البرلمان الفرنسي يعترف بـ"إبادة" العثمانيين للآشوريينالكلدانيين

2024/4/30٣٠ أبريل ٢٠٢٤

دعت الجمعيّة الوطنيّة الفرنسيّة حكومة بلدها إلى الاعتراف بـ"المذابح" التي ارتكبتها السلطات العثمانيّة في الحرب العالمية الأولى ضدّ الآشوريّين الكلدانيّين. من هي هذه الطائفة؟ وهل يلزم القرار الحكومة؟

وافقت الجمعيّة الوطنيّة الفرنسيّة الاثنين 29( أبريل/ نيسان )2024 على نصّ يدعو الحكومة إلى الاعتراف بـ"المذابح" التي ارتكبتها السلطات العثمانيّة في 1918-1915 ضدّ الآشوريّين الكلدانيّين، وهي طائفة مسيحيّة تتحدّر من بلاد ما بين النهرين، على أنّها إبادة جماعيّة. وصوّت جميع النوّاب لمصلحة القرار، باستثناء أعضاء حزب فرنسا الأبيّة اليساري الراديكالي الذين امتنعوا عن التصويت. تركيا: قرار باطل ولالاغ عقب ذلك، ندّدت تركيا بـ"اتّهامات ليس لها أساس قانوني وتاريخي"، معتبرة القرار "باطلا ولاغيا". وقالت وزارة الخارجيّة التركيّة في بيان إنّ "البرلمانات ليست لديها أيّ سلطة لتفسير التاريخ أو إصدار حكم عليه"، مضيفة أنّ النص "يشوّه أحداثا تاريخيّة باسم مصالح سياسيّة".

ويُلبّي "اقتراح القرار" الذي قدّمه رئيس كتلة النهضة (الغالبيّة الرئاسيّة) سيلفان مايار، طلبا متكررا لهذه الطائفة بشأن هذا الاعتراف، على غرار الاعتراف بالإبادة الجماعية للأرمن.

وشارك في التوقيع عليه نوّاب من المعارضة ولا سيّما في صفوف الجمهوريين (يمين) وهو مُشابه لنصّ اعتمده مجلس الشيوخ الفرنسي بغالبية كبرى في شباط/فبراير .2023 والتصويت

في الاتجاه نفسه في الجمعية الوطنية الاثنين لن يكون ملزما للحكومة.

وفي حين أنّ الإبادة الجماعية للأرمن "معترف بها من جانب كثير من الدول

والمنظمات الدوليّة، وتُعتبر واحدة من عمليات الإبادة الجماعية الأربع المقبولة رسميا في الأمم المتحدة، ويتم إحياء ذكراها في 24 نيسان/أبريل من كل عام

من قبل فرنسا، فإن مذبحة الآشوريين تُعاني عدم الاعتراف بها على أنها إبادة جماعية"، وفق ما ورد في دوافع النص. وجاء في النص أنه "بين عامي 1915 و1918، تعرض السكان الآشوريون في شمال بلاد ما بين النهرين (المناطق الجنوبية الشرقية من تركيا الحالية والمنطقة الشمالية الغربية من إيران) للذبح والتهجير القسري على يد القوات العثمانية والأكراد"، وتطرق أيضا الى "التحول القسري إلى الإسلام" الذي نظمه "النظام العثماني".

ويدعو القرار الحكومة "إلى الاعتراف رسميا بأن الإبادة الجماعية والترحيل وقمع التراث الثقافي لأكثر من 250 ألف آشوري كلداني لها طابع إبادة جماعية" والى "إدانة" هذه "الإبادة الجماعية". (

عقوبات ضد أي من وحداته، مضيفًا: "إذا تم اتخاذ قرار بهذا الشأن، فستتم مراجعته". لكن مصادر أمريكية مطلعة كشفت أن وزارة الخارجية علقت فرض العقوبات على "نيتسح يهودا"، مبينة أن

واشنطن تقوم بمراجعة القضية في ضوء معلومات جديدة قدمتها إسرائيل في الأيام الأخيرة، وفق ما نقله موقع "أكسيوس" الإخباري. عقوبات أمريكية أخرى على إسرائيل؟ وبكل الأحوال، إذا عاقبت واشنطن "نيتسح يهودا" بالفعل، فستكون تلك أول عقوبات أمريكية ضد الجيش الإسرائيلي. ومع ذلك، فقد سبق أن فرضت واشنطن بالفعل عقوبات على أطراف إسرائيلية. فقد فرضت مؤخرًا إجراءات عقابية ضد مستوطنين متطرفين وكذلك ضد زعيم منظمة "لهافا" بن تسيون غوبشتاين، الذي يعتبر من المقربين لوزير الأمن القومي اليميني المتطرف بن غفير. وأضافت الولايات المتحدة أيضًا إلى قائمة عقوباتها منظمتين، تقدمان الدعم المالي للمستوطنين المتطرفين الذين تم فرض عقوبات عليهم بالفعل. وماعدا تجميد الأصول في الولايات المتحدة، يحُظر على مواطني الولايات المتحدة أو الأشخاص المقيمين في الولايات المتحدة التعامل مع المنظمات والأفراد الخاضعين للعقوبات. م.ع.ح