ﺗﻌﺪﻳﻼﺕ »ﺍﳴﺮﻛﺰﻯ« ﻋﻠﻰ ﺁﻟﻴﺔ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﳴﻔﺘﻮﺣﺔ ﺗﻜﺒﺢ ﺍﻟﺘﻀﺨﻢ
ﻳﻮﺍﺻﻞ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻯ ﺍﻟﻤﺼﺮﻯ ﺑﺤﺴﺐ ﺧﺒﻴﺮﺍﻥ ﻣﺼﺮﻓﻴﺎﻥ ﺍﻟﺘﻮﺳﻊ ﻓﻰ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻛﺎﻓﺔ ﺃﺩﻭﺍﺗﻪ ﺍﻟﺘﻰ ﺗﻤﻜﻨﻪ ﻣﻦ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺍﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻰ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻴﻄﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺪﻻﺕ ﺍﻟﺘﻀﺨﻢ ﺍﻟﺠﺎﻣﺤﺔ، ﻭﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺑﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻌﺪﻻﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﺔ ﻭﻫﻮ ±2) %7 ﻧﻘﻄﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ( ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺮﺑﻊ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ﻣﻦ ﻋﺎﻡ ،2024 ﻭﻣﺴﺘﻮﻯ ±2) %5 ﻧﻘﻄﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ( ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺮﺑﻊ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ﻣﻦ ﻋﺎﻡ .2026 ﻭﺃﺿﺎﻑ ﺍﻟﺨﺒﻴﺮﺍﻥ ﺃﻥ ﺁﻟﻴﺔ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﻤﻔﺘﻮﺣﺔ ﻣﻮﺟﻮﺩﺓ ﻭﻣﻌﻤﻮﻝ ﺑﻬﺎ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻯ ﻣﻨﺬ ﻓﺘﺮﺓ ﻃﻮﻳﻠﺔ، ﻭﺍﻟﻬﺪﻑ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﺍﻷﺧﻴﺮ ﺇﺗﺎﺣﺔ ﺍﻟﻔﺮﺻﺔ ﻟﺼﺎﻧﻊ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ﻭﺇﺩﺍﺭﺗﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﺩﻗﻴﻖ.
تعديل على العملية األساسية لربط الودائع
ﻛﺎن اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰى ﻗﺪ أﺟﺮى ﻣﺆﺧًﺮا ﺗﻌﺪﻳًﻼ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﺮﺑﻂ اﻟﻮداﺋﻊ ﻟﺪﻳﻪ، ﻗﺎﺋﻼ ﻓﻰ ﺑﻴﺎن، ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻗﻌﻪ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻰ: إﻧﻪ ”اﻋﺘﺒﺎرا ﻣﻦ ﻳﻮم اﻟﺜﻼﺛﺎء اﻟﻤﻮاﻓﻖ 23 أﺑﺮﻳﻞ ،2024 ﺳﻴﺘﻢ إﺟــﺮاء اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ 7) أﻳﺎم( ذات ﺳﻌﺮ اﻟﻌﺎﺋﺪ اﻟﺜﺎﺑﺖ؛ ﻣﻦ ﺧﻼل
ﻗﺒﻮل ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻌﻄﺎءات اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ (Full Allotment) ﺑﺴﻌﺮ ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﻜﻮرﻳﺪور، وﺳﻴﺘﻢ ﻧﺸﺮ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻋﻤﻠﻴﺔ رﺑﻂ اﻟﻮداﺋﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻰ ﻟﻠﺒﻨﻚ.
وأﻛﺪ »اﻟﻤﺮﻛﺰى« أﻧﻪ ﺳﻴﻮاﺻﻞ إدارﺗﻪ ﻟﻠﺴﻴﻮﻟﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﺤﻘﻖ اﻟﺘﻮازن ﻟﻀﻤﺎن اﺗﺴﺎﻗﻬﺎ ﻣﻊ ﻫﺪﻓﻪ اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻰ، واﻟﻤﺘﻤﺜﻞ ﻓـﻰ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﻌﺮ اﻟﻌﺎﺋﺪ اﻟـﻤـﺮﺟـﺢ ﻟـﻤـﺪة ﻟﻴﻠﺔ واﺣــــﺪة، ﻓـﻰ ﺳــﻮق اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت ﺑﻴﻦ اﻟﺒﻨﻮك ﺣﻮل ﺳﻌﺮ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ، وﻫﻮ ﺳﻌﺮ ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﻜﻮرﻳﺪور.
