ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺍﻹﻗﺒﺎﻝ ﻋﻠﻰ ﻭﺛﺎﺋﻖ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻟﺘﻀﺨﻢ
أﻛــﺪ ﺧــﺒــﺮاء ﺗﺄﻣﻴﻨﻴﻮن أن ﻫـﻨـﺎك زﻳـــﺎدة ﻓﻰ اﻹﻗﺒﺎل ﻋﻠﻰ ﺗﺄﻣﻴﻦ اﻟﺴﻴﺎرات ﻧﻈﺮا ﻷﻧﻪ ﻳﺴﺎﻫﻢ ﻓﻰ ﺧﻔﺾ آﺛـﺎر اﻷﺿــﺮار اﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ ﺣﻮادث اﻟﻤﺮﻛﺒﺎت، ﻓﻰ ﻇﻞ زﻳﺎدة أﺳﻌﺎرﻫﺎ وارﺗﻔﺎع ﻗﻄﻊ اﻟﻐﻴﺎر ﻣﻤﺎ ﺟﻌﻞ ﻣﻦ ”اﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻰ“ﻣﻼذا ﻻ ﻣﻔﺮ ﻣﻨﻪ ﺣﺎل وﻗﻮع ﺣﻮادث.
وأوﺿـﺤـﻮا ان ﺣــﻮادث اﻟﺴﻴﺎرات ﻣﻦ أﺧﻄﺮ اﻟـــﻜـــﻮارث اﻟــﺘــﻰ ﻻ ﺗـﻨـﻔـﺼـﻞ ﻋــﻦ ﺣــﻴــﺎة ﻣـﻼك اﻟـــﻤـــﺮﻛـــﺒـــﺎت، وﻓــــﻰ ﺑــﻌــﺾ اﻷﺣـــﻴـــﺎن ﻳـﺘـﻌـﺮض اﻟﺴﺎﺋﻘﻮن اﻟــﺤــﺬرون أﻳـﻀـﺎ ﻟـﺬﻟـﻚ اﻷﻣـــﺮ، وﻟﻮ ﻟﻤﺮة واﺣﺪة ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻓﻰ ﺣﻴﺎﺗﻬﻢ، ﻓﻀﻼ ﻋﻠﻰ اﻷﺿﺮار اﻟﺘﻰ ﺗﺼﻴﺐ ﺳﻴﺎراﺗﻬﻢ.
وأﺿـﺎﻓـﻮا أن ”اﻟﺴﻴﺎرات اﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻰ“ﻳﺸﺎرك ﻓـﻰ دﻋــﻢ اﻟـﻘـﻄـﺎﻋـﺎت اﻻﻗـﺘـﺼـﺎدﻳـﺔ، ﻣﺜﻞ ﺳﻮق اﻟﻤﺮﻛﺒﺎت وﻗﻄﻊ اﻟﻐﻴﺎر، ﻋـﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻨﺘﺠﺎت اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﺘﻰ ﺗﻄﺮﺣﻬﺎ اﻟﺸﺮﻛﺎت، ﺑﻬﺪف اﻟﺘﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﺘﻰ ﻗﺪ ﻳﻌﺎﻧﻰ ﻣﻨﻬﺎ اﻟﻌﻤﻼء.
وﺑﻴﻨﻮا أن ”اﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻰ“ﻳﺪﻓﻊ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟـﻌـﻤـﻼء ﻣـﻦ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟـﺘـﻰ ﺗﺘﻌﺮض ﻟﻬﺎ اﻟﺴﻴﺎرات، ﺧﺎص ﺑﻌﺪ اﻻرﺗﻔﺎع اﻟﻜﺒﻴﺮ ﻓﻰ ﺳﻮق اﻟﻤﺮﻛﺒﺎت، وذﻟﻚ ﻓﻰ ﺣﺎﻻت ﻋّﺪة، ﻛﺘﻮﻓﻴﺮ اﻟﺘﻐﻄﻴﺔ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﺿﺪ اﻟـﺤـﻮادث أو اﻟﺘﺼﺎدم، واﻟﺘﻰ ﺗﻌﺪ اﻷﻛﺜﺮ ﺷﻴﻮﻋﺎ ﻟﺪى ﻋﻤﻼء اﻟﻘﻄﺎع.
