مقررة للأمم المتحدة تتهم إسرائيل بارتكاب أعمال "إبادة" في غزة

قالت مقررة الألأمم المتحدة الخاصة للألألألألأراضي الفلسطينيةفرانشيسكا البانيزي في تقريرها الذي سترفعه الثلالالالالاثاء 26( مارس/ آذار )2024 إلى مجلس حقوق الالانسان في جنيف إن "الطبيعة والحجم الساحقين للهجوم الالاسرائيلي على غزة، وظروف الحياة المدمرة التي تسبب بها، تكشف نية لتدمير الفلسطينيين جسديا بوصفهم

مجموعة".

وفي التقرير الذي عنوانه "تشريح عملية ابادة"، خلصت الخبيرة إلى "وجود اسباب منطقية للقول إنه تم بلوغ السقف الذي يفيد بان أعمال إبادة" ارتكبت "بحق الفلسطينيين في غزة". وفي خلاصاتها أيضا، عددت المقررة ثلاثة انواع من أعمال الإبادة: "قتل أفراد

في المجموعة، إلحاق ضرر خطير بالسلامة الجسدية أو العقلية لأفراد المجموعة، وإخضاع المجموعة في شكل متعمد إلى ظروف معيشية من شأنها أن تؤدي إلى تدمير جسدي كامل أو جزئي".

والمقصود هنا ثلاثة من خمسة أفعال إبادة تضمنتها شرعة قمع جريمة الإبادة والحماية منها. وأعلن ممثلو إسرائيل لدى الأمم المتحدة في جنيف "رفضهم الكامل للتقرير"، واعتبروا في بيان أنه يشكل جزءا "من حملة تهدف إلى تقويض النظام نفسه للدولة اليهودية".

وأضافت البانيزي أن "حرب إسرائيل هي ضد حماس، وليست ضد المدنيين الفلسطينيين". وردّا عًلى تقرير البانيزي، أكدّ مسؤول أميركي لوكالة فرانس برس الإثنين أنّه ليست لدى الولايات المتّحدة "أيّ أسباب للاعتقاد" بأنّ إسرائيل ارتكبت أعمال إبادة في غزة.

وقال المسؤول الأميركي طالبا عدم نشر اسمه "نحن نجدّد التأكيد على رفضنا الطويل الأمد للتفويض المعطى لهذه المقرّرة الخاصّة المتحيّزة ضدّ

إسرائيل". وأعلنت اسرائيل في 12 شباط/فبراير أنها منعت البانيزي من دخول أراضيها بعد تصريحات ادلت بها عن هجوم السابع من تشرين الأول/ أكتوبر، اعتبرتها السلطات الإسرائيلية "معادية للسامية".

وأكدت البانيزي أيضا في تقريرها أن "صور المدنيين القتلى بعد نزوحهم إلى جنوب (غزة)، مرفقة بتصريحات لبعض المسؤولين الإسرائيليين الكبار الذين يعلنون نيتهم تهجير الفلسطينيين بالقوة إلى خارج غزة واستبدالهم بمستوطنين إسرائيليين، تؤدي في شكل منطقي إلى الاستنتاج أن أوامر الاجلاء والمناطق الأمنية استخدمت أدوات لتنفيذ إبادة وصولا إلى تطهير عرقي".

وتابع التقرير "تمت الموافقة على أعمال الابادة وتنفيذها إثر تصريحات تعبر عن نية لارتكاب إبادة، صدرت من مسؤولين عسكريين وحكوميين كبار". واتهمت المقرّرة إسرائيل بأنها تعاملت مع "مجموعة برمتها" والبنية التحتية التي تستخدمها بوصفها "إرهابية" أو "تدعم الإرهاب"، و"حولت بذلك الجميع إلى

هدف أو إلى اضرار جانبية". وأكدت البانيزي في تقريرها أن "الإبادة الإسرائيلية بحق الفلسطينيين في غزة هي مرحلة إضافية ضمن عملية محو طويلة يقوم بها المستوطنون".

واندلعت الحرب إثر هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس في 7 تشرين الأول/أكتوبر وأوقع وفق الأرقام الإسرائيلية 1160 قتيلاً معظمهم مدنيون. كما خُطف حينها نحو 250 شخصا ما زال 130 منهم رهائن في غزة، ويُعتقد أن 33 منهم لقوا حتفهم. وأعلنت السلطات الصحية التابعة لحماس الإثنين ارتفاع الحصيلة إلى 32333 قتيلاً و74694 جريحًا معظمهم من الأطفال والنساء في القطاع بعد خمسة أشهر ونصف من الحرب.

ويذكر أن حركة حماس، وهي مجموعة مسلحة فلسطينية إسلاموية، تصنفها ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى على أنها منظمة إرهابية.

ع.ش/ح.ز (أ ف ب)