»ﻓﻴﺘﺶ« ﺗﺘﻮﻗﻊ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻣﺒﻴﻌﺎﺕ ﺍﻷﺩﻭﻳﺔ ﺑﺤﻠﻮﻝ 2028 ﺇﳳ 219 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺟﻨﻴﻪ
ﺗﻮﻗﻌﺖ »ﺑـﻰ إم آي« ﻟﻸﺑﺤﺎث اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﻓﻴﺘﺶ ﻟﻠﺘﺼﻨﻴﻒ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻰ أن ﺗﺼﻞ ﻣﺒﻴﻌﺎت اﻷدوﻳﺔ ﺑﺤﻠﻮل 2028 إﻟﻰ 219 ﻣﻠﻴﺎر ﺟﻨﻴﻪ .
وأوﺿـﺤـﺖ وﺣــﺪة اﻟﺒﺤﻮث ﻓـﻰ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺣﺪﻳﺚ ﺣﺼﻠﺖ »اﻟﻤﺎل« ﻋﻠﻰ ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻨﻪ أن ﺗﺴﺠﻞ ﻣﺒﻴﻌﺎت اﻷدوﻳﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻧﻤﻮ ﺳﻨﻮى ﻣﺮﻛﺐ ﻟﻤﺪة 5 ﺳﻨﻮات ﺑﻨﺴﺒﺔ .%9.6
ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ آﺧﺮ، رﺟﺤﺖ ﺗﺮاﺟﻊ ورادات ﻣﺼﺮ ﻣﻦ اﻷدوﻳـﺔ ﺧﻼل اﻟﻌﺎم اﻟﺠﺎرى ﺑﻨﺴﺒﺔ %24.5 ﻟﺘﺴﺠﻞ 1.7 ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر، ﺑﺴﺒﺐ ﻋــﺪم ﻗــﺪرة اﻟﻘﺎﻫﺮة ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻤﻞ اﻻﺳﺘﻴﺮاد ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ.
وأوﺿﺤﺖ أن اﺳﺘﻤﺮار اﺿﻄﺮاﺑﺎت اﻟﺒﺤﺮ اﻷﺣﻤﺮ أﺛﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻼﺣﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﺠﺎرة اﻷدوﻳﺔ ﺧﺎﺻﺔ اﻟﻤﻮاد اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ، ﻣﻤﺎ أﺟﺒﺮ ﺷﺮﻛﺎت ﺗﺼﻨﻴﻊ اﻷدوﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻠﺠﻮء ﻟﻠﺸﺤﻦ اﻟﺠﻮى اﻷﻛﺜﺮ ﺗﻜﻠﻔﺔ، واﻟﺬى ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ أﻋﻤﺎﻟﻬﺎ.
وﺗﺎﺑﻌﺖ أن ﺗﻌﺪﻳﻞ أﺳـﻌـﺎر اﻷدوﻳـــﺔ ﻓـﻰ ﻣﺼﺮ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ أن ﻳﺨﻔﻒ ﻣﻦ وﻃﺄة ﺗﺄﺛﺮ ﻧﺘﺎﺋﺞ أﻋﻤﺎل اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﺼﻨﻌﺔ ﻟﻠﻌﻘﺎر، ﻣﺸﻴﺮة إﻟﻰ أﻧﻪ ﻗﺪ ﻻ ﻳﻌﻮض ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺎﻣﻞ ﻧﻔﻘﺎت اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ اﻟﻤﺮﺗﻔﻌﺔ.
وأﺷــــﺎرت إﻟـــﻰ أن ارﺗــﻔــﺎع إﻧــﻔــﺎق اﻷﺳـﺮ ﻋـﻠـﻰ اﻟـﺼـﺤـﺔ ﻋـﻠـﻰ ﺣﺴﺎﺑﻬﻢ اﻟــﺨــﺎص ﻣــﻊ اﻧﺨﻔﺎض ﻗـﺪرﺗـﻬـﻢ اﻟـﺸـﺮاﺋـﻴـﺔ ﺳــﻴــﺆدى إﻟـــﻰ ﺗـﺂﻛـﻞ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﺴﻮق اﻷدوﻳﺔ ﻓﻰ ﻣﺼﺮ.
