العدل الدولية: على إسرائيل "ضمان مساعدة إنسانية عاجلة" لغزة

2024/3/28٢٨ مارس ٢٠٢٤

في قرار جديد، أمرت محكمة العدل الدولية إسرائيل بـ"ضمان توفير مساعدة إنسانية عاجلة"، مؤكدة أن "المجاعة وقعت" بالفعل. وذكرّت المحكمة بتدابير كانت قد أمرت بها، مشيرة إلى أنه صار هناك ما "يبرّر تعديل هذه الإجراءات".

قالت محكمة العدل الدولية، اليوم الخميس 28( مارس/آذار )2024 إن "على إسرائيل... اتخاذ كافة الإجراءات الضرورية والفعالة لأن تضمن من دون تأخير... ومن دون عراقيل توفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية (لغزة) التي هي بأمس الحاجة إليها".

وأضافت المحكمة، وهي

أعلى

محكمة تابعة للأمم المتحدة ومقرها لاهاي بهولندا، أنّ "الفلسطينيين في غزة لم يعودوا يواجهون خطر المجاعة

فحسب، بل... المجاعة وقعت". وأمرت المحكمة إسرائيل

ببذل كلّ ما في وسعها لمنع الإبادة الجماعية خلال هجومها على غزة. كذلك، قضت المحكمة بأنّه يتعيّن على إسرائيل السماح بدخول المساعدات إلى غزّة للتخفيف من حدّة الوضع الإنساني اليائس هناك.

واتهمت جنوب إفريقيا إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بارتكاب "إبادة جماعية" في غزة، الأمر الذي نفته إسرائيل. وقالت بريتوريا إنّ إسرائيل تنتهك التزاماتها بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لمنع الإبادة الجماعية للعام 1948، مطالبة المحكمة بإصدار أمر بوقف إطلاق النار.

وتابعت جنوب إفريقيا ملاحقة إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، عبر المطالبة باتخاذ إجراءات جديدة بعد بضعة أسابيع، مشيرة إلى تعهّد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بشنّ هجوم على مدينة رفح ، غير أنّ المحكمة رفضت فرض إجراءات إضافية.

ولم تتوقف بريتوريا عند هذا الحدّ، إذ طالبت المحكمة هذه المرة بفرض إجراءات طارئة "لإنقاذ الشعب الفلسطيني في غزة الذي يموت من الجوع".

وقالت إسرائيل في دفاعها إنّ جنوب إفريقيا " متورّطة في استغلال تعسّفي لإجراءات المحكمة ". لكنّ قضاة محكمة العدل الدولية قالوا الخميس

"لا تعالج بشكل كامل العواقب الناجمة عن التغييرات في الوضع... ممّا يبرّر تعديل هذه الإجراءات".

وأعادت المحكمة اليوم تأكيد تدابير كانون الثاني/ يناير، لكنها أضافت أن إسرائيل لا بد أن تتخذ إجراءات لضمان تقديم الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية، بما في ذلك الغذاء والماء والكهرباء، بالإضافة إلى المستلزمات الطبية والرعاية الطبية للفلسطينيين في

أنحاء غزة بلا عوائق.

وأضاف القضاة أن هذا ربما يتحقق "بزيادة سعة نقاط العبور البرية وأعدادها وإبقائها مفتوحة طالما اقتضت الحاجة". وأمرت المحكمة إسرائيل بتقديم تقرير خلال شهر من تاريخ الأمر لتوضيح تفاصيل بشأن السبل التي اتخذتها لتطبيق الحكم.

ولم يصدر تعليق بعد من وزارة الخارجية الإسرائيلية على الأمر، لكن إسرائيل تقول إنها تبذل جهودا لتعزيز وصول المنظمات الإنسانية إلى غزة برا ومن خلال عمليات إنزال جوي للمساعدات وبطريق البحر من خلال سفن إلى ساحل القطاع على البحر المتوسط. واندلعت الحرب إثر هجوم إرهابي شنّته حماس على جنوب إسرائيل في 7 تشرين الأول/أكتوبر

وأوقع وفق الأرقام الإسرائيلية 1160 قتيلا معظمهم مدنيون، كما خُطف حينها نحو 250 شخصا ما زال 130 منهم رهائن في غزة، ويُعتقد أن 34 منهم لقوا مصرعهم.

وردّا على هذا الهجوم غير المسبوق، تعهدت إسرائيل بالقضاء على حركة حماس، التي تصنفها ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة كمنظمة

إرهابية. وباشرت عملية عسكرية واسعة النطاق في قطاع غزة أسفرت عن مقتل 32552 شخصا مًعظمهم من الأطفال والنساء، وفق السلطات الصحية التابعة لحماس.

ع.ج.م/أ.ح/ هـ.د (أ ف ب، رويترز)