وﻟﻔﺘﻮا إﻟـﻰ أن ازدﻳــﺎد أﻋــﺪاد اﻟﻤﺮﻛﺒﺎت ﻗﺪ ﺗـﺴـﺒـﺐ ﻓــﻰ ﻣـﺸـﻜـﻼت ﻋــﺪﻳــﺪة ﻋـﻠـﻰ ﻛـﺜـﻴـﺮ ﻣﻦ اﻷﺻﻌﺪة، ﻓﻜﺜﺎﻓﺔ اﻟﺴﻴﺎرات اﻟﻤﺮﺗﻔﻌﺔ أدت إﻟﻰ ازدﺣـﺎم اﻟﻄﺮﻗﺎت، ﻣﻤﺎ زاد ﻣﻦ ﺣـﻮادث اﻟﺴﻴﺮ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻠﺤﻮظ وﻗﻴﺎﺳﻰ ﺑﺼﻮرة أﺻﺒﺤﺖ ﺗﺸﻜﻞ ﺧﻄﺮا ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ ﻓﻰ اﻷرواح واﻹﺻﺎﺑﺎت، وﻛﺬﻟﻚ »اﻟﻤﺎدﻳﺔ« اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋـــﻦ ﻣــﺼــﺎرﻳــﻒ وﻧــﻔــﻘــﺎت اﻟـــﻌـــﻼج ﻋــﻨــﺪ وﺟـــﻮد إﺻﺎﺑﺎت، واﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻋﻦ اﻟﻮﻓﻴﺎت، ﻓﻀﻼ ﻋﻦ اﻟﻼﺣﻘﺔ ﺑﺎﻟﻤﺮﻛﺒﺎت ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ إﺻﻼﺣﻬﺎ ﻓﻰ ﻇﻞ ارﺗﻔﺎع أﺳﻌﺎرﻫﺎ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺟﻨﻮﻧﻴﺔ.
وﺑّﻴﻦ ﺧﺎﻟﺪ ﺳﻌﻴﺪ رﺋﻴﺲ ﻗﻄﺎع ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻷﻋﻤﺎل واﻹﻧﺘﺎج واﻟﻔﺮوع ﺑﺸﺮﻛﺔ ﻃﻮﻛﻴﻮ ﻣﺎرﻳﻦ ﺟﻨﺮال ﺗـﻜـﺎﻓـﻞ - ﻣـﺼـﺮ أن ﺗﻐﻄﻴﺔ ﺗـﺄﻣـﻴـﻦ ﻟﻠﺴﻴﺎرات اﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻰ ﻳﺸﻤﻞ اﻟﻤﺴﺌﻮﻟﻴﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ، واﻟﻤﻘﺼﻮد ﺑﻪ أى ﺗﻠﻒ ﻣـﺎدى ﻳﻘﻊ ﻟﻐﻴﺮ اﻟﻤﺆﻣﻦ ﻟﻪ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺧﻄﺄ ﻗﺎﺋﺪ اﻟﻤﺮﻛﺒﺔ اﻟﻤﺆﻣﻦ ﻋﻠﻴﻬﺎ أﺛﻨﺎء ﻗﻴﺎدﺗﻪ وﻳﺘﺴﺒﺐ ﻓﻰ ﺗﻠﻔﻴﺎت ﻣﺎدﻳﺔ، ﻛﺨﺴﺎﺋﺮ ﻓﻰ ﻋﺎﻣﻮد ﻛﻬﺮﺑﺎﺋﻰ ﺑﺎﻟﻄﺮﻳﻖ أو ﺟﺰء ﻣﻦ ﻛﻮﺑﺮى أو واﺟﻬﺎت ﻣﺤﻼت أو ﺣﺘﻰ ﺳﻴﺎرات اﻟﻐﻴﺮ وﺧﻼﻓﻪ، وﺗﻠﺘﺰم ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺑﺪﻓﻊ ﺗﻜﻠﻔﺔ إﺻــﻼح اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ اﻟﺤﺎدث.
وأﺷــــﺎد ﺑــــﺪور اﻻﺗـــﺤـــﺎد اﻟــﻤــﺼــﺮى ﻟﻠﺘﺄﻣﻴﻦ ﺑﺎﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑـ“اﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻰ“ﻓﻰ اﻟﺼﺤﻒ واﻟﻤﺠﻼت واﻟﻤﻘﺎﻻت اﻹذاﻋﻴﺔ وﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻠﻴﻔﺰﻳﻮن، ﻛﺎﻟﺒﻴﺎن اﻟﺼﺤﻔﻰ اﻟـــﺬى أﺻـــﺪره ”اﻻﺗــﺤــﺎد“ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣــﻊ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟـﻌـﺎﻣـﺔ ﻟـﻠـﺮﻗـﺎﺑـﺔ اﻟـﻤـﺎﻟـﻴـﺔ، ﻟﺘﻮﻋﻴﺔ اﻟﻌﻤﻼء ﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ ﻗﻴﻢ اﻟﺴﻴﺎرات اﻟﻤﺆﻣﻦ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣــﻊ ﺷــﺮﻛــﺎت اﻟـﻘـﻄـﺎع ﻟﺘﺠﻨﺐ ﺗﺤﻤﻞ ﺟــﺰء ﻣﻦ اﻟﺨﻄﺮ، واﻟﻤﻌﺮوف ﺑـ“ﺷﺮط اﻟﻨﺴﺒﻴﺔ“، ﻓﺄﺛﻤﺎن اﻟﺴﻴﺎرات ﺗﺘﺠﻪ إﻟﻰ اﻻرﺗﻔﺎع ﻣﺪﻓﻮﻋﺔ ﺑﺎﻧﺤﺪار اﻷﺳﻌﺎر إﻟﻰ أﻗﻞ ﻣﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻠﻴﻪ، ﻣﺎ أدى إﻟﻰ اﺗﺴﺎع اﻟﻔﺠﻮة ﺑﻴﻦ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت وأﻗﺴﺎط اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ، ﺑﻌﺪ ﺗﺤﺮﻳﺮ ﺳﻌﺮ اﻟـﺼـﺮف، وﻇـﻬـﻮر ﺗﺪاﻋﻴﺎت ﺗــﺸــﺪد ﻣـﻌـﻴـﺪى اﻟـﺘـﺄﻣـﻴـﻦ ﻏـﻴـﺮ اﻟــﺮاﺿــﻴــﻦ ﻋﻦ
❙◗ ﺳﻌﻴﺪ: ﻳﺸﻌﺮ ﺍﻟﻌﻤﻴﻞ ﺑﺎﻷﻣﺎﻥ ﺿﺪ ﺍﻷﺿﺮﺍﺭ ❙◗ ﻣﺼﺪﺭ: ﻳﻐﻄﻰ ﺍﻟﺘﻠﻔﻴﺎﺕ ﺍﻟﻼﺣﻘﺔ ﺑﺎﻟﻤﺮﻛﺒﺔ ❙◗ ﺟﻮﺩﺓ: ﺗﺸﻤﻞ ﺃﺟﺰﺍﺀ ﺍﻟﻜﺎﺳﻴﺖ ﺃﻭ ﺍﻹﻃﺎﺭ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻰ ❙◗
اﻟﻤﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﺴﻌﺮﻳﺔ اﻟﺮاﻫﻨﺔ ﻓﻰ اﻟﻘﻄﺎع.
وﻋﻠّﻖ ﺑﺄن ”اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻰ“ﻳُﺸﻌﺮ اﻟﻌﻤﻴﻞ ﺑﺎﻷﻣﺎن ﺿﺪ أى ﺿﺮر، وﺑﺼﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ إذا ﻛﺎن اﻟﺴﺒﺐ ﺧﺎرﺟﺎ ﻋﻦ إرادﺗـﻪ، ﻛﻮﻗﻮع اﻟﺤﻮادث أو اﻟﺘﻌﺮض ﻟﻠﺴﺮﻗﺔ أو اﻧﺪﻻع اﻟﺤﺮاﺋﻖ، وﻓﻰ ﻫﺬه اﻟـﺤـﺎل ﺗﺤﻤﻞ وﺛﻴﻘﺔ ”اﻟــﺴــﻴــﺎرات“اﻟﻄﻤﺄﻧﻴﻨﺔ ﻟﺼﺎﺣﺐ اﻟﻤﺮﻛﺒﺔ، ﻣﺎ ﻳﺨﻔﻰ ﻗﻠﻘﻪ وﻳﺜﻖ ﺑﺤﻤﺎﻳﺘﻪ ﻣﻦ اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻟﻤﺎدﻳﺔ.
وأﺿــﺎف أن ﻟــ“اﻟـﺴـﻴـﺎرات اﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻰ“ﻣـﺂرب أﺧـــــﺮى ﺗـﺘـﺠـﺴـﺪ ﻓـــﻰ ﺣــﻤــﺎﻳــﺔ اﻟــﻤــﺠــﺘــﻤــﻊ ﻣﻦ اﻟﺨﻼﻓﺎت ﺑﻴﻦ اﻷﻓﺮاد، واﻟﺘﻰ ﺗﺘﺤﻮل ﻓﻰ ﺑﻌﺾ اﻷﺣﻴﺎن إﻟﻰ ﻣﺸﻜﻼت وﻣﺸﺎﺟﺮات ﻛﺒﻴﺮة ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﺆدى إﻟﻰ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻘﻮة ﻓﻰ إرﺟﺎع اﻟﺤﻘﻮق، وﻣـﻦ اﻟﻤﺤﺘﻤﻞ أن ﺗﺼﻞ أﻳﻀﺎ إﻟـﻰ اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻋﻨﺪ ﺗﺄﻣﻴﻦ اﻟﻤﺮﻛﺒﺔ ﺳﻴﺘﻢ اﺧﺘﺼﺎر ﻛﻞ ﻫﺬه اﻟﻤﻨﺎوﺷﺎت اﻟﺤﻴﺎﺗﻴﺔ، وﺳﺘﻨﺘﻬﻰ اﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت ﺑﻬﺪوء ﺑﻌﺪ ﺻﺮف اﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎت.
