Amordad Weekly Newspaper

پاسخی مستند بر قانون و آثار امام

-

پاســخ‌قائ ‌ممقام‌موسســ ‌هی‌تنظیم‌و‌نشر‌ آثــار‌امام‌خمینــی‌(ره)،‌افزون‌بر‌روشــن‌ کردن‌بســیاری‌از‌ناگفت ‌ههای‌پیرامون‌این‌ جستار(:موضوع)،‌جایگاه‌استوار‌غیرمسلمانا­ن‌ در‌اندیشــ ‌ههای‌امام‌راحل‌را‌آشــکار‌کرد.‌ حمید‌انصاری‌در‌نامــ ‌های‌بلندباال‌خطاب‌ به‌آیــ ‌تاهلل‌احمد‌جنتی،‌که‌در‌دســترس‌ رســان ‌هها‌قرار‌گرفت،‌در‌جایگاه‌کسی‌که‌ آگاه ‌یهایی‌از‌آثار‌حضرت‌امام(ره)‌دارد‌به‌ نام ‌هی‌شــورای‌نگهبان‌پاسخ‌داد.‌انصاری‌ در‌نام ‌هی‌خود‌در‌9‌بخش‌پاســخ‌نظری ‌هی‌ فقهای‌شــورای‌نگهبان‌را‌داده‌است‌که‌در‌ زیر‌گزید‌هی‌مهمترین‌آ ‌نها‌آمده‌است:‌ ‌هپرســی‌قانون‌اساسی‌و‌پیش‌‌تاریخ‌بیانات‌امام‌خمینی‌(ره)،‌مهر‌۸۵31‌ و‌قبل‌از‌هم از‌تشــکیل‌قوه‌مقننــه‌و‌مجلس‌و‌ناظر‌بر‌ شــرایط‌خاص‌منحصر‌بــه‌آن‌برهه‌بوده‌ اســت؛‌در‌حالی‌که‌قانون‌شوراهای‌محلی‌ مصوب‌چهارم‌اردیبهش ‌تماه‌۸۵31‌شورای‌ انقاب‌و‌آیی ‌ننامــ ‌هی‌اجرایی‌آن‌(مصوب‌ یکم‌مهرماه‌۸۵31‌شورای‌انقاب)‌مبنای‌ برگزاری‌انتخابات‌شوراهای‌شهر‌بوده‌است‌ (که‌برگزار‌نگردید)‌و‌ماد‌هی‌3‌قانون‌مذکور‌ م ‌یگویــد:‌«انتخابات‌شــوراها‌قطع‌نظر‌از‌ ویژگ ‌یهای‌مذهبــی،‌نژادی،‌و‌زبانی‌انجام‌ م ‌یشود‌و‌تمام‌ساکنان‌محل‌حق‌دارند‌در‌ آن‌شرکت‌کنند.» اساســی‌و‌اســتقرار‌ارکان‌نظام‌جمهوری‌‌در‌دوران‌پرالتهاب‌پیش‌از‌تصویب‌قانون‌ اسامی،‌شعار‌شــوراها‌و‌تاش‌برای‌نفوذ‌ در‌آ ‌نها،‌اســتراتژی‌احزاب‌کمونیســتی‌و‌ جریا ‌نهای‌ضدانقاب‌همسوی‌با‌آ ‌نها‌بود‌ (سخنرانی‌امام‌خطاب‌به‌آ ‌نها‌بود). منحصر‌به‌این‌سخنرانی‌نیست.‌ایشان‌دو‌‌فرمایشــات‌حضرت‌امام‌در‌باب‌شوراها‌ روز‌قبل‌از‌صــدور‌فرمان‌تهیه‌آیی ‌ننام ‌هی‌ اجرایی‌قانون‌شــوراها‌در‌سخنانی‌خطاب‌ به‌مردم‌ســنندج‌م ‌یفرماینــد:‌«‌...‌حقوق‌ همه،‌هم ‌هی‌مســلمین،‌بلکه‌هر‌کس‌که‌

در‌مملکت‌اسامی‌ زندگــی‌م ‌یکنــد،‌ یک‌حقوقــی‌دارد؛‌ اســام‌ بــه‌ آن‌ حقوق‌م ‌یرسد.‌این‌ اقلی‌تهای‌ مذهبی‌ از‌قبیل‌زرتشتی،‌از‌ قبیل‌یهودی،‌از‌قبیل‌نصــارا،‌که‌در‌ایران‌ گرو‌ههــای‌فراوانی‌هســتند،‌ای ‌نها‌را‌هم‌ اسام‌برایشان‌احترام‌قائل‌است؛‌م ‌یخواهد‌ که‌اینها‌هم‌به‌حقوق‌خودشــان‌برسند.»‌ (صحیفه‌امام،‌ ‌ج‌۷،‌ص:‌۰۵1-۲۵1) سخنرانی‌مورد‌بحث‌بر‌قید‌مسلمان‌بودن‌‌اگــر‌به‌اســتناد‌ای ‌نکه‌امــام‌خمینی‌در‌ منتخبین‌شوراهای‌شهر‌و‌روستا‌تاکید‌کرده‌ این‌قیود‌را‌نص‌بر‌نفی‌حق‌عضویت‌افراد‌ غیرمسلمان‌در‌شوراهایی‌که‌اکثریت‌مردم‌ آنجا‌را‌مســلمانان‌تشکیل‌م ‌یدهند‌بدانیم،‌ به‌طریــق‌اولی‌باید‌آن‌همــه‌تصریحات‌ متعدد‌مشابهی‌که‌حضرت‌امام‌در‌پیا ‌مهای‌ مربوط‌به‌انتخابات‌مجلس‌شورای‌اسامی‌ و‌قبل‌از‌آن‌در‌انتخابات‌خبرگان‌بررســی‌ قانون‌اساسی‌داشت ‌هاند‌را‌نافی‌حق‌عضویت‌ اقلی ‌تها‌در‌این‌دو‌نهاد‌بدانیم. 1۲‌قانون‌شوراها‌(مصوب‌۵۷31)‌در‌اباغیه‌‌اعام‌مغایر‌با‌شرع‌بودن‌تبصر‌هی‌1‌ماده‌ اخیر‌در‌حالی‌است‌که‌تصمیمات‌شوراها‌از‌ تأیید‌شورای‌نگهبان‌نم ‌یگذرد. اموری‌هستند‌که‌امکان‌انجام‌آن‌از‌سوی‌‌منتخبین‌شوراها‌در‌واقع‌وکای‌اهالی‌در‌ مردم‌به‌صورت‌منفرد‌نیســت،‌و‌در‌وکالت‌ قریب‌به‌اتفاق‌وظایف‌شــوراها‌ندارد‌-‌‌بنا‌‌به‌استثنای‌مواردی‌خاص‌که‌ارتباطی‌با‌ به‌نظر‌عمــوم‌فقها‌و‌از‌جمله‌حضرت‌امام‌ خمینی‌شرط‌مسلمان‌بودن‌معتبر‌نیست.‌ اشکال‌عدم‌رعایت‌قانون‌در‌نحو‌هی‌اباغ‌‌در‌اباغیــه‌حضر ‌تعالی‌بــدون‌تردید‌ آن‌وارد‌اســت.‌چرا‌که‌قانون‌صراحتا‌روند‌ دیگری‌را‌برای‌اباغ‌و‌لغو‌و‌اصاح‌قوانین‌ تعیین‌نموده‌است.

 ??  ??

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran