کاسپین گرفتار سیاست غرق در ابهام

دیدگاه کارشناسان دربارهی رژیم حقوقی دریای کاسپین

رژیــم حقوقی دریای کاســپین ایــن روزها دغدغهای اســت که همهی مــردم ایران را درگیر خود کرده اســت. ناروشــن بودن سهم ایران از این دریا و گمانهها دربارهی پیمانهای پشتپردهی روسیه با دیگر کشورهای پیرامون کاسپین در سه دههی گذشته و راضی نبودن دولتهای پیشــین ایران به سهمی که اکنون در این پیماننامــه آمده به این دغدغهی ملی دامن زده است. به هر روی، در وضعیت کنونی و کم شدن اعتماد مردم به برخی دولتمردان این بایستگی دوچندان است که مسووالن به دور از ابهام با مردم ســخن بگویند و پاسداری از یکپارچگی ســرزمینی را از شمال تا جنوب و از خاور (:شــرق) تا باختر (:غرب) ایرانزمین بزرگترین اولویت خود بدانند. دکتــر پیروز مجتهــدزاده، اســتاد جغرافیای سیاسی، بر این باور اســت که امضای رژیم حقوقی دریای کاســپین برآمده از بیش از 20 سال گفتوگو و تبادل دیدگاه میان کشورهای پیرامون دریای کاســپین اســت و این گمانه که دولتهای پیشــین در برابــر امضای آن ایستادگی کردهاند به هیچ روی درست نیست و ایران با هیچ کدام از این کشــورها بر ســر امضای این پیماننامه رویارویی نداشته است. به گفتهی وی در این باره ما بیشتر با خودمان دعوا داشتیم چراکه به باور برخی سهم ایران از ایــن دریا 50 درصد، به بــاور برخی دیگر 20 درصد و از دید شــماری مانند من ســهم ایران همان اندازه است که طبیعت و جغرافیا در دســترس ما نهاده اســت. وی در بخشی دیگر از ســخنانش گفت چون خاویار در مرز دریایی ایران یافت میشود، روسیه با توجه به پیشرفته بودن صنعت ماهیگیریاش خاویارها را به شــوند روشن نبودن مرزها صید میکرد که پس از امضای این پیماننامه خوشبختانه روسیه دسترســی خود را برای صید خاویار از دست میدهد و این به سود ایران در برداشت خاویار است. آنچــه از ســخنان پیروز مجتهــدزاده دریافت میشود سهم هر کشور بر پایهی مرز جغرافیایی سرزمینهای آبی روشن است. پرسش این است که اگر اینگونه اســت چرا نزدیک به سه دهه گفتوگو و تبادل دیدگاه بر ســر روشن شدن سهم هر یک از کشــورها انجام شده است که شوربختانه به شوند نبود دسترسی به این استاد جغرافیای سیاسی این پرسش همچنان در ذهن نویسنده بر جای مانده است. دکتر هرمیداس باوند اســتاد حقوق بینالملل در گفتوگــو با امرداد دیدگاه خــود را دربارهی تازهترین کنوانسیون دریای کاسپین مطرح کرد که در دنباله آمده است.

حقوق مشــترک ایران و شــوروی مفاد پیماننامههای 21 و 40 است

پیشــینهی رژیــم حقوقــی دریای کاســپین به پیماننامــهی 1921 و 1940 بازمیگــردد که بر پایهی آن در این گســترهی آبی ایران و شوروی از دید کشــتیرانی حقوق یکســان و مشترک دارند. پیماننامــهی 1940 هم در بردارندهی حق ماهیگیری اســت که بر پایــهی آن 10 مایل از گسترهی آبی پیرامون هر کشور انحصاری و فرای آن 10 کیلومتر مشترک است. در این پیماننامهها پافشاری شده که دریای کاسپین دریای مشترک میان ایران و شوروی است و البته این حق مشترک به چم (:معنای) سهم 50 درصدی برای هر کشور نبوده است. پس از فروپاشــی شوروی چون این کشــور به چهار کشور بخش شــد، دیدگاههای گوناگونی پدید آمد، جمهــوری آذربایجان بر این باور بود که چون دریای کاســپین از راه کانالی در رودخانهی «ولگا» و «دن» به دریای سیاه و بارکیچ میپیوندد، ویژگیهای دریای آزاد را پیدا کرده است پس باید مقررات کنوانســیون حقوق دریاها یعنی کنوانســیون 1982 بر آن حاکم باشد. جمهوری آذربایجان پافشاری بر تقسیم کامل دریا را داشت و حتا این خواســته را در قانون اساسی کشور خود گنجانده بود. جمهوری ترکمنستان پس از مدتها پیشــنهاد کرد که 45 مایل بــه عنوان منطقهی انحصاری برای هر یک از کشورها در نگر (:نظر) گرفته شــود و فرای آن مشترک باشد و یک نهاد منطقهای هم برای بهرهبرداری نفت، گاز و شیالت بر آن پایش (:نظارت) و کنترل داشته باشد. از سویی ایران و روسیه در آغاز بر این باور بودند که همان رویهی مشاع یا مشترک ادامه داشته باشد. حتا زمانی که جمهوری آذربایجان پیمانهایی با شرکتهای خارجی برای اســتخراج نفت و گاز دریای کاســپین یا آبهای پیرامونش بســت به این کشــور اعتراض شــد که این کار غیرقانونی اســت و هر اقدام و تصمیمی در این دریا باید به گونهی مشترک باشــد. با این همه، شرکتهای روسی مانند گازپروم و لوکاویل در کنسرسیومها مشارکت داشتند و این دوگانگی در دیدگاه روسیه را نشان میداد که با وجود غیرقانونی دانستن اقدام آذربایجان در همهی کنسرسیومها مشارکت داشت. در سال 1998 دولت روسیه با جمهوری قزاقستان دربارهی بستر دریای کاسپین و منابع زیر دریا مانند نفت و گاز پیماننامهی دوجانبهای بست و پیمان همانندی هم پس از آن میان روسیه و جمهوری آذربایجان بسته شد. پس از چندی هم قزاقستان با ترکمنستان پیماننامهای را امضا کردند و همهی این پیماننامهها بیباشندگی (:بدون حضور) ایران بسته شــد. بر پایهی این مرزبندی بستر و منابع زیر بســتر مانند نفت و گاز باعث شد سهم ایران همان خط آســتارا-خلیج حسینقلی یعنی همان 12 درصد بشود. ایران در دوران اصالحات به این اقدام اعتراض کرد و آن را غیرقانونی دانســت و بر این باور بود که بخشبندی همهی منابع یک پهنهی آبی مشترک باید با توافق همگانی انجام شود. ایران پیشــنهاد داد که این پهنه به گونهی برابر میان پنج کشور یعنی با سهم هر کشور 20 درصد بخش شود که این پیشنهاد از سوی چهار کشور دیگر پذیرفته نشد و پس از آن ایران اعالم کرد که پروانه (:اجــازه) نخواهد داد در 20 درصد آبهای مجاور کاری از ســوی کسی انجام شود. با هشدار ایران کشــتیهایی که سرگرم کاوش در این آبها بودند آنجا را ترک کردند و ســپس دربــارهی این 20 درصد به ویژه دربارهی حوزهی البرز گفتوگوهایی میان ایران و آذربایجان و ایران و ترکمنســتان آغاز شد که تا امروز هم به برآیند (:نتیجه) دلخواه نرســیده اســت. از سویی، ایران درآغاز پیشــنهاد کرد که دریای کاسپین پل صلح و پیروزی باشد و غیرنظامی تلقی شود ولی روسیه بخشــی از ناوگان نظامیاش را از دریای سیاه به دریای کاسپین آورد.