وﺑﻴﻦ أﻧﻪ رﻏﻢ ﻛﻮن ”اﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻰ“ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻴﺎرات اﺧﺘﻴﺎرﻳﺎ، إﻻ أﻧﻪ اﻷﻛﺜﺮ ﻃﻠﺒﺎ ﺑﻴﻦ ﺟﻤﻴﻊ أﻧﻮاع اﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎت، ﻷﻧﻪ ﻣﻦ أﻫﻢ اﻷﻧــﻮاع اﻟﺘﻰ ﺗﺤﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ، ﻟﻘﻴﺎم اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺘﻌﻮﻳﺾ اﻟﻌﻤﻴﻞ ﻋﻨﺪ وﻗـــﻮع اﻟــﺤــﺎدث، واﻟﺘﻰ ﺗـﺨـﻔـﺾ ﻣــﻦ وﻃــﺄﺗــﻪ وﺗـﻜـﺎﻟـﻴـﻔـﻪ اﻟـﻤـﺎﻟـﻴـﺔ ﻋﻠﻰ اﻟــﻤــﺆﻣــﻦ ﻋـﻠـﻴـﻪ، ﺑـﺘـﻌـﻮﻳـﺾ ﺟـﻤـﻴـﻊ ﻣـﺼـﺮوﻓـﺎت إﺻـﻼح اﻟﻤﺮﻛﺒﺔ، ﻋـﺪا ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺘﺤﻤﻞ اﻟﻤﻘﺮرة ﻋﻠﻰ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺴﻴﺎرة ﺑﺎﻟﻮﺛﻴﻘﺔ.
وأﺷـﺎر إﻟﻰ أن ”اﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻰ“ﻳﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻜﺒﻴﺮ ﻧﻄﺎق ﺳﻮق اﻟﺴﻴﺎرات، وﻳﺠﺪد اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻪ، ﻣﻤﺎ ﻳﺴﻬﻢ ﻓﻰ اﻓﺘﺘﺎح أﺳﻮاق ﺟﺪﻳﺪة، ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﺗﺒﺎع ﺑﺮاﻣﺞ وﺗﻘﻨﻴﺎت وﺗﺼﻤﻴﻢ ﻣﻨﺘﺠﺎت ﻟﺨﺪﻣﺔ ذﻟﻚ اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻼء، ﻓﻀﻼ ﻋﻠﻰ أن ﺟﻤﻊ أﻗﺴﺎط اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺗﺴﻬﻢ ﻓﻰ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ، ﻣﻤﺎ ﻳﻘﻮم ﺑﺘﺸﺠﻴﻊ ودﻋــﻢ اﻻﻗـﺘـﺼـﺎد، ﺑﻮﺿﻌﻬﺎ ﻓﻰ أوﻋﻴﺔ اﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﻣﻀﻤﻮﻧﺔ وﻣﻮﺛﻮﻗﺔ.
وأﺷــــﺎر ﻣـﺼـﺪر ﺗـﺄﻣـﻴـﻨـﻰ راﻓــﻀــﺎ ذﻛـــﺮ اﺳﻤﻪ إﻟﻰ أن ﺗﺄﻣﻴﻦ اﻟﺴﻴﺎرات ﻳﻨﻘﺴﻢ إﻟﻰ ”إﺟﺒﺎرى“و“ﺗﻜﻤﻴﻠﻰ“، وﺟـﺎء اﻟﻨﻮع اﻷول ﺗﻄﺒﻴﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن 72 ﻟـﺴـﻨـﺔ 2007 ﺑـــﺈﺻـــﺪار ﻗـــﺎﻧـــﻮن اﻟـﺘـﺄﻣـﻴـﻦ اﻹﺟﺒﺎرى ﻋﻦ اﻟﻤﺴﺌﻮﻟﻴﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻋﻦ ﺣـــﻮادث ﻣﺮﻛﺒﺎت اﻟﻨﻘﻞ اﻟﺴﺮﻳﻊ، إذ ﻳﻨﺺ ﻓﻰ ﻣـﺎدﺗـﻪ اﻷوﻟـــﻰ ﻋﻠﻰ وﺟــﻮب ﺗﻐﻄﻴﺔ اﻟﻤﺴﺌﻮﻟﻴﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻋـﻦ ﺣـــﻮادث ﻣﺮﻛﺒﺎت اﻟﻨﻘﻞ اﻟﺴﺮﻳﻊ اﻟﻤﺮﺧﺺ ﻓﻰ ﺗﺴﻴﻴﺮﻫﺎ ﻃﺒﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎم ﻗـﺎﻧـﻮن اﻟــﻤــﺮور، ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ ﻃﻮاﺋﻔﻬﺎ، ﻛﺎﻟﻤﻼﻛﻰ واﻷﺟﺮة واﻟﻨﻘﻞ واﻷوﺗﻮﺑﻴﺲ.
وأوﺿــﺢ أن اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻰ ﻳﻐﻄﻰ ﺣﺎﻻت اﻟﻮﻓﺎة واﻹﺻﺎﺑﺔ اﻟﺒﺪﻧﻴﺔ، ﻓﻀﻼ ﻋﻠﻰ اﻷﺿﺮار اﻟﻤﺎدﻳﺔ اﻟﺘﻰ ﻗﺪ ﺗﻠﺤﻖ ﺑﻤﻤﺘﻠﻜﺎت اﻟﻐﻴﺮ، ﻋﺪا ﺗﻠﻔﻴﺎت اﻟﻤﺮﻛﺒﺎت، وذﻟــﻚ وﻓﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎم وﺛﻴﻘﺔ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟـﺼـﺎدرة ﺗﻨﻔﻴﺬا ﻟﻬﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن داﺧﻞ اﻟﺪوﻟﺔ.
وأﺷــﺎر إﻟـﻰ أن اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻰ ﻳﻐﻄﻰ أى ﺗﻠﻔﻴﺎت ﻻﺣﻘﺔ ﺑﺎﻟﺴﻴﺎرة، واﻟـﺘـﻰ ﻗـﺪ ﺗﻨﺘﺞ ﻋﻦ ﺣﺎدث أو ﺳﺮﻗﺔ أو ﺣﺮﻳﻖ، ﻛﻠﻴﺎ ﻛﺎن أو ﺟﺰﺋﻴﺎ.
وﺑﻴﻦ أن ذﻟﻚ اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻳﻜﻮن ﺑﺎﺳﻢ اﻟـﻌـﻤـﻴـﻞ اﻟـﺜـﺎﺑـﺖ ﻓــﻰ رﺧــﺼــﺔ ﺗﺴﻴﻴﺮ اﻟـﺴـﻴـﺎرة اﻟﻤﺆﻣﻦ ﻋﻠﻴﻬﺎ، وﻳﻜﻮن ﻓﻰ ﺑﻌﺾ اﻷﺣﻮال ﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻘﺎﺋﻢ ﺑﺈﻗﺮاض اﻟﻌﻤﻴﻞ ﻟﻘﺮض اﻟﺴﻴﺎرة إن وﺟﺪ، وﻳﺼﺮف اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻓﻰ ﺗﻠﻚ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻷﺧﻴﺮة ﻟﻠﺒﻨﻚ اﻟـﻤـﻮﺿـﺢ اﺳــﻤــﻪ ﻓــﻰ رﺧــﺼــﺔ اﻟـﺴـﻴـﺎرة
واﻟﻮﺛﻴﻘﺔ أو اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﺎﻧﺤﺔ اﻟﻘﺮض أﻳﺎ ﻛﺎن ﻧﻮع اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ، ﺳﻮاء ﻛﺎن ﺟﺰﺋﻴﺎ أو ﻛﻠﻴﺎ.
وأردف أن ﺑـﻌـﺾ اﻟــﺒــﻨــﻮك ﺗــﻘــﺪم ﻟــﻌــﺪد ﻣﻦ اﻟﺤﺎﻻت ﺑﺼﺮف اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ اﻟﺠﺰﺋﻰ ﺑﺎﺳﻢ اﻟﻌﻤﻴﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮة، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﺸﺘﺮط ﺻﺮف اﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎت ﺑﺎﺳﻢ اﻟﺒﻨﻚ ﻓﻰ ﺣﺎﻻت اﻟﻬﻼك اﻟﻜﻠﻰ ﻟﻠﺴﻴﺎرات اﻟﻨﺎﺗﺞ ﻋﻦ اﻟﺴﺮﻗﺔ أو اﻟﺤﺮﻳﻖ اﻟﻜﻠﻰ.
وأوﺿــﺢ أن ﻋﻤﻠﻴﺔ إﺻــﺪار اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﻟﻜﻰ ﺗﺘﻢ ﺑﺸﻜﻞ ﺳﻠﻴﻢ ﻻ ﺑﺪ أن ﻳﻮﺿﺢ اﻟﻌﻤﻴﻞ ﺳﻨﺪ ﻣﻠﻜﻴﺘﻪ ﻟﻠﺴﻴﺎرة، ﻓﺎﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻓﻰ ﺣﺎل اﻟﻤﺮﻛﺒﺎت ”اﻟﺰﻳﺮو“ﻳـﺘـﻢ ﺑـﻤـﻮﺟـﺐ ﺧـﻄـﺎب اﻹﻓــــﺮاج اﻟــﺼــﺎدر ﺑﺎﺳﻢ اﻟﺘﻮﻛﻴﻞ، واﻟﺬى ﻳﻘﻮم ﺑﺪوره ﺑﺒﻴﻊ اﻟﺴﻴﺎرة ﺑﺎﺳﻢ اﻟﻌﻤﻴﻞ، وﻓﻰ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺴﻴﺎرات اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻳﻜﻮن اﻟﻤﺴﺘﻨﺪ ﻫﻮ اﻟﺮﺧﺼﺔ أو ﻋﻘﺪ اﻟﺒﻴﻊ اﻟﻤﻮﺛﻖ ﻓﻰ اﻟﺸﻬﺮ اﻟﻌﻘﺎرى ﺑﺎﺳﻢ اﻟﻤﺎﻟﻚ اﻟﺠﺪﻳﺪ أو ﺗﻮﻛﻴﻞ ﺑﻴﻊ اﻟﺴﻴﺎرة ﻣﻮﺛﻖ ﺑﺎﻟﺸﻬﺮ اﻟﻌﻘﺎرى.
وأﺷﺎر إﻟﻰ أن وﺛﺎﺋﻖ ﺗﺄﻣﻴﻦ اﻟﺴﻴﺎرات ﺗﻐﻄﻰ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺘﻠﻔﻴﺎت اﻟـﺠـﺰﺋـﻴـﺔ، واﻟــﺘــﻰ ﺗـﺤـﺘـﺎج إﻟـﻰ إﺻﻼح أو ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻷى ﺟﺰء ﻣﻦ اﻟﻤﺮﻛﺒﺔ، ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺣﺎدث أو ﺣﺮﻳﻖ أو ﺳﺮﻗﺔ ﻳﻘﻊ ﻟﻠﺴﻴﺎرة اﻟﻤﺆﻣﻦ ﻋﻠﻴﻬﺎ.
واﺳﺘﻄﺮد أن ﺗﺄﻣﻴﻦ اﻟﺴﻴﺎرات اﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻰ ﻳﻘﻮم ﺑﺘﻌﻮﻳﺾ اﻟﻌﻤﻴﻞ ﻋﻦ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺴﻴﺎرة ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ، ﻓﻰ ﺣﺎل ﺣﺮﻳﻖ أو ﻫﻼك ﻛﻠﻰ ﻟﻠﻤﺮﻛﺒﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺣﺎدث ﺟﺴﻴﻢ ﻻ ﻳﺠﺪى ﻣﻌﻪ إﺻﻼﺣﻬﺎ.
وأوﺿـــﺢ اﻟـﺪﻛـﺘـﻮر ﻣﺤﻤﺪ ﺟــﻮدة رﺋـﻴـﺲ ﻗﺴﻢ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺑﻜﻠﻴﺔ اﻟـﺘـﺠـﺎرة ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟـﻘـﺎﻫـﺮة أن ”اﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻰ“ﻳﻠﺰم اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻤﺆﻣﻨﺔ ﺑﺠﺒﺮ اﻟﻀﺮر وﺗـﻌـﻮﻳـﺾ اﻟﻌﻤﻴﻞ ﻋـﻦ اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻟـﺘـﻰ ﺗﺤﺼﻞ ﻟﻤﺮﻛﺒﺘﻪ، ﺣـﺴـﺐ ﻣــﺎ ﺗﻐﻄﻴﻪ اﻟـﻮﺛـﻴـﻘـﺔ، ﻣﻘﺎﺑﻞ
أﻗﺴﺎط ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻳﺪﻓﻌﻬﺎ اﻟﻤﺆﻣﻦ ﻟﻪ وﻓﻖ ﻣﺎ ﻳﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ.