وﺳﺤﺐ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰى ﻣﻨﺬ إﺟـﺮاء ﻫﺬا اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﺳﻴﻮﻟﺔ ﺑﻨﺤﻮ 1.2 ﺗﺮﻳﻠﻴﻮن ﺟﻨﻴﻪ، ﺧﻼل ﻋﻄﺎءﻳﻦ ﻓﻰ أﺳﺒﻮع؛ ﺣﻴﺚ ﻳﻄﺮح »اﻟﻤﺮﻛﺰى« ﻛﻞ ﺛﻼﺛﺎء ﻋﻄﺎءات ﻋﺒﺮ اﻟﺴﻮق اﻟﻤﻔﺘﻮﺣﺔ.
تنظيم وإدارة السيولة
ﻗـﺎل ﻣﺤﻤﻮد أﺑـﻮ اﻟﻌﻴﻮن ﻣﺤﺎﻓﻆ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰى اﻷﺳﺒﻖ إن ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺴﻮق اﻟﻤﻔﺘﻮﺣﺔ ﻫﻰ واﺣﺪة ﻣﻦ اﻷدوات اﻟﻤﻮﺟﻮدة واﻟﻤﻌﻤﻮل ﺑﻬﺎ ﻟﺪى اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰى ﻣﻨﺬ ﻓﺘﺮة ﻃﻮﻳﻠﺔ، ﻏﻴﺮ أن اﻟﺬى ﺣﺪث ﻫﻮ إﺟﺮاء ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻋﻠﻰ ﻫﺬه اﻵﻟﻴﺔ.
وأﺿـــﺎف أﺑــﻮ اﻟـﻌـﻴـﻮن أن اﻟــﻐــﺮض ﻣــﻦ اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﺗﻤﻜﻴﻦ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰى ﻣﻦ ﺳﺤﺐ وإدارة اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﻟﺪى اﻟﺠﻬﺎز اﻟﻤﺼﺮﻓﻰ ﺑﺸﻜﻞ أﻛﺜﺮ دﻗﺔ وإﺣﻜﺎم، ﻣﻮﺿًﺤﺎ أن »اﻟﻤﺮﻛﺰى« ﻻ زال ﻣﺎﺿًﻴﺎ ﻓﻰ اﺳﺘﺨﺪام ﻛﺎﻓﺔ اﻷدوات اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﻟﺪﻳﻪ ﺣﺘﻰ ﻳﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ إدارة اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻰ اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺘﻀﺨﻢ اﻟﺠﺎﻣﺢ.
وذﻛــﺮ أن اﻷدوات اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﻟـﺪى اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰى ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓـﻰ: أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة، واﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻰ اﻹﻟـﺰاﻣـﻰ، وﻛﺬﻟﻚ آﻟﻴﺎت اﻟﺴﻮق اﻟﻤﻔﺘﻮﺣﺔ.
ﺟـــﺎءت ﻫـــﺬه اﻟـﺨـﻄـﻮة ﻣـﺪﻓـﻮﻋـﺔ ﺑــﺎرﺗــﻔــﺎع أﺣـﺠـﺎم اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ﻟــﺪى اﻟﺒﻨﻮك، وﻛـﺬﻟـﻚ ﺗـﺮاﺟـﻊ اﻟﻌﺎﺋﺪ ﻋﻠﻰ أدوات اﻟﺪﻳﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻗﺼﻴﺮة اﻷﺟﻞ ﺗﺤﺪﻳﺪا، ﻣﻤﺎ أدى إﻟــﻰ ﻋــﺰوف اﻟﺒﻨﻮك ﻋـﻦ اﻻﻛـﺘـﺘـﺎب ﻓﻴﻬﺎ ﺧﻼل ﻣﺰادات اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰى اﻷﺧﻴﺮة.