آسیبهای زیستبومی بالی جان دریای کاسپین

کاهش فاحش ماهیهای خاویاری به شــوند آلودگیهایــی که 70 درصــد آن از رودخانهی ولگا به این دریا میریــزد، صید بیرویه، صید قاچاق زمان تخمریزی ماهیها و سدســازیها که مانع ورود ماهیهای خاویار برای تخمریزی به رودخانههای ســنگالخی و آمدن موجودی از دریای ســیاه به دریای کاسپین به نام ماهی شــانهدار که خوراک آن ماهیهای کیلکا بودند با توجه بــه اینکه ماهیهــای کیلکا خوراک ماهیهای خاویار هستند بخشی از چالشهای زیســتبومی است که در این گستره پدید آمده است که اگر این دگرگونی زیستی اینگونه دنباله داشته باشد شاید تا 10 سال دیگر ماهی خاویاری در این دریا یافت نشود. در کنوانســیون تازه 15 مایل به عنوان آبهای ســاحلی یا دریای ســرزمینی بــرای هریک پیشبینی شده است که فرای آن هم 12 مایل منطقهی انحصاری اقتصادی است. سپس وارد منطقهی مشترک میشــویم که از نگر (:نظر) ماهیگیری باید میزان روشــن و سهمیهبندی مشخصی داشته باشد. بخشهــای دیگر کنوانســیون هــم آزادی دریانــوردی، آزادی دسترســی کشــتیهای پنج کشــور به بندرهای یکدیگر، پاســداری از زیستبوم و رفت و آمد بیزیان را در بر میگیرد. میتوان گفت دیگر بندهای این کنوانســیون برابر مقررات حقوق دریاهای 1982 اســت و در آن روشــن شده که هیچ قدرت نظامی جز پنج کشور پیرامون حق باشندگی در دریای کاسپین را نخواهد داشت و کشــورهای ساحلی هم از هرگونه اقداماتی که به امنیت دیگر کشــورها خدشه وارد کند باید خودداری کنند. آنچه در خور نگرش اســت این است که در رژیم حقوقی کاســپین حق و حقوق ایران در دربارهی تقسیم منابع بستر و زیربستر دریای کاسپین تا اندازهای رعایت نشده و شوربختانه این به زیان ایران اســت چراکه این مرزبندی برآیند اقدامات دوجانبه بوده و بایســته است همانگونــه که در پیماننامــه آمده در آینده در این باره گفتوگوهایی انجام شــود و امید میرود در آینــده این حق برای ایران در نگر گرفته شود. بیگمان آنچــه در این بــاره مردم ایــران را دغدغهمنــد کــرده اســت تنهــا و تنها حفظ یکپارچگی سرزمینی اســت که در روزگاران گوناگون خدنگ پنجهی دشمن بخشی از آن را به تاراج برده است. از مردمی که مویی از گربهی میهــن را به بهای جــان خریدارند و آن را با پر طاووس عالمی عوض نمیکنند* چشمداشتی جز این نمیرود.

* مرگا به من که با پر طاووس عالمی یک موی گربهی وطنم را عوض کنم (ناصر فیض)

رفتار دوگانــهی روســیه در برابر اقدام غیرقانونیآذربایجان حق ایران از تقسیم منابع بستر و زیر بستر دریای کاسپین روشن نیست