻫﻴﻠﻬﺎ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﺮة ﻣﻤﺎ ﻳﺠﻌﻞ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﺤﺎﻟﻰ ﻏﻴﺮ ﻣﺮض ﻟﻠﺠﻤﻬﻮر اﻟﻤﺤﻠﻰ واﻟﺴﺎﺋﺤﻴﻦ.
ﻛﻤﺎ ﺗﻌﻮد أﻫﻤﻴﺔ ﺗﻠﻚ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ إﻟﻰ أن ﺧﻄﺔ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﻗﻄﺎرات اﻟﻨﻮم اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ ﻋﺪد 8 رﺣﻼت ﻳﻮﻣﻴﺎ ﻃﻮال اﻟﻌﺎم، ﻋﺒﺮ 4 ﻗﻄﺎرات اﻟﻘﺎﻫﺮة / أﺳﻮان، و 2 ﺻﻴﻔﺎ ﻋﻠﻰ ﺧﻂ اﻟﻘﺎﻫﺮة / ﻣﺮﺳﻰ ﻣﻄﺮوح ذﻫﺎﺑﺎ وإﻳﺎﺑﺎ.
وأﺷـﺎرت اﻟﻤﺬﻛﺮة اﻹﻳﻀﺎﺣﻴﺔ ﻟﻼﺗﻔﺎﻗﻴﺔ إﻟﻰ أﻧﻪ رﻏﻢ ﺗﻬﺎﻟﻚ ﻋﺮﺑﺎت اﻟﻨﻮم ﻓﻘﺪ ﺑﻠﻐﺖ اﻹﻳﺮادات اﻟﻤﺤﻘﻘﺔ ﻣﻦ ﺗﺸﻐﻴﻠﻬﺎ ﺧﻼل ﻋﺎم 2022 ﻧﺤﻮ 277.2 ﻣﻠﻴﻮن ﺟﻨﻴﻪ.
ﺟﺪﻳﺮ ﺑﺎﻟﺬﻛﺮ أن ﻗﻄﺎرات ﺗﺎﻟﺠﻮ اﻹﺳﺒﺎﻧﻴﺔ ﺗﺘﻤﻴﺰ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﺬﻛﺎء اﻻﺻﻄﻨﺎﻋﻰ واﻟﺬى ﻳﺘﻨﺒﺄ ﺑﺎﻷﻋﻄﺎل ﻗﺒﻞ ﺣﺪوﺛﻬﺎ، ﻣﻤﺎ ﻳﺘﻴﺢ وﻗﺘﺎ ﻛﺎﻓﻴﺎ ﻷﻋﻤﺎل اﻟﺼﻴﺎﻧﺔ وزﻳـﺎدة اﻟﻌﻤﺮ اﻻﻓﺘﺮاﺿﻰ ، ﻛﻤﺎ أﻧﻬﺎ ﺗﺼﻨﻊ ﻣﻦ اﻷﻟﻤﻮﻧﻴﻮم اﻷﺧﻒ وزﻧﺎ، اﻟﺬى ﻣﻦ اﺳﺘﻬﻼك اﻟﻮﻗﻮد.
ﻳﺸﺎر إﻟـﻰ أن ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻨﻘﻞ ﺑﻤﺠﻠﺲ اﻟـﻨـﻮاب ﻗﺪ واﻓﻘﺖ ﻣﺆﺧﺮا ﻋﻠﻰ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ، وﻣﻦ اﻟﻤﻘﺮر ﻋﺮﺿﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻠﺴﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ.