من الألواح إلى البطاريات.. الصين تغزو أسواق الطاقة الخضراء

حذرت وزيرة الخزانة الألأمريكية جانيت يلين الصين مؤخرا من تبعات افراطها في إنتاج المنتجات الخاصة باستخدامات

الطاقة النظيفة مثل الألواح الشمسية وتوربينات الرياح والسيارات الكهربائية وسط سباق عالمي على التوجه صوب التكنولوجيا الخضراء في ظل مساعي محاربة ظاهرة تغير المناخ.

وفي بكين، قالت يلين إن ممارسات الحكومة الصينية التجارية غير العادلة مثل إغراق الأسواق العالمية بمنتجات رخيصة بشكل متعمد، تشكل تهديدا للشركات المصنعة للتكنولوجيا الخضراء وقطاع التوظيف في الولايات المتحدة. وفي هذا الصدد، تدرس واشنطن فرض رسوم جمركية أعلى على البضائع الصينية وأيضا إغلاق الثغرات التجارية في حالة مضي بكين قدما في سياستها التجارية الحالية.

ويقول خبراء إن الشركات الصينية تتمكن في كثير من الأحيان من تحجيم الشركات الغربية بفضل العمالة الصينية الرخيصة وفرط الإنتاج وأيضا الدعم الحكومي السخي مما يضعف قدرة الشركات الغربية على المنافسة. دعم حكومي سخي وفي هذا السياق يقول البروفيسور رولف لانغهامر، الخبير الاقتصادي الألماني والنائب السابق لرئيس معهد الاقتصاد العالمي في كيل، إن "الدعم الصيني منتشر على نطاق واسع بما يشمل جميع الصناعات تقريبا. يفوق الدعم الحكومي الصيني بكثير الإعانات المالية في الاتحاد الأوروبي أو الولايات المتحدة."

وفي مقابلة مع DW، أشار لانغهامر إلى أن الإعانات الصناعية المقدمة من الحكومة الصينية تعد أعلى في المتوسط بثلاثة إلى أربعة أضعاف الإعانات الحكومية في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. وقال إن الفارق قد يصل إلى تسعة أضعاف. وأفاد تقرير نشره معهد الاقتصاد

أ العالمي قبل أيام بأن الإعانات الصناعية بلغت 221 مليار يورو 237( مليار دولار) أو 1.73٪ من الناتج المحلي الإجمالي للصين في عام .2019 وذهبت تقديرات أخرى إلى أن الإعانات السنوية قد تصل إلى نحو 5٪ من الناتج المحلي الإجمالي.

وكشف تقرير معهد الاقتصاد العالمي عن أن الإعانات الحكومية الصينية المقدمة للشركات التي تعمل في قطاع التكنولوجيا الخضراء قد ارتفعت بشكل كبير عام 2022 إذ حصلت شركة "بي واي دي" الصينية التي باتت الآن أكبر شركة سيارات كهربائية في العالم، على دعم حكومي بلغ 2.1 مليار يورو عام 2022 مقارنة بـ 220 مليون يورو قبل عامين فقط.

ويضُاف إلى ذلك ارتفاع الدعم المقدم لشركة "مينغيانغ" الصينية الرائدة في تصنيع توربينات الرياح، من 20 مليون يورو إلى 52 مليون يورو.

وقال التقرير إن الأمر لا يتوقف على الإعانات الحكومية السخية بل يشمل

أيضا استفادة الشركات الصينية من الوصول التفضيلي إلى المواد الخام الحيوية وعمليات النقل التكنولوجي القسرية وحتى نظم وقواعد أقل صرامة من القواعد في الدول الغربية.

الإلإفراط في الإلإنتاج رغم تراجع الطلب العالمي

من جانبه، يرى براد دبليو سيتسر، الخبير الاقتصادي في مجلس العلاقات الخارجية الأمريكي، أن "التوتر الأمريكي والأوروبي يأتي في وقت يشهد فيه الطلب على السيارات الكهربائية [في الغرب] انخفاضا."

وفي مقابلة مع DW، أضاف "يبدو أن الصين ستصبح أكبر مصدر للسيارات الكهربائية".

وبحسب الأرقام، فإن الشركات الصينية قد باعت أكثر من مئة ألف سيارة في الخارج، معظمها سيارات كهربائية أو هجينة بالتزامن مع ارتفاع صادرات البلاد من السيارات الكهربائية بنسبة %70 العام الماضي بحجم مبيعات

بلغ 34.1 مليار دولار.

وكشفت البيانات عن أن أوروبا كانت أكبر مشترٍ للسيارات الكهربائية الصينية إذ جرى تصدير ما يقرب من %40 من السيارات الكهربائية.

يشار إلى أن الاتحاد الأوروبي قد شرع في تحقيق في أكتوبر/تشرين الأول الماضي حول ما إذا كان التكتل سيفرض رسوما جمركية أعلى على السيارات الكهربائية الصينية "لتعويض الدعم الحكومي وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص".

الجدير بالذكر أن الاتحاد الأوروبي يفرض رسوم تقدر بنسبة %10 على السيارات الصينية الصنع فيما يمكن فرض الرسوم بأثر رجعي بنسبة %25 بداية من يوليو / تموز المقبل. وقال اقتصاديون إن هذه الخطوة ستجعل السيارات الصينية خاصة الدفع الرباعي متوسطة الحجم أكثر تكلفة من نظيراتها