ارﺗﻔﻌﺖ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ 9.12 ﺗﺮﻳﻠﻴﻮن ﺟﻨﻴﻪ ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ ﻓﺒﺮاﻳﺮ اﻟﻤﺎﺿﻰ، ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ﻣﻦ 8.98 ﺗﺮﻳﻠﻴﻮن ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ ﻳﻨﺎﻳﺮ ،2023 وذﻟﻚ ﺑﺤﺴﺐ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺻﺎدر ﻋﻦ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰى.
وﻋـﻠـﻰ اﻟﺠﻬﺔ اﻷﺧـــﺮى ﺗـﺮاﺟـﻊ اﻟـﻌـﺎﺋـﺪ ﻋﻠﻰ أذون اﻟﺨﺰاﻧﺔ إﻟﻰ ﻣﺴﺘﻮى %25 ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻈﻢ اﻵﺟﺎل، ﺑﻌﺪﻣﺎ ﺗﺨﻄﻰ ﺣﺎﺟﺰ اﻟـ .%30
التغلب على الدولرة وهروب األموال من القطاع
وﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻪ أوﺿـﺢ وﻟﻴﺪ ﻋـﺎدل اﻟﺨﺒﻴﺮ اﻟﻤﺼﺮﻓﻰ واﻟﻤﺤﻠﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎدى أن اﻟﻬﺪف ﻣﻦ اﻟﺨﻄﻮة اﻷﺧﻴﺮة اﻟﺘﻰ اﺗﺨﺬﻫﺎ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰى ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻰ اﻣﺘﺼﺎص ﻓـﻮاﺋـﺾ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﻟـﺪى اﻟﺒﻨﻮك، ﺧـﻮﻓـﺎ ﻣﻦ ﺗﺴﺮﺑﻬﺎ إﻟـــﻰ اﻟــﺴــﻮق، وﺑـﺎﻟـﺘـﺎﻟـﻰ ﺣـــﺪوث وﻓـــﺮة ﻓﻰ اﻟﻤﻌﺮوض اﻟﻨﻘﺪى ﻳﺘﺒﻌﻬﺎ ﺗﻌﺎﻇﻢ اﻻﺳﺘﻬﻼك، وﻣﻦ ﺛﻢ زﻳﺎدة ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺘﻀﺨﻢ.
وأﺷــﺎر إﻟـﻰ أن واﺣــﺪا ﻣﻦ اﻷﻫــﺪاف اﻟﺘﻰ وﺿﻌﻬﺎ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰى ﺑﻌﻴﻦ اﻻﻋﺘﺒﺎر ﻫﻮ ﻣﺤﺎوﻟﺔ اﻟﺘﻐﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﻇﺎﻫﺮة اﻟﺪوﻟﺮة، ﻓﻘﺪ ﻳﺴﺤﺐ اﻟﻤﻮدﻋﻴﻦ أﻣﻮاﻟﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﻘﻄﺎع وﺗﺤﻮﻳﻠﻬﺎ إﻟـﻰ دوﻻر، ﻣﺪﻓﻮﻋﻴﻦ ﺑﺒﻌﺾ اﻟﺸﺎﺋﻌﺎت اﻟﺘﻰ ﺗﻘﻮل إن اﻟﺪوﻻر ﺳﻴﻌﺎود اﻻرﺗﻔﺎع ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ.
وأﻓــﺎد اﻟﺨﺒﻴﺮ اﻟﻤﺼﺮﻓﻰ أﻧـﻪ ﺑﻌﻴﺪا ﻋﻦ اﻟــﺪوﻻر، ﻓﺄﻣﻮال اﻟﻤﻮدﻋﻴﻦ إذا ﺧﺮﺟﺖ ﻣﻦ اﻟﺠﻬﺎز اﻟﻤﺼﺮﻓﻰ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﺘﺠﻪ ﻣﺒﺎﺷﺮة إﻟﻰ اﻟﺬﻫﺐ أو اﻟﻌﻘﺎرات، ﻣﻮﺿﺤﺎ أن زﻳﺎدة اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﻫﺬه اﻟﺴﻠﻊ ﺳﻴﺆدى إﻟﻰ ارﺗﻔﺎع أﺳﻌﺎرﻫﺎ، وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻰ ارﺗﻔﺎع ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺘﻀﺨﻢ.