وأﺿﺎف أن ﺗﺄﻣﻴﻦ اﻟﺴﻴﺎرات اﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻰ ﻳﻐﻄﻰ اﻟﻤﺴﺌﻮﻟﻴﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﺗﺠﺎه اﻟﻐﻴﺮ، ﺣﻴﻨﻤﺎ ﻳﻮﻗﻊ اﻟﻌﻤﻴﻞ ﺻـﺎﺣـﺐ اﻟﻤﺮﻛﺒﺔ ﺗﻠﻔﻴﺎت ﻣـﺎدﻳـﺔ ﻟﺪى أﺷﺨﺎص آﺧﺮﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺧﻄﺄ ﻓﻰ اﻟﻘﻴﺎدة، ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺗﻐﻄﻴﺔ اﻟﺤﻮادث اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻟﺮﻛﺎب اﻟﺴﻴﺎرة اﻟﻤﺆﻣﻦ ﻋﻠﻴﻬﺎ.
وﻓــﻰ ﺳـﻴـﺎق اﻟﺘﻐﻄﻴﺎت اﻟـﺘـﻰ ﻳﻘﺪﻣﻬﺎ ﺗﺄﻣﻴﻦ اﻟﺴﻴﺎرات اﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻰ، أﺿﺎف أن اﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ﺗﺸﻤﻞ اﻟﺴﺮﻗﺔ اﻟﻜﻠﻴﺔ أو اﻟﺠﺰﺋﻴﺔ، وﺗﻌﻨﻰ اﻷﺧﻴﺮة أﺣﺪ أﺟــﺰاء اﻟﻤﺮﻛﺒﺔ اﻷﺳـﺎﺳـﻴـﺔ، ﻣﺜﻞ اﻟﻜﺎﺳﻴﺖ أو اﻹﻃﺎر اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻰ أو اﻟﻤﺮاﻳﺎ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ، ﺑﻴﻨﻤﺎ اﻷﺟـﺰاء اﻟﻜﻤﺎﻟﻴﺔ ﻻ ﺗﻜﻮن ﺿﻤﻦ اﻟﺘﻐﻄﻴﺎت إﻻ إذا ﻧﺺ ﻋﻠﻰ ﺷﻤﻮل اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﻟﻬﺎ.
وأﺷــــﺎر إﻟـــﻰ أﻧـــﻪ ﻓــﻰ ﺣـﺎﻟـﺔ اﻟـﺴـﺮﻗـﺔ اﻟﻜﻠﻴﺔ ﻟﻠﺴﻴﺎرة، ﻻ ﺑﺪ أن ﻳﺤﺮر اﻟﻌﻤﻴﻞ ﻣﺤﻀﺮا ﺷﺮﻃﻴﺎ ﺑﺎﻟﻮاﻗﻌﺔ، وﺑـﺬﻟـﻚ ﻳﺘﻢ إﺧـﻄـﺎر وﺣــﺪة ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺳـﺮﻗـﺔ اﻟــﺴــﻴــﺎرات ﺗﻠﻘﺎﺋﻴﺎ، ﻛـﻤـﺎ ﺗـﻮﺟـﻪ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺧﻄﺎﺑﺎ ﻟﻮﺣﺪة اﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ووﺣﺪة اﻟﻤﺮور اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﺎ رﺧﺼﺔ اﻟﺴﻴﺎرة، ﺣﺘﻰ ﺗﺘﺤﻔﻆ ﻋﻠﻰ ﻣﻠﻒ اﻟﻤﺮﻛﺒﺔ وﺗﺘﺒﻊ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﻘﺪﻣﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﺄوراق اﻟﺴﻴﺎرة.
وﻓﻰ ﺑﻴﺎن أﻫﻤﻴﺔ ”اﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻰ“أوﺿﺢ أن ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺗﻘﻮم ﺑﺪﻓﻊ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺴﻴﺎرة اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ أو ﻣﺒﻠﻎ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ، أﻳﻬﻤﺎ أﻗـﻞ وﻗـﺖ اﻟـﺤـﺎدث، ﻛﻴﻼ ﻳﺘﺮﺑﺢ اﻟﻌﻤﻴﻞ ﻣﻦ اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ، وذﻟﻚ ﻓﻰ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺮور أﻛـﺜـﺮ ﻣـﻦ 3 أﺷـﻬـﺮ ﻋﻠﻰ ﺳـﺮﻗـﺔ اﻟﻤﺮﻛﺒﺔ دون اﻟﻌﺜﻮر ﻋﻠﻴﻬﺎ.