وﻟﻔﺘﺖ إﻟﻰ أﻧﻪ رﻏﻢ اﻟﺠﻬﻮد اﻟﻤﺴﺘﻤﺮة ﻟﺰﻳﺎدة اﻟﺘﻐﻄﻴﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻟﻜﺎﻓﺔ اﻷﻓﺮاد ، إﻻ أن ﻣﺪﻓﻮﻋﺎت اﻷﺳﺮ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﻘﺘﻬﻢ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺗﺸﻜﻞ ﻣﺎ ﻳﻘﺎرب ﺛﻠﺜﻰ إﺟﻤﺎﻟﻰ اﻹﻧﻔﺎق اﻟﺼﺤﻰ ﻓﻰ ﻣﺼﺮ،
وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻰ ﺗﻠﻌﺐ اﻟﻘﺪرة اﻟﺸﺮاﺋﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻚ دوًرا رﺋﻴﺴًﻴﺎ ﻓﻰ ﺗﺤﺪﻳﺪ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺪواء.
وﺗﻮﻗﻌﺖ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ أن ﻳﺘﺒﺎﻃﺄ ﻣﻌﺪل ﻧﻤﻮ اﻹﻧﻔﺎق اﻻﺳـﺘـﻬـﻼﻛـﻰ ﻓــﻰ ﻣـﺼـﺮ ، ﻣــﻊ ارﺗـــﻔـــﺎع اﻹﻧــﻔــﺎق اﻟﺤﻘﻴﻘﻰ ﻟﻸﺳﺮ ﺑﻨﺴﺒﺔ %1.2 ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺳﻨﻮى وﻫـﻮ أﻗـﻞ ﻣﻦ اﻟﻨﻤﻮ اﻟﻤﺴﺠﻞ ﻓﻰ 2023 اﻟﺒﺎﻟﻎ %3.7 ﻣﻮﺿﺤﺔ أن اﻟﺴﺒﺐ ﻓﻰ ذﻟـﻚ ﻳﻌﻮد إﻟﻰ ﺗﺸﺪﻳﺪ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ووﺻـﻮل اﻟﺘﻀﺨﻢ إﻟﻰ %29.8 ﺑﺨﺘﺎم ﻳﻨﺎﻳﺮ اﻟﻤﺎﺿﻲ.
وأوﺿﺤﺖ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ أن اﻟﻀﻐﻂ اﻟﻤﺘﺰاﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺎت اﻷﺳــﺮ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ اﻟﺤﺪ ﻣﻦ اﺳﺘﻬﻼك اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﻄﺒﻴﺔ ﻏﻴﺮ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ، ﻣﺸﻴﺮة إﻟﻰ أن ذﻟﻚ ﻳﺸﻜﻞ ﺿﻐﻄﺎ ﻋﻠﻰ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻷدوﻳﺔ ﻓﻰ ﻣﺼﺮ.
وﺗﺎﺑﻌﺖ أﻧﻪ رﻏﻢ ارﺗﻔﺎع اﻷﺳﻌﺎر اﻟﻤﺰﻣﻊ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻪ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ ﺑﻬﺪف ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﻘﻄﺎع ،إﻻ أﻧﻪ ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ أن ﻳﺆدى اﻧﺨﻔﺎض اﻹﻧﻔﺎق اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻰ إﻟﻰ اﻧﻜﻤﺎش ﻗﻴﻤﺔ ﺳﻮق اﻷدوﻳﺔ.
وﺗﻮﻗﻌﺖ ”ﻓﻴﺘﺶ“أن ﺗﺴﺠﻞ ﻗﻴﻤﺔ ﻗﻄﺎع اﻷدوﻳﺔ ﻓﻰ ﻣﺼﺮ ﺧﻼل اﻟﻌﺎم اﻟﺠﺎرى 153.4 ﻣﻠﻴﺎر ﺟﻨﻴﻪ ، ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ 139 ﻣﻠﻴﺎر ﺧﻼل .2023
وأوﺿﺤﺖ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ أن ﻗﻴﻤﺔ ﺳﻮق اﻷدوﻳﺔ ﺑﺎﻟﺠﻨﻴﻪ ﺳﺘﺴﺠﻞ ﺻﻌﻮدا ﺑﻨﺴﺒﺔ %10.6 ﻓﻰ ﺣﻴﻦ ﺗﺘﺮاﺟﻊ ﻓـﻰ ﺣﺎﻟﺔ اﺣﺘﺴﺎﺑﻬﺎ ﺑــﺎﻟــﺪوﻻر اﻷﻣﺮﻳﻜﻰ ﺑﻨﺴﺒﺔ %24.5 ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺳﻨﻮى ﺑﺨﺘﺎم اﻟﻌﺎم اﻟﺠﺎرى ﺑﺴﺒﺐ ﺗﻔﺎوت ﺳﻌﺮ اﻟﺼﺮف ﺑﻴﻦ 2023 و .2024
وﺗـﻮﻗـﻌـﺖ اﻟـﻮﻛـﺎﻟـﺔ أن ﻳﺘﻌﺎﻓﻰ ﻗـﻄـﺎع اﻷدوﻳـــﺔ ﺗﺪرﻳﺠﻴﺎ ﺑﺤﻠﻮل ؛2025 إذ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺘﻈﺮ أن ﺗﺠﺘﺬب اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻌﻤﻼت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻟﺴﺪ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗﻬﺎ اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻴﺔ، ﻣﺸﻴﺮة إﻟﻰ أن ذﻟﻚ ﺳﻴﺆدى إﻟﻰ اﺳﺘﻘﺮار اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻤﺼﺮي.