وأﻛﺪ أن ﺗﻌﺎﻇﻢ اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻋﻠﻰ أذون اﻟﺨﺰاﻧﺔ ﻳﺆدى إﻟﻰ ﺗﻔﺎﻗﻢ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، ﻫﺬا ﺑﺨﻼف ارﺗﻔﺎع اﻟﻌﺠﺰ ﻓﻰ ﻣﻴﺰان اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺎت.
ﺳﺠﻞ ﻣﻴﺰان اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺎت ﻋﺠًﺰا ﻛﻠًﻴﺎ ﺑﻨﺤﻮ 409.6 ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر ﺧـﻼل اﻟﻨﺼﻒ اﻷول ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﻟﻰ
،2024 /2023 ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻓﺎﺋﺾ ﻛﻠﻰ ﻗﺪره 599.1 ﻣﻠﯿﻮن ﺧﻼل ﻧﻔﺲ اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ، وذﻟﻚ ﺑﺤﺴﺐ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﻴﺰان اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺎت اﻟﺼﺎدر ﻋﻦ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰى.
وأﺷــﺎر إﻟـﻰ أن ﺻﺎﻧﻊ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻳﺴﺘﺨﺪم ﻛﻞ أدواﺗـﻪ ﻟﺘﺤﺠﻴﻢ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺘﻀﺨﻢ، ﺑﻴﺪ أﻧﻪ ﺗﻮﻗﻊ أﻧــﻪ ﺳﻴﺄﺧﺬ ﺑﻌﺾ اﻟـﻮﻗـﺖ ﻟﻠﻮﺻﻮل إﻟــﻰ اﻟﻤﻌﺪﻻت اﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰى.
وﺳﺠﻞ اﻟﻤﻌﺪل اﻟﺴﻨﻮى ﻟﻠﺘﻀﺨﻢ اﻷﺳﺎﺳﻰ، ﺑﺤﺴﺐ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰى، ﻧﺤﻮ %33.7 ﻓﻰ ﻣﺎرس ،2024 ﻣﻘﺎﺑﻞ %35.1 ﻓﻰ ﻓﺒﺮاﻳﺮ .2024
وﺳﺠﻞ اﻟﺮﻗﻢ اﻟﻘﻴﺎﺳﻰ اﻟﻌﺎم ﻷﺳﻌﺎر اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻦ ﻟﻠﺤﻀﺮ، اﻟﺬى أﻋﻠﻨﻪ اﻟﺠﻬﺎز اﻟﻤﺮﻛﺰى ﻟﻠﺘﻌﺒﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻹﺣـﺼـﺎء ﻓﻰ 8 أﺑﺮﻳﻞ ،2024 ﻣﻌﺪًﻻ ﺷﻬﺮﻳﺎً ﺑﻠﻎ
%1 ﻓﻰ ﻣــﺎرس اﻟﻤﺎﺿﻰ، ﻣﻘﺎﺑﻞ %2.7 ﻓﻰ ذات اﻟﺸﻬﺮ ﻣـﻦ اﻟـﻌـﺎم اﻟـﺴـﺎﺑـﻖ، %11.4و ﻓـﻰ ﻓﺒﺮاﻳﺮ اﻟﻤﺎﺿﻰ.
%49.11 نموا فى المعروض النقدى خالل عام
ﻳﺴﺘﻬﺪف اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰى ﻋﺒﺮ ﻫﺬا اﻹﺟﺮاء اﻷﺧﻴﺮ اﻟــﻤــﻌــﺮوض اﻟـﻨـﻘـﺪى M1 ﺑـــﺎﻷﺳـــﺎس، ﻓــﻰ ﻣـﺤـﺎوﻟـﺔ ﻟﺘﻘﻠﻴﺺ ﺣﺠﻤﻪ، ﻓﻰ ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﻟﻜﺒﺢ ﺟﻤﺎح اﻟﺘﻀﺨﻢ.