وﺑﻴﻦ أن ﺣﺮﻳﻖ اﻟﺴﻴﺎرة اﻟﻤﻐﻄﻰ ﺗﺄﻣﻴﻨﻴﺎ ﻫﻮ اﻟـﻨـﺎﺗـﺞ ﻋـﻦ ﻣــﺎس ﻛﻬﺮﺑﺎﺋﻰ أو ﺗﺴﺮﻳﺐ ﺑﻨﺰﻳﻦ ﻣﻦ داﺋــﺮة اﻟـﻮﻗـﻮد أو ﻓﻌﻞ ﻋﻤﺪى ﻣﻦ اﻟﻐﻴﺮ أو وﻗﻮع ﺣﺎدث ﺟﺴﻴﻢ ﻧﺎﺗﺞ ﻋﻦ ﺗﺼﺎدم واﺣﺘﻜﺎك ﺑﺄى ﺟﺴﻢ آﺧﺮ وﺧﻼﻓﻪ، ﻣﺎ ﻳﺆدى إﻟﻰ اﺷﺘﻌﺎل اﻟﻤﺮﻛﺒﺔ، واﺣﺘﺮاﻗﻬﺎ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ، وﺗﻌﺘﺒﺮ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﺴﻴﺎرة ﻫﺎﻟﻜﺔ ﻛﻠﻴﺎ ﻓﻰ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺠﺎوز ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻹﺻﻼح ﻧﺴﺒﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ.
وأوﺿــﺢ أن اﻟﻤﺴﺘﻨﺪات اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻓﻰ ﺣﺎﻟﺔ ﻫــﻼك اﻟـﺴـﻴـﺎرة اﻟﻜﻠﻰ اﻟﻨﺎﺗﺞ ﻋـﻦ اﻟﺤﺮﻳﻖ أو أى ﺣــﺎدث ﻫـﻰ أﺻــﻞ إﻳـﺼـﺎل ﺗﺴﻠﻴﻢ اﻟﻠﻮﺣﺎت اﻟﻤﻌﺪﻧﻴﺔ، وﺻـﻮرة ﻣﻦ ﺷﻬﺎدة اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت، وأﺻﻞ ﺧﻄﺎب اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻓﻰ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺳﺎﺋﻖ، وﻋﻘﺪ ﻧﻘﻞ ﻣﻠﻜﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎرة ﻣﻮﺛﻖ ﺑﺎﻟﺸﻬﺮ اﻟﻌﻘﺎرى، وأﺻـﻞ وﺛﻴﻘﺔ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ، ﻓﻰ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟــﺴــﻴــﺎرة ﺑﻮﺛﻴﻘﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ، ﻣــﻊ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺣﻄﺎم اﻟﺴﻴﺎرة إﻟﻰ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ وﻣﻔﺘﺎح اﻟﺴﻴﺎرة.
وﻓّﺮق ﺑﻴﻦ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻹﺟﺒﺎرى واﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻰ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻴﺎرات، إذ إن اﻷول ﻳﻐﻄﻰ اﻟﻤﺴﺌﻮﻟﻴﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻋﻦ اﻟﻮﻓﺎة أو ﻋﻦ اﻹﺻﺎﺑﺔ اﻟﺒﺪﻧﻴﺔ اﻟﺘﻰ ﺗﻠﺤﻖ أى ﺷـﺨـﺺ ﻣــﻦ ﺣـــﻮادث اﻟـﻤـﺮﻛـﺒـﺎت إذا وﻗﻌﺖ ﻓﻰ ﻣﺼﺮ، ﺑﻘﻴﻤﺔ ﻣﺒﻠﻎ ﻣﺤﺪد ﻓﻰ ﺣﺎﻻت اﻟﻮﻓﺎة أو اﻟﻌﺠﺰ اﻟﻜﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﺪﻳﻢ وﻳﺤﺪد ﻣﻘﺪار ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻟﺤﺎﻻت اﻟﻌﺠﺰ اﻟﺠﺰﺋﻰ اﻟﻤﺴﺘﺪﻳﻢ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ وﺑﻘﻴﻤﺔ اﻷﺿــﺮار اﻟﺘﻰ ﺗﻠﺤﻖ ﺑﻤﻤﺘﻠﻜﺎت اﻟﻐﻴﺮ وﺗﻠﻔﻴﺎت اﻟﻤﺮﻛﺒﺎت، وﻓﻖ أﺣﻜﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ 72 ﻟﺴﻨﺔ .2007