وﺗﺎﺑﻌﺖ أن ﺣﺼﺔ ﺳــﻮق اﻟـﻌـﻘـﺎرات اﻟﺠﻨﻴﺴﺔ ﺳﺘﻨﺨﻔﺾ ﻓﻰ ،2024 ﻣﻤﺎ ﻳﺆدى إﻟﻰ زﻳﺎدة ﻃﻔﻴﻔﺔ ﻓﻰ ﺷﺮاء اﻷدوﻳﺔ اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ دون وﺻﻔﺔ ﻃﺒﻴﺔ.
وأوﺿـــﺤـــﺖ أن ﻣـﺼـﻨـﻌـﻰ اﻷدوﻳــــــﺔ اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﻳﺴﺘﺤﻮذون ﻋﻠﻰ ﻗﻄﺎع اﻷدوﻳﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ، وﻳﻌﺘﻤﺪون ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻴﺮاد اﻟﻤﻮاد اﻟﺨﺎم ﻣﻦ آﺳﻴﺎ ﻋﺒﺮ ﻗﻨﺎة اﻟـﺴـﻮﻳـﺲ، ﻣﻀﻴﻔﺔ أن ﻫﻨﺎك 4 ﻣـﻦ أﺻــﻞ أﻛﺒﺮ 5 ﻣﺼﺪرﻳﻦ ﻳـــﺰودون ﻣﺼﺮ ﺑﺎﻟﻤﻮاد اﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ اﻟﻌﻀﻮﻳﺔ ﻳﻘﻊ ﻣﻘﺮﻫﻢ ﻓﻰ آﺳﻴﺎ، وﻳﻤﺜﻠﻮن ﻣﺠﺘﻤﻌﻴﻦ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻧﺼﻒ إﺟﻤﺎﻟﻰ اﻟﻮاردات ﻓﻰ ﻫﺬه اﻟﻔﺌﺔ.
وﺗﻮﻗﻌﺖ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ أن ﺗﺴﺘﻤﺮ اﻻﺿﻄﺮاﺑﺎت ﻓﻰ اﻟﺒﺤﺮ اﻷﺣﻤﺮ إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ اﻧﺨﻔﺎض ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺠﻨﻴﻪ اﻟﻤﺼﺮى ﺧـﻼل 2024 ﻓـﻰ اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﻗـﺪرة ﻣﺼﻨﻌﻰ اﻷدوﻳــﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻴﺮاد اﻟﻤﻮاد اﻟﺨﺎم اﻟﻀﺮورﻳﺔ، وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻰ اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﻗﻄﺎع ﺳﻮق اﻷدوﻳﺔ.
ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ آﺧﺮ، ﻗﺎﻟﺖ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ أﻧﻪ ﻣﻦ اﻟﻤﺮﺟﺢ ﺣــﺪوث ﻧﻤﻮ ﻓـﻰ ﻗﻄﺎع اﻷدوﻳـــﺔ اﻟﺘﻰ ﻻ ﺗﺴﺘﻠﺰم وﺻﻔﺔ ﻃﺒﻴﺔ، إذ ﺳﻴﺘﺤﻮل اﻟﻤﺮﺿﻰ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﺰاﻳﺪ إﻟــﻰ ﺧــﻴــﺎرات اﻟـﺮﻋـﺎﻳـﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ ذات اﻷﺳـﻌـﺎر اﻟﻤﻌﻘﻮﻟﺔ ﻛﻨﺘﻴﺠﺔ ﻻرﺗﻔﺎع اﻷﺳﻌﺎر اﻟﻤﺰﻣﻊ.
ﻓﻰ ﺣﻴﻦ أﺷﺎرت إﻟﻰ أن ﻗﻄﺎع اﻷدوﻳﺔ اﻟﺤﺎﺻﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺑـــﺮاءة اﺧـﺘـﺮاع ﺳﻴﻈﻞ ﻣﺴﺘﻘﺮا ﻋﻠﻰ ﻧﻄﺎق واﺳــﻊ؛ إذ ﻳﺘﻢ اﺳﺘﻴﺮادﻫﺎ ﻓﻰ اﻟﻤﻘﺎم اﻷول ﻣﻦ أوروﺑﺎ أو اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة .
وأوﺿﺤﺖ »ﺑﻰ إم آي« ﻟﻸﺑﺤﺎث اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻮﻛﺎﻟﺔ
ﻓﻴﺘﺶ ﻟﻠﺘﺼﻨﻴﻒ اﻻﺋـﺘـﻤـﺎﻧـﻰ أن ﻫﻴﺌﺔ اﻟـــﺪواء اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﺗﻌﺘﺰم رﻓﻊ أﺳﻌﺎر اﻷدوﻳــﺔ؛ ﻣﺸﻴﺮة إﻟﻰ أﻧﻬﺎ ﺗﻘﻮم ﺑﺘﻘﻴﻴﻢ ﻣﻘﺘﺮﺣﺎت اﻟﺰﻳﺎدة، ﻣﺮﺟﺤﺔ أن ﻳﺘﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺮاﺣﻞ ﺧﻼل اﻟﻨﺼﻒ اﻟﺜﺎﻧﻰ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﺠﺎري.
وﻧـﻘـﻠـﺖ ﻓـﻴـﺘـﺶ ﻋــﻦ رﺋــﻴــﺲ ﻣـﺠـﻠـﺲ اﻟـــــﻮزراء، ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻣﺪﺑﻮﻟﻲ، ﺗﺼﺮﻳﺤﺎﺗﻪ ﺑﺸﺄن إﺟﺮاء ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣـﻮﺳـﻊ ﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﺘﺼﻨﻴﻊ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت اﻟﻼزﻣﺔ ﻷﺳﻌﺎر اﻷدوﻳـــﺔ، ﻣﻮﺿﺤﺔ أن اﻟﺰﻳﺎدات اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ ﺗﻀﻢ ارﺗﻔﺎع أﺳﻌﺎر ﺟﻤﻴﻊ اﻷدوﻳﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ %40-30 ﻋﻠﻰ أرﺑﻊ ﻣﺮاﺣﻞ ﻓﻰ .2024
وﺗﺸﻤﻞ اﻟـﺰﻳـﺎدات أﻳًﻀﺎ رﻓًﻌﺎ ﻷﺳﻌﺎر 3000 ﺻﻨﻒ ﺑﻴﻦ %80-30 ﺧﻼل اﻟﻌﺎم اﻟﺠﺎري، ﻓﻴﻤﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺮﺟﺢ أن ﺗﺼﻌﺪ أﺳﻌﺎر 1500 ﺻﻨﻒ ﺑﻴﻦ 25-30% ﻋﻠﻰ 3 ﻣﺮاﺣﻞ ﺧﻼل .2024
وأوﺿــﺤــﺖ اﻟــﻮﻛــﺎﻟــﺔ أﻧـــﻪ ﺑﺤﺴﺐ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎت ﻋﻠﻰ ﻋـﻮف، رﺋﻴﺲ ﺷﻌﺒﺔ اﻷدوﻳــﺔ ﺑﺎﺗﺤﺎد اﻟﻐﺮف اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ، ﻓﺈن اﻟﺴﻴﻨﺎرﻳﻮ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻫﻮ اﻷرﺟﺢ ﻟﻜﻮﻧﻪ ﻳﺤﻘﻖ اﻟﺘﻮازن ﺑﻴﻦ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﻤﺮﻳﺾ.
ﻗﺎﻟﺖ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ إن ارﺗﻔﺎع ﺳﻌﺮ اﻟﺪواء ﺟﺎء ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺘﺒﻨﻰ ﻣﺼﺮ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺳﻌﺮ ﺻﺮف ﻣﺮﻧﺔ واﻟﺘﻰ ﻫﻮت ﺑﺎﻟﺠﻨﻴﻪ ﻣﻦ 30.90 ﺟﻨﻴﻬﺎ ﻟﻠﺪوﻻر إﻟﻰ 49.45
ﺟﻨﻴﻪ ﻟﻠﺪوﻻر، ﻣﺸﻴﺮة إﻟﻰ أن ذﻟﻚ رﻓﻊ ﻣﻦ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﻛﺎت اﻷدوﻳﺔ وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻰ ﻣﺜﻞ ﺗﻬﺪﻳﺪا ﻟﺘﻮاﻓﺮ اﻟﻤﻨﺘﺞ.