وﻳﺘﻜﻮن اﻟﻤﻌﺮوض اﻟﻨﻘﺪى M1 ﻣﻦ اﻟﻤﺘﺪاول ﺧﺎرج اﻟﺠﻬﺎز اﻟﻤﺼﺮﻓﻰ أى ﻟﺪى اﻟﺠﻤﻬﻮر، واﻟﻮداﺋﻊ اﻟﺠﺎرﻳﺔ ﻏﯿﺮ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ ﻟﺪى اﻟﺒﻨﻮك ﻣﻄﺮوﺣﺎ ﻣﻨﻬﺎ أرﺻﺪة اﻟﺸﯿﻜﺎت واﻟﺤﻮاﻻت اﻟﻤﺸﺘﺮاة.
ﻧﻤﺎ اﻟـﻤـﻌـﺮوض اﻟﻨﻘﺪى ﺑﻨﺤﻮ %49.11 ﺧﻼل اﻟـﻔـﺘـﺮة ﻣــﻦ ﻓـﺒـﺮاﻳـﺮ 2023 إﻟــﻰ ﻧـﻔـﺲ اﻟـﺸـﻬـﺮ ﻣﻦ
،2024 ﻛﺎن ﻗﺪ ﺳﺠﻞ ﻧﺤﻮ 1.69 ﺗﺮﻳﻠﻴﻮن ﻓﻰ ﻓﺒﺮاﻳﺮ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﺿﻰ، ﺛﻢ ارﺗﻔﻊ ﺧـﻼل ﻣـﺎرس 2023 ﻣﺴﺠﻼ ﻧﺤﻮ 1.84 ﺗﺮﻳﻠﻴﻮن ﺟﻨﻴﻪ، وﻇﻞ ﺧﻼل ﺷﻬﺮى أﺑﺮﻳﻞ وﻣﺎﻳﻮ 2023 ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى 1.907 ﺗﺮﻳﻠﻴﻮن
1.97و ﺗﺮﻳﻠﻴﻮن ﺟﻨﻴﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻰ.
وﺗﺨﻄﻰ اﻟﻤﻌﺮوض اﻟﻨﻘﺪى M1 ﺣﺎﺟﺰ 2 ﺗﺮﻳﻠﻴﻮن ﺟﻨﻴﻪ ﺧﻼل ﻳﻮﻧﻴﻮ اﻟﻤﺎﺿﻰ ، ﻣﺴﺠﻼ 2.06 ﺗﺮﻳﻠﻴﻮن ، ﺛﻢ 2.097 ﺗﺮﻳﻠﻴﻮن ﻓﻰ ﻳﻮﻟﻴﻮ اﻟﻤﺎﺿﻰ.
واﺗـﺨـﺬ وﺗـﻴـﺮة ﺗﺼﺎﻋﺪﻳﺔ ﻃﻴﻠﺔ اﻷﺷـﻬـﺮ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ، ﻟﻴﺴﺠﻞ ﻧﺤﻮ 2.147 ﺗﺮﻳﻠﻴﻮن ﺟﻨﻴﻪ ﻓﻰ أﻏﺴﻄﺲ ، ﺛﻢ 2.162 ﺗﺮﻳﻠﻴﻮن ﻓﻰ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ، ﻗﺒﻞ أن ﻳﺮﺗﻔﻊ إﻟﻰ
2.26 ﺗﺮﻳﻠﻴﻮن ﺧﻼل أﻛﺘﻮﺑﺮ .2023 وارﺗـﻔـﻊ ﺑﺸﻜﻞ ﻃﻔﻴﻒ ﻓـﻰ ﺷﻬﺮ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ﻣﺴﺠﻼ
2.33 ﺗﺮﻳﻠﻴﻮن ﺟﻨﻴﻪ، واﺧﺘﺘﻢ اﻟﻤﻌﺮوض اﻟﻨﻘﺪى M1 اﻟﻌﺎم ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى 2.37 ﺗﺮﻳﻠﻴﻮن.
وﺳﺠﻞ ﻧﺤﻮ 2.44 ﺗﺮﻳﻠﻴﻮن ﺟﻨﻴﻪ ، 2.52و ﺗﺮﻳﻠﻴﻮن ﺧﻼل ﺷﻬﺮى ﻳﻨﺎﻳﺮ وﻓﺒﺮاﻳﺮ اﻟﻤﺎﺿﻴﻴﻦ.